بس^[۱۲] Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۵)

در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.

حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس^[۱۳] معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، ۱۳۷۹: ۳۲۵)

خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیت‌هایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (۱۳۷۳: ۶۸-۶۷).

واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات

انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی

کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیت‌ها به بخش خصوصی

تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های جامعه

هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – ‌بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیت‌های قانونی تعریف شده آن ها، پایین است، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش مؤسسات دولتی حتی در بخش‌های رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی مؤسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌ می شود ـ معمولاً‌ مؤسسات‌دولتی‌که به ‌عنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب، برق و تلفن فعالیت
می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.

به‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاه ها تحت مالکیت دولت است(اکبری و همکاران ،۱۳۹۱).

خصوصی سازی – از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکت‌ها – فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آن ها را تامین می‌کند و به مردم ارائه می کند، یا چگونگی پرداخت هزینه آن ها، یا چگونگی ارائه آن ها به بخش خصوصی منتقل شده است.

در چارچوب ۲ از جدول ۲، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما در این حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آن ها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.

در چارچوب ۳، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می‌دهد که می‌توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.

بستن قرارداد با شرکت‌ها، چارچوب ۴، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکت‌های خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی، پیشنهاداتی را به دولت می‌دهند.

چارچوب۵، بین دادن امتیاز ‌و کاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد ” کاستن از فشار مسئولیت”، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می‌کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است(اکبری و همکاران ،۱۳۹۱).

در” واگذاری امتیاز “، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می کند و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می‌کند.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می‌باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاه های دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک بر این باور است که وقتی بخش‌های دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.

مهمترین عامل برای اقدام بخش خصوصی به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های مالی در کشور ، کسب سود می‌باشد و تمامی اقشار با این هدف اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می نمایند با در نظر گرفتن این اصل می توان گفت روند خصوصی سازی در کشور به بیراهه کشیده شده است زیرا روند فعلی خصوصی سازی در ایران در صدی از مالکیت ها را تغییر داده و هنوز مدیریت ها منتقل نشده است و در بطن جریان خصوصی سازی ، بنگاه اقتصادی را که به کل مدیریت آن در دست بخش خصوصی قرار نگرفته است نمی توان خصوصی شده نامید زیرا هنوز در زیر سایه ی دولت و به نوعی بخش عمومی فعالیت می‌کند.

با توجه به آمار ارائه شده از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی می توان دریافت که روند کند خصوصی سازی در ایران به هیچ وجه نمی تواند پتانسیل موجود در بخش خصوصی واقعی را آزاد کند تا اقتصاد کشور بتواند از سرمایه های موجود در دست بخش خصوصی در راستای روند رو به رشد بازار های کشور و تحرک در تولیدات استفاده بهینه کند.

روند خصوصی سازی در ایران نیاز مبرم به بازنگری در اصول واگذاری ها را حس می‌کند و سیاست های فعلی دولت نمی تواند راهی را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی به همراه داشته باشد.

در ایران اجرای روند خصوصی سازی با طرح تحول اقتصادی یا به نوعی هدفمند کردن یارانه ها همزمان شد که این دو امر تغییرات اساسی و بنیانی را در پیکره ی اقتصاد کشور موجب می شدند ولی نقطه قابل تأمل این است که آیا ماهیت اقتصادی کشور و نیروی کارشناسی و اجرایی در ایران ظرفیت اجرای این دو طرح را به صورت همزمان با ییکدیگر دارند یا خیر ؟

با نگاهی گذرا می توان دید که طرح هدفمند سازی یارانه ها که در دولت دهم با هدف جراحی اقتصادی و تنظیم فرایند مصرف در کشور کلید خورد همه اقشار و فعالان اقتصادی و مسولان اجرایی را از روند خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ غافل کرد و آنقدر همه در گیر و دار یارانه و حذف آن بودند که دیگر کسی به سهم حقیقی بخش خصوصی و یا واحد های خصوصی شده در کشور توجهی نکرد .

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه ‌می‌کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیئت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل ‌به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت ‌می‌کنند.

هیئت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیئت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیئت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیئت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیئت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیئت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیئت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیئت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیئت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیئت منصفه محکوم خواهد شد.

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیئت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیئت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد ‌می‌کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­ شود.)

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیئت منصفه ‌در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیئت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

شرایط اعضای هیئت منصفه از نظر طرح مصوب مجلس عبارتند از:

متدین بودن به دین مقدّس اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی، تابعیت ایران، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی، حسن شهرت، نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و همچنین نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت.

به موجب ماده ۱۶ طرح، هیئت منصفه می ­تواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیشتر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سئوالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آن ها را کتباً به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.

در این طرح همچنین آمده است: پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله، هیئت منصفه به شور پرداخته و درباره اینکه آیا متهم بزهکار است؟ و در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات می‌باشد یا خیر؟ نظر خود را کتباً و به صورت علنی به دادگاه اعلام کند.

در پایان بخش هیئت منصفه مانند بسیاری از قوانین شکلی خارجی و به ویژه غربی عنوان شده که تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم، با هیئت منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم به عهده­ دادگاه است.

گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی

طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین ­المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب می­ شود.^[۲۴]

امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مذبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی، فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین ­المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را می­ نماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاًً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع می­ شود چرا که اگر قرار باشد به آن بپردازیم باید در بحث (جرم بغی از نظر اسلام) به آن می­پردازیم.

به طور کلی ‌در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمی­باشند.

۲-۱-۷-۲- مدل شبکه شایستگی‌های عاطفی گولمن و بویاتزیس^[۵۳]

به گفته گولمن مدل جدید وی از از تحلیل‌های آماری همکارش، ریچارد بویاتزیس^[۵۴] منتج گردیده است. این مدل یک بازنگری و پالایش در مدلی که او در سال ۱۹۹۸ به کار برده است می‌باشد. همان گونه که در جدول ۳-۲ نشان داده شده این مدل شامل چهار بعد خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط، و بیست مؤلفه می‌گردد.

جدول۲-۳ شبکه شایستگی‌های عاطفی گولمن و بویاتزیس

‌در مورد خود ‌در مورد دیگران

قابلیت های فردی قابلیت های اجتماعی

آگاهی اجتماعی

• • همدلی

• • خدمت محوری

• آگاهی سازمانی

خود آگاهی

• • خود آگاهی عاطفی

• • خود ارزیابی صحیح

• اعتماد به نفس

تشخیص

مدیریت روابط

• • پرورش دیگران

• • تحلیل و تفسیر

• • نفوذ

• • ایجاد تعهد

• • ارتباطات

• • همکاری

• • مدیریت تعارض

• مشارکت

خود مدیریتی

• • خود کنترلی

• • قابل اعتماد بودن

• • هوشیاری

• • نو آوری

• • انگیزه ی موفقیت

• سازگاری

تنظیم

منبع: (گولمن، ۲۰۰۱ : ۲)

الف )خودآگاهی

– خودآگاهی عاطفی^[۵۵]: به معنی این است، که افراد نسبت به عواطف خود و تأثیر آن ها آگاهی و شناخت کافی دارند. افرادی که دارای این ویژگی هستند:

می دانند چه عواطفی را احساس می‌کنند.

به رابطه بین احساساتشان وآنچه که فکر می‌کنند، انجام می‌دهند و یا بیان می‌کنند، آگاه می‌باشند.

برای این افراد چگونگی تأثیر احساسات بر عملکردشان قابل تشخیص است.

از اهداف و ‌ارزش‌هایشان آگاهی و شناخت کافی دارند.

– خود ارزیابی صحیح و دقیق^[۵۶]: به معنای آگاهی فرد از محدودیت‌ها و نقاط قوت خویش می‌باشد. افرادی که دارای این ویژگی هستند:

از نقاط ضعف و قوت خود آگاه می‌باشند.

اهل تفکر بوده و ازطریق تجربه یاد می‌گیرند.

به دنبال بازخورهای روشن، دیدگاه‌های جدید و آموزش مستمر می‌باشند.

– اعتماد به نفس^[۵۷]: به معنای اطمینان از ارزش‌ها و ظرفیت‌های خود می‌باشد. افرادی که دارای این خصیصه هستند:

با قوت و احساس هویت به معرفی خود می پردازند.

توانایی این را دارند که ایده های جدید ارائه دهند و بر صحت آنچه را که تشخیص می‌دهند، اصرار بورزند.

علی رقم وجود فشارها و شرایط عدم اطمینان، با اراده عمل نموده و توانایی این را دارند که تصمیمات درست و منطقی اتخاذ نمایند.

ب) خود مدیریتی^[۵۸]

– خود کنترلی^[۵۹]: به طور کلی به معنای اداره عواطف و امیال مخرب می‌باشد. افراد صاحب این خصیصه :

احساسات نسنجیده خود را به طور مؤثر کنترل می‌نمایند.

با شکست‌ها و موفقیتها با متانت روبرو می‌شوند.

حتی در لحظات سخت و آزاردهنده، خویشتندار و آرام، مثبت و خونسرد می‌باشند.

در شرایط بحرانی، تمرکز خود را به خوبی حفظ می‌کنند.

– موثقیت(قابلیت اعتماد)^[۶۰]: به معنی حفظ معیارهای درستی ‌و صداقت می‌باشد.

آن ها معتبر و باور کردنی می‌باشند.

مسئولیت اعمالشان را بر عهده گرفته، اشتباهات شخصی خود را پذیرفته و با اعمال غیراخلاقی دیگران برخورد می‌کنند.

• • پایبند به اصول اخلاقی بوده و به دور از سرزنش و ملامت هستند.

– وظیفه‌شناسی^[۶۱]: به معنی قبول مسئولیت در مقابل عملکرد شخصی است. کسانی‌که دارای این ویژگی هستند:

• • • کوشش می‌کنند که به تعهدات و وعده های خود پایبند باشند.
  • • برای تحقق اهداف خود همیشه پاسخگو هستند.
  • در کارهایشان دقیق و برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند.

– انطباق‌پذیری^[۶۲]: انطباق پذیری، یعنی انعطاف در رویارویی با چالش‌ها و تغییرات.

• • • • این افراد به آرامی با موقعیت‌ها برخورد نموده و توانایی اعمال تغییرات سریع، جابه‌‌جایی اولویتها ومدیریت مستمر تقاضاهای مختلف را دارا می‌باشند.
    • • واکنش‌های این افراد با شرایط و رویدادها، هماهنگ می‌باشد.
    • نگرش آن ها نسبت به رویدادها انعطاف‌پذیر است.

• • بهینه سازی^[۶۳]: یک تلاش خوش‌بینانه برای استمرار در پیشبرد عملکرد. تلاش در جهت بهبود یا دستیابی به استانداردهای عالی. افراد دارای اینگونه ویژگی:

• • نتیجه‌گرا هستند.

• • ریسک‌پذیر بوده و با میل و رغبت با انواع چالش‌ها روبرو می‌شوند.

• برای کاهش عدم اطمینان و یافتن راه حلها یا شیوه های بهتر انجام کار، به دنبال اطلاعات لازم هستند.

– ابتکار و خلاقیت^[۶۴]: دلالت به ایده ها، رویکردها واطلاعات جدید دارد.

• • جنبه فکری بسیار گسترده این گونه افراد آن ها را در ایجاد راه‌حلهای ابتکاری و بدیع، در جهت حل مسائل، کمک می‌کند.

• • به دنبال ایده های جدید از منابع متنوع و گسترده می‌باشند.

• دارای دیدگاه های جدید بوده و قدرت ریسک کردن دارند.

ج) آگاهی اجتماعی^[۶۵]:

– همدلی: به معنی داشتن یک آگاهی موشکافانه و دقیق از احساسات، دل مشغولیها، و نیازهای دیگران می‌باشد. توانایی فهم احساسات عاطفی دیگران که به زبان جاری نمی‌شود(به عنوان مثال از روی حالت صورت و‌…).

کسانی که دارای این توانایی می‌باشند:

• • دقیقاً به علائم عاطفی که از دیگران نشان داده می‌شود، توجه می‌کنند.

• • در رابطه با ادراکات و نگرشهای دیگران حساسیت به خرج می‌دهند.

• با توجه به ادراکات و نیازهای دیگران، به حل مسائل و مشکلات آن ها می‌پردازند.

– خدمت گرایی^[۶۶]: به معنی توانایی شناسایی نیازهای مشتریان و ارباب‌ رجوع‌ها و منطبق ساختن آن نیازها با تولیدات و خدمات خود می‌باشد. رابطه‌ایی عاطفی بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

• • نیازهای مشتریان را شناسایی می‌کنند و خدمات و محصولات خود را با آن نیازها تطبیق می‌دهند.

• • راه های افزایش رضایت مشتریان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

• • از روی میل و رغبت به دیگران کمکهای مناسب ارائه می‌دهند.

• از دیدگاه مشتریان، درک درستی دارند و به عنوان یک مشاور معتمد، عمل می‌نمایند.

– آگاهی سازمانی^[۶۷]: مطالعه جریان‌های عاطفی گروه و ارتباطات قدرت، توانایی شناسایی احساسات و وقایع سیاسی جاری درون گروه ها.

• • ازجریانهای سیاسی واجتماعی موقعیت‌ها، برای تعبیر درست ارتباطات کلیدی قدرت، آگاه می‌باشند.

• • شبکه های مهم اجتماعی را شناسایی می‌کنند.

• • نیروهایی که دیدگاه ها و فعالیت‌های مشتریان و رقبا را تشکیل می‌دهد را شناسایی می‌کنند.

• موقعیت‌ها و حقایق سازمانی و بیرونی را درک می‌کنند.

د) مدیریت روابط

از نظر مکانی در طبقه ی پژوهش‌های می‌دانی و کتابخانه ای قرار می‌گیرد. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.روش نمونه گیری، تصادفی ساده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول محاسبه ی تعداد نمونه از جامعه ی نامحدود استفاده می شود. برای آنالیز آماری فرضیه‌ها، پس از تعیین حجم نمونه، با بهره گرفتن از شاخص های آمار استنباطی علاوه بر آزمون فرضیه‌ها، به توصیف و تحلیل آن ها می پردازیم.

۱-۵ اهداف تحقیق:

۱-۵-۱هدف اصلی تحقیق:

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی درفضای مجازی توسط کاربران اینترنتی

اهداف ویژه تحقیق:

1. 1. تعیین نوآوری شخصی کاربر در به کارگیری فناوری اطلاعات ، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی

1. 1. تعیین خودکفایتی کاربر در استفاده از اینترنت، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی.

1. 1. تعیین ادراک شخصی کاربر از امنیت وب، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی.

1. 1. تعیین نگرانی های کاربر در رابطه با حریم خصوصی، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی.

1. تعیین تناسب محصول یا خدمت ارائه شده در وب با نیازها و ارزش های مشتری، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی .

۱-۶فرضیات تحقیق:

۱-۶-۱فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل مؤثر بر ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی تاثیر مثبت ومعناداری وجود دارد.

۱-۶-۲فرضیه های فرعی:

فرضیه اول : پذیرش نوآوری شخصی در فناوری اطلاعات ، بر نگرش به خرید الکترونیکی تاثیر مثبت معناداری دارد.

فرضیه دوم: خودکفایتی اینترنتی، بر نگرش به خرید الکترونیکی تاثیرمثبت و معناداری دارد.

فرضیه سوم: امنیت وب ادراک شده بر نگرش به خرید الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه چهارم : نگرانی های حریم خصوصی، بر نگرش به خرید الکترونیکی تاثیرمثبت و معناداری دارد.

فرضیه پنجم: درخور بودن محصول، بر نگرش به خرید الکترونیکی تاثیرمثبت ومعناداری دارد.

۱-۷ تعریف متغییرها (ممفهومی و عملیاتی):

خرید الکترونیکی : انجام الکترونیکی فرآیندهایی است که با هدف مبادله پول، کالا، خدمات واطلاعات صورت می‌گیرد(جعفر نژاد و همکاران، ۱۳۸۸).

مشتری : اصلی ترین عنصر مؤثر در تصمیم گیری ها و طراحی برنامه های راهبردی بازاریابی است. حساسیت در بازارهای الکترونیکی بر روی مشتری بالا است زیرا در این بازارها به علت شدت رقابت و تنوع انتخاب، جلب نظر و حفظ مشتری بسیار دشوار است)فتحیان و همکاران، ۱۳۸۷).

اینترنت: پدیده ای است که در عصر کنونی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشمگیری داشته است. این رسانه جدید ، موجب تغییر رفتارهایی شده است که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می‌دهد. بررسی فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالابردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد(عزیزی و نگهداری، ۱۳۹۱).

پذیرش نوآوری شخصی در به کارگیری فناوری اطلاعات : اگراوال و پراساد^[۱] ( ۱۹۹۸ ) این مورد را تمایل فرد به امتحان کردنِ فناوری اطلاعات نوین تعریف کرده‌اند.

خودکفایتی اینترنتی: این مفهوم باور فرد نسبت به توانایی هایش برای سازماندهی و استفاده موفقیت آمیز از اینترنت را نشان می‌دهد.

ادراکات از امنیت وب: بیانگر آگاهی فرد از امنیت وب در زمان تدارک یا ارسال اطلاعات شخصی یا مالی است )پترسون و همکاران^[۲]، (۱۹۹۷ امنیت به معنای رهایی از خطر یا ترس و حمایت در مقابل تهدیدهایی است که باعث ضررهای مالی و صدمه های منابع داده یا شبکه در فرم خرابی، افشا، تغییر و از بین رفتن می شود )کریمی و دیگران، ۱۳۹۱).

نگرانی های حریم خصوصی: می‌تواند به چهار زیرحوزه تقسیم شود: جمع‌ آوری داده، خطاها، استفاده غیر مجاز و دسترسی نامناسب.

درخور بودن محصول: این مفهوم نشان می‌دهد که محصول ارائه شده تا چه اندازه با نیازها و ارزش های مورد نظر مشتری همخوانی دارد.

۱-۸ قلمرو پژوهش

۱-۸-۱ قلمرو زمانی، مکانی، موضوعی

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی برای جمع‌ آوری داده های پژوهش از داده های مقطعی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ استفاده می شود. قلمرو پژوهش از لحاظ مکانی برای جمع‌ آوری داده ها علاوه بر بهره گیری از نظرات اساتید در دانشکاه آزاد واحد تحصیلات تکمیلی از میان دانشجویان ارشد گروه مدیرت نیز استفاده می شود.قلمرو پژوهش از نظر موضوعی با توجه به گستردگی و پیچیدگی بازارهای الکترونیکی، در این پژوهش فقط به بررسی و مطالعه ی عوامل مؤثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی در میان کاربران اینترنتی پرداخته می شود. هم چنین جامعه آماری پژوهش را افرادی تشکیل می‌دهند که کتاب و بازی های کامپیوتری خرید می‌کنند.

۱-۸ مدل مفهومی تحقیق:

مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدلی ارائه شده لیان و لین است. این مدل علاوه بر اینکه ویژگی‌های محصول را مورد توجه قرار داده، به بررسی تأثیر خصوصیات مصرف کنندگان بر طبقات محصول نیز پرداخته است(لیان و لین، ۲۰۰۸ ).

نگرش به خرید الکترونیکی

کتاب

بازی های کامپیوتری

مجله الکترونیک و

اخبار

رایانه ای بازی های

درخور بودن محصول

نگرانیهای حریم خصوصی

خود کفایتی اینترنتی

امنیت وب اداراک شده

پذیرش نوآوری شخصی درفناوری اطلاعات

مدل پژوهش لیان و لین(۲۰۰۸)

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۳۰- صالحی مازندرانی، م.ع. (۱۳۸۸). شرح کفایه الاصول، جلد ۶، قم : انتشارات صالحان.

۳۱- صانعی، پ. (۱۳۸۲). حقوق جزای عمومی، تهران : طرح نو.

۳۲- طریحی، ف.ب.م. (۱۳۷۵). مجمع البحرین، تهران : ناشر مرتضوی.

۳۳- طوسی، ج.م.ح. (۱۴۱۴ ه.ق). الأمالی، قم : دارالثقافه.

۳۴- طوسی، م.ب.ح. (۱۳۵۱). المبسوط، ج۸ ، تهران: مکتبه المرتضویه.

۳۵- عاملی، ح. (۱۴۰۹ ه.ق). تفصیل وسایل شیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد ۲۷، قم : مؤسسه‌ آل بیت علیهم السلام.

۳۶- عاملی، ز.ب.ع. (شهید ثانی). (۱۴۱۹ق). مسالک الافهام، جلد ۲، تهران : مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه.

۳۷- عوده، ع.ق. (۱۴۰۵ ه.ق.). التشریع الجنائی الاسلامی، جلد ۱، بیروت : مؤسسه‌ الرساله.

۳۸- غلامی، ع. (۱۳۹۲). مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۷٫

۳۹- فراهیدی، خ.ب.ح. (۱۴۰۹ ه.ق). کتاب العین، جلد سوم، قم : نشر هجرت.

۴۰- فیروز آبادی، م.ب.ی. (۱۴۱۵ ه.ق). القاموس المحیط، جلد ۳، بیروت : دارالکتب العلمیه.

۴۱- قدسی، ا. (۱۳۸۱). قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری. مازندران : دانشگاه مازندران.

۴۲- قریشی، ع.ا. (۱۳۷۱). قاموس قرآن، تهران : دارالکتب الاسلامیه.

۴۳- کاتوزیان، ن. (۱۳۸۳). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : سهامی انتشار.

۴۴- کاوه، م. (۱۳۹۱). آسیب شناسی بیماری‌های اجتماعی، جلد اول، تهران : نشر جامعه شناسان.

۴۵- مبلغی، ا. (۱۳۹۳). نحوه ابتناى فقه سیاسى بر حکمت‌ متعالیه، ‌فصل‌نامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۹٫

۴۶- محسنی، م. (۱۳۹۲). دوره حقوق جزای عمومی (مسؤلیت کیفری)، جلد سوم، تهران : کتابخانه گنج دانش.

۴۷- محقق حلی، ن.ا.ج.م. (۱۴۰۷ ه.ق). المعتبر فی شرح المختصر، قم : مؤسسه‌ سید الشهداء علیه السلام.

۴۸- محقق داماد، م. (۱۳۸۷). قاعده قبح عقاب بلا بیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات. مجله حقوق. ۵۲ : ۵۴٫

۴۹- محقق داماد، م. (۱۳۹۱). قواعد فقه بخش جزایی، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی.

۵۰- محمدی، ا.ح. (۱۳۸۲). مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۵۱- مرتضوی زبیدی، م.ب.م. (۱۴۱۴ ه.ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت : دارالفکر.

۵۲- مفید، م.ب.م. (۱۳۳۱). تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهی، جلد ۱، تهران : کتابخانه مدرسه فقاهت.

۵۳- مکارم شیرازی، ن. (۱۳۸۴). تقریرات درس خارج (بحث حدود )، جلسه ۱۹-۲۰٫ قابل دسترسی در سایت از www.hozeh.tebyan.net به تاریخ ۲۳/۸/۸۴٫

۵۴- موس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌‌ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌؛ زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍ود ه‍اش‍م‍ی‌‌ش‍اه‍رودی‌. (۱۴۲۶ ه.ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد ۳، قم : مؤسسه‌ دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

۵۵- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۷۲). قواعد الفقهیه. تهران : میعاد، ص ۱۶۱٫

۵۶- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۷۹). علم اصول، تهران : چاپ و نشر عروج.

۵۷- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۸۷). فقه تطبیقی، تهران : تربیت معلم.

۵۸- میرسعیدی، م. (۱۳۹۰). مسئولیت کیفری، جلد اول، تهران : نشر میزان.

۵۹- میرمحمد صادقی، ح. (۱۳۹۰). حقوق کیفری اختصاصی، تهران: نشر میزان.

۶۰- نوربها، ر. (۱۳۸۱). زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر داد آفرین.

۶۱- ولیدی، م.ص. (۱۳۷۱). حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، تهران : امیرکبیر.

۶۲- www.noormags.com

۶۳- www.magiran.com

۶۴- www.ghavanin.ir

۶۵- www.haghgostar.ir

۶۶- www.divanealee.gov.ir

Abstract

In the penal or retributive law, the subject of pronouncement unawareness has been investigated by the lawyers and jurisprudents, due to its importance and influencing on responsibilities. In Islamic penal law and according to Koran verses and religious narrations and using religious regulations, punishment of the ignorant person for the duties is in contrast with justice and common sense and punishment of the ignorant people is considered to be obscene and indecent. In this regard, the order in Islamic law is based on acceptance of the claims for ignorance. In the common and rather putative punitive laws, the principle for lack of effectiveness of the ignorance of law on penal responsibilities is admitted and the regulations regarding unawareness of the law or not knowing the laws does not obviate the penal responsibilities. This rule is considered as a main and applied norm. the approach to enactments in Iran was based on the principle “ignoring the law does not obviate the penal responsibilities” until before ratification of the law for Islamic punishment in 2013, despite not indicating the general decree for ignorance. By ratifying the new laws for Islamic punishment, the Iranian legislator has in addition to pointing to the specific cases such as the previous laws regarding ignoring the law has defined the general rule for ignoring the law. In a separate explanation, the legislator expresses the “repellence rule” that is a definite religious rule and involves ignorance to the law. In the article (155), the new punishment law defines the religious views and the common sense views and has described the relevant decree. Thus, the legislator’s approach about accepting the ignorance in verifying and forming and executing the punishment indicates the changes in the legislator’s previous approach. In addition to indicating the religious and legal documentations and the reasons for admitting or not admitting the ignorance claims for the law the common sense between religious and legal viewpoints and the approach of the punitive legislator, especially for the last legislative decisions in facing with this subject are also dealt in this paper.