تحصيلي مربوطه اقدام نمايد .
مضافاً اينكه كليه مسئوليتها و پيامدهاي قانوني و يا خسارت وارده از هر حيث متوجه اينجانب
مي باشد.
نام و نام خانوادگي دانشجو :
امضاء و تاريخ
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه:
فعالیت خرید یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین است. امروزه همزمان با افزایش روش های مختلف خرید ،تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای خرید ،مهم تر و در نتیجه مشکل تر شده است. علاوه بر آن ساختار جدید سازمان ها موجب شده است که برای انتخاب تامین کنندگان افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .(عطایی ،1389)

انسان حتی در کوچک ترین تصمیم شخصی در پی آن است که بین نیازها و اهدافش تعادلی برقرار کند و این ضرورت ،او را به استفاده از تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک راه حل، نیازمند می کند. در گذشته مسائل تجاری اغلب با یک هدف و آن هم بیشینه کردن سود تبیین می شدند اما امروزه در تجارت این شاخص نمی تواند به تنهایی راه گشای پیشرفت باشد هنر تصمیم گیرندگان امروزی استفاده از اهداف چندگانه و متضادی مانند کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن کیفیت خدمات است .این گونه مسائل گذشته و سنتی هستند باید اهداف مورد نظر را با شاخص های متعدد مقایسه کرده و یا آن ها را رتبه بندی کرد این گونه مسائل در چند دهه اخیر به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفته اند. (عطایی ،1389)
تصمیم گیری چند معیاره در بسیاری از زمینه های مدیریتی کاربرد دارد که یکی ار آنها انتخاب تامین کننده است از سال 1990 به بعد مدیریت زنجیره تامین و فرایند انتخاب تامین کننده در موضوع مدیریت خرید به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفت.(عطایی ،1389)
اما آنچه که موجب اهمیت مسئله انتخاب تامین کنندگان می شود این است که بیش از 50 درصد هزینه کالاهای فروخته شده در جهان مربوط به مواد خام خریداری شده می باشد.(منانی،1392)
در انتخاب تامین کنندگان معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد که مهم ترین آنها عبارتند از: (عطایی ،1389)

1. 1. قدرت و توانایی مالی

1. 1. امکانات و ساختارهای مدیریتی

1. 1. خصوصیات فنی

1. 1. توانایی پشتیبانی

1. 1. سیستم و فرآیندهای کیفی

2-1 بیان مساله:
پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای امروز به گونه ای است که بسیار کم اتفاق می افتد سازمان یا موسسه ای به تنهایی و بدون کمک گرفتن همکاری با دیگر سازمان ها بتواند محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه دهد معمولا سازمان های متعددی در تولید یک محصول یا ارائه خدمت نقش دارند. (رائی،1391)
استراتژی سنتی خرید، استفاده از تعداد زیادی تامین کننده کالا و خدمات را توصیه کرده است در حالی که طبق دیدگاه جدید افزایش تامین کننده باعث تحمیل هزینه های اضافی و کاهش کیفیت و تاخیر در زمان تحویل و عدم برقراری ارتباط و روابط نزدیک و بسیاری دیگر از مسائل شده است. (منانی،1392)
ماده اولیه و اصلی مورد استفاده در صنایع شوینده سولفات سدیم است که توسط دو شرکت داخلی املاح معدن ایران و سولفاتیک تولید و عرضه می شود و این به معنای انحصاری شدن فروش این ماده توسط این دو شرکت است این دو شرکت با همکاری یکدیگر قیمت کالا را تعیین می کنند و شرکت شوینده را به دنبال خود می کشانند علاوه بر آن درشرايط کنوني تحويل سولفات سديم داخلي توسط شرکتهاي توليدکننده براساس سهميه بندي اعلامي از سوي شوراي توليدکنندگان پودرشوينده بوده و به هيچ وجه با توجه به تغيير درصد مصرف در صنعت شوينده به دليل تغيير استاندارد پودرشوينده تکافوي نياز صنعت شوينده را نمي نمايد ولزوما توليدکنندگان اين صنعت لازم است نسبت به واردات کسري آن اقدام نمايند.(فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره42 سال10 )
علاوه بر آن واردات این ماده نیز با مشکلاتی همراه است .چین بزرگترین عرضه کننده این مواد به ایران محسوب می شود که ایران همواره با هجوم و فشار قیمت مواد اولیه از سوی این کشور روبه رو است اعمال تعرفه ترجیحی براي واردات سولفات سديم به دليل تخصيص ارز دولتي وترجيحي در سنوات گذشته به منظور حمايت ازصنايع داخلي از جمله مشکلات دیگر در این صنعت است.( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )
با توجه به مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه در صنایع شوینده ،حضور تامین کنندگان قدرتمند داخلی ضروری است وبا توجه به اهمیت معیارهای مالی در ارزیابی تامین کنندگان افزایش توان مالی تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است در این تحقیق بر آنیم تا عواملی که باعث افزایش توان مالی تامین کنندگان می شود را شناسایی کرده تا گامی در جهت بهبودفعالیت تامین کنندگان صنایع شوینده برداشته شود .
3-1ضرورت و اهمیت تحقیق:
با توجه با این که شرکتهای شوینده در ایران برای تامین مواد اولیه خود از تامین کنندگان داخلی و خارجی استفاده می کنند و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران و وجود تحریم ها در این برهه زمانی افزایش توان عملکردی تامین کنندگان داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این بین توجه به توان مالی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفی تامین کننده مورد توجه قرار می گیرد
افزایش رقابت جهانی در دنیای امروز و فعالیت در محیط هایی که به طور مداوم در حال تغییر می باشد سازمان ها و شرکت ها را در سرتاسر جهان واداشته است که به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ و توسعه آن از الگوی مناسبی استفاده کنند. از طرفی دیگر انتظارات مشتریان بر کیفیت بالا خدمت رسانی سریع و قیمت مناسب محصولات و خدمات نیز موجب افزایش فشار بر سازمان شده است بدین منظور سازمان ها به دنبال کاهش هزینه و افزایش کیفیت هستند تا بتوانند خواسته های مشتریان به عنوان مهمترین عامل در راستای ایجاد ارزش برای سازمان را برآورده کرده و باعث افزایش مطلوبیت آنها شوند. در سال های اخیر رضایتمندی مشتریان به عنوان مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی مورد توجه سازمان ها بوده است.
در راستای این اهداف دیگر سازمان ها به تنهایی نمی توانند از عهده تمام کارهای خود شامل فعالیت های تولیدی ،حمل و نقل ،انبارداری،خرید ،فروش و …برآیند.بدین منظور عضویت در یک زنجیره تامین که بتواند اهداف سازمان را برآورده نماید و مدیریت کردن زنجیره تامین راه حل مفیدی می باشد
انتخاب تامین کننده موضوع مهمی در زنجیره تامین محسوب می شود به گونه ای که تولید کنندگان 60 درصد از وقت خود را صرف تامین مواد اولیه ،اجزا و قطعات ترکیبی از طریق تامین کنندگان ،بخش قابل توجهی از هزینه های تمام شده کالا ها را تشکیل می دهد.به طور متوسط 70 درصد ارزش محصول نهایی کارخانجات را هزینه مواد خام و خدمات دریافتنی از بیرون تشکیل می دهد از این رو انتخاب تامین کنندگان برای شرکت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به همان اندازه که انتخاب تامین کنندگان در تقلیل هزینه ها موثر است و باعث افزایش قدرت رقابتی شرکت ها می شود انتخاب تامین کننده نامناسب نیز می تواند باعث تنزیل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها شود . (منانی،1392)
بیشترمشکلاتی که صنایع شوینده با آن مواجه هستند به تامین مواد اولیه بر می گردد در واقع می توان گفت آن بخش ازمواداوليه که ازخارج وارد مي شود به علت کاهش ارزش ريال بسیارگرانترازسابق است،تحريم اقتصادي نيزباعث محدود شدن منابع شده است. مواداوليه اي که ازپتروشيمي هاي داخلي تأمين ميشود نيزبه علت افزايش قيمت خوراک پتروشيمي ها ازسوي وزارت نفت ،باقيمتي چند برابرعرضه مي شود که ازآن جمله مي توان بهL.A.B^[3] ماده اصلي توليد پودرشوينده ومايع ظرفشويي وپلي اتيلن ماده اصلي ساخت ظروف محصولات اشاره نمود. .( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )
4-1اهداف تحقیق :
1-4-1هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن عوامل اصلی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی این عوامل است.
2-4-1اهداف فرعی:
اهداف فرعی عبارت است از:

1. 1. مشخص کردن عوامل فرعی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده

1. 1. تبیین ساختار حاکم تاثیر گذار برعوامل شناسایی شده

1. 1. تعیین میزان شدت تاثیر عوامل شناسایی شده بر توان مالی تامین کننده در صنعت شوینده

1. 1. اولویت بندی تامین کنندگان براساس توان مالی در صنعت شوینده

5-1سوالات تحقیق:
عوامل اصلی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟
عوامل فرعی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟
ساختار حاکم بر عوامل اصلی و فرعی مذکور کدام است؟
شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه است؟
اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت چگونه خواهد بود؟
6-1 نوع و روش تحقیق:
نوع تحقیق بر مبنای هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود.. با توجه به اینکه در این پژوهش هدف شناسایی عوامل و معیارهای موثر بررتبه بندی تامین کنندگان و میزان اهمیت هر یک از آنهاست بنابراین می توان تحقیق را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود .

منبع: داده های پژوهش
سیمان سامان: با توجه به جدول ۴-۵ در پاسخهای مربوط به پاسخدهندگان میانگین فناوری اطلاعات (۸۷/۳) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت (۲۸/۳) کمتر از بقیه بدست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف معیار (۷۹/۰) و متغیر پاسخگویی به تغییرات بازار (۶۳/۰) دارای کمترین انحراف معیار می باشند. با توجه به ضرایب چولگی تمامی متغیرها دارای چوله به چپ می باشند (ضریب چولگی منفی) و چون قدر مطلق ضریب چولگی تغییرات بازار و چابکی زنجیره تأمین بیشتر از ۵/۰ می باشد توزیع این متغیرها دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال می باشد. در مورد سایر متغیرها چون قدر مطلق ضریب چولگی کوچکتر از ۵/۰ می باشد دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می باشند. با توجه به ضریب کشیدگی نیز ضرایب متغیرهایی که منفی میباشد نشان دهنده کوتاهتر بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال بوده (پراکندگی بیشتر) و از آنجا که قدر مطلق ضریب کشیدگی عملکرد شرکت، بزرگتر از ۵/۰ میباشد، توزیع این متغیرها تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۴- بررسی نرمال بودن داده ها
برای اجرای روش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش استفاده شده است. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.

H₀: داده ها دارای توزیع نرمال هستند.
H₁: داده ها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع داده ها نرمال میباشد.
جدول(۴-۶). آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق پرسشنامه

اول اینکه سقف پایین نرخ یک تورش بین مصرف حال و آینده به وجود می‌آورد و موجب افزایش مصرف حال و کاهش پس‌انداز می‌شود.
دوم اینکه وام دهندگان بالقوه ممکن است خود را در پروژه‌هایی با بازده نسبتا پایی سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه از طریق سپرده خود در بانک وام ایجاد کنند.
سوم اینکه وام گیرندگان بانک اگر بتوانند تمام سرمایه مورد نیاز خود را از بانک تامین نمایند در نرخ‌های پایین بهره مبادرت به سرمایه گذاری در پروژه‌هایی با سرمایه‌بری بیشتر (و یا دارای بهره‌وری کمتر) می‌نمایند.
اما آزادسازی چنانچه از شکل مورد بررسی نیز قابل استنباط است، سه تاثیر عمده بر اقتصاد کشورها دارد:
سطح سرمایه‌گذاری را افزایش داده و منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز (مازاد تقاضای سرمایه‌گذاری) را کاهش داده و رانت ایجاد شده در نظام مالی را از بین می‌برد. مهمتر از آن اینکه، بازار غیر رسمی پول را از رونق انداخته و فاصله نرخ سود (بهره) در این دو بازار کاهش می‌یابد.
نتیجه آزاد سازی ذمالی تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. با افزایش نرخ بهره واقعی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که از بازدهی کم برخوردارند، حذف خواهند شد و این امر، باعث افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد. بنابراین این الگو اشاره براین نکته دارد که در کشورهای در حال توسعه، افزایش در نرخ بهره واقعی، باعث افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می‌گردد و سرانجام به سمت نرخ بهره تعادلی حرکت خواهد کرد.

در اقتصاد داری سرکوب مالی، حجم سرمایه‌گذاری به تنهایی از طریق شرایط عرضه (پس‌انداز) تعیین می گردد. در این شرایط فرای (Ferry,1980)، فرض می‌کند که کاهش در نرخ واقعی می‌دهد. زیرا اعتبارات واقعی پول (شامل سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار) و عرضه واقعی اعتبار را کاهش می‌دهد. زیرا اعتبارات وافعی، یک دارایی اولیه^[۴] می‌باشد و این نیز به نوبه خود باعث کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت جدید و سرمایه‌گذاری در گردش می‌شود. در نتیجه، نرخ به کارگیری ظرفیت کل انباشت سرمایه کاهش یافته و بنابراین، نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد (صمیمی فر، ۱۳۸۳ )
تعدادی از کشورها که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اقدان به آزاد سازی بازارهای مالی خود نموده‌اند (بعدا برخی از آنها بررسی خواهند شد) با بحران‌های مالی سنگینی مواجه شدند و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کردند. کشورهایی نظیر آرژانتین و مکزیک از این دسته هستند. بر همین اساس انتقادیی به فرضیه‌های آزادسازی بازارهای مالی (رقابت کامل در بازار و اطلاعات کامل بین مشارکت کنندگان در بازارهای مالی) شد. مک کینون تئوری خود را در سال ۱۹۸۸ اصلاح کرد. وی عنوان می‌کند که دولت باید احتمالا یک سقف نرخ بهره استانداردی روی سپرده‌ها و وام‌ها برای غلبه بر مشکل مخاطرات اخلاقی^[۵] بانک‌ها وضع نماید. وی هم‌چنین اشاره می‌کند که بی‌ثباتی اقتصادی نیز یکی از منوانع موفقیت آزاد‌سازی مالی کشورهاست. وجود بی‌ثباتی اقتصادی سطح اجتماعی نرخ بهره واقعی را در بخش بانکی کاهش می‌دهد و آزاد سازی را با مشکل می نماید. (Demirguc, 1999).
در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، قانون گذاران، بانک‌ها را ملزم به نگهداری ذخایر بیشتر برای مقابله بانکول وام‌ها می نمایند و همین امر عاملی می‌شود تا بانک‌ها چون منابع در اختیار کمتری دارند سطح تسهیلات پرداختی خود را نیز کاهش دهند. میر‌آخور این مسئله را عاملی برای پایین و ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره‌وام در کشورهایی که دارای قوانین و مقررات سخت بانکی است می‌داند.
هو و ساندرز(Ho and Saunders,1381)، عنوان می‌کنند که یکی دیگر از مشکلات آزاد‌سازی نرخ بهره وجود اطلاعات ناقص در بین وام دهندگان و وام گیرندگان است. وقتی بانک‌ها با تقاضای اضافی برای وام مواجه می‌شوند پاسخ مناسب آنها، محدود کردن وام دهی و تعیین سطح نرخ بهره‌ای که سود انتظاری بانک را حداکثر می‌کند، می‌باشد. بانک‌ها به دلیل ترس از عدم بازپرداخت بدهی توسط وام گیرندگان نمی‌توانند نرخ بهره خود را افزایش دهند. بنابراین همیشه نرخ بهره‌ای معین برای بانک ها وجود دارد که بعد از آن بازده انتظاری ٱنها کاهش می‌یابد. اگر چه ممکن است این نرخ بهره تقاضای اضافی برای دریافت وام ایجاد نماید لیکن بانک‌ها نمی‌توانند برای حذف این تقاضای اضافی نرخ بهره‌خود را از این حد بالا ببرند و عملا نرخ بهره در زمان آزاد سازی نیز در همین سطح ثابت می‌ماند، حتی اگر این نرخ پایین‌تر از نرخ تسویه کننده بازار باشد.
۲-۴-۲- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی
ساختارگرایان پایین بودن نرخ بهره را به نارسایی یا بنود بازارهای مالی نسبت می‌دهند که این نارسایی در کشورهای در حال توسعه یافتته جدی و بازدارنده است.
به عقیده ساختارگرایان، شبکه گسترش یافته نهادهای مالی، ابزارهای مالی پراکنده و بسط فعالیت این نهادها اثری مثبت بر فرایند پس انداز و سرمایه‌گذاری و از این طریق رشد اقتصادی دارد.
گلد اسمیت معتقد است که ساختار مالی را می‌توان با نسبت کل دارایی‌های مالی بر درامد ملی اندازه‌گیری کرد. با توسعه اقتصاد، این نسبت افزایش یافته و ساختار مالی توسعه یافته‌تر می‌گردد. توسعه یافته‌تر شدن ساختار مالی باعث بهبود تخصیص منابع و ردش اقتصادی می‌گردد. افزون بر این، نقش یا اهمیت واسطه‌های مالی در بهبود تخصیص منابع و افزایش نرخ رشد به وسیله بسیاری از صاحب‌نظران نظیسر گرتلر(Gertler,1992)، کنگ (Keng,1992) که با نظر ساختارگرایان سازگار است، مورد اشاره قرار گرفته است.
۲-۴-۳- ساختار گرایان جدید
این گروه الگوی مک کینون و شاو را بر این اساس که نقش بازارهای مالی غیر رسمی در آن در نظر گرفته نشده مورد انتقاد قرار داده‌اند. هنگامی که نرخ بهره واقعی کاهش یافته یا منفی می‌گردد و به علت کاهش پس‌انداز، بانک‌ها یا بازار رسمی نمی‌توانند اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کنند و اگر تورم وجود داشته باشد، پس انداز کنندگان برای حفظ ارزش دارایی خود منابع خود را به بازار غیر رسمی انتقال می‌دهند.
نمودار ۲-۷. نحوه انتقال پس‌انداز به بازار غیر رسمی
چنانجه در نمودار فوق می‌توان نشان داد، در سطح نرخ بهره r₀، تقاضا برای اعتبار بیش از عرضه منابع می‌باشد (به اندازه فاصله ab). بنابراین برخی از متقاضیان جیره‌بندی می‌شوند. چرا که در نرخ بهره r₀(منابع) D>S(اعتبار) است. مقدار ۰a اعتبار از بازار رسمی و مقدار ab اعتبار از بازار غیر رسمی تامین می‌گردد. برخی از بنگاه‌ها در بازار غیر رسمی با پرداخت بهره بالاتر منابع مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. و برخی از پس‌انداز کنندگان نیز با دریفات بهره بالاتر منابع را به بازار غیر رسمی عرضه می‌کنند. سرکوب مالی باعث می‌گردد بازارهای مالی به دو قسمت رسمی و غیر رسمی تقسیم گردند.^[۶]
به اعتقاد این گروه، مقررات زدایی بازارهای مالی رسمی موجب افزایش نرخ بهره سپرده‌ها در این بازارها شده وبنابراین، موجب انتقال سپرده می‌شود. در این حالت تعمیق مالی صورت می‌گیرد، اما نرخ انباشت دارایی‌های ثابت لزوماً افزایش نمی‌یابد. علت این است که بانک‌ها مشمول مقررات ذخیره قانونی می‌شوند، در حالی که وام دهندگان در بازار غیر رسمی مشمول این مقررات نمی‌شوند. بنابراین، انتقال پول از بازارهای غیر رسمی به بازارهای رسمی،‌سرمایه در دسترس را کاهش و نرخ بهره در بازار غیر رسمی را افزایش می‌دهد(Moore,2002).
۲-۴-۴- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی
الگوهای آزاد سازی مالی که بوسیله مک کینون و شاو توسعته یافتند، رویکرد اصلی نسبت به رابطه بین نظام مالی و توسعه اقتصادی را ارائه می‌نمایند. این نظریه‌ها نفوذ فوق‌العاده‌ای بر سیاستگذاری کلان اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه‌ های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ به خصوص از طریق پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ویژه در کشورهای بسیار بدهکار داشته‌اند.
تجزیه و تحلیل بر اساس این دیدگاه شکل گرفته است که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از سرکوب مالی، استراتژی توسعه نامناسب، سقف نرخ‌های بهره پایین و سیاست‌های اعتباری انتخابی رنح می‌برند. نها معتقدند که سرکوب مالی با نگاهداری نرخ‌های بهره در پایین‌تر از نرخ طبیعی بهره، پس‌انداز را پایین آورده و اگر سرمایه‌گذاری هم صورت گیرد، رشد اقتصادی در سطحی پایین‌تر ار نرخ رشد اقتصادی بالقوه است. اما جالب‌ترین جنبه این استدلال، در چارچوب الگوهای آزادسازی مالی، این است که محتوای نهادی ندارند و این نظر بطور کامل جنبه‌های نهادی نظام مالی کشورهای کمتر توسعه یافته را در نظر نمی‌گیرد. بدین ترتیب بر اساس این استدلال راه حل مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه تنها نیازمند تعدیل قیمت‌های نسبی است. برای مثال کنار گذاردن سقف بهره پس‌اندازها اقتصاد را به وضعیت تعادلی مطلوب‌تری با سطح بالای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد می‌رساند.
از زمانی که نتایج منفی حاصل از اصلاحات آزاد سازی مالی در دهه‌ های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در جنوبآمریکای لاتین ظاهر شد، الگوهای آزاد سازی مالی به سختی مورد حمله قرار گرفتند. اگرچه شواهد تجربی بسیاری در مورد نتایج نامطلوب این اصلاحات وجود داشت، نقدهای چارچوب آزاد سازی مالی پیشرفت اندکی در درک مشکلات توسعه مالی داشتند. افرادی نظیر مک کینون، وارین و مورن(Varin and Mooren,1990)، وات(Wat,1991) و دیگران، بر این باور هستند که الگوهای آزاد سازی مالی ابزار نامناسبی برای درک مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه است.
علاوه بر این اعتقاد بر این است که یک نظر بدیل از نقش نهادها و بازارهای مالی در توسعه باید ارائه گردد.
۲-۵-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی
مقررات محافظه کارانه همواره در بازارهای مالی ضروری است. بانک‌ها نه تنها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می‌کنند، بلکه در ایجاد و خلق پول نیز نقش دارند. رابطه نزدیک بین سپرده‌ها و تولید واقعی، اشتغال و نرخ تورم یک صرفه خارجی قابل ملاحظه ایجاد می‌کند. بنابراین با تنظیم بازار اعتبارات، مقامات پولی کوشش می‌کنند. مقامات پولی مقرراتی در مورد سرمایه بانک و رابطه بین بدهی و سرمایه یا بین سپرده‌ها و ذخایر طراحی می‌کنند. آنان مخاطره‌پذیری را با کنترل کیفیت وام‌ها و کنار گذاردن ذخیره برای مطالبت مشکوک الوصول کنترل می کند.(عبده تبریزی،۱۳۸۴).
در ایلات متحده امریکا بانک‌ها مجبور به بیمه کردن سپرده‌ها نزد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و موسسات مشابه آن می‌باشند.
اما در سایر بازارها تنظیم فعالیت‌های مالی می‌تواند بیش از حد باشد و این از نظر کارایی و رفاه، هزینه ایجاد می‌کند. برای مثال ترس بانک‌ها از ورشکستگی و بحران مالی بعد از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ باعث تعیین حداکثر نرخ‌های بهره به سپرده گذاران گردید. اگرچه این کار از دادن وام‌های پر مخاطره به وسیله برخی نهادها جلوگیری کرد اما گاه به شدت واسطه‌گری مالی را به خصوص در سال‌های ۷۴-۱۹۳۷و۸۰-۱۹۷۸، هنگامی که نرخ‌های بهره بازار به مراتب بیش از میزانی بود که بانک‌ها مجاز بودند به سپرده گذاران پرداخت کنند، کاهش داد.
خارج از ایالات متحده برای مثال در کره جنوبی و تایوان، کنترل شدید دولت بر اعتبارات ح اصل کوشش دولت برای افزایش نرخ رشد به خصوص رشد صادرات و نه ثبات صنعت بانکی بود. اعتبارات عمدتاض از طریق یارانه وام برای فعالیت‌های انتخاب شده کنترل می‌شد.
در سایر کشورها مانند کشورهای امریکای لاتین محدودیت‌های مالی یک ریشه عمیق‌تر مالی^[۷] دارد. کسر بودجه دولت با چاپ پول تامین مالی می‌شود. در نتیجه دولت از ابزارهای مالی برای جمع کردن مالیات توترمی استفاده می‌کند. سطح بالای نسبت ذخیره و خرید اجباری بدهی‌های دولت به وسیله بانک‌ها، ابزارهای طراحی شده برای ایجاد درآمد ناشی از حق ضرب از تقاضای بخش خصوصی برای دارایی‌های مالی می‌باشد.
هنگامی که مقررات، رقابت در بخش مالی را محدود می‌کند و نرخ‌های تورم نیز بالا هستند، محدودیت‌ مالی به سرکوب مالی تبدیل می‌شود. بنابراین تفاوت بین نظامی که تنها محدود کننده است و نظامی که سرکوب کننده است کمتر به کیفیت ابزارها و بیشتر به ابزارهایی که بر متغیرهای واقعی اثر می‌گذارند مانند نرخ بهره واقعی یا تقاضای واقعی برای پول که به سطح تورم بستگی دارد، وابسته می‌باشد. اکثر اقتصادهایی که رژیم محدود کننده دارند، نهادهای مالی مشابهی دارند، اما تقاوت چشمگیری بین عملکرد اقتصادی آنها وجود دارد، برای مثال کره جنوبی و تایوان نرخ بهره معتدلی دارند، کسر بودجه ندارند و نرخ ارز آنها واقع بینانه است.
نرخ بهره واقعی تنظیم شده در این اقتصادها گاه مثبت و گاه منفی بوده است. در سایر اقتصادها مانند آرژانتین، شیلی و اروگوئه عکس این مسئله اتفاق افتاده است. پدیده سرکوب مالی که کاش تقاضای واقعی پول نسبت به تولید ناخالص ملی است، به شکل بسیار نزدیکی با نرخ تورم ارتباط دارد.
۲-۶- اثرات سرکوب مالی
همانطور که در بالا اشاره شد سرکوب مالی ناشی از کنش و واکنش بین دو سایت است:
سیاست‌هایی که به شدت رقابلت مالی را محدود می‌کنند و سیاست‌هایی که باعث ایجاد نرخ‌های تورم بالا و متغیر می‌گردند. اثرات سرکوب مالی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به خوبی شناخته شده می‌باشند. اول، جریان پس‌انداز کاهش می‌یابد، چون بازده واقعی سپرده کاهش پیدا می‌کند. دوم نرخ‌های بهره واقعی پایین برای وام‌ها باعث تشویق اجرای طرح‌ها با سودآوری پایین و مخاطره پایین می‌گردد و اعتبارات برای سرمایه‌گذاری‌های مولد(با مخاطره بالا) جیره‌بندی شده یا حذف می‌گردد(کمیجانی،۱۳۸۵).
چون بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های بهره را با توجه به میزان مخاطره تغییر دهند، بنابراین مخاطره را با انتخاب طرح‌های کم مخاطره حداقل می‌سازند.
برای افزایش درآمد حق ضرب بامالیات‌گیری از سپرده‌ها یا نگاهداری پول، دولت باید قادر به محدود ساختن موثر تقاضا برای دارایی‌های غیر الی باشد. اما هنگامی که نرخ تورم بالاست، تقاضا برای دارایی‌هایی که در مقابل تورم ثروت خود را بیمه می‌کند، افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اگر سقفی برای نرخ بهره تعیین شود، نرخ‌های بالاتر تورم با کاهش نرخ بهره واقعی سپرده‌ها و وام‌ها فرایند حذف واسطه‌گری مالی که خاص نظام‌های سرکوب کننده است را سرعت می‌بخشد. این باعث کاهش سپرده‌ها و عرضه کمتر وام‌های بانکی به سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی برای حمایت از خود در مقابل تورم هستند می‌گردد. این دارایی‌ها غالباً دارایی‌هایی ارزی می‌باشند. نرخ تورم نیز به خاطر کاهش پایه پول تحت تاثیر قرار می گیرد و با پایه پولی پایین‌تر، نرخ بسط پول مورد نیاز برای تامین کسری بودجه بیشتر می‌گردد.
در زمان بروز سرکوب مالی، نه تها دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی کاهش می‌یابد بلکه بنگاه دیگر قارد به تامین مالی طرح‌ها بوسیله منابع بنگاه‌ها نیز نمی‌باشند، چون نرخ تورم بالا، قدرت خرید پس‌انداز یا ذخایر بنگاه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد و هنگامی که هزینه دریافت اعتبار به شدت افزایش می‌یابد، غالباً کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاهش می‌یابد.
عموماً بنگاه‌ها با دسترسی اندک به اعتبارات بانکی باید به بازارهای غیر رسمی متوسل گردند. بدین ترتیب یک بازار اعتبار تنظیم نشده و بدون مقررات در کنار بازار رسمی تنظیم شده بودجود می‌آید، که باعث تفکیک بازار می‌گردد. نرخ بهره واقعی در بازار بدون مقررات یا تنظیم نشده ممکن است بسیار بالا باشد، چون مزایای واسطه‌گری مالی که هزینه مبادله را کاهش می‌دهد، وجود ندارد. مثال‌هایی از مزایایی که از دست می‌روند عبارتند از:
کاهش وام‌ دهندگان با رجحان نقدینه بالا در مقابل وام گیرندگان با تمایل به دریافت‌های وام‌های بلند مدت
کاهش مخاطره عدم بازپرداخت با پراکنده سازی سبد دارایی‌ها
بهره‌برداری از صرفه‌ویی مقیاس در مدیریت سبد دارایی
کاهش هزینه اطلاعات به خاطر افزایش تخصص و تقسیم کار
اگرچه بسیاری از دولت‌ها برای سرکوب بازار غیر رسمی به منظور جلوگیری از کاهش کنترل اعتبارات و کاهش حجم سپرده‌ها کوشش کرده‌اند اما کمتر موفق بوده‌اند.
از این گذشته بسیای از کشورها به منظور مبارزه با کاهش واسطه‌گری بانک های داخی که باعث انتقال سپرده به خارج می‌گردد، به کاهش مقررات یا مقررات زدایی متوسل گردیده‌اند. بدین ترتیب وجود واسطه‌های مای غیر بانکی که مشمول کنترل‌های کمتر می‌باشند، مجاز اعلام شده است. عموماً این واسطه‌ها می‌توانند نرخ‌های بهره را آزادتر از بانک‌ها، خود تعیین کرده و در مورد اینکه به چه کسانی وام دهند، خود تصمیم بگیرند. در مقابل این تضمین رسمی به میزان مقدار تضمینی که به نهادهای تنظیم شده داده می‌شود، به این موسسات داده نشده است.
ویژگی‌های توضیح داده شده در بالا مثلاً تفکیک بازار اعتبار، کاهش واسطه‌گیر در بخش تنظیم شده، کمیابی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و پایین بودن بهره‌وری سرمایه، ویژگی‌های یک اقتصاد از نظر مالی سرکوب شده می‌باشند. برخی از نظریه پردازان معتقدند که این مشکلات با آزاد سازی بازارهای مالی از میان برداشته می‌شوند. اما متأسفانه شواهد تجربی در دسترس در این مورد مبهم می‌باشند. اگرچه کشورهایی که آزادسازی را انجام داده‌اند، برگشت مجدد پس‌انداز از بخش غیر رسمی را تجربه کرده‌اند،‌ اما اثر این بر کل پس‌انداز چندان قابل ملاحظه نبوده است.
مک کینون و شاو بر واکنش پس‌انداز به آزاد سازی که باعث بحث نظری فراوان و مطالعات تجربی بسیاری شده تاکید کرده‌اند. به نظر مک کینون، سپرده‌های بانک‌ها ابزار اصلی هستند که از طریق آنها بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه منابع برای سرمایه‌گذاری‌های آتی انباشته می‌سازند. بنابراین، اگر بازده واقعی سپرده‌ها منفی باشد، هم پس‌انداز و هم سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. بر اساس این نظر، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به پس‌اندازهای از قبل انباشته شده به وسیله بنگاه‌ها بستگی دارند، زیرا در این کشورها یک بازار سرمایه توسعه یافته وجود ندارد.
اما شاو بر نقش بانک‌ها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران تاکید می‌کند. هنگامی که سپرده‌ها کاهش می‌یابد، توانایی‌ بانک‌ها برای ارائه وام کم می‌شود و بدین ترتیب سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. برای جذب پس‌انداز بیشتر، نرخ بهره واقعی باید افزایش یابد. در این حالت مکانیزم تامین مالی سرمایه‌گذاری دلالت بر این دارد که افزایش در پس انداز داخلی، دارایی‌های بانک تنها دارایی‌هایی است که پس‌انداز کنندگان در کشورهای کم درآمد به آن دسترسی دارند. به طور خلاصه سرکوب مالی در اقتصاد اثرات زیر را بر جای می‌گذارد:
پایین نگه داشتن نرخ بهره باعث کاهش پس‌انداز می‌گردد و تامین مالی سرمایه‌گذاری را با مشکل روبرو می‌کند.
کاهش نرخ بهره واقعی، طرح‌های با سود پایین و ریسک پایین را جذاب‌تر می‌کند، طرح‌های مولد‌تر (ریسکی‌تر) سرمایه‌‌گذاری جیره‌بندی می‌شوند. اعتبارات به سمت طرح‌های کم ریسک با سود دهی پایین حرکت می‌کند. بهره‌وری سرمایه کاهش پیدا می‌کند.
کاهش نرخ بهره واقعی و تورم تقاضا برای دارایی‌های غیر پولی را افزایش می‌دهد(مسکن، زمین و …). مردم برای جلوگیری از کاهش ثروت خود به این دارایی‌ها روی می‌آورند. سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌باد و باعث دسترسی کمتر به اعتبارات می‌شود.
کاهش نرخ بهره واقعی باعث جیره‌بندی اعتبارات و تقسیم بازار به دو بخش بازار رسمی و بازار غیر رسمی می‌گردد. تقاضای پاسخ داده نشده در بازار رسمی، بوسیله بازار غیر رسمی با نرخ وام بالاتر (و نرخ سپرده‌گذاری بالاتر) پاسخ داده شود.

اگر مدت مزبور منتفی گردد و طفل مسترد نگردیده باشد، اولاً دیگر استرداد طفل مقدورنیست و با وجود اینکه هنوز روابط طفل با خانواده اصلی قطع نشده است برای قبول‌کننده یا قبول کنندگان حق ایجاد می‌شود.

ثانیاً انقضاء مهلت موجب محرومیت از هر گونه اقدام و درخواست اثبات نسب واقعی یا تصدیق نسب می‌شود و ابوین واقعی طفل دیگر نمی‌توانند در خصوص شناسائی نسب وی اقدامی بعمل آورند (ماده ۳۵۲ ق م).
ولی اگر در ضمن مدت، طفل مسترد گردد یا محکمه تقاضای فرزندخواندگی را رد نماید، مانند آن است که طفل از ابتدا وارد خانواده قبول‌کننده نشده باشد و اگر دادگاه صلاح بداند به خانواده اصلی خود بر می‌گردد.
قابل ذکر است قرابت نسبی و سببی فرزندخوانده و قبول‌کننده،، مانع از فرزندخواندگی نیست و عمو و عمه، دائی و خاله و سایر اقرباء نسبی و سببی می‌تواند پسران و دختران برادر یا خواهر خود را به فرزندی بپذیرند و حتی قیم نیز می‌تواند طفل تحت سرپرستی خود را به فرزندخواندگی بپذیرد (امامی، ۱۳۴۹، ص ۴۱۷).
۵-۵-۲- شرایط صوری تحقق فرزندخواندگی
فرزندخواندگی علاوه بر شرایط ماهوی مذکور، شرایط شکلی و صوری نیز لازم دارد که عبارتند از:
۱-) لزوم صدور حکم: فرزندخواندگی کامل برخی فرزندان(فرزندان تحت سرپرستی دولت و فرزندانی که در روند مجاز فرزندخواندگی قرار گرفته‌اند) ملزم به انعقاد یک تواقفق‌‌نامه اداری می‌باشد. درخواست اعلام فرزندخواندگی را متقاضی باید به دادگاه شهرستان محل اقامت خود تقدیم نماید. چنانچه متقاضی مقیم خارج از کشور باشد مرجع صلاحیت داگاه شهرستان محل اقامت فرزندخوانده است. برای کسب اجازه فرزندخواندگی این توافق‌نامه توسط قاضی پس از تحقیق محلی از وضعیت مناسب مراقبت ازفرزند از نظر اخلاقی، آموزشی، خانوادگی و مادی، توانایی متقاضی در ایفای نقش سرپرست تأیید می‌‌شود این توافق‌نامه طی ۵ سال در سراسر کشور دارای اعتبار است. البته نبستن قرارداد مانع نمی‌شود که قاضی اگر داوطلب را قادر به تربیت و نگهداری فرزند و حکم را در جهت منافع فرزند ببیند اجازه فرزندخواندگی را صادر کند.
با در نظر گرفتن همه این شرایط، فرزندخوانده به مدت حداقل ۶ ماه به محل سکونت والدین جدید منتقل می‌شود. (سرپرستی موقت)در پایان این مدت متقاضی سرپرستی باید نسبت به دریافت حکم سرپرستی دائم از دادگاه مربوط اقدام نماید.
قاضی در این زمان به بررسی قانونی بودن و مناسب بودن فرزندخواندگی درخواست شده می‌پردازد. حکم اجرایی زمانی صادر می‌شود که فرزندخواندگی مطابق شرایط تعیین شده قانون و منطبق با منافع فرزند باشد.^[۵۴]
یادآور می‌شود که محکمه موظف نیست با درخواست واصله موافقت و رأی موافق صادر نماید. بعلاوه ممکن است با موافقت متقاضی رأی بر فرزندخواندگی ساده صادر گردد ولو تقاضا بر مبنای فرزندخواندگی کامل تنظیم شده باشد. همچنین لزومی ندارد که رأی صادره مدلل باشد (بند۳ ماده۳۵۳ق.م).
احکام صادره در زمینه فرزندخواندگی قابل اعتراض ازسوی دادستان و طرفین دعوی است و قابل رسیدگی پژوهشی و فرجام می‌باشد (امامی، ۱۳۴۹، ص ۴۲۲).
۲-) ثبت حکم: حکم صادره در زمینه فرزندخواندگی باید ظرف پانزده روز از تاریخ قطعیت، بر حسب درخواست دادستان، در دفاتر اسناد سجلی محل ولادت طفل ثبت گردد. ثبت مذبور باید حاوی روز، ساعت، محل تولد و جنس طفل، نام و مشخصات دیگر او که از حکم فرزندخواندگی ناشی می‌شود و نام و نام خانوادگی، تاریخ ولادت و شغل و محل اقامت قبول‌کنندگان (زوجین) باشد ولی به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تهدید و جستجوی طفل از ناحیه خانواده اصلی و واقعی، ذکری از مشخصات نسب واقعی طفل نمی‌گردد.
بعلاوه برای جلوگیری از خطرات احتمالی و حفظ منافع طفل و خانواده‌ای که فرزندخوانده در آن وارد می‌گردد، قانونگذار مقرر کرده است در شناسنامه اصلی طفل که ابوین واقعی او گرفته‌اند یا شناسنامه‌ای که بر حسب اظهار پیدا کننده طفل سر راهی تنظیم شده است، کلمه فرزندخواندگی تحت مراقبت دادستان ذکر گردد (ماده ۳۵۴ق.م).
طبق قوانین قبلی کشورفرانسه لازم بود به منظورآگاهی اشخاص ثالث مفاد حکم صادره انتشار یابد که در قانون فعلی ذکری از چنین اقدامی نشده است (قانون شماره ۳۰۴-۲۰۰۲ مصوب ۴ مارس ۲۰۰۲).
۴-۵-۳- آثار فرزندخواندگی کامل
فرزندخواندگی کامل آثاری رادر پی دارد. این نوع فرزندخواندگی بین طرفین یک رابطه‌ی قانونی ایجاد می‌کند که به شکل غیر قابل برگشتی جایگزین رابطه خونی اصلی فرزند می‌شود.
فرزندخوانده همانند یک فرزند واقعی می‌توانداز تمامی مواهب حقوقی که یک فرزند واقعی بهره مند است برخوردار گردد. به محض جایگزینی فرزند در منزل والدین جدید، والدین اصلی او هر گونه حق بازپسگیری فرزند یا برقراری پیوند فرزندی با او را از دست می‌دهند.
حکم صادره در زمینه فرزندخواندگی ازتاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه اثر داشته و از آن تاریخ فرزندخواندگی شروع می‌گردد یعنی نسبت به گذشته طفل هیچ گونه اثری نخواهد داشت(ماده ۳۵۵ ق.م) (قانون شماره ۱۱۶۹-۷۶ مصوب ۲۹ دسامبر ۱۹۷۶).
رابطه ایجاد شده توسط فرزندخواندگی کامل غیر قابل برگشت است و به طور کلی نمی‌تواند نقض شود با این وجود فرزندخوانده استثنائاً می‌تواند تحت فرزندخواندگی ساده نیز درآید البته در صورتی که علت توجیه پذیر باشد(مثلاً عدم موفقیت در اولین تجربه فرزندخواندگی) او همچنین می‌تواند بعد ازفوت یکی از والدین جدید خود و یا هردوی آنها تقاضای فرزندخواندگی مجدد کند.
اکنون با ذکر خصوصیات فوق‌الذکر فرزندخواندگی کامل دارای آثار حقوقی خاصی است که به بررسی آن می‌پردازیم.
۴-۵-۳-۱- رابطه فرزندخوانده با قبول‌کننده(پدر خوانده یا مادرخوانده)
وضع فرزندخوانده در رابطه با قبول‌کننده کاملاً شبیه وضع طفل مشروع ناشی از ازدواج است. بنابراین همان حقوق و تکالیف فرزند مشروع برای فرزندخوانده کامل نیز وجود دارد (مواد ۳۵۶ و ۳۵۷ ق.م) و آثار آن از این قرار است:
۱-) نام خانوادگی: فرزندخوانده از نام خانوادگی قبول‌کننده استفاده می‌کند و نام خانوادگی خانواده اصلی خود رااز دست خواهد داد. حتی بر حسب درخواست قبول‌کنندگان، دادگاه می‌تواند بعکس فرزندخواندگی ساده نام کوچک طفل را تغییر دهد.
۲-)حق ولایت: قبول‌کننده نسبت به فرزندخوانده حق ولایت دارد و می‌تواند حق مزبور را اجرا کند. محرومیت ازحق مزبور کاملاً یا جزئاً تابع شرایط و مقررات ولایت ابوین مشروع است.
۳-) حق انفاق: حق نفقه متقابل بین فرزندخوانده و قبول‌کنندگان وجود دارد.
۴-) توارث: از لحاظ وراثت نیز مانند طفل مشروع است یعنی فرزندخوانده و قبول‌کنندگان متقابلاً از یکدیگر ارث می‌برند و ترکه فرزندخوانده به خانواده اصلی بر نمی‌گردد.
۵-) حضانت: ازحیث حضانت نیز فرزندخوانده شبیه فرزند مشروع می‌باشد.
۶-) حرمت نکاح: از لحاظ موانع نکاح بین فرزندخوانده و قبول‌کننده و اقرباء نسبی و سببی او مانند طفل مشروع بوده و از این نظر فرزندخوانده درخانواده جدید وارد و با تمام اعضاء این خانواده مانند طفل مشروع نسبت پیدا می‌کند.
۴-۵-۳-۲- رابطه فرزندخوانده با خانواده قبول‌کننده
طبق ماده ۳۵۸ قانون مدنی فرانسه فرزندخواندگی کامل رابطه خویشاوندی و قرابت(مصنوعی) بین فرزندخوانده و اعضا خانواده پدرخوانده یا مادرخوانده ایجاد می‌کند و با فرزند مشروع از این جهت فرقی ندارد. (بعکس، فرزندخواندگی ساده رابطه خویشاوندی محدودی به وجود می‌آورد که با فرزندخواندگی کامل متفاوت است). بنابراین حق انفاق متقابل بین فرزندخوانده و اسلاف قبول کننده وجود دارد. همچنین از یکدیگر ارث می‌برند. از لحاظ موانع نکاح نیز فرزندخوانده درحکم فرزند مشروع خواهدبود. از لحاظ حضانت و ولایت نیز با فرزند مشروع فرقی ندارد. حتی موافقت و رضایت به ازدواج فرزندخوانده مانند، خانواده مشروع به اسلاف منتقل می‌گردد.
۴-۵-۳-۳- رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی
فرزندخواندگی کامل موجب می‌شود که رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی او قطع گردد(ماده ۳۵۶ ق.م).
بنابراین فرزندخوانده دیگر از نام خانوادگی ابوین اصلی خود استفاده نمی‌کند. نفقه، حضانت، ولایت و وراثت بین چنین طفلی و خانواده ابوین اصلی وی وجود ندارد. معذلک حرمت نکاح بین آنان همچنان به قوت خود باقی است زیرا صحیح است که از لحاظ حقوقی رابطه طفل با خانواده اصلی او قطع گردیده است ولی این قطع رابطه، ناشی از یک اقدام حقوقی و قرارداد است که هرگز نمی‌تواند واقعیت را سلب و ماهیت او را دگرگون سازد. بنابراین ازلحاظ حرمت و ممنوعیت نکاح، رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی بقوت خود باقی می‌ماند به جهت مغایرت با اخلاق عمومی مانند آن است که فرزندخواندگی به وجود نیامده است.
۴-۵-۴- قطع رابطه فرزندخواندگی کامل
با وجود اینکه فرزندخوانده کامل از نظر آثار حقوقی شباهت زیادی به فرزند مشروع دارد و فسخ فرزندخواندگی امکان‌پذیر نمی‌باشد و هرگاه قبول‌کننده یا قبول‌کنندگان فوت شوند، فرزندخواندگی خاتمه نمی‌پذیرد و طفل مانند طفل مشروع روابطی را که او را به اقرباء وابوین قبول‌کنندگان مربوط می‌سازد، حفظ می‌کند و مانند طفل مشروعی است که از ابوین واقعی محروم باشد، معذلک قانونگذار مجاز ساخته است که فرزندخوانده بعد از فوت قبول‌کنندگان، بتواند فرزندخوانده شخص دیگری بشود (بند ۲ ماده ۳۴۶ ق.م).
در این صورت لزوماً رابطه او با خانواده قبول‌کننده اولی به منظور ورود به کانون خانواده جدید قطع می‌گردد.
فرزندخوانده‌ها چه در فرانسه به دنیا آمده باشند و چه در خارج از فرانسه، باید از حمایت و ضمانت مشابه با هر فرزندی که در خانواده واقعی خودش به دنیا آمده و بزرگ شده است برخوردار شوند. همان‌گونه که کنوانسیون ۲۰ نوامبر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق کودک و کنوانسیون ۲۹ می ۱۹۹۳ لاهه در خصوص حمایت از فرزندان و همکاری در راستای فرزندخواندگی بین‌المللی آن را در نظر گرفته است.^[۵۵]
۴-۶- فرزندخواندگی ساده(L’adoption simple)
علاوه بر فرزندخواندگی کامل که شرح آن گذشت قانون مصوب سال ۱۹۶۶ فرزندخواندگی‌ دیگری به نام فرزندخواندگی ساده پیش‌بینی نموده است، که از لحاظ آثار حقوقی با هم تفاوت دارند. فرزندخواندگی ساده که یک ارتباط فرزندی جدید بین پذیرنده و فرزندخوانده ایجاد می‌کند. اما این نوع فرزندخواندگی ارتباط بین فرزند و خانواده اصلی خودش را قطع نمی‌کند؛ دو ارتباط فرزندی به طور همزمان وجود دارند.^[۵۶] فرزندخواندگی ساده، اجازه پذیرفتن یک شخص(حتی بزرگسالان)را بدون بر هم زدن روابط حقوقی با خانواده اصلی‌اش می‌دهد. که البته برای تحقق فرزندخواندگی ساده شرایطی لازم است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۴-۶-۱- شرایط تحقق فرزندخواندگی ساده
برای تحقق فرزندخواندگی ساده باید شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است موجود گردد بعضی از این شرایط بین فرزندخواندگی ساده و فرزندخواندگی کامل مشترک است ولی برای تحقق فرزندخواندگی ساده شرایط خاصی نیز پیش‌بینی شده است.
۱-) شرایط مشترک: در مورد پذیرندگان، شرایط همان شرایطی هستند که برای فرزندخواندگی کامل به کار می‌رود که در رابطه با سن و مدت ازدواج آنهاست.
خط مشی برای رسیدن به فرزندخواندگی ساده آسان است. پذیرنده باید توسط یک وکیل تقاضایی به دادگاه رسیدگی قضایی واقع در محل سکونتش بفرستد، که دادگاه پس از بررسی و در راستای منافع کودک می‌تواند آنرا بپذیرد یا رد کند.
علی ایحال یک زوج پذیرنده فرزند باید حداقل به مدت دو سال مزدوج بوده باشند یا بیشتر از ۲۸ سال داشته باشند. اختلاف سنی بین پذیرنده فرزند خوانده باید ۱۵ سال باشد یا ۱۰ سال در موردی که آیین دادرسی شامل فرزند همسر باشد. سایر شرایط همانند فرزندخواندگی کامل است که از تکرار آن برای جلوگیری از اطاله کلام خودداری می‌شود.
۲-) شرایط خاص: علاوه بر شرایط مشترک، قانونگذار شرایط خاصی را پیش‌بینی نموده است که عبارت است از:
سن فرزند خوانده: در فرزندخواندگی کامل اطفال کمتر از ۱۵ سال می‌توانستند به فرزندخواندگی پذیرفته شوند در صورتی که فرزندخواندگی ساده با سن فرزندخوانده هرچه باشد اهمیتی ندارد و حتی اشخاص کبیر نیز می‌توانند به فرزندخواندگی پذیرفته شوند و هیچ محدودیت سنی وجود ندارد.^[۵۷]
۴-۶-۲- آثار فرزندخواندگی ساده
قبل از بحث در زمینه آثار فرزندخواندگی ساده باید متذکر شد که:
اولاً فرزندخوانده ساده در خانواده اصلی خود باقی می‌ماند یعنی رابطه بین او و خانواده اصلی اصولاً قطع نمی‌شود ولی با قبول‌کننده یا قبول‌کنندگان نیز به وسیله رابطه نسبی ناشی از فرزندخواندگی ارتباط پیدا می‌کند. ثانیاً بعکس فرزندخواندگی کامل، فرزندخواندگی ساده، قابل فسخ است. ثالثاً آثار فرزندخواندگی ساده مانند فرزندخواندگی کامل نسبت به طرفین و اشخاص ثالث از تاریخ تسلیم دادخواست به مرجع قضایی شروع می‌شود. بنابراین اثر حکم صادره نسبت به قبل از تاریخ دادخواست عطف نمی‌گردد و حکم مزبور در حقیقت فرزندخواندگی را ایجاد می‌کند (ماده ۳۵۵) (امامی، ۱۳۴۹).^[۵۸]
۴-۶-۲-۱- رابطه فرزندخواندگی با خانواده اصلی
رابطه فرزندخوانده ساده، بعکس فرزندخوانده کامل با خانواده حقیقی او هرگز قطع نمی‌شود و بدون هیچ گونه محدودیتی در خانواده اصلی خود باقی می‌ماند. این اصل دارای نتایج زیر است:
۱-) فرزندخواندگی مانع تحقق و استقرار بعدی نسب واقعی طفل نمی‌باشد. بنابراین بعد از اعلام فرزندخواندگی ممکن است نسب طفل از راه شناسایی یا با اعلام قضائی، پس از اقامه دعوا اثبات گردد و این استقرار بعدی رابطه نسبی، در فرزندخواندگی قبل مؤثر نخواهد بود (ماده ۳۶۹ ق م).
۲-) حرمت ازدواج: حرمت ازدواج بین فرزندخوانده و اعضاء خانواده اصلی او اعم از اقرباء نسبی یا سببی باقی می‌ماند (بند ۲ ماده ۳۶۴ق م).
۳-) حق انفاق: حق انفاق متقابل بین فرزندخوانده و اسلاف او نظیر پدر و مادر و جد و جده و غیره وجود دارد.
معذلک ابوین واقعی طفل در این زمینه تکلیفی در برابر طفل ندارند مگر این که قبول‌کننده (پدرخوانده یا مادرخوانده) نتواند مخارج و هزینه معیشت طفل را فراهم نماید. در حقیقت تکلیف ابوین واقعی در مورد نفقه طفل در درجه دوم و بعد از تکلیف قبول‌کننده طفل قرار دارد (بند ۲ ماده ۳۶۷ ق م) .
۴-) ارث: فرزندخوانده حقوق ارثی خود را در خانواده اصلی حفظ می‌کند و از اعضاء آن وفق مقررات ارث می‌برد ولی اگر فرزندخوانده فوت شود بدون این که اولاد و اعقابی از خود باقی گذاشته باشد، در این صورت بعد از آن که اموال هبه شده از ناحیه پدر و مادر به آنان برگشت و سهم‌الارث همسر فرزندخوانده و دیون او پرداخت گردیده بقیه ماترک بین خانواده اصلی و خانواده ناشی از فرزندخواندگی بالمناصفه تقسیم می‌گردد.
۵-) حق ولایت: حق ولایت بر فرزندخوانده از ابوین واقعی به قبول‌کننده منتقل می‌گردد، یعنی ابوین حق مزبور را از دست خواهند داد. معذلک وقتی که قبول‌کننده طفل، همسر پدر یا مادر او باشد ولایت به هر دو نفر (قبول‌کننده و همسرش) تعلق می‌گیرد ولی اجرای ولایت با شوهر خواهد بود (ماده ۳۶۵ ق م) (قانون شماره ۳۰۴-۲۰۰۲ مصوب ۴ مارس ۲۰۰۲).
با وجود این که ابوین واقعی از حق ولایت محروم شده‌اند، محاکم می‌توانند برای آنان حق ملاقات طفل در نظر گیرند (امامی، ۱۳۴۹، ص۴۳۰).^[۵۹]

مدل ها و الگوهای مختلفی جهت تعریف و توضیح حاکمیت بالینی در پیشینه تحقیق می توان یافت که یکی از الگوهایی که در سیستم طب ملی انگلستان به کار گرفته شده است. مدل ۷ محوری یا ۷ ستونی (مشارکت بیمار و جامعه^[۳۰]، آموزش مهارت آموزی^[۳۱]، مدیریت خطروا یمنی بیمار^[۳۲]، استفاده از اطلاعات^[۳۳]، اثربخشی بالینی^[۳۴]، ممیزی بالینی^[۳۵] و مدیریت کارکنان^[۳۶]) است که با توجه به جامعیت آن ازطرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران به عنوان مدل پیشنهادی معرفی شده است.

شکل(۲-۲) مدل مفهومی تحقیق ،تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی
(مدل اصلاح شده گومژ و همکارانش)

۲-۲-۱۶- پیشینه تحقیق

در مورد بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی تاکنون کار تحقیقاتی انجام نشده است ولی در مورد متغیرهای حاکمیت بالینی و نیز قابلیت یادگیری سازمانی در حوزه های مختلف تحقیقاتی به شرح زیر انجام شده است:
سام (۲۰۰۶) در تحقیقی تحت عنوان «احساس حاکمیت بالینی در سطوح مختلف در NHS تراست بیمارستان» به منظور کمک به اجرای حاکمیت بالینی از طریق بررسی درک حاکمیت بالینی در سطوح مختلف در سازمان NHS به این نتیجه رسیدند که حاکمیت بالینی ابهام، بحث و اختلاف نظر در کیفیت مراقبت ایجاد کرده است. و بیشتر به یک موضوع بحث انگیز تبدیل شده و نوعی یکنواختی و ثبات را بوجود آورده است. که این می تواند تبدیل به یک مانع عمده ای در دستیابی به بهبود مستمر کیفیت در مراقبت های بهداشتی شود.
فنتون و سالتر (۲۰۰۹)در تحقیقی با عنوان« رقابت و سازش در مذاکره حاکمیت جدید عملکرد پزشکی (حاکمیت بالینی و سیاست اعتباربخشی درانگلستان )» به بررسی دو سیاست حاکمیت بالینی واعتبار بخشی حرفه پزشکی پرداخته است به این نتیجه رسیده اندکه حاکمیت بالینی از طریق سازمانهای نظارتی در روش های جدید درمانگاه هاوارد شده و سلسله مراتب میتنی بر اشکال حاکمیت در عملکرد حاکمیت پزشکی را تقویت کرده است ،بااین حال موفقیت اشکال سلسله مراتب حاکمیت بالینی به احتمال زیاد به فقدان یک سیستم واضح و روشن محدود شده و دولت برای اجرای استانداردهای بالینی به یک زنجیره طویل از دستورالعمل ها در خدمات بهداشت ملی متکی شده است .

دبی و همکاران (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان « حمایت از حاکمیت بالینی درمراقبت های اولیه » به بررسی حمایت از حاکمیت بالینی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حمایت از کارکنان خط مقدم مراقبت های اولیه به منظور بهبود تجربه بیمار براساس اصول حاکمیت بالینی و از طریق تمرین روز به روز وارائه آموزش های آنلاین و طبق برنامه آموزشی برای توسعه مدیران مراقبتهای اولیه و کار مشترک با طیف وسیعی از همکاران درفعالیت خود ایجادشده است .
هالیگان (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان «حاکمیت بالینی :اطمینان وظیفه مقدس اعتماد به بیماران » به بررسی رابطه حاکمیت بالینی و اعتماد بیماران پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حاکمیت بالینی اهرم غیر اجباری برای دستیابی به کیفیت در NHS می باشد
برینر و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان « ارزیابی مدیریت ریسک بالینی بیمارستان ها :توسعه ابزارهای نظارتی » به این نتیجه رسیده است که ابزارهای نظارتی در سازمان ها شامل موارد زیر می باشد:
الف : پیاده سازی و ادغام سازمانی CRM
ب : اهداف استراتژیک و عملیاتی پیاده سازی CRM در سطح بیمارستانی
ج : بررسی اجمالی از CRM درخدمات مختلف .
این ابزارها به بیمارستان ها اجازه می دهد تا به جمع آوری اطلاعات سیستماتیک عملکرد CRMو شناسایی راههایی برای بهبود بیشتر بپردازند. شپس( ۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان «مرزهای جدید و رویکرد به حاکمیت بالینی از دیدگاه آمریکای شمالی» به بررسی مرزهای جدید و رویکرد حاکمیت بالینی در آمریکای شمالی پرداخته وبه این نتیجه رسیده است که یک عنصر مهم در رفع چالش های جدید در حاکمیت بالینی تغییردر فرهنگ مدیریتی و بالینی است.
گاسک و همکاران (۲۰۰۸) در تحقیقی « با عنوان فراتر از حاکمیت بالینی :در مورد سلامت روان درمراقبت های اولیه انگلستان» به بررسی سلامت روان در مراقبت های اولیه انگلستان پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که تغییرات دائمی در داخل انگلستان چارچوب مشکلی را ارائه می دهد که در آن تلاس برای پیاده سازی حاکمیت بالینی یا در واقع مراقبت های اولیه بهداشت روان نیاز به بازبینی دارد ودر صورت عدم وجود شواهد روشن یا هدایت مستقیم در مورد مراقبت های اولیه بهداشت روان و عدم وجود حامیان مقتدر و ماهر در مورد تحقق آن ،حامیان حامکیت بالینی دانش کمی به اشتراک گذارده و یا درک درستی از نقش خود در بهبود کیفیت مراقبت از سلامت روان خواهندداشت و عدم مالکیت سلامت روان به عنوان بخش نرمال مراقبت های اولیه تبدبل خواهد شد.
ملا حسینی و همکاران(۱۳۸۹) ،طی مطالعه ای با عنوان بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردهایSME های شهرستان کرمان نشان دادند که تمام ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد ُSMEها تاثیر مثبتی دارد.
محمد اقدسی ومرتضی خاکزاربفرویی (۱۳۸۷ )، درتحقیقی تحت عنوان سنجش سطح قابلیت های یادگیری سازمانی در بیمارستانها با بهره گرفتن از یک مدل معادلات ساختاری سطح قابلیت های یادگیری در بیمارستانها اندزه گیری شده است که شامل چهار بعد تعهد مدیریت ،دید سیستمی ،فضای باز و آزمایشگری وانتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد.نتایج نشان می دهد یادگیری سازمانی بوسیله این چهار بعدقابل اندازه گیری است ومدیران می توانند با بهره گرفتن از این ابزار قابلیت یادگیری سازمانی را بهبود دهند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه

تحقیق در بردارنده فعالیتهای جستجو ،بررسی ،آزمون و آزمایش است . این فرایندها راباید بطور منظم به دقت منتقدانه و عینی و منطقی به اجرا در آورد . نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تابا مشکل موجود برخورد کنیم . مجموعه فرایندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می نامند . تحقیق مستلزم یک رشته فعالیتهایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند . در این فصل ابتدا تحقیق از لحاظ هدف و روش اجراتقسیم بندی می شود ،سپس فرضیه های تحقیق تشریح می شود . د رادامه جامعه اماری ،روش نمونه گیری و حجم نمونه تشریح می گردد . روش و ابزار جمع آوری داده ها و نیز به نحوه تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می گردد .

۳-۲- روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و روش اجرای آن تحقیق توصیفی – همبستگی است. در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده می شودکه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک (اجرای حاکمیت بالینی)ازچند متغیر پیش بین(ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی)می باشد.

۳-۳- جامعه آماری

جامعه به کل گروه افراد ،وقایع یاچیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد . یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه اماری انجام می شود . جامعه اماری عبارتست از “کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند “.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل می باشد.
۳-۴- روش نمونه گیری
جهت نمونه گیری فعالیتهای زیرانجام شد .
باتوجه به فرمول کوکران حجم نمونه تعیین گردید . ویژگی عمده این فرمول این است که می توان حجم محیط پژوهش را نیز در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقی دست یافت . فرمول تعیین حجم نمونه  با بهره گرفتن از فرمول کوکران به قرار زیر است :
رابطه (۳-۱)
N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در
سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می باشد
P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰٫۵درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d= مقدار اشتباه مجازیا در صد خطا که در این تحقیق برابر ۵% می باشد .
۳-۵- حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهشرا کارمندان بخش درمان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل تشکیل می دهد که شامل ۳۰۰ نفر میباشد. برای برآورد حجم نمونه از روش برآورد حجم نمونه کوکران استفاده شد که ۱۷۰ نفر بدست آمد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزین می باشد.
۳-۶- ابزار پژوهش