وبلاگ

Example:Salmonella typhmurium strain type 1a beta-lactamase,OXA-2.

Molecular Class D

Group 2d

۲۷-۴۸ kDa Cephalosporinases inhibited by active site inactivators.
Example:Yersinia enterocolitica strain y56 chromosomal beta-lactamase.

Molecular class A

Group 2e

۲۹-۳۰ kDa serine Carbapenemases.
Example:serratia marcescens strain S6 chromosomal beta-lactamase,Sme-1.

Molecular Class A

Group 2f

۲۵-۱۲۰ kDa,Metallo-carbapenemases metallo-beta-lactamases
Example:Chryseopbacterium (Flavobacterium) indologenes chromosomal beta-lactamase.

Molecular Class B

Group3

آنتی بیوتیکهای بتالاکتام بهترین گزینه برای درمان بسیاری از باکتری‌ها می باشند، آنها به دلیل قدرت سمیت پایین برای سلولهای یوکاریوتی، طیف اثر گسترده و اثر ضد میکروبی قوی، از پر مصرف ترین گروه آنتی بیوتیکی در دسترس هستند . در بین انواع مقاومتهای تولید شده بوسیله باکتریها ، انواعی که توانائی تولید آنزیم بتالاکتاماز موثر علیه سفالوسپورین‌های نسل سوم به خصوص سفتازیدیم، سفپودوکسیم وسفوتاکسیم را دارند از نظر بالینی اهمیت خاصی دارند به این گروه باکتریهای مولد ESBLs (Expanded spectrum of β- lactamase) گفته می شود [۴۱]. اولین سویه ESBLs در سال ۱۹۸۳ در آلمان در کلبسیلا‌هاو متعاقب آن در p.aeruginosa ، E.coli و serratia marcescens سایر باسیل‌های گرم منفی بدست آمد [۴۲]. باکتریهای مولد آنزیم ESBL در تمام جهان پراکنده اند و علاوه بر ایجاد عفونت بیمارستانی، براحتی در اجتماع انتشار می یابند و از مشکلات مهم جهان امروز محسوب میشوند. فراوانی این باکتری در نقاط مختلف متفاوت است . ژن مسئول مقاومت به سفالوسپورینهای وسیع الطیف ( ESBLs) عمدتا در پلاسمید قرار داشته و به همین دلیل با سرعت بیشتری قابلیت انتشاردر بین باکتریها را دارد [۴۳]. از طرفی ممکن است دراین پلاسمیدها بطور همزمان، ژن مقاومت به سایر آنتی بیوتیکها (مثل آمینوگلیکوزیدها) قرار گرفته و مقاومت همزمان باکتری به آنتی بیوتیکها را ایجاد نماید که در این صورت داروهای مناسب برای درمان این باکتریها بسیار محدود خواهد شد و این از دلایل مهم نگرانی از گسترش سویه‌های ESBL می‌باشد [۴۴].

۱-۱۵- روش تشخیص
بهترین روش برای بررسی ESBLs‌های مختلف در گونه‌های متفاوت، روش‌های مولکولی هستند ولی امکانات آن برای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی اغلب کشورهای در حال توسعه ممکن نیست بنابراین روش‌های فنوتیپی متفاوتی برای استفاده معمول در آزمایشگاه‌ها جهت بررسی ESBLs پیشنهاد می شود. روی غربالگری اولیه ( که همان روش دیسک دیفیوژن است) استفاده می شود. در صورت مثبت بودن روشDDST و کامبینیشن دیسک بعنوان ازمایشات تاییدی استفاده می‌شود. بعضی از آنها عبارت اند از Double disk synergy test(DDST) و روش دیسک ترکیبی(Combining disk method) [45].
مروری بر مطالعات گذشته
هایده مبین و همکاران در سال ۱۳۸۶در تبریز در رابطه با آنزیم بتالاکتاماز طیف گسترده (ESBL) گروه CTX- M درسویه‌های بالینی K.pneumoniae جدا شده از بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های آموزشی شهر تبریز به این نتیجه رسیدند که مقاومت سویه‌ها نسبت به سفالوسپورین‌های مختلف۸۶ -۸۷%، یوریدوپنی سیلین‌ها ۸۹% و کینولون‌ها ۲۶%-۲۳% تعین شد. در مقایسه با روش های مختلف۷/۹۷- ۹/۹۰% از سویه‌ها به عنوان مولد ESBL شناخته شد [۴۶].
فرشته شاه چراغی و همکاران در سال ۱۳۸۶در تهران در رابطه با Extended-Spectrum β-lactamase (ESBLs) درسویه‌های K.pneumoniae جداشده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستانهای تهران به این نتیجه رسیدند که میزان مقاومت کلبسیلا پنومونیه به کربنی سیلین۹۴%، پیپراسیلین۵۵% ، سفوتاکسیم ۳۲%و سفتازیدیم ۳۱%بود; هیچ سوش مقاوم به ایمی پنم دیده نشد [۴۷].
الی هروانا(Elly Herwana) و همکاران در سال ۲۰۰۸ در جاکارتای اندونزی در رابطه با شیوع بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته (ESBL) در K.pneumoniae به این نتیجه رسیدند که از ۷۸ نمونه K.pneumoniae جدا شده از خون بیماران تب دار ۱۳ نمونه در محیط کشت رشد نکردند بنابراین فقط ۶۵ نمونه برای ارزیابی ESBL جدا شدند. از این ۶۵ نمونه نتایج ارزیابی ESBL نشان داد که ۸ (۱۲.۳%) بر علیه سفتازیدیم,سفکسیم و آزترئونام ESBL تولید می کردند.در نتایج مشابه یافت شده برای سفتریاکسون ۷ نمونه(۱۰.۸%) ESBL تولید می کردند [۴۸].
لیلا ناصحی و همکاران در سال ۱۳۸۹ در تهران در رابطه با بتالاکتاماز‌های PER, CTX-M, TEM و SHVدر نمونه‌های بالینی K.pneumoniae جدا شده از تهران به این نتیجه رسیدند که با تست دیسک دیفیوژن مقاومت به سقتازیدیم ۷/۳۴% و سفوتاکسیم ۵/۳۳% بود.اگر چه همه سوش‌ها به ایمی پنم حساس بودند [۴۹].
رشید رمضان زاده در سال ۱۳۸۹در سنندج در رابطه با شیوع و توصیف تولید ESBLs در نمونه‌های بالینی گونه‌های کلبسیلا به این نتیجه رسیدند که از ۴۸ نمونه بالینی گونه‌های کلبسیلا با دیسک دیفیوژن و PCR ،۱۰(۸۳/۲۰%) نمونه ESBLs تولید کردند. مقاومت به سفتی زوکسیم ۹۰%، سفتراکسون ۹۰%، جنتامایسین ۷۰ %، سیپروفلوکساسین ۶۰% و آمپی سیلین ۸۰% بود [۵۰].
شاه آرکی(SHAH R.K)و همکاران در سال ۲۰۱۰ در نپال در رابطه با مطالعه ی بتالاکتاماز‌های با طیف گسترش یافته(ESBLs) که به وسیله سویه‌های کلبسیلا در نمونه‌های کلینیکی مختلف تولید شده اند به این نتیجه رسیدند که از میان ۶۰ نمونه ۶(۲۶.۶۶%)گونه کلبسیلا یافت شدند که ESBL تولید می کردند.ایمیپنم به عنوان موثرترین آنتی بیوتیک(۴۶.۶۶%) یاقت شد و در درجه بعد سفوکسیتیم(۳۱.۶۶%) و بعد سفوتاکسیم(۳۰%) موثر بودند [۵۱].
الچراخ-الله(Alaa H. Al-Charrakh) و همکاران در سال ۲۰۱۱در هیلای عراق در رابطه با پیدایش و تشخیص بتالاکتاماز‌های با طیف گسترش یافته(ESBLs) در گونه‌های کلبسیلا در هیلا، عراق به این نتیجه رسیدند که از ۸۸ سوش کلبسیلا پنمونیه که جا شده از محیط‌های مختلف و نمونه‌های مختلف در هیلای عراق غربال گری اولیه از نمونه‌های مقاوم به بتالاکتام نشان داد که ۷۳.۸% (۶۵ سوش) مقاوم به آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام بودند.۴/۵۸ درصد سوش‌ها بتالاکتاماز تولید کردند و ۸ نمونه(۲۱%) ESBL تولید کردند [۵۲].
گارگی دانگری-مودی( Gargi Dangre-Mudey) و همکاران در سال ۲۰۱۲در ماهاراشترای هند در رابطه با مقاومت چند دارویی و تولید بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته(ESBL) در گونه‌های کلبسیلا جدا شده از موارد سپتی سمی نوزادان به این نتیجه رسیدند که از میان ۳۹۶ نمونه خونی موارد مشکوک به سپتی سمی نوزادان در NICU 100 سوش کلبسیلا جدا شدکه ۹۶% مقاومت چند دارویی داشتند .بیشترین مقاومت به آمپی سیلین مشاهده شد (۱۰۰%) و بعد سفوروکسیم(۸۶%) و کوتریموکسازول(۸۰%). به وسیله غربالگری ۹۵ % نمونه‌ها ESBL تولید کردند و با تست تاییدی ۷۵ % ESBL تولید کردند، همه نمونه‌های تولید کننده ESBL مقاومت چند دارویی داشتند. از میان نمونه‌های تولید کننده ESBL بیشترین مقاومت مشاهده شده با آمپیسیلین(۱۰۰%) , سفوروکسیم(۹۰.۶۶%) و کوتریموکسازول(۸۶.۶۶%) بود. از میان تولید کنندگان ESBL ، ۹۶%گونه‌ها حساس به ایمیپنم، ۳۳.۳۳% حساس به آمیکاسین و ۳۲% حساس به سیپروفلوکساسین بودند [۵۳].
سبحان غفوریان و همکاران در سال ۱۳۹۱ درایلام، تهران و تبریز در رابطه با بروز تولید بتالاکتاماز با طیف گسترش یافته توسط K.pneumoniae در بیماران با عفونت دستگاه ادراری به این نتیجه رسیدند که از میان ۲۸۸ نمونه کلینیکی K.pneumoniae در بیمارستان‌های ایلام ، تهران و تبریز به ترتیب ۳۹.۴%,۵۰.۷% و ۴۵.۸ % ESBL توسط کلبسیلا پنمونیه تولید شد [۵۴].
شیلا جلال پور در سال ۱۳۹۱ دراصفهان در رابطه با شیوع گونه‌های تولید کننده ESBLs در K.pneumoniae در عفونت‌های دستگاه ادراری بیماران بستری و اکتسابی از جامعه به این نتیجه رسیدند که فراوانی K.pneumoniae در نمونه‌های بستری ۱۵%، سرپایی ۱۴% و فراوانی ESBL در باکتری K.pneumoniae در نمونه‌های بستری ۶۴% و سرپایی ۲۲% بود [۵۵].
فصل دوم: مواد و روش‌ها
فصل دوم
مواد و روش‌ها
۲-۱- بیان مسئله
K.pneumoniae یک باکتری گرم منفی روده ای و عضو خانواده انتروباکتریاسه است که جزیی از میکروفلور طبیعی بدن انسان را تشکیل می دهد و حدود یک سوم افراد، ناقل روده ای این میکروب هستند . میزان استقرار این باکتری در بیماران بستری شده در بیمارستان بیشتر از بیماران سرپایی است. طیف بیماری زایی کلبسیلا معمولاً وسیع بوده شامل باکتریمی، پنومونی و عفونت مجاری ادراری می‌باشد . در بیمارستان همه گیری شدید بین نوزادان و عفونت‌های آندمیک در بخش بیماران کلیوی رخ می دهد. پنومونی کلبسیلایی بخش کوچکی از موارد پنومونی را تشکیل می‌دهد ولی میزان مرگ و میر ناشی از آن بالا و حدود ۹۰ % است [۵۶].
برای درمان عفونت‌های کلبسیلایی از آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام بخصوص سفالوسپورین‌ها استفاده می شود که در سال‌های اخیر مقاومت کلبسیلا نسبت به بتالاکتام‌ها افزایش چشمگیری داشته است [۵۷].
امروزه با بروز مقاومتهای دارویی در میان باکتریهای بیماریزا، درمان این دسته از بیماریهای عفونی با مشکلات فراوانی مواجه شده است . از دیرباز آنتی بیوتیکهای بتالاکتام از مرسومترین درمان عفونتهای باکتریایی محسوب می شدند .باکتریها با تولید آنزیمهای بتالاکتاماز توانسته اند به این کلاس از آنتی بیوتیکها مقاومت یابند [۵۸].
مکانیسم اصلی مقاومت باکتری‌ها در برابر آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام تولید بتالاکتاماز می باشد؛ این آنزیم‌ها آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام را قبل از اینکه به پروتئین‌های متصل شونده به پنی سیلین ( PBP ) اتصال یابند، هیدرولیز و غیر فعال می کنند، بتالاکتامازها به دو صورت مولکولی(Ambler) و عملکردی(bush-jacoby-medeiros) طبقه بندی می‌شوند [۶۰، ۵۹].
پنی سیلیناز اولین آنزیم بتالاکتامازی است که شناسایی شد . این بتا-لاکتاماز غیرفعال کننده پنی سیلین‌ها می باشد. این آنزیم اولین بار در سال ۱۹۴۰ از اشرشیاکلی جداسازی گردید[۶۲، ۶۱].
بتالاکتامازهای با طیف گسترش یافته نیز به دنبال مصرف فراوان آنتی بیوتیک‌های گسترده طیف ، در اوایل دهه ۱۹۸۰ در اروپا شناسایی شدند و اولین بتا لاکتامازهای وسیع الطیف در سال ۱۹۸۳ در آلمان شناسایی گردیدند [۶۳].
بتالاکتامازهای با طیف گسترش یافته در برخی از اعضاء خانواده enterobacteriaceae و P.aeruginosa یافت می شود . عمده ترین باکتری‌های مولد بتا لاکتامازهای با طیف گسترش یافته عبارتند از: ٍE.coli، K.pneumoniae و سایر گونه‌های کلبسیلا [۶۶، ۶۵، ۶۴].
طبقه بندی بتالاکتامازها به لحاظ عملکردی هنگامی شروع شد که سفالوسپورینازها از پنی سیلینازها متمایز شدند و به چهار گروه عملکردی تقسیم می شوند [۶۸، ۶۷].
گروه اول : سفالوسپورینازهایی که به خوبی توسط کلاولانیک اسید مهار نمی شوند. گروه دوم: شامل پنی سیلیناز و سفالوسپوریناز یا هر دو که به طور کلی توسط مهارکننده‌های بتالاکتاماز مهار می‌شوند. گروه سوم: متالوبتالاکتاماز بوده و از یون‌های روی برای تخریب حلقه بتالاکتام استفاده می کنند . این آنزیم‌ها قادر به هیدرولیز پنی سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها و کارباپنم‌ها هستند. گروه چهارم پنی سیلیناز بوده و توسط کلاولانیک اسید مهار نمی شوند.
جدیدترین مطالعات بتالاکتامازها را به چهار گروه تقسیم می‌کند۱)بتالاکتامازهای وسیع الطیف، ۲) مشتقات بتالاکتامازهای کلاس A مقاوم به مهار کننده‌ها، ۳ (بتالاکتامازهای AmpC مرتبط با پلاسمید، ۴) بتالاکتامازهای هیدرولیزکننده کارباپنم‌ها.
بتالاکتامازهای وسیع الطیف Extended spectrum lactamases(ESBLs) دسته ای از آنزیم‌های بتالاکتاماز می باشند که اهمیت ویژه ای در درمان ضد میکروبی دارند. این آنزیم‌ها قادر به هیدرولیز کامل اکسی مینو بتالاکتام‌ها که در ساختمان نسل سوم سفالوسپورین‌ها هستند . این آنزیم‌ها ابتدا در دهه ۱۹۸۰تشخیص داده شدند که بیشتر از نوع SHV, TEM بودند و در نتیجه ی جهش‌های نقطه ای از آنزیم‌های اصلی فاقد فعالیت وسیع الطیف ایجاد شده اند، خانوادهCTX-M از ESBL‌ها در سال ۱۹۸۹ برای اولین بار از آلمان گزارش شد و پس از آن در نقاط مختلف دنیا گسترش یافت. این آنزیم غالباً در E.coli و Klebsiella گزارش شده اما در سایر enterobacteriaceae نیز دیده شده است [۶۹].
متأسفانه مصرف بی رویه ی آنتی بیوتیک‌ها در دهه‌ های اخیر باعث افزایش ظهور سویه‌های مقاوم با مقاومت چند گانه در کلبسیلا پنومونیه تولید کننده آنزیم بتالاکتاماز با طیف وسیع (ESBLs)شده است. ژن‌های کدکننده ESBLs معمولاً به روی پلاسمید یافت می‌شوند و توانایی انتقال به سویه‌های گرم منفی دیگر را دارند. در دو دهه اخیر، انواع زیادی از ESBLs شناسایی شده اند، تاکنون ۴۰۰ تیپ گوناگون بتا لاکتامازها از نمونه‌های کلینیکی جداشده است [۷۰].

در رابطه‏ی (۲-۸)، I(П; π) اطلاعات دوجانبه است که نحوه‏ی محاسبه آن در روابط (۲-۵) و (۲-۶) آمده است. با بهره گرفتن از الگوریتم K-Means می‏توان رابطه‏ی فوق را به طور موثری بیشینه نمود.
در [۱۲] یک چارچوب^[۱۱۸] شامل الگوریتم‏های CondEns²-dIB، CondEns²-kMeans، CondEns²-EM، CondEns^MI-dIB، CondEns^MI-kMeans و CondEns^MI-EM که هر کدام از آنها یکی از الگوریتم dIB^[119]، K-Means و یا EM را جهت خوشه‏بندی استفاده می‏کنند. آنچه که نتایج آزمایشات نشان می‏دهد این است که روش‏های مطرح شده از سرعت و کارآیی بالاتری نسبت به دو روش مشابه یعنی dCCIB^[120] و seqCCIB^[121] [۲۵] برخوردارند. در الگوریتم‏های پیشنهادی لزومی به برابری تعداد خوشه‏ها در خوشه‏بندی اولیه نمی‏باشد، اما تعداد خوشه‏ها در خوشه‏بندی نهایی باید توسط کاربر تعیین گردد. مسئله‏ی دیگری که در روش‏های ارائه شده وجود دارد این است که اجتماع اولیه‏ی خوشه‏بندی‏ها توسط الگوریتم CondEns ساخته می‏شود. به عبارت دیگر روش خوشه‏بندی توافقی ارائه شده در [۱۲] به تمام جزئیات مجموعه‏ داده (شامل تمام صفات خاصه) جهت تولید اجتماع خوشه‏بندی‏های اولیه نیاز دارد که این مسئله می‏تواند حفظ محرمانگی داده‏ها را که پیشتر به عنوان یکی از مزایای روش‏های خوشه‏بندی توافقی مطرح شد، تحت تأثیر قرار دهد.
۲-۳-۷- روش‏های توافقی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی
Topchy، Jain و Punch با بهره گرفتن از ترکیبی متناهی از توزیع‏های چندجمله‏ای در فضای خوشه‏بندی، یک مدل احتمالی ارائه داده ‏اند. توزیع‏های چندجمله‏ای در روش آنها به عنوان متغیر‏های غیرکمی در نظر گرفته می‏شوند. برچسب‏های خوشه y_j برای هر شی داده‏‏ی x_j به عنوان متغیر‏های تصادفی از توزیع احتمالی، مدل می‏شوند. سپس مسئله‏ی خوشه‏بندی توافقی به عنوان یک مسئله‏ی تخمین درستنمایی بیشینه، فرموله می‏شود. در روش آنها، جهت حل مسئله‏ی تخمین درستنمایی بیشینه، از یک الگوریتم EM [14،۵۲] استفاده می‏گردد.

از مزایای روش ذکر شده، می‏توان به ۱) عدم نیاز به تشخیص دو سویی بین خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های اولیه، ۲) پیچیدگی زمانی پایین، ۳) قابلیت کنترل و مدیریت نقص داده (یعنی نقص برچسب خوشه‏ها) و ۴) مدل آماری خوش ساخت آن اشاره نمود. به طور معمول تشخیص خوشه‏بندی‏هایی با اشکال غیر کروی برای الگوریتم‏های مرکز محور (مانند K-Means) مشکل است و یا امکان‏پذیر نمی‏باشد. اما توسط روش ارائه شده در [۶۸] با افزایش تعداد خوشه‏ها در هر خوشه‏بندی و تعداد خوشه‏بندی‏های اولیه نرخ متوسط خطا^[۱۲۲] را در خوشه‏بندی نهایی نسبت به روش‏های دیگر (روش‏های ماتریس همبستگی و گراف محور) کاهش داد.
در روشی دیگر، Topchy و همکاران تأکید می‏کنند که تابع هدف استفاده شده در [۶۲] بر مبنای تعریف رسمی شانون از اطلاعات دوجانبه می‏باشد. از طرف دیگر، با توجه به تعریف دیگری از درگاشت، معیار اطلاعات دوجانبه معادل است با تابع سودمندی دسته^[۱۲۳] که توسط Gluck و Corter معرفی شده است. در رابطه‏ی با خوشه‏بندی‏ توافقی، تابع سودمندی دسته U(π^*, π­_i) میزان توافق بین دو خوش‏بندی π^*={C₁, …, C_K} و π_i={, …, } را اندازه گیری می‏کند. هر برچسب خوشه j-ام از خوشه‏بندی π_i می‏باشد. تابع U در رابطه‏ی (۲-۹) آمده است.

در رابطه‏ی فوق: ، و می‏باشد.
سودمندی کل برای یک خوشه‏بندی نیز با توجه به اجتماع خوشه‏بندی‏ها، به عنوان مجموع سودمندی‏های دو‏به‏دو و با بهره گرفتن از رابطه‏ی (۲-۹) به صورت زیر تعریف می‏گردد:

اطلاعات دوجانبه درجه دو نیز با بهره گرفتن از رابطه‏ی (۲-۹) به صورت رابطه‏ی (۲-۱۱) تعریف می‏گردد:

بر اساس اثبات Mirkin در [۵۵]، بیشینه نمودن تابع تعریف شده در رابطه‏ی (۲-۱۰) با کمینه نمودن معیار مربع خطای خوشه‏بندی، برای تعداد ثابت K خوشه در خوشه‏بندی π، معادل است. از اینرو، معیار اطلاعات دوجانبه درجه دو کمینه، با واریانس درون خوشه‏ای^[۱۲۴] معادل است. به الگوریتم‏های توافقی که از اطلاعات دوجانبه درجه دو استفاده می‏کنند، QMI اطلاق می‏شود[۶].
روش‏هایی که از مدل ترکیبی استفاده می‏کنند روش‏هایی کاملا مستقل از روش‏های دیگر محسوب نمی‏شوند و اغلب همپوشانی بسیاری با دیگر انواع روش‏ها دارند. به عنوان مثال مدل ترکیبی پیشنهاد شده در [۴۷] نوعی روش شباهت محور نیز می‏باشد. بررسی و نقد این روش در روش‏های ماتریس همبستگی در بخش ۲-۳-۵ آورده شده است. این نوع روش‏ها بیشتر بر روی نحوه‏ی ایجاد اجتماع خوشه‏بندی‏های اولیه تمرکز دارند.
۲-۳-۸- روش‏های توافقی رأی محور
گروه دیگری از روش‏های خوشه‏بندی توافقی، روش‏های رأی محور می‏باشند. در [۷۱،۶۵،۵۷] روش‏های مختلفی جهت این نوع خوشه‏بندی معرفی شده است. برخلاف روش‏های قبلی ذکر شده، روش‏های خوشه‏بندی توافقی نیاز به حل مسئله‏ی نظیر به نظیر بودن خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های اولیه دارند. یکی از مسائل مهم در خوشه‏بندی توافقی رأی محور، برچسب گذاری مجدد بهینه بر روی خوشه‏ها، با توجه به یک خوشه‏بندی مرجع، است. تشخیص نظیر به نظیر بودن به این صورت که مشخص شود هر خوشه در هر یک از خوشه‏بندی‏ها با کدامیک از خوشه‏های خوشه‏بندی مرجع متناظر است.
در [۶۵] دو روش جهت اثبات سودمندی خوشه‏بندی توافقی ارائه داده ‏اند. روش اول بر اساس رأی اکثریت و روش دوم نیز بر مبنای اندازه‏گیری متریک و اندازه‏گیری احتمالی عمل می‏کند. در روش اول جهت تولید اجتماع اولیه‏ی خوشه‏بندی‏ها ابتدا بر روی یک خوشه‏بندی ۱۰۰% درست نویز بوجود می‏آورند. به عبارت دیگر چندین خوشه‏بندی تولید می‏کنند که هر یک با اعمال نویز (جابه‏جایی اشیاء داده بین خوشه‏ها) از روی خوشه‏بندی ۱۰۰% درست بوجود آمده است. سپس شماره خوشه‏های مربوط به یک شئ داده را با بهره گرفتن از یکی از جایگشت‏هایش برچسب گذاری مجدد می‏کنند. سپس با بهره گرفتن از جدول وابستگی^[۱۲۵] نظیر به نظیر بودن خوشه‏ها یافته می‏شود. ترکیب خوشه‏بندی‏ها و تولید خوشه‏بندی نهایی نیز با بهره گرفتن از رأی اکثریت (PV) بدست می‏آید. بدین صورت که برچسب خوشه‏ای با بیشترین تکرار در خوشه‏بندی‏های اولیه برای یک شئ داده‏ِ‏ی مشخص، به عنوان خوشه‏ای که آن داده باید در خوشه‏بندی نهایی در آن قرار گیرد، انتخاب می‏شود.

این قاعده به همین ترتیب در ماده ۹۸۷ ق. م محفوظ مانده است بنابراین باید گفت در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آن است که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب کند. به این معنی که: اگر برحسب آن قانون، ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب تحمیل تابعیت کشور باشد، با وقوع این ازدواج، تابعیت زن ایرانی به تابعیت شوهر تغییر می­یابد.^[۲۶۳]

«راجع به وضع زنان ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج می­نمایند، باید دو حالت متمایز را مورد نظر قرار داد:
حالت اول-هر گاه زن ایرانی با تبعه خارجه­ای مزاوجت کرده که قانون کشور مرد سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نکند، در این صورت، زن به تابعیت ایرانی خود باقی می­ماند. مع­ذلک، در این حالت، هر گاه دولت متبوع شوهر زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشد.(مثل رویه­ای که در قانون فرانسه از سال ۱۹۳۸-۱۹۴۵ میلادی اتخاذ شده بود. بر طبق مقررات اصلاحی تابعیت فرانسه در سال ۱۹۳۸ زن خارجی که شوهر فرانسوی اختیار می­کرد خود به خود تبعه فرانسه محسوب نمی­شد و لیکن زن اختیار داشت که قبل از ازدواج در محضر متصدی ثبت­احوال مربوطه اعلام کند که می­خواهد تابعیت مملکت شوهر خود را دارا بشود و در این صورت به تابعیت فرانسه در می­آمد) و زن بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود ترک تابعیت ایرانی زن سهل­تر می­ شود.
حالت دوم-هر گاه زن ایرانی با تبعه دولتی ازدواج کند که قانون کشور متبوعه مرد، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب می­ کند.زن­های ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می­ کنند. دیگر از حقوق و مزایائی که مختص ایرانیان است نمی ­توانند استفاده کنند. و طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند»^[۲۶۴].
ب ـ تغییر تابعیت زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی:
«درباره تغییر تابعیت زن بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج می­ کند در بند ۶ ماده ۹۷۶ ق. م.این عبارت آمده است: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایرانی محسوب می­ شود. به این ترتیب با قطعیت یافتن ازدواج چنین زنی با مرد ایرانی تابعیت وی به تابعیت شوهر تغییر می­یابد، به بیان دیگر: نتیجه این ازدواج، همان گونه که در صدر این ماده ۹۸۶ فانون مدنی به آن تصریح شده، آن است که وی ایرانی می­گردد، خواه قانون کشور متبوع او این تغییر را بپذیرد یا ازدواج او را با مرد بیگانه در تابعیت او موثر نداند و او را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این حالت اخیر، با آنکه از حیث قانون ایران او تنها دارای تابعیت ایران شناخته می­ شود از حیث کشور قانون متبوع پیشین تابعیت آن کشور را از دست نمی­دهد و باید او را از دید بین ­المللی دارنده دو تابعیت دانست.
اینکه قانونگذار ایرانی تابعیت زن بیگانه را که با مرد ایرانی ازدواج می­ کند ایرانی محسوب داشته در پیروی از این اصل بوده است که باید در خانواده­های ایرانی وحدت تابعیت حکمفرما باشد. این اصل با نظام حقوقی ایرانی سازگار و از نتایج آن می­باشد و قانونگذار آن را جز در موارد استثنایی مراعات کرده است.»^[۲۶۵]
۴-۵-۳-۱- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی
قانون مدنی در جلد دوم، ذیل عنوان اشخاص، قوانین مربوط به تابعیت را ذکر می­ کند و در بیشتر موارد نیز تابعیت مرد به زن تحمیل می­ شود. زیرا قانونگذار ایرانی جهت پرهیز از دو تابعیتی و یا تعارض مثبت تابعیت، روابط مالی و شخصی زوجین را در صورتی که تبعه دو کشور باشند، تابع دولت متبوع شوهر می­داند و ایرانی بودن و یا ایرانی نبودن آنها هم تأثیری در این امر ندارد )ماده­ ۹۶۳ق.م(. مقرر می­دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»این امر خود امکان سلطه­ی مرد بیگانه بر زن ایرانی را نیز فراهم می­ کند. هم چنین در مواردی قوانین معارض در بحث تابعیت وجود دارد. مثلا ماده­ ۹۸۸ و) بند ششم ماده­ ۹۷۶ ق.م( که مقرر می­دارد: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می­ شود»به نوعی در تعارض با یگدیگرند.
توضیح این که، از سویی قانونگذار با پیروی از اصل ۴۱ قانون اساسی، به موجب ماده­ ۹۸۸ ق.م اجازه­ی خروج از تابعیت ایران را به زنان ایرانی داده است و از سوی دیگر وجود بند ششم ماده ی ۹۷۶ ق. م به هر حال زن خارجی که همسرایرانی دارد را، ایرانی می­شناسد.
ماده۹۸۷ قانون مدنی به نظر می­رسد که این ماده با اصل ۴۱ قانون اساسی که، « تابعیت ایرانی را حق مسلم هر فرد ایرانی می­داند و اختیار دولت را در سلب تابعیت از فرد ایرانی مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید، منع کرده است»، مغایرت جدی دارد.
«از دیگر ایراداتی که به قانون مدنی در باب تابعیت زنان وارد است، ماده­ ۹۸۷ قانون مدنی است که بر این اساس در صورتی که بانوی ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قانون مملکت زوج او را ایرانی نداند، مقنن به جای این که همانند کشور متبوع مرد خارجی قایل به بقای تابعیت خود، برای تبعه­اش باشد، صفت ایرانی بودن را از تبعه­اش سلب می­ کند. چه بسا زنان ایرانی، به همین دلیل متحمل ظلمهای بسیاری شده ­اند که از طرف شوهر خارجی بر ایشان وارد می­ شود».^[۲۶۶]
«قانون ایران بین موردی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند با موردی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تفاوت قائل شده است».^[۲۶۷]
۴-۵-۳-۲- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی
«به نظر می­رسد، قانونگذار، چه در صورت الحاق و چه در صورت عدم الحاق، ملزم به تغییر مواضع خود در خصوص تابعیت است. ایرادات وارده به برخی از موّاد مربوط به تابعیت در قانون مدنی، ذکر شد. چنین قوانینی نه صلاح کشور را تضمین می­ کند و نه صلاح اتباع کشور را. توجه به عنصر اقامتگاه، به عنوان یک عنصر ارتباطی مهم، به جای ترجیح یک تابعیت بر تابعیت دیگر، نقش عمدهای در حل تعارض قوانین دارد، در این خصوص می ­تواند راه­گشا باشد.
به هر حال با اندک تاملی در موّاد مرتبط با تابعیت در قانون مدنی، هر خوانندهای پی به ناعادلانه و غیر منطقی بودن آن می­برد و الحاق ایران نیز به طور قطع در تمامی موارد ترجیح تابعیت شوهر بر زن، مشکل ساز خواهد بود. لذا حتی برخی از مخالفان الحاق نیز به ضرورت تغییر موّاد قانونی مدنی در خصوص تابعیت تاکید دارند»^[۲۶۸].
همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقه­ شرعی ندارد، که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیض­آمیزی را توجیه کند.
۴-۵-۴- حقوق مالی زن
در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی­دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدیسان زن در حقوق ایران، از نظر مالی مستقل است وی می ­تواند در اموال خود، آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد.در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زن و شوهر در برابر یکدیگرپذیرفته شده است. قانون مدنی در تایید این اصل مقرر می­دارد: «زن مستقلا می ­تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می­خواهد بکند»(ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی) این یک قاعده مترقی است که، در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته­اند.بنابراین در رابطه مالی زن و شوهر، مساله اشتراک اموال، که در برخی کشورها پذیرفته شده است، مطرح نمی­ شود اما مسائل نفقه مهریه و ارث قابل طرح است.^[۲۶۹]
۴-۵-۴-۱- نفقه
نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «نفقه عبارتست از مسکن، غذا، البسه(اثاث البیت) که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».^[۲۷۰]
«منظور این است که روشن شود حق زن بر نفقه چه نوع حقی است ؟ در این مقال لازم است یاد آوری شود حق زن در زمینه­ نفقه­ی حقی مادی و مالی است و شوهر در مقابل زوجه­ی دائمی خود به حکم قانون متعهد است آن چه را که لازمه زندگی زوجه است از جهت مالی تامین کند ولی بحث دیگری نیز در این زمینه مطرح است که روشن کنیم آنچه به عنوان نفقه شوهر در اختیار زوجه خود قرار می­­دهدو در واقع به تعهد قانونی خود عمل می­ کند، زن نسبت به این افراد و مصادیق نفقه چه حقی پیدا می­ کند.
روشن شدن ماهیت حق زن بر نفقه در آثار حقوقی آن تاثیر خواهد داشت یعنی اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده است می ­تواند در آن حق تصرفات مالکانه داشته باشد و هرگونه تصرفی که مایل باشد در ملک خود بنماید به طور مثال آن را بفروشد یا به دیگری هدیه کند ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشدبدون اجازه­ی شوهر-که مالک مال است- حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
در قانون مدنی ایران حکم صریحی در پاسخ به این مساله نمی­ توان یافت. بنابراین برای یافتن پاسخ و تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده­ی شوهر یا حکم قانون گذار یا عرف یا عادت در مقابل تفسیرو توصیف رابطه مزبور متوسل شد.می­توان گفت قانون گذارعرف جامعه رادر نظر داشته و آن را به صورت حکم یا قاعده حقوقی به شوهرتحمیل کرده است و چون حق نفقه یا حکم نفقه به عنوان یک تکلیف اجتماعی از حقوق اسلام برگرفته شده و در اسلام نیز می توان گفت عرف و عادت مردم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی دیگر این حکم یک حکم امضایی بوده است»^[۲۷۱]
۴-۵-۴-۱-۱- نفقه زن پس از انحلال نکاح
نکاح ممکن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر یالعان و کفر منحل گردد که می­توان از جهت تعلق نفقه به طلاق رجعی و آبستن بودن زوجه تقسیم کرد.
۱- نفقه­ی مطلقه­ی رجعیه در مدت عده
طبق بند یک ماده­ ١١٠٩ ق. م: «نفقه­ی مطلقه­ی رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد»دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی­ شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی است و زن در حکم زوجه تلقی می­گرددو اگرمطلقه­ی رجعیه حامل باشد تا زمان وضع حمل با وجود مدت انقضای عده استحقاق دریافت نفقه دارد.« مستنبط از قسمت اخیرماده۱۱۰۹ ق.م»
۲- نفقه­ی زن آبستن در عده­ی فسخ نکاح یا طلاق باین:
طبق بند دوم ماده­ ١١٠٩ ق.م در فسخ نکاح یا طلاق باین اگر زن آبستن نباشد در مدت عده­ نفقه­ای به وی تعلق نمی­گیرد. ولی اگر زن حامل از شوهر خود باشد تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه خواهدداشت که ممکن است زمان وضع حمل کمتر یا بیشتر از مدت عده باشد. در این حالت با این که رابطه­ زوجیت کاملا مًقطوع است زن حامل مستحق نفقه خواهد بود.در این مورد می­توان گفت قانونگزار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هر چند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.
۳- نفقه زن آبستن در عده­ی وفات:
ماده­ ١١١٠ قانون مدنی می­گوید: «در عده­ی وفات زن حق نفقه ندارد با توجه به اطلاق این ماده لازم است گفته شود با توجه به قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبنای ماده­ی مزبور است زن آبستن درعده ی وفات استحقاق دریافت نفقه نخواهد داشت نظری دور از انصاف است چرا که زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند؟
ولی با توجه به فلسفه تعلق نفقه به زن حامل در عده طلاق باین و فسخ نکاح، عدم استحقاق نفقه در ایام عده وفات دور از عدالت بوده و محرومیت وی از دریافت نفقه ایام عده وفات قابل توجیه منطقی نبوده ممکن است عنوان شود زن آبستنی که در عده ی وفات است از شوهر خود ارث می برد و از سهم­الارث خود می ­تواند مخارج خود و هزینه­ حمل را تامین کند اما در پاسخ می­توان گفت: ممکن است چیزی زاید بر دیون متوفی یعنی شوهر وی باقی نماند. یا این که آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن می­رسد بسیار ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد.
از این رو با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده­ ١١٠٩ ق.م، بعضی از اساتید حقوق بر این عقیده­اند که ماده­ ١١١٠ ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستنی که در عده­ی وفات است تا وضع حمل استحقاق نفقه از ترکه­های شوهر را دارد.بحث­ها و مناقشات و نظرات ابرازی از طرف حقوقدانان انگیزه­ای شد که در مادهی ١١١٠ ق.م تجدید نظر گردد، لذا ماده­ مزبور درسال ١٣٨١ به این شرح اصلاح شد:
در ایام عده­ی وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است، درصورت عدم پرداخت تامین می­گردد) ظاهرا هدف اولیه قانونگذار بر آن بوده است که برای زن آبستن درعده­ی وفات حق نفقه از ترکه شوهرقائل شود، ولی به علت ایراد شورای نگهبان ماده به شکلی که عنوان شد اصلاح گردید که متاسفانه متضمن حکم جدیدی نیست و از آن چنین برمی­آید که نفقه­ی زن حامل در عده­ی وفات تابع قواعد عمومی نفقه اقارب است یعنی زن فقط می ­تواند از خویشانی که تکلیف اتفاق دارند، مطالبه نفقه کند که این قاعده قبلاهم وجود داشته است.^[۲۷۲]
در حالی که در حقوق فرانسه پس از فوت شوهر، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده۲۷۰ قانون مدنی فرانسه به مدت یک سال باقی است.^[۲۷۳]
«در خصوص ماده­ اصلاحی مذکور نکات زیر قابل ذکر است:
١ – مادهی ١١١٠ ق.م اصلاحی مبهم است و باعث سردرگمی و اختلاف نظر قضات و حقوقدانان شده است.
٢ - از ظاهر ماده­ اصلاحی چنین برمی­آید که زن حامل در عده­ی وفات می ­تواند به اقارب نسبی خود که
طبق قواعد عمومی پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع و در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقه خود را
وصول کند.
٣ - صرف نظر از ابهام موجود در ماده­ اصلاحی این ماده با توجه به ظاهرآن قاعده­ی جدیدی را ایجاد
ننمود زیرا مقررات نفقه­ی اقارب و تکلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا دًر مواد ١١٩۶ به بعد قانون مدنی پیش بینی شده و از این لحاظ تفاوتی بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیست. بنابراین ثمره­ای براصلاح ماده ١١١٠ ق.م مترتب نمی­گرد».^[۲۷۴]
۴-۵-۴-۱-۲- تحلیل حقوقی ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در نفقه
ماده ۱۱۰۷ پیشین قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرر می­داشت: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث­البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقضان اعضاء»چنانچه ملاحضه می­ شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفا مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش وشستشو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از این بود که این گونه هزینه­ها، چنانکه گروهی از فقهای امامیه گفته­اند، جزو نفقه نیست.^[۲۷۵]
«علامه حلی می­نویسد: «مخارج دارو، پزشک، رگ زدن و حجام در زمان مریضی برعهده شوهر نیست فقط نفقه زمان سلامتی زن برعهده شوهر است.
میرزای قمی نیز آورده است: « ظاهر این است که قیمت دارو، بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست»
اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه می­گوید: « اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه و حمام وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا، مسکن باشد دیگر جایی برای برشمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیر آن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیدم آن را موجه می­سازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق انفاق باشد{ اشاره به آیات قرآن در این موارد دارد} نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها بلکه سایر مواردی که گفته­اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می­گیرد روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است فرقی ندارد که این مصادیق ذکر شده یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت».^[۲۷۶]
بنابر این صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصا هزینه دارو، عطرو….استثناء کرده ­اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می­داند؛ بویژه توضیح می­دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو وسایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.
خوشبختانه ماده ۱۱۰۷قانون مدنی. اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است:« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، و هزینه­ های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقضان یا مرض.» تا قبل از اصلاح این ماده«هزینه­ های درمانی و بهداشتی»بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمی­شدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینه­ های درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.^[۲۷۷]
«به طور کلی پرداخت نفقه توسط مردیکی از آثار و نتایج ریاست وی در خانواده است که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است ودر صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین می­ شود. با توجه به آنکه این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد لذا طرفین نمی ­توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند».^[۲۷۸]
برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » این مزیتی است که قانونگزار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می ­تواند از شوهر نفقه مطالبه کند فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده­های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود وشرکت در هزینه خانواده ندارد. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ­ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی­ورزد.
به طور کلی باید گفت نمی­ توان تمام احتیاجات افراد برای یک زندگی عادی را پیش ­بینی و تدارک کند. بنابراین نفقه از نظر مقدار و میزان و نوع بایستی تابع زمان و مکان و متناسب با احتیاجات زندگی باشد.^[۲۷۹]
۴-۵-۴-۱-۳- نفقه در مذاهب و ملیت­های دیگر

۲-۵-۱) برازش مدل رگرسیون در محیط SAS …………………………………………………………………………………..38
۲-۵-۲) تحلیل نتایج حاصل ازمدل رگرسیون………………………………………………………………………………………۴۱
- جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
فصل سوم: مدل سازی به روش فازی
۳-۱) ضرورت استفاده از سیستم خبره فازی جهت پیش بینی بار………………………………………………. ……۴۷
۳-۲) توابع عضویت………………………………………………………………………………………………………………… ……۴۹
۳-۳) مراحل طراحی یک سیستم فازی…………………………………………………………………………………. ………۵۲
عنوان صفحه
۳-۴) کاربرد نرم افزار MATLAB……………………………………………………………………………………… ………..55
۳-۴-۱) ویرایشگر توابع عضویت (The Membership function editor)………………………………….. 59
۳-۴-۲) ویرایشگر قواعد (The Rule editor)……………………………………………………………………………..63
۳-۴-۳) نمایشگر قواعد( (The Rule viewer………………………………………………………………………………64
۳-۴-۴) نمایشگر سطوح(The surface viewer)…………………………………………………………………………..65
فصل چهارم : طراحی مدل فازی جهت پیش بینی بار کوتاه مدت استان مازندران
۴-۱) طراحی مدل فازی جهت پیش بینی بار کوتاه مدت……………………………………………………………..۶۸
۴-۱-۱) مشخص کردن ورودی ها، خروجی ها و روش مورد استفاده برای غیر فازی کردن………………………….۶۸

۴-۱-۲) تعیین مجموعه های فازی و تابع عضویت برای ورودی ها و خروجی ها…………………………………………..۷۰
۴-۱-۳) شاخت قواعد با شناخت از مجموعه های فازی…………………………………………………………۷۶
۴-۱-۴) معتبرسازی و بازنگری قواعد………………………………………………………………………………………………………۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
فصل اول:
مقدمه
۱-۱) اهمیت پیش بینی بار در سیستم های قدرت
صنعت برق از صنایع زیر بنائی یک کشور و رکنی بسیار مهم در رشد و پیشرفت جوامع امروزی محسوب می شود. با توجه به اینکه از یک طرف پروژه های صنعت برق نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان های طولانی دارد واز طرف دیگر با تکنولوژی موجود هنوز نمی توان ذخیره این انرژی را در ابعاد بزرگ امکان پذیر نمود. بنابراین برنامه ریزی تولید باید به گونه ای صورت گیرد که پاسخگوی تقاضای انرژی الکتریکی باشد. بدین جهت پیش بینی بار به عنوان عاملی مهم در طرح توسعه و بهره برداری از سیستم های قدرت تلقی می شود و در واقع وسیله ای است که به کمک آن می توان در جهت بهبود تصمیم گیری اقدام نمود. برآورد روند تخصیص منابع برای توسعه شبکه برق رسانی الزامی است.
در برنامه ریزی توسعه آینده یک سیستم قدرت برآورد بار از اهمیت زیادی برخوردار است و اساس و مبنای مطالعات برنامه ریزی را تشکیل می دهد میزان خطاهای پیش بینی بار دارای اهمیت خاص است.
مشکلات تصمیم گیری در این مورد موقعی بیشتر می شود که با بودجه محدود و هدف حداقل کردن هزینه از یک طرف و فشار متخصصین ومهندسین بخش قدرت برای خرید تجهیزات پیشرفته وگران قیمت از طرف دیگر و نیز گسترش بی رویه در استفاده از انرژی الکتریکی مواجه شود. اگر میزان بار پیش بینی شده کمتر از بار واقعی باشد ضریب اطمینان و در نتیجه کیفیت خدمات کاهش می یابد واین امر ممکن است حتی به خاموش های اجباری بیانجامد. خود این مساله تا حدی کار مسئولین تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان سیستم را مشکل می سازد واز طرف دیگر اگر بار آینده پیش از مقدار مورد نیاز پیش بینی گردد سرمایه گذاری زیادی هدر شده وبه نیاز مالی منجر می گردد.
عدم امکان ذخیره سازی انرژی الکتریکی از یک طرف وهمچنین صرف هزینه های هنگفت اقتصادی جهت ایجاد نیروگاه های جدید از طرف دیگر سیاست های کلی تولید انرژی الکتریکی را به سمت وسوئی جدید در ارتباط با مدیریت انرژی الکتریکی سوق داده است. واقعیت اینست که مصرف انرژی الکتریکی ثابت نبوده و همواره بصورت تابعی غیر خطی از پارامترهای مختلف زمانی،‌محیطی، اقتصادی و در نوسان می باشد. تغییرات مصرف بار الکتریکی شرکت های تولید کننده برق را موظف کرده است در زمانبندیهای مختلف اطلاعات مورد نیاز را جهت مدیریت بهتر انرژی در سیستمهای قدرت پیش بینی کنند [۹] و [۱۳].
افزایش قابلیت اطمینان وکارائی در صنعت برق، کاهش هزینه ها وهزینه معاملات در صنعت برق، تامین
گزینه های بیشتری برای مصرف کنندگان و… به عنوان انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مدیریت صنعت برق را به ناچار دچار تحول و دگرگونی کرد که ازآن به عنوان تجدید ساختار صنعت برق نامبرده
می شود. در محیط سنتی، سیستمهای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به صورت انحصاری تحت کنترل دولت ویا یک نهاد انحصاری است که وظیفه نظارت بر بازار انحصاری و حتی قیمتهای انحصاری را نیز دارا می باشد. در سیستمهای قدرت تجدید ساختار نشده، مصرف کننده ها شرکت های توزیع منحصر به فرد بودند که انرژی را به صورت عمده و بر حسب قواعد خاص از تولید کننده های انحصاری دریافت می کردند. این مصرف کننده ها فقط تحت قیمت های از پیش تعیین شده توسط اپراتورسیستم انرژی خود را دریافت می کردند تولید کنندگان نیز فقط تحت قیمت هایی که توسط اپراتور سیستم وتحت قرار دادها وتعرفه کمی سنتی مشخص می شد انرژی مورد نیاز شبکه قدرت را تولید می کردند. در این نوع اقتصاد تلفات شبکه بسیار زیاد وجود از اینرو هزینه های زیادی تلف می شد.
با شروع تجدید ساختار صنعت برق و ورود بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی قسمت های تولید، انتقال و توزیع اکثرا به قسمت های خصوصی واگذار شدند.
هر چند که در سطح انتقال این واگذاری به ندرت انجام گرفته است مصرف کنندگان در این نوع ساختار به سیستم انتقال دسترسی مستقیمی دارند و می توانند تولید کننده خود را نیز انتخاب کنند. بازارها از انحصار دولت خارج شده اند و بطور مستقل و همچنین هماهنگ با اپراتور مستقل بازار فعالیت می کنند.
در بخش توزیع نیز با فراهم کردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی و احداث نیروگاه توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین واگذاری ظرفیت های نصب شده موجود و فراهم آوردن زمینه رقابت با افزایش تولید کنندگان سعی در جایگزین فضای رقابتی بجای شرایط انحصار گردیده که در بسیاری از کشورها این امر موفقیت آمیز بوده است.
بخش انتقال با توجه به ماهیتی که دارد و این واقعیت که نمی توان دو یا چند شبکه موازی در کنار هم تاسیس کرد تا برای انتقال برق با هم رقابت نمایند تقریبا هنوز به شکل انحصاری اداره شده و تحت عنوان شبکه ملی باقی مانده است.
در بخش توزیع نیز کلیه فعالیت های از نقطه دریافت برق از شبکه انتقال تا تحویل به مصرف کننده نهایی انحصاری است، ابتدا بخش خطوط از بخش مشترکین تفکیک شده پس این بخش خطوط از بخش مشترکین تفکیک شده، پس این بخش که مشابه به بخش انتقال است یا در تملک دولت باقی مانده ویا در برخی کشورها با رویکردهای اجرائی متفاوت به بخش خصوصی واگذار شده اند در بخش خدمات مشترکین نیز کلیه امور از درخواست و وصول مطالبات و… توسط شرکت های خرده فروش انجام می گیرد. از آنجایی که این بخش از شرایطی متفاوت با بخشهای انتقال و توزیع برخوردار می باشد فعالیت های این بخش از فعالیت انحصاری برخوردار نبوده و بنابراین شرکت های خرده فروش همزمان می توانند رضایت مشتری با هم رقابت نمایند که به بهبود کیفیت و کاهش هزینه های منتهی خواهند شد. لذا واگذاری این امور به بخش خصوصی و ایجاد زمینه مناسب برای رقابتی کردن این بخش نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
در اقتصاد برق، شرکت های تولید کننده برق موظفند، مصرف کننده های خود را قابلیت اطمینان زیاد، با کیفیتی بالا و قیمت مناسب با توجه به محدودیت های از جمله حفظ محیط زیست، قرار داد با دیگر شرکا در سیستم های به هم پیوسته وبا در نظر گرفتن قیودی نظیر توان و نوع نیروگاه های موجود میزان ذخیره سوخت مورد نیاز نیروگاه های حرارتی، میزان آب موجود در مخزن ها برای استفاده نیروگاه های آبی، و غیره تغذیه نماید.
برای نیل به این اهداف باید از طرفی، تجهیزات مورد نظر نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیع، به نحو بهینه مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند ( حداقل سرمایه گذاری دراز مدت ) و از طرفی دیگر، انرژی های اولیه موجود برای تولید برق (انواع سوخت ها و آب و…. ) به طرز بهینه، مورد مصرف واقع شوند ]۱۲[.
۱-۱-۱) بررسی اهمیت پیش بینی بارازلحاظ فنی
ضرورت پیش بینی کوتاه مدت باراز لحاظ فنی را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
۱- تنظیم برنامه جهت استفاده از نیروگاه های موجود، بدین صورت که حتی الامکان از نیروگاه ها بخار بعنوان بار پایه واز نیروگاه های آبی جهت کنترل فرکانس واز نیروگاه های گازی جهت رفع کمبود تولید در ساعات پیک استفاده نمود.
۲- تهیه برنامه جهت ذخیره چرخان وغیر چرخان شبکه ومیزان خاموشی ها در صورت کمبود
۳- تهیه برنامه خروج از واحدها خطوط انتقال ترانسفورماتورهای شبکه توزیع
۴- رعایت میزان انرژی تعیین شده واحد های آبی که در این خصوص با توجه به متفاوت بودن میزان بار در ساعات مختلف روز می توان با آگاهی از میزان ذخیره آب در پشت سدها در ماه های مختلف از این نیروگاه ها حداکثر راندمان را با کمترین هزینه بدست آورد.
۱-۱-۲) بررسی اهمیت پیش بینی بارازلحاظ اقتصادی[۸][۱۲]
یکی از وظایف آتی شرکتهای توزیع پس از راه اندازی بازار خرده فروشی خرید انرژی الکتریکی مورد نیاز محدوده خود از بازار عمده فروشی یا برق منطقه ای است. انرژی الکتریکی مورد نیاز هر شرکت باید از بازار برق خریداری شود و خریدار بابت خرید برق باید هزینه های مربوطه که عبارتند از قدرت درخواستی، انرژی مصرفی و جریمه آزمون ناموفق مصرف را پرداخت نماید. پروسه خرید بدین صورت است که خریداران برق مورد نیاز خود را روز قبل از مصرف پیش بینی نموده و برای بازار برق ارسال می نمایند. روش های بسیاری برای پیش بینی نیاز مصرف وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. پیش بینی نادرست نیاز مصرف باعث افزایش هزینه خرید انرژی الکتریکی می گردد. دقت در پیش بینی نیاز مصرف منجر به کاهش جریمه آزمون ناموفق مصرف و هزینه های قدرت درخواستی خواهد شد. ابتدا بایستی بازه مجاز و بهینه خطا را شناسایی نموده و با توجه به این بازه، پیش بینی اولیه را به گونه ای تصحیح نمود که احتمال افزایش متوسط قدر مطلق خطا از حد مجاز کاهش یابد.
قبل از ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق کشور، پیش بینی بار برای کل کشور انجام شده و سپس با توجه به نتایج بدست آمده از این پیش بینی، شبکه مورد بهره برداری قرار می گرفت. در ساختار سنتی پیش بینی نادرست عواقب زیر را به دنبال دارد:

آنچه به عنوان استراتژی آمریکا در برخورد با ایران تدوین شده است، جلوه‌هایی از محدودسازی فراگیر و جدال‌گرایی گسترده را به نمایش می‌گذارد. موضوع حقوق‌بشر در بسیاری موارد به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تعارض آمریکا و ایران در دوران‌های مختلف بوده است. آمریکایی‌ها تلاش دارند تا موضوع حقوق بشر را به عنوان جلوه‌ای از تعارض‌گرایی استراتژیک دانسته و از این طریق اقدامات ضدایرانی خود را بر مبنای فعال‌سازی نهادهای سیاسی آن کشور به مرحله‌ی اجرا رسانند. روند شکل گرفته طی سال‌های گذشته بیانگر آن است که موضوعات حقوق بشر به تنهایی نمی‌تواند عامل منازعه محسوب شود؛ اما اگر آمریکا درصدد باشد تا اقدامات تهاجمی فراگیرتری را علیه ایران به انجام رساند، در آن شرایط موضوعات حقوق بشر، عامل تشدید کننده اختلافات محسوب گردیده به گونه‌ای که آمریکا می‌تواند از آن به عنوان ابزاری برای کاهش مشروعیت سیاسی و ساختاری ایران بهره‌مند شوند.

۳- حداکثرسازی عملیات روانی در جهت مشروعیت‌زدایی ساختار سیاسی ایران یکی از الگوهای مؤثر در رفتار استراتژیک آمریکا را می‌توان بهره‌گیری از قواعد جنگ نرم دانست. این امر در شرایطی انجام می‌گیرد که کشورها تلاش گسترده‌ای را برای بهره‌گیری از قدرت نرم به انجام رسانند. مطالعات انجام شده در مورد رفتار آمریکا نشان می‌دهد که بسیاری از صاحب‌نظران و محققان بر این باور بودند که در دیپلماسی و استراتژی نظامی آمریکا عملیات روانی جایگاه ویژه‌ای دارد. هزینه‌های عملیات روانی آمریکا علیه سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بی‌نهایت محدود می‌باشد. عملیات روانی آمریکا از طریق ابزارهای متنوعی از جمله رسانه‌های ارتباط جمعی، دیپلماسی عمومی و ایجاد موج‌های سیاسی حاصل می‌شود که هدف آن را باید به حداقل رساندن مشروعیت سیاسی کشورهای رقیب به ویژه جمهوری اسلامی ایران دانست. هزینه‌های اینگونه اقدامات سیاسی و امنیتی بسیار محدود است. درحالیکه مطلوبیت‌های آن برای آمریکا نسبتاً فراگیر و گسترده می‌باشد. آنان بر این باورند که با بهره‌گیری از فنون و روش‌های عملیات روانی، با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و تلفات اندک (و حتی بدون تلفات) می‌توان به بسیاری از اهداف استراتژیک، مقاصد تاکتیکی و اغراض سیاسی دست یافت. چنین روندی را آمریکایی‌ها در قالب «دیپلماسی عمومی» پیگیری می‌نمایند.
الف) نشانه‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با ایران
چنین الگویی را مقامات سیاسی و استراتژیک آمریکا در برخورد با ایران به کار گرفته‌اند. هم‌اکنون مجموعه‌های متنوعی از مراکز پژوهشی و گروه‌های رسانه‌ای فعالیت‌های خود را در جهت مقابله با مشروعیت سیاسی ایران سازماندهی کرده‌اند. این امر در راستای کنترل رفتار سیاسی ایران انجام می‌شود. در شرایطی که کشورها با مخاطرات متنوع سیاسی و امنیتی رو به رو می‌باشند، طبیعی است که بکارگیری ابزارهای نظامی نمی‌تواند مطلوبیت مؤثری را برای واحدهای سیاسی به وجود آورد. به همین دلیل است که الگوی بهینه در رفتار امنیتی آمریکا علیه ایران را می‌توان به کارگیری روش‌های عملیات روانی دانست. جهت‌گیری عملیات روانی آمریکا در برخورد با ایران را باید تلاش سازمان‌یافته در جهت حداکثرسازی مخاطرات امنیتی است. کشورهایی که در اداره امور داخلی خود با مخاطرات امنیتی رو به رو می‌شوند و یا اینکه در برخورد با موضوعات بین‌المللی درگیر بحران‌هایی می‌شوند که حل آن نیازمند زمان و هزینه‌های گسترده‌ای می‌باشد. طبعاً قادر به حل مشکلات فرا روی خود نبوده و در نتیجه ناچار به عقب‌نشینی در ارتباط با موضوعات بین‌المللی می‌شوند.(متقی؛۱۳۷۶)
اگر الگوی رفتاری آمریکا در مقابله با سنت‌های جامعه باشد، در آن شرایط نتایج محدودتری برای مطلوبیت‌های استراتژیک آن ایجاد می‌شود. به طور مثال یکی از سربازان آمریکایی که در جریان بحران سومالی در اوایل دهه ۹۰ در آن کشور مأموریت داشته، گفته است که انجیل با ظاهر شدن در مراکز توزیع غذا و کمک‌ها و مواد تبلیغی مسیحی تنها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شوند، آنها به این ترتیب این تصور را ایجاد می‌کردند که دریافت غذا موکول به مسیحی شدن است. وی می‌گوید ما در مواردی اطلاع یافتیم که عمل آنها باعث شورش شد و سومالی‌ها ضمن غارت کمک‌ها، کامیون‌ها را آتش زدند. بنابراین عملیات روانی می‌تواند در برخی از مواقع، نتایج منفی برای آمریکا ایجاد کند. بسیاری از مقامات آمریکایی بر این اعتقادند که نباید مداخلات آمریکا در رابطه با مسائل داخلی ایران بیش از حد ممکن گسترش یابد؛ زیرا افزایش مداخلات به عنوان زمینه‌ای برای واکنش دولت و جامعه ایرانی محسوب می‌شود. از جمله این افراد می‌توان به گری سبک و همچنین ریچارد مورفی اشاره داشت. آنان مخالف حداکثرسازی مداخلات آمریکا در مسائل داخلی ایران می‌باشند. درنتیجه الگوی رفتاری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و تلاش دارند تا سبک دیگری از عملیات روانی را در ارتباط با ایران طراحی نمایند. الگوی جدید در ارتباط با جلوه‌هایی از سازنده‌گرایی در رفتار استراتژیک مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. آنان بر این اعتقاد می‌باشند که بهترین عملیات روانی علیه ساختار سیاسی ایران در شرایطی شکل می‌گیرد که میزان چالش‌های ایجاد شده به گونه قابل توجهی کاهش یابد. به عبارت دیگر اگر چالش‌های سیاسی کاهش یابد، طبعاً میزان مخاطرات فراروی واحدهای سیاسی دگرگون می‌شود و انگیزه ایران برای مقابله‌جویی با آمریکا کاهش می‌یابد. آنان درصدد عملیات روانی برای تغییر رفتار سیاسی ایران می‌باشند. درحالیکه طرفداران تغییر رژیم ایران، تحت تأثیر یک دیدگاه بنیادین درباره معضل ایران قرار دارند. دیوید فروم و ریچارد پرل در کتاب خود تحت عنوان «پایان شرارت» مطلب مهمی را بیان کرده‌اند: «مشکل ایران چیزی فراتر از تسلیحات هسته‌ای است. مشکل، رژیمی تروریستی است که به دنبال تسلیمات هسته‌ای است. چنین رژیمی باید عوض شود^[۴۶].»
مشروعیت‌زدایی ساختاری – اعتباری سیاست خارجی ایران
بنابراین شواهد موجود نشان می‌دهد که عملیات روانی آمریکا در دو جهت سازماندهی شده است. هر استراتژی براساس قالب‌های تحلیلی و تئوریک خاصی شکل گرفته و درنتیجه، اهداف کاملاً متفاوتی را با دیگران پیگیری می‌کنند. گروه‌هایی که درصدد براندازی ساختار سیاسی ایران می‌باشند، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که مشروعیت سیاسی حکومت را کاهش دهند، آنان به دنبال ایجاد شورش‌های اجتماعی هستند. هرگاه که ایران درگیر مخاطرات امنیتی می‌شود و یا اینکه شکل خاصی از هیجانات سیاسی به‌وجود می‌آید، گروه‌های افراط‌گرای آمریکایی تلاش دارند تا از الگوهای متراکم شده عملیات روانی برای به حداقل رساندن مشروعیت سیاسی ایران استفاده نمایند. به طور مثال، چارلز کرات هامر، یکی از تحلیل‌گران نئو محافظه‌کار، اخیراً ادعا کرده است که چنانچه برنامه هسته‌ای ایران از طریق تغییر رژیم متوقف نشود، تنها گزینه پیش رو، حمله به تأسیسات هسته‌ای آن خواهد بود. نامبرده در مقاطع زمانی دیگری نیز از ابتکارات و اقدامات انجام شده توسط مراکز محافظه‌کار و مجموعه‌های طرفدار براندازی حمایت کرده است. وی تلاش نمود تا نمایندگان کنگره آمریکا را در جهت حداکثرسازی هزینه‌های عملیات روانی متقاعد نماید. به همین دلیل است که طی چند سال گذشته شاهد افزایش هزینه‌های دیپلماسی عمومی آمریکا برای مقابله با ایران می‌باشیم.
وزارت امورخارجه و همچنین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تلاش‌های متنوعی را برای اجرای پروژه‌های عملیات روانی علیه حکومت ایران متقبل شده‌اند. آنان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عملیات روانی بهترین ابزار استراتژیک آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
نئو محافظه‌کاران طرفدار تغییر رژیم در ایران هستند؛ اما امیدی به بروز انقلاب در آینده نزدیک ندارند. یک رهیافت سه مرحله‌ای از سوی نئو محافظه‌کاران پیگیری می‌شود. آنها معتقدند که نخست مردم ایران باید مورد حمایت قرار گیرند. در این راه باید از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای فشار بر حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر استفاده شود. استراتژی عملیات روانی آمریکا برای مقابله با ایران را باید حداکثرسازی هزینه‌های حکومت برای اعمال اقتدار دانست. گروه‌های محافظه‌کار آمریکایی از الگوی فعالیت مستقیم سیاسی گروه‌های اپوزیسیون حمایت به عمل می‌آورند. آنان تلاش دارند تا اهداف سیاسی خود را با آنچه را که گروه‌های اپوزیسیون بیان می‌دارند، تطبیق دهند.
به همین دلیل است که فرایند بازی سیاسی آمریکا در جهت مقابله با اهداف استراتژیک ایران از طریق حداکثرسازی فشار روانی می‌باشد. این امر نشان می‌دهد که الگوهای رفتاری بایستی با نشانه‌هایی از بسیج گروه‌های اجتماعی و تهییج افکار عمومی جامعه ایران همراه باشد(.سجاد پور؛۱۳۸۱)
دومین مرحله که نئو محافظه‌کاران آمریکایی مورد پیگری قرار می‌دهند، این است که اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باید موضع محکمی را در برابر ایران اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، در صورت نیاز، اعمال تحریم نمایند. این امر را باید به عنوان وجه تکمیلی رفتار گروه‌های افراطی علیه سیاست خارجی و امنیتی ایران دانست. الگوی دوم را باید به عنوان ابزاری برای تکمیل الگو و روند اولیه دانست. در این ارتباط باید تأکید داشت که گروه‌های محافظه‌کار هرگونه ابزار تبلیغی و استراتژی عملیات روانی را برای به حداکثر رساندن فشار سیاسی مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. زمانی که فشار اجتماعی مردم علیه حکومت افزایش یابد، طبعاً زمینه برای اعمال فشارهای روانی مرحله دوم نیز فراهم می‌شود. در این ارتباط آنان تلاش دارند تا مشروعیت سیاسی و استراتژیک ایران را هدف‌گیری نمایند. هرگونه مشروعیت‌زدایی را می‌توان به عنوان گامی مؤثر برای کاهش اقتدار ساختار سیاسی ایران دانست.
سومین مرحله از نظر نئو محافظه‌کاران، تهدید نفوذ ایران است که باید از طریق جلوگیری از صادرات و واردات سلاح،‌جلوگیری از انتقال منابع مالی به تروریست‌ها و تعقیب و از بین بردن تروریست‌هایی که از ایران می‌آیند، صورت گیرد. طبق این دیدگاه، همکاری با رژیم فعلی ایران تنها به تثبیت آن کمک می‌کند و به همین خاطر از نظر استراتژیک و اخلاقی ملامت‌آمیز است.
الگوی سوم به معنای بکارگیری استراتژی محدودسازی می‌باشد، زمانی که فشارهای داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد، نظام‌های سیاسی نیاز وافر و گسترده‌ای به قدرت‌سازی دارا می‌باشند. بنابراین اگر الگوی محدودسازی در رفتار سیاسی و استراتژیک آمریکا علیه ایران ادامه یابد، در آن شرایط طبیعی به نظر می‌رسد که امکان بازسازی قدرت سیاسی ایران کاهش یافته و درنتیجه زمینه برای اجرایی‌سازی اهداف سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
بخش سوم- رویارویی استراتژیک آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
پیتر رودلف محقق مرکز علوم و امور بین‌المللی، استاد علوم سیاسی دانشگاه برلین و کارشناس سیاست خارجی ایالات متحده می‌باشد. وی در مقاله‌ای با عنوان «ایالات متحده، ایران و روابط فرا آتلانتیک؛ به سوی بحران؟» به بررسی روابط و نیز گزینه‌های محتمل در روابط ایران و آمریکا پرداخته است. وی تلاش دارد تا روش‌های مقابله با جمهوری اسلامی ایران را در قالب رویارویی استراتژیک و تبیین نماید. رودلف بر این اعتقاد است که آمریکایی‌ها به هیچ‌وجه ایران هسته‌ای را تحمل نخواهند کرد. ولی بوش هرگز به صراحت به گزینه نظامی اشاره نکرده است و تنها اظهار نموده که تمامی گزینه‌های محتمل را مدنظر خواهد داشت.
الف) توجیه گروه‌های اجتماعی آمریکا برای رویارویی با ایران
به این ترتیب، رویارویی استراتژیک نیازمند توجیه گروه‌های اجتماعی می‌باشد. مجموعه‌هایی که اعتقاد به مقابله با جمهوری اسلامی ایران دارند، درصدد فضاسازی برای ایجاد زمینه‌های رویارویی می‌باشند. طبیعی است که هزینه‌های انجام عملیات نظامی علیه ایران برای آمریکا غیرقابل پیش‌بینی است. اگرچه آمریکایی‌ها از مزیت نظامی، ابزاری و استراتژیک برخوردارند، اما واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که انجام هرگونه عملیات نظامی، هزینه‌های زیادی را برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که این گزینه با چالش‌های درونی رو به رو می‌باشد. رودلف معتقد است «حمله نظامی به ایران آسان نیست. تأسیسات هنوز شناسایی نشده‌اند. اگر حمله نظامی صورت گیرد، این حمله علیه تأسیسات هسته‌ای آب سبک بوشهر و تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز خواهد بود. اما حمله نظامی، خطرات سیاسی را به همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به جو ضدآمریکایی و حملات ضدتروریستی انتقام‌جویانه اشاره کرد^[۴۷].» گروه‌هایی که اعتقاد به مقابله استراتژیک با ایران دارند، در طیف گسترده‌ای قرار دارند. آنان در تمامی حوزه‌های دفاعی و استراتژیک آمریکا گسترش یافته و در صدد تبیین مطلوبیت‌های مقابله با ایران می‌باشند. روند یاد شده نشان می‌دهد که برنامه رویارویی استراتژیک با ایران یکی از گزینه‌های اصلی نظام سیاسی آمریکا می‌باشد؛ اما اجرایی‌سازی آن در کوتاه مدت با مشکلات زیادی همراه می‌باشد.
کنث پولاک، کارشناس ارشد مسائل ایران و خلیج فارس و رئیس بخش تحقیقات مرکز سیاست خاورمیانه بوده و از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۵ به عنوان تحلیل‌گر نظامی مسائل ایران و عراق در سازمان سیا کار کرده است. وی بر این اعتقاد است که حل تمامی مسائل که بین ایران و آمریکا وجود دارد، ممکن است؛ اما بسیار مشکل خواهد بود. از نظر پولاک ایران مهم‌ترین کشوری است که با رفتن طالبان از تروریسم حمایت می‌کند. افرادی همانند کنث پولاک دلایل متعددی را برای مقابله با ایران ارائه می‌دهند. وی همانند سایر محفظه‌کاران آمریکایی بر این اعتقاد است که ایران محور بسیاری از تهدیدات امنیتی علیه آمریکا می‌باشد. محافظه‌کران و گروه‌های ضدایرانی چنین می‌اندیشید که اگر با تهدیدات موجود مقابله شود، آمریکا به نتایج و مطلوبیت‌های گسترده‌ای نائل می‌شود. اما واقعیت‌های خاورمیانه نشان می‌دهد که ظهور هرگونه فرایند نظامی، مخاطرات گسترده‌ای را برای طرفین درگیر ایجاد می‌کند. پولاک به چنین مخاطراتی توجه ندارد. باتوجه به چنین نگرشی، پولاک معتقد است که ایرانی‌ها از تروریسم به عنوان ابزار استفاده می‌کنند. آنها از تروریسم برای پیشبرد سیاست خارجی خود بهره می‌گیرند، به دلایل گوناگون استراتژیک از حزب‌الله حمایت می‌کنند و همچنین از جهاد اسلامی فلسطین به دلایل متعدد پشتیبانی می‌نمایند.
پولاک و سایر گروه‌هایی که به مقابله‌گرایی با ایران اعتقاد دارند به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر ساختار سیاسی ایران با تغییراتی رو به رو شود، در آن شرایط تهدیدات فراروی آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. وی دوگونه از تهدیدات امنیتی فراروی آمریکا که توسط ایران می‌تواند انجام پذیرد را مورد توجه قرار داده و تلاش دارد تا ضرورت مقابله با تهدیدات را از طریق رویارویی استراتژیک با ایران خنثی نماید. پولاک در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران معتقد است: هدف ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تهاجمی نیست. اما اهداف این کشور دو بخشی است اولاً ایران، اهداف دفاعی دارد. ایرانی‌ها به همه چیز سوءظن دارند، درحالی که بسیاری از موارد سوءظن‌شان موجه است؛ از آنجایی که آنها دشمنان زیادی به‌وجود آورده‌اند که اکنون از آنها بیم دارند و اینکه آنها نگرانی‌های بزرگ دارند.اولین نگرانی ایرانی‌ها ایالات متحده است. آنها معتقدند که ما دشمنی سازش‌ناپذیر هستیم و از هیچ‌چیزی برای نابودی حکومتشان فروگذار نمی‌کنیم؛ یعنی غلبه بر کشورشان و استفاده از ابزار شرارت‌آمیز علیه آنها.
ب) تفسیر تهدید‌آمیز از جهت‌گیری استراتژیک ایران
تحلیل پولاک در مورد الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی ایران، ناشی از زیر ساخت‌های فکری و گرایشات استراتژیک ایران برای مقابله با تهدیدات می‌باشد. به هر میزان که تهدیدات فرا روی ایران افزایش یابد، طبیعی است که از مکانیسم‌های دفاعی بر امنیت‌سازی استفاده می‌کند. در شرایطی که جلوه‌های متنوعی از تهدید و الگوهای رفتاری خصومت‌آمیز علیه ایران ایجاد شده است، بنابراین امکان بهره‌گیری ایران از فضای منطقه‌ای برای به حداقل رساندن مخاطرات امنیتی وجود دارد. این امر از طریق فعال‌سازی حوزه‌های مختلف ساختار دیپلماتیک و استراتژیک ایران انجام می‌پذیرد.
از نظر پولاک، ایرانی‌ها معتقدند که باید یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان باشند و به این خاطر آنها سلاح‌های هسته‌ای را عنصر حیاتی برای دست یافتن به جایگاه مورد نظرشان می‌دانند. به نظر وی، ایران می‌خواهد عضو باشگاه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای باشد؛ زیرا می‌خواهند یک قدرت دسته اول تلقی شوند. به همین دلیل است که پولاک اعتقاد دارند ایران در صدد تغییر معادله قدرت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. اگر چنین وضعیتی ایجاد شود، طبعاً قابلیت‌های آمریکا برای کنترل خاورمیانه به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان به این جمع‌بندی رسید که قدرت‌سازی و همچنین اعمال قدرت برای هر کشوری، مخاطراتی را ایجاد نماید. باتوجه به چنین شرایطی است که محور اصلی مقابله‌گرایی محافظه‌کاران آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران را باید تاکید آنان بر تروریسم و قابلیت‌های هسته‌ای ایران دانست. وزارت امورخارجه آمریکا در سال ۲۰۰۱، در گزارشی درباره وضعیت تروریسم، از ایران به عنوان «فعال‌ترین دولت حامی تروریسم» نام برد که بیشترین تلاش آن در این راه، صرف «دشمنی بی‌وقفه بر ضداسرائیل» شده است. از آنجایی که نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک اسرائیل محور در آمریکا از اقتدار و تحرک زیادی برخوردارند، بنابراین فشارهای سیاسی ناشی از این مجموعه‌ها را می‌توان عامل تشدید کننده رویارویی استراتژیک آمریکا با ایران دانست. اگرچه گروه‌های ضدایرانی در ساختار سیاست آمریکا از ابتدا وجود داشته‌اند، اما این مجموعه‌ها هیچ‌گاه از رویکردهای معطوف به عملیات نظامی و مقابله مستقیم با ایران حمایت نکردند.
آنان جلوه‌های دیگری از رفتار مقابله‌جویانه را در دستور کار قرار داده، که طبعاً هزینه و همچنین مطلوبیت‌های محدودتری برای آمریکا داشته است. این امر در دوران‌های مختلف سیاست خارجی آمریکا به کار گرفته شده است. «به طور کلی از زمان ریاست جمهوری کلینتون، مقامات دولتی اعتراض‌های جدی وعمیقی به سیاست‌های ایران اعلام داشته‌اند؛ و القایی چون دولت یاغی و تروریست و قانون‌شکن به ایران نسبت داده‌اند. مقامات ایالات متحده برای وادار کردن ایران به تغییر رفتار تهدیدآمیز خود، آشکارا طرح مهار و منزوی کردن ایران را پیاده کرده‌اند. آنچه با عنوان مهار اقتصادی و استراتژیک ایران توسط رهبران سیاسی آمریکا طراحی شده است را می‌توان به عنوان اقدامی کم شدت برای کنترل رفتار سیاسی ایران داشت. برخی از نظریه‌پردازان حزب دموکرات آمریکا نیز از سیاست مهار ایران انتقاد به عمل آورده و آن را عامل تداوم بحران منطقه‌ای در خاورمیانه می‌دانند. در قالب‌های رفتار استراتژیک آمریکا می‌توان نشانه‌هایی از محدودسازی برای تغییر رفتار سیاسی دولت ایران را مورد ملاحظه قرار داد. این امر ماهیت تدریجی و کم شدت داشته است. از یک منظر، بحران ایران و ایالات متحده به عنوان جلوه‌ای از یک رویارویی دیپلماتیک محسوب گردیده که هدف نهایی بازیگران را می‌توان دستیابی به منافع و مطلوبیت‌های بیشتر دانست. درحالی که رویکرد و نگرش دیگری نیز ایجاد شده است که معطوف به مقابله‌گرایی و همچنین رویارویی استراتژیک است. الگوی دوم، هزینه‌های قابل توجهی را برای کشورهای درگیر به وجود می‌آورد. به‌طور کلی، بازی رفتار استراتژیک نمی‌تواند با الگوی جمع جبری صفر انجام پذیرد. کشورها در چنین شرایط و فرایندی با مخاطرات گسترده و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو می‌شوند. گروه‌های مقابله‌گرا با ایران اعتقاد دارند که در روابط خارجی ایالات متحده آمریکا، کمتر کشوری به اندازه ایران، هیجان و واکنش این کشور را برانگیخته است. از منظر دولت آمریکا، اتهامات وارده بر ایران عبارتند از مخالفت فعال با روند صلح اعراب و اسرائیل، حمایت از تروریسم بین‌المللی و منطقه‌ای و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای. نتیجه آن است که ایران به تهدیدی نه تنها برای همسایگان خود، بلکه برای کل منطقه و جهان تبدیل شده است.
ج) ایدئولوژیزه‌سازی رویارویی آمریکا با ایران
زمانی که چنین ادراکی به عنوان وجه قالب تفکر سیاسی و استراتژیک آمریکا تلقی می‌شود، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که روند مقابله‌گرایی و رویارویی استراتژیک آمریکا علیه ایران افزایش یابد. این امر به مفهوم آن است که رویارویی و نبرد صرفاً در شرایطی انجام می‌گیرد که جلوه‌هایی از ادراک امنیتی ناشی از تهدید در تفکر استراتژیست‌های آمریکایی نسبت به ایران ایجاد شود. طی سال‌های ۲۰۰۱ به بعد، چنین روندی از گسترش و فراگیری بیشتری برخوردار شده است. به همین دلیل است که مقابله‌گرایی آمریکا با ایران احتمال بیشتری پیدا نموده است. هم‌اکنون بحران ایران و ایالات متحده به یک رویارویی فرهنگی و ایدئولوژیک بین دو نظام متفاوت سیاست و حکومت تبدیل شده است. اما در یک سطح ژرف‌تر، شیطانی جلوه دادن ایران بازتاب تشدید تصورات مقامات ایالات متحده و بیم آنها از این است که رژیم تحت سلطه روحانیون از اسلام برای حمله به منافع حیاتی آمریکا و متحدین آن استفاده کند. از این منظر، اهمیت ایران در تجمیع و تمرکز ایدئولوژی اسلامی و قراردادن آن در مخالفت مستقیم با غرب سکولار و دولت‌های خاورماینه‌ای وابسته به آمریکا نهفته است. در چنین شرایطی بکارگیری الگوهای رفتاری معطوف به براندازی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نهادهای امنیتی و استراتژیک آمریکا قرار می‌گیرد. رهبران حزب جمهوری‌خواه نگرش دوگانه‌ای را نسبت به ساختار سیاسی ایران دارا می‌باشند. برخی از آنان تلاش دارند تا رژیم‌های سیاسی دشمن را به عنوان ضرورت نظامی‌گری خود دانستند علیرغم آنکه به مقابله تئوریک و ایدئولوژیک با آن می‌پردازند، تمایلی به انجام عملیات نظامی برای براندازی ساختاری ندارند. این امر به مفهوم آن است که چنین رهبرانی درصدد به پایان رساندن مشروعیت سیاسی ایران باشند. طبعاً در چنین شرایطی مشروعیت ایران به حداقل خود کاهش می‌یابد. برخی دیگر از مقامات ایالات متحده بر این عقیده‌اند که ایران از اسلام به عنوان ابزاری برای تعقیب هدف پنهان خود، یعنی دستیابی به هژمون نسبتی خود در خلیج فارس، استفاده می‌برد. در این ارتباط مارتین ایندایک در سخنرانی خود در ماه مه ۱۹۹۳) برای تشریح سیاست مهار دوگانه ایران و عراق، گفت که واشنگتن با حکومت اسلامی در ایران مخالف نیست بلکه نسبت به برخی ابعاد خاص رفتارهای رژیم ایران معترض است. هم‌اکنون نگرش افرادی همانند ایندایک کارآمدی چندانی در ساختار سیاسی آمریکا ندارد. علّت آن را باید در الگوی رفتار استراتژیک آمریکا مورد محاسبه قرار داد. در شرایط مقامات کاخ سفید درصدد هژمونیک‌گرایی منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشند بنابراین صرفاً در برابر رفتار سیاسی ایران واکنش نشان نمی‌دهند. اقدامات جدید به گونه‌ای سازماندهی شده است که با موجودیت سیاسی و ساختاری ایران توسط آمریکا به مقابله خواسته می‌شود.)سلیمی بنی؛۱۳۸۳)
د) اجرایی‌سازی سیاست تغییر رژیم در ایران
مقابله‌گرایی آمریکا در هر دوران و مقطع زمانی ادامه داشته است. اما هر یک از رهبران سیاسی و نهادهای تولیدکننده استراتژی نسبت به دو موضوع حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهند. آنان در مورد «شدت مقابله‌گرایی» و همچنین «گستره مقابله‌گرایی» با ایران اختلاف نظر دارند. بنابراین شکل‌بندی روابط ایران و آمریکا به گونه‌ای می‌باشد که تعارض سیاسی، رویارویی ژئوپولیتیکی و جدال استراتژیک در درون آن نهفته است در هر دوران و شرایط خاص زمانی، و براساس فضای عمومی منطقه و نظام بین‌الملل الگوی خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روند مقابله‌گرایی استراتژیک به معنای دگرگونی در رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به هر میزان گروه‌های افراطی در ساختار سیاسی آمریکا نقش مؤثری به‌دست آورند؛ طبعاً امکان بهره‌گیری آمریکا از ابزارهایی که رویارویی تشدید شده را به وجود می‌آورده از امکان‌پذیری بیشتری برخوردار می‌شود. در این شرایط لازم است تا ریسک‌پذیری آمریکا برای مقابله با بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ناشی از درگیری نظامی برای رویارویی با ایران محدود می‌باشد. این امر را می‌توان براساس نتایج حاصل از عملیات نظمی مورد محاسبه قرار داد. هرگونه اقدام نظامی آمریکا، بحران منطقه‌ای را به حداکثر خود می‌رساند. بنابراین هزینه‌های امنیتی و استراتژیک آمریکا در برخورد با گزینه براندازی از طریق ابزار نظامی به حداکثر خود می‌رسد. این امر مطلوبیت چندانی را برای آمریکایی‌ها ایجاد نخواهد کرد. درگیری آنها در عراق، نظم سیاسی منطقه را با دگرگونی‌هایی روبه‌رو نموده است. باتوجه به فضای سیاسی عراق، امکان بکارگیری ابزارهای نظامی علیه ایران بسیار محدود می‌باشد.(متقی؛۱۳۷۶)
کنث پولاک که از تحلیل‌گران سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می‌باشد، از جمله افرادی بود که با انتشار مقاله‌ای در نشریه «رویدادهای خارجی» فضای سیاسی و امنیتی برخورد با عراق را به فضای نظامی ارتقا داد. وی هم‌اکنون با نگارش مقالاتی در نشریات مختلف امنیتی و استراتژیک از اقدامات نظامی تمام عیار علیه ایران صحبت می‌کند. پولاک بر این اعتقاد می‌باشد که آمریکا باید طی سال‌های ۲۰۰۶ تا پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش عملیات دیگری را در خاورمیانه انجام دهد. وی سه هدف را فراروی ساختار امنیتی آمریکا قرار می‌دهد. کشورهای ایران، عربستان سعودی و سوریه در زمره اهداف نظامی پولاک می‌باشند. وی در این بین اهداف یادشده از ضرورت مقابله نظامی با ایران صحبت می‌کند. درحالیکه نظریه پردازان دیگری همانند جفری کمپ و همچنین آنتونی کوردزمن، نگاه کاملاً متفاوتی را ارائه می‌دهند. آنان اعتقاد دارند که عملیات نظامی آمریکا در ایران منجر به محاصره نیروهای نظامی و همچنین به چالش کشیدن امنیت و مشروعیت آمریکا می‌شود. درآینده، چالش‌های گسترده‌تری فراروی آمریکا وجود خواهد داشت. بنابراین، به‌کارگیری سیاست‌هایی که منجر به عربی‌سازی قدرت در منطقه خاورمیانه شود، مطلوبیت چندانی برای آمریکا ایجاد نمی‌کند. افراد یادشده هرگونه عملیات نظامی آمریکا در ایران را عاملی در جهت افزایش اقتدار اعراب سنی می‌دانند. گروه‌هایی که حاضرند با آمریکا در مقابله با شیعیان همکاری نمیایند. اما درصورتی که ساختار قدرت ایران مورد تهاجم نظامی قرار گیرد، تلاش خواهند داشت تا خلأ قدرت را از طریق حداکثرسازی تحرک بنیادگرایان سلفی و سنی مذهب ترمیم نمایند. طبعاً این امر، مطلوبیت چندانی برای امنیت منطقه و تعادل قدرت آمریکا در خاورمیانه نخواهد داشت! روند یادشده نشان می‌دهد که آمریکا به لحاظ شرایط عمومی منطقه‌ای و بین‌المللی قادر به انجام عملیات نظامی علیه ایران در سال ۲۰۰۶ نمی‌باشد. بحران‌های منطقه‌ای فراروی آمریکا به گونه‌ای گسترش یافته امکان انجام عملیات نظامی علیه ایران را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد. بنابراین نظامی‌گری می‌تواند مطلوبیت‌هایی را برای آمریکا ایجاد کند، اما مخاطراتی را نیز به همراه خواهد داشت. شرایط سیاسی و ژئوپولیتیکی ایران به گونه‌ای است که آمریکا نمی‌تواند از طریق انجام جنگ‌های کوچک یا محدود به حداکثر مطلوبیت‌های استراتژیک خود نایل گردد. به همین دلیل است که می‌توان نشانه‌هایی از تغییر در رفتار استراتژیک آمریکا را در ارتباط با ایران پیش‌بینی نمود. مذاکرات ایران و آمریکا در ارتباط با موضوع عراق نشان می‌دهد که الگوی رفتاری دو کشور با تغییراتی همراه شده است – ایران و آمریکا به لحاظ ساختاری در شرایط متفاوتی قرار دارند. از سوی دیگر آنان اهداف و همچنین الگوهای استراتژیک غیرهمگونی را در خاورمیانه و نظام بین‌الملل پیگیری می‌کنند. اما واقعیت‌های روابط بین‌الملل بیانگر آن است که نمی‌توان هرگونه چالشی را به منازعه نظامی تبدیل کرد. اگر آمریکا درصدد باشد تا الگوی تغییر رژیم را از طریق ابزار نظامی به مرحله اجرا گذارد، طبعاً با مخاطراتی روبه‌رو می‌شود که احتمال شکل‌گیری جنگ تمام عیار امکان‌پذیر می‌باشد. به طور کلی، این جنگ در شرایطی انجام می‌گیرد که یک کشور از تمامی قدرت خود برای مقابله با واحد سیاسی رقیب استفاده نماید. تبدیل جنگ محدود به منازعه‌ی نامحدود می‌تواند مخاطراتی را برای آمریکا ایجاد نماید. علت آن را باید در شرایط سیاسی و ساختاری ایران دانست. کریگ اسنایدر بر این اعتقاد می‌باشد که درگیری‌های امروز معمولاً کوچک یا محدود هستند؛ به‌طوری که کشورهای متخاصم به لحاظ گستره سرزمینی و اهداف و ابزاری که برای نیل به هدف به ‌کار می‌گیرند، خود را محدود می‌کنند. از سوی دیگر وی از درگیری غیرمستقیم نام می‌برد. هرگونه جدال مستقیم که به عملیات گسترده منجر شود، هیچ‌گونه مطلوبیتی را برای کشورها از جمله ایجاد نمی‌کند. طی سال‌های ۸-۲۰۰۶ روندهای جدیدی در جهت انتقاد از سیاست تهاجمی آمریکا شکل گرفته است به قدرت رسیدن دموکرات‌ها در کنگره آمریکا و پیروزی آنان در انتخاب نوامبر ۲۰۰۶ را می‌توان نمادی از تغییر در الگوهای رفتار استراتژیک آمریکا نسبت به ایران دانست. در شرایط جدید، گزینه برخورد نظامی، اعتبار و مطلوبیست خود را از دست داد. از سوی دیگر، روندهای سیاسی جدیدی سازماندهی شد که به موجب آن آمریکایی ها مبادرت به تغییر الگوی رفتاری خود در برخورد با ایران نمودند. در شرایط موجود، شاهد فضای متعادل‌تری در ساختار قدرت آمریکا می‌باشیم. فضای موجود نشان می‌دهد که با تداخل منافع ملی ایران، آمریکا، بستر مناسب‌تری برای هماهنگ‌سازی منافع و سازماندهی مقابله با تهدیدات مشترک به وجود آمده است.
به طور کلی اگرچه که درگیری نظامی بین دو کشور رخ نداده و به رویارویی منجر نشده است ولی شواهد نشان می‌دهد هنوز اختلافات امنیتی و تضادهای ایدئولوژیک در روابط ایران – آمریکا تداوم یافته است.
به عبارت دیگر، طی سال‌های ۸-۲۰۰۶ شاهد بازسازی روند جدیدی هستیم که می‌توان آن را در قالب الگوی تعارض – همکاری مورد ارزیابی قرار داد.(سجاد پور؛۱۳۸۱)
فصل سوم:
نقش اتاقهای فکر در سیاست خارجی آمریکا
مقدمه:
ایالات متحده از زمره کشورهایی محسوب میشود که نهادهای اجتماعی، اتاقهای فکر و مجموعه های سیاسی گوناگونی را برای تأثیرگذاری بر موضوع حکومت و سیاستهای اجرایی سازماندهی کرده است. سازمانهای مرتبط با اتاقهای فکر، تحلیلگران و سیاستگذاران، نقش حیاتی و تعیینکنندهای در تنظیم الگوهای رفتاری و تصمیمهای اجرایی در ایالات متحده دارند. این مراکز مطالعه های خود را در سطح ایالتی و در حوزهی دولت فدرال سازماندهی کردهاند. آنان دارای کارکرد بیمانندی در حوزهی پژوهشهای سیاسی بوده و به طور عموم در شرایط فراحزبی ایفای نقش میکنند. به طور کلی پژوهشگران تحلیلگران و اتاقهای فکر دارای نقش، جایگاه و موقعیت متمایز شدهای در جامعهی آمریکا میباشند. آنان در چارچوب بنیادهای پژوهشی، سازمانهای غیرانتفاعی و نهادهای اجتماعی فعالیت خود را تنظیم کردهاند. در بسیاری از مواقع آنان موضوعاتی را بررسی میکنند که نقش انتقادی در سیاستهای رسمی کشور دارند. هدف اصلی اتاقهای فکر را باید تأمین منافع ملی آمریکا خارج از رقابتهای حزبی دانست. در باب موضوع سیاست خارجی نیز زمانی که این اندیشه شکل گرفت که حکومت و نظام سیاسی در آمریکا نمیتواند به تنهایی مشکلات ناشی از رویارویی با جهان پیچیده را عهدهدار شود. به همین دلیل اندیشهی حیات از حکومت که به گونهی غیرمستقیم انجام میگرفت، در قرن نوزدهم ظهور یافت این روند در قرن بیستم گسترش بیشتری یافت. به موازات اینکه آمریکا نقش بین المللی فزایندهای پیدا میکرد نیاز آنان به اتاقهای فکر و راهبرد پردازانی که بتوانند هدایت امور عمومی را عهدهدار شوند افزایش یافت.
اتاقهای فکر: تعاریف و تاریخچه
صاحبنظرانی که رشد و توسعه اتاقهای فکر آمریکا را مورد بررسی قرار دادهاند، بر این نظر اجماع دارند که ماهیت بیش از اندازه غیرمتمرکز نظام سیاسی ایالات متحده و عدم وجود نظم و انضباط شدید حزبی و تزریق عظیم منابع مالی از طرف مؤسسات غیردولتی همچون خیریهها و موقوفات، در کنار هم به گسترش اتاقهای فکر در بیست و پنج سال اخیر کمک کرده است. با این وجود متأسفانه به نظر میرسد که اتفاق نظری در مورد زمان تشکیل اولین اتاق فکر در ایالات متحده آمریکا و عوامل تشکیلدهنده چنین مجموعههایی وجود ندارد. از اینرو صاحبنظران به جای تلاش در جهت تعریف ماهیت اتاقهای فکر، که به جهت تنوع و تعدد آن امری دشوار است، در صدد شناسایی امواج و دوره های اصلی رشد این اتاقها برآمدند. هر چند پرداختن به سلسله فعالیت این مراکز یا اتاقها اجتنابناپذیر است، بهتر آن است که در ابتدا تعریف خود را از اتاقهای فکر بیان کنیم؛ به همین منظور در ادامه، تعاریف متعددی را که توسط متخصصان امر عنوان شده بررسی میکنیم.
اندرو پریچ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه ویک فورست در پایان نامه دکتری خود با موضوع «نقش اتاقهای فکر در سیاست خارجی آمریکا» مینویسد: (ثمودی و رضا خواه؛۱۳۸۸)
«اتاقهای فکر سازمانهایی سیاسی، مستقل و غیرانتفاعی میباشند که بر پایهی ایده و تخصص شکل گرفتهاند و به منظور تأثیرگذاری بر فرایند سیاستسازی به تولید همان دو عنصر یعنی ایده و تخصص میپردازند.» جرالد بایر و هرمان باکویست تعریف استاندارد خود از اتاقهای فکر را اینگونه مطرح میکنند: اتاق فکر سازمانی مستقل است که معمولاً از لحاظ مالی از حمایت خوبی برخوردار بوده و مطالعات بین رشتهای و انتقادی در رابطه با مشکلات اجتماعی و سیاستهای دولتی، به منظور ارتقاء کیفی سیاست عمومی انجام میدهد.
تام مدوتز در مقاله خود تحت عنوان «اتاقهای فکر زمینهای نوین»، به منظور تبیین مفهوم اتاقهای فکر چهارچوبی جدید را معرفی میکند. در این تلاش مدوتز با بهره گرفتن از مفهوم «فضای اجتماعی» و «زمینهی قدرت» پیر بوردیو سعی بر آن دارد تا اتاقهای فکر را در چارچوب فضای اجتماعی ترسیم نماید؛ وی با بیان اینکه این اتاقها اغلب از لحاظ مالی وابسته به اعانههای موقوفات، کمکهای اشخاص متمول و یا شرکتهای خصوصی میباشند عنوان میدارد برخی از این اتاقها با دانشگاهها، احزاب سیاسی و گروه های فشار در ارتباطاند و برخی دیگر ارتباطات کوتاهمدتی را با مراکز علمی و سیاسی جامعه برای خود تعریف کردهاند. مدوتز در ادامه فضای اتاق فکر را محل همپوشانی چهار محیط «سیاسی»، «رسانهای»، «علمی» و «اقتصادی» معرفی میکند. (ثمودی و رضا خواه؛۱۳۸۸)
مک گان در جدیدترین کتاب خود «اتاقهای فکر و مشاوره سیاسی در آمریکا»، اتاقهای فکر را سازمانهایی معرف میکند که تحقیقات سیاسی خود را به منظور ارائه مشاوره در امور مختلف در اختیار مردم و دولت مردان قرار میدهند تا تصمیمسازیها به نحو احسن صورت پذیرد. وی اتاقهای فکر را پلی میان جامعه دانشگاهی و سیاستمداران میداند که تحقیقات علمی صورت گرفته در محیطهای آکادمیک را به زبانی قابل فهم برای مردم و تصمیمگیران سیاسی تبیین میکند. مک گان برون دادهای اصلی این اتاقها را کتابها، تکنگاریها، گزارشات، کنفرانسها، سمینارها و نشستهای رسمی و غیررسمی با حضور مقامات دولتی و اعضاء کنگره میداند.
واژه «اتاق فکر» که برای اولین بار در ایالات متحده در طی جنگ جهانی دوم برای اشاره به محیطها یا اتاقهای امنی که در آن متخصصین امور دفاعی و طراحان نظامی به تبیین راهبردهای مورد نظر خود میپرداختند، مورد استفاده قرار میگرفت؛ امروزه حوزه گستردهتری از مفاهیم را در برمیگیرد و به ۲۰۰۰ سازمانی که مسئولیت تجزیه و تحلیل سیاستها را در آمریکا برعهده دارند و همچنین نزدیک به ۲۵۰۰ نهاد مشابه دیگر که در سراسر دنیا به فعالیتهای تحقیقاتی مشاورهای مشغول میباشند، اطلاق میشود. یک اتاق فکر ممکن است تصاویر گوناگونی از سازمانهای مختلف را در ذهن انسان تداعی کند. این واژه گاهی اوقات به سازمانی همانند شرکت تحقیقاتی رند اطلاق میگردد که یکی از مهمترین نهادهای تحقیقاتی در زمینه سیاست دفاعی و خارجی است، و بیش از یک هزار کارمند و بودجه سالانهای بالغ بر یکصد میلیون دلار دارد؛ و در برخی از موارد هم معرف یک سازمان سیاسی کوچک است که کمتر از بیست و چهار کارمند دارد و بودجه آن در حدود یک یا دو میلیون دلار میباشد.
در وقایعنگاری اتاقهای فکر آمریکا، به خصوص اتاقهایی که در زمینه مطالعات سیاست خارجی فعالیت دارند، چهار دوره یا نسل در نظر گرفته شده است، نسل اول، نهادهای تحقیقاتی در امر سیاست، نسل دوم پیمانکاران دولتی، نسل سوم اتاقهای فکر حمایتی و بالاخره نسل چهارم اتاقهای فکر میراث محور در ادامه با مروری تاریخی بر سیر پیموده شده و تنوع ساختاری برخی اتاقهای فکر به بررسی شیوه های تأثیرگذاری این اتاقها در سیاستخارجی آمریکا خواهیم پرداخت.
بخش اول: نهادهای تحقیقاتی در امر سیاست
اولین موج عمده اتاقهای فکر فعال در سیاست خارجی در ایالات متحده در دهه های اولیه قرن بیستم شکل گرفت این امر در پی تمایل روشنفکران پیشرو و افراد خیری بود که سعی داشتند با ایجاد مؤسساتی، صاحبنظران و رهبران بخشهای دولتی و خصوصی را برای بحث و مناظره پیرامون موضوعات جهانی گرد هم بیاورند. در دهه های ابتدایی قرن بیستم حضور سه نهاد بیش از سایرین به چشم میآمد؛ موقوفه کارنگی برای صلح بینالملل که به وسیلهی اندرو کارنگی، سلطان فولاد پیتزبورگ، در ۱۹۱۰ به وجود آمده بود، مؤسسه هوور برای جنگ انقلاب و صلح که توسط رئیسجمهور هربرت هوور در ۱۹۱۹ تأسیس شده بود و شورای روابط خارجی که ماحصل نشستهای ماهانه کلوپی از تجار و سیاستمداران بود که در ۱۹۱۶ شکل گرفت.
دو مؤسسه دیگر، مؤسسه تحقیقات دولتی، که بعدها در ترکیب با دو اتاق فکر دیگر مؤسسه بروکینگر را شکل دادند، و مؤسسه امریکن اینتر پرایز برای تحقیق و سیاست عمومی، از معتبرترین اتاق فکرهای محافظهکاران همزمان تمرکز و فعالیتهای خود را متوجه سیاست خارجی و مسائل بین المللی کردند.
این اتاقهای فکر همراه سایر اتاقهای فکر دیگر که طی دهه های اول قرن بیستم به وجود آمدند، نسبت به استفاده از تخصص علمی خود در مورد موضوعات مرتبط با سیاست متعهد بودند و در این راستا دست به اقداماتی چون چاپ کتاب، مجله و سایر مکتوبات مورد نیاز مخاطبان خود میزدند کارکرد اتاقهای فکری چون مؤسسه بروکینگز و موقوفه کارنگی، بنا به گفتهی «کنت ویور»^[۴۸]که از این مراکز به عنوان دانشگاههایی بدون دانشجو یاد میکند در واقع اولویت بخشی به انجام تحقیقات دانشگاهی با کیفیت بالا بوده است. اگرچه کارشناسان این نهادها در ابتدای تأسیس این مراکز به سیاستگذاران خدمات مشاورهای ارائه میکردند، اما هدف اولیه آنها تأثیرگذاری مستقیم بر تصمیمگیریها نبود بلکه، هدفشان آموزش از گزینههای سیاست خارجی بود. تمایل اتاقهای فکر تحقیق محور در دور نگه داشتن خود از فعالیتهای سیاسی تا اندازهای از تعهد آنها به حفظ استقلال فکری و سازمانی ناشی میشد امری که بسیاری از اتاقهای فکر کنونی آن را نادیده میگیرند.
بخش دوم: پیمانکاران دولتی
در دوره پس از جنگ جهانی دوم، نیاز به مشاورههای مستقل در زمینهی سیاست خارجی برای سیاستمداران آمریکایی پررنگتر شد. تصمیمگیران در واشنگتن که به دلیل قدرت سلطهطلبانه در نظام دوقطبی، با مسئولیتهای بیشتری مواجه شده بودند، نیاز بیشتری به دانش و تخصص اتاقهای فکر پیدا کردند چرا که این اتاقها در تدوین سیاستی منسجمتر و معقولتر برای امنیت ملی به آنها کمک میکردند. سیاستگذاران تا سال ۱۹۴۸ میدانستند که باید به چه مراکزی مراجعه کنند. شرکت تحقیقاتی رند در سال ۱۹۴۸ به منظور ارتقاء و حمایت از منافع امنیتی ایالات متحده در دوران عصر اتمی تشیکل شد. شرکت مذکور علاوه بر پر کردن خلاء موجود در جامعه تحقیقاتی در سیاست خارجی، نسل جدیدی از نهادهای تحقیقاتی (پیمانکاران دولتی) را ایجاد کرد، که این نهادها عمدتاً از سوی سازمانها و بخشهای دولتی تحقیقکننده در زمینه موضوعات مورد نظر سیاستگذاران تأمین اعتبار میشدند. در سالهای بعد این شرکت الهامبخش تشکیل چند پیمانکار دولتی از جمله موسسه هادسون و اوربن شد. (ثمودی و رضا خواه؛۱۳۸۸)
بخش سوم: اتاقهای فکر حمایتی
در سه دهه اخیر هیچیک از سایر اتاقهای فکر به اندازه اتاقهای فکر به اصطلاح «حمایتی» از پشتیبانی رسانه ها برخوردار نبوده است. این گروه با تلفیق تحقیقات در زمینه سیاست با شیوه های تهاجمی، شیوهای که توسط گروه های لابی یا دارای منافع خاص استفاده میشود، ماهیت و نقش اتاقهای فکر را تغییر دادند. برخلاف اتاقهای فکر موجود در سالهای اولیه قرن بیستم که تمایلی به درگیر شدن در مباحثات سیاسی نداشتند، اتاقهای فکری همچون مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل، مؤسسه هریتیج و مؤسسه کاتو از فرصتی که برای اثربخشی بر مسیر و محتوای سیاست خارجی به وجود آمده بود به خوبی بهره بردند. در این دوره به دلیل اینکه طبیعت اتاقهای فکر در آمریکا رقابتی شده بود، طبیعتاً جلبنظر عموم به طور کلی و ذهن سیاستگذاران به طور خاص بیش از پیش اهمیت یافت
بخش چهارم: اتاقهای فکر میراث محور