دیوان کشور در رأی دیگری در ۹ مه ۱۸۵۳ دعوی فروشنده کود علیه مالک زمین زراعی را مردود اعلام کرد زیرا طرف قرارداد فروشنده کود، مستاجر ان زمین بوده نه مالک.[۳۰]
البته در همین سالها دادگاه استیناف فرانسه با استدلال های مختلف از دارا شدن بدون بهره سبب به ضرر دیگری جلوگیری مینمود. مثلا دادگاه رن[۳۱] در ۲۶ اوت ۱۸۲۰ با بهره گرفتن از دعوی de in rem verso از جانب کسی که مایحتاج خانواده ای را مهیا کرده بود موافقت می کند، به نحوی که وی بتواند هزینههایش را از سرپرست خانواده که زن و فرزندانش را رها کرده، مطالبه کند. همچنین در ۶ اوت ۱۸۵۰ به وکیلی که از حدود اختیاراتش تجاوز نموده بود اجازه داد تا علیه موکلش اقامه دعوی کند و آنچه را که او دارا شده است مطالبه کند.[۳۲]
از سال ۱۸۷۰ دیوان عالی کشور فرانسه با نظریه اداره ناقص مال غیر موافقت می کند و در هر موردی که یکی از عناصر اداره فضولی مال غیر بخصوص قصد اداره مال دیگری وجود نداشته باشد از دارا شدن به زیان دیگری جلوگیری می کند و بدین ترتیب نظریه پوتیه را اعمال می کند.
در بسیاری از آرای صادره توسط دیوان عالی جملاتی نظیر اینکه هیچ کس نمیتواند به زیان دیگری دارا شود به چشم میخورد. [۳۳]
دیوانعالی در سال ۱۸۷۳ به نفع کسی رأی می‌دهد که بدون رعایت تشریفات و مقررات انعقاد قرارداد با شهرداری، لامپهایی را در خیابان های شهر نصب کرده بود. همچنین در سال ۱۸۷۷ به نفع شخصی که
لباسهای نظامی پلیس را در اجرای قرارداد که بعداً معلوم می شود باطل بوده، به پلیسهای شهر بورد و [۳۴] تحویل داده بود، رأی می‌دهد.
از آنجا که استفاده از نظریه اداره ناقص مال غیر برای جلوگیری از تمام مواردی که در آن شخصی بر خلاف انصاف به زیان دیگری دارا می شود کافی به نظر نمیرسید و مکتب تفسیر لفظی نیز با طرح مکتب تفسیر آزاد توسط ژنی[۳۵]. دیگر چندان طرفداری نداشت، به تدریج تحولی در رویه قضایی و نوشته های حقوقی به وقوع پیوست. این تحول در جهت تفکیک مفهوم دارا شدن به زیان دیگری از نظریه اداره فضولی مال غیر بود. برای اولین بار«ابری» و «رو» این دو مفهوم را از هم جدا کردند. البته در اولین چاپ کتابشان، نظریه دارا شدن بدون سبب به عنوان منبع مستقل تعهد شناخته نشده بود، بلکه آن ها این نهاد را مرتبط با حمایت از مالکیت شخص و دعوی عینی استرداد مال تحت مالکیت میدانستند هر چند که به دعوی de in rem verso نیز اشاره می‌کردند.[۳۶]
اما در چاپ های بعدی نگاه جدیدی به دعوی دارا شدن بدون سبب مبذول داشتند و آن را دعوایی کاملا مستقل در نظر گرفتند. لذا آمده است که دعوی دارا شدن بدون سبب که در قانون مدنی تنها مصادیق خاصی از آن یافت می شود می باید به صورت کلی و به عنوان ضمانت اجرای قاعده انصاف پذیرفته شود که طبق آن، دارا شدن به زیان دیگری جایز نیست پذیرفته شود، بدین ترتیب تا میزانی که دارایی افزایش یافته است، وی مسئول شناخته خواهد شد. [۳۷]
بدین ترتیب این دو استاد حقوقی، پایه های ایجاد یک منبع مستقل و کلی تعهد را مهیا کردند و زمینه پذیرش آن توسط رویه قضایی را فراهم نمودند. پس از آن ها یکی از نویسندگان حقوق فرانسه بنام «لابه»[۳۸] در تفسیری که بر یک رأی نوشته است تأکید می‌کند که» پذیرش این قاعده که از لحاظ اخلاقی در سطح عالی قرار دارد، نباید بیش از این، از سوی دیوان عالی فرانسه به تعویق افتد.
این نوشته ها سرانجام اثر بخشید و در رأی مهم دیوان عالی در سال ۱۸۹۲ که معروف به رأی «بودیه»[۳۹] است، نظریه دارا شدن بدون سبب و به زیان دیگری مورد پذیرش قرار گرفت؛ در این پرونده ، فروشندهای مقداری کود به کشاورزی فروخته بود و پس از استفاده کودها در زمین، قرارداد اجاره زمین توسط مالک زمین فسخ شده بود. کشاورز قبل از آنکه ثمن کود را به فروشنده بپردازد، ورشکسته شده بود. دیوان عالی در رأی ۱۵ ژوئن خود پذیرفت که فروشنده طلبش را با بهره گرفتن از دعوی دارا شدن بدون سبب(de in rem verso) از مالک زمین مطالبه کند. زیرا کشاورز بخشی از محصولش را در زمین باقی گذاشته بود و میان موجر و مستاجر توافق شده بود که موجر پس از ارزیابی کارشناس، محصول را به عنوان اجاره بهای معوقه محاسبه کند، محصولی که با بهره گرفتن از کود زیاد و بارور شده بود.
آنچه در این رأی مهم به نظر می‌رسد، پذیرش دعوی علیه مالک زمین نبود زیرا قبلاً نیز آرای مشابهی صادر شده بود بلکه مهم نحوه استدلال دادگاه برای چنین حکمی بود زیرا در این پرونده، دعوی دارا شدن بدون سبب بصورتی وسیع و نامحدود مورد پذیرش قرار می‌گیرد: «نظر به اینکه این دعوی ناشی از اصل انصاف است که از دارا شدن به ضرر دیگری جلوگیری می کند و هیچ متن قانونی ما، آن را مقرر ننموده است اعمال آن منوط به هیچ شرط خاصی نیست؛ برای آنکه این دعوی پذیرفته شود کافی است که خواهان ادعا نماید و اثبات کند که با مخارج یا عمل شخصی خود، نفعی به کسی که علیه او طرح دعوی شده، رسانده است.»[۴۰]
“پس از این رأی به سرعت فهمیده شد که دعوی دارا شدن به ضرر دیگری به طور بیش از حد گسترده ای در این رأی پذیرفته شده و اگر این دعوی مشروط به هیچ شرط خاصی نباشد و تنها شرط آن این باشد که خوانده منفعتی را به ضرر خواهان دارا شده باشد نظام حقوقی دچار اختلال خواهد شد، لذا سعی شد تا عناصر و شرایط اساسی اعمال این نهاد حقوقی معین گردد.
اولین شرطی که برای این قاعده قرارداده شد این است که دارا شدن خوانده میبایست «سبب مشروع» نداشته باشد. این شرطی بود که در حقوق روم هم وجود داشت و به سادگی مورد پذیرش حقوق دانان فرانسوی قرار گرفت. شرط دیگری که برای اعمال این قاعده لازم شمرده شد این است که خواهان نباید دعوی دیگری را برای مطالبه حقش در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر دعوی دارا شدن به ضرر دیگری،دعوایی فرعی است. این دو شرط و برخی شرایط دیگر به تدریج در آرای دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت تا دقیقاً محل اجرای قاعده روشن گردد.[۴۱]
البته به نظر برخی از نویسندگان حقوقی با تمام تلاشی که شده هنوز هم ابهام این قاعده بر طرف نشده است و این نتیجه آن می‌باشد که قاعده ای اخلاقی را که جزء آمال و آرزوها بوده (اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری و ضرر او دارا شود) به عنوان قاعده ای حقوقی اعمال کرده‌اند.»[۴۲]
مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران
فرم در حال بارگذاری ...
