مبحث دوّم : دادرسی قضایی در حقوق اسلام
در شرع مقدّس اسلام برای برقراری عدل و امنیّت اجتماعی در بین مردم ، توجّه ویژه ای صورت پذیرفته و تحت عنوان موضوع قضا از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق اصحاب دعوا ، طرق اثبات دعوا ، شرایط آن و بسیاری از موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گرفته است . بنابرین دادرسی ، بر پایه و اساس قرآن کریم که یکی از منابع حقوق به همراه « سنّت « گفتار و رفتار نبی اکرم » عقل ، اجماع » در اسلام است ، استوار گردید .
گفتار نخست : مفهوم قضا
اساسی ترین وظیفه حکومت اسلامی ، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقّق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است . چنانچه بخواهیم با استناد صرف به موازین شرعی تمسّک کنیم در می یابیم که در عصر غیبت ، ولایت قضا « بِاالنیّابَه » ، به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولاً قضاوت غیر مأذون از فقیه ، نامشروع و غیر نافذ است . اما شیوه ی دادرسی باید به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیّت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدّمه واجب این امر خطیر محقّق نمی شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسّط حکومت پیاده گردد .
بند نخست : مفهوم قضا در قرآن
مفاهیم متعدّدی از واژه قضا[۶۷] به معنای رأی ، حکم ، اراده و الزام در تعاریف آمده است اما در قرآن کریم ، دلالت بر حکم و فرمان داشته که برخی به شرح ذیل بررسی می‌گردد .
الف : حکم : « وَ اللهُ یَقضی بِالحَقِّ وَ الَّذینَ یَدعُونَ مِن دُونِهِ لا یَقضُونَ بِشَیءِِ اِنَّ اللهَ هٌوَ السَّمیعٌ البَصیرُ ، و خدا به حق داوری می‌کند و کسانی که به غیر خدا می‌خوانند ، هیچ گونه داوری ندارند ، و به درستی که خداوند شنوا و بیناست . »[۶۸] در این واژه قضا به معنی حکم آمده است .
ب : اراده : « بَدیعُ السَّمواتِ وَ الاَرضِ وَ اِذا قَضی اَمراً فَاِنَّما یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُون ، پدید آورنده « بدون الگوی » آسمان‌ها و زمین است و هنگامی که اراده کند امری را ، می‌گوید بشو و آن امر بدون درنگ موجود می‌شود . » [۶۹]در آیه فوق واژه قضا به معنی اراده به کار رفته است .
ج : تمام کردن : « فَاِذا قَضَیتُم مَّناسِکَکُم فَاذکُرُوا اللهَ کَذِکرِکُم اِباءَکُم اَو اَشَدَّ ذِکرًا … ، پس هر گاه مناسک خود را تمام کردید ، خدا را یاد آورید ، آن طور که در جاهلیّت بعد از مراسم حج پدرانتان را یاد می کردید ، بلکه بیشتر از آن یاد کنید . »[۷۰] در آیه فوق و همچنین آیه ۲۹ سوره قصص واژه قضا به معنی تمام کردن آمده است .
د : خلق و پدید آوردن : « فَقَضیهُنَّ سَبعَ سَمواتٍ فی یَومَینِ … ، « پس آسمان های هفت‌گانه را خلق کرد در دو روز … »[۷۱] در آیه فوق قضا به معنی خلق آمده است .
ه : حتم و مقرّر کردن : « فَلَمّا قَضَینا عَلَیهِ المَوتَ … ، پس زمانی که مرگ را بر او مقرّر کردیم … »[۷۲] در آیه فوق و نیز آیه ۲ سوره انعام ، لفظ قضا به معنی حتم به کار رفته است .
بند دوّم : مفهوم قضا در اصطلاح شرع
هر یک از فقهای اسلامی تعریف خاصّی برای واژه قضا ارائه کرده‌اند . در تعریف فقهی آن آمده ، « انّه وِلایَه الحَکَم شَرعاً لِمَن لَه اَهلیّه الفَتوی بِجزئیّاتِ القَوانین الشَرعیّه ، عَلی اشخاصِ مُعیّنه مِن البریَّه ، بِاثباتِ الحُقوقِ وَ اِستیفائِها لِلمُستَحَق ، قضا ولایت شرعی است برای کسی که اهلیّت فتوا و حکم نمودن را دارا بوده و به قوانین شرعی و جزئیّات آن احاطه داشته باشد و این امر مربوط به اشخاص صالحی است که بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذی حق را استیفا نمایند . »[۷۳]
صاحب جواهر نیز پس از ذکر ده معنا برای واژه قضا در کلام الله ، تعاریف اصطلاحـی متعدّدی را ارائـه نموده و در تعریـف عرفی قضـا می‌فرمـاید ، « قضا عرفاً ولایت بر حکم شرعی است ، برای کسی که اهلیّت فتوی به جزئیّات قوانین شرعی را داشته باشد … »[۷۴] چنانچه ملاحظه می‌گردد ، قضاوت ، حکم کردن بین مردم و انشای حکم برای اتمام خصومت و اجرای عدالت و از بین بردن ظلم می‌باشد .
گفتار دوّم : اصول حاکم بر رأی در دادرسی اسلامی
بسیاری از اصول حاکم بر رأی قضایی در حقوق ملّی برخاسته از منابع فقهی حقوقی اسلامی به ویژه ضوابط فقه امامیّه در باب قضا است و اهمیّت موضوع در جایی آشکارتر می شود که اصل ۴ ق.ا[۷۵] تأیید عدم مخالفت قوانین مدوّن با ضوابط فقهی و مقرّرات شرعی را بر عهده یک مرجع خاص به نام شورای نگهبان که متشکّل از علمای طراز اوّل کشور می‌باشد واگذار نموده است . از این رو مهم ترین اصول حاکم بر رأی در دادرسی اسلامی بررسی می‌گردد .
بند نخست : اصل بی طرفی و استقلال قاضی صادر کننده رأی
بی‌طرفی قاضی در رأی مورد تأکید فقه اسلامی است .[۷۶] هرچند در معنی و مصادیق آن اختلاف نظرهایی بین فقها وجود دارد . برخی مراد از بی‌طرفی قاضی را لزوم رعایت مساوات کامل بین طرفین اختلاف دانسته‌اند .[۷۷] در حالی که برخی دیگر ، رعایت مساوات را به طور کامل در فرضی که یکی از طرفین اختلاف مسلمان نیست لازم نمی‌دانند .[۷۸] به هر روی ، صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم رعایت بی‌طرفی در آداب و رفتار دادرس با طرفین ، لزوم بی‌طرفی او در قضاوت بین آن ها و تصمیم‌گیری ، در فقه امامیّه مورد اجماع فقها است و از اصول اولیّه دادرسی اسلامی محسوب می‌شود .
استقلال قاضی نیز از آموزه های مورد تأکید فقه امامیّه به شمار می‌رود و نه تنها قاضی باید از پذیرش هر نوع امری که استقلال وی را ضایع می‌سازد ، پرهیز کند ، بلکه حکومت اسلامی نیز حق تحمیل هیچ موضوعی را به قاضی ندارد . چنان که در داستان مشهور قضاوت شریح قاضی ، بین امیرالمؤمنین (ع) که خلیفه وقت مسلمین بودند و فرد یهودی ، شریح با استقلال کامل و بدون توجّه به مقام امام (ع) که اعطا کننده مسند قضا به او بودند ، قضاوت نمود .
بند دوّم : اصل تخصّص و مهارت قاضی صادر کننده رأی
