وبلاگ

توضیح وبلاگ من

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 5 – 10

آن اوکلی (۱۹۷۲) با ارائه دلایلی اظهار می‌کند ، چنانچه نابرابری های بین دو جنس را طبیعی بدانیم و آن را ناشی از تفاوت های بیولوژیکی بین آن ها فرض کنیم ، ره به خطا برده ایم . گواه اصلی ادعای وی ، تنوع تقسیم مشاغلی مبتنی بر جنسیت ، در جوامع متفاوت است . وی با استناد به شواهد تجربی گردآوری شده توسط جرح پیتر مورداک (۱۹۴۹) خاطر نشان می‌سازد ، در برخی از جوامع مانند مناطقی از قاره ی آفریقا ، اصولاً هیچ گونه تقسیم کاری ‌بر اساس تفاوت جنسی افراد مشاهده نمی شود نمونه های بسیاری از مشاغل وجود دارند که طبق نظریه های بیولوژیکی ، با طبیعت زنانه متناسب نیستند ، مشاغلی چون آشپزی که در آن جا به صورت مشارکتی انجام می گیرند (دهقان، ۱۳۸۳: ۴۶).

مباحث اوکلی به نوعی مبانی جامعه شناسی جنسیت محسوب می شود . او در توضیح خود از نابرابری ، مستقیماً بر روند جامعه پذیری تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که طی فرایند مذکور (جریان رشد و پرورش افراد و پذیرش افراد و پذیرش ارزش ها و الگوهای رفتاری ) ، چگونگی رفتار والدین با فرزندان دختر و پسر متفاوت است و در نتیجه ، کودکان با چنین ذهنیتی رشد می‌یابند ؛ ذهنیتی که مرد یا زن بودن را برای آن ها متمایز می‌کند . بدین ترتیب ملاحظه می شود ، هویت ها در خلال جامعه پذیری شکل می گیرند که خود اساس نابرابری های بعدی را پایه گذاری می‌کند و در مراحل بعدی جامعه پذیری تداوم می‌یابد . چنین نظریاتی در ایجاد دیدگاه های مرتبط با جنسیت ، خانواده و نیز آموزش و پرورش و رسانه های جمعی را در کنار یکدیگر مدنظر قرا می‌دهند . جامعه پذیری نخستین که کودکان آن را طی می‌کنند ، فرآیندی است که به طور عمده در خانواده هدایت می شود . ‌بنابرین‏ ، تأکید بسیاری بر بنیان خانواده قرار دارد ؛ جایگاهی که مسئله جنسیت مذکر و مونث بودن آن مطرح شده است و نقش ها و ویژگی های رفتاری مرتبط با آن ، به عنوان بنیان تشریح و ایجاد نابرابری جنسیتی در نظر گرفته می شود (همان).

به طور کلی ، مردان افرادی فعال ، پرشور و پرخاشگر انگاشته می‌شوند و زنان موجوداتی بی تفاوت و ملایم ‌بنابرین‏ ، آموزش ها و تعلیمات به گونه ای صورت می گیرند که پسرها افرادی جسور و محکم پرورش یابند و دختر ها لطیف و ملایم . این نگرش ، با اشتغال مردان در مشاغلی که توانایی و قابلیت رهبری می طلبد و نیز اموری که از حقوق و مزایای بالاتری برخوردارند ، تقویت می شود . برخی محققان نحوه ی بسط مرحله ی جامعه پذیری را به مؤسسات و نهادهایی غیر از خانواده بررسی کرده‌اند . برای مثال ، رسانه های گروهی نمونه ای از این گونه مؤسسات هستند که نگرش ها و عقایدی بر پایه ی جنسیت افراد ارائه می‌دهند . تاچمن (۱۹۷۸) در مطالعات خود دریافت ، زنان کم تر از مردان و غالبا در نقش هایی دست پائین و کلیشه ای و ‌بر اساس جاذبه های جنسی و یا در قالب مادر یا همسر ، در آگهی های تبلیغاتی شرکت دارند .

مطالعات صورت گرفته درباره ی آموزش و پرورش ، برخوردهای دوگانه و تبعیض بین دختران و پسران را ‌بر اساس عقاید قالبی درباره ی جنسیت افراد مورد توجه قرار می‌دهند . برای مثال ، استن ورشا (۱۹۸۳) در پژوهش خود بین کلاس های سطح الف دریافت که معلمان زن و مرد ‌بر اساس انتظارات جنسی عمل می‌کنند . بدین ترتیب که به دانش آموزان پسر ، توجه بیش تری مبذول می دارند . موضوع مذکور در کنار این حقیقت که دختران توانایی ها و قابلیت های خود را برابر پسران دست کم و نادیده می انگارد ، نشانگر تاثیر وسیع جامعه پذیری و تداوم الگوهای تبعیض آمیز جامعه پذیری در آموزش و پرورش است (کربی[۱۴]، ۱۹۹۹: ۱۲۳-۱۲۵).

کاتیلیس ضمن اشاره به مطالعات افرادی چون هرزوگ (۱۹۸۱) و الکساندی (۱۹۷۸) که تاثیر جنسیت بر انتظارات والدین و دوستان را مورد پژوهش قرار داده‌اند ، می افزاید : تفاوت جنسی در ابتدا به نفع دختران است ، اما بعدا برعکس می شود . دختران در دوران مدرسه معمولا ٌ نمرات بالاتری از پسران می گیرند . اما در تست های استاندارد موفقیت ، پسران در برخی درس ها نسبت به دختران ، نمرات بالاتری کسب می‌کنند ؛ برای مثال ، در درس های ریاضی و علوم . اما دختران در خواندن و نوشتن نمرات بالاتری دارند . بیش تر دختران از دبیرستان فارق التحصیل می‌شوند ، اما تقریبا تعداد برابری از زنان و مردان به تحصیلات بعد از دوره ی متوسطه را می‌یابند . در این جا مردان از زنان پیشی می یگرند و به سطوح تحصیلی بالاتری دست می‌یابند (کاتیلیس[۱۵]، ۱۹۸۷: ۷۲).

در پروژه ای تحقیقاتی که پروژه طبقاتی اسکس نام گرفته است ، یافته ها حکایت از آن دارند که زنان شانس کم تری برای ورود به مشاغل بالای بخش خدمات دارند . گسترش طبقه ی متوسطه ، برای مردان فرصت های تحرک اجتماعی به وجود می آورد ، در حالی که فرزندان دختر این طبقه ، بر خلاف پسران ، بیش تر در معرض تحرک نزولی هستند . چرا که عمدتاً زنان جذب مشاغلی می‌شوند که جنبه ی فیزیکی و یدی دارند . در این صورت ، به آنان بیش تر کارهایی واگذار می شود که یا به مهارت پائین نیاز دارد یا هیچ گونه مهارتی نیاز ندارد . در مقابل ، به مردان کارهایی واگذار می شود که به مهارت زیادی نیاز دارد (همان).

والس و ابوت در خصوص فرصت های کلی تحرک اجتماعی برای زنان و مردان ، به نکات زیر اشاره می‌کنند : تحرک اجتماعی درازمدت ، طبقه بالا و یا پایین مشغول کار هستند . زنان در هر طبقه اجتماعی که باشند، بیش از مردان در معرض ورود به مشاغل طبقه پائین هستند . دلیل این امر ، تفکیک بازار کار است . یعنی نوع مشاغلی که زنان در آن جذب می‌شوند و فرصت هایی که برای ارتقا در اختیار آنان است ، با فرصت هایی که در اختیار مردان است ، تفاوت دارد . حتی اگر آنان پیشینه ی اجتماعی یکسانی داشته باشند ، باز هم وجود این تفاوت و بازار کار ، به ایجاد نابرابری ناشی از جنسیت کمک خواهد کرد (والس و ابوت، ۱۹۹۷: ۶۵ به نقل از دهقان، ۱۳۸۳: ۴۷).

مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 17 – 10

نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازات‌های آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازات‌ها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازات‌های مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازات‌های مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازات‌های دیگر ببندیم. مجازات‌های مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روش‌ها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شده‌اند و شایسته است قانون‌گذار ما با بهره گرفتن از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند.

مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی[۹۲] نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند[۹۳] متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه ‌بر اساس قانون مجازات مصوب ۱۹۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آن ها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود.

عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل مالیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوق ‌دانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد ‌کرده‌است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر می‌شود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازات‌ها معمولاً سه هدف را تعقیب می‌کنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آن ها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه این ها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آن ها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آن ها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شده‌اند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر می‌رسد روشی که قانون‌گذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند.[۹۴]

تحقیق-پروژه و پایان نامه – استفاده از پیام­ها و علائم اخطاردهنده. – پایان نامه های کارشناسی ارشد

      • تعیین میانبرهایی که شهودی هستند. وقتی که از کلیدهای سریع [۲۸] جهت انجام تعامل با سیستم استفاده می شود(برای مثال Ctrl+p جهت عملکرد پرینت ) کلید سریع باید به گونه ای به عملیات وابسته باشد که به آسانی بازخوانی شود. طرح کلی بصری واسط باید مبتنی بر دنیای واقعی باشد. برای مثال سیستم طراحی صورت حساب، باید در فرایند پرداخت صورتحساب به کاربر کمک نموده و از کنترل دفترچه و ثبت استفاده نماید. در واقع این امکان برای کاربر فراهم می شود که متکی بر کلیدهای بصری قابل فهم بوده و از به خاطر سپردن راه حل های تعاملی محرمانه، جلوگیری نماید.

    • آشکارسازی اطلاعات به شیوه­ای تدریجی. واسط باید به طور سلسله مراتبی سازماندهی شود. یعنی آن­که اطلاعات درباره یک عمل، شیء یا شیوه باید ابتدا در سطح بالایی از انتزاع ارائه گردد. ‌جزئیات بیشتر باید پس از اعلام علاقه­ کاربر با انتخاب وی از طریق ماوس، در اختیار او قرار گیرد. مثال رایج در بسیاری از برنامه ­های کاربردی واژه­پردازی, عمل خط زیر است. این کارکرد یکی از چندین کارکردی است که در منوی قالب­بندی متن قرار دارد. هر چند که تمامی امکانات خط زیر (تک­خطی، دوخطی و نقطه­چین) به نمایش در می­آیند

    • استفاده از پیام­ها و علائم اخطاردهنده. اولین اثر سیستم کامپیوتری بر کاربر، حاصل از پیام‌های خطای سیستم است. پیام‌های خطا باید مؤدبانه، مختصر، سازگار و سازنده باشند. باید از جملات واضحی استفاده شود تا کاربر را سر درگم نکند. هر جا که ممکن باشد، پیام خطا باید روش تصحیح خطا را اعلام کند در صورت لزوم کاربر باید بتواند از سیستم کمکی پیوسته استفاده نماید.

    • وضوح و قابل فهم بودن طرح صفحه

    • طراحی ساده. بهترین رابطان کاربر از طراحی ساده برخورد ارند . طرحهای ساده، یادگیری و استفاده را آسان می‌کنند و به رابط کاربر، ثبات و استحکام می بخشند کاربر نباید به یکباره با حجم زیادی از اطلاعات روبرو شود، بلکه بهتر است مقدار زیادی از اطلاعات را به گونه ای جای داد که صفحه شلوغ به نظر نرسد به اعتقاد مندل، اکثر انسان‌ها وقتی با حجم زیادی از اطلاعات روبرو می‌شوند، می ترسند. به نظر وی، رابط کاربر باید تلاش کند تا می‌تواند حضور اطلاعات را دوستانه جلوه دهد و آن ها را پله پله و به صورت یک روند در نظر گیرد. در هر صورت، کاربر نباید ناگهان در دریایی از اطلاعات غوطه ور شود. همچنین، رابط کاربری که از وضوح و شفافیت برخوردار باشد، تا حد بسیار زیادی از اشتباهات جلوگیری کرده، اطلاعات مهم و اساسی را برجسته و قابل مشاهده می کند و کاربر را به سمت یادگیری و استفاده ر احت تر، هدایت می نمای. به نظر فراری، رمز وضوح و شفافیت رابط کاربر، در سادگی است. بهترین رابطان کاربر از طراحی ساده برخورد ارند . طرحهای ساده، یادگیری و استفاده را آسان می‌کنند و به رابط کاربر، ثبات و استحکام می بخشند کاربر نباید به یکباره با حجم زیادی از اطلاعات روبرو شود، بلکه بهتر است مقدار زیادی از اطلاعات را به گونه ای جای داد که صفحه شلوغ به نظر نرسد به اعتقاد مندل، اکثر انسان‌ها وقتی با حجم زیادی از اطلاعات روبرو می‌شوند، می ترسند. به نظر وی، رابط کاربر باید تلاش کند تا می‌تواند حضور اطلاعات را دوستانه جلوه دهد و آن ها را پله پله و به صورت یک روند در نظر گیرد. در هر صورت، کاربر نباید ناگهان در دریایی از اطلاعات غوطه ور شود. همچنین، رابط کاربری که از وضوح و شفافیت برخوردار باشد، تا حد بسیار زیادی از اشتباهات جلوگیری کرده، اطلاعات مهم و اساسی را برجسته و قابل مشاهده می کند و کاربر را به سمت یادگیری و استفاده ر احت تر، هدایت می نمای. به نظر فراری، رمز وضوح و شفافیت رابط کاربر، در سادگی است.

    • مناسب بودن اندازه­ حروف برای خواندن

    • امکانات راهنمایی وکمک. رابط کاربر باید سطوح مختلفی از اطلاعات کمکی را در اختیار کاربر قرار دهد. سیستم‏های کمکی یکی از جنبه‏ های طراحی رابط کاربر هستند که کاربران را هدایت کرده در سه شکل ارائه می ‏شوند:

    • مستندات آماده شده توسط سیستم

    • سیستم کمکی پیوسته(on-line)

  • پیام‌های تولید شده توسط سیستم، در پاسخ به فعالیت‌های کاربر

هنگام طراحی پیامها باید اصول زیر را در نظر داشت:

    • پیامها باید سنخیت داشته باشند، سیستم راهنمای کاربر باید از کاری که کاربر انجام می‏ دهد آگاهی داشته و پیام‌های خروجی را به طور مناسب صادر نماید.

    • پیامها با تجربه کاربر همخوانی داشته باشد. هر چه کاربر با سیستم بیشتر آشنا می‏ شود، پیام‌های طولانی وی را بیشتر خسته می ‏کند. اما، مبتدیان نمی‏توانند پیام‌های مختصر را درک کنند. راهنمای کاربر باید هر دو نوع پیام را تدارک ببینند و اجازه دهد که کاربر طولانی بودن پیام را کنترل کند.

  • پیامها باید متناسب با مهارت‌های کاربر باشد. این حالت با حالت قبلی متفاوت است. به عنوان مثال، کارمند منشی و کارمند برنامه نویس ممکن است از یک محیط استفاده کنند. منشی ممکن است در استفاده از کامپیوتر تجربه داشته باشد ولی مهارت آن با برنامه نویس یکسان نیست. هنگام صدور پیام میتوان از عبارات مختلفی استفاده کرد.

امکانات راهنمایی و کمک، از عناصر مهم در طراحی محیط رابط است که تاًثیر زیادی را در افزایش درک کاربر از محیط رابط دارد (زره‌ساز و فتاحی، ۱۳۸۷). ‌بنابرین‏، طراحان رابط کاربر باید توجه خاصی را به آن مبذول دارند. بدیهی است، آنچه به منزله راهنما یا امکانات کمک در یک نرم‌افزار یا پایگاه قرار داده می‎شود، باید به گونه‌ای باشد که کاربران به آسانی به آن دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند. در طراحی راهنمای نرم‌افزارهای پایگاه‌های اطلاعاتی، طراحان باید به رویکرد و ساختار ذهنی کاربران در فرایند اطلاع‎یابی و همچنین عوامل مرتبط با خود نظام رایانه‌ای توجه و نقش آن ها را پیش از طراحی تجزیه و تحلیل کنند تا راهنمای طراحی شده قابلیت علمی و عملی و به عبارت دیگر کارایی موردنظر را به دست آورد و مورد غفلت کاربران قرار نگیرد (زره‌ساز و فتاحی، ۱۳۷۸).

به طور کلی هر کاربر به شیوه‌ای خاص با عناصر رابط ارتباط برقرار می‌کند. ‌بنابرین‏، نوع کمکی که کاربر می‌خواهد، اعمالی که از محیط رابط انتظار دارد، میزان تحمل او نسبت به خطاهای رابط و زمانی که در زمینه خاص به کمک نیاز دارد، از یک کاربر تا کاربر دیگر فرق دارد (Riecken, 2000). طراحان باید ویژگی‌های شخصی مانند سن، جنس، و فرهنگ را در طراحی مد نظر قرار دهند. موضوع شخصی‌سازی در طراحی رابط کاربر بسیار مهم و هدف آن افزایش سهولت استفاده است. در شخصی‌سازی به دلیل اینکه نیازهای کاربر شناسایی و با موفقیت رفع می‌شود، ارتباط رضایت‌بخشی بین کاربر و نظام برقرار می‌‌گردد (Kramer et al., 2003).. وقتی کاربران با پیام خطایی مواجه شوند که مفهوم آن را درک نکنند، به سیستم کمکی مراجعه می‏ کنند تا اطلاعاتی راجع به کاری که باید انجام دهند کسب کنند. این نوع درخواست کمک به معنی این است که “من در مشکل گیر کردم“ نیاز به کمک دارم. شکل دیگری از درخواست کمک ‌به این صورت است: کمک؟ و معنی آن این است ؛کمک کنید،؛ من نیاز به اطلاعات دارم اگر هر دو نوع کمک رسانی در سیستم وجود داشته باشد باید ساختارهای مختلفی از پیام و امکانات مختلفی از سیستم وجود داشته باشد.

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیر ممیز – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۲-۲-۲- عقل

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی شخص عاقل بوده و قوای دماغی شخص سالم بوده و شخص ابتلاء به اختلال قوای دماغی نداشته باشد ‌بنابرین‏ چنانچه شخص فاقد عقل بوده و قوه تعقل ( قدرت اندیشیدن ) نداشته باشد و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود.

۲-۲-۲-۳- رشد

قانون‌گذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقررداشته : « هرکس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شوداز تحت قیمومَّیت خارج می شود»

‌بنابرین‏ در زمان اعمال و اجرای مقرره فوق، چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵سالگی از سوی محکمه اثبات می شد. رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می گردید.

بنا بر ماده فوق الاشاره سن بلوغ اعم از زن و مرد به طور یکسان ۱۸سال تمام بود یعنی «هیجده سالگی» اماره رشد بوده و کسی که ‌به این سن می رسید حق ادارۀ اموال خود را داشته است.

بنـــابــراین در حقوق ایران پیش از سال ۱۳۶۱ هرفردی به سن ۱۸سال تمام می رسید رشید محســوب می گردید و خود به خود از تحت قیومت خارج می گردید و درادارۀ امور خویش استقلال پیدا می کرد لیکـــن مــاده ۱۲۱۰قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۶۱،سن ۱۸سالگی را حذف نموده و چنین مقـــررداشته : « هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگرآنکه عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.

تبصره ۱ : سن بلوغ در پسرپانزده سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است

تبصره ۲ : اموال صغیری را که بالغ شده است درصورتی می توان به او داد که رُشد او ثابت شده باشد.» با توجه به اختلاف نظری که در تفسیرمتن ماده مذکور با تبصره ۲ آن وجود داشت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ در جهت رفع تعارض و به تبعییت از فقه امامیه در تفسیر ماده چنین اظهار نموده است:«ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظربه دخالت آنان درهر نوع امورمربوط به خود می‌باشد. مگر ‌در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.»

با توجه به رأی صادره ، صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود مگر در امور مالی که استقلال وی در اعمال حقوق مالی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امورمالی نیست واهلیَّت اعمال واجرای حقوق خود را در امور مالی فاقد است و اهلیتِ استیفاء ندارد

حسب مقررات فعلی سن ۱۸ سال که قبلا” به عنوان سن رشد محسوب می گردید و با رسیدن آن، شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردیداز قانون مدنی حذف گردیده است ولیکن در رویه عملی سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی و دادگاه ها و دفترخانه های اسناد رسمی ،در عمل هنوز سن هیجده سالگی تمام را نشانۀ رشد تلقی می‌کنند و از شخصی که به سن هیجده سالگی رسیده باشد دلیل دیگری بررشد نمی خواهند و در توجیه این رویه به ماده واحده قانون راجع به رشد معاملین مصوب ۱۳۱۳ استناد می‌کنند.( صفایی، ۱۳۸۹ : ۱۱۷ )

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۲۳۱/۷ مورخه ۱۸/۸/۷۸ چنین اعلام نظر نموده است.

«با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ،داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، ‌بنابرین‏ هرکس به موجب شناسنامه اش ۱۸سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما درمورد کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن کمتر از ۱۸سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود بایدد در محکمه اثبات شود.»

۲-۲-۲-۴- محجورین

اصولاًهمۀ اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند و می‌توانند دارای حق باشد و لیکن اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق و بهره وری از آن را ممکن است نداشته باشند، اشخاصی که فاقد اهلیت استیفاء بوده و توانایی و شایستگی تصرف و اعمال حقوق خود را ندارند ( محجور )نامیده می‌شوند. قانون گذاردر ماده ۲۱۳ قانون مدنی معاملۀ محجورین را نافذ ندانسته و ‌بر اساس مادۀ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشند.

ماده۲۱۳قانون مدنی مقرر داشته: «معاملۀ محجورین نافذ نیست»

ماده۱۲۰۷ قانون مدنی مقرداشته : « اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

الف- صغار

ب- اشخاص غیر رشید

ج- مجانین.

حجردر لغت به معنای منع، بازداری و جلوگیری، نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین و نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است ( جعفری لنگرودی، ۲۰۸:۱۳۸۰ ) در اصطلاح حقوقی می توان گفت که حجر به معنی فقدان و عدم اهلیت استیفاست و ممنوع بودن شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود برابر قانون و شرع به چنین شخصی محجور می‌گویند زیرا از تصرف در اموال و دارایی و حقوق مالی خویش ممنوع است. ( ساکت، ۱۳۸۶ : ۲۰۸ ) «‌بنابرین‏ محجور عنوانی است که به طور مطلق به هریک از صغیر و مجنون و سفیه اطلاق می‌گردد. محجور یعنی « ممنوع » و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است.» ( شهیدی ، ۱۳۸۵ : ۴۳ )

۲-۲-۲-۴-۱- صغار

اولین دسته از محجورین صغارمی باشند،صغار جمع « صغیر» یعنی بچه ای که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.حسب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، قانون‌گذار صغیر را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است.

(صِغَر وضع و حالت شخصی است که در سن و سال نوجوانی زندگی می‌کند و هنوز به آن اندازه از نیروی فکری بسنده برای دارا شدن و بهره وری و برخورداری از همۀ حقوق یا اعمال آن ها نرسیده است.در برابر صغر، بلوغ یا کبر قرار دارد

کبر حالت شخصی است که به سن معینی رسیده است و در نتیجه از نظر جسمی و عقلی رشد او کامل شده است و برای همگی اَعمال زندگی خود اهلیّت و شایستگی دارد.» ( ساکت ، ۲۱۳:۱۳۸۶ ) ‌بنابرین‏ صغیر از نظر نیروی جسمی و عقلی رشد نیافته بوده و نمی تواند در اعمال حقوقی و مالی اش تصمیم بگیرد و در آن ها تصرف کند.

« در زبان عامیانه و نوشته های غیر حقوقی به صغیر ، کودک ، خردسال، طفل و بچه می‌گویند». ( صفایی و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۲۶ ) دوران صغر ، از زمان تولد شخص طبیعی شروع شده و تا سن بلوغ ادامه می‌یابد. دوران صغر (کودکی) دارای دو مرحله بوده: مرحله غیر تمیز و مرحله تمیز و به همین اساس صغیر یا ممیز است یا غیر ممیز .

۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیر ممیز

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 4 – پایان نامه های کارشناسی ارشد


نتیجه اینکه با وضعی که قانون مدنی دارد وصیت تملیکی در شمار عقود قرار می‌گیرد و پذیرفتن نظری که این وصیت را ایقاع می‌داند دشوار است.[۱۵]


اما قانون مدنی ایران در ماده ۸۲۷ نیز مقر رمی دارد: (هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا و یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست) با توضیحاتی که داده شد وصیت بر غیر محصور را نیز باید ایقاع شمرد.


بر طبق نظر مراجع عالیقدر نیز[۱۶] وصیت، بنابر اقوی از ایقائات است و قبول در آن معتبر نیست و رد کردن آن مانع است و لذا اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهد چنان چه آن شخص رد نکند مالک آن چیز می‌باشد.

۱-۳-۱٫ اقسام وصیت

طبق ماده ۸۲۶ ق.م تعیین وصی برای اجرای تصرف مورد علاقه ی موصی وصیت عهدی است و تملیک عین یا منفعت توسط خود او وصیت تملیکی نامیده می شود اما این تعریف جامع نیست و بسیاری از وصایا را شامل نمی شود.

عقدی را تملیکی می‌نامند که به موجب آن مالی از ملک انشاء کننده به ملکیت طرف مقابل درآید ولی عقدی عهدی ست که با انعقاد آن انتقال ملک واقع نمی شود و دو سوی پیمان در مقابل یکدیگر تعهدهایی را به گردن می گیرند (ماده ۱۸۲ ق.م) به موجب این قاعده، وصیتی که به موجب آن مصوی بدون واسطه مالی را برای بعد از فوت خود به دیگری تملیک می کند تملیکی نامیده می شود لیکن وصیتی که به موجب آن شخص دیگری اعم از ورثه موصی یا وصی، مامور به تصرفات یا انشاء‌تملیک می‌گردد عهدی است فقهای امامیه از این قاعده پیروی کرده‌اند و وصیت عهدی را با قید (تسلیط بر تصرف) از تملیک مستقیم ممتاز ساخته اند[۱۷]

برخی وصیت را سه قسم مدنی معرفی می‌کنند، تملیکی، عهدی، فکی و برخی تا پنج قسم برشمرده اند[۱۸] فقهای متاخر بعد از تقسیم وصیت به تملیکی و عهدی ضابطه ی مشخص و دقیقی برای اینکه اقسام آن را کاملا از هم جدا سازد ارائه نداده اند اما با جست جو در متون فقهی می توان ‌به این شکل تفکیک کرد.

۱-۳-۱-۱٫ وصیت تملیکی

موصی مستقیما و بلاواسطه چیزی از ترکه خویش را برای بعد از وفات خود به شخص یا اشخاصی تملیک می کند در حالی که در وصیت عهدی موصی شخص یا اشخاصی اعم از ورثه و غیره را نسبت به تصرفات یا انجام عملی یا انشاء‌تملیکی یا عقدی و یا ولایت بر صغار پس از فوت خود مامور می کند. مثل آن که موصی وصیت کند که پس از مرگ وی، بدن او را در مکان معینی دفن نمایند یا جزئی از مال او را به مصرف معینی برسانند یا به شخص معینی بدهند، یا برای انجام نماز و روزه ی متوفی از وی استیجار نمایند. یا مالی از او را وقف کنند. یا به فروش رسانده و دیون او را پرداخت کنند، یا حق متعلق به وی را استیفاء نمایند و یا آنکه موصی شخص یا اشخاص معینی را برای سرپرستی صغار خویش تعیین نماید. به عبارت دیگر در تملیک انتقال مالکیت به طور مستقیم انجام می‌گیرد ولی در عمد ایجاد تعهد برای طرف و یا در بعضی از اقدامات عهدی برای طرفین فراهم می‌آید. با توجه به تفکیک فوق لازم به یادآوری است که در وصایای عهدی انجام امور توسط دیگران مطرح است و در وصایای تملیکی، رابطه ی تملیکی میان موصی و موصی له موردنظر است[۱۹].

وصیت تملیکی دارای سه رکن است: موصی، موصی له، موصی به که بدون اجماع هر سه، وصیت محقق نمی گردد.

۱-۳-۱-۲٫ وصیت عهدی

به طوری که از قانون مدنی استفاده می‌گردد همواره وجود وصی معتبر و یکی از ارکان است لذا ارکان آن عبارتند از: موصی، موصی به و وصی، ولی بسیاری از فقها معتقدند که وصیت عهدی بدون تعیین وصی نیز امکان دارد و موصی می‌تواند بدون تعیین شخص معینی انجام اموری را وصیت نماید. مثل آن که بگوید: وصیت می کنم پس از مرگم از جانب من حج انجام شود. که در این صورت تنفیذ وصیت از وظایف حاکم است به موجب این نظر در وصایای عهدی چنانچه وصی معین شده باشد، وصیت استوار بر سه رکن و در غیر این صورت دارای دو رکن خواهد بود.[۲۰]

۱-۴- مشخصات وصیت

۱-۴-۱- رایگان بودن وصیت

بموجب ماده ۸۲۶ ق.م وصیت ، تملیکی مجانی است ‌بنابرین‏ وصیتی که در مقابل عوض انشاء شود باطل است.

ماهیت وصیت ذاتا مجانی است لذا شرطی که تعهدات مالی در مقابل موصی به بر عهده ی موصی له تحمیل کند برخلاف مقتضای عقد و موجب بطلان وصیت می‌گردد.[۲۱]

۱-۴-۲- قابلیت رجوع

رجوع از وصیت به وسیله اراده ی موصی، به عمل می‌آید و عدم موافقت موصی له یا وصی تاثیر در آن ندارد. رجوع از وصیت به هر لفظ و فعلی که کاشف از اراده ی رجوع باشد، محقق می شود. رجوع به وسیله لفظ مانند آن که موصی بگوید رجوع نمودم و به وسیله فعل مانند آن که موصی عملی بنماید که منافی با مفاد وصیت باشد از قبیل اتلاف مورد وصیت و یا انتقال آن به بیع یا هبه و امثال آن[۲۲] .

قانون مدنی در ماده ۸۳۸ مقرر می‌دارد (موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به زا قبض کرده باشد).

قابلیت رجوع در حقوق پاره ای از کشورها از اوصاف ذات وصیت است، و موصی نمی تواند به اراده ی خویش یا به تراضی ‌این حق را از خود سلب کنند.[۲۳]

۱-۴-۳-تشریفاتی بودن

وصیت را عقد تشریفاتی نیز گفته اند. این توصیف خیلی دقیق نیست چرا که انعقاد وصیت هیچ تشریفاتی ندارد و قانون گذار بیشترین تسامح را درباره ی تحقق شرایط عمومی معاملات در این عمل حقوقی ‌کرده‌است.

ضمانت اجرای تخلف از تشریفات تنظیم وصیت نامه در حقوق فرانسه بطلان مطلق است و دادگاه موظف است از اجرای وصیت خودداری کند، اقرار و نیز به صحت وصیت نیز تاثیری در بطلان آن ندارد، و حتی اگر موصی در سندی که مطابق قانون نیز تنظیم شده به صحت وصیت اقرار کند، دادگاه از پیش خود تکلیف در رد آن دارد[۲۴] اما در قانون امور حسبی این ضمانت اجرای شدید تعدیل شده است در این قانون اگر اشخاص ذی نفع به صحت وصیت اقرار کنند دادگاه آن را می پذیرد.

با توجه به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی، پس از بیان تشریفات تنظیم وصیت نامه و ضمانت اجرای آن، اعلام می‌کند:‌(مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند).

پس به نظر می‌رسد اگر وقوع وصیت از راه دیگر همچون اقرار اشخاص ذی نفع، احراز شود، باید مفاد آن را محترم شمرد.

۱-۵- مشروعیت جهت وصیت

 
مداحی های محرم