• میزان علاقه مندی به کار چرم سازی

• میزان رابطه دوستانه بین مدیران و کارکنان

نمودار ۱-۴ نمودار رادار مولفه های منابع انسانی درون سازمانی
نمودار فوق بیانگر این مطلب می باشد که بهره گیری از متخصصان و تکنسین های چرم سازی خارجی دارای کمترین رتبه و نیاز برای وجود استادان مجرب در دانشکده چرم سازی دارای بیشترین رتبه می باشد.

شکل ۲-۴ مدل توسعه منابع برون سازمانی
بعد از مصاحبه عوامل زیر به عنوان زیر مجموعه های نیروی انسانی برون سازمانی مورد توجه قرار گرفت:

• تخصص مسئولان اتحادیه چرم سازان در صنعت

• تخصص مسئولان شهرک چرم شهر در صنعت

• تخصص مسئولان تصفیه خانه در صنعت

• تخصص مسئولان اداره صنعت ،معدن و تجارت در صنعت

• تخصص مسئولان اداره گمرگ در صنعت

• تخصص مسئولان اداره محیط زیست در صنعت

• تخصص مسئولان اداره دامپزشکی در صنعت

• تخصص مسئولان کشتارگاه ها در صنعت

• تخصص مسئولان شهرداری در صنعت

• تخصص مسئولان اداره جهاد کشاورزی در صنعت

• تخصص مسئولان اداره دارایی در صنعت

• تخصص مسئولان تامین اجتماعی و بیمه در صنعت

نمودار ۲-۴ نمودار رادار مولفه های منابع انسانی برون سازمانی
در نمودار فوق تخصص مسئولان تامین اجتماعی و بیمه در صنعت دارای بیشترین رتبه و تخصص مسئولان تصفیه خانه در صنعت دارای کمترین رتبه می باشد.
شکل ۳-۴ مدل توسعه حمایت و پشتیانی
بعد از مصاحبه عوامل زیر به عنوان زیر مجموعه های حمایت و پشتیبانی مورد توجه قرار گرفت:

• میزان حمایت متخصصان خارج از سازمان در تعمیرات دستگاه های موجود

• میزان حمایت اداره دارایی

• میزان حمایت اداره صنعت ،معدن و تجارت

• میزان حمایت اداره گمرگ

• میزان حمایت اداره محیط زیست

• میزان حمایت اداره آب و فاضلاب

• میزان حمایت وزارت نیرو و اداره برق

• میزان حمایت سازمان شهرداری

• میزان حمایت کشتارگاه ها

• میزان حمایت وزارت کار

• میزان حمایت وزارت کار و امور اجتماعی از کارفرما در مورد کارگران

• میزان حمایت اداره دامپزشکی

• میزان حمایت اداره استاندارد

• میزان حمایت بیمه و تامین اجتماعی

• میزان مسئولیت پذیری خام فروشان در قبال کیفیت پوست

• میزان حمایت و همکاری خریداران چرم

• ارتباط و تعامل بین نهادها و سازمان های ذی ربط با صنعت چرم سازی در مقایسه با کشورهای صاحب نام

• مشاوران در امر تولید(مدیریت، مراحل تولید، شناخت بازار)

• امکانات رفاهی(مسجد، پارک، فضای سبزو…) در چرمشهر

باشد که در صورت تصرف به همسایه می رسد، اصل تصرف غیرمتعارف خواهد شد و مالک باید از آن خودداری کند.^[۲۲]
بنابراین در معنای اخص، مسئولیت همان الزام شخص به جبران خسارتی است که در اثر فعل و یا ترک فعل او نسبت به دیگری وارد شده و این همان مسئولیتی است که در برابر مسئولیت قراردادی قرار

می گیرد مسئولیت مدنی زمانی که بطور مطلق ذکر می شود، معمولاً منصرف به همین نوع، یعنی مسئولیت مدنی قهری است که مانند همه موارد مسئولیت، مستند به قانون است.^[۲۳] موضوعات مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی غالباً ، الزامات غیر قراردادی است که منشا ء آن قانون است. مثل مسئولیت ناشی از مراقبت و مواظبت از ایمن و سالم بودن ماشین آلات ودستگاه های تأسیسات صنعتی ویا مسئولیت ناشی از تخریب و آلوده کردن محیط زیست .
۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)
در حقوق کامن لا وقتی که بطور مطلق بخواهند از مسئولیت،اعم از مسئولیت اخلاقی وحقوقی بحث کنند،معمولا کلمه Responsibility) ) رابکار می برند اما وقتی از مسئولیتهای حقوقی بطور عام یا یکی از اقسام مسئولیتهای حقوقی صحبت می شود بیشتراز کلمه (Liability) استفاده می شود.واژه Tort)) از کلمه لاتین (Tortus) که به معنی کج و منحرف بوده، مشتق شده است و در حقوق فرانسه ((Tort به معنی نقض قانون بوده است که امروزه در زبان حقوقی فرانسه مصطلح نیست و در اواخر قرن هیجدهم از زبان فرانسه به انگلیسی به عنوان مترادف واژه خطا Wrong)) راه پیدا کرد و بعد به معنای خطای مدنی به کار رفت (Civilwrong) که عبارت است ازنقض وظایف قانونی ،هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد ،موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت (Remedy) می گردد.
در حقوق کامن لا به تعریف وینفیلد استناد می شود که براساس آن مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است.^[۲۴] پراسر و کیتون در کتاب حقوق خطاها مسئولیت مدنی را نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه خسارت فراهم می کند^[۲۵] و این تعریف نیز نزدیک به تعریفی است که وینفیلد ارائه نموده است. در واژه نامه حقوقی موسسه هنری کاپیتان نیز مسئولیت اینگونه تعریف شده است: «بطور کلی، هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می آید تا ضرر وارد شده به زیان دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه از نظر کیفری جرم باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان «خسارات» جبران نماید.^[۲۶]
موضوع مسئولیت در حقوق انگلستان بطور کامل به صورتی متفاوت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است عبارتی مانند آنچه در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که در آن مقرر گردیده: «کسی که خطای او سبب زیان دیگری شده مسئول جبران آن است» از دید یک انگلیسی می تواند بیان دستوری اخلاقی باشد ولی نمی تواند همچون بیان قاعده ای حقوقی جلوه کند و یا در ماده ۱۳۸۴ که بر حسب آن هر کس مسئول «خسارت» ناشی از عمل چیزهایی است که تحت مراقبت او قرار دارند.^[۲۷]
انگلستان فاقد یک مجموعه ای به نام مجموعه قانون مدنی است،حقوق شبه جرم در انگلستان موردی و احصائی است ،حقوق شبه جرم در انگلستان (Tort) مرکب از مجموعه ای مخصوص از عناوین (اقدامات)است که تقصیرات مدنی (legal wrong) را ایجاد می نمایند .برخی رفتارها واقدامات (یا عناوینی)که در نظام کامن لا و حقوق انگلستان برای مالک یا متصرف ملک یا تاسیسات ،مسئولیت زا تلقی می گردد عبارتند از:غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی( Negligence) -بی احتیاطی یا بی تدبیری ،کار غیر عاقلانه ( Imprudence) – عدم مهارت ( Maladness) – نقض وظایف ( Breach of legal duties) – عدم دقت و مواظبت (Lack of care ) – اذیت ومزاحمت ( Nuisance) – اشتباه وخطا ( Mistake-error). ^[۲۸]در حقوق کامن لا مسئولیت ناشی از اموال ممکن است متوجه مالک یا متصرف شود و تحقق آن مبتنی بر شبه جرم تقصیراست، زیان دیده باید سه امر را اثبات نماید: لزوم وجود وظیفه مراقبت ناشی از استفاده، نقض این وظیفه توسط خوانده، اینکه نقض وظیفه مذکور به عنوان علت یا سبب خسارت وارده به خواهان باشد، از قبیل لغزیدن، سقوط یا افتادن، گاز گرفتن سگ (عدم مراقبت از مال). یکی از مباحث دیگر در این مورد معنی مال غیر منقول و متصرف و محافظ است. قانون مسئولیت سال ۱۹۵۷ انگلیس در مورد واژه مال غیر منقول(premises)ساکت است. بنابراین در این مورد از حقوق عرفی استفاده می شود. به موجب قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ شخصی که یک ملک را اجاره می کند متصرف تلقی می شود. بنابراین عنصر اساسی در دعاوی مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول، مالکیت یا تصرف یا مراقبت می باشد.در حقوق کامن لا، مسئولیت ناشی از بنا و ساختمان صرفاً توسط اشخاصی که به عنوان ملاقات کنندگان قانونی محسوب می شوند و دچار خسارت می شوند قابل طرح است. ولی اشخاصی که بدون اجازه وارد ساختمان می شوند قادر به مطالبه خسارت نمی باشند.^[۲۹] مسئولیت مدنی، یک خطای مدنی است که بیشتر علیه اشخاص حقوق خصوصی مطرح می شود و کمتر علیه دولتها رخ می دهد. خلاصه آن که حقوق مسئولیت مدنی عبارت است از حقوق و منافع مردم که توسط قانون مورد حمایت واقع شده است.^[۳۰]
۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز
تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانونگذار، قوانین و مقرراتی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و کسانی را که از این تکالیف و قواعد سرپیچی کنند مورد بازخواست قرار خواهد داد. جائی که ضرر از روابط بین شهروندان تجاوز کند و به جامعه ضرری بزند مسئولیت مدنی تحقق یافته و تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.^[۳۱]
تعهدات ناشی از قرارداد زائیده انشائی شهروندان است. قصد انشاء طرفین قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قراردادی می شود. که به آن تعهد قراردادی می گویند (ماده ۱۹۱ ق. م) مانند اینکه مدیرعامل شرکت نفت جهت احداث پالایشگاه با یک پیمانکار قرارداد انجام کار منعقد نماید که در این صورت تعهد مدیر به نمایندگی از سوی شرکت نفت تعهد پرداخت دستمزد و هزینه های مندرج در قرارداد می باشد و تعهد پیمانکار به احداث پالایشگاه بر اساس مفاد و شرایط پیمان خواهد بود. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، ملزم به جبران ضرر می باشد.
در خصوص فرق این دو الزام یعنی تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی می توان گفت تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مصنوع اراده انشایی طرفین است اما مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی است و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی کند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن است و ما با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می نامیم.^[۳۲]
در مثال فوق اگر مدیر شرکت نفت، دستمزد و هزینه های احداث پالایشگاه را نپردازد، می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر پیمانکار اقدام به احداث پالایشگاه ننماید می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. حال اگر بر اثر عدم انجام تعهد به شرکت نفت ضرر وارد آید به طور مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود و یا مقدار زیادی نفت و گاز به جهت عدم احداث پالایشگاه در زمان مقرر از بین رود با توجه به مقررات مسئولیت مدنی، آیا می توان پیمانکار را ملزم به جبران ضررهای مسلم نمود. این الزام یعنی جبران ضرر ناشی از قرارداد همان مسئولیت قراردادی است.
همانگونه که گفته شد در زندگی اجتماعی، شهروندان غیر از تعهدات قراردادی، وظایف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات و الزامات به رفتارهای اجتماعی افراد نظم می بخشد این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان ندارد. بلکه از طرف قانونگذار به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در مورد پالایشگاههای نفت و گاز، رعایت استانداردهای زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست جزء الزامات و تکالیف قانونی مدیران این گونه تأسیسات می باشد و می بایست به نحوی باشد که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند و در صورت ورود ضرر، مقصر ملزم به جبران خسارات وارده می باشد و این مسئولیت ناشی از مسئولیت غیرقراردادی و قهری می باشد.بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوقی و یا اعمال حقوقی باشد.
یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اموال است که خود به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و حفاظت از اشیاء و مسئولیت مدنی ناشی از عیب و نقص تولید و عرضه خدمات و کالا و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از صرف مالکیت و دارندگی تقسیم شود و مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول نیز در حقوق ایران به مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان و بنا و مسئولیت ناشی از راه ها و معابر قابل تقسیم می باشد. در حقوق بعضی از کشورها، صرف مالکیت بعضی اشیاء مسئولیت آور است، هر چند شخصی در نظارت و مراقبت کوتاهی ننموده است.^[۳۳]این نوع مسئولیت در مورد اشیاء مخصوصاً وسایل نقلیه اعمال می شود. در برخی موارد مالک و دارنده هر دو مسئولیت تضامنی دارند. در حقوق ایران صرف مالکیت اشیاء معمولاً مسئولیت آور نمی باشد ، بلکه مالکیت اگر به همراه محافظت یا مراقبت باشد در بعضی موارد منجر به مسئولیت می گردد.
در مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول که موضوع بررسی ما می باشد مسئولیت عدم حفاظت و مراقبت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از مال را برعهده دارد. و معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر اینکه مالک، مال خود را به تصرف دیگری داده باشد. البته در این صورت هم برخی وظایف کماکان برعهده مالک باقی می ماند. مثلاً در مواردی که تأسیسات صنعتی به جهت عدم مراقبت و تعمیرات اساسی خراب گردد و ضرر ناشی از عیب و خرابی این تأسیسات متوجه اشخاص شود در این صورت به جهت اینکه انجام تعمیرات اساسی علی القاعده با مالک است، مسئولیت متصرف و مأمور به مالک منتقل می گردد. مانند مسئولیت کارکنان مالک ، در خسارات وارده ناشی از اموال وتأسیسات مالک.
در مورد مسئولیت محافظ ساختمان و سایر مستحدثات در قانون مدنی و در قانون مجازات اسلامی مقرراتی هر چند بصورت کلی بیان شد است. با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مالک دیوار، عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته که ناشی از خرابی آن وارد می شود می توان تأسیسات صنعتی نفت و گاز را نیز از مصادیق عمارت یا کارخانه مندرج در این ماده دانست و البته در مورد مسئولیت ناشی از محفاظت براساس این ماده نظرات مختلفی مطرح شده که در قسمت مبانی مسئولیت و مسئولیت مبتنی بر تقصیر و عدم تقصیر به آن خواهیم پرداخت مثلاً اکثر حقوقدانان معتقدند اگر به علت فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه، مانند زلزله یا سیل، کارخانه خراب شود و ضرر برساند مالک ضامن نیست.^[۳۴] برخی دیگر نیز معتقدند این ماده حاوی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر است.^[۳۵]
در تأسیسات صنعتی گاهی به علت نداشتن بعضی تجهیزات ایمنی و فنی، منجر به حادثه زیان بار می گردد که مالک یا محافظ این تأسیسات مسئولیت ناشی از این قبیل خسارات را برعهده دارد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی صرفاً مسئولیت ناشی از عیب ساختمان و تأسیسات را مطرح نموده ولی این ماده، مانع مراجعه زیان دیده به مالک یا محافظ ساختمان براساس قاعده تسبیب نمی شود . زیرا عدم توجه به این موارد زمینه ساز حادثه زیان بار می گردد. از دارنده متعارف ساختمان انتظار می رود در این قبیل موارد با اقدام لازم مانع بروز حوادث بعدی شود. در غیر این صورت نامبرده به عنوان سبب تلقی می گردد.^[۳۶]
علاوه بر ماده فوق از ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی در مورد سقوط اشیاء در شارع عام نیز می توان از مفهوم مخالف آن برای رفع مسئولیت های ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز استفاده نمود و در مواردی که تأسیساتی از جمله شیرهای خودکار بین راهی خطوط لوله نفت و گاز، بطور مجاز نصب و احداث شده باشند و اتفاقاً بدون اینکه به توان تقصیری را متوجه مالک دانست ، قطعه ای از آن تأسیسات سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک عهده دار مسئولیت نخواهد بود. و مالک تنها وقتی مسئول سقوط اشیاء مایملک خود می باشد که مقصر و خطاکار باشد البته بنظر می رسد اصل بر این است که مالک در این گونه حوادث مقصر است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و تقصیر مالک مفروض است. همچنین ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد ضامن بودن صاحب دیوار معیوب آمده است که قابل قیاس به بحث ما می باشد.
همانگونه که گفته شد در نظام انگلیس ،برای مسئولیت مدنی بیشتر از اصطلاح یا عبارت ( Civil wrong)استفاده مشود که عبارت است از نقض وظایف قانونی ، هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت ( Remedy)می گردد،اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد. در مقابل قاعده مذکور در فوق اصطلاح عنوان جرم قراردارد که هرگاه نقص وظایف قانونی موجب اجرای تنبیه یا مجازات گردد ،به آن ( Criminal wrong) می گویند.یکی دیگر از تعهدات در حقوق انگلیس تعهد یک شخص به طرف مقابل،مبنی بر پرداخت پولی یا انتقال وجهی به او ،بدون اینکه در این زمینه قراردادی واقعی وجود داشته باشد( Quasi-Contract)که خارج از موضوع تحقیق ما می باشد. ^[۳۷]
با توجه به مصادیق زیاد مسئولیت مدنی قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز در این تحقیق سعی خواهد شد به مسئولیتهای خارج از قرارداد ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات بپردازیم .
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز
در حقوق ایران
مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶ قانون مدنی ایران در خصوص الزامات خارج از قرارداد می باشد که از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است، ضمان قهری نیز با بهره گرفتن از فقه امامیه تدوین شده است در مسئولیت ناشی از مالک مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی در باب تسبیب و موضوع مسئولیت مالک ساختمان و جبران آن آمده است و اصطلاح مسئولیت مدنی نخستین بار در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط قانونگذار بکار گرفته شده است، هر چند لزوم جبران خسارت از دیرباز در حقوق اسلام و در قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر آورده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در بیان موجبات ضمان در مواد ۴۹۲تا ۵۳۷ مسئولیت کیفری و مدنی را با هم درآمیخت و اکثر مواد مربوط به موجبات ضمان مصادیقی از ضمان مذکور در فقه است و به دلیل هدف کیفر شخص مجرم و نه جبران خسارت وارده و به پیروی از فقها این مقررات در فصل ششم موجبات ضمان قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.^[۳۸] با این حال احکام خاصی را در مسئولیت های ناشی از مالکیت در خود جای داده است . ازجمله ماده مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ که در آن از مورد هشدار های رافع مسئولیت مالک نام برده است
قانون مسئولیت مدنی ایران، در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت مسکوت است .لذا باید مقرارت مربوط به مسئولیت را در میان قوانین دیگر از جمله قانون مدنی، مجازات اسلامی، آیین نامه ها و مقررات خاص جستجو کرد. از جمله علاوه بر قوانین فوق الذکر ، می توان آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو، آئین نامه حفظ جان کودکان از خطر استخر، آیین نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین های اره چوب بری و آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال مصوب ۱۳۴۹ (که بیشتر در مورد حمل مواد خطرناک و فراورده های نفتی می باشد) و از مهمترین مقررات در مورد مسئولیت مالک ، قانون بیمه های اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ را نام برد. ^[۳۹]
در مورد مقررات خاص وزارت نفت می توان به ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی ، همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ وماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۳۱/۳/۵۰ اشاره کرد که در این قوانین ،اختیارات وتکالیف شرکت های نفت وگاز در مورد اراضی که برای عبور لوله های نفت وگاز احتیاج باشد ، تعیین شده است از جمله اینکه در مورد اراضی خارج از شهرها دستگاه اجرائی تنها قیمت اعیانی را پرداخت می نمود البته باید در اینجا این نکته را اذعان داشت که با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی واملاک برای کارهای عمرانی کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، مفاد برخی از این قوانین قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در حقوق ایران برای شناسایی مسئولیت مالک و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز به جهت ابهام در قوانین موجود ناگزیر هستیم به قواعد عمومی و مقررات پراکنده که بعضاً تعارض و اختلاف بین آنها وجود دارد، مراجعه نماییم.
در حقوق انگلستان
مهمترین منبع در حقوق انگلستان عرف ها (Customs)وتصمیمات قضایی (Rule of precedent) هستند.سومین منبع نیز قوانین مصوب پارلمان (Statute law) ومنبع چهارم عبارتست ازقانون گذاری تفویضی Delegation legislation) )و منبع پنجم حقوق این کشور نیز قوانین اروپا یا مصوبات اتحادیه اروپا ( European law) می باشد . قوانین موضوعه ومصوبات پارلمان در انگلستان هنگامی شکل وماهیتی واقعی و ارزش خود را نشان می دهد که این قانون در یک پرونده قضایی یا دادرسی قضایی توسط قاضی در دادگاههای عالی (High courts )به کار گرفته شود و قاضی هدف قانون وماهیت قانون را با بیان یک قاعده حقوقی اعلام نماید.همین قاعده حقوقی است که ایجاد سابقه ( Precedent )می کند. ^[۴۰] در حقوق انگلستان، مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از اشیاء و اموال مانند مالک حیوان، وسیله نقلیه و ساختمان، مسئولیت مطلق می باشد. قانون متصرفین سال ۱۹۵۷، قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ انگلیس، همچنین قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان به دلیل تجهیزات معیوب و قانون بازبینی (تقصیر مشترک) مصوب ۱۹۵۴ را می توان از جمله منابع قانونی مهم آن کشور دانست.^[۴۱] البته همانند حقوق کامن لا در اکثر موارد براساس حقوق عرفی و رویه های قضائی و قضایا و پرونده های قدیمی دادگاهها رأی می دهند. با ید توجه داشت که نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی عرفی است بدین معنی که بسیاری از قوانین آن، با گذشت زمان و در اثر تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم بوجود آمده اند و همانگونه که گفته شد رویه قضائی بدین معنی است که محکمه باید همان استدلالی را اعمال کند که دادگاه قبل از وی در زمانی آن را استفاده می کرد و تدوین قانون در این کشور برخلاف تدوین قانون توسط قوه مقننه است. البته به منظور جریان انداختن رویه قضائی لازم الاجرا، نظام حقوقی باید حاوی سه عنصر اساسی سلسله مراتب محکمه، گزارش حقوقی و عنصر لازم الاجرا (بیان قانون مورد استناد) باشد. عالی ترین دادگاه در نظام حقوقی انگلستان، مجلس اعیان می باشد و قدرتمندترین دادگاه پس از مجلس اعیان دادگاه استیاف است و در عمل اکثریت قوانین عرفی در تصمیمات مجلس اعیان و دادگاه استیناف یافت می شود.^[۴۲]
بخش دوم: مبنای مسئولیت مدنی مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز
گفتار اول: طرح مطلب
در حقوق مسئولیت مدنی، فعل ناروا و زیانبار مبنای ضمان است بدین معنی که هرگاه شخصی مرتکب فعلی شده باشد که به دیگری ضرر زده است و به بیان دیگر، تقصیری کرده باشد که سبب ورود خسارت شده است، مسئولیت جبران آن را به عهده دارد.^[۴۳]
حق مالکیت، تکالیف و مسئولیتهایی را بر مالک تحمیل می کند که این مسئولیت را می توان مسئولیت ناشی از مالکیت نامید. مسئولیت مالک به جبران زیانهایی که از مال او به بار می آید. نتیجه منطقی مالکیت است و معمولاً این مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه یا ترک اعمالی که مالک می بایست در حفظ اموال خود انجام دهد، محقق می شود.
در مورد مبنای مسئولیت مدنی تحولات زیادی به وقوع پیوسته و این تحولات بخصوص در قرن بیستم گسترده شده است. سوال اینجاست آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی همواره تقصیر لازم است یا براساس قاعده من له الغَنم فعیله الغُرم و نظریه خطر، نظریه تقصیر تا حدودی تعدیل شده است؟^[۴۴]
در زمینه مبنای مسئولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش تحت تأثیر قرار داده است، هر چند که در هیچ کشوری یکی از نظریه ها بطور کامل و در همه موارد پذیرفته نشده است در اکثر کشورها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است اگرچه در مواردی براساس نیازها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانونگذار واقع شده است.
گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیرعمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولاً برعهده زیان دیده است.^[۴۵] به عبارت دیگر مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد و وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند.^[۴۶]
در ابتدا، نظریه تقصیر، جنبه شخصی داشت اما کم کم معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت زیرا با در نظر گرفتن معیار شخصی، بسیاری از ضررها، جبران نشده، باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند نداشتند. ایراد بزرگ نظریه تقصیر حتی تقصیر نوعی این است که هرگاه از فعالیت شخصی زیانی به بار آید و تقصیری هم وجود نداشته باشد این نظریه کاربرد خود را از دست می دهد و با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف می شود و مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که نظریه مذکور اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است.^[۴۷] برای تشخیص تقصیر دو نوع معیار وجود دارد :معیار شخصی (Subjective theory of negligence)ومعیار نوعی (Objective theory of negligence ) در تقصیر شخصی انسان هنگامی مسئول است که از لحاظ ذهنی قابلیت آن را داشته باشد اما در تقصیر نوعی وارد کننده زیان احتیاط ومراقبتی را که به حکم عقل ،عرف یا قانون لازم است به عمل نیاورده است و مهم نیست که از خطرات وآثار زیانبار اعمالش آگاه باشد یا نه. ^[۴۸]
در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۵ و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.^[۴۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ نیز حفظ شده است. ماده ۳۳۳ ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاهی در مواظبت ومراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. بنابراین مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق.م.ایران و ماده ۱۳۸۶ ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همانگونه که گفته شد ماده ۳۳۳ ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.بنابراین اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می آید . ^[۵۰]به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت میکند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که بوجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم. ^[۵۱]
در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،"اصل همسایه"( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) بنابراین در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می گیرد. ^[۵۲] در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.^[۵۳]
در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده ۲۲۲قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره نمود که به نظر می رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.
گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. از حدود سال ۱۸۸۰ میلادی وضعیت اسفناک زیان دیدگان حوادث ناشی از کار توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. براساس نظریه تقصیر شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود. که در صورت مقصر بودن اثبات تقصیر وی دشوار بود.^[۵۴] چنین وضعیتی کارگران را آماده شورش علیه کارفرمایان و رهگذران را آماده شورش علیه رانندگان نموده بود. به نحوی که احساس نابرابری اجتماعی در بطن نظام مردم سالاری به این مسئله حقوقی جنبه سیاسی داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنین وضعیتی حقوقدانان احساس می کردند باید به کمک کارگران زیان دیده بشتابند. در اواخر قرن نوزدهم دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می شد. زیرا همانگونه که گفته شد گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای تقصیر سست شده و نظریه جدیدی بنام نظریه خطر پدید آمد که به آن مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب نیز می گویند.^[۵۵]
بعضی از حقوقدانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد.^[۵۶] واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد.^[۵۷] همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.^[۵۸]
با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آنها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند.^[۵۹] و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می کند که ضرر زیان دیده جبران شود.
عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آنها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می دهد. ^[۶۰] براساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.^[۶۱]
نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است.^[۶۲] در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .^[۶۳]
در حقوق کامن لا ، اپستین^[۶۴] معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می کند و به وی اجازه می دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.^[۶۵]
مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که میتواند مالک تاسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاههای خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاههای انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را بطور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کرده است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آنها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تایید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است. ^[۶۶]
در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تاسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیاندیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تاسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تاسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.^[۶۷]
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس
در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.^[۶۸]
بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد.^[۶۹] مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.
در حقوق ایران سه نوع مسئولیت را می توان یافت مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق و مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مفروض،^[۷۰] هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت محض این انگیزه را برای افراد ایجاد می کند تا اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است به عمل آورند اما تفاوت آنها در این است که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر سطح خاصی برای احتیاط معین می شود. و تشخیص این امر که آیا خوانده به این معنی مقصر است یا نه و میزان احتیاطی که در پیش گرفته با سطح احتیاط مشخص شده توسط قانون مطابقت داشته است یا نه با دادگاه است .در حقوق انگلیس ،در مسئولیت محض صرفنظر از وجود یا عدم وجود تقصیر،عامل زیان موظف به جبران خسارت زیاندیده است. البته این شخص مسئول است که تشخیص می دهد که آیا هزینه های فعالیتهای خاص از جمله هزینه هایی که در صورت روی دادن حادثه باید بابت جبران خسارت بپردازد بیش از منفعت آن است یا نه زیرا معمولاً تنها آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است، توسط انسان عاقل قابل پذیرش است.^[۷۱]
شاول در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق حادثه پیشنهاد داده است، اگر در مورد خاصی، نظارت بر رفتار واردکنندگان زیان اهمیت داشته باشد، از مسئولیت محض و در صورتی که نظارت بر رفتار زیان دیدگان اهمیت داشته باشد از مسئولیت مبتنی بر تقصیر استفاده شود. وی اعقتاد دارد تمایل حقوق به قرار دادن فعالیتهای خطرناک و زیانبار در قلمرو مشمول مسئولیت محض بر همین دلیل است.^[۷۲] از لحاظ اقتصادی آثار توزیعی در هر دو نظام مبتنی بر تقصیر و نظام مبتنی بر مسئولیت محض متفاوتند. چرا که قرار گرفتن فعالیتی در قلمرو شمول نظام مبتنی بر مسئولیت محض گرانتر و هزینه بیشتری نسبت به نظام مبتنی بر تقصیر دارد. برای مثال در موضوع تأسیسات صنعتی مسلماً تحمیل مسئولیت محض به مالک اینگونه تأسیسات در قبال زیان های احتمالی وارده به جامعه و عموم مردم، هزینه نگهداری و محافظت از این تأسیسات را به مراتب از زمانی که مسئولیت مالک اشیاء مبتنی بر تقصیر باشد افزایش خواهد داد.
هزینه دادرسی مسئولیت مبتنی بر تقصیر از مسئولیت محض بیشتر است زیرا درمسئولیت مبتنی بر تقصیر زیاندیده باید تقصیر واردکننده زیان را اثبات کند،در حالی که در مسئولیت محض این امر ضرورت ندارد،این تفاوت در هزینه ها به خصوص در دعاوی مسئولیت ناشی از عیب تولید یا تاسیسات صنعتی معیوب که اثبات عیب کالا یا تأسیسات ،مستلزم ارجاع موضوع به کارشناس واظهار نظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیرتولید کننده یا مالک است روشن می گردد . البته باید اذعان نمود که در نظام مبتنی بر مسئولیت محض نیز نباید از هزینه های مربوط به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر وارد کننده زیان و خسارت غافل بود .^[۷۳] بر اساس مفاهیمی از قبیل عدالت وانصاف می توان گفت نظام مبتنی بر تقصیر ثروت را به وارد کننده زیان و نظام مبتنی بر مسئولیت محض ثروت را به زیاندیده منتقل می کند. مثلا چون تولید کننده کالا از فروش آن نفع می برد ،عادلانه خواهد بود که بدون اینکه دچار تقصیر شده باشد ،ملزم به جبران خسارت های ناشی از آن نیز باشد (من له الَغَنم فعَلیه الغُرم)
گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت
الف :دلالت قاعده لاضرر بر مسئولیت
در بین فقها دیدگاه های مختلفی از مفاد حدیث لاضرر و لاضرار فی الاسلام بیان شده است به نظر عده ای لاضرر و لاضرار دلالت بر نهی و منع اضرار به غیر می نماید. یعنی حرف «لا»ی مندرج در حدیث در نظر ایشان «لای نهی» است. البته این عده از فقها در نوع نهی اتفاق نظر ندارند. و عده ای آن را نهی الهی و عده ی دیگر نهی حکومتی می دانند.^[۷۴]

۱-تقویت اعتماد به نفس و احترام به خود (خود ارزشمندی )
۲-مقابله با فشارهای اجتماعی و روانی
۳-کمک به تقویت و ارتباطات بین فردی دوستانه
۴-افزایش سطح رفتارهای سالم و مفید اجتماعی
ب- پیشگیری از مشکلات روانی ، رفتاری و اجتماعی :
۱- کاهش مصرف سیگار و سوء مصرف مواد مخدر
۲- کاهش اضطراب و افسردگی
۳- کاهش آزار جسمانی دانش آموزان در محیط مدرسه و خانه
۴- کاهش تمایلات و افکار خودکشی
۵- کاهش افت تحصیلی (طارمیان ، ۱۳۷۸) .
یکی از مولفه های اساسی آموزش مهارت های زندگی ، بحث های گروهی است . بحث های گروهی موجب می شود که دانش آموزان استعدادها و توانایی های فردی خود را کشف کنند در ضمن از طریق مشکل گشایی گروهی راه حل هایی را برای مشکلات زندگی روزمره تجربه می کنند . حتی در این روش دانش آموزان احساس می کنند که مورد پذیرش همسالانشان هستند . از جمله تاثیرات مثبت دیگر گروهی افزایش توانایی خود رهبری ، خود کنترلی ، توانایی تصمیم گیری ، خوداثر بخشی ، منبع کنترل درونی و شایستگی های رفتاری اجتماعی دانش آموزان می باشد( میلرو نان^[۲۶] ، ۲۰۰۱) .

در مطالعه ای نیز که توسط کلینگمن (۱۹۹۸) انجام گرفت اهمیت مهارت های زندگی در زمینه هایی مانند برقراری ارتباط صمیمانه ، مسائل تحصیلی و شغلی ، رفتارهای خود تخریبی ، چاقی ، زندگی اجتماعی و بهداشت ، توسط نوجوانان دانش آموز ، اثر بخش تلقی گردید . در واقع این موارد ، نگرانی های آنان بود که امید داشتند از طریق آموزش مهارت های زندگی کمبودها و نقص ها جبران شوند و به پیشرفت نائل شوند.
آموزش مهارت های زندگی فرد را قادر می سازد تا دانش ها ، ارزش ها و نگرش ها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند . مهارت های زندگی توانایی هایی است که فرد را قادر می سازد ، انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد نماید . آموختن و به کارگیری مهارت های زندگی ، بر احساس فرد از خود و دیگران ، به اندازه ادراک دیگران از وی اثر می گذارد . مهارت های زندگی بر ادارک فرد از کفایت خود و اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد .
و بنابراین نقش مهمی در سلامت روان دارد . همراه با افزایش سطح بهداشت روان ، انگیزه فرد در مراقبت از خود و دیگران ، پیشگیری از بیماریهای روانی ، پیشگیری از مشکلات بهداشتی و مشکلات رفتاری افزایش می یابد (سازمان بهداشت جهانی ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، ۱۳۷۷) .
جدول (۲-۱) نقش برنامه مهارت های زندگی را در پیشگیری اولیه نشان می دهد .
یادگیری و دانش
یادگیری و تمرین مهارتهای زندگی
پیشگیری از مشکلات بهداشتی ، روانی جامعه
رفتارهای مثبت و سالم
تقویت ها یا تغییرهای نگرشی ، ارزشی و رفتاری
شکل(۲-۱): اثرات اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی را بر روی فرد و جامعه نشان می دهد .
آثار کوتاه مدت
- ایجاد دانش
- تغییر نگرش
- بهبود سطح بهداشت روان
- تمایلات رفتاری مثبت
- بهبود توانایی های روانی – اجتماعی
- بهبود فضای کلاسی
- بهبود رفتارهای مدرسه
- بهبود روابط بین شاگردان و بهبود روابط شاگرد و معلمان
- بهبود عملکرد تحصیلی
- بهبود حضور در مدرسه
- ایجاد تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی
آثار میان مدت
آثار بلند مدت
- ایجاد تغییرات معنی دار در رفتار سلامت و رفتارهای اجتماعی
- بهبود روابط بین شاگردان و بهبود روابط شاگردان و معلمان
- نگهداری و تغییرات ایجاد شده در طی زمان
(طارمیان و همکاران ، ۱۳۷۸)
۲-۲-۳ انواع مهارت های زندگی
سازمان بهداشت جهانی بر این عقیده است که :
آموزش مهارت های زندگی در زمینه ارتقاء و افزایش سلامت کودکان و نوجوانان می باشد و مشتمل بر چندین مهارت های اساسی است که عبارتند از :
۱- توانایی تصمیم گیری : این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند . اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند . جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند . مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت .
۲- توانایی حل مساله : این توانایی فرد را قادر می سازد ، تا به طور موثری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمانی منجر می شود .
۳- توانایی تفکر خلاق : این نوع تفکر هم به حل مساله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با بهره گرفتن از این نوع تفکر ، راه حل های مختلف مساله و پیامدهای هر یک از آن ها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد ، تا مسائل را از روی تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکل وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست . باسازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد .
۴- توانایی تفکر انتقادی : تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند .
۵- توانایی ارتباط موثر : این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند بصورت کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت ، خود را بیان نماید . بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید . مهارت تقاضای کمک و راهنمایی در موقع ضروری ، از عوامل مهم ایجاد یک رابطه سالم است .
۶- توانایی روابط بین فردی : این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسان های دیگر کمک می کند . یکی از این موارد ، توانایی حفظ روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد .

همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی تنظیم هیجان (۴۹/۴=F) معنادار نیست. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار نمیگیرد و میتوان گفت در بعد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

سؤال (۵): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال پنجم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان (۵۹/۲۷=F) معنادار نیست. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار نمیگیرد و میتوان گفت در بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سؤال (۶): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال ششم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان (۷۱/۴=F) معنادار نیست. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار نمیگیرد و میتوان گفت در بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
سؤال (۷): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد سرزنش خود تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال هفتم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش خود تنظیم هیجان (۷۵/۴=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد سرزنش خود تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش خود از میانگین بالاتری برخوردارند.
سؤال (۸): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد نشخوارگری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال هشتم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد نشخوارگری تنظیم هیجان (۳۳/۶=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد نشخوارگری تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد نشخوارگری از میانگین بالاتری برخوردارند.
سؤال (۹): آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال نهم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان (۴۴/۹=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان از میانگین بالاتری برخوردارند.
سؤال (۱۰) : آیا بین مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون سؤال پنجم از آنالیز واریانس استفاده شد که نتایج در جداول فوق ۴-۸ آورده شده است. نتایج آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانسها در جدول ۴-۸ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول ۴-۸ مشاهده می‌شودآزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریانس‌های گروه‌ها در جامعه تأیید گردید.
همچنین با توجه به نتایج جدول ۴-۹ میزان F مشاهده شده در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان (۷۶/۸=F) معنادار است. بنابراین سؤال پژوهشی مورد تایید قرار میگیرد و میتوان گفت در بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان در مدیران سازمانهای مردم نهاد، خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود وجود دارد و با توجه به میانگین سه گروه، مدیران سازمانهای مردم نهاد در متغیر تنظیم شناختی هیجان بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان از میانگین بالاتری برخوردارند.
فصل پنجم:
جمعبندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
در این فصل یافته‌های به دست آمده از تحلیل داده‌ها و فرضیه‌های پژوهشی، از دو منظر مورد بحث واقع شده است. از یک سو با بهره گرفتن از نظریه‌های روانشناختی، روابط موجود بین متغیرهای مورد مطالعه تبیین شده و توضیحات نظری در این مورد ارائه شده است و از سوی دیگر، با استناد به یافته‌های پژوهشی پشتوانه پژوهشی برای یافته‌های این پژوهش ارائه شده است. همچنین محدودیت‌های پژوهش مطرح شده و در نهایت پیشنهادات لازم در زمینه‌های پژوهشی و کاربردی ارائه گردیده است.
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
یافته پژوهش حاضر نشان داد که بین سه گروه در متغیر کفایت اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. از سویی با توجه به بالاتر بودن میانگین مدیران سازمان مردم نهاد، میتوان گفت که مدیران سازمان مردم نهاد از کفایت اجتماعی بالاتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند. این یافته با نتایج پژوهشهای شریفالدین و رولند (۲۰۰۴)، رابینز (۲۰۰۶) و مقیمی (۱۳۸۳) هسمو است. مقیمی (۱۳۸۳) در پژوهشی نشان داد که سازمانهای مردم نهاد در قبال مصالح اجتماعی و توسعه جامعه بیشتر از سازمانهای دولتی مسئولند و ترویج اخلاق در همه نهادهای اجتماعی به ویژه ترویج اخلاق در سازمانها مصداق بارز مسئولیت پذیری سازمان های مردم نهاد در قبال جامعه است. همچنین رابینز (۲۰۰۶) در پژوهشی نشان داد که دلیل اصلی شکست مدیران ضعف مهارت‌های ارتباطی میان فردی بوده است. همچنین یافته آنها پژوهش نشان داد که در آمریکا حدود ۳۰ درصد مدیران ارشد برای ایجاد ارتباط با افراد به نوعی مشکل دارند (رابینز، ۲۰۰۶).
تفاوت بخش خصوصی با سازمان مردم نهاد در این است که شکل سازمانی بخش خصوصی که بنگاه یا شرکت است صرفا در پی سود و رقابت است در حالیکه شکل سازمانی جامعه مدنی که سازمان غیر دولتی است بیشتر در پی ترویج همکاری در کنار رقابت و تأکید بر توسعه پایدار و همه جانبه در کنار کسب سود کوتاه مدت و توانمندسازی و ارتقاء و افزایش مشارکت توده مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به منظور بیان نیازها و احقاق هر چه بیشتر حقوق خود است. همیاری سازمان در سمن به اهداف سودجویانه معطوف نیست و لذا فعالیت آنها اساساً فعالیت تجاری و به دست آوردن سود نیست. بر این اساس سازمان های مردم نهاد از کفایت اجتماعی بالاتری برخوردارند. زیرا کفایت اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای عمل به شیوه سازگارانه متناسب با سن و توانایی شناختی تعریف میشود (جان، ۲۰۰۱) و دربرگیرنده عواملی چون خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت خود، مهارتهای ارتباطی و مسئولیت تصمیمگیری است که ویژگی مدیران سازمانهای مردم نهاد است. از سویی سازمانهای مردم نهاد، خود را طرفدار اصولی چون ارائه خدمات عام، احترام به حقوق بشر، داشتن آرمان، مسئولیت پذیری، همکاری برون مرزی، اهمیت دادن به توده ها و عامه مردم، پاسخگویی، صداقت، شفافیت و صراحت، ساختار غیر سودجویانه، اتخاذ رویکرد جامع و داوطلبانگی میدانند که این عوامل به عنوان بخشی از کفایت اجتماعی باعث میشود که مدیران سازمانهای مردم نهاد از توانایی بالایی در این زمینه برخوردار باشند (مقیمی، ۱۳۸۳).
کفایت اجتماعی توانمندی شخص برای مقابله مؤثر با چالشهای روزمره زندگی، تلاش جهت حفظ به زیستی روانی و ابراز آن به صورت رفتار سازگارانه و مثبت در تعامل با دیگران، فرهنگ و محیط اطرافش است. نقص در کفایت اجتماعی اغلب پیش بینی کننده مشکلات روانی و اجتماعی متعددی از قبیل مصرف مواد مخدر و الکل، بزهکاری، رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت آمیز و ناسازگاری است. در مقابل، مرور نتایج پژوهشهای دیگر نشان میدهند که مدیران باکفایت، میزان پایینتری از افسردگی، پرخاشگری و سایر مسائل رفتاری را در سازمان نشان دادهاند (بوتوین و گرفین^[۱۵۹]، ۲۰۰۲). همچنین میتواند گفت که کفایت اجتماعی شامل مجموعه مهارتهایی است که اکتساب آنها سبب ارتقای آگاهی اجتماعی مدیران میشود، آگاهی که بر توانایی درک دیگران و برقراری ارتباط مؤثر با آنها، مسئولیت پذیری اجتماعی، حفظ استقلال شخصی و مدیریت کردن روابط تمرکز میکند. به عبارت دیگر کفایت اجتماعی شایستگی و شرایط داشتن مهارتهای شناختی، اجتماعی، هیجانی و رفتارهایی است که برای رشد سالم و تطابق با محیط اجتماعی در سازمان ضروری هستند (ولش و بیرمن^[۱۶۰]، ۲۰۰۸).
سازمان غیر دولتی یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است، نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می شود و از قبل ثبت شده است. یکی از مهم ترین خصوصیات سازمان مردم نهاد داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد میشود. چند نفر دور هم جمع میشوند و به این نتیجه میرسند که بطور مثال با مصرف و پخش مواد مخدر به صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند. البته یک سازمان مردم نهاد مجاز است فعالیت های خودش را سامان دهد و اگر کارش به نتیجه برسد درآمد هم کسب کند و این فقط در راه توسعه و اهداف تشکیلات خودش است و سود در سازمانهای مردم نهاد معنا ندارد. در سازمانهای غیر دولتی، مدیران هیچ کاری به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع میکنند. یعنی مجاز به انتقاد از دولت می باشند و از کفایت اجتماعی بالاتری برخوردارند (مقیمی، ۱۳۸۳).
مدیران سازمانهای مردم نهاد قادر به تجزیه و تحلیل ذهنی مسائل بوده و بدون توجه به امور جزئی به مجموعه آنها حتی قبل از واقعه، اشراف دارد. توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده و تغییر در هر یک از بخشها الزاما بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد، آگاهی از این روابط و شناخت اجزاء و عناصر مهم در موقعیتهای مختلف، مدیر را قادر می سازد که به طریقی تصمیمگیری یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان را فراهم نماید. اکتساب کفایت اجتماعی در سازمان مستلزم آموزش نظریههای علوم رفتاری، بویژه تئوریهای سازمان، مدیریت و تصمیمگیری و کاربرد عملی آنهاست. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویتهای آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات مؤثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتایج را عاید نظام آموزشی سازد، باید از کفایت اجتماعی قابل ملاحظه برخوردار باشد (علاقه بند، ۱۳۸۴).
کفایت اجتماعی سبب می شود که مدیران سازمانهای مردم نهاد در تصمیمگیری مربوط به مؤلفه های آموزشی کمترین خطا را مرتکب شوند، ظرافتها و پیچ و خمهای مدیریت را بهتر درک کنند و ترکیب مناسب و معقولی بین عوامل آموزشی برقرار سازند (سلطانی، ۱۳۸۳).
ذهنیت فلسفی مدیران گویای کفایت اجتماعی است که به سه بعد جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف تقسیم می شود. در واقع ذهنیت فلسفی ابزاری است برای کمک به افراد در تفکر و از مدیری که در تفکر خود جامع، عمیق و قابل انعطاف است، این انتظار معقول به نظر میرسد که در اعمال خود تأثیری متفاوت نسبت به مدیری داشته باشد که تفکرش فاقد چنین خصوصیاتی است. ذهنیت فلسفی مدیران را قادر می سازد تا در تصمم گیری سازمانی خود حداقل خطا را داشته باشند و بین عوامل تولید در سازمان ترکیب مناسب و معقولی برقرار سازند. ذهنیت فلسفی صرفاً نه از پر کردن مغز با محتوای دروس فلسفی و نه از گرایش به یک فلسفه نسبت به فلسفه دیگر ناشی از مجادلهی فلسفی حاصل می شود، بلکه ذهنیت فلسفی بر حسب فعالیتی بوجود می آید که مشخصاً به بهبود داوریهای ارزشی اختصاص یافته باشد. ذهنیت فلسفی بر حسب درجه ای از جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف فکر، در زمانی مشخص می شود که فرد برای مسائلی را که برای حل آنها خوانده می شود، به داوریهای ارزشی بپردازد (کارملی^[۱۶۱]، ۲۰۰۸).
کفایت اجتماعی یکی از مهارتهای مهم مدیریت در سازمانهای مردم نهاد است که به معنی ایجاد محیط مساعد و مطلوب برای کار از طریق مشارکت گروه های انسانی است. به نظر برخی از متفکرین مدیریت میتواند در همین مهارت خلاصه شود، زیرا که بیشتر اهداف، عموما مستلزم جذب مشارکت گروه های انسانی است و اگر مدیری نتواند روابط انسانی صحیحی با کارکنان برقرار کند نخواهد توانست در ایفای نقش خود موفق باشد. بنابراین امروزه مهارت اجتماعی در درجه اول اهمیت قرار دارد (علاقهبند، ۱۳۸۴).
هرسی و بلانچارد برای کفایت اجتماعی سه جز ذکر کرده اند که عبارتند از:
درک رفتار گذشته: پیش از هر چیز مدیران باید چرایی رفتار افراد را بدانند. مدیران برای انجام کار به وسیله دیگران، باید بدانند چه چیزی مردم را برمی انگیزد تا رفتار خاص خودشان را داشته باشند. بنابراین مدیران نیازمند درک انگیزه ها و علل رفتار کارمندان خود هستند. پیش بینی رفتار آینده: علاوه بر درک رفتار گذشته، مدیران باید توان پیش بینی چگونگی بروز رفتار افراد در آینده تحت شرایط مشابه و نیز تحت شرایط محیطی متغیر را داشته باشند. ۳- هدایت، کنترل و تغییر رفتار: مدیران به عنوان رهبران سازمان وقتی میتوانند اثربخش باشند که بتوانند رفتار کارکنان خود را در جهت منافع و اهداف سازمان خود هدایت، کنترل و تغییر دهند. به طور کلی هر مهارت برای رهبری موثر ضروری است و دو مهارت اولی انفعالی است و به دخالت افراد دیگر نیازی نیست ولی جهت بخشی، تغییر و کنترل کوشش های افراد رسیدن به نتایج و اهداف سازمانی است (کونتز و وریچ^[۱۶۲]، ۱۹۹۸).
رنجبران (۱۳۸۹) معتقد است که یک احساس مثبت و خوشایند در مورد وضعیت عمومی حاکم بر ارتباطات برای تعامل یا میان کنشی اثربخش بین دو یا چند نفر بسیار حیاتی و مهم است. احساس خوشایند و احترام مثبت به خود و دیگران در ایجاد لذت و رضایت از ارتباط، نقش تعیین کننده دارد؛ زیرا مصاحبه با برخی افراد نمونه که به وجود این احساس مثبت بین خود و مدیران اعتقاد نداشتند، نشان داد نارضایتی از جریان ارتباطات در میان این افراد به چشم میخورد.
همچنین با افزایش میزان روحیه حمایتگری و گروهی، میزان تعارض بین فردی مدیران سازمانهای مردم نهاد کاهش مییابد و برعکس با کاهش آن، میزان تعارض افزایش پیدا میکند. این بدان معنی است که در یک فضای حمایتگرانه،که در آن افراد میتوانند ارتباطات گشوده همراه با همدلی داشته باشند وخود را در معرض انتقاد وتهاجم نمیبینند؛ جایی برای هراس وتهدید باقی نمیماند و به همین دلیل است که نشانه های تعارض نظیر تنش و اضطراب، عصبانیت و برخوردهای لفظی کاهش پیدا میکند (اشکان نصیریپور، ریاحی و افضل، ۱۳۸۸). همچنین مدیرانی که از کفایت اجتماعی بالایی برخوردارند، دارای روحیه همکاری و گروهی بالایی هستند. در این صورت مدیران سعی می کنند که اختلافات را روشن کند و عاملی که باعث بروز اختلاف شده را بیابد و سپس با اولیت قرار دادن منافع طرف مقابل به رفع آن می پردازد. این شیوه روش مؤثری در حل تعارض در زمانی است که روح همکاری و مشارکت در بین افراد وجود دارد (بلاغت، ۱۳۸۶).
به عبارتی مدیر با داشتن مهارت ارتباطی بالا از طریق ایجاد ارتباطات، درک حالات روانی و عاطفی افراد، تقویت روحیه همکاری، ایجاد انگیزه و … موجب کاهش سطح تعارض در سازمان میشود و در صورت بروز تعارض به جای استفاده از موقعیت شغلی و مقامی خود و یا اظهار نظر یک طرفه و اجبار برای به کرسی نشاندن نظر خود که موجب موضع گیری و دامن زدن به اختلاف و تحریک فرد مخالف می شود با بکار گیری مهارت ارتباطی به نحوی سازنده و با آرامش فرد مخالف را با بهره گرفتن از دیگر سبک های مدیریت تعارض آرام کرده و تعارض را به نفع سازمان کاهش و برطرف کند. بنابراین مدیر در سازمانهای مردم نهاد با برخورداری از کفایت اجتماعی باعث میشود افراد یا کارکنان خود کنترل شده و کارهای مربوط به خود را ارزیابی کنند و دیگر نیاز وجود ندارد که مدیر متوسل به اجبار و زور شود تا بتواند تعارض را کاهش دهد و یا حل کند. به طور کلی میتوان اینطور عنوان کرد که هرچه سطح کفایت اجتماعی و مهارت ارتباطی مدیر بالاتر باشد توسل به زور برای حل تعارض کمتر و افراد با انگیزه بیشتر و امنیت و تعهد کاری بیشتر کارها را انجام داده و موجب اثر بخشی و بهره وری سازمان میشود (گلمن، ۱۹۹۵).
دلیل احتمالی برای ارتقای میزان بهره وری سازمانها، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی، پایه و مبنایی است که ارتباطهای میان فردی بر اساس آن ساخته میشود. مدیران سازمانهای مردم نهاد که کفایت اجتماعی را به طور واقعی یاد میگیرند، تمرین میکنند و شایستگی خود را به کار میگیرند، قطعاً میتوانند در در سازمان موفق باشند، تعاملی مثبت در روابط خود با همکاران داشته باشند و دامنهای از رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند (مقیمی، ۱۳۸۳).
یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین سه گروه در متغیر سرزنش خود، نشخوارگری، فاجعهانگاری، سرزنش دیگری تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد. از سویی بین بعد پذیرش، تمرکز مجدد مثبت تنظیم هیجانی، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت وکنار آمدن با دیدگاه تنظیم شناختی هیجان بین سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. در واقع با توجه به بالاتر بودن میانگین مدیران سازمان مردم نهاد، میتوان گفت که مدیران سازمان مردم نهاد از سرزنش خود، نشخوارگری، فاجعه انگاری و سرزنش دیگری تنظیم شناختی هیجان بالاتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند. این یافته با نتایج پژوهشهای برن (۲۰۰۸)، کارین (۲۰۰۳) و الوانی (۱۳۸۱) همسو است. در پژوهشی الوانی (۱۳۸۱) نشان داد که مدیران بخشهای غیر دولتی در خصوص سازمان و مدیریت سازمان همواره به جهت مالکیتی که بر سازمان دارند، بر مبنای مصلحت آن تصمیم میگیرند. بلاستین و فیلیپ (۱۹۹۰) در پژوهشی نشان دادند مدیرانی که به هویت ثابتی دست یافتند از سبک تصمیم گیری عقلانی، مدیرانی با هویت گرایش به مراقبت از سبک تصمیم گیری وابستگی و مدیران با اعتماد به نفس باال که از نظر هویتی به کسی وابسته نیستند ازسبک تصمیم گیری شهودی استفاده می کنند. در مطالعهای دیگر در مطالعهای دیگر لویس(۲۰۰۱) به این نتیجه رسیدند که شیوه تصمیمگیری مشارکتی شیوه خاص سازمانهای مردم‌نهاد می‌باشد. این مورد ارتباط ظریفی با سازمان یادگیری دارد: تمامی افراد داخل یک سازمان به عنوان منابع دانش و مهارت تلقی می‌شوند. تک تک افراد می‌بایست بتوانند در فرایند تصمیمگیری سازمان سهمی داشته باشند و به یادگیری بپردازند تا اینکه سازمان رشد کند. کارین (۲۰۰۳) در مطالعات خود دریافت که جنست در فرایند تصمیمگیری تاثیر معناداری ندارد و این در حالی است که این فرایند بیشتر تحت تاثیر قدرت، ادراکات سیاسی، مدیریت تعارض و اعتماد در سازمان است.
تنظیم هیجانی به علت افزایش توان همدلی و خودآگاهی هیجانی، عملکرد مدیران را در سازمانهای مردم نهاد ارتقا میبخشد؛ زیـرا آگاهی از هیجانها، به تنظیم احساسات و هیجانهای منفی کمک کرده و بدین طریق سبب بهبود عملکرد مدیر میشود. همچنین تنظیم هیجانی، افراد را قادر میسازد تا از هیجانهای دیگران آگاه شده و با رفتارهای مناسب به شکل صحیحی به آنها پاسخ دهند. بدین ترتیب آنها فرصت بیشتری برای افـزایش همکاری، تلاش مضاعف و در نتیجه ارتقای عملکرد زمینهای خود خواهند داشت (کارین، ۲۰۰۳).
گلمن در کتاب خود بر نیاز به تنظیم هیجان در محـیط کـار یعنی محیطی که اغلـب بـه عقـل توجـه مـی شـود تـا قلـب و احساسات تمرکز می کند او معتقـد اسـت نـه تنهـا مـدیران و روسای شرکتها نیازمند هوش عاطفی هستند، بلکه هر کس کـه در محیط سازمان کار می کند، نیازمند تنظیم هیجانی اسـت. در حرکت بـه سـطوح بـالای سـازمان اهمیـت هـوش عـاطفی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد. در این زمینـه گلمـن و همکاران او معتقد ند کـه تنظیم هیجان در تمـامی رده هـای سازمانی کاربرد زیادی دارد اما در رده مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد (گلمن، ۲۰۰۶).

محقق طوسی به چند مورد از این امور خارقالعاده اشاره کرده است^[۳۷۰]؛ چون محقق قوشچی در این معجزات اشکال نکرده است و آنها را پذیرفته است، نگارنده نیز به همین اشارات خواجه بسنده میکند و از بیان تفصیلی این معجزات خودداری مینماید.
کراماتی که محقق طوسی به آنها اشاره کرده است به ترتیب زیر می‌باشد:

۱-۲-۳-۴٫ قلع باب خیبر:

در ماجرای جنگ خیبر هنگامی که بسیاری از صحابه نتوانستند باب خیبر را فتح کنند و وارد قلعه خیبر شوند، حضرت علیA باب خیبر را کند و به دور انداخت. پس از وی هفتاد مرد قوی نتوانستند آن در را تکان دهند.

۲-۲-۳-۴٫ صحبت کردن حضرت با مار بزرگ:

هنگامی که حضرت علیA بر روی منبر کوفه بود و با مردم سخن میگفت، مار بزرگی وارد شد و مقابل حضرت ایستاد و بین آنها سخنانی رد و بدل شد. مردم از حضرت درباره آن مار بزرگ پرسش کردند. حضرت جواب داد: این مار از حکام جن بود که مسأله ای برای وی پیش آمده بود. درباره آن از من پرسش‌هایی کرد.

۳-۲-۳-۴٫ برداشتن صخره بزرگ از روی چاه:

در جریان جنگ صفین، لشکر حضرت علیA با بیآبی شدیدی مواجه شدند. حضرت دستور داد که چاهی در نزدیک دیری کندند در هنگام کندن چاه با صخره بزرگی برخورد کردند و نتوانستند آن را بردارند. حضرت علیA وارد شد و آن صخره بزرگ را برداشت و آن را دور انداخت. آب از چاه سرازیر شد و لشکر حضرت از آن خوردند و سیراب شدند، سپس حضرت علیA آن صخره را در جای خود قرار داد.
صاحب این دیر نیز با مشاهده این جریان مسلمان شد.

۵-۲-۳-۴٫ محاربه حضرت با اجنه:

هنگامی که جنیان میخواستند به حضرت پیامبر۶ موقع رفتن حضرت به بنی المصطلق، آسیب برسانند، حضرت علیA با آنها جنگید و بسیاری از آنها را کشت.

۵-۲-۳-۴٫ رد شمس:

دو مرتبه برای حضرت علیA رد شمس اتفاق افتاده است.

۳-۳-۴٫ شبهه قوشچی:

قوشچی به هیچ کدام از این کرامات، ایراد و اشکالی نگرفته است و به طور ضمنی ظهور این معجزات را پذیرفته است. قوشچی می‌گوید:
«حضرت علیA قبل از ابی بکر ادعای امامت نکرده است. اگر هم بپذیریم که پیش از ابوبکر ادعای امامت کرده است؛ می‌گوییم ظهور این معجزات در مقام تحدی نبوده است و نمی‌خواسته با این معجزات امامت خود را اثبات کند و یا صلاحیت غیر خود را برای امامت بیان نماید»^[۳۷۱].

۴-۳-۴٫ نقد شبهه قوشچی:

ادعای امامت توسط حضرت علیA پیش از ابوبکر؛ مانند روز روشن است و انکار آن تنها از روی تعصب ممکن است.حضرت بارها از غصب خلافت خود توسط ابوبکر شکایت کرد و تا حداقل شش ماه از بیعت با ابوبکر خودداری کرد که در فصلهای سابق به آن اشاره شد. حضرت علیA برای بیان صلاحیت خود برای امامت بعد از پیامبر اکرم۶ سخنرانی‌های غرائی داشت که نمونه بارز آن خطبه شقشقیه حضرت می‌باشد.
هم چنین دلالت کرامت بر امامت بسیار روشن است، زیرا نشانگر مقبولیت صاحب کرامت در نزد خداوند است که اجازه میدهد چنین امور خارق العادهای از فردی ظاهر گردد. خداوند میداند که این فرد صاحب کرامت، ادعای امامت خواهد کرد و این کرامتها را دلیل این ادعای خود قرار خواهد داد، اگر خداوند راضی به این ادعا نباشد اجازه نمی‌دهد این کرامات از شخصی صادر گردد. همان گونه که اجازه صدور چنین معجزاتی را بر مدعی دروغین نبوت، نمیدهد^[۳۷۲].

۱٫ بخش پنجم:شرایط و اوصاف امام

اوصاف امام در پاسخ پرسش «کیف الامام؟» قرار می‌گیرد. بحث اوصاف و شرایط امام یکی از بحثهای بسیار مهم در زمینه امامت میباشد و پیوسته مورد توجه متکلمان اسلامی بوده است. هم چنان که این یحث، یکی از مهم ترین مباحث اختلافی شیعه و اهل تسنن است.
تفتازانی شارح مقاصد از نه صفت به عنوان صفات امام یاد کرده است. به نظر تفتازانی امام باید مکلف، مسلمان، عادل، حرّ، مرد، مجتهد، شجاع، صاحب رأی، کفایت کافی و قریشی باشد^[۳۷۳]. و در ادامه میافزاید: هاشمی بودن، و هم چنین عصمت و افضلیت شرط نمی‌باشد^[۳۷۴].
محقق طوسی هشت صفت را برای امام لازم میداند که نخستین آنها عصمت است بقیه این اوصاف عبارت هستند از: علم، شجاعه، افضل بودن از بقیه مردم در تمام صفات، طهارت از صفات منفره، اقرب مردم به خدا، اختصاص به آیات و معجزات، انحصار امامت در وی در عصر خود^[۳۷۵].

۱-۵٫ فصل هجدهم:
عصمت امام

ماده «عصم» در لغت به معنای امساک، حفظ و منع به کار رفته است^[۳۷۶]. عصمت نیز از لحاظ صرفی، اسم مصدر از این ماده می‌باشد^[۳۷۷]؛ بنابراین معصوم اسم مفعول به معنای محفوظ و ممنوع می‌باشد.
«در اصطلاح متکلمان اسلامی معصوم کسی است که از ارتکاب گناه معصوم است. در این که منشأ صیانت معصوم از گناه اراده الهی است، تردیدی وجود ندارد. اما از آنجا که دیدگاه آنان درباره نحوه تاثیر گذاری اراده خداوند در حوادث جهان متفاوت است، درباره استناد عصمت معصومان به اراده الهی نیز تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است.
متکلمان اشعری که نظام اسباب و مسببات را نپذیرفته‌اند و به استناد بی واسطه حوادث به اراده الهی اعتقاد دارند، عصمت را به «نیافریدن گناه در معصوم از جانب خداوند» تعریف کردهاند؛ چنان که قاضی عضد الدین ایجی گفته است: «و هی عندنا ان لا یخلق الله فیهم ذنبا» عصمت از نظر ما این است که خداوند گناهی را در معصومان نیافریند. میر سید شریف جرجانی در شرح کلام او گفته است: این تعریف، مقتضای اصل کلامی ما است که همه اشیا بدون واسطه به فاعل مختار (خداوند) استناد داده می‌شوند».
متکلمان عدلیه (امامیه و معتزله) که به وجوب لطف بر خداوند اعتقاد دارند، عصمت را بر این اساس تفسیر کرده اند؛ چنان که سید مرتضی گفته است: بدان که عصمت عبارت است از لطفی که خداوند در مورد بنده خود انجام می‌دهد و به واسطه آن انسان از فعل قبیح امتناع می‌ورزد»^[۳۷۸].
وی عصمت را این گونه تعریف می‌کند:
«هی ما یمتنع معه من المعصیه متمکنا منها و لایمتنع منها مع عدمه»^[۳۷۹].
عصمت عبارت از آن چیزی است که ارتکاب معصیت به همراه آن ممتنع باشد با وجود این که فرد متصف به آن قدرت بر معصیت دارد و در صورت عدم عصمت، معصیت بر وی ممتنع نباشد.
محقق طوسی نیز در تعریف عصمت گفته است:
«انها ملکه لایصدر عن صاحبها معها المعاصی»^[۳۸۰] عصمت ملکهای است که از دارنده آن معصیت سر نمی‌زند.
در میان همه مذاهب اسلامی، تنها شیعه امامیه و اسماعیلیه عصمت را از اوصاف لازم در امام می‌دانند^[۳۸۱].
شیخ مفید در این باره می‌گوید:
«همانا امامانی که در تنفیذ احکام و برپا ساختن حدود و حفظ شرایع و تأدیب انسان جانشین انبیاء هستند مانند انبیا معصوم هستند، آنها مرتکب صغیره نمیشوند و درباره چیزی از دین دچار سهو نمیشوند و چیزی از احکام را نیز فراموش نمیکنند»^[۳۸۲].
خواجه طوسی، پنج دلیل بر لزوم عصمت امام ذکر می‌کند. این پنج استدلال را به طور موجز در تجرید العقائد این چنین میآورد:
«و امتناع التسلسل یوجب عصمته و لانه حافظ للشرع و لوجوب الانکار علیه لو أقدم علی المعصیه فیضاد أمر الطاعه و یفوت الغرض من نصبه و لانحطاط درجته عن اقل العوام»^[۳۸۳].
امتناع تسلسل عصمت امام را ایجاب می‌کند و نیز به خاطر این که امام حافظ شریعت است و به سبب این که نهی از منکر کردن وی در صورت ارتکاب معصیت واجب است در نتیجه این نهی از منکر با وجوب اطاعت از او تضاد دارد و هم چنین در صورت معصوم نبودن امام، غرض از نصب او از بین می‌رود و بالاخره به خاطر این که در صورت معصوم نبودن، جایگاهش از پایین ترین مردم نیز پایین تر میرود.
توضیح این استدلالها به این صورت می‌باشد:
۱٫امتناع تسلسل عصمت امام را ایجاب می‌کند.
اگر امام معصوم نباشد، تسلسل لازم میآید و چون تسلسل باطل است، معصوم نبودن امام هم باطل است؛ در نتیجه امام باید معصوم باشد.
توضیح صغری: آن چه سبب وجوب نصب امام می‌باشد، امکان خطا بر مردم است. اگر امکان خطا بر امام نیز روا باشد وی نیز نیازمند امام دیگری خواهد بود در نتیجه برای از بین رفتن تسلسل باید امامی باشد که خطا بر او جایز نیست به عبارت دیگر معصوم است و امام واقعی همو است.