دوم : سیره
شهید صدر طریق دیگری را که برای اثبات سنت انتخاب نموده‌اند سیره است ، به دو تقریب : تقریب اول : استدلال به سیره متشرعه از اصحاب ائمه بر عمل به اخبار ثقات ۲
تقریب دوم : استدلال به سیره عقلا به تکیه نمودن به اخبار ثقات
سوم : اجماع
در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ،۳ و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود مرحوم مظفر نیز ایشان را تایید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند .
۳-دیدگاه‌های فقهی :
فقهای شیعه ، شهادت را « تکلیف » دانسته و ادای شهادت را واجب شمرده‌اند ۱و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است ۲، اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند . ۳
عده ای در مقابل قول مشهور ، قائل به تفصیل شده‌اند و فرموده‌اند : « در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد ، ادای آن واجب است ، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت ، دخواست نشده باشد ، ادای شهادت واجب نیست . ۴
ب- مبانی قانونی
۱-در دوران قبل از انقلاب
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۸ در خصوص شهود و احضار آنها در مواد ۱۳۹ تا ۱۵۶مورد بررسی قرار گرفته است . ۵
ماده ۱۳۹-بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می نماید و نیز کسانیرا که بازپرس شخصا می داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصل مقرره احضار می نماید .
ماده ۱۴۰-ضهود تحقیق و مطلعین به توسط مامورین اجرا یا در صورت نبودن آنها توسط مامورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی العموم احضار می شوند .
ماده ۱۴۱-ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مامور نخواهد شد جز در مواردیکه مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند .
ماده ۱۴۲-در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد با احضار او را لااقل در مدت ۲۴ ساعت قبل از زمان تحقیق و محاکمه از رئیس آن دسته که شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رئیس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع مقرر به عدلیه بفرستد .
ماده ۱۴۳-مستنطق شهود تحقیق و مطلعین را فردا فرد بدون حضور متهم احضار و سوالات لازمه را می نماید و منشی اطلاعات ایشان را نوشته به مهر و امضای آنان می رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجهه آنان در صورت اختلاف جایز است .
ماده ۱۴۴-استنطاق در هر موقع غیر علنی است
ماده ۱۴۵-شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند ( خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم ) و بازپرس قبل از شروع به پازپرسی اسم و اسم پدر و شغل و حلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت به مدعی خصوصی یا متهم سوال کرده ، منشی می نویسد در کلیه دادگاههای جزائی نیز که از گواه و مطلع تحقیق می شود مراتب فوق لازم الرعایه است .
ماده ۱۴۶-در صورتیکه یکی از مطلعین به واسطه ارتکاب تقصیری به مجازات محکوم شده یا به حد بلوغ نرسیده باشد مستنطق او را ملزم نمایند سوالات از او فقط برای مزید اطلاعات است کلیتا در باب گرفتن التزام از شهود تحقیق و مطلعین مستنطق موافق مواد ۲۴۴ الی ماده ۲۴۸ رفتار می نماید .
ماده ۱۴۷-پس از آنها شهادت یا اظهار اطلاعی با تمام رسید منشی محکمه آن را قرائت نموده و به مهر و امضاء شاهد تحقیق یا مطلع می رساند و اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند یا اینکه نتوانند امضاء کنند مراتب در ورقه استنطاقیه قید می شود و هر یک از صفحات اوراق تحقیق باید به امضاء و مهر مستنطق و کاتب برسد .
ماده ۱۴۸-قبل از آنکه شهود تحقیق و مطلعین شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمایند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر کدام را صلاح می داند مقدم یا موخر احضار می کند
ماده ۱۴۹-مستنطق و منشی کلیه ترتیباتی را که در چهار ماه قبل ذکر شده باید کاملا مراعات نمایند و نقض کننده اگر منشی است ده تومان از مقرری او کسر می شود و اگر مستنطق است مورد شکایت و مسئولیت خواهد بود
ماده ۱۵۰-در اوراق استنطاقیه نوشتن بین السطور و تراشیدن کلمات بکلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضاء نمایند و همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتد و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکور زیر آن را امضاء کنند و هر گاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است
ماده ۱۵۱-هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند در صورتیکه باختیار حاضر نشوند بر حسب رای مدعی العمومی و مستنطق می توانند آنها را جلب نمایند .
ماده ۱۵۲-در صورتیکه شخص شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن عذر موجهی داشته باشد و مدعی العموم آن عذر را بپذیرد احضاریه ثانوی فرستاده خواهد شد .
ماده ۱۵۳-در صورتیکه یکی از مطلعین برای حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتی از حیث شغل و کار خود بکند تعیین مقدار ضرر موافق تعرفه مقرره که وزارت عدلیه از روی تصدیق اهل خبره معین و اعلام خواهد کرد بامستنطق خواهد بود
ماده ۱۵۴-در صورتیکه شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق می کند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتیکه اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدائی که مستنطق در آن ماموریت دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه می دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آن را برای مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت در حوزه ابتدائی دیگری باشد به مستنطق آن حوزه رجوع می نماید
ماده ۱۵۵-مدلول ماده قبل نیز شامل مواردی است که عده تحقیق و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند یا استنطاق شاگردان مدارس و مکاتب لازم شود
ماده ۱۵۶-در صورتیکه محکمه از مستنطقی که در شهر دیگر اقامت دارد استعلامات لازمه را می نماید آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمی خطاب خواهد نمود و در صورت تعداد مستنطق هر یک از آنان می توانند اقدامات لازمه نموده جواب و تحقیقات خود را کتبا به محکمه مزبوره ارسال دارند ۱
۲-دوران پس از انقلاب
در قوانین جمهوری اسلام ایران ، هر گاه صحبت از شهادت و بینه است ، بر احضار یا جلب شاهد نیز تاکید شده است موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می‌گردد :
۱-قانون آئین دادرسی کیفری
ماده ۲۲۴ : « مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند ، توسط محکمه احضار می‌شوند …
ماده ۲۲۵ : « هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از صلحیه مسافت ندارد ، به حکم محکمه جلب خواهند شد
-
- قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی
ماده ۲۰ : « هر گاه متهم و اشخاصی که برای شهادت احضار شده‌اند در روز رسیدگی حاضر نشوند ، به امر دادگاه جلب خواهند شد »
-
- آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
ماده ۳۸ :« دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهند شد »
از مجموع مواد فوق ، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاهد از نظر قانونی ، مکلف است در دادگاه حضور یابد ، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوطه شهادت ، جواز اجبار شاهد بر ادای شهادت » بر نمی‌آید ، بلکه حتی طبق مفاد اصلی سی و هشتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد :« اجبار شخص به شهادت … مجاز نیست » چنین عملی ممنوع و بر اساس عبارت ذیل این ماده :« متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می‌شود » مرتکب آن باید مجازات شود
ماده ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۴ مقرر می‌داشت « شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود :
۱.محکومین به مجازات جنایی
۲-محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن از محاکم محروم کرده باشد
۳-اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند
۴-اشخاص معروف به فساد اخلاقی
۵-کسی که نفع شخص در دعوی داشته باشد
۶-شهادت دیوانه در حال دیوانگی
-
- ماده ۱۳۱۳ اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ « شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود :
فرم در حال بارگذاری ...
