وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "بدون موضوع"

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق – 7

۲- بیان مسئله

امنیت و آسایش از جمله نیاز های بشری است که با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد. از این رو واژه امن و امنیت از قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر برخوردار است و حتی از جهتی واژه امنیت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم می‌باشد اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که مفهوم امنیت در طرف اجتماع متبلور خواهد شد یعنی انسان‌ها به منظور بر آوردن نیازهای گوناگون زیستی خود از جمله در امان بودن از هر گونه تعرض زندگی با دیگر همنوعان خود را خواه از روی عقل و حسابگری و خواه از روی ناچاری پذیرفته اند همین خصیصه مدنی الطبع بودن بشر و نیاز او به زندگی با دیگر همنوعان خود تامین امنیت فردی را به امنیت اجتماعی وابسته ‌کرده‌است.

به هر حال مفهوم امنیت با گذشت زمان ابعاد گسترده و تازه ای پیدا ‌کرده‌است به طوری که امروزه امنیت نه تنها حوزه جغرافیایی و سرزمینی که مردم در آن زندگی می‌کنند بلکه شامل تامین سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی و شغلی نیز خواهد شد و این امر توجه دانشمندان و قانون گذاران را به خود معطوف ‌کرده‌است. مطالعه تاریخ حقوق نشان می‌دهد که از زمانی که حکومتها پراکنده ملوک الطوایفی و امپراطورها ی بزرگ جای خود را به دولت های ملی یا کشور دولت‌ها داده‌اند و دولت‌ها به عنوان واحد اصلی با یکدیگر مناسباتی برقرار کرده‌اند ‌به‌تدریج‌ اصطلاح اهمیت با مفهوم ملی مصطلح و مورد توجه قرار گرفته است.

از این دیدگاه امنیت ملی عبارت از موقعیت خاص است که به یک کشور امکان می‌دهد تا با اینکه ‌بر قدرت ملی خود ؛ ضمن در امان بودن از تهدیدها ی گوناگون نظامی ؛ اقتصادی ؛ سیاسی ؛ فرهنگی دیگران فعالیت های بنیادی خود را برای پیشبرد توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی و تامین وحدت ملی و سازندگی دنبال کنند .

با این ذکر مقدمه مسئله آسایش عمومی و فردی نیز در سایه استقرار نظم و امنیت میسر خواهد شد با این تعبیر مراد از آسایش به طور کلی این خواهد بود که افراد ملت با وجود استقرار نظم و امنیت ، قادر خواهد بود به هر نوع فعالیت های مشروع اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی ، اجتماعی و شغلی که مایل باشند در محیط زندگی خود اشتغال ورزند و زمینه شکوفایی و پیشرفت آن ها نیز فراهم می‌باشد.[۱۲]

با گذار از نظام سنتی به نظم نوین جهانی ؛ مسئله امنیت و آسایش عمومی دچار تحول شده و تحولات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی با چالش های نوینی مواجه نموده است و حوزه ها و افقهای جدیدی را فرا روی بشر گسترده است بگونه ای که طراحان ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی و حتی سیاسی نسل نوین ؛ ناگزیرند برای ایجاد مناسب‌ترین بستر و پویا ترین ابزار در فضایی قاعده مند و قانون مدارکلیه مقیاس ها و معیارهای موجود را به روز کنند[۱۳]

امروز صحبت از فضایی است که از آن با عنوان فضای تبادل اطلاعات ( فتا) یاد می‌کنیم ؛ هر چند صرفا” بستری برای فعالیت‌های بشری با بهره گرفتن از داده ها و اطلاعات است و از این منظر قرابت ها و تشابهات بسیاری با فضای فیزیکی کلاسیک دارد ؛ لیکن مقتضیات ؛ اوصاف و شرایط خاص خود را نیز دارا می‌باشد ؛ از بعد امنیت که از مهم ترین نیازها و دغدغه های بشری است نیز این دو فضا تفاوت هایی با یکدیگر دارد ؛ اگر چنانچه گفتیم امنیت را در ساده ترین مفهوم آن یعنی دوری از ترس ( بی بیمی ) و آسودگی خاطر در نظر بگیریم نیاز بشر به امنیت همچون نیاز او به خوراک و تنفس خواهد بود ؛ زیرا فقدان امنیت و فقدان هوا یا خوراک هر دو در این وصف اشتراک دارند که حیات و بقای او را به مخاطره می اندازند . ویژگی هایی که برای فضای تبادل اطلاعات بر شمردیم موید آن است که امنیت در این فضا بیشتر از فضای واقعی و کلاسیک دستخوش آسیب و تهدید است . چنین وضعیتی موجب می شود که هر گونه برنامه ریزی برای توسعه کاربردی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی تحت الشعاع امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار گیرد.[۱۴]

با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز ؛ واقعه ای اجتناب ناپذیر است آنچه امروز تحت عنوان جرایم رایانه ای نام برده می شود مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه یا مؤثر ترین رایانه اتفاق می افتد و مصادیق متعدی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است. چه بسا ساده ترین مصادیقی که به جهت کثرت اتفاق در ذهن داریم مواردی مانند هک پایگاهی در اینترنتی یا انتشار داده های محرمانه از طریق وب سایت هاست که اغلب با تصور تخلف در خلا قانون ؛ عدم امکان تعقیب افتاده است . این خلاء قانونی یا عدم شناخت قوانین مرتبط در حدی است که قربانیان این تخلفات همواره در یافتن پناهی برای تظلم خواهی عاجز می مانند.[۱۵]

آنچه مطرح است آن دسته از جرایم رایانه ای است که امنیت و آسایش عمومی را تهدید می‌کند، زیرا چنانچه گفتیم مسئله امنیت مانند نیاز انسان به هوا یا خوراک است و با توجه به اینکه امروز امنیت از فضای کلاسیک به سوی فضای مجازی حرکت کرده و به مرزهای فیزیکی و زمینی محدود نمی شود توجه نمودن به آن دسته ‌از قوانین و مقررات که آسایش و امنیت عمومی را احصا کرده و حایز اهمیت بوده تا بتوان از طریق بررسی و نقد قوانین موضوعه و نگاهی به جرایم رایانه ای در حوزه امنیت و آسایش عمومی بپردازیم .

۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

رایانه محصول حیرت انگیز فکر بشری طی سالیان اخیر است که امروزه به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسان ها شده است . ورود این ماشین متفکر به عرضه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است ؛ با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع ‌کرده‌است.

از سوی دیگر پیوند رایانه ها به هم در قالب شبکه های اطلاع رسانی ؛ بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است گسترش انفجار سان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت ؛ به طور غیر منتظرانه ای شرکت ها ؛ سازمان ها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابو س های بالقوه ای فرو برده است

بدین ترتیب باید بر آن بود که چون دنیای داده رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم ؛ گروه ها و سازمان ها به سرعت پاسخ می‌دهد و این امر به نوعی موجب ((وابستگی )) جوامع انسانی ‌به این دنیایی نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می شود.

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت – 7

آن طورکه گفته شد به نظر می‌رسد تقصیر زیان‌دیده هیچ تأثیری بر مسئولیّت عامل‌زیان ندارد.

ج) صور مختلف تقصیر زیان‌دیده

دخالت متضرردر ورود زیان به شکل‌های گوناگون ظهور می‌یابد. در این خصوص عنوان شد که:«برخی از این عملکردها غیر معمول هستند و با قواعد فرض شده نظام اجتماعی ‌در تعارض می‌باشند. در مواردی دخالت در حد سرپیچی از قانون است و در مواردی زیان‌دیده با علم پیشین به نتایج احتمال خطرات را می‌پذیرد و یا با سهل‌انگاری و تعجیل در غیرجایگاه شایسته و مقتضی به نوعی ورود زیان و یا تشدید آن دخالت دارد.»[۷۲]

برحسب این که تقصیر زیان ‌دیده و عامل زیان، با هم برابر باشند دو حالت متصور است. یکی از دو تفصیر دیگری را بپوشاند و رابطه سبّبیت بین ضرر و تقصیر دیگر را قطع و آن را بی‌تأثیر نماید؛ هر دو تقصیر عامل مؤثر در زیان تلقی شوند و زیان منتسب به هر دو باشد.

د) دخالت سبب خارجی بین فعل عامل زیان و ضرر

در جایی که بین فعل عامل زیان و ضرر ایجاد شده سبب دیگری دخالت داشته باشد؛ هم چنین مطرح شد که «دخالت شخص ثالث بیشتر در مواردی اهمیّت پیدا می‌کند که خطای خوانده و رابطه سببیت بین این خطا و خسارت ثابت شده است و او به منظور کاستن از مسئولیّت خود ادعا می‌کند که تنها عامل ورود ضرر نیست و خطای شخص ثالثی نیز در این راه مؤثر بوده است.» [۷۳]

ملاحظه می‌گردد که هرگاه شخص مرتکب تقصیر شود ولی بین خطای او و ضرر ایجادشده سبب دیگری واقع شود، مانند اقدام ثالث یا خود زیان دیده، هرگاه این اقدام از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی نباشد؛ رابطه مقررّ بین تقصیر او و ضرر ایجاد شده قطع می‌شود و او مسئول جبران خسارت نیست. ولی هرگاه اقدام دوّم از ناحیه مقصر اوّلی قابل پیش‌بینی باشد، او مسئول ضرر می‌باشد.

به عنوان نتیجه‌ این مبحث می‌توان گفت: نسبت به مسئله مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در ‌نظریه‌های جدید تلاش بر این شد که از قالب سنتی خارج گردند و به ‌نظریه‌های عمومی مسئولیّت روی آورند. مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی در نظام حقوقی ایران را می‌توان در ق.م مصوب ۱۳۰۷و ق.م.م مصوب ۱۳۳۹جستجو کرد. همچنین در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل، مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا نظام حقوقی ایران فقط مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست بلکه بنا به تصریح قانون، قضات می‌توانند در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمایند.

هرچند در قانون مدنی ایران راجع به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی به مباحث زیادی پرداخته شد ولی در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد بخش محدودی از خسارات مادی را مورد ملاحظه داشته است. در حقوق مدنی و فقه رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار ملاک مسئولیّت است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح ‌گردید که درگفتارچهارم مبحث دوم همین فصل بدان پرداخته خواهد شد.

با افزایش روز افزون حوادث و پیشرفت‌های صنعتی، ضرورت بحث مبانی مسئولیّت‌مدنی و گسترش دامنه آن و نحوه جبران خسارت یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. لذا بازشناسی و تبیین قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی امری لازم و ضروری می‌باشد.

مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت

این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد. در گفتار اول و دوم مفاهیم و مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت، گفتار سوم ارکان مسئولیّت‌مدنی و در گفتار چهارم ضرروت وجود رابطه سببیت ارائه خواهد شد.

گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدنی دولت

در حقوق ایران«خطا» یا «تقصیر» اصلی‌ترین مبنای مسئولیّت مدنی دولت است. در خصوص رفتار تقصیرآمیز گفته شد:

رفتاری که با سهل‌انگاری، ‌بی‌مبالاتی و اشتباه همراه باشد. درحالی که چنین صفات فقط به اشخاص حقیقی قابل انتساب است. دولت مفهومی انتزاعی است یعنی دارای ابعاد خارجی نیست. مفهومی است ساخته و پرداخته ذهن که به حکم قانون دارای شخصیت گردیده است. پس چگونه می‌توان خروج از رفتار متعارف و فرض بی‌مبالاتی و یا قصد انجام خطا را به دولت که شخصیتی انتزاعی است نسبت داد. به همین جهت به طور فیزیکی، امکان ارتکاب یک عمل و در نتیجه یک خطا در معنا و به شکلی که برای اشخاص حقیقی متصور است، ندارد.[۷۴]

ملاحظه می‌گردد که در حقوق عمومی ملاک قانون است. نه عرف. در قانون نیز تعریفی از متعارف بودن وجود ندارد و عرف درنهایت دارای نقشی فرعی است.

بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت

«دولت» در لغت کلمه عربی است به معنای مال یا قدرت و پیروزی می‌باشد. که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. در اصطلاح نیز دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیئت حاکم کشور اطلاق می‌گردد. ممکن است که دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیئت وزرا هم به کار می‌رود. در این صورت اغلب کلمه هیئت به آن اضافه می‌شود و آن را هیئت دولت می‌گویند.

عنوان شدکه«دولت مبیّن شخصیّت حقوقی ملّت است. شخصیتی که در جهت تمرکز سیاسی اقتصادی و حقوقی عناصر تشکیل‌دهنده آن استمرار دارد و برای ایجاد یک نظام سیاسی تحققّ می‌یابد.»[۷۵]

همچنین درتعریف حقوقی دولت آمده است«مجموعه‌ای از مردم که در قلمرو معیّن تحت ‌حاکمیت‌ خاصی سکونت داشته باشند.»[۷۶] با توجّه به تعاریف فوق به مفهوم عام و خاص دولت می‌پردازیم.

الف) مفهوم عام دولت

دولت[۷۷] در لغت به معنای نیک بختی، سعادت، ثروت و مال است چنان که در فرهنگ معین به معنای«گذشتن از حالی به حالی، گروهی که بر مملکت حکومت می‌کنند، مملکت، قوه مجریه می‌باشد»[۷۸]

گاهی نیزواژه«دولت به معنای هیئت وزرا نیز به کار می‌رود که منظور لایه سیاسی کشور یا رده‌های فوقانی سیاسی نظیر نخست‌وزیر و یا در نظام‌های ریاستی رئیس‌جمهور است.»[۷۹]

واژه‌«دولت» هم‌چنان که در صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیّت‌مدنی به کار رفت تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی‌گردد.«دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، مقننه و غیره می‌شود.»[۸۰] بعضی نیز معتقدند«منظور اشخاص حقوقی، حقوق عمومی قانون بودجه است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیّت می‌نمایند.»[۸۱] مفهوم یاد شده از دولت مدّنظر ما در این تحقیق نمی‌باشد.

ب) مفهوم خاص دولت

مفهوم حقوقی دولت آخرین مرحله سیر اندیشه‌ها درباره فلسفه حقوق است. پس در تعریف دولت می‌توان گفت: «قدرت سازمان یافته ی حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام دادن خدمات عمومی است»[۸۲]

امّا وزارتخانه‌ها مؤسسات وابسته به آن‌ ها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزای شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می‌دهند و ‌فعالیت‌های آن‌ ها به هیئت وزیران منسوب می‌گردد. مؤید این مطلب است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه‌های مختلف بر اساس آن‌ ها تأسیس شده‌اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشد است.[۸۳]

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – – 7

برای بیشتر سازمان‌ها، سرعت تغییرات، به مراتب بیش از سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ و توان تطبیق آن ها‌ است، در شرایط یاد شده اگر سازمان بخواهد به آن تغییرها واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه می‌رسد در این راستا نوآوری و تولید افکار و اندیشه‌های نو و به کارگیری آن توسط مدیران و کارکنان سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و جایگاه والایی را به خود اختصاص می‌دهد(شکری و خیرگو، ۱۳۸۸،ص۴۶). تلاش برای سازگای سازمان ها با تغییرات پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و لزوم برخورداری از نظریه ها و سبک های تفکر اثربخش ایجاب می‌کند که مدیران از مقام کارمند ساده و مسئول اداری و کارپردازی خارج و به بهتر ین عامل نوسازی ، اصلاح و بهبود سازمان و موفقیت کارکنان مبدل شوند(سهرابی ،۹۱).

پایه ی حرکت های بهره وری، در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در کشوری به داشتن انسان هایی ماهر،توانمندو با انگیزه وابسته است معتقدند که بهره وری مشتمل بر اثربخشی و کارایی عملکرد است و افزایش تراز بهره وری در سازمان، نتیجه کارایی مدیریت است رأس (۱۹۷۷) بهره وری را تابعی از منبع، مدیریت زیردستان و وظیفه های مدیریتی می‌داند یکی از گام های اساسی در جهت افزایش بهره وری کارکنان، شناخت سبک های تفکر مدیران سازمان است (ناظم و رحمتی ،۱۳۸۷،صص۵۳و۵۴). استرنبرگ با بهره گرفتن از استعاره حکومت، نشان داد همان طور که در یک جامعه شیوه های متفاوتی از زمامداری وجود دارد، افراد نیز به طرق متفاوتی از توانایی‌های خود استفاده می‌کنند. سبک های تفکر به شیوه های ترجیحی افراد در استفاده از توانایی هی آن ها اشاره می‌کند(فرزاد و همکاران،۱۳۸۶،ص۹۱). ارسطو هرگز تفکر را نادیده نگرفت به اعتقاد او، تاثیرات حسی تنها آغازگر دانش هستند. پس از آن ذهن باید بر این تاثرات تعمق کند تا قانونمندی های آن را کشف نماید(خوئینی ،۱۳۸۴،ص۷۴).

شاید مهمترین مسئله ای که باید نسبت به آن آگاه و هوشیار بود وجود تفاوت در سبک های تفکر افراد است. بی توجهی به سبک های تفکر در موقعیت های مختلف منجر ‌به این می شود که بهترین و با ارزش ترین استعداد ها و سرمایه های بالقوه، حذف یا نادیده گرفته شود به نظر می‌رسد یکی از ویژگی های فردی تاثیرگذار در شیوه های مدیریت افراد، سبک تفکر آن ها‌ است(فتح الهی و هومن،۱۳۸۴،ص۹۴). سبک های تفکر که به شیوه های اندیشیدن انسان ها توجه دارد،انسان ها را به شکل های مختلفی تقسیم می‌کند. هر سبک می‌تواند در نحوه یادگرفتن، آموزش دادن و علاقه مندی انسان ها به مسائل مختلف تاثیر گذارد و سهم مهمی را در تعیین رفتار انسان ها به خود اختصاص دهد(معنو ی پور، خراسانی و ۱۳۸۴،ص۸۸).

بر پایه داده های تجربی، ۱۳ سبک تفکر درون ۳ نوع سبک می گنجد. سبک های تفکر نوع اول مولد خلاقیت بوده و سطوح بالاتر از پیچیدگی شناختی را طلب می‌کند و شامل سبک های تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، کلی و آزاد اندیش هستند(دهقان صوفی، ۱۳۹۱،ص۷). ‌بنابرین‏ ما در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین سبک های تفکر نوع اول و نوآوری سازمانی هستیم.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

ما اکنون در عصری قرار داریم که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت سازمانی تحت این شرایط، تغییر در فعالیت‌های سازمانی و بویژه رهبری و اداره سازمان‌های هزاره سوم را ضروری می‌سازد. امروزه مهمترین دغدغه اکثر سازمان‌ها، تدوین و پیاده سازی استر اتژیهایی است که موفقیت و بقای آن ها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید.

در سازمان‌های پژوهشی حفظ مزیت رقابتی منوط به نوآوری است. ‌بنابرین‏ می توان گفت با توجه به اینکه اکثریت سازمان‌های هزاره سوم پژوهش محورند و با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بی ثباتی و تغییر پذیری و نیز غیرقابل پیش‌بینی بودن این تغییرات, آنچه که سازمان‌های عصر حاضر به شدت به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند؛ توان تولید محصولات و خدمات جدید و منحصربفرد و قابل رقابت در بازارهای متغیر امروزی است. واین امر میسر نمی گردد مگر با نوآوری و خلاقیت مدیران و نیز تأثیر مدیران بر پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود بکوشند.

پرواضح است استراتژی کسب و کار هر سازمان که جهت دهنده در این زمینه می‌باشد نقش مهمی در رسیدن سازمان به وضع مطلوب در بین رقبا دارد، و چنانچه بیان شد خلاقیت و نوآوری نیز نقش اثرگذاری بر بهبود وضعیت سازمان و حفظ و بقاء بلندمدت آن و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان دارد. براین اساس, چگونه نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و هماهنگ کردن آن با اهداف سازمانی جهت تدوین و به خصوص اجرای استراتژی های مؤثر در سازمان؛ مسئله ای حائز اهمیت خواهد بود(مهدوی زاده و همکاران، ۱۳۸۹،ص۹).

مقاله های علمی- دانشگاهی | جدول (۴-۲۲): نتایج حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم فرضیات اصلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

الف) اثرات مستقیم

در این بخش به بررسی اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته پرداخته می شود. در واقع مسیرهای مستقیم در این تحلیل، برآمده توسعه فرضیه های تحقیق می‌باشد. نتایج حاصل از این بررسی به شرح جداول است.

جدول (۴-۲۲): نتایج حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم فرضیات اصلی

شماره فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

مقدار بحرانی

سطح معناداری

نتیجه

۱

ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی-نگرش کاری کارکنان

۰/۱۷۵

۲/۲۹۳

۰/۰۲۲

تأیید

منبع: یافته های تحقیق

جدول (۴-۲۳): نتایج حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم فرضیات فرعی

شماره فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

مقدار بحرانی

سطح معناداری

نتیجه

۴

دراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی- ارتباطات داخلی رسمی

۰/۸۷۷

۴۲/۶۵۴

۰/۰۰۰

تأیید

۶

دراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی- ارتباطات داخلی غیر رسمی

۰/۸۶۶

۳۷/۰۱۳

۰/۰۰۰

تأیید

۸

ارتباطات داخلی رسمی- نگرش کاری کارکنان

۰/۱۶۶

۱/۸۸۱

۰/۰۶۰

رد

۱۰

ارتباطات داخلی غیر رسمی- نگرش کاری کارکنان

۰/۶۴۴

۶/۲۹۹

۰/۰۰۰

تأیید

منبع: یافته های تحقیق

شکل(۴-۲): ضرایب مسیر و ضرایب تعیین

منبع: یافته های تحقیق

در جداول فوق ، مقادیر بحرانی بالای ۹۶/۱ و سطح معناداری پایین تر از ۰۵/۰ به منزله رد فرض صفر و حفظ ادعای مطرح شده (در قالب فرضیه های تحقیق) است. در ادامه به توضیح فرضیه‌ها و نتایج حاصل از تحلیل مسیر پرداخته می شود.

فرضیه ۱: این فرضیه به بررسی رابطه بین ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و نگرش کاری کارکنان می پردازد. با توجه به نتایج به دست آمده، ضریب مسیر این فرضیه مثبت و آماره t آن بزرگتر از مقدار بحرانی است(۰۰۰> 96/1). لذا فرض صفر رد شده و در نتیجه ادعای مطرح شده قبول می شود. و در مجموع می توان گفت بین ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و نگرش کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیه ۲: این فرضیه به بررسی رابطه بین ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی رسمی می پردازد. با توجه به نتایج به ‏دست آمده، ضریب مسیر این فرضیه مثبت و آماره ‏t‏ آن بزرگتر از مقدار ‏بحرانی است (۰۰۰> 96/1). لذا فرض صفر رد شده و در نتیجه ادعای مطرح شده قبول می شود. و در مجموع می ‏توان گفت بین ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی رسمی رابطه مثبت و معناداری ‏وجود دارد.‏

فرضیه ۳: این فرضیه به بررسی رابطه بین ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی غیر رسمی می پردازد. با توجه به نتایج به ‏دست آمده، ضریب مسیر این فرضیه مثبت و آماره ‏t‏ آن بزرگتر از مقدار ‏بحرانی است (۰۰۰> 96/1). لذا فرض صفر رد شده و در نتیجه ادعای مطرح شده قبول می شود. و در مجموع می ‏توان گفت بین ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی غیر رسمی رابطه مثبت و معناداری ‏وجود دارد.‏

فرضیه ۴: این فرضیه به بررسی رابطه بین ارتباطات داخلی رسمی و نگرش کاری کارکنان می پردازد. با توجه به نتایج به ‏دست آمده، ضریب مسیر این فرضیه مثبت و آماره ‏t‏ آن کوچکتر از مقدار ‏بحرانی است (۰۰۰> 96/1). لذا فرض صفر تأیید شده و در نتیجه ادعای مطرح شده رد می شود. و در مجموع می ‏توان گفت بین ارتباطات داخلی رسمی و نگرش کاری کارکنان رابطه معناداری ‏وجود ندارد.‏

فرضیه ۵: این فرضیه به بررسی رابطه بین ارتباطات داخلی غیر رسمی و نگرش کاری کارکنان می پردازد. با توجه به نتایج به ‏دست آمده، ضریب مسیر این فرضیه مثبت و آماره ‏t‏ آن بزرگتر از مقدار ‏بحرانی است (۰۰۰> 96/1). لذا فرض صفر رد شده و در نتیجه ادعای مطرح شده قبول می شود. و در مجموع می ‏توان گفت بین ارتباطات داخلی غیر رسمی و نگرش کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری ‏وجود دارد

ب) اثرات غیر مستقیم و کل

اثر غیرمستقیم در آن دسته از مسیرهایی که یک یا چند متغیر میانجی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثر کل نیز به مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم گفته می شود. بررسی اثر کل این امکان را فراهم می‌سازد تا از نحوه اثرگذاری متغیرها در یک مسیر مطلع شد. نتایج حاصل از این بررسی به شرح جدول۴-۲۴ است.

جدول (۴-۲۴): نتایج حاصل از تحلیل مسیرهای غیر مستقیم

مسیرهای واسطه ای

متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

سطح معناداری

دراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی

ارتباطات داخلی رسمی و

ارتباطات داخلی غیر رسمی

نگرش کاری کارکنان

۰/۱۷۵

۰/۷۰۳

۰/۸۷۷

۰/۰۰۰

منبع: یافته های تحقیق

با توجه به جدول فوق می توان نتیجه گرفت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته، شرطی و غیرمستقیم نیز می‌باشد.

شکل(۴-۴): ضرایب مسیر های غیر مستقیم

منبع: یافته های تحقیق

    1. Varey ↑

    1. Caruana & Calleya ↑

    1. Grönroos ↑

    1. George & Gronroos ↑

    1. Sasser & Arbeit ↑

    1. Greene, Walls, & Schrest ↑

    1. Piercy & Morgan ↑

    1. Kohli & Jaworski ↑

    1. Wrenn, Latour, & Calder ↑

    1. (Bansal, Mendelson, & Sharma, ↑

    1. Tansuhaj, Wong, & McCullough ↑

    1. Huseman & Hatfield ↑

    1. Rafiq & Ahmed ↑

    1. Clark, Hartline, & Jones ↑

    1. Zeithaml, Berry, & Parasuraman ↑

    1. Clampitt, DeKoch, & Cashman ↑

    1. Boswell, Bingham, & Colvin ↑

    1. Fay ↑

    1. Lönnqvist & Pirttimäki ↑

    1. Marwick ↑

    1. Choi ↑

    1. Ballantyne ↑

    1. Caruana & Calleya ↑

    1. Chaston ↑

    1. Hides, Davies, & Jackson ↑

    1. Sureshchandar, Rajendran, and Anantharaman ↑

    1. Zemke ↑

    1. Forrester ↑

    1. Bowen & Lawler ↑

    1. Hart, Heskett, & Sasser Jr ↑

    1. Cascio, Mariadoss, & Mouri ↑

    1. Kilburn ↑

پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۵ اعتبار هیأت مدیره[۱۵] – 3

همچنین قوانین مذبور برای نظارت اثربخش بر فعالیت اعضای هیئت مدیره، بر همکاری مدیران غیر اجرایی تأکید دارند. در حقیقت، استقلال اعضای هیئت مدیره، بهترین شیوه برای نظارت مدیران است. شرکت‌هایی با بیشترین اعضای مستقل هیئت مدیره، کمترین میزان تحریف حسابداری و مدیریت سود را دارند (آگراوال و چادها، ۲۰۰۵).

پالم‌روس و شولز (۲۰۰۱)، معتقدند که تجدید ارائه صورت‌های مالی، می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران منجر به تغییر اعضای هیئت مدیره شود.

ه) رعایت هنجارها[۱۴]:

هدف تدوین‌کنندگان مقررات، حذف علل تجدید ارائه صورت‌های مالی است. بسیاری از شرکت‌ها به صورت جدی، از اصول جامع حاکمیت شرکتی تبعیت می‌کنند. این اصول، دربرگیرنده مواردی نظیر مسئولیت‌های کمته حسابرسی، استقلال حسابرس، ممنوعیت ارائه خدمات مشاور‌ای خاص و مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل سیستم‌های کنترل داخلی است. این احتمال وجود دارد که با به کارگیری دقیق سیاست‌ها و اصول مربوطه و ضرورت آن‌ ها ‌در مورد تجدید ارائه صورت‌های مالی، شرکت‌ها بتوانند اعتماد سلب‌شده پس از تجدید ارائه را به دست آورند. به بیان دیگر، زمانی که شرکتی منطبق با اصول و هنجارها گام بر می‌دارد، در بازار اطمینان ایجاد خواهد شد که آن شرکت مجدداً با قصد و نیت بدخواهانه عمل نخواهد کرد.

۲-۵ اعتبار هیئت مدیره[۱۵]

اساساً اعتبار هیئت مدیره تحت تاثیر ارزیابی بازار، از توانایی او می‌باشد. همه افراد ، مدیران توانمند را می ستایند و مدیران توانمند بر نهادهای خود و محیط های خارجی نفوذ و تسلط دارند . آن ها منابع قابل توجهی – اعم از مالی و غیرمالی- در اختیار دارند و این منابع را در جهت دستیابی به اهدافشان هدایت می‌کنند . علاوه بر این آن ها به طور قابل ملاحظه ای در پی جلب توجه گزینش گران ( رأی‌ دهندگان) داخلی و خارجی هستند و برای تقویت و گسترش تاثیر آن ها و ایجاد نتیجه و بازده با آن ها ، از نفوذ خود استفاده می‌کنند . نفوذ مدیران موجب ایجاد ‌اعتبار و شهرت آنان در بین سهام‌داران می شود . یک نظام حاکمیت شرکتی باید بکوشد تا سهام‌داران را از رفتار مغرضانه و مبتنی بر نفع شخصی مدیران ، مصون بدارد . وجود یک هیئت مدیره توانا می‌تواند باعث ایجاد ثبات ، باروری و کارآمدی سازمان شود و اعتماد سهام‌داران را جلب نماید .

توانایی و اعتبار هیئت مدیره ، انرژی اساسی و بنیادی برای راه اندازی و پیگیری فرایند عملی کردن یک خواسته و هدف است ؛ خصوصیتی که بدون آن مدیران قادر به اداره شرکت نخواهند بود . اعتبار در شرکت ها اغلب در نتیجه کار کردن با افراد و به واسطه آنان به دست می‌آید . هیئت مدیره های معتبر بیشتر قادر خواهند بود که تصمیماتشان را عملی کنند ، از این رو زمانی که تصمیمات خوبی اتخاذ می‌کنند ، تاثیر و نتیجه مثبتی می‌گذارند و تصمیمات بد و نامناسب آن ها عواقبی برای شرکت به همراه دارد . تحقیقات همچنین تصدیق می‌کنند که بیشتر احتمال دارد که مدیران توانمند و مشهور اهداف و مقاصدشان را پیگیری کنند و این گونه تاثیر مثبتی در عملکرد و کارایی شرکت ها داشته باشند . این مدیران همچنین شبکه های ارتباطی فردی و حرفه ای قدرتمندی را گسترش می‌دهند که می‌توانند اطلاعات مهم بازار و قراردادهای سودمندی را در دسترس شان قرار دهند .فینکل ستین[۱۶] (۱۹۹۲) بیان می‌کند ، دانش بالا ، تجربه یا دسترسی به اطلاعات محرمانه درون یک شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیئت مدیره می شود . نیروی تخصص ، یک مدیر اجرایی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند مسائل مربوط به بی ثباتی و عدم قطعیت را رفع کند و به موجب آن بر انتخاب های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی ، از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه‌های مرتبط حاصل می شود . نیروی متخصص در مدیران اغلب منحصر به یک زمینه یا یک صنعت خاص است . نفوذ و اعتبار از احساس و تلقی مثبتی که دیگران ، بر مبنای حسن شهرت هیئت مدیره دارند ، حاصل می شود . اعتبار ممکن است از سابقه تحصیلی ، وابستگی به نهادها یا انجمن ها ، روابط دولتی ، روابط شخصی با افراد برجسته یا موفقیت های فوق العاده منتج شود. با این حال ، شناسایی عوامل تجربی اعتبار هیئت مدیره به چالش گذاشته می شود زیرا ارزیابی اعتبار هیئت مدیره چند بعدی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و … می‌باشند و ویژگی هایی هستند که به صورت کمی قابل بیان نمی باشند. در این پژوهش برای اندازه گیری اعتبار هیئت مدیره ، روش های تجربی زیر را به کار می گیریم .

الف- مدت تصدی هیئت مدیره

یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیئت مدیره ، بر مسئله مدت تصدی اعضای هیئت مدیره تمرکز دارد . قضاوت سرمایه گذاران از توانایی هیئت مدیره می تواندتحت تاثیر روابط بلندمدت سرمایه گذاران و اعضاء هیئت مدیره باشد ؛ به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر هیئت مدیره باعث ایجاد فرصت های بیشتری برای شرکت کنندگان در بازار سرمایه می شود تا توانایی هیئت مدیره را ارزیابی کنند . سرمایه گذاران از اعضاء هیئت مدیره انتظاراتی دارند . اعضاء هیئت مدیره می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای کارا در طی دوره تصدی خود و ارائه خدمات مطلوب ، بیش از حد انتظار سرمایه گذاران موجب ایجاد اعتبار شغلی و در نتیجه تصدی طولانی تر شوند . به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر می‌تواند حاکی ازآن باشد که اطمینان بیشتری از توانایی تخمین زده آنان از سوی سرمایه گذاران وجود دارد . حضور طولانی مدت اعضاء هیئت مدیره موجب ایجاد تمایل در آنان برای حفظ قدرت و تصدی می شود . تلاشی که هیئت مدیره در جهت حفظ قدرت و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ساختارهایی است که مانع رفتارهای نامناسب هیئت مدیره می شود . سرمایه گذاران با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های هیئت مدیره به دست آورده و تجربه بیشتری کسب می‌کنند و بدین ترتیب توانایی آن ها ‌در مورد مناسب بودن یا نبودن فعالیت های هیئت مدیره افزایش می‌یابد . ‌بنابرین‏ تصدی طولانی مدت اعضاء هیئت مدیره می‌تواند اعتبار هیئت مدیره را بهبود بخشد . با توجه به اینکه مدیران جدید هر دو سال یک بار از میان سهام‌داران و با رأی‌ اکثریت آنان انتخاب می‌شوند لذا هیئت مدیره می‌تواند گزینه ارزش خود را افزایش دهد و موجب جلب رضایت و اعتماد سهام‌داران شود تا سهام‌داران برای دوره های آتی آنان را به سمت اعضاء هیئت مدیره منصوب نمایند . و در طی دوره تصدی طولانی مدت ، هیئت مدیره می‌تواند با افزایش ارزش ، شهرت و اعتبار شغلی خود را در بازار سرمایه ارتقاء بخشد .

ب- ترکیب و ساختار هیئت مدیره