۲- حضرت آیت الله صانعی یوسف (۱۳۷۸ ه.ش) در کتاب حاشیه بر تحریر الوسیله امام خمینی صفحه ۳۱۷ معتقد است: برص و جذام و بیماریهای واگیردار و صعب العلاج که زندگی زن با زوج خود را دچار حرج و مشقت کند هم موجب فسخ عقد است.[۷]
۳- مصطفی شبلی. محمد (۱۳۹۷ ه.ق) در کتاب احکام الاسره فی الاسلام دراسه مقارنه بین فقه المذاهب السنیه و المذاهب الجعفری والقانون صفحه ۵۶۷ در تعریف عیب مینویسد: در فقه اهل سنت برخی بر این باورند که منظور از عیب، نقص بدنی یا عقلی یکی از زوجین است به گونهای که زندگی زناشویی را بی فایده یا نابسامان سازد.[۸]
۴- کمال الدین امام محمد و مصطفی شبلی. محمد (۱۴۱۶ ه.ق) در کتاب الزواج و الطلاق فی الفقه الاسلامیصفحه ۲۵۵ مینویسد: فقهای ظاهری معتقدند که هیچ گونه عیبی موجب فسخ نکاح نمیشود چه در زوج وجود داشته باشد و چه در زوجه، و چه پیش از عقد باشد و یا پس از آن. زیرا از کتاب و سنت دلیلی نرسیده که عیب را موجب فسخ برشمرد و عیب به فرد سالم اجازه و حق میدهد که از دیگری جدا شود و رشته ازدواج را بگسلد.[۹]
۵- مرحوم الصابونی. عبدالرحمان (۱۹۶۸ م) در کتاب مدی حرّیه الزوجین فی الطلاق فی الشریعه الاسلامیه جلد دوم صفحه ۶۶۰ مینویسد: ابوحنیفه و ابویوسف معتقدند که عیوبی که با تناسل ناسازگار و مانع زاد و ولد باشد مانند عنن و خصا موجب فسخ میشود زیرا غایت و هدف پیمان زناشویی حفظ نسل است. برخی معتقدند که جنون، جذام، برص را هم باید به عیوب پیشین افزود و سرانجام مالکیان سیزده عیب را برشمرده اند که موجب فسخ میشود.[۱۰]
۶- جادالکریم. محمد فواد و خلف اله. محمد عبدالصبور (۱۹۹۹ م) در کتاب حق الزوجین فی طلب التفریق بینهما بالعیوب فی الشریعه اسلامیه و قانون الاحوال الشخصیه صفحه (۱۲۶-۱۲۷) مینویسد: مشهور فقیهان اهل سنت معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح حصری است و فسخ بهترین راه برای جلوگیری از ورود زیان به یکی از طرفین است.[۱۱]
۷- حسن الطه. احمد (۱۹۷۵ م) در کتاب مدی حریه الزوجین فی التفریق قضاء بحث متقارن فی الشریعه الاسلامیه و القانون صفحه (۲۶۸) مینویسد: عیوب در اخبار وروایات وارد شده و نیز در کلام صحابه حصری دانسته شده است و بنابراین توسعه آن روا نیست.[۱۲]
۸- الزیدان. عبدالکریم (۱۹۹۴ م) در کتاب المفصل فی احکام المراه و البیت المسلم فی الشریعه السلامیه جلد ۹ صفحه ۳۷ مینویسد: با درک علت به وجود آمدن اختیار فسخ در عیوب، میتوان آن را به سایر عیوب از جمله عیوب و بیماریهای جدید نیز تسرّی داد و آن را موجب فسخ دانست.[۱۳]
۹- الجوزیه. ابن قیم (۱۴۰۸ ه.ق) در کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد جلد ۵ صفحه ۱۸۴ مینویسد: هر کس در فتاوای صحابه و سلف تأمل کند در مییابد که آنان عیوب را منحصر به تعداد ویژهای ندانسته اند و تنها یک روایت موجود بیان میکند که عیوب حصری است، چنانچه عمر بن خطاب میگوید: لاترد النساء الا من العیوب الاربعه، الجنون، الجذام و البرص والداء فی الفرج.[۱۴]
۱۰- سبزواری، عبدالاعلی (۱۴۱۷ ه.ق) در کتاب مندب الاحکام فی بیان الاحکام و الحرام جلد ۲۵ صفحه ۱۷ مینویسد: اجماع فقیهان، تنها عیوب ویژهای را برای حق فسخ پدید میآورد و درواقع این عیوب حصری است و نه تمثیلی.[۱۵]
۱۱- مدرس. سید محمد تقی (۱۴۱۵ ه.ق) در کتاب الوجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الزواج و فقه الاسره صفحه ۱۱۹ مینویسد: ابتلای مرد به بیماری که موجب شود مرد به طور کامل و قطعی نزدیکی نکند، مانند بیماری ایدز، اقوی آن است که زن حق فسخ دارد. عیوب، محدود به همان عیوب مورد اشاره فقیهان نمیشود. از دیدگاه بنده، تسرّی به عیوبی که همان موجبات را برای خانواده میآورد میتوان گفت بی اشکال است.[۱۶]
۱۲- آصف المحسنی. محمد (۱۳۸۲ ه.ش) در کتاب الفقه و مسائل طبیبه جلد ۱ صفحه ۲۶۷ مینویسد: بسیاری از بیماریهای مانند ایدز و سرطان که تنها در آخرین مراحل جایگزینی قطعی خود، فرد را از پای میاندازد بنابراین به طریق اولی وجود اینگونه بیماریهای در خود برای طرف مقابل حق فسخ را پدید میآورد.[۱۷]
به نظر میرسد که با توجه به شیوع انواع بیماریهای جدید و سنتی بودن دیدگاههای فقهای سلف و بدیع بودن و مقبول بودن نظرات فقهای معاصر و پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی، نگارش این پایان نامه به این صورت بدیع میباشد.
۱- به نظر فقهای معاصر بیماریهای جدید از جمله ایدز و سرطان و آلزایمر از موارد فسخ نکاح است.
۲- ادعای اجماع بر اینکه عیوب ویژه حق فسخ نکاح، این عیوب را به حالت حصری تبدیل کرده باشد با مسائل امروزه سازگار نبوده و صحیح نیست.
۳- مبانی فقهی بیماریهای جدید در توسعه عیوب مجوز فسخ نکاح براساس آیات قرآن و احادیث و روایت رسول و ائمه معصومین میباشد.
۴- نظر اصح در عیوب مجوز فسخ نکاح و ابتناء آن بر روایات معصومین این است که فقیهان شیعه به گفتار معصومین بسنده کرده و آنرا تمام واقعیت دانسته اند و برای جلوگیری از افتادن در گرداب قیاس به فرمایشات معصومین اکتفا کرده و کمتر به تحلیل پرداخته اند.
۵- در توسعه عیوب مجوز فسخ نکاح میتوان به قواعد فقهی لاضرر و لاحرج استناد نمود.
۱- بررسی معانی لغوی و اصطلاحی انواع مجوز فسخ نکاح، آیات و روایات دال بر آنها
۲- بررسی آرای فقهای شیعه و سنی (متقدمین، متأخرین و معاصرین) قانون مدنی ایران و شارحین آن.
۱- عسر و حرج: به معنای تنگدستی و در شرایط سخت قرار گرفتن فرد برای امرار معاش و اداره زندگی خود.
۲- فسخ نکاح: به معنای بر هم زدن عقد نکاح میباشد.
۳- فقه سنتی: به معنای فقه سابق و مصطلح امروزی میباشد و در مقابل فقه پویا قرار میگیرد.
روش پژوهش: روش توصیفی و تحلیلی میباشد.
ابزار گردآوری اطلاعات: فیش، بانکهای اطلاعاتی و شبکههای کامپیوتری.
گردآوری داده ها: روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای میباشد.
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: تطبیق و مقارنه بین فقه اسلام و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت (متقدمین، و متأخرین و معاصرین) و حقوق موضوعه ایران و حقوق تطبیقی.
این پژوهش در سه فصل به همراه یک چکیده و نتیجهگیری و پیشنهادات و منابع تقدیم میگردد در فصل یک معانی لغوی و اصطلاحی واژههای مربوط به پژوهش از قبیل فسخ، طلاق و بیماریهای مختلف از قبیل ایدز، لوپوس، سیفلیس و ms و در فصل دوم تحت عنوان فسخ نکاح به بررسی دیدگاه فقهای شیعه و سنی و قانون مدنی ایران در این مورد پرداخته و در فصل سوم به ادلّه جواز فسخ نکاح در بیماریهای جدید و چالشهای مربوط به این بیماریها توضیح و تبیین شده است.
در این فصل بر آن هستیم که با توجه به اهمیت لغوی و اصطلاحی واژههای مربوط به این تحقیق ابتدا به این تعاریف پرداخته و آنها را تبیین نماییم.
فسخ از نظر لغوی عبارت است از «برهم زدن معامله و پیمان» میباشد.
فیروزآبادی آورده است: فسخ به معنای ضعف، فاسد کردن رأی و گسستن و جدایی انداختن و کم عقل و سست بدن است.
فیومیگفته: فسخ کردم بیع را و امر را نقض کردم و به صورت لازم و متعدی استعمال میشود[۱۸]
و ابن فارس گفته: افسخت الشی نسیتها (فراموش کردم چیز را) و تفسخ الشی نقضها (نقض کرد آن را).[۱۹]
فسخ (مدنی ـ فقه) ایقاعی است از ایقاعات که دارای خصوصیات زیر است:
اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع (در حدود امکان و قدرت) بر میگرداند. فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها، رجوع در عده را فسخ طلاق نامیدهاند و طلاق از ایقاعات است.[۲۰]
در معنای حقوقی، ایقاعی است که صرفاً به اراده صاحب حق واقع میشود فسخ نکاح نیاز به انجام تشریفات خاص و رجوع به دادگاه ندارد و با تصمیم صاحب حق واقع میشود امّا اراده باطنی تا زمانی که به وسیلهای اعلام نشده است هیچ اثری در انحلال نکاح ندارد.
طلاق در لغت به معنای گشودن رها کردن و از بند آزاد شدن است[۲۱] در اصطلاح حقوقی عبارت است از «ازاله قید نکاح با رعایت شرایط خاص»[۲۲]
برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق میگرد طلاق نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشا و رضای یک طرف (زوج) دارای اثر حقوقی میگردد.[۲۳]
این روش اغلب موجب کاهش حاشیه های سود و سود در کوتاه مدت می شود، زیرا شرکت ها معمولا می باید یا حفظ سهم بازار خود در زمان کاهش حجم فروش محصول در صنعت یا قیمت محصولات خود را کاهش بدهند یا بر مخارج بازاریابی خود بیافزایند. لذا یک شرکت باید این استراتژی را به عنوان یک استرتژی موقتی در نظر بگیرد. وقتی که مشخص شد که بازار باز هم بدتر خواهد شد شرکت می باید از استراتژی دیگری پیروی کند که بازده سرمایه و جریان نقدینگی بیشتری طی مدت زمان باقی مانده از عمر آن بازار تولید می کند (واکر و همکاران، ۱۳۸۳).
جدول ۲-۲-حفظ سهم بازار
حفظ سهم بازار برای کوتاه مدت حتی به قیمت کاهش یا از دست رفتن حاشیه سود | تداوم مخارج و تحقیق و توسعه فرایند و محصول فرایند و محصول در کوتاه مدت با هدف حفظ یا بهبود کیفیت محصول |
حفظ سطح تبلیغات و پیشبرد فروش متوجه مشتریان کنونی | |
تداوم پیشبرد تجاری در سطحی که برای جلوگیری از هر گونه کاهشی در پوشش توزیع کافی باشد. | |
متمرکز کردن تلاش های کارکنان فروش روی کسب خریدهای تکراری مشتریان کنونی | |
کاهش قیمت ها در صورت لزوم برای حفظ سهم بازار حتی به قیمت کاهش حاشیه سود |
(منبع: واکر و همکاران، ۱۳۸۳)
جدول ۲-۳-اقدامات بازاریابی به منظور حفظ سهم بازار
اهداف بازاریابی | اقدامات بازاریابی محتمل |
حفظ مشتریان فعلی از طریق حفظ رضایت آنها یا افزایش میزان رضایت و وفاداری آنها | -افزایش توجه به کنترل کیفیت هم زمان با افزایش تولید -تغییر و بهبود مستمر دز محصول به منظور افزایش منافع مشتریان و یا کاهش هزینه ها -متمرکز کردن تبلیغات روی تحریک تقاضای گزینشی مشتریان، تاکید بر منافع و ویژگی های برتر، تبلیغات به منظور تکرار و یادآوری محصول - افزایش خدمات رسانی کارکنان فروش شرکت به مشتریان فعلی، بررسی ایجاد نمایندگی های ملی یا خاص برای مشتریان عمده، بررسی جایگزینی نمایندگان مستقل تولید کننده یا کارکنان فروش شکت هرجا که مناسب باشد. - توسعه قابلیت های خدمات پس از فروش، ایجاد یا توسعه نیروی خدمات رسانی خود شرکت، یا طراحی برنامه ها آموزشی برای کارکنان خدمات توزیع کنندگان یا واسطه ها، افزایش موجودی خدمات، برقراری خط ارتباط تلفنی مستقیم و شبانه روزی برای مشتریان یا ایجاد وب سایت ویژه آنها |
ترغیب مشتریان به خرید تکراری یا تسهیل این فرایند برای آنها | -افزایش ظرفیت تولید جلوتر از افزایش تقاضا به منظور جلوگیری از مشکلاتی چون تمام شدن موجودی ها بهبود سیتم های لجستیکی و کنترل کیفیت برای کاهش زمان تحویل - تداوم ایجاد کانال های توزیع استفاده از پیشبردهای تجاری دوره ای -برای توزیع گسترده محصول و حفظ ارزش محصول نزد صاحبان فروشگاه ها، تقویت روابط با توزیع کنندگان/ دلالان پرقدرت تر |
کاهش جذابیت تعویض نام تجاری برای مشتریان | -طراحی و تولید یک نام تجاری دوم یا یک خانواده محصول دیگر با ویژگی ها یا قیمتی جذابتر برای بخش خاصی از مشتریان فعلی(استراتژی مهاجم کاذب) -تنوع در محصول یا عرضه محصولات با نام های تجاری مختلف با هدف رفع نیازهای بخش های مشتری متعدد موجود در بازار(توسعه بازار) -مقابله با تلاش های رقبا برای کاهش قیمت محصولات خود یا انجام اقدامات پیشبردی سنگین تر یا غلبه بر تلاش های آنان- یاتلاش برای پیشگیری از انجام چنین اقداماتی توسط رقبای بالقوه هنگام لزوم و برای حفظ مشتریان و برای کاهش هزینه های واحد(استراتژی مقابله) |
تحریک تقاضای گزینشی میان مشتریانی که دیرتر محصول جدیدی را می پذیرند از طریق مقابله مستقیم با محصولات رقابتی یا محصولات موجود | -طراحی و تولید نام تجاری محصول یا خانواده محصول دوم یا ویژگی ها و قیمت های جذاب برای بخش خاصی از مشتریان بالقوه(استراتژی مهاجم کاذب) |
*البته در برق چون الاستیسیته پایین است مقادیر بین ۵/۰- و ۱- الاستیک محسوب میشوند.
E
E
شکل الف: بار کاملاً الاستیک
شکل ب: بار کاملاً غیر الاستیک
شکل (۳-۵): الاستیسیته
همانطور که روابط (۳-۵) و شکل (۳-۶) نشان میدهند، الاستیسیته در تابع خطی تا حد بسیار زیادی به میزان قیمت و تقاضا بستگی دارد.
۱/b
شکل (۳-۶): منحنی تابع تقاضای خطی
(۳-۵)
در تابع خطی d ثابت است. این موضوع به این معناست که تغییر در قیمت از یک ریال به دو ریال (دو برابر کردن قیمت) همان تأثیر را بر روی تقاضا دارد که مثل قیمت ۱۰۰ ریال، ۱۰۱ ریال شود (۱% تغییر قیمت). به عبارت دیگر در قیمتهای پایین، کالا غیر الاستیک و در قیمتهای بالا کاملاً الاستیک میشود. البته این موضوع تا حدودی صحیح است اما بدیهی است که این اختلاف بسیار زیاد الاستیسیته در بسیاری از کاربردها قابل قبول نمیباشد. اما در مدل توانی الاستیسیته در طول تابع تقاضا ثابت است، چنانچه شکل (۳-۷) و روابط (۳-۶) نشان می دهند. به همین دلیل مدل توانی اکثر بنام مدل کشش ثابت نامیده می شود.
شکل (۳-۷): منحنی تابع تقاضای توانی
(۳-۶)
E=b<0
همچنین الاستیسیته به عوامل زیر وابسته است[۳۹و۴۴]:
- جایگزینی: هرچه کالای جایگزین بیشتر وجود داشته باشد، الاستیسیته افزایش مییابد.
- درآمد: هرچه درآمد مشتری بیشتر باشد، الاستیسیته کاهش مییابد.
- ضرورت: هرچه کالا جزو نیازهای ضروری مشتری باشد، الاستیسیته کاهش مییابد.
- زمان: هرچه زمان تغییر قیمت طولانیتر باشد، الاستیسیته افزایش مییابد.
- عمر مفید: هرچه عمر مفید کالا کمتر باشد، الاستیسیته افزایش مییابد.
۳-۹-خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه درسیستمهای قدرت
همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد، یکی از منابعی که در این پایان نامه مورد مطالعه واقع شده است، ذخیرهسازها میباشند. در بین ذخیرهسازها نیز خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه مدنظر میباشد. علت در نظر گرفتن این خودروها این است که این خودروها سیار بوده و قابلیت شارژ و دشارژ را دارا میباشند. خودروهای برق ده علاوه برآن که اتومبیلهایی برای رفتوآمد روزانه هستند،دارای باتریهایی میباشندکه توانایی ذخیره ی انرژی الکتریکی را به صورت شیمیایی دارند. خودروهای برق ده برای شارژ نیاز به انرژی الکتریکی دارندو بعد از شارژ میتوانند تا مسافت مشخصی را طی نمایند [۴۵].
یکی از مهمترین ویژگیهای خودروهای برقده انعطافپذیری آنها در اتصال به شبکهی قدرت میباشد. با ظهور خودروهای برقده به جای خودروهای بنزینی، یک نوع بار الکتریکی (دیماند) جدید به شبکهی قدرت اضافه میشود. باتریهای خودروهای برق ده مانند منابع ذخیرهساز انرژی میباشند، بنابراین خودروهای برق ده با اتصال به شبکهی قدرت توانایی مصرف انرژی را در هر زمانیکه برای شبکه مطلوب میباشد را دارند. این بدان معناست که خودروهای برق ده در ساعاتیکه بار شبکه کم است، معمولاًدرشب،میتوانندشارژشوند. خودروهای برق ده بدین ترتیب میتوانند درساعتهاییکه قیمت انرژی پایین است شارژ شوندو درساعاتیکه اوج مصرف انرژی الکتریکی میباشد وقیمت انرژی الکتریکی بالااست، به شبکه انرژی بفروشند.
با استفادهی مناسب از ظرفیت باتری خودروهای برق ده، پستی بلندیهای منحنی بار کاهش مییابد. به همین دلیل میتوان خودروهای برق ده را بار قابلکنترل نامید [۴۵]. در این پایان نامه از این خصوصیت خودروها بر منحنی بار استفاده شده است.
هزینهی بهرهبرداری و نگهداری خودروهای برق ده در مقایسه با خودروهای بنزینی کمتراست ولی هزینههای سرمایهگذاری بالاتری را به خوداختصاص میدهند. مصرف روزانهی خودروهای برق ده ۵۰% کمترازخودروهای مرسوم است. این موضوع بدین دلیل است که خودروهای برق ده دارای اجزای مکانیکی کمتری میباشد. با این وجود، قیمت خودروهای برق ده در حال حاضر دو برابرقیمت خودروهای بنزینی است [۴۵ و ۱۷-۱۴].
۳-۹-۱- ضرورت در نظر گرفتن خودروهای برق ده به عنوان ذخیرهساز
با افزایش نرخ نفوذ منابع بادی، نقش منابع ذخیرهساز انرژی از قبیل نیروگاه تلمبه ذخیرهای، ذخیرهساز گاز و خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه پررنگتر می شود. این منابع بهعنوان منبع کارایی[۵۵] شناخته میشوند.برای مشخص کردن ضرورت این مسئله یعنی استفاده از منابع انرژی محدود در کنار منابع بادی، ذکر موارد زیر ضروری میباشد [۱۴ و ۴۶ و ۴۷].
- افزایش میزان منابع تجدید پذیر باعث کاهش واردات سوختهای فسیلی و همچنین کاهش سودآوری نیروگاههای سنتی میگردد. این مسئله باعث می شود که سرمایه گذاری مناسب در این زمینه صورت نگیرد؛ بنابراین با افزایش توسعه منابع تجدید پذیر و بهطور خاص منابع بادی، نیاز به نیروگاههای سوخت فسیلی کاهش مییابد. این مسئله بهطور چشمگیری بهره برداری نیروگاههای سنتی موجود را تحت تأثیر قرار میدهد…
علاوه بر این، به علت وابستگی منابع تجدید پذیر به شرایط آب و هوایی، با توسعه این منابع و افزایش سهم آنها در بازار برق، تغییرات کوتاهمدت[۵۶] بازار افزایش مییابد؛ بنابراین بهطورکلی میتوان گفت که برای بهکارگیری منابع بادی با نرخ نفوذ بالا یک سری تغییرات باید در ساختار بازار صورت گیرد.
- در بعضی از بازههای زمانی (بخصوص تعطیلات آخر هفته و در طول شب)، تزریق انرژی باد زیاد و مصرف مشترکین پایین میباشد. از طرف دیگر نیروگاهها نمی توانند پایینتر از یک خروجی مینیموم فنی بهره برداری شوند. تنها راهحل ممکن برای بهره برداری این نیروگاهها در میزانی پایینتر از این مقدار فنی، وضعیت خاموشی نیروگاه میباشد. در بعضی شرایط معین برای نیروگاهها بهتر است که زمان قیمت دهی در بازار قیمت منفی دهند تا مطمئن شوند بیشتر از مینیموم فنی خود در بازار فروش خواهند داشت؛ زیرا ممکن است در این حالت سوددهی بالاتری نسبت به حالتی داشته باشند که نیروگاه را خاموش و دوباره آن را روشن کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی که قیمت منفی است بهتر است که نیروگاههای بادی هیچ تولیدی نداشته باشد، بهجای اینکه بخواهند با قیمت منفی در بازار شرکت کند. برای تشویق منابع بادی باید یک سری برنامه های تشویقی[۵۷] طراحی شوند تا اینکه در بعضی شرایط که از لحاظ اقتصادی بهصرفه نیست، تولید خود را قطع کند که این مسئله با رقابتی بودن بازار مغایرت دارد؛ بنابراین علاوه بر راهکارهای اقتصادی میتوان از راهکارهای فنی از قبیل استفاده ازذخیرهسازها و منابع انرژی محدود در کنار منابع بادی استفاده کرد. بهطور خلاصه میتوان گفت که علاوه بر سیاست تشویق که منابع بادی را برای شرکت در بازار ترغیب می کند، مکانیزم های بازار نیز باید بهگونه ای باشد که مانع از به وجود آمدن قیمتهای منفی در بازار گردند.
قیمتهای منفی باعث ایجاد انگیزههایی برای سرمایه گذاری درزمینهٔ ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی میگردد. ذخیرهسازها دارای قابلیت هستند که در زمان کاهش قیمت برق، برق را ذخیره و در زمان افزایش آن را به شبکه دهند. ذخیرهسازها در زمانی که قیمت برق منفی است، انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کرده و در مواقع نیاز به شبکه برق می دهند. این منابع با این کار باعث افزایش رفاه اجتماعی نیز میگردند.
- علاوه بر قیمتهای منفی که یک سیگنال بازاری مؤثر برای استفاده از منابع انرژی محدود در کنار منابع بادی بود، اختلافات قیمت بازار که در اثر افزایش نرخ نفوذ منابع بادی حاصل می شود نیز می تواند یک سیگنال بازاری[۵۸]مؤثر جهت نیاز به منابع ذخیرهساز بوده و تشویقی جهت توسعه این منابع در محیط رقابتی باشد.
در این پایان نامه استفاده از خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه بهعنوان نوعی ذخیرهساز انرژی پیشنهاد شده است. علت این امر استفاده روزافزون از این خودروها در بازار کنونی برق و یکپارچه شدن تولید آنها با ساخت پارکینگهای مجهز به سیستم شارژ و دشارژ خودروها میباشد. مزیت بسیار مهم دیگری که این منابع دارند این است که خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه، میتوانند بهعنوان یک منبع تولید سیار بهره برداری گردند؛ سیار بودن این منابع باعث می شود که از افزایش قیمت در بعضی از گرهها جلوگیری شود. نکته دیگر اینکه این منابع میتوانند برنامه ریزی توسعه انتقال را به تأخیر اندازند. در این پایان نامه این دو نکته موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما بهعنوان یکی از پیشنهادهای مهم جهت ادامه کار ارائه شده اند.
بنابراین خودروهای برقی در این پایان نامه به عنوان یکی از بازیگران جدید بازار مورد بهره برداری قرار گرفتهاند. در مدلسازی انجام شده و در مطالعات عددی صورت گرفته، دو نقش برای این منابع انرژی محدود در نظر گرفته شده است؛ یکی اینکه این منابع برای جبران تولید منابع بادی و افزایش اعتبار ظرفیت این منبع مورد بهره برداری قرار گیرند. چنانچه در ابتدای این فصل نیز بیان شد، افزایش مدتزمان بهکارگیری و اعتبار ظرفیت منابع بادی می تواند تشویقی لازم برای این منابع را کاهش دهد.
نقش دوم نیز بدینصورت است که خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه توسط بهرهبردار مستقل سیستم مورد بهره برداری قرار گرفته و تأثیر خود را بهصورت کاهش بار زمانهای پیک و افزایش در زمانهای غیر پیک نشان دهند. برنامه ریزی بهره برداری از منابع انرژی محدود بدینصورت است که این منابع در زمانهای غیر پیک شارژ و در زمانهای پیک شارژ شوند. در این فرایند شارژ و دشارژ بازدهی اینورتر و باتری نیز باید مدنظر قرار گیرد.
۳-۹-۲-فناوری خودرو- به- شبکه
آنچه که سبب میشود خودروهای برقده موردتوجهی ویژه قرار گیرند، مفهوم فناوری خودرو- به- شبکه است که توانایی تبادل توان الکتریکی را با شبکه درچارچوب تعریفی جدید امکانپذیرمینماید. همچنین،از این مفهوم میتوان به منظور کنترل پخش توان توسط سیگنالهای زمان- واقعی نیز بهره برد.
Grundy
Books
Video Recommender
Video
Ringo
Music
PHOAKS
Textual Information
Jester
Jokes
Fab System
Web page
با افزایش روز افزون اطلاعات، نیاز به وجود این سیستمها بیشتر احساس شده است. این سیستمها پیشنهادات را با بهره گرفتن از انواع مختلف دانش و داده جمع آوری شده در مورد کاربران و اقلام و همچنین بررسی تراکنشهایی مانند بازخوردی[۱۵] که کاربران در گذشته ایجاد کرده اند تولید می کنند. در سادهترین فرم، این پیشنهادات به صورت یک لیستی که بر اساس علائق و نیازهای کاربر مرتب شده به او عرضه خواهد شد.
در [۳] سیستمهای پیشنهادگر براساس فیلترینگ اشتراکی[۱۶]، محتوا[۱۷]، آمارگیری[۱۸]، سود[۱۹]، دانش[۲۰]،و ترکیبی[۲۱] کلاسبندی شدهاند.
۱-۳-۱- سیستم پیشنهادگر بر اساس فیلترینگ اشتراکی
فیلترینگ اشتراکی یکی از رایجترین راهکارها در سیستمهای پیشنهادگر است .[۴] این راهکار اقلامی که کاربران مشابه با کاربر فعال در گذشته به آنها علاقه داشته اند را به او پیشنهاد می کند. شباهت بین کاربران بر اساس نحوه امتیازدهیشان در گذشته محاسبه می شود.
این پایان نامه بر اساس این نوع از سیستمهای پیشنهادگر میباشد که در فصل دوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
۱-۳-۲- سیستم پیشنهادگر محتوا محور
یکی از پر کاربردترین راهکارها در سیستمهای پیشنهادگر روش محتوا محور میباشد. سیستمهای محتوا محور بر اساس ویژگیهای اقلام تعریف میشوند. آنها بررسی می کنند که کاربر در گذشته چه اقلامی مورد علاقهاش بوده، سپس اقلام مشابه را به او پیشنهاد می دهند. مثلا اگر کسی در گذشته به فیلمی از نوع کمدی امتیار مثبت داده است این سیستم در آینده فیلمهایی از این نوع را به او پیشنهاد می کند. از آنجا که روش پیشنهادی در این پایان نامه از روش محتوا محور استفاده می کند، در فصل پنجم به طور مفصل در مورد سیستم پیشنهادگر محتوا محور بحث خواهد شد.
۱-۳-۳- سیستم پیشنهادگر بر اساس آمارگیری
تکنیک پیشنهاد براساس آمارگیری مبتنی بر اطلاعات آماری کاربران میباشد. دادههایی که در نمایه[۲۲] کاربر وجود دارد مانند جنسیت، سن، وضعیت خانوادگی و … نمونههایی از اطلاعات آماری کاربر میباشد. کاربران بر اساس خصوصیاتشان کلاس بندی میشوند و پیشنهادات بر اساس این کلاسها صورت میپذیرد.
۱-۳-۴- سیستم پیشنهادگر بر اساس سود
سیستمهای بر اساس سود، تابع سود[۲۳] که توسط کاربر تولید می شود را به کار میبرند. به عنوان مثال درقالب پرسشنامه این کار صورت میپذیرد. سپس بر اساس اینکه هر قلم[۲۴] چه مقدار سود برای کاربر دارد پیشنهادات صورت میگیرد. این نوع از سیستمها تکنیکهای ارضای محدودیت[۲۵] را به کار میبرند تا بهترین قلم را پیشنهاد کنند.
۱-۳-۵- سیستم پیشنهادگر بر اساس دانش
سیستمهای پیشنهادگر بر اساس دانش، از دانشی که از خصوصیات اقلام و کاربران استخراج میگردد بهره برداری می کنند. آنها بررسی می کنند که چطور یک قلم بهخصوص می تواند نیازهای کاربر را بر آورده سازد. در سادهترین فرم، دانش مذکور می تواند در فرم درخواست توسط کاربر تولید شود.
۱-۳-۶- سیستم پیشنهادگر ترکیبی
سیستمهای پیشنهادگر ترکیبی دو یا چند تکنیک را ترکیب می کنند تا کارایی سیستم پیشنهادگر را افزایش دهند. مثلا دو تکنیک A وB را ترکیب می کنند که از مزایای تکنیک اول برای بر طرف سازی معایب تکنیک دوم استفاده کنند. مثلا متد فیلترینگ اشتراکی با مشکل قلم جدید و کاربر جدید مواجه میباشد. یعنی قلمی که تا کنون هیچ کس به آن امتیازی نداده است را نمیتواند پیشنهاد کند. در عین حال متد بر اساس محتوا به دلیل اینکه پیشنهادات بر اساس محتوا و ویژگیهای اقلام میباشد نه امتیازات داده شده به آنها، چنین مشکلی را ندارد. پس میتوان از ترکیب این دو متد در برطرف کردن نواقص یکدیگر استفاده نمود.
۱-۴- بررسی سایت Movielens
MovieLens یک سیستم پیشنهادگر فیلم است (شکل شماره ۲). راهکار این سیستم به این صورت است که از کاربر میخواهد به فیلم هایی که تا کنون دیده است در بازه ۱ تا ۵ امتیازدهی کند (شکل شماره ۳). پس از آن امتیازات داده شده از سوی کاربر را ذخیره کرده و از کاربر یک مدل میسازد. زمانی که کاربر درخواست می کند که سیستم فیلمهایی را به او پیشنهاد کند، سیستم مدل کاربر فعال[۲۶] و همچنن مدل کاربرانی که شبیه به او میباشند را استخراج کرده و امتیاز فیلمهایی که کاربر فعال تا کنون ندیده است را از روی مدل کاربران شبیه به او پیش بینی می کند. سپسفیلمهایی که برای آنها امتیاز بالایی پیش بینی شده است را به کاربر فعال پیشنهاد می کند. کاربر لیست پیشنهاد شده از سوی سیستم را مشاهده کرده و فیلمهای مورد علاقهاش را انتخاب می کند (شکل شماره ۴).
شکل شماره ۲ : نمونه صفحهای از سایت Movielens [5]
شکل شماره ۳: نمونه صفحه درخواست امتیازدهی Movielens از کاربر [۵]
شکل شماره ۴ : نمونه صفحه فیلمهای پیشنهادی از سوی Movielens به کاربر [۵]
شیخ انصاری از شیخ طوسی و ابن زهره و ابن ادریس حلّی و محقق و علاّمه و دیگران و احیاناً مشهور فقها نقل میکند که مثلی: «متاعی است که اجزایش از لحاظ ارزش برابر است.»
از تحریر نقل میکند که: «مثلی متاعی است که از لحاظ اجزاء همانند و از لحاظ صفات به هم نزدیک.»
از دروس و روضه نقل میکند: «متاعی است متساوی الاجزاء و المنفعه و متقارب الصفات.»
از غایه المراد: «مثلی متاعی است که در حقیقتِ نوعی اجزایش برابر است.»
از بعضی اهل سنّت نقل میکند: «متاعی است که به کیل و وزن اندازه گیری میشود.»
از بعضی دیگر از اهل سنّت این قید هم اضافه شده است: «مثلی را میتوان به طور سَلَم فروخت.»
از دیگری از اهل سنّت، این قید هم علاوه شده: «قسمت از مثلی را میتوان به قسمت دیگر فروخت.» و هکذا تعبیرات دیگر[۴۱۰] پیداست در هر تعریف قیمی برابر مثلی است.
بر این تعریفات انتقادات بسیاری وارد شده است که در کتب فقهی به صورت مفصل بیان شده است ولی چون این تعریفات شرح اسم است نه بیان حقیقت و به علاوه لفظ مثلی و قیمی در آیه و روایت و سایر ادله وارد نشده آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان نشده و آنچه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کردهاند. لذا مناسب است ما هم همان حقیقت را بیان کنیم بدون اینکه در انتقادات وارد شویم.
به دلیل اختلاف نظرات شدیدی که در تعریف مال مثلی پیدا شده، عدهای ـ به حق ـ به دامان عرف پناه برده و معیار تشخیص مال مثلی را عرف میدانند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله میفرمایند:
«تعیین مال مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهر این است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته میشود مثلی یا در حکم آن میباشد.»[۴۱۱]
ایشان در جای دیگر میفرمایند: «تعریف فقیهان در عصرهای مختلف بر طبق اشیای مثلی در همان زمان و عصر است.»[۴۱۲]
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. بدین معنا که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران هم که نمادی از فقه اسلامی است، در ماده ۹۵۰ چنین میگوید:
«مثلی، که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشیا و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است؛ معذلک تشخیص این معنی با عرف است.»
قانون مدنی که معمولاً از نظر مشهور فقها پیروی کرده است، در این زمینه از نظر مشهور عدول کرده و به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
همانطور که مسلم است در مقبوض به عقد فاسد قابض مالک مورد معامله نمیشود و باید عین مال را به صاحبش ردّ کند، در این حالت اگر عین مال دچار خسارتی شود قابض علاوه بر ردّ عین باید جبران خسارت هم بکند ولی اگر عین مال تلف شده باشد در صورتی که مال مثلی باشد قابض باید مثل آن را به مالک ردّ کند و در صورتی که قیمی باشد باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند.
در مبحث گذشته دانسته شد که مشهور فقها قائل به ضمان قابض هستند و او باید به هر طریق ممکن جبران خسارت کند. دلیل فقها در ضمان مثلی در مثلی و قیمی در قیمی به چند چیز استناد کردهاند از آن جمله:
لیکن این حدیث صرف نظر از ضعف سند، حداکثر بر این دلالت دارد که در آغاز خودِ عین اخذ شده بر عهده قابض است و در صورت تعذّر ردّ عین، مثل آن و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت آن در ضمان اوست اعم از اینکه متاع مأخوذ، مثلی باشد یا قیمی و این معنی به عقیده مشهور ربطی ندارد زیرا عقیده مشهور این است که در صورت تلف عین تنها در صورتی مثل در دمّه ضامن است که مضمون مثلی باشد و الا قیمت مضمون است ولو آن که مثل هم وجود داشته باشد.
در گذشته دانسته شد که این روایت به هیچ وجه بر ضمان دلالت ندارد بلکه بر حرمت اتلاف که حکمی تکلیفی است و حداکثر بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد. بر فرض که این روایت بر ضمان دلالت داشته باشد به یقین بر ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی دلالت ندارد.
روایتی که دلالت دارد بر اینکه کنیز خریده شده چنانچه پس از ایلاد مشتری معلوم شود که مسروقه است صاحب کنیز، کنیز خود را میگیرد و مشتری فرزند خود را در مقابل پرداخت قیمت. از این روایت به دست میآید که فرزند که در حکم قیمی است به قیمت مضمون است. در پاسخ باید گفت درست است که این روایات در اصل ضمان، ظهور دارد و حتّی به ضمان قیمت در قیمی هم اشعار دارد ولی به هیچ وجه در ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی ظهور ندارد. به علاوه موضوع حکم در این روایات عقد غیر مالک است و موضوع بحث، عقد نادرست.
این دلیل هم درست نیست زیرا این اجماع، کشف قطعی از رأی معصوم علیهالسلام نمیکند چرا که به ظنّ قوی مجمعین به سایر وجوه استناد کردهاند. به علاوه اگر دلیل اجماع باشد چون معقد اجماع مجمل است نمیتوان در موارد مشکوک بدان استناد نمود.
استدلال به این آیه مبتنی است بر اینکه:
اولاً؛ «ما» در «مَا اعْتَدى» موصول اسمیباشد در حالی که احتمال میرود موصول حرفی «مصدری» باشد در این صورت معنی آیه این میشود که مانند اعتداء معتدی اعتدا کنید پس به اعتداء به فعل اختصاص پیدا میکند یعنی: در مقابل اتلاف، اتلاف کنید و در مقابل ضرب بزنید و هکذا در این صورت ربطی به ضمان که محل بحث است ندارد.
ثانیاً؛ بر فرض هم موصول اسمی باشد، مقصود مُعتدی به باشد یعنی: مانند معتدی به (عین خارجی) اعتداء کنید در حالی که ممکن است مقصود، فعل باشد یا اعم از فعل و معتدی به باشد در این صورت دلالت دارد بر اینکه در مقابل اتلاف شیء میتوانید اتلاف کنید و میتوانید مثل آن شیء را دریافت کنید، بنابراین حداکثر به جواز تقاصّ دلالت دارد نه بر ضمان یا مالکیّت مال غاصب در مقابل مالی که غصب کرده است. بر فرض که مقصود از «ما» تنها مُعتدی به باشد باز بر این دلالت دارد که مانند مُعتدی به اعتدا کنید اعم از آن که مثلی باشد یا قیمی و این، ربطی به عقیده مشهور ندارد. آری در صورت تعذّر مثل، قیمت، مضمون است لیکن نه به عنوان بدلیت از عین چنانچه مستدل میگوید بلکه به عنوان بدلیت از مثل.
ثانیاً؛ مقصود از «مثل» مثل در مثلی و قیمت در قیمیباشد در حالی که ممکن است، مثل هم در مثلی و هم در قیمیباشد. پس به هیچ وجه این آیه هم مانند سایر ادلّه بر عقیده مشهور دلالت ندارد.
در عین حال میتوان در این حکم هم مانند اصل ضمان به سیره عقلاء استدلال کرد، زیرا عقلاء اتفاق دارند بر اینکه چنانچه کسی بدون سبب صحیح شرعی بر مال دیگری دست انداخت مال با تمام خصوصیات شخصی و مالی و نوعی در ضمان او در میآید و در این صورت تا خود عین را که واجد تمام این خصوصیات است به مالک ردّ نکند از عهده آن خارج نخواهد شد ولی اگر عین تلف شود باید نزدیکترین چیز به آن را به مالک ردّ کند زیرا به تلف عین، ضمان از بین نمیرود؛ و نزدیکترین چیز به عین، مثل است در مثلی و قیمت است در قیمی و بدون رضای مالک هیچ کدام جانشین دیگری نخواهد شد.[۴۱۴]
از آنجا که ارزش اقتصادی مثل ممکن است دچار نوسان قیمت گردد و یا به دلیل نایاب شدن مثل تهیه آن غیرممکن گردد بنابراین لازم است تأثیر این عوامل ضمان قابض را نیز به طور مستدل مطرح نماییم.
تا اینجا بحث بر سر این نکته بود که هرگاه شخصی عین مثلی را به موجب معاملهی فاسد تحت تصرّف خود قرارداد و سپس این عین تلف شده باید مثل آن را به ملک مسترد دارد سؤالی که در این بند مطرح شده این است که هرگاه با افزایش قیمت مثل اعم از اینکه ناشی از بازار یا کمیاب شدن آن و غیره باشد، ضامن برای تهیه آن ناچار به هزینهای بیش از میزان معمول باشد آیا وی مکلّف به تهیه آن هست یا خیر؟ البته دو فرض دیگر قابل طرح در این بند عبارتند از موردی که مثل از حد معمول ارزانتر شده و موردی که مثل از مالیّت افتاده و بدون قیمت شده است.
بدون شک در فرض اخیر که مثل فاقد ارزش اقتصادی شده ادای آن کفایت نمیکند. زیرا درست است که در مثلی پس از تلف عین، مثل در ذمه ضامن است لیکن این ثبوت مثل در ذمه مشروط به داشتن ارزش است اگر مثل از ارزش بیفتد به حکم سیره عقلاء و حدیث علیالید ضمان ضامن از مثل به قیمت منتقل میشود.[۴۱۵]
قانون مدنی ایران[۴۱۶] نیز نه تنها قابض را ضامن قیمت دانسته بلکه وی را مسؤول پرداخت آخرین قیمت تالف به ملک دانسته است. از مالکیت افتادن مثل مورد معامله فاسد ممکن است دائمی باشد مانند: لباسی که مثل آن بدون ارزش شده است یا غیر دائمی و قابل برگشت مانند یخی که در تابستان مورد معامله قرار گرفته و قابض بخواهد در زمستان آن را به ملک مسترد کند.[۴۱۷]
تبدیل ضمان مثل به قیمت به این دلیل است که در ضمانات، مهم مالیّت عرفی اشیاء است نه اتحاد ماهیت. بنابراین در تمایل آنچه اهمیت دارد تساوی در ارزش اقتصادی است.[۴۱۸] علت حکم آخرین قیمت این است که ذمه غاصب مشغول به مثل بوده و تا لحظهای که مال در حوزه روابط مالی دارای ارزش بوده همچنان ادای مثل بر عهده غاصب استقرار داشته است اما از آن لحظه به بعد که مثل مالیّت خود را از دست میدهد در حکم تالف بوده و به ضمان قیمت تبدیل میگردد.[۴۱۹] به عبارت دیگر علت حکم این است که در همین لحظه ضمان مثل به ضمان قیمت تبدیل شده است.[۴۲۰] بعضی از حقوقدانان اجرای این حکم را منصفانه نمیدانند زیرا امکان تصرّف مال در زمانی از مالک سلب شده که قیمت مثل بیشتر بوده است و در این جهت با نقل قول بعضی از فقها مبنی بر این که قیمت مال در همان شرایطی که غصب شده موجب ضمان است خود پیشنهاد کردهاند علاوه بر آخرین قیمت (ضمان ناشی از غصب) در صورتی که بتواند غاصب را در خصوص از مالیّت افتادن مال و ایجاد ضرر مقصر دانست او را نسبت به تفاوت آخرین قیمت با قیمت زمان غصب نیز ضامن دانست.[۴۲۱]
این قول در خصوص طرف معامله فاسد نیز که علم به بطلان داشته و مسبب ورود ضرر به مالک شود جاری است.
بنابراین علم طرف معامله فاسد در اثبات رابطه سببیت و تقصیر وی در ورود ضرر به ملک مؤثر است.
امام خمینی(ره) نسبت به مواردی که مال به طور موقت از مالیّت میافتد مالک را محق دانسته که تا زمان یا مکان مناسبی که مثل دوباره ارزشمند میشود صبر نموده و در آن زمان یا مکان مثل را مطالبه نماید.[۴۲۲] تحقیق در این زمینه این است که مطابق حالت تعذّر مثل در صورت سقوط مالیّت نیز مثل تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد و لذا وی باید قیمت روز ادای (یومالدفع) را بپردازد نه قیمت روز سقوط مثل از ارزش، چرا که امر کلی مثلی حتی در صورت عدم وجود آن نیز تا هنگام ادای آن در ذمه ضامن وجود دارد. ولی نسبت به تفاوت ارزش آن و ضرری که به مالک وارد میشود میتوان در صورت احراز تقصیر، وی را مطابق قاعدهی تقویت و لاضرر مسؤول دانست. البته این تقصیر در حالتی احراز میگردد که قابض علم به بطلان معامله داشته باشد والا قابض جاهل نسبت به اینگونه خسارت عرفاً مقصد محسوب نمیشود.
هرگاه تهیّه مثل به دلیل نقصان قیمت بازار با هزینه کمتری ممکن شود ردّ همان مثل کافی است.[۴۲۳] چرا که ضامن بیش از ردّ مثل اعم از آنکه مثل در زمان تحویل از لحاظ قیمت با خود عین در زمان قبض برابر باشد یا خیر تکلیفی ندارد و مالک نیز نمیتواند مطالبه قیمت و یا تفاوت قیمت بنماید. مثلاً اگر کسی یک من گندم را مورد معامله فاسد قرار دهد در حالی که قیمت مثل آن ۱۰۰۰ تومان باشد و از روی تقصیر یا قصور مثل مذکور را به مالک مسترد ندارد تا اینکه تنزل قیمت یافته و به ۵۰۰ تومان برسد قابض همچنان تکلیفی به جز ردّ یک من گندم را ندارد و مالک نیز نمیتواند قیمت کل آن و یا مبلغ ۵۰۰ تومان با یک من گندم را مطالبه کند یا وی فعلاً صبر نماید تا قیمت آن افزایش یابد.[۴۲۴] عدهای بر این قول ادعای اجماع
نموده[۴۲۵] و عدهای دیگر پارهای از روایات را مستند این حکم قرار دادهاند.[۴۲۶] امام خمینی(ره) در کتابی دیگر نسبت به اختلاف قیمت قائل به تفصیل شدهاند با این بیان که چنانچه عرفاً اختلاف ناشی از حیثیت و خصوصیت عین باشد (مانند کاهش قیمت یخ در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان) قابض ضامن کاهش قیمت میباشد و در غیر این صورت نمیتوان وی را ضامن دانست[۴۲۷] اشکالی که در ارتباط با این تفصیل وجود دارد این است که اگر ملاک ملکیت و ارزش اشیاء را نیاز مردم و منفعت بدانیم هیچ تفاوتی بین دو مورد مذکور وجود ندارد چرا که کاهش قیمت کالا ولو از نوع مثال مذکور اعم از اینکه ناشی از عدم نیاز و یا عدم منفعت در آن ظرف زمان باشد در تغییر کاهش قیمت بازار آن نیز مؤثر است. تحقیق در زمینهی مذکور این است که برای حفظ حقوق مالک میتوان قابض را از باب تقویت نیز ضامن دانست به شرطی که امکان فروش مال توسط مالک در زمان تصرّف طرف معامله فاسد قطعی باشد البته با توجه به تحقق تقصیر و رابطه سببیت جهت اثبات مسؤولیت وی میتوان گفت که اگر قابض به طور متعارف در طول زمان تصرّف خود نسبت به بطلان معامله جاهل باشد مشمول این قاعده نخواهد شد. همچنین به نظر میرسد با الغای خصوصیت از احادیثی که تحت عنوان «مَن أضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَریقِ المُسلِیمن» وارد شد، بتوان قابض جاهل به بطلان معامله را مقصر و مسؤول ندانست در حالی که علم وی به عدم استحقاق و بطلان معامله باعث احراز تقصیر وی خواهد شد.
یکی از فقهای معاصر نیز بدون ذکر ضمان ناشی از تفویت در جهت تعدیل نظریه مورد پذیرش اکثریت مبنیبر عدم ضمان قابض، نسبت به تقلیل قیمت تهیه مثل، به قاعده لاضرر تمسک نموده و پذیرفتن قول مذکور را هرگاه کاهش ارزش مال باعث ورود ضرر به مالک گردد مشکل دانسته است. مثلاً اگر شخصی کالایی را در ایام خاص مثل اعیاد که قیمت آن افزایش یافته مورد تصرّف خود قرار دهد و پس از گذشت آن ایام در حالی که آن ارزان شده بخواهد مثل آن را ردّ نماید مشمول قاعده
لاضرر میگردد وی در نهایت پذیرش قول لزوم اعطای تفاوت و تدارک ضرر را هر چند که اقوی نباشد احوط دانسته است.[۴۲۸]