وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۶-۲- «انفال» مفهومی فقهی – 5

۱-۶-۲- «انفال» مفهومی فقهی

انفال از نظر ادبی، به معنای بخشش است و از نظر لغوی جمع نَفل یا نَفَل است و ریشه آن از نظر نحوه استعمال از زمانی حادث شد که غنائمی که در جنگل‌های صدر اسلام به دست می‌آمد، بنام نَفَل به کار می‌رفت. به تعبیر دیگر هر عملی که واجد جنبه خوب و نیکی و با میل و رغبت و به طور استحباب انجام گیرد نفل نامند یا اینکه هر چیزی که زائد بر اصل باشد نفل گفته می شود همانند انجام نمازهای مستحبی که نافله گویند(گلزار غفوری،۱۳۴۲).

انفال در فرهنگ دهخدا، «انفال(ع –مص) غنیمت دادن.(منتهی الارب) ناظم( الاطباء) ( آنند راج) نفل غنیمت دادن – (از اقرب الموارد) بتر گرفتن جهت بریدن قناد شتر را .

انفال.(ع ا) ج نفل(ن-ف) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد غنیمت ها که از کفار گیرند.(غیاث اللغات) یسئلونک عن الانفال.قرآن سوره ۸ آیه ۱ می پرسد ترا از ‌غنیمت‌ها که از دشمن یارند( کشف الاسرار، ج۴،ص۲) سلطان را رغبت افتاد که انفال آن اغفال در وجه بری وافی و حسنه باقی صرف کنند(ترجمه تاریخ یمینی) انفال (اخ) سوره هشتم از قرآن مدنی و دارای ۷۵ آیه است»( دهخدا،۱۳۷۷))در فرهنگ معین، (انفال) (anfal)(ع)- جمع نفل(nafal) ‌غنیمت‌ها- بهره ها- بخش ها(معین،۱۳۷۴).

در ترمینولوژی حقوق آمده است، انفال اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام(پیغمبر یا امام) می‌باشد این اموال عبارتند از ، اراضی انفال- جنگل‌های طبیعی و نیزارها و نظایر آن ها- اموال کسی که وارث قانونی ندارد- اموال شخصی روساء ممالک خارجی که در جنگ با حکومت اسلامی مغلوب می‌شوند- اشیاء مطلوب و بندگان خوب و زیبا که از غنیمت جنگ قبل از تقسیم آن خود پیامبر (ص) یا امام(ع) جدا کنند و آن ها را صفایا گویند- غنیمت جنگی در جنگی که بدون دستور امام صورت گرفته باشددریا- اقیانوسها- رودهای طبیعی که ملک اشخاصی شناخته نشده است آنچه که از دریا و رودخانه ها صید می شود مانند مروارید و ماهی و غیره(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷).

در منبع اخیر الذکر، نویسنده مصادیقی را برای انفال بیان نموده اند، عبارتند از :۱-زمین موات و اراضی غیر موات اجانب در صورتی که بدون اعمال قدرت(به وسیله نیروهای مسلح مسلمین) به حکومت اسلامی واگذار شده باشد، ۲-اراضی غیر موات اجانب در صورتی که با اعمال قدرت نیروهای مسلح مسلمین در جنگی که بدون اذن امام (ع) صورت گرفته باشد و به جنگ مسلمین آمده باشد، ۳-اراضی بدون مالک، ۴-اراضی که صاحبان آن ها به علل بلاهای آسمانی یا زمینی بکلی نابود شده و یا از آن ها دست کشیده باشند، ۵-اراضی خالصه روسای ممالک خارجی مغلوب در جنگ با حکومت اسلامی ۶-اراضی متوفائی که وارث قانونی ندارد، ۷-سواحل دریاها و رودخانه هایی که آب از آن ها خارج می شود(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به موازین شرعی و فقهی تدوین یافته در اصل ۴۵ خود با ذکر کلمه انفال برخی از مصادیق آن را ذکر می‌کند:« انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده- معادن- دریاها- دریاچه ها و رودخانه ها و سایر آبهای عمومی- کوه ها- دره ها- جنگلها- نیزارها- بیشه های طبیعی- مراتعی که حریم نیست- ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفضیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند»[۵].

انفال به معنای اراضی خراج نیز مصطلع بوده است، اراضی آباد دشمن که از راه پیکار و به کار بردن نیروهای جنگی به دستور رئیس حکومت اسلامی به دست مسلمانان افتاده باشد پس از اخراج خمس آن اراضی، خراج نامیده می شود و متعلق به عموم ملت اسلام است، خواه در تاریخ فتح آن زنده باشند یا قبلاً بدنیا آمده باشند و عین آن زمین ها غیر قابل انتقال است و قابل افراز نمی باشد و بهره آن ها صرف نیازمندی‌های عمومی می شود اراضی«مفتوح عنوه» مرادف اصطلاح بالا است.

‌در مورد معنی انفال در قران نیز می توان گفت، سوره انفال مشتمل بر ۷۵ آیه است و برحسب برخی روایات در جریان جنگ بدر نازل گردید. از علی بن ابیطالب علیه السلام نقل شده که رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم در جنگ بدر از خمس غنائم شتری به او داد انفال و غنائم از جمله پشتوانه های مالی مهم مسلمین و بیت المال محسوب شده است و به همین اصل، یکی از سوره های قران که در جزء نهم آمده است به نام انفال نامگذاری شده است.

در آیه اول این سوره آمده است که«یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، فاتقوالله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوالله و رسوله، ان کنتم مؤمنین» ترجمه: از تو درباره انفال و غنائم و هر گونه مال بدون مالک مشخص سؤال می‌کنند بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر است پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزد و میان برادرانی که با هم ستیزه دارند آشتی دهید و اطاعت خدا و پیامبرش را بنمائید اگر ایمان دارید[۶].

من باب شأن نزول سوره انفال، از ابن عباس چنین نقل شده که پیامبر « صلی اله علیه و آله و سلم» در روز جنگ بدر برای تشویق مسلمانان و جنگجویان جوایزی تعیین کرد و مثلاً فرمود: کسی که فلان فرد دشمن را اسیر کند و نزد من آورد چنین پاداشی به او خواهم داد این تشویق که علاوه بر روح ایمان و جهاد که در وجود آن ها شعله ور بود سبب شد که سربازان جوان پیامبر(ص) در یک مسابقه افتخار آمیز با سرعت بسوی هدف بشتابند ولی پیر مردان و افراد سالخورده در زیر پرچم ها توقف کردند. هنگامی که جنگ«بدر» پایان یافت جوانان برای گرفتن پاداش های خود به سوی پیامبر شتافتند، اما پیر مردان به آن ها گفتند که ما نیز سهمی داریم، زیرا ما تکیه گاه و مایه دلگرمی شما بودیم و اگر کار بر شما سخت می شد و عقب نشینی می کردید حتماً بسوی شما می آمدیم، در این موقع میان دو نفر از انصار مشاجره لفظظی پیدا شد و راجع به غنائم جنگ با یکدیگر گفت و گو کردند آیه فوق نازل شد و صریحاً غنائم را متعلق به پیامبر دانست و اعلام کرد هر گونه که حضرت بخواهد رفتار خواهد کرد. پیامبر(ص) نیز به طور مساوی در میان جنگویان تقسیم کرد و دستور داد که میان برادران دینی صلح و اصلاح شود[۷].

اعتقاد بر آن است که در حقیقت انفال، مال شخصی رسول و امام نمی باشد بلکه از این لحاظ که عهده دار امور مسلمین و اداره کننده آنان می‌باشند در اختیار آنان گذاشته می شود و اگر از این قبیل اموال وجود داشته باشد به امام بعدی که قائم به امور مسلمین است می‌رسد نه به وارث او، به تعبیر دیگر انفال مال امامت است و از حیث اینکه رهبری اسلامی را عهده دار است در اختیار امام قرار می‌گیرد. حیثیت در اینجا تقییدیه است یعنی نه به اعتبار شخص، بلکه به اعتبار منصب این اموال در اختیارش گذرانده می شود.

علی بن راشد از امام علی النقی(ع) نقل می‌کند که فرموده اند اموالی که به سبب و اعتبار ولایت در اختیار پدرم گذاشته اند امروز به من می‌رسد و در اختیار من است و آن دسته که به جهات شخصی مثلاً بیع، ارث، هبه و نقل و انتقال به دست آمده است طبق کتاب خدا ارث و ترکه می‌باشد(مشکینی،بی تا).

فایل های دانشگاهی- ۲-۱-۳- مروری بر تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد

شاخص های اصلی در تعیین رقابت پذیری مناطق شامل ساختارهای اقتصادی منطقه (درآمد منطقه، میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه، صادرات کالا و …) نیروی انسانی، موهبت ها و سیاست های حاکم بر منطقه می‌باشد.

۱-Stamer (1998)

۲-Porter(1990)

۳- Altenberg (1985)

۲-۱-۲-۳- رقابت پذیری در سطح کلان (Macro Level)

بسیاری از تصمیمات متمرکز بر رقابت پذیری کشورها و ملت ها و همچنین مقایسه آن ها با هم بوده است. رقابت پذیری ملی را توانایی یک کشور در تولید کالا و خدماتی دانسته اند که قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را دارا می‌باشد و در عین حال درآمد شهروندان آن کشور را افزایش می‌دهد. به نظر شورای رقابت پذیری آمریکا استانداردهای سطح زندگی، تجارت، بهره وری و سرمایه گذاری از جمله شاخص های ارزیابی رقابت پذیری در سطح ملی می‌باشند. از این دیدگاه رقابت پذیری ملی هدف نهایی نیست بلکه یک وسیله برای دستیابی به افزایش سطح استاندارد زندگی تحت شرایط عادلانه و بازار آزاد (تجارت، تولید و سرمایه گذاری) می‌باشد(کیم، ۲۰۰۲).

۲-۱-۳- مروری بر تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری

قرن بیست و یکم، با حوادث مختلف همچون چالش ها، آشفتگی ها و فرصت های زیادی آغاز شده است. بقا و موفقیت در چنین شرایطی به میزان زیادی به قدرت رقابت پذیری سازمان ها بستگی دارد.

در دنیای پر تلاطم فعلی، یکی از ویژگی های سازمان های موفق، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است. قدرت رقابت پذیری بیش از هر چیز در داشتن دیدگاه های جدید ‌در مورد آن نشأت می‌گیرد. همچنین با گذشت زمان و تغییرات محیطی، عوامل تأثیر گذار بر رقابت پذیری نیز دستخوش تغییر می‌شوند. ‌بنابرین‏ تنها نظریاتی می‌توانند همیشه و در همه حال کاربرد داشته باشند که به قدر کفایت با فرآیندهای مدیریتی و تغییرات محیطی سازگار باشند (Ambashta & Momaya ,2002).

رقابت پذیری را می توان به صورت مجموعه ای از دارایی ها و فرایند هایی دانست که دارایی ها قابل دستیابی یا قابل ایجاد شدن بوده و فرآیندها نیز این دارایی ها را به نتایج اقتصادی تبدیل می‌کنند (Man, 1998). به عبارت دیگر دارایی ها می‌توانند مستقیماً از طبیعت به دست آیند (مانند منابع طبیعی) و فرآیندها نیز این دارایی ها را به خروجی (شامل خدمات و محصولات) برای فروش و عرضه در بازار تبدیل می‌کنند (DC,2001) که در نهایت، این خروجی ها نیز به کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها و صنایع منجر خواهند شد (Buckley et al, 1991).

‌بنابرین‏ می توان اذعان داشت توان رقابتی، وابسته به سه متغیر اصلی دارایی، فرایند و عملکرد می‌باشد (Momaya, 2000). برخی از صاحب‌نظران نیز رقابت پذیری را مرتبط با شایستگی می دانند. آنان تأکید زیادی بر نقش فاکتورهای درونی مانند استراتژی ها، ساختار، شایستگی ها و قابلیت ها برای نوآوری و همچنین سایر منابع مشهود و نا مشهود برای کسب موفقیت در بازارهای رقابتی دارند (Burtlet & Ghoshal, 1989; Doz & Prahald 1987; Hamel & Prahald, 1989, 1999).

این دیدگاه که بیشتر بر مبنای دیدگاه مبتنی بر منابع استوار است (Grant, 1991; Barney, 1991, Peteraf, 1993; 2001). توان توسعه یک سازمان نسبت به رقبای خود را موجب کسب مزیت رقابتی در کلاس جهانی می‌داند (Smith, 1995). ‌بنابرین‏ سازمان ها برای افزایش رضایت مشتریان خود، باید نسبت به رقبا، کارایی تولیدی بالاتر و قیمت بازار مناسب تری داشته و محصولاتی با کیفیت مرغوب تر ارائه نمایند (Johnson, 1992; Hammer & champy, 1993).

همچنین از دیگر موضوعات مرتبط با رقابت پذیری می توان به بازاریابی، (Corbett & wassenhove, 1993)، فناوری اطلاعات (Ross et al, 1996)، کیفیت محصولات (Swann A Tahhavi, 1994) و توان خلاقیت و نوآوری (Grupp, 1997) اشاره کرد.

از آنجا که تعاریف مختلفی از رقابت پذیری و حوزه های مرتبط با آن، مانند دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر بازار، اقتصاد و تولید ارائه شده است، احتمال این که تمامی تعاریف موجود در تصمیم گیری های مدیریتی جهت دستیابی به مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرند، اندکی بعید به نظر می‌رسد (Barney, wright & ketchen , 2001).

۲-۱-۴- مدل رقابت پذیری مینتزربرگ

هنری مینتزربرگ در سال ۱۹۸۸ مدلی را جهت دستیابی به مزیت رقابتی مطرح ساخت که در برگیرنده متغیرهای کیفیت، تصویر عمومی (ظاهر)، طراحی، قیمت، پشتیبانی و عدم تمایز بود و در زیر نشان داده شده است (Mintzberg, 1988).

نمودار۲-۱- مدل رقابت پذیری مینتزربرگ، Mintzberg

۲-۱-۵- مدل رقابت پذیری کوتا و همکاران

کوتا و همکاران نیز در سال ۱۹۸۹ مدلی را جهت دستیابی به مزیت رقابتی در سازمان ها طراحی نمودند که بر پایه فرهنگ، دانش، هوشمندی و ارتباط با مشتریان استوار بود:

نمودار ۲-۲- مدل رقابت پذیری کوتا و همکاران، Kotha

۲-۱-۶- دیدگاه مبتنی بر منابع

این دیدگاه اساساً عملکرد سازمانی و موقعیت بازار را تابع ویژگی های سازمانی می‌داند و رابطه بین مشخصه‌ های سازمانی و نتایج عملکردی را بررسی می کند. اصل پایه ای دیدگاه مبتنی بر منابع این است که سازمان ها متشکل از مجموعه ای از منابع می‌باشند و این منابع، منبع رقابت پذیری سازمان بوده و ویژگی های منابع، چگونگی مزیت و حد پایداری آن را مشخص می‌کند (Ma, 1999).

هدف اصلی این رویکرد، تأکید بر مزیت های رقابتی ناشی از قابلیت های منابع یک شرکت می‌باشد. منابع، تمام نهاده های مالی، تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی را در بر می‌گیرد. همچنین منابع، پایه ای برای شایستگی فراهم می‌کنند. در واقع شایستگی های یک سازمان یا صنعت از یک یا ترکیبی از منابع آن به وجود می‌آیند و خود پایه ای برای مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند. در دیدگاه مبتنی بر قابلیت ها، توسعه بلند مدت شایستگی های یک بنگاه، نقطه شروع توسعه استراتژی را شکل می‌دهند (Juttner & Wehrli, 1994).

منابع سازمان شامل همه دارایی ها، قابلیت ها، فرآیندهای سازمانی، مشخصه ها و ویژگی های سازمان، اطلاعات، دانش و … تحت کنترل سازمان می‌باشد که آن را قادر به تدوین و اجرای استراتژی هایی برای بهبود کارایی و اثر بخشی اش می‌کند (Rodrigrez & Miguel, 2002).

در نظریه RBV ، تمایز مفهومی بین منابع و شایستگی ها به صورت ضمنی وجود دارد. آمیت و اسشومیکر منابع را به عنوان گروهی از عوامل تحت کنترل یا تحت مالکیت و در دسترس سازمان می دانند که می توان آن ها را از بیرون خریداری یا به سازمان انتقال داد. در حالی که شایستگی ها ظرفیت توسعه منابع را با بهره گرفتن از فرآیندهای سازمانی جهت رسیدن به نتایج مطلوب می دانند (Amit & Schomaker, 1993).

ورنر فلت، منابع را به توده غیر منظم تشبیه کرده و بر ضرورت ارائه نقشه ای دقیق از فضای منابع با جزئیات بیشتر را مورد تأکید قرار می‌دهد (Wernerfelt , 1984).

مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 28 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

    1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی ‌بین المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌الملل ـ جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، ص ۳۸۰٫ ↑

    1. . سورناراجام، ام «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری» ترجمه حبیب‌زاده، توکل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۳، ص ۳۱۱٫ ↑

    1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی ‌بین المللی، همان، ص ۳۸؛ حسین صفایی، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، چاپ اول، نشر میزان، بهار ۱۳۷۵، ص ۹۳٫ ↑

    1. . Alternative dispute resolutions (En) Resolutions alternatives de con flit (fr). ↑

    1. . Albert fiadge, alternative dispute resolutions, Cavendish publishing LTD. London-2004,PP.21-30. ↑

    1. . Albert fiadjoe, Alternative dispute resolutions, Cavendish publishing LTD. London, 2004. P.10. ↑

    1. . در متون اخلاقی و مذهبی حل اختلاف از طریق گفتگو مورد سفارش قرار گرفته است: در آیه ۱۲۵ سوره نحل، خداوند به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «… و با آن ها با بهترین روش ممکن به گفتگو بنشین…». ↑

    1. . علی حسین مصلحی و محسن صادقی، نگاهی به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، مجله نامه مفید، سال دهم، ۱۳۸۳، ش ۴۶، ص ۱۳۶٫ ↑

    1. . http: www.cidra. Ora/articles/undf/uf2002OT.htm#nd drc ↑

    1. . کلادیوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقی، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) تهران، ۱۳۸۷، چاپ اول، ج ۲، ص ۹۸۶٫ ↑

    1. . مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی. ↑

    1. . Administrative mediation. ↑

    1. . Disputes avoidance and disputes resolution in china: at www.ita.dos.gov/exportamerican/technical advice/to-china dispute.pdf.P.2 ↑

    1. . Albert fiadjoe, OP.Cit, P.25. ↑

    1. . محمدجعفر لنگرودی، دایره‌المعارف حقوقی دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ج ۳، ۱۳۷۵، چ ۴، ص ۴۴۲٫ ↑

    1. . www.world bank.org/IC SID/bsicod.HTM. ↑

    1. . Moshe Hurch, the arbitration mechanism of the ICSID, Netherlands. 1993.P.180. ↑

    1. . www.un.org.at/uncitral/en-index-htm. ↑

    1. . R. Doak Bishop & W. Michael Reisman, James Crawford, op. Cit. O.225. ↑

    1. . لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۹٫ ↑

    1. . حسین صفایی، همان، ص ۱۴۳٫ ↑

    1. . کلایوام اشمیتوف، همان، ص ۹۸۶٫ فرهاد امام، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی ایران، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۲۸۰٫ ↑

    1. . مرتضی شهبازی‌نیا، حل و فصل اختلافات از سرمایه‌گذاری خارجی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۷٫ ↑

    1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۳؛ مرتضی شهبازی‌نیا، همان، ص ۴۶٫ ↑

    1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۳٫ ↑

    1. . محسن محبی، همان، ص ۴۳٫ ↑

    1. . نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۶۸، ص ۱۱٫ ↑

    1. . لعیا، جنیدی، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل، همان، ص ۷۲٫ ↑

    1. . محسن محبی، همان، ص ۷۳٫ ↑

    1. . نجادعلی الماسی، همان، ص ۱۳٫ ↑

      1. . پروین محمدی دینانی، داوری اختلاف در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶، ص ۲۱۱-۲۰۷٫ ↑

    1. . همان، ص ۲۱۴٫ ↑

    1. . پروین محمدی دینانی، همان، ص ۲۱۷٫ ↑

    1. . همان، صص ۴۵۹-۴۵۸٫ ↑

    1. . www.uncitral.org/pdf/english/texts/arb-rales/arbrales

    1. . مرتضی شهبازی‌نیا، همان، ص ۴۶٫ ↑

    1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، همان، ص ۴۲٫ ↑

    1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۴٫ ↑

    1. . Gerard couches, Langlade, Jean-pierr eet lebeau, Daniel duve civile, Paris: palloz, 1998. N. 609 P.413. ↑

    1. . Natalie fricero, Lessen tielde la procedure civile, 3ed, Gualino editeur EJA, Paris, 2004, P.51. ↑

    1. . عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ص ۱۳۱؛ انتشارات دراک، چاپ ۶، ۱۳۸۳٫ ↑

    1. . کلایو. ام اشمیتوف، ج ۲، ۱۳۷۸، ص ۱۰۳۰٫ ↑

    1. . همان، ص ۱۰۲۷٫ ↑

    1. . ناصر علیدوستی شهرکی، حقوق سرمایه گذاری خارجی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶٫ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج۱، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۶۲٫ ↑

    1. . حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۶، انتشارات اسلامیه، چاپ ۸، ۱۳۷۶، ص ۱۸٫ ↑

    1. . عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ص ۵۶٫ ↑

    1. . همان، ص ۵۶٫ ↑

    1. . آیین دادرسی بین‌المللی ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی ج.ا.ا، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، صص ۱۶۱-۱۶۰٫ ↑

    1. . همان، ص ۱۶۲٫ ↑

    1. . بهروز اخلاقی، حقوق تجارت بین‌الملل، جزوه دوره دکترای خصوصی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۸۲، ص ۳۸٫ ↑

    1. . حسین صفایی، همان، ص ۱۴۶٫ ↑

    1. . M. Sornarajah, the international low on poreign investment. The hague, kluwer, 2000, P.410. ↑

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲ ـ ۲ ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع: – پایان نامه های کارشناسی ارشد

همچنین روایات مختلفی در خصوص حق زن برای فسخ نکاح در صورتی که با مردی ازدواج کند در حالی که مرد تدلیس کرده بدین نحو که خصی بوده و آن را کتمان کرده وجود دارد از جمله این روایات، روایتی است که در کتب حدیث شیعه من جمله فروع کافی از شخصی بنام عباد ضبی یا غیاث ضبی از امام صادق ع) نقل کرده‌اند که فرمود: اگر معلوم شود مرد عنین است و توانایی جنسی ندارد بین زن و مرد جدایی افکنده می‌شود ولی اگر یک بار مواقعه کرد موردی برای فسخ نکاح نیست و نکاح به خاطر عیب مرد رد نمی‌شود.[۴۱]

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ دیدگاه اهل سنت:

به باور فقهای اهل سنت هر عیبی موجب فسخ نکاح نیست وصرفاً عیوبی موجب فسخ می‌گردد که با اغراض اصلی ازدواج منافات داشته باشد و یا منجر به زیانی شود که برای طرف مقابل قابل تحمل نباشد البته در تعداد این عیوب و شمار آن بین ایشان اختلاف است: ابوحنیفه و ابویوسف هدف ازدواج را حفظ نسل می‌دانند و عیوب ناسازگار با توالد و تناسل همچون عنن، جبّ و خصاء را موجب فسخ نکاح می‌دانند از طرفی مالکیان سیزده عیب را برشمرده اند که موجب فسخ نکاح می‌گردد.[۴۲] مع الوصف جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که عیوب موجب فسخ نکاح حصری است و صرفاً تعدادی از عیوب موجب فسخ نکاح می‌گردد.[۴۳]

۲ ـ ۲ ـ بررسی جایگاه حقوق موضوع:

بررسی مواد قانونی مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح به ویژه مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ بیانگر این مطلب است که مقنن در تهیه و تصویب مقررات مذکور از نظر مشهور فقه شیعه تبعیت کرده و صرفاً عیوب خاصی را مجوز فسخ نکاح برای هر یک از زوجین دانسته است. قانون گذار به اتکای منبع اقتباس قانون و اعتماد به اصراری که فقها در متون فقهی بر ظاهر روایات منقوله دارند، مقرراتی را وضع کرده که ظاهراًً با ضروریات اجتماعی و مصالح خانوادگی و عاطفی انسان حاضر سنخیت ندارد خاصه امراض صعب العلاج و مهلکی که جسم و روان انسان را در قرن حاضر مورد تهدید قرار می‌دهد در تقسیم بندی قانون گذار جایگاهی ندارد و با تتبّع در متون فقهی و قانونی نمی‌توان جایگاهی برای آن ها یافت؛ از طرفی رویه قضائی نیز از تسرّی عیوب مجوز فسخ نکاح بر مصادیق مشابه و آن دسته از عیوبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین است سخت خودداری نموده و سابقه‌ای از اجتهاد قضایی در خصوص موضوع در دسترس نیست.[۴۴]

‌بنابرین‏ برخی از نویسندگان حقوقی با اتکا به استدلال برخی از فقهای بزرگ ‌در مورد این که برص و جذام نیز علاوه بر جنون از عیوب مشترک نکاح می‌باشد.[۴۵] و نظر به تحولات حقوقی برخی از کشورهای اسلامی‌در خصوص عیوب مجوز فسخ نکاح[۴۶] و هم چنین تمسّک به قاعده لاضرر و رعایت عدالت و انصاف در روابط زوجین قائل به امکان ایجاد زمینه تساوی پیرامون عیوب مجوز فسخ نکاح گردیده اند.

هدف حقوق به عنوان پدیده‌ای اجتماعی حفظ نظم و امنیت حقوقی در اجتماع در پایه عدالت و انصاف است ‌بنابرین‏ در ورای قواعد موجود باید به حقیقت ثابتی ایمان داشت درست است که حقوق باید با ضرورت‌های اجتماعی همگام باشد ولی به سرعت علوم تجربی نیازمند تحول نیست و ثبات و دوام آن اگر با واقع بینی همراه باشد. وسیله مفیدی برای حفظ نظم و آماده کردن زمینه پیشرفت در هر ملت است[۴۷]

‌بنابرین‏ هرچند مبانی نظریه مذکور مبتنی بر رهیافتی جامعه شناختی با هدف رعایت عدالت و انصاف در رابطه‌ طرفین عقد نکاح است، امّا به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما قابلیت پذیرش و توسعه ایده مذکور را در خود نداشته و غیر از عیوبی که قانون گذار در خصوص فسخ نکاح ضمن مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۲۳ احصاء نموده نمی‌توان عیوب دیگر را اگر چه از لحاظ عوارض فیزیکی شدیدتر از عیوب احصاء شده مذکور باشد مستند فسخ نکاح قرار داد، زیرا:

۱- هرچند در معاملات تعبد محض حکم فرمانیست و مبتنی بر تعلیل و دریافت علت احکام است و در مانحن فیه عدم امکان زندگی طبیعی و قاعده لاضرر ممکن است به عنوان مناط و ملاک حکم دلیلی بر تسرّی دامنه عیوب منصوص به غیر منصوص (همچون بیماری ایدز و …) گردد امّا از آن جا که لسان روایات باب تعلیل نیست و به طور صریح علت حکم را بیان نمی‌کند باید بر عیوب متیقن اکتفا کرد از طرفی ‌به این نکته نیز باید اذغان کرد که غور در روایات نشان از توجه شارع به مسأله ضرر دارد امری که شاید ‌در مورد آن نتوان ادعای یقین کرد، امّا ظنّ نزدیک به یقین مورد آن هست.

۲- روح حاکم بر قانون در باب نکاح نشان از اهمیت بقاء و تثبیت خانواده نزد قانون‌گذار دارد به همین منظور امکان انحلال این نهاد حقوقی را صرفاً در موارد خاص پذیرفته است هم چنان که گفته شده است: پیمان زناشویی از محکم‌ترین پیمان هاست و انحلال آن از مبغوض ترین حلال‌‌ها نزد خداوند است.[۴۸]

بناء علی هذا به نظر می‌رسد دلیلی برای توسعه حکم قانون گذار در خصوص عیوب مجوز فسخ نکاح وجود ندارد و متضرر از عیب طرف مقابل می‌تواند در قالب تأسیسات حقوقی دیگری که در قانون پیش‌بینی شده از خود دفع ضرر نماید. بدین توضیح که در نظام حقوقی حاکم بر خانواده ابزارهای حقوقی خاصی وجود دارد که در فرض مسأله کمتر مورد توجه واقع شده اند و توسل بدان‌‌ها می‌تواند ابتدا از متضرر دفع ضرر کند دیگر هر عیبی را که موجب کدورت خاطر و عدم امکان زندگی طبیعی است، مستند انحلال نکاح قرار ندهد و آخر این که همگام با رویه قضایی و روح قانون رد باب نکاح، مبتنی بر بقاء خانواده و کنترل دولتی حاکمیت اراده در انحلال این نهاد حقوقی می‌باشد.

‌بنابرین‏ چنانچه در هر یک از زوجین عیوبی وجود داشته باشد که مالاً موجب ضرر طرف مقابل شود و امکان زندگی طبیعی و متعارف را از او سلب نماید، طرف متضرر می‌تواند حسب مورد با توسل ‌به این نهادهای حقوقی از وضعیت زیانبار خلاصی یابد.

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ طلاق:

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ طلاق به درخواست زوج:

در صورتی که مرد با عیوبی در زن مواجهه شود که در قالب عیوب منصوص در قانون قرار نمی‌گیرد، می‌تواند زوجه خویش را طلاق دهد.[۴۹] امّا قانون گذار به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار خویش، مطابق ماده واحدی مصوب ۱۳۷۱[۵۰] مرد را ملزم ساخته که به دادگاه رجوع کرده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورتی که امید رسیدن به سازش و منصرف ساختن مرد از طلاق را در قالب داوری دست نیافتنی دید اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌کند. ‌بنابرین‏ با توجه به تشریفات مذبور عملاً محدودیتی در اعمال اختیار طلاق برای مرد ایجاد شده که فلسفه آن حتی الامکان جلوگیری از انحلال خانواده است.

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ طلاق به درخواست زوجه:

برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»

بند ۵ تبصره الحاقی به ماده مذکور ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از مصادیق عسر و حرج دانسته است.

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه – 1

  1. سابقه تحقیق

در رابطه با زندان، کیفر حبس و تحولات آن و نیز راه ها و کیفرهای جایگزین آن، تا به حال پژوهش های بسیاری صورت گرفته و کتاب هایی نیز در این مورد نگارش یافته است و هرکدام با هدف و نگاهی متفاوت در این زمینه نگاشته شده اند.

به عنوان اولین نمونه می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی با عنوان “جانشین های مجازات زندان” اشاره کرد.

در این پایان نامه پس از بیان مفهوم مجازات و طبقه بندی که از مجازات ها ارائه شده، ایراداتی که بر مجازات سالب آزادی وارد می‌باشد از جمله؛ فاسد شدن افراد زندانی، تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها، پایین بودن سطح بهداشت و… ذکر شده است. در بخش دوم به تدابیر جایگزین زندان پرداخته و آن ها را ‌به این شرح بیان ‌کرده‌است: ۱٫نظام آزادی مشروط ۲٫نگهداری محکومین در مؤسسات خارج از زندان ۳٫مرخصی از زندان برای کار کردن در محیط خارج از زندان ۴٫کیفر های پایان هفته ای ۵٫ حبس در منزل (جانی پور، ۱۳۷۵)

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “جانشین های مجازات زندان در اسناد سازمان ملل متحد، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس” یکی دیگر از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه می‌باشد.

در این تحقیق جانشین ها در دو گروه بررسی می‌شوند: ۱٫ جانشین های مجازات زندان قبل از محکومیت قطعی ۲٫جانشین های مجازات زندان بعد از محکومیت قطعی. در پایان هر فصل این تحقیق، بررسی تطبیقی در رابطه با موضوع همان فصل صورت گرفته و البته به جز کشورها و اسناد گفته شده در عنوان پایان نامه، در بعضی موارد این موضوع در کشور آلمان نیز بررسی شده است. (اشراقی، ۱۳۷۴)

“جایگـزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفـری ایران و انگلسـتان” یکی دیگر از

پایان نامه های کارشناسی ارشد در این زمینه می‌باشد. همان گونه که از عنوان این پژوهش پیدا‌ است، این پایان نامه به طور تفصیلی به زندان های کوتاه مدت در این دو کشور پرداخته و پس از بیان دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی، در ارتباط با زندان، به بررسی جایگزین های حبس در حقوق ایران از قانون مجازات ۱۳۰۴ تا قانون مجازات ۱۳۷۰ و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و…۱۳۷۳، پرداخته است و پس از آن تمامی این موارد با حقوق انگلستان تطبیق داده شده است. (روشن قنبری، ۱۳۷۶)

به عنوان چهارمین نمونه می توان پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع “تحلیل حبس زدایی به عنوان سیاست نوین جرم شناسی” را ذکر کرد.

این تحقیق پس از بیان کلیاتی چون مفهوم کیفر حبس، جایگاه، تاریخچه، اقسام و سیستم های اداره و کنترل آن و دیدگاه مکاتب کیفری، به حبس زدایی می پردازد و آن را نتیجه کیفرزدایی (تقنینی و قضایی) می‌داند و عوامل گرایش به سیاست حبس زدایی را تردید در نقش های مجازات حبس و معایب آن معرفـی می‌کند و جایگزین های حـبس را نتیجه حبس زدایی می‌داند. این جایگزین ها که انواع متعددی دارند و تعدادی سنتی و دارای قدمت زیاد بوده و تعدادی جدید و عمر چندانی ندارند، به دو صورت قضایی و تقنینی اعمال می‌شوند. نگارنده در این پژوهش به معرفی این جایگزین ها پرداخته است و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، کاهش هزینه ها، کاهش تکرار جرم و بازسازی اجتماعی مجرم را از مزایای اعمال این جایگزین ها می‌داند. (غفاری، ۱۳۸۳)

همان‌ طور که گفته شد، کتاب‌های بسیاری نیز این زمینه تالیف شده اند که در جای جای این تحقیق از آن ها استفاده شده و به آن ها استناد شده است.

  1. ضرورت و نو‌آوری تحقیق

در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می‌کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می‌تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی ۱۳۹۲ اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آن ها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می‌تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

    1. سؤالات تحقیق

    1. آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟

    1. آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل ‌کرده‌است؟

    1. آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟

    1. فرضیات تحقیق

    1. کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل ‌کرده‌است.

    1. ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.

    1. در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.

  1. هدفها و کاربردهای تحقیق

در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین در این دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می‌تواند علاوه بر استفاده حقوق ‌دانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب مؤثر واقع شود.

  1. روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می‌باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

  1. ساماندهی تحقیق
 
مداحی های محرم