موضوع: "بدون موضوع"
امّا اینکه چرا قرینهسازی نامطلوب است، آن است که تصاویری که دارای قرینه هستند. ( عناصر مختلف و مجزای آن به گونه ای قرار گرفتهاند که موجب قرینهسازی شده اند ) چشم ما را اذیّت می کنند، به ویژه اگر در طرفین تصویر حرکتی نیز قرینهوار انجام شود، تداوم و تکرار این قرینهها، در ما حس سرگیجه و خستگی ایجاد می کنند.
همانطور که پیش از این گفته شد، گاه فیلمسازان برای القای مفهوم خاصّی، به عمد از قرینهسازی استفاده می کنند. برای مثال: گاه در فیلمبرداری از صحنهی رژه رفتن سربازان یا مأموران حکومتی، از قزینهسازی استفاده شده تا به این ترتیب بر قدرت موجود در آنها بیشتر تأکید شود و تماشاگر به دلیل و قرینگی دچار حسترس و آسیب پذیری از ناحیه آنها شود. جزء در موارد خاصّ نباید عناصری که دارای رنگهای یکسان هستند، در گوشه ای از کادر انباشته شوند زیرا این انباشتگی رنگ چشم را اذیّت می کند. از سوی دیگر پراکندگی رنگها در صحنه، جلوهی آنها را بیشتر کرده و بر شادابی صحنه می افزاید. البتّهگاه فیلمسازها برای تأکید بر عنصر خاصّی، در نقطهای از تصویر تجمع رنگ ایجاد می کنند.
باید توجّه داشت این مسئله در مورد رنگ غالب در صحنه صادق نیست، بلکه فقط در مورد انباشتگی رنگ در یک نقطه است. با توجّه به آنچه گفته شد، فیلمساز نباید از ترکیببندی نماها غافل شود و با یک کمپوزسیون نامطلوب فیلمش را از نظر بصری تنزل دهد. (www.cloob.com)
۴-۱۰ ژانر
۴-۱۰-۱ تعریف ژانر
مفهوم ژان ، برگرفته از کلمهی فرانسوی به معنای نوع، دسته، گونه و مشتق از واژه لاتینgenus است. امّا اگر به بررسی نظریه ها در مورد ژانر بپردازیم بی شک اوّلین نظریه را باید از سخن ارسطو درکتاب بوطیقایش استخراج کنیم. (بوطیقا،ص۴۶،قطعه ی ۱)
در کتاب سوم جمهوری افلاطون نیز، سقراط ردهبندی ابتدایی از سه قالب ادبی به دست میدهد که بر شیوه عرضهی شعر توسّط شاعر استوار است: شعر یا تقلید صرف کلام یا گفتگو است (تراژدی،کمدی) یا برخوانیکلمات خودِ شاعر (شعر دیتی رامبی یا نیایش همسرایان) و یا آمیزهای از این دو است (حماسه). امّا در ادامه، چون ژانرها تابعی از تغییرات اجتماعی بودند، تعریف آنها هم نسبت به زمان وقوعشان دستخوش تغییراتی شد. به گونه ای که در نهایت، امروزه وقتی از ژانر حرف می زنیم باید تعریفی با طول و تفصیل هم برایش مهیا کنیم.
“نظریه ی ژانر به رغم پیشینهی تاریخی طولانی و تأثیرگذارش، چیزی جز یک شاخه ثابت نقد نبوده است. تنوع نامهایی که ژانر در زبان انگلیسی به خود دیده است kind, type, species,mode, form گواه برآشفتگی بابل گونه ای است که این گفتمان انتقادی را فرا گرفته است. علاوه بر این از آنجا که مفهوم ژانر به پرسشهای مهمّی در باب ماهیّت و جایگاه آثار هنری دامن زده است، شاید به تعداد نظریه های هنری، تعریف برای ژانر وجود داشته باشد.” (ریما مکاریک، ۱۳۸۴،ص۳۷۱)
۴-۱۰-۲ انواع ژانر
تا پیش از قرن بیستم نامهای ژانری به عنوان ردههای عام برای تنظیم و دسته بندی شمار زیادی از متون، کاربرد گستردهای داشتند. به ویژه این مفهوم نقش مهمّی در طبقه بندی و ارزشگذاری ادبیات ایفا کرده بود. در بررسیهای ادبی، اصطلاح ژانر به اشکال مختلف به کار میرود تا به تمایزهای میان انواع متن اشاره کند. نوع نمایشی ( حماسی/ تغزّلی /دراماتیک)، نوع رابطه با واقعیّت ( داستانی/غیرداستانی)، نوع پیرنگ ) کمدی/ تراژدی )، ماهیّت محتوا( رمان احساساتی / رمان تاریخی/ رمان ماجرایی) و …
با ریشه دار شدن سینما و تنوع موضوعها و سبکها کم کم نیاز به دستهبندی فیلمها، موجب شد تا اصطلاح ژانر در سینما نیز مورد استفاده قرارگیرد.
صنعت فیلم و تماشاگر به یک اندازه یاد گرفتهاند که از طریق آن حرف بزنند و از طریق آن به تفکر بپردازند. (فیلیپس،۱۳۷۷،ص۱۲۱)
در صنعت فیلم، نظام ژانری و ژانرها مفاهیمی انتزاعی هستند که بر اساس توافقی اعلام نشده بین سازندگان و تماشاگران بنا شده اند. ژانر مجموعه ای از قواعد برای ساختار روایی و تصویری فیلمها شکل میدهد که هم برای فیلمساز و هم برای بیننده آشنا هستند. در واقع این خود فیلمها هستند که به طور ضمنی مفاهیم ژانری را موجودیّت میبخشند.
"ژانرها به مثابهی نظامهای رسمی الگوهای قابل شناساییاند که از دالها ساخته شده اند. اینها مطابق با قوانین ترکیب و ساختار به کار گرفته میشوند و نتیجه چیزی است کاملاً قراردادی و کاملاً نمایان است به عنوان مثال: ما در میزانسن ژانری مثل فیلمهای گنگستری دهه ۳۰ برادران وارنر؛ تعدادی دال پیدا میکنیم که در ترکیب با هم جنبه های مهمّ هویّت ژانری را به رخ میکشند. (همان،ص۱۲۱)
طیسالهای آغازین تولید فیلم، هر فیلم اغلب به وسیله طول زمانی و موضوعش شناخته میشد و اصطلاحات ژانری، آزادانه و بی ضابطه به فیلم ها اطلاق میشدند مثلا: (فیلمهای داستان دار ) یا ( فیلمهای دعوایی) وقتی حول و حوش ( ۱۹۱۰ م ) عرضه فیلم سرانجام از تقاضا پیشی گرفت، اصطلاحات ژانری به طور فزآینده برای شناسایی و تفکیک فیلمها به کار رفتند. در حالی که ژانرها؛ در حوزه متون ادبی در وهله اوّل واکنشی بودند به پرسشهای نظری یا به نیازهای عملی برای طبقهبندی، واژگان ژانری سینمای اوّلیه در واقع نوعی زبان ارتباطی اختصاری رایج میان توزیع کنندگان و نمایش دهندگان فیلمها بودند.
“متداولترین راه مفاهیم ژانر از طریق شبیهسازی، پراپها (اشیاء معنارسان در صحنه)، لباسها و صحنهآرایی است که در قاموس نشانهشناسی اینها نشانهاند. یعنی دالهای بصری که میتوانند توجّه ما را به هویّت ژانری فیلم جلب کنند. دالهای بصری وسترنی مثل “دلیجان” آشکارا متفاوت از دالهای بصری مهیّج پر جلوهای چون “نابودگر” است. هر ژانری تعداد محدودی عناصر خصلت نما یعنی الگو دارد. هر الگویی دارای گسترهی محدودی از دالهاست. ما نمیتوانیم یک قهرمان وسترن، یک کاراگاه شهری و فرمانده یک ایستگاه فضایی را به صورتی که دوست داریم لباس بپوشانیم یا مسلحش کنیم یا از جایی به جای دیگر ببریم. گسترهی محدودی از الگوهای خاص هر ژانر تعیین کننده تصمیم های فیلمساز است. به همین ترتیب دالهای کلامی و موسیقیایی به شکل گفتگو و باند صوتی اغلب به صورت تنگاتنگی با ژانرهای خاص همبستهاند.” (همان، ص۱۲۱)
واژگان ژانری سینمای اوّلیه معمولاً از اصطلاحات ادبی و تئاتری اخذ شده بودند مانند: (سینمای کمدی کمدی ) و ( رمانس) یا صرفاً دستمایه را توصیف میکردند مانند: ( فیلم های جنگی" ) امّا واژگان ژانری سالهای بعد اغلب از تجربیّات مختص سینما به دست آمده بودند مانند: ( فیلم تروکاژی ) ، ( فیلم انیمیشن، فیلم خبری). با ضابطهمند شدن تولید فیلم در طول جنگ جهانی اوّل و پس از آن، واژگان ژانری بیش از پیش تخصّصی شدند. پیش از سال(۱۹۱۰ ) در آمریکا، توزیع کنندگان و نمایش دهندگان معمولاً یک صفت خاص و یک اسم عام را برای توصیف نوع فیلم به کار میبردند مانند: ( کمدی تعقیب)، ( ملودرام وسترن ). در دوره متأخرتر نیز تنها همان صفت بود. مثلاً اسلپ استیک ( کمدی بزن و بکوب) جای این که صرفاً گونه هایی از کمدی باشند بدل به ژانرهایی جداگانه شده بودند.
"ژانرها نظامی رسمی هستند برای دگرگون کردن دنیایی که در آن ما عملاً در درون ساختارهای قائم به ذات، منسجم و قابل هدایّت معانی زندگی میکنیم. از این رو میتوان گفت که ژانر کارکردی همانند نظام زبان دارد. فراهم آوردن واژگان و سلسله قوانینی که به ما امکان می دهند به واقعیّت شکل بدهیم. و بدین ترتیب باعث شویم که کمتر تصادفی و بینظم به نظر برسد. تبدیل تجربه زیستن به مجموعه ای از قراردادهای قابل پیش بینی؛ لذتهای چندی به وجود می آورد. این لذّتها شامل پیش آگاهی بر این ویژگیهای قابل پیش بینی و احساس رضایت از تحقق انتظارات است. (در عین حال ترکیب عناصر هر بار با تفاوتهای جزئی همراه است. در نتیجه به اندازهکافی عدم قطعیّت فراهم می آید تا کنجکاوی نگران کننده بیینده زایل نشود). ژانر در سطح ایدئولوژیک آرامش خاطر بی دغدغهای فراهم می آورد. پیچیدگیها و ابهامهای دنیای اجتماعی را منتفی میسازد و به جای آن الگویی از نظم و استمراری را مستقر می کند که از قراردادهای خود ژانر پدید آمده است. (همان، ص۱۲۱)
با این توصیف، کاربرد ژانرها نه تنها در سینما بلکه در تمامی هنرها، به طور چشمگیری لازم و ضروری به نظر میرسد. چه بسا در نقد یک فیلم، با مشخّص نمودن ژانر آن در قدم اوّل؛ لزومی به یاد آوری اصول زیادی که مختص آن ژانر است، نباشد. تنها باید به نکتهای دقّت کرد: بداعت آثار هیچوقت نباید به نفع اصول ژانری آنها نادیده گرفته شود و یا مردود اعلام شود. همانطور که پاتریک فیلیپس اشاره می کند، آثار با این که در ژانرها دستهبندی میشوند، امّا همیشه، حتّی نیم قدمی هم که شده، از اصول ژانری خود فراتر میروند. بنابراین شناخت ژانر یک فیلم، به معنی تأیید نشانه های آن فیلم که مطابق اصول ژانرش باشد، نیست و یا رد دیگر عناصری که به نظر میرسد با اصول ژانری اثر هماهنگ نیست. بلکه منتقد با تکیهی بر ژانر فیلم در حقیقت، اشاره به پیش زمینه های ذهنی ما می کند و سپس در قدم بعدی به کشف ساختارشکنی های ژانری فیلم می پردازد و این که آیا این بداعتها، هنرمندانه و خلاقانه بوده است یا نه!
“همانطور که ما زبان را به ارث میبریم، همانطور هم ژانر را به ارث می بریم. با تمامی افزودههای آن در طول تاریخ. در عینحال میتوان گفت، درست همانطور که ما در زبانی سکنی میگزینیم که ساختار دهنده نحوه پردازش دنیایمان توسّط ماست؛ همانطور هم در ژانر سکنی میگزینیم. چه فیلمساز، چه بیننده، هر چه فهمشان از این ارث بیشتر باشد، هر چه درکشان از این سکونت “در زبان یا ژانر” بیشتر باشد، خلاقیّت بیشتری از سوی فیلمساز و بیننده در ساختن معنا به ظهور خواهد رسید. فیلمسازانی چون “اسکورسیزی"، “دیوید لینچ” و “تارانتینو” اشباع شده از سنّتهای ژانریاند. امّا دانش خود را به شیوه هایی خلاق و هیجان انگیز به کار میگیرند. نقد ژانرها توانایی این را دارد که به همین سان جسور باشد و آماده نشان دادن این که “ساختن و نقد ژانرها خود یک فرایند فرهنگی مهمّ است". (همان،ص۱۲۸)
امّا به تدریج و به ویژه با مستحکمتر شدن پایه های نظام استودیویی اصطلاحات ژانری نیز طبقه بندی و قانونمندتر شدند. بنابراین ژانر بیشتر از این که یک واژهی برای تحلیل فیلم باشد؛ به اقتصاد سینما مربوط می شود.
ژانر در سینمای هالیوود خود را در روایت به رخ میکشد. ولی نوشته های نظریه پردازانی چون “ولادیمیر پراپ” و “تزوتان تودوروف” تأکید دارند که روایتها میتوانند در سراسر طیفی از ژانرهای مختلف به طور چشمگیری همانند باشند. ژانرهایی که از نظر دالهای بصری؛ کلامی و موسیقایی تفاوتهای آشکاری با هم دارند، در واقع بر اساس ساختارهای روایی کلّی یکسان شده اند. (همان،ص۱۲۲)
میتوان نتیجه گرفت که برای تشخیص ژانر فیلمی توجّه به روایت آن اوّلین قدم مطمئن می تواند باشد. هر چند در روایت هم ممکن است فیلمساز دست به بداعت و خروج از قواعد ژانری بزند، امّا چون عنصر روایت در سینما، شاید قابل انعطافترین عنصر باشد، این قاعده شکنیهای ژانری چندان به چشم نخواهد آمد و در صورت بروز امکان این که برای اثر حُسنی به حساب آید بیشتر است.
مهمّ است که بتوان میان کارکردهای متفاوت مفهوم ژانربرای دست اندرکاران مختلف سینما تمایز قائل شد. در این میانه نقش اصلی این مفهوم را باید تشخیص داد.
۴- ۱۱ کاربرد ژانر در بحث تولید فیلم
به طور ضمنی شیوهای برای ایجاد ارتباط و تعریف آن در بین تولیدکنندگان ایجاد می کند. سرمایه گذار می تواند برای توزیع فیلم برنامه ریزی را از همین مرحله آغاز کند. همچنین او برای برآورد هزینهها هم می تواند پیش بینیهای درستی انجام دهد. دیگر عوامل تولید نیز، نسبت به توانایی آنها در ژانر مخصوصی انتخاب میشوند. مثلاً برای یک فیلم موزیکال از کارگردانی که بتواند طراحیهای رقص را به بهترین نحو به تصویر بکشد استفاده می شود. برای فیلمهای ملودرام نیز، کارگردانی که قبلاً امتحان خود را برای کارگردانی صحنههای عاطفی پس دادهاند انتخاب میشوند.
کاربرد ژانر در بحث توزیع فیلم
مفهوم ژانری روسی بنیادین و ابتدایی برای تفکیک محصول (فیلم) عرضه می کند. به این ترتیب نوعی شیوه ارتباطی را میان تهیّه کننده و پخشکننده، یا میان توزیع کننده و نمایش دهنده شکل میدهد. در این بخش نیز، توزیعکننده برای تشخیص زمان و مکان مناسب پخش فیلم، بیشتر به ژانر آن توجّه می کند. تماشاگر نیز که به صورت حرفه ای فیلم را می بیند، ابتدا با انتخاب ژانر فیلم که همیشه در اطّلاعات فیلم از طریق تبلیغات یا جراید به اطّلاع عموم میرسد فیلمی را که قرار است ببیند، انتخاب می کند.
۴-۱۱-۱ تحولات ژانرها
امّا ژانرها همیشه در حال تحول هستند. ژانرها سیر تحوّلات گوناگونی را طی می کنند. آنها هم ابتدا به صورت کلاسیک شروع میشوند. سپس به فیلمهایی میرسند که اصول کلاسیک را نقض می کنند و بعد فیلمهایی در آن ژانر ساخته می شود که چندان به رعایت اصول ژانر خودشان پایبند نیستند. بعدها حتّی این فیلمها به نقض قواعد ژانر خود هم میپردازند. ( مثلا: ژانر وسترن)
منتقدان هرمنوتیک معتقدند:” نیت نویسندهی معنای اساسی هر اثری را تعیین می کند. برای آن که معنا قابل انتقال به مخاطب باشد، باید به یک “سنخ” تعلق داشته باشد. هر “سنخ” معنایی است که می تواند از رهگذر بیش از یک گفته باز شود. در هر اثر هنری، “سنخی” که کلّ معنای گفته را در خود بگنجاند، ژانر متن است. معنا یا “سنخ” کلامی هرگز تغییر نمیکند. امّا مفهوم یک متن (آن چه امروز برای ما معنی میدهد) می تواند تغییر کند و تغییر هم می کند. متن نه یک امر واقع، بلکه یک رخداد است و تنها از رهگذر پاسخهای متوالی خوانندگان می تواند تحقق پیدا کند. هنگامی که یک اثر نمودار می شود، مخاطبان مجموعه ای از انتظارات را نسبت به آن میپرورند. انتظاراتی که ممکن است در جریان برخورد با اثر به چالش کشیده شوند و تغییر کنند. مفروضات ژانر نقشی اساسی در پیریزی این “افق انتظارات” ایفا می کنند. مفهوم ژانر از رهگذر دریافت زنجیرهای از متون مرتبطی ساخته می شود که هر یک از آنها انتظارات ادبی و ژانری خوانندگان را تغییر میدهد، تصحیح یا تعدیلشان می کند، یا صرفاً باز تولیدشان می کند. گاه یک اثر افق انتظارات ادبی را چنان کامل از میان میبرد فقط به تدریج می تواند مخاطبانی برای خود دست و پا کند. (ریما مکاریک، ۱۳۸۴،ص۳۷۸)
“کولی و کوهان نشان داده اند که مقوله های ژانر مورد آزمونهای فراوانی قرار گرفتهاند و این آزمونها موجب پیدایش فرمهای آمیخته فراوانی شده اند. آگاهی آنان از این انعطاف، آنان را به فهمی تاریخ محور از ژانر و تاریخ ژانر سوق داد. کولی بر این باور است که هر نظام ژانری “مجموعه ای از تفسیرها، چهار چوبها، یا ثابتها درباره جهان” به نویسنده میدهد. به تناسب تغییراتی که در شیوه های دریافت و فهم جهان پیرامون در هر جامعه روی میدهد، در ژانرهایی که هنرمندان به کار میگیرند نیز تغییراتی روی میدهد. “انواع هنری” با “انواع دانش و تجربه” ارتباط دارند.” (همان،ص۳۷۱)
باربارا لوالسکی خاطر نشان می کند:” فهم این نکته که رمزگانهای ژانر در طی زمان تغییر می کنند، ناقدان مدرن ژانر را با مسائل گوناگون مربوط به تاریخ، سیاسّت، جنسیّت، انتظارات خوانندگان و نیز با مسائل پیچیده تاریخ هنر در باب ژانر مرکب و دگرگونیهایی که ژانرها به خود میبینند، درگیر کردهاست.” (همان،ص۳۷۸)
۴-۱۱-۲ پیدایشژانرها
زمانی که خواست بیینده، خواستِ فیلمساز و خواستِ جامعه( فشارهای صنعت فیلم سازی و دولت بر فیلمساز و تماشاگر) با هم تلاقی می کنند. به این ترتیب فیلمهای متعلق به یک ژانر یا موج، اسناد بسیار مهمّی هستند برای بررسی کنش متقابل همه این عوامل.
امّا از طرفی، رعایت قواعد یک ژانر بهاین معنی نیست که همیشه پاسخ مشابهی از سوی مخاطب دریافت نماییم. همیشه به اشتباه حدس میزنیم که رگ خواب تماشاگر را به دست آوردهایم امّا ناگهان پاسخی دور از انتظار دریافت مینماییم. در کل میتوان اصولی کلی برای دریافت پاسخهای حدس زده شده، طراحی کرد.
“تکرار و قبول یک ژانر، به این بستگی دارد که تماشاگران قراردادهای آن ژانر را طبیعی بدانند. این قراردادها را تماشاگران باید همچون چیزهایی متعلق به تاریخ فرهنگی خودشان بپذیرند. وقتی تمیز نهادن بین خیال پردازیهای خودپسندانه و واقعیّت تاریخی غیر ممکن می شود. (فیلیپس،۱۳۷۷، ص۷۲) پس میتوان نتیجه گرفت که قواعد ژانری جزئیتر را نمی توان برای تمام جهان نسخه پیچی کرد. زیرا مقبولیّت آنها به افقهای فرهنگی هر ملّتی بستگی دارد. برای ملّتی که در آرامش و رفاه زندگی می کند، رعایتکردن اصولی که به هر چه طبیعیترکردن روایت منجر شود، چندان جذّابیّتی نخواهد داشت. بر عکس برای چنین افق فرهنگی ملایمی، فیلمهایی در ژانر وحشت یا علمی، تخیلی، بسیار جذّاب خواهد بود.
"مخاطب یک محصول سینمایی را بر اساس انتظاراتی میخرد که از آن محصول دارد. یعنی تضمیینهایی که در هویّت ادراک شده فیلم وعده داده شده اند. هالیوود گاهی این عمومیّت را خلق می کند گاهی آن را پس از ظهورش در فرهنگ عامه به کار میگیرد. این هویّتها در مجموعه عمل اجتماعی محیط بر سینمای هالیوود؛ از جمله تبلیغات، برخورد رسانه ها و صحبتهای عادی مردم به حرکت در میآیند و آزادانه وارد جریانی چون عقل سلیم مشترک بین سرمایه گذاران و مدیران تبلیغات صنعت سینما، منتقدان، روزنامهنگاران و تماشاگران می شود. اختلاف نظرهای پیش آمده بر سر تعیین هویّت، به بحثهای انتقادی دامن میزند و باعث به وجودآمدن زیر ژانرها هم می شود. (فیلیپس،۱۳۷۷،ص۱۲۰)
هر چند به نظر می آید که ژانرها قابل تطبیق با فرهنگهای مختلف هستند. خصوصاً که جامعه جهانی در حال حرکت به سمت محوکردن خرده فرهنگها است. ژانرهایی وجود دارند که متعلّق به فرهنگ خاصّی هستند. مثلاً سینمای گنگستری آمریکا زاییدهی همان شرایط ویژه دهه ۳۰ آمریکا است. در واقع سینمای گنگستری از دل بحرانهای اقتصادی آن دوره، افسردگی عمومی و تصویب شدن قانون منع مصرف مشروبات الکلی که باعث تشکیلشدن سندیکاهای جنایتکارانه شد بیرون آمد. نمونههایی از فیلمهای گنگستری در سینمای کشورهای دیگر هم وجود دارد که با فرهنگ آن کشورها منطبق شده است. به عنوان مثال: سینمای گنگستری در ایتالیا بر اساس فرهنگ مافیا استوار است. سینمای گنگستری در ژاپن حول و حوش یاکوزا میچرخد و سینمای گنگستری فرانسه ما را یاد دسته سیسیلیها (هانری ورنوی) می اندازد. ولی با این وجود ژانر گنگستری همواره یادآور سینمای آمریکا و (دهه پرشور ) رائول والش است. ژانر وسترن هم متعلق به سینما و فرهنگ آمریکا است، ولی باز میبینیم که با توجّه به شرایط ویژهای که بخشی از آن مربوط به مهاجرت تعداد زیادی از روزنامه نویسهای هالیوودی به ایتالیا می شود، این ژانر لحن و ساختار دیگری به خود میگیرد و وسترن اسپاگتی به وجود می آید. (فرزاد موتمن؛ روزنامهی شرق؛ شماره ۸۷۲)
… گاهی ژانرها با تیپهای ساخته شده توسط خود سینما باز شناخته شده اند. به طوری که حضور همین تیپها وگاهی بازیگران، در فیلمی گرایشات ژانری فیلم را مشخّص می کند. در شرایطی که هالیوود توسعه مییافت؛ تیپهای اصیل به شخصیّتهای منفرد منشعب شدند. شخصیّتهایی که مانند شخصیّتهای دیگری که در تئاترهای عظیم دنیای انسانی ظاهر میشدند، در نمایش حالات و خیالبافیها به یک اندازه متنوع، ظریف و گسترده بودند. آنان را با نامهایی چون، پولسینلا، کریسپین، هارلیکوین، پنتلون، دکتر، کاپیتان، کالامباین نمیشناسیم. آنان را دشمن جامعه، کشیش، جیمزکاگنی، پت ابراین، جاسوس توطئهگر، پیشاهنگ ارتش، راندلف اسکات، گری کوپر، کلارک گیبل، پل مونی، خبرنگار، گروهبان، کلانتر، دادستان محلی، شارلاتان، وکیل دغل باز، زن متفاوت، زن فریب خورده، روسپی یا زن کاباره دار میشناسیم. هالیوود تئاتری بود که اینها در آن ظهور کردند. زیرا دنیای هالیوود دنیایی را تشکیل میداد با چهره های تکراری که برایمان آشناتر از چهره های همسایه هایمان بودند.” (فیلیپس، ۱۳۷۷،ص۱۱۴)
۴-۱۱-۳ کارکرد ژانرها در تحلیل فیلم
پاتریک فیلیپس، معتقد است :” تلقی یک ژانر به مثابهی یک ساختار به ما امکان میدهد که بفهمیم چگونه این ژانر در آن معنای کلّی که ما میتوانیم از فیلم استنباط کنیم ایفای نقش می کنند. یک ساختار ترکیبی از عناصر است. این ترکیب چه آشکار و چه پنهان را “قوانینی” اداره می کنند که میتوان بعد از مطالعه فیلم، آن قوانین را شناسایی کرد. عناصری که برای جا گرفتن در یک ساختار خاص وجود دارند، محدود به حدودیاند که ژانرها تعیین می کنند. به عنوان مثال: فیلمی مثل دلیجان در سال (۱۹۳۹) دارای یک رشته الگوهای ویژه (صحنه ها، شخصیّتها، لباسها، و…) است که طبق یک قاعده، یک قانونٍ ترکیب عمل می کنند. جان وین نیز دارای رشته الگوهای ویژهی رفتاری (ادا و اطوار، صدا، نوع گویش و…) است که به صورتی با هم ترکیب شده اند تا پرسونای سینمایی منحصر به فرد وین را بسازند. جان فورد نیز به همان ترتیب رشته الگوهای ویژه ای (مضمون، شخصیّتپردازی، سبک کارگردانی) را به فیلم هایش وارد می کند که واجد یک “قانون” ترکیب است که به ما امکان میدهد هم فردانیّت فیلم فرد را به جا آوریم و هم نحوه ایفای نقش این فردانیّت را در آن تأثیر کلّی که فیلم بر ما دارد بررسیکنیم. “(فیلیپس،۱۳۷۷،ص۱۲۰)
امّا بیشتر از آن “یک رویکرد انتقادی از خلال ژانر، امکان میدهد که بحثها به هر شکلی پا بگیرند و در روند خود آگاهیما از پیچیدگیها و ابهامهای فیلم را اعتلا بخشند.” (همان،ص۱۲۰)
“به نظر ساختارگرایان، ژانرها نظامهایی برای طبقه بندی نیستند. بلکه رمزگانهایی برای ارتباط هستند. فرایندی که به واسطه آن، آثار نا آشنا طبیعی می شوند یا با وجوه آشنای نظم تطبیق پیدا می کنند. “حقیقت نماسازی” یا “طبیعیسازی” به همین میگویند. این امر در سطوح گوناگونی صورت میگیرد. سادهترین آنها شبیهسازی یک متن به یک مفهوم مبتنی بر قرارداد یا مبتنی بر فهم همگانی از واقعیّت است."( ریما مکاریک ۱۳۸۴،ص۳۷۱)
امّا ژانرها همیشه این قدر راه گشا نیستند. مسلماً محدود بودن در ژانرها نه تنها برای مخاطبان بلکه برای خالقان آثار نیز به معنی محدود بودن در ارائه شگردهای تازهی بیان تصویری می تواند باشد. ژاک دریدا در مورد جنون نظر جالبی دارد. او معتقد است که: ژانر، کلام ژانر، تصویر، صدا یا قانون ژانر، همیشه باید و نباید می کند.”
از نظر دریدا قانون ژانر، قانونیاست براساس مشارکت بدون عضویّت و قانونی است آلوده. در حقیقت ژانرها احتمال دارد بعد از مّدتها به قوانین خود ساختهای تبدیل شوند که تخطّی از آنها طرد را به دنبال داشته باشد.
” از منظر ایدئولوژیکی میتوان گفت که محبوس کردن بیننده در درون دنیای بستهی ژانر امکان درگیری انتقادآمیز با موضوعات ایدئولوژیکی را که ممکن است هستهی اصلی فیلم را تشکیل داده باشند منتفی میسازد. مثلاً جالب خواهد بود اگر طیف فیلمهای هالیوودی مربوط به جنگ ویتنام را در ارتباط با حدود جذّب موضوعات ایدئولوژیک در درون قراردادهای ژانر جنگی ببینیم. اگر مطالعه ژانر واجد ارزشی است، این ارزش در میدان دادن به یک برخورد بیرحمانه به تمامیّت هالیوود نهفته است. مطالعه ژانر به راحتی می تواند به نوعی عمل دست و پاگیر تبدیل شود و فقط وقتی قرین موفقیّت خواهد بود که فیلم را در درونساختاری که از طرف محقّق به آن تحمیل می شود زندانیکنیم. چیزی که نیاز داریم نه یک رویکرد خشک بلکه رویکردی قابل انعطاف به ردهبندی ژانری است. چیزی که به سنجشهای خلاق و بارور در حیطهی مرزهای ژانری رسمی میدان دهد. در واقع یک رویکرد بیرحمانه به ژانر امروزه بهترین نمونههای خود را از درون هالیوود و از بین فیلمسازان و فیلمنامه نویسان پیداکرده است.” (فیلیپس، ۱۳۷۷، ص۱۲۵)
با عطف عنایت به مندرجات ماده (۱۳۲) قانون، مشخص می شود که استقرار واحدها در مناطق محروم موجب افزایش میزان و دوران معافیت مالیاتی گردیده است. در واقع (۱۰۰درصد) درآمد مشمول مالیات کلیه واحدهایی که در مناطق محروم مستقر میباشند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است. این پیش بینی به این نکته توجه داشته که معافیتهای مالیاتی زمانی موجه و عادلانه خواهند بود که هم از حیث میزان و هم از حیث مدت زمان اجرا، دارای نوسان باشند. بنابراین این ماده را میتوان تقریباً در زمره بهترین موادی قرار داد که معافیت مالیاتی را بهگونه ای صحیح مورد استفاده قرار داده و به بهترین نحو نیز این معافیت مزبور را از حیث مدت زمان مدیریت نموده است.
نکته قابل توجه در این ماده آن است که اساساً مناطق محروم کدامند؟ مطابق تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون، در آغاز هر برنامه توسعه اقتصادی فهرست مناطق محروم، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب هیات وزیران میرسد. تعیین مناطق محروم از طریق نهادهای فوق می تواند به نوعی اصل قانونی بودن معافیتها را زیر سوال ببرد. چرا که ما بیان کردیم که هم وضع مالیات و هم اعطای معافیت لازم است با مجوز قانونگذار تعیین شود حال در اینجا اگرچه میزان و نرخ این مالیات توسط قانونگذار مشخص شده است لیکن به دلیل عدم مشخص بودن مشمولین و غیر مشمولین این معافیت، و سپردن اختیار تعیین آنها به دستگاههای اجرایی می تواند در تضاد با اصل قانونی بودن مالیات و معافیت قرار گیرد. البته میتوان این ایراد را چنین پاسخ داد که اساساً اعطای این اختیار به دستگاههای اجرایی، توسط خود قانون تفویض شده است، بنابراین تعیین این مناطق در راستای رعایت اصل قانونی بودن بوده است.
۹: معافیتهای مالیاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
مالیات بر درآمد فعالیتهای آموزشی، همانند سایر فعالیتهای انتفاعی بر اساس ماده (۱۳۴) قانون،[۴۵۹] به منظور گسترش کمی و ارتقای کیفی و فرهنگی عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص به نسل جوان و همچنین برای جلب مشارکت مردم در تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی، ایجاد شده است. ماده مزبور قبل از اصلاحیههای سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸، درآمد کلیه فعالیتهای آموزشی در تمامی نقاط کشور را مشمول معافیت قرار داده بود که پس از اصلاحیههای فوق و در جهت کاهش معافیتهای تبعیضآمیز و غیر موجه، صرفاً درآمد مراکز و مؤسسات آموزشی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را معاف دانسته است.
امروزه با مشاهده فعالیت واحدهای آموزشی در سطح کشور در تمامی دوره های تحصیلی، ملاحظه می شود تعلیم و تربیت به عنوان یک فعالیت تجاری و انتفاعی به شمار میرود و به عبارتی کسب انتفاع مالی، یکی از مهمترین دلایل تأسیس این مؤسسات میباشد که متأسفانه مراکز دولتی نیز در این زمینه به رقابت با سایر مراکز پرداخته است. با درنظر داشتن این موضوع معاف نمودن درآمد این مؤسسات از پرداخت مالیات، زمینه تبعیض و نابرابری را ایجاد خواهد کرد.
همچنین به منظور حمایت از افراد کم توان و ناتوان جامعه، ماده مزبور درآمد مراکز نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری این اشخاص را مشمول معافیت قرار داده است. چنانچه در بحث عدالت توزیعی و جبرانی توضیح داده شد، حمایت از اشخاص کمتر بهرهمند و ناتوان جامعه به دلیل موقعیت خاص آنها به معنای بی عدالتی تلقی نمی شود. البته شاید این اشکال مطرح شود که حمایت از مؤسسات نگهداریکننده اشخاص فوق، به منزله حمایت از آنها نمی باشد. این گفته صحیح نمی باشد چرا که ارائه تسهیلات مالیاتی برای چنین مؤسسات به کمشدن هزینه های و مخارج آنها و در نتیجه ارائه خدمات مناسبتر به اشخاص موردنظر منتهی خواهد شد. علاوه بر اشخاص فوق شاید نیاز بود که قانون به حمایت از سایر افراد کم توان جامعه همچون سالمندانی که در مراکز پرورش سالمندان نگهداری میشوند نیز میپرداخت. این اشخاص نیز تقریباً در وضعیت مشابهی با معلولین ذهنی و حرکتی قرار دارند و نیازمند حمایتهای دولت میباشند.
همچنین معافیت بر درآمد فعالیتهای پژوهشی، از دیگر معافیتهایی است که در این بخشجای میگیرد. این معافیتها به جهت لزوم حمایتهای اجتماعی و نیز ترویج فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی برقرار شده است. معافیت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس ماده (۱۴۴) قانون،[۴۶۰] برای ایجاد انگیزه لازم جهت توسعه اختراعات، اکتشافات و توسعه مراکز آموزشی و علمی اعمال شده است. به نظر میرسد اهداف فوق، نتواند توجیهکننده حمایت مالیاتی باشد، چرا که جنس حمایتهای مورد قبول در این حوزه از نوع حمایتهای مالی نمی باشد و لذا اینگونه حمایتها به ایجاد انگیزه در راستای گسترش این فعالیتها نمیانجامد. بنابراین این ماده به جهت دربرداشتن اهداف غیرموجه به بی عدالتی دامن میزند و حقوق هویتهای جمعی را به دلیل وصول نشدن هزینه های عمومی و عمومیت نداشتن پرداخت مالیاتها تضیع می کند.
۱۰: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمکها و هدایا
اماکن و مراکز مذهبی همچون آستانهای مقدس، دارای سرمایه و دارایی های فراوانی هستند که بخشی از آنها از طریق هدایا و نذورات زائران حاصل می شود و بخشی دیگر نیز ناشی از فعالیتهای اقتصادی این اماکن است. چنانچه در ابتدای این بخش عنوان شد، بنا به مندرجات تبصره (۳) ماده (۲) قانون، اخذ مالیات از بابت درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اماکنی همچون آستان قدس رضوی منوط به اخذ اجازه از مقام معظم رهبری بود که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، این معافیت لغو شد. لیکن کماکان مالیات آن بخش از درآمدهای این اماکن که به صورت هدایا، نذورات، کمکها و موقوفات حاصل می شود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.
به موجب بند (الف) ماده (۱۳۹) قانون، موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
نظر به آنچه سابق بر این گفته شد، به نظر میرسد معافیتهای مالیاتی تنها زمانی که جهت دار بوده و هدف مناسبی را دنبال کند، منطقی و قابل قبول است.[۴۶۱] لیکن معافیتهایی که فاقد چنین اهدافی بوده و به صورت چشم بسته اعطاء می شود، نتایج منفی زیادی به بار خواهد آورد. اهداف اعطای این معافیتها در قانون تصریح نشده است لیکن به نظر عدم اخذ مالیات از این اماکن و مراکز به جهت حمایت مادی از آنها باشد.
معافیتهای مالیاتی مندرج در بند (الف) ماده (۱۳۹) قانون، از جهت آنکه درآمدهای مشمول آن، از بابت انجام فعالیت اقتصادی حاصل نشده است، نقض اصل رقابت را در پی نداشته و از اینرو منجر به بروز بی عدالتی نخواهد شد.[۴۶۲] لیکن مالیات بر درآمدهای این اماکن در مقایسه با مالیات بر درآمد اتفاقی که از درآمد سایر اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی کسر می شود، وضعیت مشابهی را ندارد. چنانچه در قسمت مالیات بر درآمد اتفاقی گفته شد، این مالیاتها بر روی صددرصد درآمد وضع می شود. بر اساس ماده (۱۱۹) قانون، درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) قانون[۴۶۳] قرار خواهند گرفت.
نظر به مراتب فوق و عدم وجود برتری این مراکز و اماکن بر سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی، وضع معافیت برای آنها نوعی نابرابری است که به بی عدالتی منتهی خواهد شد. همانطور که مبرهن است هدایا، نذورات و کمکهای ارائه شده به این اماکن، به صورت محاباتی و بلاعوض میباشد که نشان از برابری وضعیت درآمدهای مزبور با درآمدهای اتفاقی است که نصیب اشخاص حقوقی و حقیقی میگردد.
همچنین مطابق بندهای (د)، (ز) و (ک) ماده (۱۳۹) قانون، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی و درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات و موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از پرداخت مالیات معاف دانسته است.
تعیین معافیت برای درآمدهای اماکن و مراکز فوقالذکر با مبانی عدالت و برابری همخوانی ندارد. چرا که اعطای این معافیت هدف مشخصی را دنبال نمیکند و علاوه بر آن هیچگونه مزیتی را برای شهروندان در پی ندارد. نوع درآمدهایی که از این طریق عائد اشخاص فوقالذکر می شود، با درآمدهایی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بدست میآورند و مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی قرار میگیرد تفاوتی نمیکند چرا که هر دوی این درآمدها به صورت بلاعوض و در قالبهای کمک، هدیه، جایزه و وقف حاصل می شود. بنابراین جهت رعایت برابری میان این اشخاص و مراکز لازم است تا درآمدهای مراکز و اماکن که حاصل از هدایا، نذورات، کمکها و … میباشد مشمول مالیات قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت و جالب توجه در بند (ز) ماده مزبور، این است که قانونگذار درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات را مشمول مالیات ندانسته ولی در مقابل مبالغی را که اشخاص در همین راستا و به منظور خمس و زکات پرداخت می کنند را مشمول مالیات قرار داده است و حتی حاضر نشده است تا اینگونه مبالغ را که به عنوان خمس و زکات پرداخت می شود، در ردیف هزینه های قابل قبول محاسبه نماید.
نکته قابل توجه دیگر این ماده آن است که تشخیص مدارس علوم اسلامی به مرکزی تحت عنوان شورای مدیریت حوزه علمیه قم واگذار شده است. این تفویض اختیار قانونگذار در شرایطی است که هیچگونه شرایطی را برای اعطای این معافیت ارائه نداده است که علیالاصول نتیجه آن بروز نابرابری در میان اشخاص مشمول خواهد بود.
مطابق بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل و زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
دولتها گاهی با اعطای معافیت مالیاتی، از امور عام المنفعه حمایت به عمل میآورند به عنوان نمونه میتوان از معافیت مالیاتی موقوفات عام نام برد. موقوفات عام چنانچه از عنوان آن پیداست مالی وقفی است که منافع آن به منظور انتفاع افرادی غیر محصور یا صرف عواید حاصله در جهت منافع یا مصالح عامه تسبیل شده باشد، چنین وقفی را وقف عام می‌خوانند. آنچه مسلم است این معافیت، باید با هدف موقوفات هماهنگ باشد. همانطور که تصریح شد تمامی هویتهای جمعی بنا بر اصل برابری در پرداخت هزینه های عمومی، مشمول مالیات قرار میگیرند، در خصوص موقوفات آن هم از نوع عام چنین فرض می شود که درآمد حاصل شده از مال موقوفه در راستای منفعت عمومی مصرف می شود که همگان حق استفاده از آن را دارند. بنابراین به دلیل آنکه پس از انجام وقف، صاحب این درآمد حاصل از موقوفه، اشخاص مختلف و بیشماری هستند و بخشی از هویتهای جمعی به شمار میروند، لذا تقسیم اینگونه درآمد موقوفه به منزله پرداخت مالیات میباشد. بر همین اساس موقوفات خاص را نمی توان مشمول این معافیت دانست، زیرا درآمد آنها به اشخاص خاصی اختصاص مییابد. بر این اساس رأی ه/۷۵/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ که به استناد نظریه شورای نگهبان، موقوفات خاص را مشمول این معافیت دانسته است، صحیح به نظر نمیرسد. این معافیتهای بدون دلیل، به نوعی نقض بارز برابری مالیاتی میباشد.[۴۶۴]
۱۱: معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری
به موجب بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون، درآمد حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است.
به موجب دستورالعمل موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیت انتشاراتی، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که در فرایند آفرینش فکری، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.
همچنین فعالیت مطبوعاتی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن بصورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد.
فعالیت فرهنگی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که برای توسعه ارتباطات فرهنگ، ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش، نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، اجرای صحنهای و مبادلات فرهنگی و یا برای پر کردن اوقات فراغت و آموزشهای فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی های عمومی صورت میگیرد. (نظیر جشنوارهها، نمایشگاهها، مسابقات، نقد و بررسی، مراسم و مجامع).
همچنین فعالیت هنری، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که در فرایند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنهای، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام میگردد.
فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری از جمله فعالیتهایی هستند که مورد نگاه حمایتی قانونگذار قرار گرفتهاند. چنانچه مبرهن است این نگاه حمایتی نه بواسطه سیاستهای اقتصادی دولت است و نه در جهت رعایت عدالت توزیعی میباشد.
مطابق فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نوع فعالیت انتشاراتی انتشار کتاب است که فعالیتهای مشمول دیگری همچون نویسندگی (تحقیق، تألیف، ترجمه، تصحیح، گرد آوری) ویراستاری، صفحه آرایی، صفحه‌بندی، حروفچینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی، نشر کتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی و پخش و فروش کتاب را شامل می شود.
در حوزه مطبوعاتی نیز دو نوع عمده از فعالیتهای این حوزه که شامل تولید و نشر اطلاعات و انتشارات نشریات و مطبوعات میباشد، مشمول معافیت قرار گرفتهاند. در این حوزه نیز همچون حوزه انتشارات فعالیتهای گستردهای مشمول معافیت قرار گرفتهاند که عبارتند از تولید خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، تفسیر، تولید و پردازش اطلاعات، اطلاعات رسانی مکتوب یا الکترونیکی که شامل آگهی و تبلیغات نخواهد شد. و همچنین فعالیتهایی نظیر نویسندگی، گزارشگری، تفسیر و نقد خبر، روزنامه نگاری، عکاسی، گرافیست و کاریکاتور مطبوعات، مدیریت تحریریه مطبوعاتی، نشر و پخش و فروش نشریات و مطبوعات مشمول معافیت مالیاتی بند (ل) ماده (۱۳۹) قرار گرفتهاند.
در حوزه هنری نیز فعالیتهای بسیاری در ۴ دسته مشمول معافیت قرار گرفتهاند که دسته اول[۴۶۵] مربوط به فعالیتهایی نظیر تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم و دسته دوم[۴۶۶] شامل تولید، تکثیر، توزیع و اجرای صحنهای موسیقی، پخش و فروش آثار صوتی و تصویری، دسته سوم[۴۶۷] شامل تیاتر و نمایش صحنهای و دسته چهارم[۴۶۸] نیز شامل انواع فعالیتهای که در زمره هنرهای تجسمی قرار گرفتهاند.
فعالیتهای فرهنگی نیز در ۵ دسته تقسیم بندی شده اند که عبارتند از مسابقات فرهنگی و هنری، جشنواره‌های فرهنگی و هنری، نمایشگاه فرهنگی و هنری، مراسم و مجامع فرهنگی و هنری و سایر نشست‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه عمومی شامل راه‌اندازی کتابخانه عمومی و اداره آن را در بر میگیرد، مشمول معافیت مالیاتی مندرج در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون قرار گرفتهاند.
چنانچه ملاحظه می شود، بخشهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری، طیف وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. که مستفاد از این گستردگی ما را به این نکته رهنمون میسازد که اساساً معافیت مزبور هدف خاصی را دنبال نمیکند. چرا که بسیاری از این فعالیتها نه در قالب هنر جای دارند و نه فرهنگ بلکه مجموعه فعالیتهایی هستند که بدون نیاز به هیچگونه حرفه و هنری خاص، به قصد انتفاع انجام میگیرند. بنابراین وضع معافیت برای این دسته از فعالیتها به دلیل حمایت از حوزه هنر و فرهنگ نمی باشد.
به نظر میرسد حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری ضرورتی باشد که لازم باشد دولتها تسهیلاتی برای این بخش منظور دارند. اینکه این تسهیلات از چه نوعی باشند محل بحث ما نبوده لیکن با کمی اغماض این مطلب را مورد پذیرش قرار داد که چنانچه جنبه فرهنگی یا هنری فعالیتهای مزبور بر جنبه انتفاعی و تجاری آنها غلبه داشته باشد، تسهیلات مالیاتی نیز آن هم به صورت موقتی با اعمال شرایط ویژه مورد قبول خواهد بود.
چنانچه مشاهده می شود شرط اولیه معافیتها که همانا رعایت مدت است در این بند به چشم نمیخورد و بند مذکور در این زمینه سکوت نموده که نشانگر دائمی بودن این نوع معافیت است. بر این اساس میتوان به جهت عدم رعایت مدت زمان اعطای این معافیت و اینکه این موضوع بر تداوم نابرابری میانجامد، نوعی نابرابری و بی عدالتی ایجاد شده است.
آنچه از وضعیت مؤسساتی که به انجام این امور مبادرت دارند مشخص است، ضرورت حمایت و ارائه تسهیلات مالیاتی نمیتواند هدف موجه و مورد قبولی را در بر داشته باشد. آنچه واضح است این مؤسسات همانند سایر مؤسسات به انجام فعالیتهای اقتصادی مبادرت دارند و از بابت ارائه خدمات مبالغی را دریافت میدارند که در بعضی موارد میزان حقالزحمههای دریافتی آنها بواسطه نوع حرفه هنریشان و نیز تخصصی بودن امر، رقمهای سنگینی میباشد.
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم
در فصل قبل مباحث مربوط به عدالت کیفری و عدالت رویهای را با توجه به ماهیت و نیز جایگاه طرح موضوع آنها که عمدتاً کاربرد آنها در مباحث مربوط به مرحله رسیدگی به دعاوی و اختلافات است، ذیل عنوان عدالت قضایی بررسی نمودیم. در این فصل بنا داریم با بهره گرفتن از اصول مذکور در فصل قبل، میزان پایبندی قانون مالیاتهای مستقیم به اصول عدالت کیفری و عدالت رویهای را که مربوط به مباحث نظام قضایی است را بررسی نماییم.
بر این اساس قانون مزبور، ابتدا از جهت رعایت اصول عدالت کیفری و سپس اصول عدالت رویهای مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیاتهای مستقیم
در بخش قبل به تعدادی از اصول عدالت کیفری اشاره نمودیم که از یک طرف به دنبال رعایت حقوق مؤدیان متهم یا بزهکار در جریان رسیدگی قضایی و شبه قضایی و نیز اعمال مجازاتهای مالیاتی مناسب است و از طرف دیگر رعایت حقوق هویتهای جمعی را که از اولویتها نظام کیفری مالیاتی است را دنبال می کند. این اصول عبارتند از اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل تساوی افراد در برابر کیفر و اصل شخصی بودن کیفر.
این اصول نیز همانند سایر اصول عدالت مالیاتی در عین حالیکه به دنبال رعایت حقوق مؤدیان است، احقاق حقوق هویتهای جمعی که ما از آن به حقوق جامعه تعبیر میکنیم را تضمین مینماید. بر این اساس رعایت عدالت در نظام حقوق کیفری مالیاتی مستلزم مجازات مؤدیانی است که نسبت به حقوق جامعه بیتفاوتاند و با انجام اعمال مجرمانه و متقلبانه سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند.
یکی از مهمترین بحثهای نظام حقوق کیفری مالیاتی آن است که چه نوع مجازاتهایی و با چه میزانی، مناسبترین سزا برای مؤدیان بزهکار و نیز کارسازترین ضمانت اجرا به منظور تمکین حداکثری مؤدیان میباشد.
آنچه مورد اتفاق است، مؤدیان بزهکار به واسطه انجام اقدامات مجرمانه و بزهکارانه خود و در صورت ایراد خسارت، حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و مسئولیت جزایی خواهند بود. نکتهای که باید در این خصوص در نظر داشت آن است که برخی از جریمههای نقدی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جبران خسارتی است که به دولت تحمیل شده است، بدون آنکه مجازات مؤدی مدنظر باشد.[۴۶۹] این نوع مجازات در فرضی است که اقدام مؤدی با سوء نیت همراه نباشد. چنانچه وی با پنهان کردن بخشی از درآمدهای خود با آگاهی و از روی عمد و نیز به قصد کسب منفعت سعی نماید تا از پرداخت مالیات فرار کند و سوء نیت وی نیز آشکار گردد، اقدام وی به منزله بزه مالیاتی تلقی میگردد. در این صورت نوع مجازات، مبتنی بر سیاستهای پذیرفته شده در هر نظام حقوق کیفری مالیاتی، جنبه جزائی یا مالی خواهد داشت که بر این اساس میتوان عمده مجازاتهای تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم را به دو دسته مجازات مالی و مجازاتهای سالب حق و آزادی تقسیم نمود.
از آنجا که از منظر حقوق کیفری مالیاتی، هدف سیاست صحیح مالیاتی، پیشگیری از تخلف، تقلب و بزههای مالیاتی است، به نظر مجازاتهای مالی در برخی موارد قابلیت تحقق این هدف را خواهند داشت. این مطلب نافی اعمال سایر مجازاتها، که امکان اصلاح بزهکاران مالیاتی را دارد نخواهد بود، مجازاتهایی نظیر مصادره و توقیف بزهکار و یا اموال او، بازداشتهای کوتاه مدت و بلند مدت و محرومیت مؤدی بزهکار از حقوق اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.[۴۷۰]
در این بخش ضمن بیان هر یک از این مجازاتها، به میزان پیروی آنها از اصول عدالت کیفری از جهت تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازاتها، برابری در مقابل قانون و … خواهیم پرداخت.
منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی ارتباط میان دارایی های نامشهود و ناهمگونی شرکت های پذیرفته ...
۴-۳- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در بخش اول فصل، آمار توصیفی متغیرهای مورداستفاده در پژوهش ارائه شد. در ادامه نتایج پایایی متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار گرفت. سپس به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. به‌طورکلی خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکتها و سرمایه انسانی با میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین متغیر محدودیت در تأمین مالی و میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، بین عمر شرکتها و میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین متغیر سودآوری و میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با این وجود، بین متغیر نقدینگی کوتاه مدت به‌کل دارایی ها و میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس تکعاملی نیز نشان داد که میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در شرکتهای با اندازه بزرگ، بیشتر است. با این وجود بین میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در شرکتهای با میزان سرمایه های انسانی کم‌وزیاد و شرکتهای دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی تفاوتی وجود ندارد.
در فصل بعد نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌های پژوهش تفسیر خواهد شد و با نتایج سایر پژوهشهای انجام‌گرفته در این زمینه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. درنهایت محدودیتهای پژوهش بیان‌شده و پیشنهادهای پژوهش نیز ارائه میشود.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
توسعه روزافزون فنآوری اطلاعات و ارتباطات و رشد تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهان، اهمیت به کارگیری دارایی های نامشهود را در فرآیندهای کسب‌وکار سازمان بیش از پیش نمایان می کند. همسویی بین مدیریت این نوع دارایی ها و راهبرد سازمان درنهایت منجر به ایجاد ارزش در فرایند تبدیل دارایی های نامشهود به نتایج مشهود، مزیت رقابتی، رشد و سودآوری برای شرکت و سهامداران می شود. درنتیجه، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیمهای مدیران در خصوص سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود یکی از موارد مهمی است که باید توجه بسیاری به آن شود.
از سوی دیگر همانطور که در فصل دوم آمد، در نظر گرفتن ناهمگونی شرکتها باعث این موضوع می شود که یک شرکت برای استاندارد کردن کیفیت خدمات خود با مشکل مواجه شود. افزون بر این، پژوهشهای انجام‌شده در سالهای اخیر، نشان دادهاند که بهرهوری عاملی است که از ناهمگونی شرکتها تأثیر بسیاری میپذیرد. بنابراین، شناخت کافی نسبت به وضعیت ناهمگونی شرکتها و تأثیر آن بر سایر موارد مرتبط با شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی تجربی اثرات ناهمگونی شرکتها بر میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
در فصل قبل داده‌های مربوط به پژوهش در قالب سه فرضیه تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا به نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج حاصل پرداخته شده و سپس، با نتایج حاصل از سایر پژوهشهای انجام‌شده در این زمینه مورد مقایسه قرار میگیرد. در ادامه، محدودیتهای پژوهش ارائه و پیشنهادهای ناشی از یافتههای پژوهش و همچنین پیشنهادی برای پژوهشهای آینده نیز عرضه می شود.
۵-۲- مروری بر نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش
در انجام این پژوهش، سه فرضیه آزمون شده است. هدف اصلی از انجام پژوهش که در قالب فرضیه های پژوهش مطرح‌شده، بررسی اثرات ناهمگونی شرکتها بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه در دنیای رقابتی امروز، دارایی های نامشهود نقش اساسی ایفا می کند و اینکه ناهمگونی شرکتها عاملی مؤثر بر تصمیمات مدیران شرکتها است؛ بنابراین، باید دید که: آیا ناهمگونی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود تأثیری دارد و منجر به اتخاذ تصمیماتی خاص در این زمینه بهوسیله مدیران شرکتها می شود؟
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکتها و میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکتهای بزرگتر در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شرکتهای کوچکتر، میزان بیشتری در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری می کنند. نتایج آزمون تحلیل واریانس تکعاملی نیز نشان داد که بین میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود در شرکتهای بزرگ و کوچک تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی دقیقتر نشان داد که شرکتهای بزرگتر، میزان بیشتری در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده اند. یکی از دلایل وجود این رابطه در بین شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران آن است که شرکتهای بزرگتر توانایی بیشتری در خصوص کسب و تحصیل این دسته از دارایی ها داشته و بهتر از سایر شرکتها میتوانند از وجود این دارایی ها استفاده کنند. دارایی های نامشهود علیرغم آنکه به لحاظ فیزیکی قابل‌رؤیت نیستند، از ارزش بسیار بالایی برخوردارند و برای کسب آنها به منابع مالی بسیاری نیاز است. شرکتهای بزرگتر نیز ازآنجاکه توانایی بیشتری در کسب منابع مالی دارند، بنابراین، معمولاً مقدار بیشتری نیز در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری می کنند. افزون بر این، شرکتهای بزرگتر بهتر از سایر شرکتها قادرند تا عدم اطمینان مربوط به سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود را مدیریت کرده و کاهش دهند؛ بنابراین، این دسته از شرکتها به دلیل اینچنین تواناییهایی تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در این گروه از دارایی ها دارند. نتایج به‌دست‌آمده از این فرضیه با مبانی نظری پژوهش سازگاری کامل دارد. در خصوص مقایسه نتایج این فرضیه با سایر پژوهشها باید گفت که نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهش آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) همخوانی کامل دارد.
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه دوم پژوهش نیز نشان داد که بین سرمایه های انسانی شرکتها و میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکتهایی که دارای سرمایه های انسانی بیشتری هستند نسبت به سایر شرکتها، میزان بیشتری در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری می کنند. یکی از دلایل وجود این رابطه در بین شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران آن است که شرکتهای دارای سرمایه های انسانی بیشتر توانایی و استعدادهای بهتری نیز در خصوص استفاده مؤثر از این دسته از دارایی ها داشته و بهتر از سایر شرکتها میتوانند از وجود این دارایی ها استفاده کنند. بنابراین، اینگونه شرکتها سعی بیشتری برای سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود دارند. به بیان دقیقتر، ازآنجاکه ریسک سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود بالا است، درنتیجه شرکتهایی که دارای نیروی انسانی توانمندی برای اداره کردن و استفاده از این گروه از دارایی های با میزان ریسک بالا نیستند، کمتر در این دارایی ها سرمایه گذاری می کنند؛ چراکه نیروی انسانی توانمندتر بهتر میتوانند روشهای به کارگیری دارایی های نامشهود را در راستای دستیابی به اهداف شرکت (منظور بهبود عملکرد است) شناسایی کرده و آنها را به کار گیرد. نتایج به‌دست‌آمده از این فرضیه با مبانی نظری پژوهش سازگاری کامل دارد. در خصوص مقایسه نتایج این فرضیه با سایر پژوهشها باید گفت که نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهش آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) همخوانی کامل دارد. با این وجود، نتایج آزمون تحلیل واریانس تکعاملی نشان داد که بین میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود در شرکتهای دارای میزان سرمایه های انسانی زیاد و کم تفاوت معناداری وجود ندارد. درنتیجه، در این خصوص باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه سوم پژوهش نیز نشان داد که بین محدودیت در تأمین مالی شرکتها و میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، محدودیت در تأمین مالی شرکتها بر میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود تأثیری ندارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس تکعاملی نیز نشان داد که بین میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود در شرکتهای دارای محدودیت در تأمین مالی و شرکتهای فاقد محدودیت در تأمین مالی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج به‌دست‌آمده از این فرضیه با مبانی نظری پژوهش سازگاری ندارد. شاید یکی از دلایل این عدم سازگاری آن باشد که در ایران شرکتها بخش اعظم دارایی های خود را از محل بدهی تأمین می کنند (نسبت اهرمی بالا) و به‌طور میانگین در تأمین منابع مالی خود دچار محدودیت هستند؛ بنابراین، در تصمیمات سرمایه گذاری خود بر عوامل دیگری تکیه کرده و مبنای تصمیمات سرمایه گذاری خود را در زمینه دارایی های نامشهود، منابع مالی قرار نمیدهند. در خصوص مقایسه نتایج این فرضیه با سایر پژوهشها باید گفت که به دلیل انجام نشدن پژوهشهایی در این خصوص امکان مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با یافتههای سایر پژوهشها وجود ندارد.
۵-۳- محدودیتهای پژوهش
در انجام این پژوهش، محدودیتهایی وجود داشته که ممکن است بر نتایج و یافتههای پژوهش تأثیرگذار باشد:
نخستین محدودیت که میتوان گفت مهمترین محدودیت نیز به شمار می آید، ویژگیهای خاص پژوهشهای نیمه تجربی است که در حوزه علوم اجتماعی متداول است. به عبارت دیگر، بسیاری از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران (به ویژه شرایط تورمی کشور و عدم تهیه صورتهای مالی تعدیل‌شده)، تحصیلات و تجربه مدیران شرکتها بر یافتههای پژوهش مؤثر است که کنترل آنها از حیطه توان پژوهشگر خارج بوده است. درنتیجه، یافتههای این پژوهش باید با توجه به این شرایط استفاده شود.
با توجه به محدودیتهای اعمال‌شده در انتخاب نمونه آماری، تعداد شرکتهای انتخابی برخی از صنایع اندک و برخی از صنایع نیز در نمونه آماری، فاقد نماینده بود. بنابراین، در خصوص تعمیم نتایج به کلیه شرکتها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
با توجه به اینکه در این پژوهش شرکتها بر اساس متغیر دو وجهی به شرکتهای دارای محدودیت در تأمین مالی و شرکتهایی که دارای محدودیت در تأمین مالی نیستند، تقسیم‌شده‌اند؛ بنابراین باید در خصوص نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد.
با توجه به انجام نشدن پژوهشهای مشابه در این زمینه در ایران، پژوهشگر در خصوص مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای داخلی با محدودیت مواجه بوده است.
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش
با توجه به یافتههای پژوهش، پیشنهادهای زیر به سرمایه گذاران، مدیران شرکتها، حسابرسان، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر گروه ها و افراد ارائه می شود:
با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین اندازه شرکتها و سرمایه های انسانی با میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود و نقش دارایی های نامشهود در دنیای رقابتی امروز، به مدیران شرکتهای کوچک پیشنهاد می شود که در خصوص بهبود وضعیت خود در بازار این رابطه مثبت را در نظر بگیرند و با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی منابع مالی خود را به سمت دارایی های نامشهود سوق دهند. افزون بر این، پیشنهاد می شود که شرکتهای کوچکتر با به کارگیری نیروی انسانی ماهر و توانمندتر، ریسک سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود را کاهش دهند و از این طریق موجبات گسترش فعالیت شرکت خود را فراهم کنند.
با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه های انسانی و میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود، به کلیه شرکتها پیشنهاد می شود که در خصوص بهبود وضعیت خود در بازار رقابتی امروز و نقش دارایی های نامشهود در این خصوص، با سرمایه گذاری در به کارگیری نیرویهای انسانی کارا و اثربخش میزان سرمایه گذاری شرکت خود را در دارایی های نامشهود افزایش دهند و از این طریق باعث رشد عملکرد شرکت خود شوند.
با توجه به عدم رابطه معنادار بین محدودیت در تأمین مالی و میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود، میتوان دریافت که میزان سرمایه گذاری کم در دارایی های نامشهود ناشی از نبود منابع مالی نبوده است. بنابراین، به مسئولان شرکتها پیشنهاد می شود که وجود منابع مالی را به عنوان عاملی مؤثر در خصوص عدم سرمایه گذاری کافی در دارایی های نامشهود در نظر نگیرند.
با توجه به متفاوت بودن میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود در شرکتهای بزرگ و کوچک و بر اساس ابهاماتی که در خصوص ارزشگذاری دارایی های نامشهود وجود دارد، به حسابرسان شرکتها پیشنهاد می شود که در خصوص بررسی اطلاعات شرکتها، اندازه آنها را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در نظر بگیرند.
با توجه به اینکه نتایج آمار توصیفی پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران شرکتها میزان بسیار کمی در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده اند، این احتمال وجود دارد که میزان بسیاری از دارایی های نامشهود ثبت‌نشده در شرکتها وجود داشته باشد؛ بنابراین، به سازمان حسابرسی و سایر نهادهای تدوینکننده قوانین و مقررات حسابداری پیشنهاد می شود که در این خصوص تدابیری اتخاذ کنند تا اینکه اطلاعات دقیقتری در اختیار استفادهکنندگان اطلاعات شرکتها قرار گیرد و از این طریق آنها تصمیمات منطقیتری در خصوص تخصیص منابع اتخاذ کنند و از این طریق باعث رشد و رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور شوند. با این وجود، در صورتی که میزان سرمایه گذاری کم در دارایی های نامشهود گزارش‌شده در این پژوهش ناشی از احتمال ثبت نشدن آنها در دفاتر مالی نباشد، به مدیران شرکتها پیشنهاد می شود که برای رقابت در سطح بین المللی و با شرکتهای بزرگ در سطح جهانی، با تغییر سلیقههای سرمایه گذاری خود، منابع موجود خود برای سرمایه گذاری را به سمت دارایی های نامشهود سوق دهند.
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
طی انجام هر پژوهش، ابعاد گستردهتر و تازهتری از موضوع نمایان می شود که می تواند نقطه آغازی برای پژوهشهای بعدی باشد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و محدودیتهای آن، پیشنهادهای زیر برای پژوهشهای بعدی ارائه می شود:
به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود که در پژوهشی مشابه به بررسی تأثیر سایر معیارهای ناهمگونی شرکتها (به عنوان نمونه، پیچیدگی سازمانی شرکتها) بر میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامهشود پرداخته و نتایج آن را با یافتههای پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار دهند.
با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایه گذاری، واسطهگری مالی و لیزینگها) از نمونه این پژوهش حذف شد، پیشنهاد می شود پژوهشگران در آینده تأثیر ناهمگونی شرکتها را بر میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود را در این گروه از شرکتها موردبررسی قرار دهند.
به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود که وجود رابطه غیرخطی بین ناهمگونی شرکتها و میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود را در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۵-۵- خلاصه فصل
در این فصل به تفسیر نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌ها بر اساس تحلیل‌های آماری انجام‌شده در فصل قبل، پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، ناهمگونی شرکتها عامل مؤثری در تعیین میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود است. به عبارت دقیقتر، نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکتها و میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه دوم پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه های انسانی شرکتها و میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود است. همچنین، یافتههای فرضیه سوم نشان میدهد که بین محدودیت در تأمین مالی شرکتها و میزان سرمایه گذاری آنها در دارایی های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود در شرکتهای با اندازه بزرگ و کوچک متفاوت است اما در شرکتهای با میزان سرمایه های انسانی کم‌وزیاد و شرکتهای دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی متفاوت نیست. در ادامه به توجیه نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش پرداخته شد. سپس نتایج حاصل‌شده از سایر پژوهشهای خارجی با پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان این فصل به بیان محدودیتهای پژوهش و همچنین پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی پرداخته شد.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
۱٫احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ علیاکبر، ناجیمیدانی و فرشته جندقیمیبدی (۱۳۸۹). روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل تولید در ایران. فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره ۱، صص. ۳۱-۵۸٫
۲٫استاندارد حسابداری شماره ۱۷ (۱۳۸۷). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی.
۳٫اعتمادی، حسین و اکرم یارمحمدی (۱۳۸۲). بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میاندورهای بهموقع در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره ۳۸، صص. ۸۷-۹۹٫
پرسشنامه عدالت سازمانی
نظامی و شکرکن (۱۳۸۳) ضرایب روایی (سازه ای) و پایایی (آلفای کرونباخ) این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانی کلی ۴۲% و ۸۵% برای عدالت توزیعی ۴۵% و ۷۸% برای عدالت رویه ای ۵۷% و ۸۳% و برای عدالت تعاملی ۴۰% و ۶۴% گزارش کرده اند. همچنین در پژوهش غفوری گل پرور (۱۳۸۸) ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای عدالت سازمانی کلی ۹۲%، برای عدالت توزیعی ۸۴%، برای عدالت رویه ای ۷۸% و برای عدالت تعامل ۸۶% بدست آمد.
هاشمی (۱۳۹۰) در تحقیقی پایانی این پرسشنامه را محاسبه و به ترتیب برای عدالت سازمانی کلی ۸۶%، برای عدالت توزیعی ۸۱%، برای عدالت رویه ای ۸۸%، برای عدالت تعاملی ۷۸% بدست آورد.
در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
جدول (۳-۴) ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه و هر یک از مؤلفه های عدالت سازمانی نشان می دهد.
جدول (۳-۴) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی
متغیرها
ضریب آلفای کرونباخ
عدالت توزیعی
۸۴%
عدالت رویه ای
۸۴%
عدالت تعاملی
۹۵%
کل پرسشنامه
۹۴%
روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
از روش های آمار توصیفی جهت طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی در جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده سپس از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن (بسته به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع متغیرها)، رگرسیون خطی، T مستقل، روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی پرسشنامه، روش ANOVA، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. لازم به ذکر است که کلیه عملیات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گرفته و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel نسخه ۲۰۰۷ استفاده شده است.
روش اجرای تحقیق
پس از انجام هماهنگی و نامه نگاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان و دریافت آدرس تمام شرکت های فعال تعاونی تولیدی از اداره ی کل اقدام برای جمع آوری داده های تحقیق دریافت گردید و با مراجعه به تمامی شرکت ها در نواحی مختلف اقدام به جمع آوری پرسشنامه ها گردید که در مجموع ۱۵۷ عدد پرسشنامه یعنی حدود ۸۰ درصد پرسشنامه توسط محقق جمع آوری گردید.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و بررسی فرضیه‌های تحقیق با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری[۷۸] SPSS از آماره‌های توصیفی و آزمونهای استنباطی متناسب با نوع داده‌ها و متغیرها استفاده گردید، بدین ترتیب که ابتدا با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای ستونی به توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی پاسخگویان (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات و سابقه کار) پرداخته شد، سپس برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون[۷۹] بهره گرفته شد، و برای تعیین سهم هر کدام از متغیرهای پیش‌بین (مولفه‌های عدالت سازمانی) در تبیین تغییرات متغیر ملاک(رفتار مدنی سازمانی)، تحلیل رگرسیون چندگانه[۸۰] به روش گام به گام[۸۱] به کار برده شد. در پایان برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه در بین کارکنان زن و مرد، از آزمون لوین[۸۲](آزمون برابری واریانس‌ها) و آزمون tگروه‌های مسقل[۸۳](آزمون برابری میانگین‌ها) استفاده گردید.
یافتههای توصیفی
توصیف پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخگویان
جنسیت
فراوانی
۳-۱۳- زمان پژوهش
زمان در نظر گرفته شده برای این پژوهش از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ تا ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است.
۳-۱۴- روش های آماری
وقتی افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش و کاهش متغیر دیگر همراه باشد این دو متغیر را همبسته می گویند … ظریب همبستگی یک شاخص آماری است که وجود یا عدم وجود ، شدت و جهت رابطه بین دو. متغیر را نشان می دهد… ضریب همبستگی پیرسون برای متغیر های فاصله ای یا نسبی به کار می رود، وقتی هر دو متغیر فاصله ای یا نسبی باشند از این ظریب استفاده می شود (افشانی، ۱۳۸۷: ۹۰ و ۸۹) ضریب همبستگی اتا ( Eta ) به منظور متغیر های رتبه ای و یا متغیر های اسمی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این پژوهش در سنجش تمامی متغیر ها- به غیر از احساس امنیت -در اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر از آزمون پیرسون استفاده شده است و تنها در سنجش احساس امنیت در اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر از آزمون اتا (Eta) استفاده شده است. در بخش مربوط به آسیب ها و آفت ها، آسیب ها و آفت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب -که در مصاحبه های اولیه مطرح شده است – جهت بررسی مطرح نموده و فراوانی و نمودار آن ها نشان داده شده است.
۳-۱۵- استخراج
پس از پایان یافتن تحقیق و جمع آوری پرسشنامه ها، کار ورود داده ها به کامپیوتر شروع شد، به همین منظور ابتدا پرسشنامه ها کدگزاری شدند و با بهره گرفتن از کتاب آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری نوشته دکتر علیرضا افشانی و چندین کتاب دیگر و همچنین یاری دوستان داده ها در کامپیوتر ثبت شدند. با بهره گرفتن از نرم افزار ۱۶ SPSS به ثبت و انجام محاسبات آماری و آزمون های مورد نیاز و رسم نمودارها و … پرداخته شده و به موازات ورود اطلاعات عناوین سوالات و متغیر ها در سیستم ثبت شدند و به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونهی (جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی، دستهیندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینهی برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها: و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۷: ۶۳). تجزیه و تحلیل برای صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بسیاری از تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد . ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرها میپردازیم، نهایتاً با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیونی چند متغیره عوامل مؤثر بر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب را بررسی میکنیم. تجزیه و تحلیل داده های آماری این تحقیق به وسیلهی نرم افزار ۱۶ spss انجام میشود.
۴-۲- آمار توصیفی؛ نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش
۴-۲-۱- شاخصهای پراکندگی سن
جدول (۴-۱): جدول توزیع پراکندگی سن پاسخگویان
| فراوانی کل | داده های معتبر | ۲۶۱ |
| داده های از دست رفته | ۰ | |
| میانگین | ۲۳٫۲۸ | |
| انحراف معیار | ۳٫۳۴ | |
| کمینه | ۱۹ | |
| بیشینه | ۳۲ | |
شکل (۴-۱):هیستوگرام توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
جدول و شکل فوق شاخص پراکندگی سن پاسخگویان را نشان میدهد.دراین جدول بازه سنی از ۱۵ تا ۳۵سال که بر اساس آنچه در جدول و شکل نمایان است، میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه برابر با ۲۸/۲۳ سال است. و(کمینه) سنی،یعنی حداقل سن پاسخگویان ۱۹ سال است و(بیشینه)حداکثر میزان سنی پاسخگویان ۳۲ سال میباشد.از بین مجموع دانشجویان پاسخگو،۴۹ نفر از پاسخگویان در سن ۲۱سالگی قرار دارند که بیشتر پاسخگویان با ۸/۱۸درصد متعلق به این سن هستند و پاسخگویانی که در سن۲۸ سالگی قرار دارند ۲نفر بوده،که کمترین درصد را با میزان ۸/۰متعلق به این سن هستند.
۴-۲-۳- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
