وبلاگ

۳-۶ ابزار گرد آوری اطلاعات
یافتن پاسخ و راه حل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق ، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که بعنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزار های گوناگونی برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده جمع آوری می‌شوند؛ که از نظر هزینه و زمان پرسشنامه مناسب ترین آنهاست لذا در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است . پرسشنامه بکار گرفته شده در این تحقیق شامل سوالات چند گزینه ای ^[۱۲۳] برای سنجش وضعیت و سوالات ۷ گزینه ای در مقیاس لیکرت^[۱۲۴] به منظور بررسی مستقیم فرضیات می باشد .

در این تحقیق ابتدا با مطالعه تحقیقات گذشته و مشورت با دو کارشناس حوزه مربوطه و استفاده از نظرات خبرگان، پرسشنامه تحقیق تهیه شده و پس از مشورت با اساتید مشاور و راهنما و اطمینان از روایی، ۲۰ عدد از آنها به عنوان نمونه پر شده و پس از کسب اطمینان از پایایی با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار گرفته است . برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه بسته استفاده میشود. مولفه‌های تحقیق هر یک به چند گزاره تبدیل خواهند شد و برای هر گزاره از پاسخگو خواسته می‌شود تا میزان تاثیر آن را بیان نماید.
۳-۷ تحلیل پرسشنامه
از آنجاییکه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه می باشد به تحلیل سوالات و رابطه آن با فرضیه های تحقیق می پردازیم:
پرسش نامه مورد استفاده از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول در ارتباط با ویژگی ها و مشخصات عمومی ^[۱۲۵]فرد پاسخگو ست. در این بخش متغیر های جمعیت شناختی فردی که پرسشنامه را پر می نماید مشخص می گردد.
اهم مواردی که در این بخش آورده شده است و همگی پیرامون مشخصات پاسخگو می باشد ، از قرار زیر است :

• • جنسیت

• • تحصیلات

• • سن

• • سابقه شغلی

نتایج حاصل از این بخش پرسشنامه ، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان را مشخص می‌سازد.
بخش دوم پرسش نامه در ارتباط با بررسی فرضیات تحقیق طراحی شده است و تک تک فرضیات را از نقطه نظر پاسخ دهندگان مورد ارزیابی قرار می دهد.به منظور طراحی پرسشنامه ، از سوالات نمونه تحقیقات انجام شده در این راستا استفاده شده است. در ادامه منابع بکار رفته در خصوص تدوین پرسشنامه ارائه شده است:
جدول شماره ۳-۱ منابع تهیه پرسشنامه

۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸-۱- روایی
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده می‌تواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر که ابزار برای سنجش آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟(کوپر و شیندلر،۲۰۰۳،۶۴) .
از آنجاییکه در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است ، روایی پرسشنامه مورد تایید می باشد چرا که قبلا توسط محققین مورد آزمایش قرار گرفته است. با این حال به منظور سنجش روایی تحقیق ، نمونه پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت.
۳-۸-۲- پایایی^[۱۲۶]
پایایی جنبه های مختلفی دارد . یکی از مسائل مهم مربوط به همسانی درونی مقیاس است. این مساله به میزان ارتباط بین آیتم های سازنده هر مقیاس اشاره دارد. یکی از متداول ترین شاخص های همسانی درونی ، ضریب آلفای کرونباخ است. در بهترین حالت ضریب آلفای کرونباخ باید بالاتر از ۰/۷ باشد تا بتوان پایایی مطلوبی را نتیجه گیری نمود با این حال برای سنجش کقیاس هایی که دارای آیتم های کمی هستند ، نتایج بالاتر از ۶/۰ را هم می توان قابل قبول دانست .(جولی پلنت، ترجمه کاکاوند ، ۱۳۸۹، ۱۱۰) .
پایایی جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ( فرمول زیر) . نظر به اینکه پرسشنامه به صور طیف لیکرت طراحی شده و در واقع از نوع نگرش سنج می‌باشد به همین جهت مناسب ترین روش برای محاسبه اعتبار ، ضریب آلفای کرونباخ است.

بدون تردید، ابداع و معرفی واکنش زنجیره­ای پلی مراز (PCR) بیشترین نقش را در توسعه و تکامل نشانگرهای DNA داشته است. واکنش زنجیره­ای پلی­مراز یک روش سریع تکثیر آزمایشگاهی قطعه یا قطعه­های مورد نظر DNA است و نشانگرهای DNA را از نظر وابستگی به انجام PCR به دو دسته نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR و نشانگرهای غیر مبتنی بر PCR تقسیم بندی می­نمایند.

۱-۳-۱۲-۱- نشانگرهای ریزماهواره

ریز ماهواره­ها توالی‌هایی از DNA هستند که شامل واحدهای کوتاه پشت سر هم تکرار شونده از ۱ تا ۶ جفت باز (bp) در طول DNA می باشند. معمولاً طول ردیف­های تکرار­شونده بین ۲۰ و در مواردی تا ۱۰۰ جفت باز بوده است و توسط دو ردیف منحصر به فرد در دو طرف محدود شده ­اند (لو و همکاران، ۲۰۰۳). برخی منابع تعداد واحدهای کوتاه تکرار شونده در ریزماهواره­ها را ۱ تا ۴ و حداکثر تا ۱۵۰ جفت باز اعلام نموده ­اند (نف و گروس، ۲۰۰۱). ریزماهواره­ها به سه گروه عمده تکرارهای کامل، تکرارهای ناکامل (معمولا توسط بازهای غیر تکرارشونده قطع می­شوند) و تکرارهای مرکب (دو یا تعداد بیشتری از واحدهای تکراری مجاور یکدیگر) تقسیم می­شوند. حداقل تعداد واحد تکرارشونده برای ریزماهواره­های دو نوکلئوتیدی و سه نوکلئوتیدی به ترتیب ۱۰ و هفت بار تکرار تعیین شده­است. ریزماهواره­ها یا ردیف­های تکراری ساده (SSR) گروهی از ردیف­های تکرارشونده­اند که با نام­های مختلف همچون تفاوت طول ردیف­های ساده^[۱۳] (SSLPs)، ردیف­های کوتاه تکراری^[۱۴] (STRs)، موتیف­های با ردیف ساده^[۱۵] (SSMs) و نقاط ریزماهواره نشان­مند از ردیف^[۱۶] (STMs) نیز خوانده می­شوند. ردیف­های ریزماهواره­ای غیرپایدارند و با کاهش یا افزایش واحدهای تکرارشونده دچار تغییرات فراوان در طول می­شوند. تنوع در تعداد تکرارهای ریزماهواره­ها که به کمک PCR و الکتروفورز قابل آشکار سازی­اند، موجب شده است که از ریزماهواره­ها به عنوان ابزار مولکولی با پتانسیل بسیار زیاد برای تشخیص­های ژنومی در آزمایشگاه­ها استفاده شود. فراوانی ردیف­های کوتاه تکرار شونده در ژنوم سازواره­های مختلف، اعم از یوکاریوت­ها و تاحدی پروکاریوت­ها به اثبات رسیده است. این ریزماهواره­ها با روش­های پیچیده زیست­شناسی مولکولی و با هزینه زیاد شناسایی و ردیف­های مجاور آن­ها تعیین می­شوند. سپس براساس ردیف احاطه کننده هر ریزماهواره آغازگرها طراحی و ساخته می­ شود. از طریق واکنش زنجیره­ای پلی­مراز و با بهره گرفتن از این گونه آغازگرها می‌توان DNA ژنومی نمونه­های مختلف را برای تکثیر ریزماهواره­های مذکور مورد استفاده قرار داد (نقوی و همکاران، ۱۳۸۶).

۱-۱-۳-۱۲-۱- مزایای ریزماهواره­ها

الف- کاربرد آن­ها و تفسیر نتایج نسبتا ساده است؛
ب- سیستم چند آللی از ویژگی­های بارز این نشانگر است؛
ج- ریزماهواره­ها بسیار متنوع­اند؛
د- به وفور در ژنوم یوکاریوت­ها یافت می­شوند؛
ه- بیشتر ریزماهواره­ها غیر عملکردی^[۱۷] هستند؛
و- همبارز هستند، یعنی هر دو آلل قابل تشخیص می­باشند (لی و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۱-۳-۱۲-۱- معایب ریزماهواره­ها

الف- شناسایی ریزماهواره­ها، تعیین ردیف بازی آن­ها، طراحی و ساخت آغازگرها و تهیه نقشه ژنتیک ریزماهواره­ها که مقدمه کاربرد این نشانگرهاست، بسیار پیچیده و مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیاد است؛
ب- در صورت توزیع نامناسب ریزماهواره­ها در طول ژنوم کاربرد مؤثر آن­ها در مکان‌یابی ژن­ها محدود می­گردد؛
ج- کمبود تعداد ریزماهواره­های شناخته شده در برخی از موجودات استفاده از آن­ها را در مکان یابی ژن­ها محدود کرده است (نقوی و همکاران، ۱۳۸۶).

۱۳-۱- سنجش فراوانی آللی

جمعیت را می­توان به­عنوان خزانه­ای از آلل­ها در نظر گرفت. فراوانی آللی عبارت است از محاسباتی که طی آن مشخص می­کنیم یک آلل فراوان یا نادر بوده و در چند درصد از یک جمعیت حضور دارد. در یک سیستم دو آللی فراوانی آلل غالب (A) را با p و فراوانی آلل مغلوب (a) را با q نشان می­دهیم. بنابرین چون فقط دو آلل وجود دارد در نتیجه ۱p+q=. اگرچه یک فرد دیپلوئید در هر جایگاه تنها دارای دو آلل است ولی در یک جمعیت ممکن است آلل­های متفاوت دیگری برای آن جایگاه وجود داشته باشد. محاسبه فراوانی آلل­ها در مطالعات ژنتیک جمعیت ضروری است. فراوانی ژنوتیپی که تحت عنوان نسبت حضور هر یک از ژنوتیپ­ها در یک جمعیت تعریف می­ شود نیز باید معادل ۱ باشد. یعنی فراوانی حضور ژنوتیپ­ها (AA، Aa، aa) باید مساوی ۱ باشد. محاسبه فراوانی آللی با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:
P = 2H_{o +} H_e / ۲N
که H_o = تعداد افراد هموزیگوت‌ها برای آن آلل، H_e = تعداد هتروزیگوت‌ها برای آلل و N = تعداد نمونه‌های رتبه‌بندی شده در لکوس است.
در صورت عدم وجود عوامل برهم زننده تعادل اجزای مدل هاردی- واینبرگ، فراوانی آللی از یک نسل به نسل دیگر ثابت باقی می­ماند. پیش ­بینی فراوانی­های ژنوتیپی براساس مدل هاردی- واینبرگ تنها زمانی امکان­ پذیر است که افراد دارای آمیزش تصادفی بوده و والدین سهم یکسانی در به اشتراک گذاشتن گامت­ها داشته باشند و ترکیب گامت­ها نیز به­ صورت تصادفی انجام شود. در ماهیان و سایر آبزیان معمولاً نمونه­برداری در افراد بالغ صورت می­گیرد. گزینش و مهاجرت دو عامل مهم ایجاد انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت بالغ ماهیان و آبزیان هستند. علاوه بر این گونه­ های نادر ماهیان و سایر آبزیان به­ صورت نسل­های مجزا از هم زندگی می­نمایند و اغلب جمعیت­ها، ترکیبی از افراد نسل­های مختلف هستند که با یکدیگر هم­پوشانی دارند (ملکیان، ۱۳۸۹).

۱۴-۱- تغییر فراوانی آللی

چنانچه در یک جمعیت تعادل هاردی- واینبرگ برقرار باشد؛ فراونی­های آللی از یک نسل به نسل دیگر (بوسیله گزینش یا مهاجرت) تغییر نخواهد کرد؛ ولی تحت تأثیر عاملی به نام شانس، فراوانی آللی می ­تواند تفاوت­هایی را بین نسل­های مختلف نشان دهد. در شرایط طبیعی بر­خلاف پیش ­بینی­های آماری، تعداد گامت­های تولیدی توسط افراد با ژنوتیپ­های مختلف، متفاوت خواهد بود و احتمال ترکیب تصادفی برای همه گامت­ها نیز وجود ندارد. بنابراین در هر نسلی انحرافاتی از موازنه هاردی- واینبرگ دیده می­ شود که به این تغییرات زیستی رانش ژنتیکی تصادفی^[۱۸] نیز گفته می­­شود. واریانس فراوانی آللی با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:
واریانس فراوانی آلل = p (1-p) / 2N_e
p فراوانی آلل و N_e اندازه جمعیت موثر است. اندازه مؤثر جمعیت به افرادی از جمعیت گفته می‌شود که از نظر ژنتیکی بر نسل بعدی تأثیر­گذار هستند. به عبارت دیگر افرادی از جمعیت که نابالغ یا آنقدر پیر هستند که قادر به تولید مثل نیستند و یا افرادی که گامت­های غیر طبیعی تولید می­نمایند، جزء جمعیت مؤثر محسوب نمی­گردند. این افراد ممکن است دارای گامت­های غیر­قابل بارور بوده و یا به دلیل زیست در مناطق جغرافیایی متفاوت و یا اختلاف در زمان تخم­ریزی، امکان آمیزش آن­ها با سایر افراد جمعیت وجود ندارد. اندازه جمعیت مؤثر باعث کاهش واریانس فراوانی آللی و اندازه کوچک جمعیت مؤثر باعث افزایش واریانس فراوانی آللی می­ شود. به عبارت دیگر در جمعیت­های کوچک نوسانات طبیعی در فراوانی آللی از نسلی به نسل دیگر بسیار شدیدتر است (کیوان­شکوه و درافشان، ۱۳۸۹).

۱۵-۱- موازنه هاردی- واینبرگ و دلایل انحراف از آن

براساس مدل هاردی- واینبرگ، جمعیتی از یک موجود دیپلوئید با تولید مثل جنسی که در یک جایگاه دارای آلل­های A با فراوانی p و B با فراوانی q باشند، با فرض آمیزش تصادفی میان افراد، پس از یک نسل فراوانی­های ژنوتیپ­های AA، AB و BB به ترتیب برابر با P²، pq2 و q² خواهد بود. این مدل را می­توان در مواردی که بیش از دو آلل وجود دارد نیز تعمیم داد. در این مدل فراوانی هر ژنوتیپ هموزایگوت دو برابر حاصل ضرب فراوانی­های دو آلل است. برای تعیین مطابقت آماری مجموعه ­ای از داده ­ها با مدل هاردی- واینبرگ می­توان از آزمون کای مربع استفاده نمود. موازنه هاردی- واینبرگ بر پایه یک سری از فرضیه ­ها استوار است که گرچه این فرض­ها دقیق و سخت‌گیرانه به­نظر می­رسد اما جمعیت­های بزرگ که برون آمیزی دارند از این موازنه پیروی می­ کنند چرا که اثر جهش و گزینش در آن­ها اندک است. اگر ما بتوانیم فراوانی هر یک از آلل­ها را به­دست آوریم می­توانیم فراوانی حضور ژنوتیپ­ها را نیز در جمعیت پیش ­بینی کنیم.
هنگامی که یک جمعیت از موازنه پیروی نمی­کند محققان سعی می­ کنند تا بفهمند چرا این گونه است. چراکه عدم پیروی از این موازنه می ­تواند نکات جالبی را در مورد ماهیت لوکوس مورد مطالعه (مثلا اثر انتخاب طبیعی) و یا جمعیت مورد مطالعه (مثلا درون آمیزی) به ما نشان دهد. بنابراین باید مظمعن شویم که نتایج حاصل به­ دلیل خطای انسانی نیست. به­عنوان مثال نمونه­برداری نامناسب از جمعیت می ­تواند منجر به عدم تطابق با موازنه مذکور شود. حالت ایده آل اندازه یک نمونه حداقل ۳۰ تا ۴۰ فرد از یک جمعیت است. در ذیل مهم­ترین عوامل ایجاد انحراف از تعادل آورده شده است:
۱- گزینش: میزان مرگ و میر متفاوت افرادی که دارای یک ژنوتیپ و یا یک نوع آلل خاص بوده و یا این که دارای یک نوع گامت خاص هستند، در گزینش آن­ها دخالت خواهد داشت. بسته به این که چه ژنوتیپ یا ژنوتیپ­هایی شایسته­ترین حالات ممکن هستند، انواع مختلف گزینش شامل غالبیت (Dominance)، فوق غالبیت (Over-dominance)، نیمه غالبیت (Semi-dominance) و تحت غالبیت (Under-dominance) بروز می­ کند.
۲- آمیزش غیر تصادفی: این مورد می ­تواند به صورت­های مختلفی روی دهد؛
- درون آمیزی (Inbreeding): آمیزش میان خویشاوندان را درون آمیزی می­نامند که می ­تواند نتیجه عدم پراکنش مناسب افراد باشد. درون آمیزی سبب افزایش افراد خالص و کاهش افراد ناخالص می‌شود.
- آمیزش همسان پسندانه (Assortive mating): به حالتی اطلاق می­ شود که در آن احتمال آمیزش بین افرادی که ژنوتیپ یا فنوتیپ یکسان دارند، بیشتر است.
- آمیزش ناهمسان پسندانه (Disassortive mating): در این روش، احتمال آمیزش بین افراد ناهمسان بیشتر از افراد همسان است.
۳- مهاجرت: مهاجرت گروهی از افراد جمعیت به درون جمعیت دیگر که دارای فراوانی آللی متفاوت بوده و به واسطه عوامل جغرافیایی یا متفاوت بودن زمان تخم ریزی از هم جدا شده ­اند، منجر به انحراف از حالت تعادل هاردی- واینبرگ می­ شود. این حالت اثر Wahlund نامیده می­ شود که موجب افزایش تعداد افراد خالص می­گردد.
۴- آلل­های پوچ (Null alleles): آلل­های پوچ در واقع منجر به انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ نمی­شوند، اما می­توانند این تصور را ایجاد نمایند که تعادل برقرار نبوده و انحراف وجود دارد. هنگامی که بنا به دلایلی یک آلل همبارز مشاهده نمی­ شود، به آن آلل پوچ می­گویند. عدم تظاهر یک آلل در هنگام تعیین ژنوتیپ­ها منجر به بروز اشتباه خواهد شد، زیراکه ژنوتیپ­های ناخالص میان یک آلل قابل رؤیت و یک آلل پوچ به عنوان ژنوتیپ خالص محسوب می­شوند. این موضوع منجر به افزایش تعداد افراد خالص و انحراف از مدل هاردی- واینبرگ خواهد شد. آلل­های پوچ در ریزماهواره­ها در نتیجه وقوع جهش در یکی از نقاط آغازگر و عدم تولید محصول PCR پدید می­آیند (رضایی و همکاران، ۲۰۱۱).

۱۶-۱- آماره F

شاید بتوان گفت که متداول­ترین روش برای کمی کردن تفاوت­های ژنتیکی بین جمعیت­ها بر پایه استفاده از متغیرهای آماری F استوار است که در سال ۱۹۵۱ توسط رایت^[۱۹] ابداع شد. متغیرهای آماری ^[۲۰]F از ضریب درون آمیزی برای محاسبه تفاوت­های ژنتیکی و بررسی چگونگی تقسیم این تنوع ژنتیکی بین گروه­ ها در سه سطح مختلف استفاده می­ کنند. ترتیب ارائه این پارامترها در اینجا براساس روش متداول در منابعی است که زیربنای تئوری متغیرهای F را پدید آورده­اند. اولین متغیر آماری F_IS است (I^[21] بیانگر افراد و S^[22] بیانگر زیرجمعیت است) که میزان درون آمیزی بین افراد خویشاوند را نسبت به سایر افراد جمعیت محاسبه می­ کند. در حقیقت این پارامتر احتمال این که دو آلل در یک فرد آلل­هایی متمایز باشند که از یک جد مشترک مشتق شده ­اند را اندازه می­گیرد که همانند ضریب درون‌آمیزی (F) است. F_IS را توسط رابطه زیر به­دست می­آوریم:
F_IS= H_S - H_L/H_S
در این معادله H_L عبارت از هتروزیگوسیتی مشاهده شده در یک زیر­جمعیت در زمان مطالعه (هتروزیگوسیتی افراد) و H_S میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار (هتروزیگوسیتی زیر­جمعیت) است در شرایطی که داده ­ها از موازنه هاردی- واینبرگ پیروی می­ کنند.
دومین متغیر آماری F که تحت عنوان شاخص تثبیت نیز شناخته می­ شود F_ST (T^[23] بیانگر کل جمعیت است) است. با بهره گرفتن از این شاخص میزان تفاوت­های ژنتیکی بین زیر­جمعیت­ها را برآورد می­ کنند. در حقیقت این شاخص میزان درون­آمیزی یک زیر­جمعیت را در مقایسه با کل جمعیت (شامل همه زیر­جمعیت­ها) می­سنجد و احتمال این که دو آلل بر­حسب تصادف از داخل یک جمعیت خارج شده و هر دو شاخص تبار­شناختی آن باشند را نشان می­دهد. F_ST را به­ صورت زیر محاسبه می­کنیم:
F_ST= H_T -H_S /H_T
H_S در این معادله مقدار هتروزیگوسیتی زیر­جمعیت و H_T مقدار قابل پیش ­بینی هتروزیگوسیتی کل جمعیت است. F_IT سومین متغیر آماری F است که برآوردی کلی از میزان درون­آمیزی در یک جمعیت را با محاسبه هتروزیگوسیتی افراد نسبت به کل جمعیت به­دست می ­آورد. بنابراین عدم وجود تولید مثل تصادفی در جمعیت و همچنین تقسیم شدگی جمعیت به زیر­جمعیت­ها بر مقدار F_IT تأثیر می‌گذارد. محاسبه F_IT به شکل زیر است:
F_IT= H_T - H_I/H_T
رابطه سه متغیر بیان شده به­ صورت زیر می­باشد:
F_IT= F_IS + F_ST – (F_IS)(F_ST)

۱۷-۱- فاصله ژنتیکی^[۲۴] (Nei, 1978)

یک راه محاسبه شباهت ژنتیکی دو جمعیت برآورد فاصله ژنتیکی بین آن­هاست. راه­های متعددی برای اندازه ­گیری فاصله ژنتیکی وجود دارد که یکی از متداول­ترین آن­ها فرمول نئی است که تحت عنوان فاصه ژنتیکی استاندارد (D) نامیده می­ شود. برای محاسبه آن ابتدا باید پارامتر شباهت ژنتیکی (I) که آن نیز توسط نئی ارائه شده است را بشناسیم (نئی، ۱۹۷۸). این پارامتر در حقیقت شباهت­های ژنتیکی جمعیت­ها را نشان می­دهد. برای یک لوکوس مشخص، I را به طریق زیر به­دست آوریم:
I=
در این معادله عبارت است از فراوانی آلل i در جمعیت x، عبارت است از فراوانی آلل i در جمعیت y و m تعداد آلل­ها در هر لوکوس. مقدار I بین صفر و یک متغیر است و هنگامی که آن را محاسبه کردیم می­توانیم فاصله ژنتیکی را با بهره گرفتن از رابطه زیر به­دست آوریم:

• • بهینه سازی ترکیب انواع تجهیزات اخذ کرایه؛ منظور نحوه چیدمان آن ها در عملکرد یک طرفه یا دو طرفه و در راستای کاهش زمان انتظار مسافران است.

• • تغییر رویه اخذ کرایه؛ از قبیل حذف پرداخت اسکناس و سکه، جایگزین کردن کارت های اعتباری، کارت بلیط مدت دار و غیره، افزایش تعداد جایگاه های فروش بلیط و استقرار آن ها در مکان های دور از محل تردد با هدف کاهش حجم ترافیک.

• • اصلاح تجهیزات اخذ کرایه؛ با هدف افزایش سرعت در ارائه خدمات صدور بلیت به مسافران.

• • • زمان بندی حرکت قطارها؛ با توجه به این که بسیاری از ایستگاه ها، نقطه تبادل مسافران خطوط مختلف قطارها بوده و مسافران ناگزیرند از پله ها، پله های برقی و دروازه های کنترل بلیط عبور کنند. برای تعیین نرخ ورود مسافران و الگوی تردد آن ها در راهروها، سکوها و غیره بایستی تاخیر حرکت و اعزام قطارها، سرفاصله های زمانی ورود قطارها و تعداد مسافران، ورودی به آن ها و خروجی از آن ها ارزیابی شود.

  

• • برنامه زمان بندی تعمیرات و نگهداری تجهیزات؛ که با توجه به امکان خرابی لحظه ای هر یک از تجهیزات فنی و مدت زمان لازم برای رفع آن، بهره بردار بایستی برنامه از پیش تعریف شده ای برای رویارویی با این مشکل داشته باشد.

• • طرح ایستگاه؛ برای حداقل کردن زمان انتظار مسافران لازم است چرخه گردش آن ها در ایستگاه و محوطه های ورودی و خروجی، تجهیزات تهیه و کنترل بلیط و غیره به درستی و دقت طراحی شده باشد.

• • ایمنی ورودی ها و خروجی ها؛ با محاسبه تعداد و ظرفیت راه پله، پله های برقی و راهروها در ایستگاه در مواقع عادی و بحرانی، بایستی امکان تردد و ورود و خروج راحت مسافران فراهم باشد.

Abkowitz et. Al^[9] نیز از مدل شبیه سازی برای مقایسه متوسط زمان انتظار تبادل مسافران سیستم اتوبوسرانی در هنگامی که سناریوهای مختلفی برای نگهداشتن اتوبوس ها در نقاط تبادل وجود دارد، استفاده کرد.
همچنین در چهارچوب مطالعاتی که در زمینه تدوین ساختار مدل توزیع برای هماهنگی لحظه ای شبکه های حمل و نقل توسط Bukkapatnam, Dessouky & Zhao^[13] انجام شد؛ با بهره گرفتن از تکنیک شبیه سازی اقدام به کنترل و مدل سازی زمان بندی، اعزام و سرفاصله های زمانی برای شرایط مختلف بهره برداری از یک سیستم اتوبوسرانی شهری شد تا از طریق حداقل کردن هزینه های انتظار مسافران در طیف گسترده سیستم های حمل و نقل همگانی، یعنی چه آن هایی که وابسته به نرخ ورود مسافران به ایستگاه هستند و چه آن هایی که غیر وابسته به این نرخ ورود هستند( یعنی ورود مسافران به صورت اتفاقی صورت می پذیرد)، اقدام به تصمیم گیری مستقیم بر مبنای هزینه های حاشیه ای کرد. مطالعات انجام شده در راستای تحقق اهداف زیر بوده است :
- دستیابی به فرآیندی برای ترکیب سیاست های مختلف برای ورودی های متفاوت سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی شامل راهبردهای هماهنگی کلان بر مبنای رویه های محلی، تحلیل تئوری های تحت سناریو های مسئله و ارزیابی ترکیبی.
- بسط و توسعه یک ساختار توزیعی برای دستیابی به سیاست های هماهنگی با در نظر گرفتن تمام الگوریتم های مرتبط، به عنوان بخشی از اجزا ساختار، به گونه ای که این ساختار ممکن است بر اساس اطلاعات موجود و تلفیق آن با روش های محاسباتی توزیعی، بنا شود.
5-2- روش های فراابتکاری یا هوشمندانه
شامل روش های شبکه های عصبی مصنوعی و روش های بهینه سازی غیر سنتی از جمله الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و الگوریتم های دوگانه (هایبرید) نظیر فازی- عصبی، ژنتیک تجمعی و روش های تحقیق هوش مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری می باشد.
Cevallos & Zhao(2006) ^[16] از الگوریتم ژنتیک برای تغییر تابلوی زمانی موجود جهت هماهنگی بیشتر بین خطوط استفاده کرده اند. در تحقیق آن ها هدف کاهش زمان سفر است.
Dhingra & Shrivastava(2004) ^[17] در مطالعات اخیر خود از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی شبکه های حمل و نقل استفاده کرده اند.
ادبیات تحقیق به طور خلاصه در جدول 2-1 قابل مشاهده است :
جدول 2-1/ ادبیات تحقیق

آن­چه از این متن استنباط می­گردد اهمیت شخصی یا نوعی امر مورد تدلیس است، اهمیتی که می ­تواند به­نوعی اراده را دچار تزلزل کند. اما اگر وصف و یا اصولاً مورد موضوع تدلیس بی­اهمیت باشد، به اراده نیز لطمه­ای وارد نمی­گردد و تدلیس از اساس بی­اثر می­باشد.
بر این اساس باید گفت تدلیس هم از حیث تحقق مفهومی و هم از حیث اثر نیازمند مفهوم و اثر اشتباه می­باشد و بنابراین نظریه اشتباه درهرحال بی­نیاز از مفهوم تدلیس می­باشد درحالی­که مفهوم تدلیس درهرحال نیازمند نظریه اشتباه می­باشد. پر واضح است اعتقاد به خیار و حق فسخ درخصوص تدلیس­هایی که به قصد و رضا خدشه­ای وارد نمی­آورد،^[۱۱۹۲] نمی­تواند توجیه حقوقی داشته باشد و خلاف مسلّمات فقه امامیه و تبعاً حقوق ایران می­باشد. معتقدان به این دیدگاه به تقلید از حقوق فرانسه خواسته­اند برای تدلیس اثری فراتر از اشتباه قائل شوند و حتی آن­جا که در انگیزه­ ها و یا وصف غیر مهم تدلیس واقع می­ شود، آن­را باعث خیار فسخ بدانند. البته ایشان با اشراف به این ایراد، درصدد رفو کردن آن با مبنای لاضرر می باشد،^[۱۱۹۳] اقدامی که به­اعتقاد ما نه یک قدم به جلو بلکه یک گام به عقب می­باشد. چرا­که تدلیس در اوصاف غیر مهم و یا انگیزه­ های شخصی اساساً باعث ضرر نمی­گردد که لاضرر بخواهد آن­را از میان بردارد. اگر تدلیس لزوم چنین قراردادی را بردارد آیا خود برخلاف اصل لاضرر، موجبات ضرر طرف دیگر را فراهم نیاورده است؟

وانگهی اگر هم در اثر چنین تدلیسی در حاقّ واقع ضرری به طرف دیگر (مدلَّس) وارد آید، این ضرر با ملاک خدشه بر قصد و رضا بر نمودار اراده قابل کشف و پی­گیری است و نیازی به مبنای جدید و قاعده­گریزی مانند اصل لاضرر وجود ندارد. اصولاً قواعد فنی اراده خود مشتمل بر مصلحت فرد اشتباه­کننده است و هر جا در اثر اشتباه ضرری متوجه او گردد در دو قالب قصد و رضا این ضرر هویدا می­ شود و از باب خدشه­ای که بر هر یک از قصد و یا رضا وارد می ­آورد، این ضرر قابل رهگیری و جلوگیری است. ضمانت اجرای عیوب اراده، مانع تحقق چنین ضرری می­گردد. علاوه­بر­این اگر لاضرر مدعی است که فراتر از قواعد نظریه اراده و عیوب آن کارساز است چرا هنگامی که فرد اشتباه­کننده در مقابل طرف دیگر (که هیچ تقصیر و تدلیسی در تحقق اشتباه نداشته است و با حسن نیّت به استحکام معاملات خود می­اندیشد)، بر بطلان و یا خیار فسخ اصرار می­ورزد، به میان نمی­آید تا ضرری را دفع کند و مانع اجرای قواعد فنی اراده گردد؟
بی­شک در بادی امر تکیه بر لاضرر خوشایند عدالت­خواهانی است که به هر نحو ممکن می­خواهند فرد فریب­کار را به عقوبت فعل و اندیشه ناشایست خود برسانند، عقوبتی که در حقوق ما برخلاف حقوق فرانسه و پیشینه رومی آن، راه به جایی نمی­برد و اگر اندک تدقیقی در معنا به خرج دهیم به صرافت خواهیم یافت که چنین انحرافی ناشی از چند امر می­باشد ۱- غفلت از قواعد مربوط به اراده و عیوب آن ۲- متأثر شدن از سابقه کیفری تدلیس در حقوق فرانسه و بالمآل به مقابله برخاستن با آن با سلاح لاضرر ۳- همانند­سازی تدلیس در استقلال خود از نظریه اشتباه به سان حقوق فرانسه؛ بدین نحو که در امور غیر مهم و بی­اهمیت به­مانند انگیزه­ های شخصی نیز تدلیس مستقل و فراتر از اشتباه برای خود با ایجاد خیار فسخ، جعل قاعده کند. بااین­حال آن­که فرد فریب­کار خاطر نیاساید و چنین نپندارد که سوء نیّت او بی­اثر می­باشد، باید چنین فردی را در ردُ و انکارها و ادعاها و اثبات­های طرفینی در جانب مدعی و طرف ضعیف­تر قرار داد و از این باب به او سخت گرفت تا شاید اندکی طرف دیگر را از رنجش خاطر رهاند و کامش را شیرین کرد.
اکنون می­بایست به احکام و آثار تدلیس پرداخت ولیکن به­خاطر گستردگی مباحث مربوط و محدودیت­های نوشتاری تفصیل این مباحث را به منابع مرتبط وامی­گذاریم^[۱۱۹۴] و در این­جا تنها به ذکر این نکته بسنده می­کنیم که چون تدلیس نیز از عیوب اراده تلقّی می­ شود لذا حتی اگر از جانب شخص ثالث هم واقع گردد دارای اثر می­باشد^[۱۱۹۵] و نباید مانند برخی از بزرگان گفت اگر تدلیس به­وسیله شخص ثالث واقع شد و خریدار به انجام معامله ترغیب شد، حق فسخ برای فریب خورده ایجاد نمی­ شود.^[۱۱۹۶]
مبحث دوم: توصیف خلاف واقع
توصیف خلاف واقع^[۱۱۹۷] یا دروغ^[۱۱۹۸] نیز به نوعی می ­تواند تدلیس تلقّی شود. البته چون در تدلیس قصد سوء شرط است، درحالی­که توصیف خلاف واقع می ­تواند بدون سوء نیّت هم تحقق یابد، بنابراین می­توان توصیف خلاف واقع را مستقل از تدلیس بحث کرد. عمده ثمره بحث در این است که اگر کسی به­اشتباه درخصوص کالایی توصیف خلاف واقع انجام دهد، مرتکب تدلیس نشده است؛ هر­چند­که در همین خصوص هم برخی معتقدند تدلیس رخ داده است.^[۱۱۹۹] در قانون مدنی چنان­که گذشت تدلیس به عملیات موجب فریب طرف دیگر معامله تعریف شده است (ماده ۴۳۸). کلمه «عملیات» ظهور در افعال مادی دارد و دلالت آن بر صرف الفاظ و اقوال مستلزم دلیل است. به نظر می­رسد باید از این ظهور مانند فرانسویان دست کشید و یا گفت ماده مربوط درصدد بیان تمام مصادیق تدلیس نبوده است و یا واژه عملیات را آن­چنان گسترده و وسیع تفسیر کرد که هر نوع عمل و قول همراه با فریب­کاری را در ذیل آن جای داد. بی­دلیل نیست که برخی از بزرگان صریحاً گفته­اند عملیات ممکن است گفتار باشد.^[۱۲۰۰]
در حقوق انگلستان، تدلیس نوعاً در قالب مصادیق زبانی و گفتاری دنبال می­ شود و تحت عباراتی مانند اظهارات دروغین و توصیف خلاف واقع (تدلیس)^[۱۲۰۱]و سوء بیان^[۱۲۰۲] مطرح می­گردد و عملیات مادی نیز به تبع تدلیس گفتاری بحث می­ شود. این در­حالی است که درحقوق فرانسه، که البته حقوق ما بی­تأثیر ازآن نبوده است، تدلیس نوعاً تحت مصادیق مادی و فعلی که از واژه «مانور»^[۱۲۰۳] مستبط است بحث می­ شود و البته مصادیق گفتاری تدلیس هم به تبع مصادیق فعلی مورد بررسی قرار می­گیرند.^[۱۲۰۴] ازاین­رو در این مبحث و نیز مبحث آتی برخلاف معمول تحقیق، ما ابتدا به حقوق انگلیس و سپس به حقوق فرانسه می­پردازیم.
در نظام حقوقی انگلیس اگر یک طرف با تکیه به صحبت­های طرف دیگر درخصوص برخی واقعیت­های مهم قرارداد وارد قرارداد شود و آن صحبت­ها نادرست باشد، طرف نخست علی­القاعده به­خاطر توصیف خلاف واقع حق جبران خسارت و جلوگیری از این وضعیت را دارد. این حق که او به­خاطر توصیف خلاف واقع از قرارداد اجتناب کند علی­القاعده برای وی وجود دارد، حداقل اگر او فوری اقدام کند. در این خصوص فرقی ندارد که طرف دیگر در بیان توصیف خلاف واقع از روی تقلّب رفتار کرده باشد و یا از روی غفلت و یا اساساً بی­گناه باشد. در یک معنا می­توان گفت همه پرونده ­های مربوط به توصیف خلاف واقع، پرونده ­های سوء تفاهم و برداشت نادرست^[۱۲۰۵] نیز تلقّی می­شوند.^[۱۲۰۶] این امر تا حد زیادی در حقوق سایر کشورهای اروپایی هم صادق است.^[۱۲۰۷] نکته شایان ذکر این است که در حقوق انگلستان اظهارات خلاف واقع فراتر از نظریه عیوب اراده در اعتبار قرارداد تأثیر دارد. درواقع در این حقوق حتی اگر موضوع مورد اشتباه در اثر توصیف خلاف واقع از جمله مسائل مربوط به قرارداد باشد که بر حسب اشتباه نمی ­توانند در اعتبار قرارداد تأثیرگذار باشند، قانون حق ابطال چنین قراردادی را به ذینفع می­دهد. علاوه­براین حتی اگر ابطال قرارداد به­خاطر وجود حق ثالث متعذر گردد و امکان نداشته باشد،^[۱۲۰۸] فرد اغوا­شده صرفاً اگر بتواند اثبات کند که قرارداد به­خاطر اشتباه بدون اثر است، می ­تواند از یک وسیله جبران ضرر مؤثر برخوردار باشد.^[۱۲۰۹]
هیچ یک از این دو حکم در حقوق ما پذیرفته نیست. چرا­که اگر قرارداد بر اساس عیب اراده باطل و یا قابل فسخ نباشد، صِرف توصیف خلاف واقع هم، چنین حقی به ذینفع نمی­دهد. از طرف دیگر اگر قرارداد بر اساس عیوب اراده باطل باشد، هیچ توجیهی ولو رعایت حق ثالث نمی­تواند مانع بطلان و یا حق فسخ ذینفع گردد. جبران خسارت از باب مسؤولیت مدنی نیز یکی از آثار توصیف خلاف واقع می­باشد. درواقع یکی از حوزه ­های تلاقی مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت مدنی همین مورد است.^[۱۲۱۰] حق ابطال به­خاطر توصیف خلاف واقع علاوه­بر فرض بالا در سه حالت دیگر نیز از بین می­رود. ۱) به دلیل مرور زمان؛ دعوی «Leaf v. International Galleries»^[۱۲۱۱] ۲) در جایی که باز گرداندن وضعیت قبلی امکان ندارد؛ دعوای «Clarke v. Dickson»^[۱۲۱۲] ۳) آن­جا که طرف متضرر به­رغم اطلاع از حق خود مبنی بر ابطال قرارداد، آن­را تأیید می­ کند؛ دعوای «Long v. loyd»^[۱۲۱۳] و «Peyment v. Lanjani».^[۱۲۱۴] امکان مرتفع ساختن اثر توصیف خلاف واقع (ابطال)، در این سه مورد منطقی است و در حقوق ما نیز با اندکی تفاوت قابل قبول است.
از آن­جا که توصیف خلاف واقع دارای قانون خاصی در حقوق انگلستان می­باشد^[۱۲۱۵] و این امر بخش­های متعددی را به خود اختصاص داده است، در این مختصر تنها به این نکته اشاره می­کنیم که در دسترس قرار داشتن حق مطالبه خسارت به­ دلیل توصیف خلاف واقع، موضوع پیچیده­ای است و پاسخ آن بستگی به ماهیت توصیف خلاف واقع دارد.^[۱۲۱۶]
در حقوق فرانسه چنان­که دیدیم عدم صداقت یا دروغ طرف دیگر به قربانی اشتباه اجازه می­دهد از ماده ۱۱۱۶ ق. م بهره­مند شود. استناد به ماده ۱۱۱۶ ق. م تنها یک اختیار است و ذینفع می ­تواند به ماده ۱۱۱۰ ق. م نیز استناد جوید. امکان استناد به ماده ۱۱۱۰ در موارد دروغ و عدم صداقت چنان­که گذشت به­معنای بی­فایده بودن ماده ۱۱۱۶ ق. م نیست بلکه از جمله از باب تسهیل اثبات اشتباه و اساسی بودن مورد اشتباه و نیز جبران خسارت مفید فایده می­باشد.^[۱۲۱۷]
بااین­حال باید توجه داشته باشیم که حتی اگر بطلان بر اساس ماده ۱۱۱۰ ق. م (و نه ماده ۱۱۱۶ق. م) صادر شده باشد تکلیف به جبران ضرر، درصورت اثبات رابطه سببیت میان ضرر و فعل طرف دیگر، لزوماً مقتضی دروغ و تدلیس نیست؛ بلکه هم­چنان­که دیوان عالی فرانسه در رأیی محکومیت به جبران خسارت ناشی از کتمان کاری طرف دیگر را مبتنی بر مسؤولیت پیش قراردادی توصیف کرده است و لزوم جبران خسارت آن­را به ماده ۱۳۸۲ ق. م^[۱۲۱۸] مستند کرده است،^[۱۲۱۹] می­توان جبران ضرر را اعم از موارد تدلیس و دروغ و غیرآن­ها دانست.
شعبه سوم مدنی دیوان عالی فرانسه در سال ۱۹۷۰ مقرر کرده است که «صرف دروغ بودن امری که به اعمال فیزیکی مستند باشد می ­تواند تدلیس تلقّی شود». به­ طور­کلی هر دروغی تدلیس محسوب نمی­ شود. برخی اظهارات خلاف واقع به­ طور معمول قابل تسامح هستند. مبالغه در توصیف صفات نیز تدلیس قابل برخورد محسوب نمی­ شود؛ چراکه چنین اظهارات خلاف واقعی، نه ضرر تلقّی می­شوند و نه در اراده تأثیر می­گذارند.^[۱۲۲۰] از تعبیر اخیر می­توان چنین استنباط کرد که دروغ اگر در اراده مؤثر باشد و یا سبب ضرر طرف دیگر گردد دارای ضمانت اجرای بطلان نسبی است. این در­حالی است که در حقوق ما دروغ مانند بقیه مصادیق تدلیس چنان­که دیدیم نمی­تواند فراتر از عیوب اراده مؤثر باشد. تمامی مباحث مربوط به تدلیس در سه نظام حقوقی و اختلاف­های میان این سه نظام درخصوص توصیف خلاف واقع و دروغی که رنگ تدلیس به خود می­گیرد، قابل تطبیق است.
مبحث سوم: سکوت
اگر دروغ خلاف واقع (که سوء نیّت در آن وجود داشته باشد) بتواند تدلیس تلقّی شود، در اطلاق عنوان تدلیس بر سکوت و کتمان^[۱۲۲۱] ولو آن­که با سوء نیّت همراه باشد، باید اندکی جانب احتیاط را داشت. چرا­که اصولاً هیچ تکلیفی برای بیان و اعلام همه حقایق وجود ندارد و به قول معروف هر راست نباید گفت، جز راست نباید گفت. البته اگر بتوان به­نحوی تعهد به اعلام را اثبات کرد، مسأله متفاوت خواهد بود. بی­دلیل نیست که برخی اساتید سکوت در مقام بیان را هم تدلیس شمرده­اند.^[۱۲۲۲] هرگاه یک طرف معامله بر طبق قرارداد یا به موجب قانون^[۱۲۲۳] و یا به­ طور­کلی به هر دلیلی^[۱۲۲۴] موظف به انشای برخی اطلاعات لازم برای طرف دیگر باشد و سکوت کند چنین سکوتی تدلیس تلقّی می­ شود. برخی دیگر از نویسندگان دائره این تکلیف را به­درستی تا حد یک تکلیف اخلاقی گسترش داده و اعلام کرده ­اند تمایل عمومی بر این است که حسن نیّت در قراردادها ایجاب می­ کند که فروشنده عیوب پنهانی را به خریدار اعلام کند و… .^[۱۲۲۵]
البته باید دانست مسأله چندان آسان نیست. از طرفی لزوم رعایت حسن نیّت و اخلاق قراردادی مستلزم این است که متعاملین مهر سکوت را بشکنند و صیانت از هنجارهای اخلاقی را وظیفه خود بدانند والا به مصداق مثل معروف «چو بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است» شایسته ندامت و سرزنش می­باشند. از طرف دیگر الزام به اعلام، منجر به تزلزل در معاملات می­گردد؛ چراکه در این صورت هر فردی کوتاهی و سهل­انگاری خود در کشف عیوب و حفظ منافع خود را بر دوش طرف دیگر می­ اندازد که چرا او من­را به این مسأله دلالت نکرد؟!. وانگهی حقوق و اخلاق دو حیطه و قلمروی کاملاً مستقل دارند و نمی­ توان تکالیف هر یک از این دو حیطه را برای دیگری دیکته کرد؛ خصوصاً آن­که بدانیم لااقل در حقوق قاعده اخلاقی مانند حقوق فرانسه در جعل احکام نمی­تواند مستقل عمل کند. علاوه­بر­این درصورت شک در لزوم چنین تکلیفی (تکلیف به اعلام) اصل بر عدم وجود و لزوم چنین تکلیفی می­باشد. درهرحال باید میان مصالح مختلف به­نحو مسالمت­آمیزی جمع کرد. در حقوق انگلستان حقوق­دانان می­گویند قاعده کلی این است که صرف سکوت^[۱۲۲۶] تدلیس محسوب نمی­ شود. انشاء نکردن یک واقعیت مهم که می ­تواند ذهن طرف دیگر قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد حق ابطال قرارداد را به ارمغان نمی­آورد، حتی اگر این بدیهی باشد که متعاقد دارای عقیده نادرستی بوده که به­وسیله افشای حقیقت آن عقیده نادرست برطرف می­شده است. سکوت ضمنی درخصوص فردی که خود دچار فریب شده است، هیچ مسؤولیت قانونیی را ایجاد نمی­کند مگر آن­که منجر به یک تدلیس مثبت و فعال^[۱۲۲۷] و یا رفتار گمراه­کننده ­ای گردد. این قاعده کلی که سکوت منجر به هیچ مسؤولیت قانونی نمی­گردد، منحصر به قرارداد بیع نمی ­باشد بلکه به­عنوان مثال هم­چنان که در پرونده «Turner v. Green»^[۱۲۲۸] تصمیم گرفته شد که سکوت وکیل زمینه کافی برای خودداری از تحصیل حکم اجرای عین تعهد نمی ­باشد، در موضوعات دیگر نیز مجری است.^[۱۲۲۹] بااین­حال در حقوق انگلستان این قاعده کلی به مصداق «ما من عام الّا وقد خُصّ» هم در حوزه کامان­لا و هم در حیطه قوانین موضوعه دارای استثنائاتی می­باشد؛ در این رابطه به­طورخاص می­توان به قراردادهای با حسن نیّت^[۱۲۳۰] مانند قراردادهای بیمه اشاره کرد.^[۱۲۳۱] با­این­حال باید دانست به­رغم وجود این استثناء و استثنائات دیگر،^[۱۲۳۲] در حقوق انگلستان بنا به دلایل متعددی از جمله اصل «اخطار به مشتری»^[۱۲۳۳] که یک قاعده کلی در حقوق قراردادها می­باشد یک طرف قرارداد ملزم به انشاء همه مسائل مهم مربوط به قرارداد نمی ­باشد، ولو آن­که این مسائل مهم در قرارداد تأثیر داشته باشد و یا تنها در اختیار همین طرف قرارداد باشد.^[۱۲۳۴]
به­نظر می­رسد در حقوق انگلستان تجارت و رونق بازار مهم­ترین دغدغه اندیشمندان تلقّی می­ شود، دغدغه­ای که اخلاق را در قالب و هیأتی متفاوت از اخلاق معروف (مستحسن) می­پسندد. اخلاق مطلوب انگلیسی حمایت از مظلوم و نا­آگاه را به نفع زرنگ بودن و رونق بازار به کناری رها می­ کند.
این درحالی است که در حقوق فرانسه اخلاق چهره مطلوب­تری به خود گرفته است. در حقوق فرانسه تا قبل از سال ۱۹۵۸ صرف سکوت و کتمان سببی برای بطلان تلقّی نمی­شد.^[۱۲۳۵] ولیکن بعد از سال ۱۹۵۸ سکوت به شرط آن­که اراده را تحت تأثیر قرار دهد، به­عنوان تدلیس شناخته می­ شود. بر این اساس کتمان می­توانست منجر به اشتباه و بالطبع حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی باعث بطلان قرارداد گردد. بعد از این، رویه قضایی به سمتی رفت که سکوت دیگر به­راحتی می­توانست تدلیس تلقی شود.^[۱۲۳۶] بی­شک این رویکرد در راستای احترام گذاشتن بیشتر به اصل حسن نیّت اتخاذ شد.^[۱۲۳۷]
چنان­که می­بینیم میان حقوق فرانسه و انگلستان در این خصوص اختلاف فاحشی وجود دارد. این اختلاف ناشی از رویکرد کلان در دو نظام حقوقی می­باشد. بااین­حال باید توجه داشته باشیم در حقوق ما به­رغم این­که می­توانیم سکوت را به­عنوان تدلیس بپذیریم ولیکن سکوت به­مانند تدلیس تنها در حیطه نظریه عیوب اراده می ­تواند در اعتبار قراردادها تأثیرگذار باشد. بنابراین سکوت یک طرف (که به­معنای واقعی کلمه می ­تواند یک فعل غیر اخلاقی باشد)، نمی­تواند خارج از نظریه عیوب اراده تأثیرگذار باشد. اما فارغ از این بحث، می­باید به اختلاف نظر فقها درخصوص لزوم اعلام و انشاء اطلاعات قراردادی و به­ ویژه عیوب کالا اشاره کرد.
گروهی مانند شیخ طوسی و علّامه حلّی معتقدند که فروشنده می­باید عیوب کالا را به خریدار اعلام دارد، چه این عیوب آشکار باشد و چه پنهان، در غیر این صورت مرتکب تدلیس شده است.^[۱۲۳۸] برخی دیگر مانند صاحب ریاض گفته­اند حتی اگر احراز عیب برای خریدار ممکن نباشد، فروشنده ملزم به اعلام عیوب نیست و سکوتش نیز تدلیس به­حساب نمی­آید.^[۱۲۳۹] در مقابل این دو نظر که یکی افراط و دیگری تفریط به­حساب می ­آید نظر سومی بیان شده است که به نظر می­رسد از اعتدال لازم برخوردار است. این نظر که در فقه از شهرت بیشتری برخوردار است می­گوید فروشنده تنها درخصوص عیوب مخفی ملزم به افشا می­باشد و درصورت خودداری فروشنده از اعلام چنین عیوبی خریدار خیار تدلیس خواهد داشت.^[۱۲۴۰]
مبحث چهارم: تقصیر طرف دیگر
چنان­که گذشت مفهوم تقصیر نسبت به تدلیس و مصادیق آن به­لحاظ اخلاقی از مذمّت کمتری برخوردار است. اگر­چه تقصیر هم می ­تواند عمدی باشد و مانند تدلیس مذموم تلقّی گردد ولیکن نوعاً وقتی سخن از تقصیر طرف دیگر می­ شود مراد تقصیر غیر عمدی است.
اگر رفتار یک طرف، بدون وجود سوء نیّت، موجب فریب و اشتباه طرف دیگر شود، دادگاه می ­تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حکم به فسخ قرارداد به نفع فرد اشتباه­کننده بدهد و در عرض این فسخ قرارداد، امکان مطالبه خسارت را برای طرف دیگر فراهم آورد.^[۱۲۴۱] این حکم مربوطه به جایی است که رفتار موجب فریب و اشتباه، رفتار همراه با تقصیر نباشد، چرا­که در غیر این صورت توجیه امکان مطالبه خسارت به­نفع فردی که خود مرتکب تقصیر شده است، دشوار است. در بسیاری از نظام­های حقوقی پذیرفته شده است که اگر طرف قرارداد می­دانسته یا می­توانسته بداند که طرف دیگر متعاقب یک اشتباه وارد قرارداد شده است، استحقاق هیچ گونه حمایتی را به­خاطر اعتمادش بر نفوذ آن قرارداد ندارد.^[۱۲۴۲] بر این اساس اگر طرف اشتباه‌­کننده، مرتکب تقصیر گردد، حداقل اثر این تقصیر این است که از طرف قانون­گذار مورد حمایت نمی ­باشد.
از طرف دیگر اگر فردی بدون هیچ تقصیری وارد قرارداد شود، درحالی­که رفتار فرد اشتباه‌­کننده شک­برانگیز و یا همراه با تقصیر باشد، گفته شده است که بطلان قرارداد با اصل انصاف برخورد پیدا می‌کند و اصولاً این برخلاف حسن نیّت می­باشد که فردی از غفلتش بهره­‌مند گردد.^[۱۲۴۳] در چنین مواردی در حقوق فرانسه، که اشتباه نتیجه خطا و تقصیر خود اشتباه­کننده می‌باشد، اجماع دکترین بر این منعقد شده است که خود او مسؤول اشتباه خود می‌باشد.^[۱۲۴۴] در مجموعه کتاب­هایی که آراء قضایی را در برمی‌گیرد تنها یک رأی وجود دارد که به­ صورت واقعی مسؤولیت قربانی ضرر را در نظر می‌گیرد و برایش ضمانت اجرا تعیین کرده است.^[۱۲۴۵] درواقع با رد درخواست بطلان از خواهان بطلان، خواهانی که اشتباهش غیر قابل بخشش ارزیابی شده است، او مورد مجازات قرار می‌گیرد.^[۱۲۴۶]
در حقوق ما تقصیر فرد اشتباه­کننده در عالم ثبوت هیچ تأثیری در حکم اشتباه وی ندارد؛ چراکه قواعد اراده فارغ از تقصیر و یا احیاناً سوء نیّت طرفین وجود دارند. بی‌دلیل نیست برخی اساتید غفلت و تقصیر فرد اشتباه‌کننده را مانع تأثیر تدلیس طرف دیگر ندانسته‌اند.^[۱۲۴۷] بااین­حال در عالم اثبات باید به­سان فرانسویان، طرفی که در حفظ منافع خود مرتکب تقصیر و بالمآل اشتباه شده است را با دیده انکار و تردید نگریست و عرصه را بر او تنگ کرد. در حقوق ما تقصیر هر یک از طرفین اگر موجب اشتباه گردد، باید بطلان و فسخ قرارداد را به­عنوان اثر اشتباه تعقیب کرد و البته اگر در پی بطلان یا فسخ ضرری وارد گردد، فرد متضرر می‌تواند حسب قواعد مسؤولیت مدنی به فرد مقصر رجوع کند و این قاعده برای هر دو طرف قرارداد (فرد اشتباه‌کننده و طرف او) قابل اعمال است.
فصل چهارم: نظریه‌های دیگر
در فصول سه­گانه قبل به سه مبنای اصلی نظریه اشتباه پرداختیم. در این فصل نظریه‌ها و آراء دیگری که به­عنوان مبنای اشتباه در منابع پراکنده مرتبط، معرفی شده‌اند را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. این نظریه‌ها از آن­جا که فارغ از سه نظریه و مبنای قبلی به­ طور مستقل طرح شده‌اند و زاویه دیدی جدید با رویکردی متفاوت پیشنهاد می‌کنند، جالب توجه است. از طرف دیگر از آن­جا که این نظریه‌ها نتوانسته‌اند به­سان سه نظریه نخست از جامعیت لازم برخوردار باشند قهراً در مرتبه نازل­تری می‌باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. این فصل مشتمل بر شش گفتار می‌باشد. در پنج گفتار نخست به ترتیب به نظریه لاضرر (گفتار نخست)، نظریه ساوینی (گفتار دوم)، نظریه ایرینگ (گفتار سوم)، تقدم اشاره یا وصف (گفتار چهارم) و نظریه جهت (گفتار پنجم) می‌پردازیم. در آخرین گفتار، گفتار ششم، مصلحت‌های مختلفی که در زمینه اشتباه مورد توجه و اشاره محققین بوده است و به­تنهایی صلاحیت اکتساب یک گفتار مستقل را نداشته‌اند، تحت عنوان مصلحت­های گوناگون مورد بررسی قرار داده‌ایم. پیشاپیش باید خاطر نشان کرد به­خاطر طولانی ‌شدن این بخش و محدودیت­های موجود، به­رغم میل باطنی از تفصیل و عمیق ‌شدن در این شش گفتار محروم هستیم.
گفتار نخست: لاضرر
لزوم جبران ضرر یک اصل و قاعده بدیهی و جهانی می‌باشد. در وجود چنین اصلی هیچ انکار و اختلافی وجود ندارد. عمده اختلاف بر سر دامنه و شرایط و احکام این اصل می‌باشد. در حقوق اسلام به تبع قضیه مشهور سَمره بن جُندَب (که با الفاظ مختلف نقل شده است)^[۱۲۴۸] پیامبر اکرم (ص) جمله‌ای را می‌فرمایند که خود مبنای یکی از مبتلا و معتنابه‌ترین اصول حقوقی اسلام می‌گردد. این کلام ارزشمند عبارت از «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد.^[۱۲۴۹]
با استقراء و استقصای کامل در اقوال فقها می‌توان به پنج معنای مختلف درخصوص «لاضرر» دست یافت. ۱) تحریم اضرار به غیر ۲) نفی ضرر غیر متدارک ۳) نفی حکم ضرری ۴) نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع ۵) حکومتی بودن نفی ضرر. اشهر این اقوال در میان فقها همان قول سوم می‌باشد، اگرچه اقوال دیگر نیز قائلان سترگی دارند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری با بررسی سه نظر نخست، جانب نظر سوم را گرفته‌اند. دو نظر اخیر که به ترتیب از مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) می‌باشد، بعد از نظر شیخ مرتضی منعقد گشته‌اند.
دامنه بحث­های مربوط به لاضرر بسیار فراخ و گسترده است و تحقیقات فراوانی نیز در این خصوص انجام شده است. در این گفتار برای رعایت اختصار مباحث خود را بر دو محور دنبال می‌کنیم. نخست هم­چنان­که کثیری از فقها درخصوص مبنای اغلب خیارات میان لاضرر و شرط ضمنی به بحث و اختلاف پرداخته‌اند، ما نیز درصددیم تا روشن سازیم آیا مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن و مانند آن­ها لاضرر می‌باشد و یا شرط ضمنی؟ بدون هیچ تردیدی ثمره این بررسی و ترجیح هر یک از این دو مبنا، در نتایج کلی تحقیق ما تأثیر بسیاری دارد. اگر لاضرر بتواند با برتری بر شرط ضمنی خود را مبنای وحید چنین خیاراتی معرفی کند، نظریه اشتباه حداقل در زمینه اشتباهات موجب فسخ که مبتنی بر نظریه اراده و عیوب آن می­باشد، یقیناً دچار ضرر بزرگی می‌شود.^[۱۲۵۰] دوم آن­که باید دید لاضرر در حقوق فرانسه و انگلستان به چه نحو ظهور می‌کند و منشاء احکام می‌گردد؟ روش­های جبران خسارت در این دو نظام حقوقی، به­خصوص در نظام حقوقی انگلستان، با حقوق ما متفاوت است و از منظر این تفاوت­ها بهتر می‌توان چهره هر یک از این سه نظام را در مواجهه با لاضرر کشف کرد.
مبحث نخست: لاضرر یا شرط ضمنی به­عنوان مبنای خیاراتی مانند عیب و غبن
قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته ضروری است. نخست، صحت و لزوم و بالطبع بطلان و جواز از احکام وضعی عقلیه هستند که شارع از باب ارشاد به تأیید آن­ها می‌پردازند.^[۱۲۵۱] بنابراین این احکام، احکام شرعی و مجعول ذات باری تعالی مانند حکم لزوم صلاه، صحت وضو و… نمی‌باشند. تذکار این نکته به­ ویژه از این حیث مهم است که بدانیم در جعل احکام مربوط به اشتباه مثل صحت و بطلان و لزوم و جواز نباید احتیاط و تقوای حجابی بر سر راه اجتهاد و استخراج احکام صحیح تلقّی شوند.
دوم آن­که یک امر می‌تواند چند علت داشته باشد. به­لحاظ عقلی هیچ منعی ندارد یک معلول معلّل به دو علت و یا حتی سه و یا بیشتر از آن گردد. نحوه تأثیر چند علت هم می‌تواند به اشکال مختلف تحقق یابد. گاهی یک علت شرط لازم تحقق معلول است ولیکن به­تنهایی کافی برای ایجاد آن نیست. در این حالت علت و سبب همان شرط در اصطلاح فلاسفه می‌باشد. هرازگاهی نیز یک علت در عرض علتی دیگر، هم لازم و هم کافی برای تحقق معلول است، مانند برخورد سریع دو وسیله نقلیه سنگین با یک وسیله نقلیه سبک؛ که هر یک از این دو وسیله نقلیه سنگین (علت) برای تحقق معلول (مرگ راننده وسیله سبک) به­تنهایی کافی است. در بحث کشف مبنای خیار نیز می‌توان گفت که خیار می‌تواند دو علت داشته باشد، هم لاضرر و هم شرط ضمنی (عیب اراده). البته در نحوه تعامل این دو علت و این­که آیا هر یک به­تنهایی کافی برای تحقق خیار هستند جای بحث وجود دارد. بی‌دلیل نیست برخی از شارحان مکاسب گفته‌اند «و کیف کان فیکفی فی اثبات الخیار مجموع ما ذکر من الاجماع المحکی و خبر تلقّی الرکبان و قاعده لاضرر و…».^[۱۲۵۲]
چنان­که گفتیم اشهر اقوال درخصوص معنای لاضرر این است که حکم ضرری مرفوع است؛ یعنی حکمی که موجب ضرر می‌باشد باید برداشته شود. بر این اساس چنان­که قراردادی منعقد شود که لزوم قرارداد به­نحوی باعث ایجاد ضرر برای یکی از متعاملین گردد مانند این که در آن قرارداد میان عوضین تعادل ارزشی و اقتصادی وجود نداشته باشد و یا موضوع معامله عیب داشته باشد و …، قاعده لاضرر با برداشتن حکم لزوم و قهراً ایجاد خیار فسخ این حکم ضرری را از میان برمی‌دارد. نحوه دلالت لاضرر بر خیار فسخ در بسیاری از خیارات به این نحو تبیین می‌شود. در میان فقها عده‌ای به این دلالت اعتقاد دارند و عده‌ای بر آن خرده گرفته‌اند. ما ابتدا دلایل مخالفین این دلالت را می‌آوریم و سپس به نقد این ادله می‌پردازیم. ما حصل رد و تأیید‌ها و نقصان و کفایت این ادله به ما این امکان را می‌دهد که در‌یابیم آیا لاضرر می‌تواند مبنای این خیارات باشد؟ و درصورت امکان آیا مبنای وحید چنین خیاراتی است؟ لاضرر چه رابطه­ای با عیب اراده و تخلّف از شرط ضمنی دارد؟ و… .

1. 1. برخی از فقها استدلال کرده ­اند که لاضرر مثبِت حکم نمی‌باشد و تنها حکم ضرری را نفی می‌کند و چون ایجاد خیار نوعی جعل حکم است، لذا لاضرر نمی‌تواند مبنای خیار فسخ باشد.^[۱۲۵۳] ایشان هم­چنین گفته‌اند لاضرر احکام ضرری شرع را نفی می‌کند، درحالی­که صحت و لزوم احکام عقلانی هستند و نه شرعی و شارع صرفاً از باب ارشاد به تأیید این احکام می‌پردازد.^[۱۲۵۴] درخصوص ایراد نخست باید گفت حتی اگر لاضرر را مثبِت حکم ندانیم، لاضرر می‌تواند مبنای خیار فسخ باشد؛ چراکه لاضرر حکم لزوم را برمی‌دارد و نتیجه قهری رفع حکم ضرری خیار می‌باشد و لذا لاضرر نه از باب جعل بلکه از باب رفع باعث ایجاد خیار می‌گردد. درخصوص ایراد دوم هم باید گفت دلالت لاضرر اعم از احکام تأسیسی و امضائی است و منحصر کردن آن به احکام تأسیسی دلیل می‌خواهد.

1. 1. برخی فقهای دیگر با اعتقاد به این­که مبنای خیاراتی مانند غبن شرط ضمنی می‌باشد و نه لاضرر،^[۱۲۵۵] این ایراد را وارد کرده‌اند که اگر قرار باشد به لاضرر استناد شود باید حکم به بطلان معامله کرد و نه حکم به خیار فسخ؛ چراکه حکم صحت معامله موجب ضرر می‌شود و حکم لزوم معامله صرفاً باعث لزوم ضرر می‌شود و نه ایجاد آن. بنابراین لاضرر باید صحت را که یک حکم ضرری است نفی کند و البته چنین نتیجه­ای مورد قبول اجماع نمی‌باشد. وانگهی قاعده لاضرر از باب لطف و امتنان است و بطلان خلاف لطف و امتنان می‌باشد.^[۱۲۵۶] حضرت امام (ره) نیز این ایراد را بر دلالت لاضرر بر خیار فسخ مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند «… الظاهر انه لاینفیه لأنه لا دخاله له فی الضرر المعاملی. فان المعامله - لازمه کانت ام غیر لازمه - ضرریه و… ».^[۱۲۵۷] سیّد محمد کاظم طباطبایی در پاسخ به این ایراد می‌گویند اگر درخصوص موضوعی خاص حکم واحدی وجود داشته باشد که آن حکم باعث ضرر گردد، لاضرر آن حکم را رفع می‌کند. اما اگر دو یا چند حکم وجود داشته باشد که با رفع یکی از آن­ها ضرر از میان می‌رود، درصورت وجود ترتیب میان این احکام، لاضرر حکم اخیر را نفی می‌کند. ایشان می‌گویند «ان مقتضی القاعده اثبات کل حکم حکم الی أن یصل الی حدّ الضرر». یعنی مقتضای قاعده لاضرر این است که هر حکمی ثابت باقی می‌ماند مگر این­که به حد ضرر برسد. در این صورت آخرین حکم که منجر به ضرر شده منفی است. جالب این جا است که این شارح مکاسب با دقت فراوان می‌گوید سبب ضرر صحت قرارداد نیست بلکه یک مرحله عقب‌تر از آن انشای ایجاب (الایجاب الانشائی) می‌باشد.^[۱۲۵۸]

به نظر ما نیز مقتضای جمع بین ادله حکم به خیار فسخ و نه بطلان است. چراکه اصل صحت و استصحاب و نیز اجماع^[۱۲۵۹] از یک طرف و لاضرر از طرف دیگر مستلزم این است که بگوییم با برداشتن لزوم، میان ادله مختلف جمع خواهد شد.
برخی از محققان خواسته‌اند با تفکیک میان حکم ضرری و معامله ضرری به این ایراد پاسخ دهند. ایشان گفته‌اند آن­چه نفی شده است حکم ضرری است و نه معامله ضرری؛ چراکه در موارد زیادی مانند هبه، اعراض، ابراء، اسقاط، صلح غیر معوض و… ما شاهد وجود و اعتبار معامله ضرری هستیم.^[۱۲۶۰] به نظر می‌رسد این تفکیک به‌‌رغم جذابیتش اصالت ندارد چراکه اگر مراد از عدم نفی معامله ضرری، عدم نفی صحت معامله باشد، صحت اعم از لزوم و جواز است و نمی‌توان گفت معامله ضرری لازم منفی نیست، از طرف دیگر اگر مراد از نفی حکم ضرری، نفی لزوم باشد، معامله صحیح نیز می‌تواند لازم باشد. وانگهی اگر معامله صحیح لازم نباشد، دیگر ضرری وجود ندارد. درواقع معامله از جهت لازم بودن می‌تواند ضرری باشد، به این ترتیب وقتی لزوم را از معامله صحیح بگیریم، معامله دیگر ضرری نیست تا بخواهیم میان حکم ضرری و معامله ضرری تفکیک کنیم.
۳) اگر لاضرر مبنای چنین خیاراتی باشد باید با جبران ضرر از جانب طرف دیگر حق فسخ هم مرتفع شود درحالی­که حق فسخ باقی می‌ماند؛ چرا­که به­عنوان مثال حتی اگر طرف معامله ما­به­التفاوت قیمت را به مغبون بدهد، حق فسخ او زائل نمی‌شود. برخی فقها در پاسخ به این ایراد گفته‌اند مقتضای لاضرر برداشتن حکم ضرری است نه این­که ضرر به هر طریق ممکن جبران شود. در مانحن­فیه این لزوم عقد است که موجب ضرر می‌شود و لذا با رفع لزوم، مغبون صاحب خیار می‌شود.^[۱۲۶۱] علاوه­بر­این گفته شده است که معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است. پس یا باید معاوضه به­ طور کامل بر هم خورد یا نافذ بماند، استرداد جزئی از عوض با مقتضای معاوضه منافات دارد و ضرری را که به بار آمده است جبران نمی‌کند. هم­چنین دادن مال اضافی به مغبون به­منزله هبه مستقلی است که طبیعت معامله ناشی از غبن را تغییر نمی‌دهد و بر فرض هم که اعطای غرامت باشد در معامله بی‌اثر است، چراکه صرف طرفِ معامله شدن با مغبون، به­تنهایی ایجاد ضمان نمی‌کند تا بگوییم بدین وسیله آن ضمان برطرف می‌شود.^[۱۲۶۲]
داوری میان طرفداران نظریه لاضرر و مخالفان آن کار دشواری است؛ چراکه در دو سوی این اختلاف بزرگان سرشناسی به استدلال پرداخته‌اند. اما لاجرم باید میان این دو جانب یکی را گرفت چرا­که درخصوص چنین مسأله مهمی بی­طرف ماندن نه مطلوب و نه ممکن است.
به­نظر می­رسد دو ایراد نخست چنان­که پاسخ آن داده شد، وارد نمی ­باشد ولیکن ایراد سوم خالی از قوت نیست و پاسخ­های داده شده به این ایراد هم نمی­تواند قابل قبول باشند؛ چرا­که وقتی ضرر وارده به­نحوی جبران شود مانند دادن تفاوت قیمت، اصلاح مبیع معیوب و …، دیگر حکم لزوم چنین معامله­ای ضرری نمی ­باشد تا لاضرر بتواند این حکم را بردارد. اگر آن­چنان که سیّد محمد کاظم طباطبایی می­گوید مقتضای لاضرر برداشتن حکم ضرری است، با جبران خسارت به­نحو دیگر، این حکم ضرری (در مانحن­فیه لزوم) دیگر ضرری نمی ­باشد تا لاضرر آن­را نفی کند. از طرف دیگر چنان­که می­دانیم در وجود خیار و رفع لزوم به­رغم جبران خسارت به­نحو دیگر، جای هیچ تردیدی نیست. این استدلال هم که چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده، یا باید معاوضه به­ طور کامل بر هم خورد یا نافذ بماند نیز وارد نیست، چراکه لوازم این کلام توالی فاسد بسیاری دارد. درواقع از راه برهان خلف اگر این کلام را بپذیریم باید بسیاری از خیارات را نفی کرد و این پذیرفتنی نیست. توضیح آن­که در خیار تبعّض صفقه به­عنوان مثال با این استدلال می­توان گفت چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است، پس یا باید معاوضه به­ طور کامل بر هم خورد (بطلان) و یا نافذ بماند (فقدان خیار)، نتیجه­ای که هیچ کس آن­را نمی­پذیرد.^[۱۲۶۳]
وانگهی چه دلیلی وجود دارد که استرداد جزئی از ثمن با مقتضای معاوضه منافات دارد؟ دادن مال اضافی را هم نمی­ توان یک هبه مستقل دانست چراکه هبه مستقل جهت و علت خاص خود را دارد و پرداختن ما­به­التفاوت در غبن و ارائه جزو تسلیم نشده در خیار تبعّض صفقه و مانند آن­ها جهت و علت خاص خود را دارند. توصیف این موارد به هبه مستقل نوعی انکار مسلمات و واقعیت­های حقوقی است.
با همه احترامی که به قائلین تقدم نظریه لاضرر در این خصوص داریم باید گفت لاضرر شاید حکمت جعل خیار باشد که حتماً هم چنین است ولیکن علت آن نیست. علت خیار غبن، عیب، تبعّض صفقه و تدلیس و همه خیاراتی که به­نوعی در آن­ها اراده مخدوش شده است همان عیب اراده است. تحلیل فنی و حقوقی اراده و عناصر آن و عیوب وارده به هر یک از اجزاء اراده بر ما حکم می­ کند که تمامی خیارات مزبور را در چهارچوب عیوب اراده تفسیر کنیم، تفسیری که از اختلاط ملاک­ها می­کاهد و بر قامت پر رمز و راز معاملات جامه­ای ساده می­پوشاند، جامه­ای که بسیاری از پیچیدگی­ها را حل می­ کند و اختلاف­ها را از میان می­برد.
استناد به لاضرر اگر­چه در حد یک حکمت و فایده جعل خیار مفید است ولیکن تقوّی آن تا به آن­جا که خود را علت جعل خیار بداند نوعی زیاده­روی است. چگونه لاضرر می ­تواند از یک طرف حکم لزوم ضرری را بردارد که در بسیاری از مواقع برداشتن چنین لزومی به ضرر طرف دیگر معامله تمام می­ شود؟! این ایراد بر نظریه اراده و عیوب آن وارد نیست چراکه نظریه اخیر اصولاً مدعی رفع ضرر نیست و بلکه غایت کمال خود را در صیانت از اراده تعریف کرده است ولو آن­که رسیدن به چنین هدفی به ضرر طرف دیگر تمام شود؛ اما آیا لاضرر می ­تواند حکمی را به این دلیل که به ضرر یک طرف است بردارد، درحالی­که برداشتن این حکم می ­تواند به ضرر طرف دیگر باشد؟! حتی اگر ایراد شود همیشه بعد از رفع حکم لزوم به­وسیله لاضرر، طرف دیگر متضرر نمی­گردد، نیز باید گفت این ایراد بر خود دلالت لاضرر بر جعل خیار هم وارد است، چرا­که همیشه در غبن یا عیب و مانند آن ذی­الخیار در حاقّ واقع متضرر نمی­ شود، این در­حالی است که اراده او همیشه از جهت نقصان رضا مخدوش است.

درعصر حاضر حکومت در همه کشورها، دارای ابعاد مشخصی و گسترده‌ای می‌باشد. سازوکار تشکیل حکومت در کشور ما از این قاعده مستثنا نیست. قوای قدرتمند مجریه، قضائیه، مقننه ارکان مهم حکومت اسلامی در کشور ما به شمار می‌آیند،^[۷۱۹] که بر طبق قانون هر یک در بخش‌های مختلف، در اداره جامعه نقش ایفا می‌کنند. همه ارکان حکومت در برابر فریضه امر و نهی، مسؤولیتی یکسان داشته و وظیفه مشترک این قوا در پیشبرد حکومت، امربه معروف و نهی از منکر می‌باشد. ^[۷۲۰]
بدیهی است تعاون و همکاری بین همه اجزای حکومت، فرایند اصلاح ودگرگونی در پرتو امر و نهی اسلامی را قرین توفیق و موفقیت می کند.
در پرتو مدیریت صحیح و انسجام امور در ارکان حکومت، از همه ظرفیت‌ها و استعدادهای انسانی و مالی… استفاده می شود واصلاحات و دگرگونی های لازم در مسیر صحیح اسلامی در جامعه شکل می‌گیرد. نقل است که نادرشاه افشار در میدان کارزار، پیرمردی را دید که شال خود محکم کرده و مانند جوانان می‌جنگد ودشمن را تارومار می‌کند و همه از پیش شمشیرش می‌گریزند. بعد از اتمام جنگ، نادرشاه او را احضار کرد و گفت:‌ای پیرمرد، این زور و بازو و شجاعت را در این چند سال حکومت افاغنه در کشورت چرا به کار نبردی؟ پیرمرد جواب جالبی داد و گفت: فرمانده‌ای چون نادر لازم است تا این زور و قدرت و استعدادها بارور گردد^[۷۲۱] و به اصطلاح از قوه به فعل برسد. بدین روی در پرتو مدیریت صحیح و انسجام امور، از همه ظرفیت‌ها و استعدادهای انسانی و مالی و منابع، باید استفاده شود تا اصلاحات در مسیر صحیح قرار گرفته و تحولات دینی در پرتو اوامر و نواهی الهی پدیدار شود و جامعه اسلامی از گزند مفاسد و منکرات و تفکرات متمایل به شرق و غرب در امان بماند.
۱-۲-۱-۲-۶٫ تصویب قوانین مورد نیاز
یکی از ابهامات و اشکالات مهم در اجرای این فریضه، خلأ بزرگ قانون در این زمینه می‌باشد. در واقع یکی از نقاط ضعف و آسیب که تاکنون موجب عدم موفقیت این فریضه بوده، این است که با روش‌های اجرایی صدر اسلام، در پی ادای این تکلیف الهی بوده‌ایم، در حالی که با پیشرفت زمان و دگرگونی در اوضاع مردم و تحول در علوم وفنون، درهمه ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی ومذهبی، در اجتماع و نظامات اجتماعی دگرگونی‌هایی پدید آمده و به طبیعت حال، ابهامات و دشواری‌هایی را سبب شده و در واقع گونه‌ای تاریکی پدیدار گشته است. در این میان وظیفه خبرگان و دولتمردان جامعه اسلامی این است که ضمن تشکیل یک هیئت مقنن ویژه در زمینه این فریضه دینی، به تصویب قوانین و آئین‌نامه های اجرایی خاص پرداخته و با تکیه بر اصول اساسی در آیات وروایات در مسائل جدید ونوظهور، احکام مورد نیاز را استخراج کرده، جهت اجرا در همه ارکان حکومت و اجتماع رسمیت بخشند.
این قوانین باید با عبور از طرحهای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی و لوایح دولتی و قضایی، از صافی خرد جمعی جامعه عبور کرده و در نهایت با تطبیق با اساس شریعت در آیات و روایات، بدست فقها و علمای شورای نگهبان قانون اساسی، صورت رسمی به خود گرفته و بصورت مصوب در اختیار تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد. ازآن جا که هدف حکومت اسلامی، نفی هر گونه ستم و سلطه‌گری و اجرای قسط وعدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… می‌باشد،^[۷۲۲] لازم است در تصویب قوانین امر و نهی، درهر بخش از متخصصان مربوط به همان موضوع استفاده شود تاموانع مسیر را خبرگان و متخصصان امور شناسایی کرده و اوامر و نواهی لازم در هر بخش، در قالب قانون رسمی به تصویب برسد.
۲-۲-۱-۲-۶٫ قوه قضائیه و وظایف آن
پاسداری از حقوق مردم در مسیر حرکت اسلامی و پیشگیری از انحرافات در درون جامعه اسلامی، باید بر پایه عدل و مساوات صورت بگیرد. خداوند در قرآن کریم به پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله دستور می‌دهند تا با عدل و داد با مردم برخورد نماید: «وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»^[۷۲۳] این آیه شالوده حرکت در خط امر و نهی اسلامی می‌باشد.
در عصر حاضر قوه قضایی کشور، می‌بایست با تربیت قضات متخصص در همه رشته‌های مورد نیاز و با ایجاد شعبه‌های ویژه امربه معروف ونهی از منکر در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و…. در برخورد با مجرمان و متخطیان از اوامر و نواهی الهی وقانونی، کشور و جامعه را بدست افراد باتجربه و باکفایت بسپارد، چه این کار مصداق کامل عدالت است. در واقع صدور حکم درمرحله سوم امر و نهی که یک مرتبه اجرایی است و نیاز به قدرت و قوه قهریه دارد، باید باهماهنگی این قوه انجام پذیرد، و با حمایت ازآمران و ناهیان، در عین رعایت رأفت اسلامی، متخلفان معاند را مجازات نموده و دلگرمی و پشتوانه قدرتمند فریضه امر و نهی باشد.
در کنار آن مانع از افراط و تفریط توسط آمران و ناهیان شده و ازاجرای فریضه امر و نهی با مقاصد شخصی و فردی، جلوگیری به عمل آورد.
۳-۲-۱-۲-۶٫ تشکیل دانشگاه ویژه امربه معروف و نهی از منکر
رجوع جاهل به عالم در هر زمینه، به حکم عقل و بر اساس احکام اسلام، لازم و واجب شمرده شده است.^[۷۲۴] تقلید و پیروی از عالمان ومتخصصان در هر کاری مورد تأیید همه خردمندان می‌باشد. «و لمثقالُ ذرهٍ مِنْ بَرَّ العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عامٍ»^[۷۲۵] ذره‌ای از نیکی عاقل، برتر از هزار سال جهاد جاهل می‌باشد.
امیرالمومنین‌علیه‌السلام فرموده است: «لایری الجاهل إلا مفرِطاً او مفرَّطاً»^[۷۲۶] انسان جاهل یا کوتاهی می‌کند و یا زیاده روی.
و در روایت دیگر فرمودند: «لاینبغی أن یکون علی الفروج و الدماء والمغانم والأحکام و إمامه المسلمین… و لا الجاهل فیضلَّهم بجهله»^[۷۲۷] شایسته نیست که نادان بر ناموس و جان و احکام مسلمین ولایت و رهبری یابد، چه با نادانی خود، مسلمانان را به گمراهی می‌کشاند. بدین روی همه نیروهایی که در تصویب و اجرای قوانین لازم در فریضه امر و نهی بکار گرفته میشوند، لازم است که از قبل در محیطی علمی و مجهز تحصیل نموده و تخصص و تعهد و تجربه را در کنار هم تلفیق نمایند. سیستم امر و نهی باید به روز شود، از علم و فن‌آوری در پیشبرد اهداف امر و نهی بکار گرفته شود، عالمان و عاملان امر و نهی نیز در مقابل انواع آفت‌ها و مسایل و شبهات به روز شوند تا اعمال و افکار زمانه، بر آنها فائق نیاید: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس»^[۷۲۸] عالم آگاه به زمان خود، شبهات و تاریکی ها بر او هجوم نمی‌آورند.
و در روایت‌ دیگر بیان شده است «من عرف الأیام لم یغفل عن الإستعداد»^[۷۲۹] کسی که اوضاع روزگار خود را بشناسد از آمادگی در مقابل مقتضیات آن غفلت نمی‌ورزد.
بدین روی، تشکیل دانشگاهی جامع برای فریضه امر و نهی، جهت تعلیم و تربیت و ایجاد آمادگی لازم در همه ابعاد فرهنگی و دینی و اقتصادی و سیاسی و حقوقی، اجتماعی و شهروندی و… . لازم وضروری می‌باشد. با توجه به اینکه دانشگاه‌ها محل تولید و زایش علوم و فنون می‌باشند، در قالب پایان نامه‌ها و رساله‌ها، مصادیق اوامر و نواهی در ارتباط با مسائل مستحدثه پیشنهاد شده و ابزار نو و شیوه های جدید برخورد و تعامل در همه بخش‌ها بصورت مستدل و مبرهن تبیین شوند تا به راحتی قوانین لازمه پس از بحث و بررسی دقیق، قابل اجرا باشند. در واقع متدشناسی، مخاطب شناسی، قانون شناسی، با بهره‌گیری از تئوریهای روان شناسی، جامعه شناسی و روان‌کاوی درحقو‌ق(فردی و اجتماعی)، شناخت بایدها و نبایدهای اجتماعی و فردی و خانوادگی، و پیشنهاد آنها به شکل هدفمند و کاربردی و راهبردی، از وظایف اصلی این دانشگاه می‌باشد که موتور چرخهای فریضه امر و نهی، باید با سوخت حاصل از این نهاد تحقیقاتی و علمی به حرکت درآید.

۴-۲-۱-۲-۶٫ تشکیل وزارتخانه امربه معروف و نهی از منکر
اول: تحلیل و مقایسه سازمان امر و نهی با وزارتخانه
همانطور که در بخش‌های پیشین بیان شد، بازوی اجرایی و قدرتمند تحقق احکام و فرایض دینی در همه ابعاد و شوون اجتماع، فریضه امربه معروف و نهی از منکر می‌باشد. «فریضه بها تقام الفرائض»^[۷۳۰]. اهدافی که وجود یک حکومت درجامعه را ضروری بیان می‌کند، به شکل دقیق و هوشمندانه در فلسفه وجودی فریضه امر و نهی تعبیبه شده است. در عصر حاضر و در جامعه فعلی، آنچه که بعنوان بالاترین رتبه و جایگاه برای اداره بخشهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و… در درون حکومت در نظر گرفته شده است، جایگاه و منصب وزارتخانه می‌باشد که از مجموع آنها، دولت و قوای اجرایی حکومت اسلامی تشکیل می شود و وزارت ویژه هر بخش، اعمال و امورات آن قسمت را سروسامان می‌دهد. با ملاحظه پیش گفته فریضه امر و نهی که برای کنترل ونظارت در همه این ابعاد مذکور می‌باشد، آیا معقولانه است که در قالب نهادی ضعیف تر و جایگاهی پایین‌تر ظاهر شود!؟ بلکه به طریق اولی با توجه به گستردگی و دامنه اجرایی آن، باید در جایگاهی بالاتر ظاهر شود یا حداقل در جایگاه مساوی قرار داده شود، و در رأس آن وزیر و فقیهی عالم ودانا به احکام دین و مسائل روز، به تدبیر و اداره آن بپردازد، قرار دادن این وظیفه سنگین - که باید در همه جای حکومت و اجتماع، ورود پیدا کرده وبه اصلاح امور پردازد - درحد یک سازمان لاغر و ضعیف، که وزیر و مدافعی قوی و رهبری مدبر در رأس آن نباشد تا از حقوق این فریضه درمقابل بخش‌های دیگر دفاع نماید، چگونه می‌تواند مفسدان دانه درشت و منکرات سازمان یافته و پیچیده را امر به انجام معروفات نماید و یا آنها را از انجام منکرات ومفاسد نهی و دفع نماید! علت اصلی و ریشه شکست در این فریضه در کشورما، درحاشیه قرار دادن این تکلیف دینی است و نگاه سطحی و شعاری به آن و نصب مدیران کم‌توان در رأس آن است. در حالی که باید یک مجتهد و فقیه عالم ودانا - به مانند قوه قضائی کشور- در رأس آن منصوب باشد، و این مفهوم در واقع همان نگاه غیراصولی و شعاری به فریضه بوده و بی‌توجهی نمودن به موضوع را در درون حکومت اسلامی - برخلاف همه سفارشات و تأکیدهایی که درآیات و روایات روی فریضه بیان شده است- نشان می‌دهد که امری ناپسند و غیر قابل قبول است.
به حکم عقل پرواز یک عقاب بوسیله بالهای پرنده کوچک محال می‌باشد، و یا اوج گرفتن هواپیمای سنگین بوسیله چرخهای خودروی ضعیف و کوچک غیرممکن می‌باشد، قرار دادن این فریضه تحت اختیار یک سازمان، به هدف به اوج رساندن احکام دینی و اصلاح جامعه به مراتب عالی دینی و انسانی مثل هواپیمای مذکور است که هرگز اوج نخواهد گرفت و رنگ پرواز و صعود و پیشرفت را نخواهد دید. به هر حال قرار دادن این حجم سنگین کار بر دوش یک سازمان ناتوان، مثل بنای ساختمان چند طبقه بر روی اسکلت ساختمان یک طبقه می‌باشد، که نتیجه‌ای جز فروریختن و ریزش ندارد، نتیجه‌ای جز هدر رفتن منابع مالی و انسانی و خسارت به همراه ندارد، که همان افراط و تفریط‌ها، ایجاد سوء ذهنیت ها در بین مردم و مومنین، از بین رفتن ظرفیت‌ها و توان‌ها و ناتوانی وشکست در اجرای این فریضه بزرگ دینی می‌باشد.
دوم: وظیفه اصلی این وزارتخانه
دعوت به اوامر دینی و قانونی و نهی از منکرات و مفاسد شرعی و مصوب قانونی، هم در بخش عمومی ومردمی و هم در بخش حکومتی و خواص جامعه، از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه می‌باشد. معیار حرکت، قوانین جاری کشور می‌باشند، قوانینی که پشتوانه آن وحی الهی و خالق عقلای عالم در یک طرف باشد و در طرف دیگر عقل و خرد جمعی معتضد آن، که به تصویب نمایندگان و منتخبان ملت و با همکاری فرزندان تحصیلکرده آنها در حوزه‌های دینی و دانشگاهی - که با یک واسطه به تصویب عموم مردم برسد- زمینه هرگونه مخالفت را بر مخالفین و دشمنان و خاطیان از اوامر و نواهی الهی مسدود می‌کند؛ حتی کسانی‌ که متدین به احکام دین نباشند و یا از اقلیت‌های مذهبی و دینی معتبر در جامعه باشند، و غیر مسلمان بودن را نمی‌توان بهانه‌ای برای اجرای منکرات و مفاسد و عمل بر خلاف قوانین جاری جامعه شمرد. زیرا قانون درهر کشوری فصل الخطاب بوده و سخن نهایی را بیان می‌کند بویژه قوانین با این پشتوانه قدرتمند. به هر حال ملاک قانون می‌تواند سند و دلیل محکمی باشد در برابر بهانه جویی‌هایی که به نام آزادی(دموکراسی)در همه ابعاد فکری و فرهنگی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی… بخواهند به انجام منکرات بپردازند.
مفاسد و منکراتی که در بخش حکومتی و توسط دورزدن قانون و در سایه قدرت و امکانات حکومت شکل می‌گیرد بسیار پیچیده بوده و جهت اصلاح، نیازمند قدرتی بالاتر و توانمندتر می‌باشد. این مهم در قالب یک وزارتخانه نیرومند قابل تحقیق می‌باشد. این حقیقت در کلام رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌و آله بیان شده است مبنی بر اینکه حاکمان یکی از دو گروهی هستند که صلاح و فساد آنها، موجب صلاح و فساد سایر اقشار و طبقات اجتماعی می‌شود(صنفان من أمتی إذا صلحا صلح الناس و إذا فسدا فسد الناس الأمراء و العلما(الفقهاء)^[۷۳۱] و این مفهوم خود تأییدی است بر اجرا و شروع کار فریضه امر و نهی از درون حکومت و خواص جامعه و نیز مهر ابطالی است بر این رویه که انجام این فریضه را عمومی و ویژه مردم شمرده است. این نظریه با استناد به کلام حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار حکومت اسلامی ایران، مبنی بر تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای فریضه امر و نهی روشن‌تر خواهد شد، که ایشان فرمودند«ما مبارزه با فساد را با دایره امربه معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانه‌ای که تأسیس خواهد شد ان شاالله مبارزه با فساد می‌کنیم؛ فحشاء را قطع می‌کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می‌کنیم، رادیو را اصلاح می‌کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می‌کنیم، سینماها را اصلاح می‌کنیم. »^[۷۳۲]
۲-۲-۶٫ امر و نهی مردمی (نظارت وکنترل عمومی)
۱-۲-۲-۶٫ امر و نهی مردمی از دیدگاه اسلام
در تمامی نظامهای سیاسی دنیا، گروهی خاص مأمور اجرای قانون ونظارت بر چگونگی اجرای امر و نهی‌های رسمی کشور هستند، اما در نظام سیاسی اسلام تنها برگزیدگان جامعه و حاکمان، مسوول نظارت و کنترل جامعه نمی‌باشند، بلکه هر فردی در جامعه اسلامی موظف به انجام این تکلیف می‌باشد. بر پایه این حقیقت است که امر و نهی در اسلام به عنوان یک تکلیف عمومی ونظارت همگانی واجب گشته است.
مسلمانان به حکم آیه: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»^[۷۳۳] نسبت به یکدیگر ولایت دارند و تذکر و توجه همه مردم، احساس مسئولیت اجتماع را در برابر اصلاح جامعه و دفع مفاسد تقویت می کند. به هر حال امر و نهی یک مضمون ومحتوای صددرصد اجتماعی دارد که اولین دلیل بر این معنا، مفهوم اجتماعی خود معروف و منکر است؛ زیرا معروف نام هر کاری است که خوبی آن به وسیله عقل و عقلاء اجتماع و بوسیله عقل کل و خالق عقلاء اجتماع، به رسمیت شناخته شده است و منکر هم نقطه مقابل آن است. ^[۷۳۴] به موجب آیه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»^[۷۳۵] امر و نهی یک مضمون اجتماعی داشته و عموم ملت، مخاطب این تکلیف می‌باشند. یکی از اجتماعی‌ترین آیات قرآن که مفهوم کاملاً عمومی و جمعی دارد، در سوره مائده بیان شده است که خداوند درآن، رابطه فرد با اجتماع را روشن می‌سازد«تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ»^[۷۳۶] کلمه (تعاونوا) به صیغه امر و جمع بوده، و خداوند همه امت را به نیکی ها امر می‌کند و از گناه و معاونت برآنها نهی می کند. وقتی نهی از همکاری با گناه و گناهکاران می‌شویم یعنی نهی از انجام معاصی و تجاوز از حدود الهی شده‌ایم. ^[۷۳۷]
در آیه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»^[۷۳۸] موازنه حساس رابطه فرد و اجتماع ذکر شده است، به این معنا که نجات یک انسان از گمراهی‌های مادی و معنوی، مانند این است که تمام انسان‌ها را نجات داده‌ایم(الناس) کلمه عامی بوده و به مسلمانان اختصاص ندارد و در مقابل هم رها کردن یک انسان به حال خود، درحالی که احتیاج به هدایت و دستگیری ما دارد، به معنای نابودی همه انسان‌ها می‌باشد. «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»^[۷۳۹] و کشتن انسانها به ایجاد فساد در زمین صورت می‌گیرد و نجات آنها نیز با اصلاح و انجام معروفات امکان‌پذیر می‌گردد. ^[۷۴۰] در روایت است که منظور از آیه این است که اگر کسی را از ضلالت به سوی هدایت خارج کردیم، پس او را و همه اجتماع را نجات دادیم و اگر بالعکس انجام شود، پس فرد را که یک واحد از واحدهای اجتماع است از بین برده و مانند این است که همه مردم را نابود کردیم. ^[۷۴۱] به هر حال اسلام به ما می‌آموزد که اصلاح و سلامت جامعه هم در بعد روح و روان و هم در بخش مادیات، در گرو نظارت ملی و امر و نهی اجتماعی می‌باشد.
۲-۲-۲-۶٫ نظریات متفاوت در اصالت فردی و اجتماعی در اصلاح جامعه
در مورد رابطه فرد و اجتماع و اصالت آن‌ها، چهار نظریه وجود دارد:
اول: اصالت فردی: طرفداران این نظریه قائل هستند که جامعه وجود حقیقی ندارد و برای شناخت جامعه، شناخت افراد آن کافی است. بنابراین فرد و افراد درجامعه هستند که عینیت دارند نه اجتماع. ^[۷۴۲]
دوم: اصالت نهادهای اجتماعی: طرفداران این نظریه معتقدند که جامعه از نهادها و مؤسسات اصلی و فرعی تشکیل شده است که تغییر هریک موجب تغییر در افراد جامعه می‌شود. افراد در این عقیده، مثل اجزاء تشیکل دهنده یک ماشین به شمار می‌روند که سرنوشت مشترکی دارند و جامعه یعنی این مجموعه مرتبط به هم، که از نظر رابطه علت و معلولی مکانیکی، از همدیگر شناخت دارند.
سوم: اصالت اجتماعی: بر طبق این نظریه، هر چه است روح جمعی و وجدان و شعور و اراده جمعی است که اصل می‌باشد و حتی (من) جمعی و خواست او حاکم است و شعور و خواست فردی، مظهری از شعور اجتماعی می‌باشد.
چهارم: اصالت جامعه و فرد در کنار هم: بر طبق این معیار، افراد در جامعه حل نمی‌شوند بلکه در جامعه هویت جدید پیدا می‌کنند که با هویت فردی آنها تفاوت دارد، و به هویت اجتماعی معروف است. تأثیرات متقابل افراد بر یکدیگر، اراده و اندیشه خاص اجتماعی پدید می‌آورد که بر اندیشه افراد غلبه پیدا می‌کند و جامعه و افراد، متأثر از یکدیگر می‌گردند.^[۷۴۳] حضرت علی‌‌علیه‌السلام فرمودند: «أیها الناس إنما یجمع الناس الرضا و السخط»^[۷۴۴] همانا آن چیزی که عموم مردم را در خود گرد آورد و وحدت می‌بخشد، اراده رضا و خشنودی و خشم آنها است. بدین‌روی هرگاه مردم به صورت جمعی به کاری وارد می‌شوند همه محکوم به یک حکم و سرنوشت قرار می‌گیرند. «لذا فرد دراسلام وضع و ماهیت مزدوجی دارد و دارای دو شخصیت و موجودیت است. یکی شخصیت و هویت شخصی و دیگری هویت عام و اجتماعی، که به موجب آن جزئی از ساختمان اجتماع قرار می‌گیرد. لذا سعادت فرد، سعادت اجتماع است و سعادت اجتماع، سعادت فرد است و فساد هر یک، موجب بدبختی و فساد دیگری می‌شود».^[۷۴۵] رسول اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله فرمودند: «ما أقر قوم بالمنکر بین أظهرهم لایغیّرونه إلّا أوشک أن یعمّهم الله بعقاب من عنده… الحدیث»^[۷۴۶] هنگامی که مردم منکری را ببینند و با وضع فاسدی روبه رو شوند اما آن را تغییر ندهند، خدا همه آنان را- اعم از مجرم و یا ساکت از جرم را با هم- مجازات می‌کند. زیرا همه مسؤول هستند در برابر جامعه «کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیّته».^[۷۴۷] بدترین مردم کسانی هستند که خیر خودشان را از دیگران منع می‌کنند و تنها به فکر خود می‌باشند. بنابر فرموده امیرالمؤمنین ‌علیه‌السلام «فإنکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم»^[۷۴۸] انسان‌ها حتی در مورد سرزمین‌ها و چهارپایان نیز مسوول هستند. با ملاحظه این روایت، انسان‌ها در مورد همنوعان و دیگر افراد جامعه، به طریق اولی مکلف می‌باشند و صلاح و فساد آنها دارای اهمیت بوده و هدایت و گمراهی آنها مهم می‌باشد.
۳-۲-۲-۶٫ فواید امر و نهی ملی و اصلاحات همگانی
الف- پشتوانه قوی حکومت و همه افراد جامعه است در اجرای قوانین و حدود الهی
ب- تقویت دین و حمایت از حقوق بحق افراد جامعه
ج- حق اعتراض عمومی علیه اوضاع فاسد و بی‌عدالتی‌ها
د- دخالت کردن مردم در اداره حکومت و کلیه امور و مسائل و شوون مربوط به سعادت و شقاوت جامعه
و- شریک بودن مردم در اوضاع مساعد و نامساعد کشور در جهت کاستن انتقادات آنها به حکومت، بخاطر مسئوولیت مستقیم آنها نسبت به بهبودی یا عدم بهبودی اوضاع کشور
هـ- احترام به افکار عمومی و شخصیت و هویت جمعی، با مشارکت دادن مردم در اجرای قوانین
ی- ایجاد آزادی واقعی در پرتو حمایت از حقوق شهروندی و اجتماعی و دفاع افراد از حقوق مسلم یکدیگر.
۳-۲-۶٫ رسانه ملی زبان گویای امر و نهی در اصلاحات اجتماعی
۱-۳-۲-۶٫ نقش رسانه‌های جمعی در پیشبرد اصلاحات در جامعه
بیان شد که رسانه‌های ملی و جمعی، یکی از ارکان مهم ومورد نیاز در پیشبرد اهداف اصلاحی امر و نهی در نظامات اجتماعی می‌باشد. این مؤلفه از این جهت دارای اهمیت است که در کنار دو مؤلفه مهم پیش‌گفته یعنی حکومت و مردم، وسیله بیان اهداف و مقاصد در اجتماع بوده ونقش روشنگری افکار عمومی را در پذیرش افکار و تئوریهای دینی بر عهده دارد. مهمترین این رسانه‌ها، جعبه جادویی تلویزیون است که جهت نهادینه کردن و ملکه نمودن احکام دینی و اوامر و نواهی الهی در عمق جان و دل جامعه، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
گویا ظرف اجتماع، مسجدی است و مردم آن مستعمین این مسجد بوده و تلویزیون، منبری است بزرگ که وسعتی به پهنای جامعه دارد. با این مقدمه باید دانست که این منبر هدایت، نباید در دست افراد لاابالی و پریشان فکر باشد و باید طبق اصول و موازین انسانی و الهی اداره شده و مسیر اصلاح جامعه از این جاده مستقیم عبور نماید. امروزه در همه جای دنیا این شاهراه استراتژیک حکومت‌ها چنان‌چه سقوط نماید، به منزله سقوط آن حکومت و آن نظام حاکم بر جامعه می‌باشد. بدین روی اهمیت وجود رسانه‌، همسان با وجود و موجودیت حکومت اسلامی جهت اجرای امر و نهی، برجسته و متمایز می گردد.
مجلات و روزنامه‌ها، سینما و تئاتر و ماهواره‌ها همه از مصادیق رسانه‌های اجتماعی به شمار می روند که متأسفانه امروزه، مورد تبلیغات و سوء استفاده فاسدان و ظالمان قرار گرفته و با آن به استعمار و استثمار فرهنگ ها و ارزشها و عقاید و معنویت و مادیات ملت‌ها می‌پردازند.
استفاده از زبان قلم و نوشتار، در قالب داستانها و رمانها و قصه‌های هدایتگر و روشن‌کننده اوضاع جامعه، نقش ویژه‌ای در هدایت و اصلاح مردم دارد. گویاترین زبان وقلم در هدایت و اصلاح جامعه که تا به امروز رقیبی نداشته است و بی‌نظیر بوده، قرآن کریم است که هنر زمان تا به الان بوده و بنابر نص آیات تا قیامت هم این گونه است. بهره‌گیری از روش‌های قرآنی و آیات الهی و ملاحظه آنها در قلم و بیان، راهگشای اصلاحات خواهد بود.
۲-۳-۲-۶٫ فواید آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها