وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | نمودار۳ – انواع عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت ( مصدق راد ، ۲۰۰۸ ) – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۳ ) رضایت از زندگی

رضایت شغلی

نمودار ۲

– انواع متغیرهای پیش آیند ، همبسته ها و پس آیندهای رضایت شغلی ( مدل باولینگ و هاموند ، ۲۰

عوامل فردی :

جنسیت ، سن

سنوات شغلی

وضع تآهل

سطح تحصیلات

عوامل شغلی :

هویت شغل

تنوع در شغل

منظم بودن شغل

استرس های شغلی

تمایل به ماندن

رضایت شغلی

عوامل سازمانی :

پیشرفت و ارتقاء نوبت کاری حمایت همکاران ، حمایت مدیریت ، فشار وبار کار ، التزام شغلی ، خودمختاری و استقلال در شغل ، حقوق و پرداخت انصاف ، شناخت و اهمیت

تمایل به ترک خدمت

نمودار۳ – انواع عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت ( مصدق راد ، ۲۰۰۸ )

۲-۲-تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی

رضایت شغلی عبارت است از رضایت نسبت به شغل خود ( اسمیت و همکاران ۱۹۶۹ ). رضایت شغلی عبارت است حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند ، وقتی که یک شخص می‌گوید ، دارای رضایت شغلی بالایی است این بدان مفهوم است که او واقعا ” شغلش را دوست دارد ، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغل خود ارزش زیادی قائل است . در یک تعاریف دیگر رضایت شغلی عبارت است از رضایت به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضاء نیازها وتمایلات و امیدهایی که افراد از کار خود به دست می آورند ( محبی ، ۱۳۷۸ ) .

رضایت شغلی عبارت است از (( نگرش کلی افراد نسبت به شغل خود )) ( رابینز ترجمه پارسیان و اعرابی ، ۱۳۷۴ ،ص ۲۷۹ ) .نگرش مثبت به شغل رضایت شغلی بالا و نگرش منفی به شغل رضایت شغلی پایین را موجب می‌گردد .

اغلب گفته می شود که (( کارمند خوشحال یا کارمند کار است )) یک کارمند خوشحال بایستی با شغلی ارضاء شود اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا” نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کار می گذرانند (( رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مشاغل کنونی خود دارند )).

( جورج[۳۸] و جونز[۳۹] ۱۹۹۱ ) . رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موقعیت شغلی است ، عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می‌گردد .

رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل ، شرایطی که در آن کار انجام می‌گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود . ( شرترز[۴۰] ۱۹۶۹ ) . در کل می توان گفت : (( رضایت شغلی )) یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می‌کند و لذتی که از آن می‌برد و در پی آن به شغل خود دلگرمی و وابستگی پیدا می‌کند . (( رضایت شغلی )) حالتی مطبوع ، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارت شغلی است ( لاک[۴۱] ۱۹۷۶ ) . مفهومی دارای ابعاد ، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن ها را در نظر گرفت . از جمله این عوامل می توان به صفات کارگر ، کارمند ، نوع کار ، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود .

رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می‌دهد ( اسپکتور[۴۲] ، ۲۰۰۰ ) . فیشر و هانا ، رضایت شغلی را عامل درونی می دانند که آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند . یعنی اگر شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت او کار خود را فرمت می‌کند و در صد تغییر آن بر می‌آید . ( شفیع آبادی ، ۱۳۷۶ ) به نظر هاپاک[۴۳] ، (( رضایت شغلی )) مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی ، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد . تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود . بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردد که شاغل در لحظه ای معین از زمان از شغلی احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد . ( سفیری ، ۱۳۷۷ )

از تعاریف ارائه شده در باره ی (( رضایت شغلی )) چنین بر می‌آید که این مفهوم بیانگر احساسات و نگرشهای مثبتی است که شخص نسبت به شغلی دارد . وقتی گفته می شود که کسی از رضایت شغلی سطح بالایی برخوردار است یعنی به طور کلی شغلش را دوست دارد ، برای آن ارزش زیادی قائل است و به گونه ای مثبت به آن می نگرد در یک کلام از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار است .

رضایت شغلی : صاحب‌نظران معتقدند که رضایت شغلی نوعی نگرش است و در تعریف آن می‌گویند که رضایت شغلی عبارت از نگرش کلی فرد نسبت به شغل می‌باشد .

تحقیقات نشان می‌دهد که علت دیدگاه مثبت و منفی افراد نسبت به شغل و کارشان در علل زیر می‌باشد :

    1. عواملی که مربوط به سیاست ها و رویه های سازمان است .

    1. عواملی که مربوط به شرایط به خصوص از کار و یانحوه قرار گرفتن افراد در محل انجام کار می‌باشد .

  1. عواملی که در ارتباط با شخصیت‌ها ی فردی کارکنان می‌باشد . ( مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ، جوادین .۱۳۹۱ ص ۱۱۳-۱۱۴).

از عوامل سازمانی که سبب می شود افراد تصور رضایت مندی از کار در آن سازمان‌ها پیدا نمایند و اغلب مشغول به کار در آنجا شود نظام حقوق و دستمزد، پاداش ، ارتقاء و دیگر مزایای سازمان است که به صورت عادلانه توضیع می‌گردد و اینکه افراد تا چه حد در تعیین سرنوشت شغلی و نوع حضور خود در سازمان می‌توانند مؤثر باشند و آیا کیفیت و نوع نظارت سرپرستان مبتنی بر رعایت شئونات انسانی است یا نه ، عامل مهمی در تمایل افراد به انتخاب مشاغل دارد .

تلاش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی در سال ۱۹۳۵ به وسیله رابرت پاک انجام شد او به دلیل میزان محدود دانش موجود و قابل استفاده در این موضوع در خصوص دشواری تنظیم یک تعریف مناسب هشدار داد، با وجود این او رضایت شغلی را به عنوان ترکیبی از شرایط روانشناسی ، محیطی و فیزیولوژیک توصیف کرد که فرد را وا می‌دارد تا بگوید (( من از شغلم راضیم )) یعنی رضایت شغلی حدی است که در آن افراد شغل هایشان را دوست دارند .

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی : اینکه بحث درباره رضایت شغلی ، به عنوان یک متغیر وابسته ، می پردازیم . یعنی در پی آنیم که برای این پرسش پاسخی بیابیم ؛ چه عواملی برای کار تعیین کننده رضایت شغلی هستند ؟

یک بررسی جامع از ادبیات موجود نشان می‌دهد که عوامل زیر ، در صحنه ی رضایت شغلی نقش مهمی ایفا می‌کنند و دوستان و همکاران مساعد . ( رفتار سازمانی / استیفن پی[۴۴] .رابینز[۴۵] ۱۹۴۰ .ص ۲۹۷-۲۹۸ )

کارهایی که هماورد طلب هستند. افراد مشاغل یا پست ها یی را ترجیح می‌دهند که بتوانند با توجه به فرصت هایی که در آنجا پیش می‌آید از توانایی ها و مهارت‌های خود استفاده کنند و در نهایت دستاوردهای موفقیت آمیز خود را آزادانه به نمایش بگذارند . این ویژگی شغلی را هماورد طلبی اندیشه ای یا چالشگری فکری می‌نامند . کارهایی که هماورد طلب نباشند باعث کسالت فرد می‌شوند و از سوی دیگر ، اگر چالشگری شغلی بسیار زیاد باشد باعث خواهد شد که کارگر یا کارمند مستاصل شود و احساس سرخوردگی ، ناکامی و شکست به وی دست دهد . در مواردی که کار ، از نظر چالشگری یا هماورد طلبی ، حالت افراط و تفریط نداشته باشد ، شادی آفرین و رضایت بخش می‌گردد .

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 4 – 4

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با حق بهداشت، بیان ‌کرده‌است که کشورها برای تضمین حداقل سطح ضروری هریک از حقوق مندرج در میثاق، در این رابطه تعهداتی دارند:

– حق دسترسی به امکانات بهداشتی، کالا و خدمات به طور غیر تبعیض آمیز به ویژه برای گروهای آسیب پذیر و یا مهاجر

– دسترسی به حداقل مواد غذایی ضروری که به اندازه کافی مغذی و سالم است

– دسترسی به سرپناه، مسکن و بهداشت و مصرف کافی از آب آشامیدنی سالم

– ارائه داروهای ضروری

– توزیع عادلانه همه ی امکانات بهداشتی، کالاها و خدمات .[۱۲]

ماهیت وظایف قانونی دولت ها در ماده ۲ میثاق تعیین شده است و کمیته ی بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره ۱۴، تعهد کشورها در زمینه اجرای حق بر سلامت در سطح ملی را، به سه نوع تعهد تقسیم ‌کرده‌است. تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا.

تعهد احترام به حق بر سلامت، مستلزم این است که کشورها از دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در حق بر سلامت خودداری کنند.[۱۳] برای مثال کشورها باید از محدود یا ممنوع کردن دسترسی به خدمات بهداشتی، بازاریابی داروهای ناسالم، تحمیل شیوه های تبعیض آمیز مربوط به سلامت زنان، محدود کردن دسترسی به قرص های ضد بارداری و سانسور اطلاعات بهداشتی خودداری کنند.

دومین تعهد، تعهد به حمایت می‌باشد که مستلزم این است کشورها از دخالت اشخاص ثالث در حق بر سلامت جلوگیری کنند.[۱۴] دولت ها باید با وضع قوانین و یا اتخاذ اقداماتی، اطمینان حاصل کنند که عاملان خصوصی، مطابق با استانداردهای حقوق بشری، مراقبت های بهداشتی و یا سایر خدمات را فراهم می‌کنند. همچنین باید بازاریابی تجهیزات پزشکی و داروها توسط عاملان خصوصی را کنترل و تضمین کنند که خصوصی سازی تهدیدی علیه در دسترس بودن، دسترسی، مقبولیت و کیفیت امکانات و تجهیزات بهداشتی نمی باشد.[۱۵]

تعهد سوم، تعهد به انجام دادن می‌باشد. تعهد به انجام مستلزم این است که کشورها اقدامات قانونی، اداری و قضایی مناسب اتخاذ کنند و بودجه مناسبی را برای اجرایی کردن هر گونه اقدامی که باعث تحقق کامل حق بر سلامت می شود در نظر بگیرند.[۱۶] برای مثال کشورها باید سیاست های بهداشت ملی و برنامه های درمانی ملی اتخاذ کنند. همچنین باید مراقبت های بهداشتی مؤثری ارائه دهند، از جمله ایمن سازی و مقابله در برابر بیماری‌های واگیردار و به کارگیری برنامه هایی برای افزایش میزان تحقیق و توسعه در زمینه نوآوری های پزشکی و در نهایت تضمین دسترسی برابر همه ی مردم به بهداشت و درمان. به عنوان مثال، در ایران طرح پزشک خانواده و سیاست های حمایتی بیمه در این زمینه قابل ذکر است. بدیهی است،که سیستم های بهداشتی مؤثر و یکپارچه،که شامل مراقبت های بهداشتی و عوامل اساسی بهداشت است،کلیدی برای بهره مندی از حق نسبت به بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت می‌باشد.

حقوق مندرج در میثاق منوط به تحقق تدریجی است، اما کشورها تعهداتی نیز دارند که اثر آن ها فوری است . این تعهدات فوری شامل تضمین عدم تبعیض و رفتار برابر نسبت به تحقق کامل حق بهداشت می‌باشد، از جمله ایجاد یک استراتژی ملی بهداشت عمومی. تحقق تدریجی ‌به این معنا است که کشورها تعهدات خاص و مداومی داشته باشند که تا آنجا که امکان پذیر است به طور مؤثر در جهت تحقق کامل حق بر سلامت حرکت کنند.[۱۷] به طور کلی، بدون تعهد و تلاش دولت ها از طریق کمک ها و همکاری‌های بین‌المللی، برای افزایش و تضمین به اشتراک گذاشتن فن آوری های پزشکی، فقرا در بسیاری از کشورها هرگز از سلامت خوبی برخوردار نخواهند بود.

سه کار کرد اصلی بهداشت عمومی که دولت ها باید به آن توجه کنند و در راستای تحقق آن ها تلاش کنند، شامل این موارد می‌باشد: ارزیابی و نظارت بر سلامت جوامع و جمعیت در معرض خطر، به منظور شناسایی مشکلات بهداشتی و اولویت ها، تدوین سیاست های عمومی طراحی شده برای حل مشکلات بهداشتی محلی و منطقه ای و اولویت ها، تضمین اینکه همه مردم به مراقبت های مناسب و مقرون به صرفه از جمله خدمات افزایش سلامت و پیشگیری از بیماری ها دسترسی داشته باشند.[۱۸] بر این اساس، متخصصان بهداشت عمومی باید نگرانی ها ‌در مورد وضعیت سلامت کل جوامع را تشخیص دهند و بر آن ها نظارت داشته باشند، رفتار ها و رویه های سالم را ترویج دهند تا اطمینان حاصل شود که کل جمعیت سالم خواهند ماند.

در این زمینه همکاری‌های بین‌المللی نباید تنها شامل کمک های مالی و فنی باشد، بلکه همچنین باید مسئولیت اقدام فعالانه در جهت تجارت چندجانبه، سرمایه گذاری و سیستم های مالی که منجر به از بین بردن فقر و تحقق حق بهداشت می شود، را نیز دربر بگیرد. [۱۹] به عنوان مثال کشورها باید به مسئله حق بهداشت در حوزه های قضایی دیگر احترام بگذارند و تضمین کنند که هیچ موافقت نامه تجاری و هیچ سیاستی، بر حق بر سلامت در کشورهای دیگر تأثیر منفی نخواهد گذاشت. آن ها همچنین باید تضمین کنند که نمایندگانشان در سازمان های بین‌المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی، حق بهداشت را در تمام امور سیاست گذاری رعایت خواهند کرد. بر این اساس اعمال تحریم ها علیه ایران در زمینه داروها و تجهیزات پزشکی و سایر مواردی که دسترسی به امکانات درمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، قابل انتقاد می‌باشد.

گفتار اول: مبانی حقوق بشری

مسئله حقوق بشر دیدگاه حقوقی و سیاسی مهمی را برای در نظر گرفتن مسایل مربوط به بهداشت عمومی ارائه ‌کرده‌است. قوانین بین‌المللی حقوق بشر، تعهدات الزام آوری را بر کشورهای عضو در این زمینه تحمیل می‌کنند. در واقع، حق بر سلامت یکی از عناصر اصلی نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. این حق بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد.[۲۰] همچنین بخشی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و بخشی از اسناد حقوق بشر منطقه ای و بسیاری از قوانین اساسی کشورها می‌باشد. اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز در اصل ۴ بیان می‌کند که کودک باید امکان برخورداری از تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد.[۲۱] اشاره به خدمات پزشکی در این اصل نیز اهمیت حق سلامت را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر نشان می‌دهد.

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار دوم: به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد حق مالکیت فکری – پایان نامه های کارشناسی ارشد

در شرایط استثنایی بخش قابل تجزیه ای از قرارداد که ارتباط ‌‌نزدیک‌تری با کشور دیگری دارد را می توان تحت حاکمیت قانون آن کشور قرار داد. قرار دادن این حق برای دادگاه در پاسخ به مجوز طرفین بر انتخاب قانون حاکم برای قسمتی از قرارداد می‌باشد. البته این کار باید به ندرت صورت پذیرد.اماره ی تعهد شاخص مزایایی را ارائه می‌دهد که همسان سازی میان دادگاه های کشورهای عضو و تعیین قانون قابل اعمال را – هرچند که یک مکان برای اجرای تعهد وجود داشته باشد – آسان تر خواهد نمود، اما این مسأله مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است. این اماره برای قراردادهای ساده مانند قرارداد فروش کالا به خوبی به کار برده می شود.اما به کارگیری این اماره برای تشخیص تعهد شاخص در قراردادهایی که اندکی از پیچیدگی ماهیتی برخوردار است با مشکل مواجه خواهد شد. خصوصاًً در قرارداد معاوضه که تعهدات متقابل طرفین هریک به تنهایی قابلیت تعهد شاخص بودن را دارد. دیگر آنکه این اماره ممکن است همیشه راه مؤثری برای تشخیص نزدیک ترین ارتباط نباشد. البته کنوانسیون مذبور این معضل را بدون راه حل نگذاشته و بند ۵ ماده ی ۴ به قاضی این اجازه را داده است که اگر قرارداد با کشور دیگری ارتباط ‌‌نزدیک‌تری دارد قانون آن کشور را حاکم بر قرارداد بداند. البته این انتقاد مطرح شده که دست قاضی برای فرار از ماده ی ۴ باز شده است اما باید گفت که بند ۵ ماده ی ۴ برای زمانی است که قاضی در بن بست واقع شده باشد و شناسایی تعهد شاخص برای او ممکن نباشد.

گفتار دوم: به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد حق مالکیت فکری

قراردادهای مالکیت فکری بین دارندگان آن حق یا نماینده قانونی او و طرف دیگر که می‌خواهد از آن حق استفاده نماید منعقد می‌گردد که بدین وسیله آن حق را به منتفع واگذار می‌کند که محصول ثبت شده را تولید کند یا از فرایند ثبت شده استفاده نماید. دارنده حق مالکیت فکری با اعطای مجوز فرایند یا محصول ثبت شده را گسترش می‌دهد، در حالی که گیرنده از آن بهره برداری کرده و در قبال آن حق الامتیاز[۱۴۴] پرداخت می‌کند. بر این اساس کشورهای متعددی می‌توانند ادعا کنند که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد تنظیمی دارند.

کشور طرف واگذار کننده ی حق می‌تواند بر این واقعیت دست گذارد که بدون ایجاد و حمایت از آن حق هیچ چیزی روی نمی داد و قراردادی نیز منعقد نمی شد. کشور طرف دریافت کننده ی حق نیز می‌تواند بر این واقعیت تکیه کند که بهره برداری از آن حق متضمن تن دادن به خطر تجاری عمده می‌باشد و در صورت عدم موفقیت بهره برداری، واگذار کننده هیچ وجهی دریافت نمی کند. هم چنین کشوری که در آن حق مورد بهره برداری قرار گرفته نیز می‌تواند مدعی نزدیک ترین ارتباط باشد. بهره برداری را اغلب به عنوان مهم ترین عنصر می توان در نظر گرفت و لذا قانون کشور حمایت کننده آن حق می‌تواند مدعی اعمال صلاحیت خود باشد و از این طریق قانون واحدی می‌تواند هم بر خود آن حق و هم جنبه ی قراردادی اش حکومت کند.

یک نکته ی مقدماتی که باید مختصراً قبل از پرداختن به اماره ی ماده ی (۲) ۴ کنوانسیون؛ یعنی «اماره ی تعهد شاخص» مورد توجه قرار گیرد، این است که هرچند ماده (۳) ۴ حاوی اماره ای متفاوت برای اموال غیر منقول است ولی از آن جا که حق مالکیت فکری جزء اموال منقول می‌باشد و کنوانسیون بروکسل نیز بر این نظر است ‌بنابرین‏ نمی توان از اماره ماده- ی (۳) ۴ که موجب حاکم شدن قانون محل وقوع مال[۱۴۵] می‌گردد پیروی نمود.

تفاوت هایی که میان قراردادهای راجع به حقوق مالکیت فکری با دیگر انواع قراردادها وجود دارد این سوال را مطرح می کندکه اماره تعهد شاخص را چگونه می توان در رابطه با این گونه قراردادها به کار برد؟

الف-قراردادهای ساده

برای شماری از قراردادهای ساده اماره ی تعهد شاخص به کار برده می شود، و مشکل ساز نمی شود۲. برای مثال در صورتی که دارنده ی حق مالکیت فکری، حق خود را از طریق قرارداد اسای منت [۱۴۶]واگذار کند رابطه ی وی با حق قطع می شود این قرارداد همچون بیع می- باشد و مشخصاً در واقع یک قرارداد ساده در رابطه با آن حق محسوب می شود در این مورد واگذاری به عنوان تعهد شاخص محسوب می‌گردد و بر این اساس قانون قابل اعمال می‌تواند قانون اقامتگاه دائمی و یا محل تجارت واگذار کننده حق باشد (مطابق ماده ی (۲) ۴)

ب-قراردادهای پیچیده

معیار « تعهد شاخص » در مواردی که قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری از پیچیدگی برخوردار می شود نمی تواند نقش خود را برای تعیین نزدیک ترین ارتباط به خوبی ایفا کند چرا که کشورهای متعددی نزدیک ترین ارتباط را برای خود ادعا می‌کنند و تعهد شاخص نیز به راحتی قابل تشخیص نمی باشد. برای مثال قرارداد لیسانس از پیچیدگی بیشتری نسبت به قرارداد واگذاری برخوردار است. در این قرارداد دارنده ی حق مالکیت فکری مجوز استفاده از حق را به دیگری برای مدت معین و محدوده ی معین و در قبال دریافت حق الامتیاز واگذار می‌کند. در این گونه قراردادها تعیین یک تعهد شاخص واحد به سختی صورت می- پذیرد. ماده (۵) ۴ کنوانسیون رم وضعیت هایی که تعیین نزدیک ترین ارتباط با مشکل مواجه می‌گردد را مورد خطاب قرار داده است.بند ۵ ماده ی ۴ کنوانسیون زمانی وارد عمل می شود که نتوان از طریق معیار تعهد شاخص کشوری که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد مالکیت فکری دارد را شناسایی نمود۲.

۱- قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق

این قانون بر این اساس قانون صالح تشخیص داده شده که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد. گفته می شود از آن جا که قراردادهای مالکیت فکری وابسته به دو چیز است « حق انحصاری و آمادگی دارنده حق در اعطای مجوز» پس این قانون نزدیک ترین ارتباط با قرارداد انعقادی را دارد. استدلال دیگری که به سود قانون کشور دارنده حق می توان ارائه داد در حقوق بین الملل خصوصی سوییس یافت می شود، ماده ی (۱) ۱۲۲ مقرر می‌دارد: قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت فکری تابع قانون کشوری است که انتقال دهنده یا صادر کننده ی پروانه ی استفاده از حق مالکیت فکری در آن جا سکونت دارد.

با توجه به اینکه منشاء تئوری تعهد شاخص کشور سوییس می‌باشد بر ارزش این استدلال می افزاید. حتی قبل از تدوین حقوق بین الملل خصوصی سوییس، دادگاه های سوییس به تئوری تعهد شاخص عمل می نموده اند و معتقد بودند که چنانچه قراردادهایی بدون شرط انتخاب قانون حاکم منعقد شوند منجر به اعمال قانون کشور لیسانس دهنده می شود.

اما ایراداتی نیز علیه این نظر ابراز شده است که به شرح زیر می‌باشد:

یکی از ایرادهایی که می توان وارد نمود این است که تعهد دارنده حق به عنوان تعهد شاخص قرارداد پاسخ صریحی ‌به این سوال که قانون کدام کشور باید اعمال شود نمی دهد. قانون حاکم قانون کشوری است که دارنده حق باید تعهد شاخص خود را اجرا کند. ‌بنابرین‏ به طور طبیعی نمی توان قانون کشور حمایت کننده یا قانون کشوری باشد که دارنده آن حق در آن جا مستقر می‌باشد و این در حالی است که متن ماده ی (۲) ۴ تنها به شق اخیر یعنی مقر دارنده حق ارجاع می‌دهد.

پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 31 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

    1. ۱-مجلسى، بحار الانوار،بیروت،دارالوفا،۱۴۰۱ ق، ج ۷۵، ص ۲۵۱ ↑

    1. -۱بهرامی، محمد، مجله پژوهش‌های قرآنی ویژه زن در قرآن، مقاله، دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم، بهار و تابستان ، شماره ۲۵ – ۲۶، ص ۲۲۵ ↑

    1. -۱رشید رضا ، المنار، ، بیروت ، دارالفکر، ط۲، بی تا. ج۵، ص۳۳۲٫ مهرپور، حسین، بررسی دیه زن در قانون مجازات اسلامی، مجله پژوهشنامه متین، شماره۲، بهار ۱۳۷۸ش، ص۵۶ ↑

    1. -۱ الخلاف ج ۵، ص ۲۵۴ . مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نیز چنان ادعا ‌کرده‌است که این مسئله مورد اتفاق است و جز آن دو تن (ابن علیه و اصم) مخالفی ندارد . شافعی، نووی، ابن منذر و ابن عبدالبر نیز ادعای اجماع کرده‌اند و نووی سخن شیخ طوسی را باز گفته است . ابن قدامه، پس از نقل ادعای اجماع در این مسئله به مخالفت آن دو تن اشاره کرده، می‌گوید این قول نادر است و با اجماع صحابه و سنت پیامبر (ص) مخالفت دارد . (جامع الخلاف و الوفاق، علی بن محمد قمی، ص ۵۶۴; کتاب الام، ج ۶، ص ۱۱۴; المجموع، محیی الدین النووی، ج ۱۹، ص ۵۴; المغنی، ج ۹، ص ۵۲۹ و ۵۳۱). ↑

    1. -۲حر عاملی،همان، ج ۲۹، ص ۲۰۵ ↑

    1. -۳السنن الکبری، ابوبکر احمد ابن الحسین البیهقی ،نصب الرایه ،ج ۸، ص ۹۵ نصب الرایه، ابومحمد الزیلعی، ج ۴، ص ۳۶۲ ↑

    1. ۴-الکافی، شیخ کلینی، ج ۷، ص ۳۰۰ ↑

    1. ۱ – -فَاستَجاب لَهُم ربهم أَنِّى لا أُضِیعُ عملَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بعضُکُم مِن بعضٍ». (آل عمران(۳)، آیه ۱۹۵) ↑

    1. -۲من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حیوه طَیِّبهً و لَنَجزِینَّهُم أَجرَهُم بِأَحسنِ ما کانُوا یعملُون». (النحل (۱۶)، آیه ۹۷). ↑

    1. ۳-و من یعمل مِن الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَّه و لا یُظلَمُون نَقِیراً». (النساء (۴)، آیه ۱۲۴). ↑

    1. ۴-من عمِلَ سیِّئَه فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها و من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَهَ یُرزَقُون فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». (غافر (۴۰)، آیه ۴۰). ↑

    1. ۵- آیت الله جوادی آملی،همان ،ص۴۰۲ ↑

    1. ۱-من قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاس جمِیعاً و من أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاس جمِیعاً». (مائده (۵)، آیه ۳۲).۲-مائده (۵)، آیه ۳۲٫

      -۳مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه بحث دیات، روزنامه آموزشى پژوهشى فیضیه، شماره۱۸ ↑

    1. ۴-زیبایى نژاد، محمدرضا، سلسله کلاس هاى آموزشى، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان. ↑

    1. ۱-النهایه، شیخ طوسی; قواعد الاحکام، علامه حلی، ج ۳، ص ۵۹۴; ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج ۴، ص ۵۷۱; مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج ۱۳، ص ۴۵۲; موطا مالک، ج ۲، ص ۸۵۴ ↑

    1. -۱جمعى از فضلا و روحانیان، آزادى یا توطئه، قم، فیضیه، ۱۳۷۹، ص ۱۳۸ به نقل از: ماهنامه زنان، ش ۶۲، ص ۳۴ـ ۳۵ ↑

    1. ۱-عبداللّه جوادى آملى، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، ۱۳۸۱، چ سوم، ج ۱، ص ۱۶۲ـ ۱۶۳ ↑

    1. ۲-نهج البلاغه، خطبه ۱۲۵ ↑

    1. – حسین مهرپور، «تفاوت قصاص در زن و مرد»، فقه اسلامى، به نقل از: www.balagh.net

    1. ۱ـ دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش این ها باشد، بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان هاست… (مائده: ۳۲ ↑

    1. ۲-ناصر مکارم شیرازى، «دروس خارج فقه بحث دیات»، روزنامه آموزشى و پژوهشى فیضیه، ش ۱۸ ↑

    1. ۳ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۱، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱، چ دهم، ص ۶۱۱ـ ۶۱۲ ↑

    1. ۱-نساء: ۹۲ ↑

    1. -۲راغب اصفهانی،همان، ص: ۸۶۲ ↑

    1. ۱-مائده: ۳۲ ↑

    1. ۲-اسراء: ۳۳ ↑

    1. ۳-شوری: ۵۱ ↑

    1. ۱-نمل: ۶۰ ↑

    1. ۲-یونس: ۷۴ ↑

    1. ۳-قرطبی، محم ابن احمد،الجامع لأحکام القرآن،انتشارات ناصر خسرو،تهران،۱۳۶۴، ج‏۵، ص: ۳۱۲ ↑

    1. ۴- قرطبی ،همان، ج‏۵، ص: ۳۱۲ ↑

    1. ۵-المیزان،همان، ج‏۵، ص: ۳۸ ↑

    1. ۶-بقره: ۲۲۱ ↑

    1. ۱-بقره: ۱۷۸ ↑

    1. ۱-خزاعى نیشابورى, حسین, روض الجنان و روح الجنان, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى, ج ۲/۳۲۹٫ طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, بیروت, داراحیاء التراث, ج ۱/۲۶۴٫ کاشانى, ملافتح الله, منهج الصادقین, تهران, اسلامیه, ج ۱/۴۰۱٫ شیخ طوسى, التبیان, قم, دفترتبلیغات اسلامى,ج ۲/۱۰۰٫ طباطبایى, محمدحسین, المیزان, بیروت, مؤسسه اللعلمی للمطبوعات, ج ۱/۴۴۱ ↑

    1. ۱-مائده: ۳۲ ↑

    1. ۲-مائده: ۴۵ ↑

    1. ۳-آیه ۱۷۸ ↑

    1. ۱-نووى, محیى الدین , المجموع فی الفقه، بیروت، دار احیاء التراث العربی. ۱۹۹۲م ج۱۹، ص۵۲٫ ↑

    1. ۲-عبد القادر عوده ، التشریع الجنایی،. بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۲ق ج ۲، ص ۱۸۲ ↑

    1. ۳- ابن قدامه، موفق الدین،عبدالله ابن احمدوالشرح الکبیر،بیروت دارالکتاب عربی،۱۴۰۳ ق ↑

    1. ۱- اردبیلی، ملا احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان،مجتبی العراقی ،علی پناه اشتهاردی،قم جامعه مدرسین ،ج‏۱۴، ص: ۳۲۲ ↑

    1. ۲-حر عاملی،همان، ج۲۹، باب۱،ح۱۲ ↑

    1. ۳- حر عاملی ،همان ص: ۲۰۶ ↑

    1. ۴–طوسی، فهرست کتب الشیعه، ص۴۰۲٫ تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایی، نشر مکتبه المحقق الطباطبایی، ۱۴۲۰ق. قال الشیخ: ضعیف استثناه ابوجعفر ابن بابویه من رجال نوادر الحکمه. همچنین ر.ک: تنقیح المقال، ج۳، ص۱۶۷٫ الخویی، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۱۲۵-۱۱۹ ↑

    1. ۱-طوسی،همان ص: ۲۰۶ ↑

    1. ۲-طوسی،همان ص: ۲۰۶ ↑

    1. ۳ حر عاملی، همان،ج: ۲۹ ص: ۲۰۷ ↑

    1. ۱- ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص ۷۹۸٫ سیره ابن هشام، جلد ۴، ص ۲۴۱٫ وهبه زحیلى، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶، ص ۳۰۲ ↑

    1. ۲- احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، ج ۲، ص ۵۱۹٫ قم، مرکز تحقیقات حج، ۱۹۹۸م ↑

    1. ۱- البته در میان مفسرین کسانی از قدما، مانند شیخ طوسی هستند که تخصیص کتاب به خبر واحد را جایز نمی شمارند. به عنوان نمونه شیخ در جایی به مناسبت تفسیر آیه مواریث می نویسد: هذا أولا خبر واحد لا یجوز نسخ القرآن به إجماعاً. و عندنا لا یجوز العمل به فی تخصیص عموم القرآن. التبیان فی تفسیر القرآن، ج‏۲، ص: ۱۰۸ ↑

    1. ۲- حر عاملی ،همان،ج: ۲۹ ص: ۱۹۴ ↑

    1. ۱- حر عاملی ،همان، ج: ۲۹ ص: ۱۹۴ ↑

    1. ۱-انفال: ۶۰ ↑

دانلود فایل های دانشگاهی | و) ضرورت انجام تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ب) بیان مسئله

در جهت پاسخ به نگرانی های عمومی در زمینه ی بهداشت جهانی، در سال های اخیر اقدامات گسترده ای از سوی سازمان های جهانی انجام شده است تا مواضع هر دو گروه حفظ شود. ‌بنابرین‏، بدون موشکافی در اینکه چه چیزی ممکن است علت اصلی مشکلات بهداشتی و عدم دسترسی به داروها و وسایل پزشکی باشد، از آنجایی که حقوق مالکیت فکری یک محصول اجتماعی است و کارکرد اجتماعی دارد، موظف است که به نوبه خود و به عنوان یکی از عوامل تأثیر‌ گذار برای جبران نتایج نامطلوبی که ممکن است در این زمینه داشته باشد راهکارهایی در نظر بگیرد و هدف حمایت از مراقبت های بهداشتی را نیز در کنار منافع اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار دهد. موافقت نامه تریپس که برای حمایت از مالکیت فکری تهیه شده است انعطاف هایی در این زمینه در نظر گرفته است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد قوانین ملی ثبت اختراع خود را ‌بر اساس نیازهای سیاست عمومی درنظر بگیرند. از جمله این انعطاف ها صدور لیسانس اجباری از طرف دولت برای استفاده از امتیاز اختراع به نفع یک مؤسسه‌ ی دولتی یا مؤسسه‌ ی خصوصی، واردات موازی و همچین تلاش برای افزایش قلمرو استثنائات در این زمینه می‌باشد. انعطاف ها کشورهای عضو را قادر می‌سازند به نگرانی هایی که در رابطه با بهداشت عمومی به موجب مقررات تریپس ایجاد شده است توجه کنند.

با وجود این، کارآمد بودن این انعطاف ها همیشه مورد شک بوده است؛ زیرا همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این انعطاف ها می‌توانند به صورت مؤثر مورد استفاده کشورهای در حال توسعه، برای کاهش آثار منفی حمایت از اختراعات بر دسترسی به داروها قرار بگیرند؟ وقتی که میلیون ها انسان در کشورهای کمتر توسعه یافته گریبان گیر بیماری ها هستند و هنوز به داروهایی که برای درمانشان لازم است، به دلیل قیمت بالای داروها دسترسی ندارند، نشان می‌دهد که هنوز بین حقوق مالکیت فکری و سیاست های بهداشت عمومی شکاف وجود دارد و در اغلب موارد به سبب مشکلات حقوقی موجود راهکارهای ارائه شده ناکافی بوده اند. در نتیجه راهبردهای دیگری در این زمینه لازم است تا علاوه بر موضوع اختراعات دیگر ابعاد حقوق مالکیت فکری که بر سلامت عمومی تأثیر گذار هستند را در جهت بهبود و ارتقاء این حق، هدایت کند.

ج) سوالات تحقیق

با توجه به آنچه که شرح داده شد، در این پژوهش در پی ‌پاسخ‌گویی‌ به دو سوال عمده در این زمینه هستیم:

۱- انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف بهداشت عمومی تا چه حد مؤثر بوده اند؟

۲- آیا به راهکار های مکمل دیگری در سایر ابعاد نظام مالکیت فکری برای تحقق بهتر اهداف بهداشت عمومی نیاز است و با فرض لزوم راهکارهای بیشتر چه راهبردهایی می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد؟

د) فرضیات

۱- در نظام مالکیت فکری انعطاف هایی در جهت ارتقای بهداشت و سلامت عمومی تعبیه شده است که با ایجاد تعادل در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف مربوطه مؤثر و کارگشا بوده و نقش مهمی در تضمین بهداشت عمومی ایفاء ‌کرده‌است.

۲- با توجه به اینکه انعطاف های موجود فقط در حوزه مالکیت صنعتی و به خصوص ‌در مورد اختراعات مد نظر بوده است، به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات و مسائل و کافی نبودن انعطاف های موجود به تأسیس و توسعه مصادیق و راهبرد های جدیدی از جمله در زمینه علائم تجاری، ضمانت اجرا و حقوق رقابت نیاز است.

ه) پیشینه موضوع

با وجود اهمیت مباحث مربوط به حق سلامت و دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی و تأثیر حقوق مالکیت فکری در این زمینه، تاکنون تحقیقات محدودی در این رابطه صورت گرفته است؛ و در این خصوص تحقیق جامعی با تمرکز بر انعطاف ها، استثنائات و راهبردهای جدید حقوق مالکیت فکری و آثار آن بر تضمین بهداشت و سلامت عمومی انجام نشده است. با این وجود، با بهره گیری از تحقیقات و ادبیات موجود در این زمینه و با تأکید بر آخرین گزارش های ارائه شده از سازمان های جهانی به خصوص مطالعه ی مشترک سه سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی بهداشت و همچنین تحولات قوانین ملی کشورها نگارنده در پی آن است که تحقیقی جامع تر در رابطه با راهبردهای حقوق مالکیت فکری در زمینه بهداشت عمومی ارائه کند؛ زیرا در اکثر مواقع به کارگیری انعطاف ها به سبب نا آشنایی با فرایند های قانونی با مشکلات حقوقی برخورد می‌کند. به همین دلیل شناخت و چگونگی بهره گیری کشورها از این انعطاف ها در قوانین ملیشان اهمیت زیادی دارد.

برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه عبارت هستند از: رساله دکتر محسن صادقی در سال ۱۳۸۷، با عنوان مبانی و نظام حقوقی حمایت از ابداع داروهای شیمیایی و ژنتیکی با تأکید بر الحاق به سازمان تجارت جهانی. در این رساله بیشتر به نظرات موافقان و مخالفان ‌در مورد حمایت از اختراعات دارویی پرداخته شده است و تنها فصل مختصری به محدودیت های حمایت اختصاص داده شده است. دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی شاکری جویباری از دانشگاه تهران با عنوان شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی که مربوط به سال ۱۳۸۷ می‌باشد. در این پایان نامه، شرایط ماهوی حمایت از اختراعات دارویی، تعریف دارو و انواع آن مطرح شده است. محور اصلی بحث مبانی حمایتی از داروهای شیمیایی، گیاه و بیولوژیکی می‌باشد و ‌در مورد تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت عمومی، انعطاف ها و دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی بحثی مطرح نشده است. مورد دیگر، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید عمی با عنوان اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران است که مربوط به سال ۸۸ در دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. مقالات مختصری نیز در این رابطه نوشته شده است که هیچ یک به بررسی انعطاف های موجود در حقوق مالکیت فکری در زمینه بهداشت عمومی و ارائه راهبردهای جدید برای بهبود وضعیت سلامت نپرداخته اند.

و) ضرورت انجام تحقیق

 
مداحی های محرم