نمودار شماره ۵- شغل پدر نمایندگان

محل تولد نمایندگان:

وسعت محل اقامت یک متغیر مستقل مهم در تبین مشارکت سیاسی است؛ در مطالعات بیشماری که در این خصوص صورت گرفته هیچ اجماع نظری وجود ندارد. لذا در مجموع دو رویکرد متمایز قابل تشخیص است. یکی از آنها معتقد است که زندگی شهری در مقایسه با زندگی روستایی موجب فعالیت سیاسی بیشتر می شود.این امر عمدتاً به دلیل فرصت های بالای تعامل و ارتباطاتی است که ساکنان شهر در مقایسه با ساکنان روستاها دارند. در مقابل برخی پژوهشگران استدلال می کنند که صرفا وسعت یک اجتماع به خودی خود عامل مهمی برای مشارکت سیاسی نیست بلکه ویژگی های آن جامعه برای مشارکت سیاسی مهم است.در واقع انسجام اجتماعی عامل بسیار مهم در مشارکت سیاسی است.

در این بخش زادگاه نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی بر اساس کلان شهر و شهر- روستا تفکیک شده است .بر طبق اطلاعات جمع آوری شده از مجوع ۲۹۱ نماینده ۳/۴۶ درصد(۱۳۵ نفر) متولد کلان شهر ۲/۵۳ درصد ( ۱۵۵ نفر ) متولد شهر- روستا بوده اند. این اطلاعات نشان دهند آن است که نمایندگان این دوره بیشتر متولد مناطق روستایی یا شهرهای کوچک بوده اند که به تازگی و در تقسیم بندی های جدید به شهر تبدیل شده اند که در این پژوهش همان شهر- روستا به حساب می آیند.
نمودار شماره ۴- محل تولد نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی

گرایش سیاسی و وابستگی های تشکیلاتی نمایندگان:

همان طور که مشخص است در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت شدن تعداد زیادی از اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان اکثریت نمایندگان از جناح اصول گرا بودند به طوری که از ۲۹۱ نماینده مجلس هفتم اصول گرایان ۲۱۹ کرسی را به خود اختصاص دادند،۴۸ کرسی به اصلاح طلبان و ۶ کرسی به مستقل ها رسید.
جدول شماره۶- گرایش سیاسی نمایندگان

در واقع رد صلاحیت تعداد زیادی از اصلاح طلبان دوم خردادی توسط شورای نگهبان باعث بروز اختلاف بر سر شرکت یا شرکت نکردن آنان در انتخابات مجلس هفتم شد. به عبارت دیگر انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی را می توان به معنای اعلام پایان ائتلافی دانست که پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ شکل گرفت. در هر حال بروز شکاف بین اصلاح طلبان درون حاکمیت به جدایی مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران سازندگی، کانون زنان و خانه کارگر از یک طرف که در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردند و سازمان مجاهدین اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی از سوی دیگر که در انتخابات شرکت نکردند، منجر شد.محمدرضا خاتمی رئیس جبهه مشارکت در خصوص علت شرکت نکردن در انتخابات می گوید:
“ در انتخابات هفتم شرکت نمی کنم، چرا که نه آزادی است و نه قانونی، هر کس که به هر قیمت بخواهد این انتخابات فرمایشی راتایید و برگزار کند باید روزی پاسخگوی ملت در پایمال کردن حقوق آنها،تضییع قانون اساسی،خدشه به حیثیت نظام و بی اعتماد کردن مردم داشته باشد.”(روزنامه یاس نو، ش ۲۷۵، یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۸۲، ص ۱۱)
و صفایی فراهانی عضو فراکسیون مشارکت مجلس اضافه می کند:
“ما به ۲۵ سال پیش و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بازگشت کرده ایم یعنی مجددا برنامه ریزی کرده ایم تا انتخابات فرمایشی که در رژیم گذشته بوده را در نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم”( روزنامه یاس نو، ش ۲۷۵، یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۸۲، ص ۳)

اندازۀ شرکت. بر اساس شواهد تجربی متقن، با افزایش اندازۀ شرکت (تعداد کارکنان)، بخش تحقیق و توسعۀ آن نیز افزایش می­یابد؛ و شرکت را قادر می­سازد تا به منابع علمی و تخصص­های تکنولوژیک بیرونی دسترسی پیدا کند.
سن شرکت. شرکت­های جوان تکنولوژی­محور نقش مهمی در فرایند تغییر تکنولوژیک بازی می­ کنند. این شرکت­ها به نوآوری­های تکنولوژیک و پیشرفت علمی، بسیار وابسته­اند و بنابراین بیش از دیگر شرکت­ها به تعامل با دانشگاه­ها علاقه دارند. در مقابل، شرکت­های با عمر بیشتر، قادرند ذخیره­ای از دانش ایجاد کرده و حوزه ­های بسیار زیادی از دانش را در خود جای دهند. بنابراین وابستگی کمتری به دانش بیرونی خواهند داشت.

ب. مشوق­ها و موانع تعامل:
حمایت مستقیم در فرایند توسعه. شرکت­ها به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که ایجاد تعامل با دانشگاه­ها را تشویق می­ کنند. مشوق اساسی شرکت­ها برای تعامل با دانشگاه­ها، دریافت حمایت مستقیم در فرایند نوآوری است. در این فرایند، شرکت­ها با انواع مشکلات و مسائل رو به رو هستند که ممکن است فراتر از ظرفیت حل مسئلۀ خود آنها باشد. از اینرو، به منابع بیرونی تکیه کرده و حمایت محدود و مشخص از دانشگاه­ها برای انجام فعالیت­های نوآورانۀ خود را خواستارند. این موضوع بدین معنی است که ظرفیت­های دانشگاه­ها در تحقیقات پایه، نقش اساسی در ارتقای تعامل میان صنعت و دانشگاه ندارد.
تفاوت­های فرهنگی. از سویی دیگر، می­توان به موانع مشخصی در تعامل میان صنعت و دانشگاه رسید. شرکت­هایی که مدیریت پروژه­ های مشترک با دانشگاه­ها را مشکل می­دانند تمایل بسیار کمی به تعامل به آنها دارند. این مسئله به این واقعیت باز می­گردد که تا حدی تفاوت فرهنگی میان این بخش وجود دارد. هدف اصلی دانشگاه (علاوه بر آموزش)، تولید دانش در قالب کالاهای عمومی است و می­خواهد ذخایر دانش را به روی جامعه بگشاید؛ ولی در مقابل، شرکت­ها به دنبال حداکثرسازی سود خود و اختصاصی کردن نتایج فرایندهای نوآوری و سرّی نگه داشتن آنها هستند. بعلاوه، تحقیقات دانشگاهی معمولاً بلندمدت­اند در حالی که شرکت­ها اغلب به دنبال اثرات مستقیم و کوتاه­مدت هستند.
فقدان اطلاعات در مورد تحقیقات دانشگاهی. همچنین فقدان اطلاعات یا ضعف ارتباطات در مورد فعالیت واقعی دانشگاه­ها (و آنچه که ممکن است برای شرکت، سودآور باشد)، احتمال همکاری این دو بخش را به شدت کاهش می­دهد. به دست آوردن اطلاعات مرتبط در مورد دانشگاه­ها، منوط به پرداخت هزینه­ های تحقیقاتی بیشتر از طرف شرکت­ها می­باشد و به دلیل آنکه خروجی این تحقیقات، به هیچ وجه شفاف یا کاملاً مشخص نیست، شرکت­ها ممکن است اصلاً تمایلی به تقبل آنها نداشته باشند (اسکارتینگر و دیگران، ۲۰۰۱، ص. ۲۶۵ـ۲۶۰).
می­توان ویژگی­های شرکت را از نگاهی دیگر بررسی کرد. در این دیدگاه، این ویژگی­ها به دو قسمت تقسیم می­شوند: ویژگی­های خود شرکت، ویژگی­های مدیران شرکت.
سه ویژگی خود شرکت که در تحقیقات به آنها پرداخته شده است عبارتند از: اندازۀ شرکت، مکان جغرافیایی آن، و سطح فن­آوری آن. بر این اساس، میان اندازه شرکت (تعداد کارکنان) و میزان تولید نوآوری­های آن (که این نوآوری­ها بدون همکاری با دانشگاه، امکان­ پذیر نیست) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. در مورد مکان جغرافیایی، مطالعات قائل به وجود رابطه منفی میان متوسط فاصله بین بخش دانشگاهی (محققین) و بخش صنعت، با فراوانی تعاملات (از نوع تحقیقات قراردادی) دارد ولی در مورد سایر انواع تعاملات، بی­تأثیر است. البته این تأثیر زمانی است که فاصله جغرافیایی، بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر باشد چراکه فواصل کمتر از این میزان، در شدت تعامل، بی­تأثیر است. در مورد سطح فن­آوری شرکت می­توان از دو نظر به آن پرداخت: از نظر میان فعالیت­های تحقیق و توسعه، و از نظر بخش اقتصادی­ای که شرکت در آن فعالیت می­ کند. بر این اساس، مطالعات حاکی از وجود رابطه مثبت میان متوسط هزینه­ های تحقیق و توسعه با فراوانی تعامل (از نوع تحقیقات قراردادی) دارد. این نتیجه در مورد بخش اقتصادی­ای که شرکت در آن فعال است نیز وجود دارد ولی این رابطه در اینجا کمتر است. بعنوان یک مصداق از این نتیجه اخیر می­توان به مطالعه­ ای اشاره کرد که در آن میان نسبت هزینه صرف شده در تحقیق و توسعه بخش فروش با میزان استفاده از دانش تولید شده در دانشگاه (تعامل) رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ و در مورد بخش اقتصادی­ای که شرکت در آن فعال است نیز اشاره به تأثیر مثبت حضور شرکت در بخش­های شیمیایی و مکانیک برای تعامل با دانشگاه دارد.
در مورد ویژگی­های مدیران شرکت، باید اشاره کرد که هرچه دانش مدیریت بیشتر باشد ارتباط روان و آسان میان دو بخش دانشگاه و صنعت افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر، دانش زیاد مدیریت باعث می­ شود تا به فعالیت اهمیت داده و زمان بیشتری را صرف آن کند؛ و موجب شهرت شرکت نیز گردد (جواکویین و کارو^[۲۸]، ۲۰۰۷، ص. ۷۰۸ـ۷۰۷)

ویژگی­های دانشگاه
الف. ویژگی­های (متغیر) ساختاری:
اندازۀ دپارتمان دانشگاه. اندازۀ دپارتمان دانشگاه، اثر مثبت قابل توجهی بر تعامل میان صنعت و دانشگاه از نوع انتقال محقق (استخدام)، نظارت بر تزها و پایان نامه­ ها، و تحقیقات مشترک دارد.این ویژگی، می ­تواند روی تعداد محققینی که می­توانند در پروژه­ های تحقیق و توسعه (R&D) مشارکت داشته باشند تأثیر قابل توجهی گذارد. دپارتمان­های بزرگ، دارای مجموعۀ بزرگی از منابع قابل انتقال هستند (پرسنل، سرمایۀ فیزیکی و تجهیزات فنی، دانش، و تجربه) که آنها را قادر می­سازد تا با بخش صنعت تعامل داشته باشند و همزمان تمامی وظایف خود را در دانشگاه نیز به انجام برسانند (تدریس، چاپ مقالات و…).
ب. ویژگی­های تحقیقی:
مکتوبات بین ­المللی. مکتوبات بین ­المللی به ازای هر استاد (تعداد مقالات و… چاپ شده در ژورنال­های بین ­المللی)، تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان صنعت و دانشگاه از نوع تحقیقات مشترک دارد.همکاری با دپارتمان­هایی که خروجی­های تحقیقات آنها باارزش و کیفیت هستند، می ­تواند ریسک تعامل را کاهش داده و هزینه­ها را تقلیل دهد.
تجربۀ تحقیقات قراردادی با بخش صنعت. این تجربیات، اثر مثبت زیادی بر تعامل دانشگاه با صنعت از نوع تحقیقات قراردادی و نظارت بر پایان نامه­ ها و تزها دارد.اگر دپارتمانی، دارای تجربیاتی باشد که به واسطۀ آنها انواع پروژه­ های تحقیقاتی را با صنعت به انجام رساند، موانع سازمانی و فردی، می­توانند کم­اهمیت باشند ولی دپارتمان­هایی که تجربۀ مرتبطی تا به حال نداشته­اند دارای موانع زیادی در تعامل با صنعت هستند.
تجربۀ تحقیقات قرادادی با بخش دولتی. این تحقیقات، اثر قابل ملاحظه­ای بر تعامل دانشگاه با بخش خصوصی دارد؛ تعاملی از نوع تحقیقات مشترک.دپارتمان­هایی که پروژه­ های قراردادی با بخش دولتی دارند، دارای تجربیات خوبی نیز در جذب منابع بیرونی در محیط رقابتی هستند؛ یعنی قادرند شایستگی­ها و دانش خود را در بازار عرضه کنند. به همین دلیل است که تعداد پروژه­ های قراردادی با بخش دولتی به ازای هر محقق، اثر قابل توجه مثبتی بر تعامل دانشگاه با صنعت دارد.
حضور در عرصۀ عمومی. حضور در عرصۀ عمومی در شکل ارائۀ مطلب در رسانه­های همگانی، اثر معکوس قابل توجهی بر میزان تعامل صنعت و دانشگاه دارد (از نوع نظارت بر پایان نامه­ ها و تزها، استخدام محققین، و تحقیقات مشترک). ظاهراً دپارتمان­های دانشگاهی و شرکت­ها در موقعیت­هایی به جز ارائۀ مطالب برای رسانه­های جمعی مثل رادیو، تلویزیون یا مکتوبات تماس برقرار می­ کنند. توضیحی که احتمال صحت دارد می ­تواند این باشد که محققین دانشگاه، در رسانه­های عمومی معمولاً در مورد مسائل کلی صحبت می­ کنند بر خلاف صحبتشان در صنعت که وارد مسائل خاص و جزئی و عمیق می­شوند. دلیل دیگر می ­تواند این باشد که محققینی که در این رسانه ­ها بیش از حدی که از آنها به عنوان یک محقق، انتظار می­رود ظاهر می­شوند کمتر می­ شود به آنها بعنوان یک شریک تجاری اعتماد کرد.
میزان نظارت­ها بر پایان نامه­ ها و تزهای دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد. میزان نظارت بر پایان نامه­ ها و تزهای دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد، اثر قابل توجهی بر میزان تعامل میان صنعت و دانشگاه از نوع نظارت بر پایان نامه­ ها و تزها (نظارت مشترک با صنعت) دارد.بدین معنی که هرچه تعداد پایان نامه­ ها و تزهایی که هر محقق، راهنمایی و نظارت می­ کند بیشتر باشد حاکی از آموزش­محور بودن وی دارد و خواهان کمک گرفتن از بخش صنعت و متخصصین آن در این زمینه است.
ج. حوزه ­های تحقیقی دانشگاه
علوم فنی. دپارتمان­هایی که حوزه تحقیقی آنها از نوع علوم فنی مهندسی و تکنیکال است، بسیار راغب به تعامل با صنعت هستند. تعاملی از تمامی انواع ممکن (نظارت بر پایان نامه­ ها و تزها، استخدام محققین، تحقیقات مشترک، و تحقیقات قراردادی). این دپارتمان­ها مخصوصاً در زمینه ­های الکترونیک و ارتباطات، صنعت دارو، ماشین­های اداری و رایانه، و ماشین­آلات حمل و نقل هستند.
علوم طبیعی. این حوزه، اثر معکوس بر تعامل از نوع تحقیقات مشترک دارشته و بر انواع دیگر تعامل اثری ندارد.
طب انسانی. این حوزه، هیچ تأثیری بر هیچکدام از انواع تعامل ندارد.
علوم انسانی (ادبیات، تاریخ، هنر و فلسفه). این حوزه تحقیقی، اثر قابل توجه منفی در تمامی انواع تعاملات دارد (اسکارتینگر و دیگران، ۲۰۰۱، ص. ۲۶۵ـ۲۶۰).
تأثیر ویژگی­های دانشگاهیان بر میزان تمایل آنها به تعامل با صنعت
این ویژگی­ها را می­توان به دو بخش ویژگی­های سازمانی (نوع دانشگاه، نوع رشته دانشگاهی، و میزان فعالیت تحقیق و توسعه) و ویژگی­های فردی تقسیم نمود. بر این اساس، در بخش ویژگی­های سازمانی، مطالعات، حاکی از وجود رابطه منفی میان شهرت دانشگاه و میزان تعامل آن با صنعت دارد. البته میزان شهرت ادراک شده دانشگاه، تأثیر بسزایی در میزان موفقیت ادراک شده آن در فعالیت­های مشارکتی دارد (یعنی هرچه دانشگاه تصور کند که مشهورتر است؛ در تعاملش با صنعت نیز احساس موفقیت بیشتری می­ کند). در این میان، رابطه مثبتی میان دانشگاهیانی که در رشته­ های مهندسی و فن­آوری فعالیت دارند و میزان مشارکت آنها با صنعت مشاهده می­ شود. بعبارت جامع­تر رشته­ های طبیعی، فنی، کشاورزی و علوم اقتصادی، نسبت به پزشکی، علوم اجتماعی (به جز اقتصاد) و علوم انسانی، تمایل بیشتری به تعامل با صنعت دارند. در نهایت اینکه هرچه دانشگاهی برای فعالیت­های تحقیق و توسعه ارزش بیشتری قائل بوده و به آن بیشتر بپردازد نسبتاً تمایل بیشتری به تعامل با صنعت دارد. در بخش ویژگی­های فردی دانشگاهیان، مطالعات گویای این مطلب است که سن دانشگاهیان، اثر منفی روی تنوع تعاملات با صنعت دارد در حالی که وضعیت آنها (رتبۀ آموزشی آنها یا تعداد جوایز تحقیقاتی ایشان، رسمی بودن یا نبودن آنها) اثر مثبت روی تنوع تعاملات دارد. بعلاوه باید به این ویژگی­های فردی دو ویژگی دیگر نیز اضافه نمود: سابقه مدیریتی، و سابقه تحقیقات خارج از کشور. در مورد سابقه مدیریتی باید گفت که اگر اغلب دانشگاهیان در حال فعالیت با بخش صنعت هستند این موضوع را باید به نگاه مدیریت آنها نسبت داد که چنین سازمانی را مدیریت می­ کند (تأثیر پست مدیریتی بر تعامل با صنعت)؛ و از سویی دیگر دانشگاهیانی که تحقیقات خارج از کشور دارند این کار را برای ارتقای دانش خود انجام می­ دهند (جواکویین و کارو، ۲۰۰۷، ص. ۷۰۷ـ۷۰۶).

موانع بازدارندۀ دانشگاهیان از تبادل دانش با صنعت
در روابط صنعت و دانشگاه، دو نوع هزینه، قابل توجه است همچنانکه محققین دانشگاهی مرتبط با فعالیت­های انتقال دانش آنرا می­شناسند. هزینۀ اول مربوط به انحراف از نُرم­های علمی^[۲۹] است که در قسمت الف توضیح داده می­ شود؛ و هزینۀ دوم مربوط است به فرایند پیچیده انتقال تکنولوژی^[۳۰] که در قسمت ب توضیح داده می­ شود (اُوِن ـ اسمث و پاوِل^[۳۱]، ۲۰۰۱، ص. ۱۰۰ـ۹۹). بر این اساس، می­توان موانعی را که دانشگاهیان را از تبادل دانش با صنعت باز می­دارد بدین شکل، تشریح کرد (تارتاری و دیگران^[۳۲]، ۲۰۱۲، ص. ۶۵۹ـ۶۵۷):
الف. موانع محوری در تبادل دانش^[۳۳]. انگیزه محققین دانشگاهی برای داشتن تعامل با صنعت، به میزان زیادی از هدف آنها برای تقویت تحقیقات آتی خود سرچشمه می­گیرد. بعلاوه، تعامل با صنعت، اغلب باعث درک بهتر کاربرد تحقیقات بنیادین دانشگاهی می­ شود؛ می­توان به منابع و مهارت­ هایی که در دانشگاه، در دسترس نیستند دست پیدا کرد؛ و نیز برای تحقیقات خلاقانه و نظری، الهام گرفت (برِسکی و دیگران^[۳۴]، ۲۰۰۷، ص. ۱۰۱).
به هر روی، دو نوع هزینه در رابطه با تعامل با صنعت وجود دارد که می­توانند از طرف دانشگاهیان بعنوان موانعی بزرگ در جهت فرایند انتقال دانش شناخته شوند: محرمانگی^[۳۵]، و انحراف موضوع^[۳۶].
موضوع محرمانگی، به این حوزه برمی­گردد که تعامل با صنعت می ­تواند محدودیت­هایی را در افشای نتایج تحقیقات به همراه داشته باشد و به طور کلی، روی نشر این نتایج، تأثیرگذار باشد و تهدیدی برای نُرم­های دانش آزاد^[۳۷] و اولویت­گذاری آزاد باشد. بعنوان مثال، چندین محقق اظهار داشته اند که تعامل با صنعت، باعث تأخیر هم در چاپ و هم در مجوز افشای نتایج تحقیقات می­ شود.
انحراف موضوع نیز به به این مسئله باز می­گردد که تعامل با صنعت می ­تواند استقلال محققین دانشگاهی را در انتخاب موضوع تحقیقات آتی خود تهدید کند.
بطور خلاصه می­توان گفت که محققین دانشگاهی، ممکن است تعامل با صنعت را در رابطه با موضوعات زیر، سخت و مشکل ببینند: تمرکز بر پروژه­ های تحقیقاتی، اولویت­های کاری، انتظار از تحقیقات، و نیز زمان افشا و انتشار نتایج تحقیقات (اِل­زینگا^[۳۸]، ۱۹۹۷، ص. ۴۱۶ـ۴۱۱).
ب. موانع معامله­ای تبادل دانش^[۳۹]. انگیزه­ های دانشگاهیان برای مشارکت در فعالیت­های انتقال دانش می ­تواند از طریق نحوۀ تسهیل فرایند انتقال فن­آوری در دانشگاه، تقویت شده یا تضعیف شود. بعنوان مثال، نارضایتی فرد از فرایند اعطای پَتنت در دانشگاه خود، می ­تواند مخترعین دانشگاهی را از تصمیم برای افشای اختراعشان منصرف کرده یا آنها را مجبور به دور زدن دفاتر انتقال تکنولوژی (TTO) کرده و آنها را وادارد تا بصورت مستقیم با شریک تجاری خود (صنعت) معامله کنند (سیِ­جِل و دیگران^[۴۰]، ۲۰۰۴، ص. ۱۱۷ـ۱۱۵).
نحوۀ ادراک دانشگاهیان از هزینه­ های تعامل با صنعت، به سه ویژگی زیرساختی دانشگاه وی در تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی بستگی دارد: اول، ویژگی­های ادراک شده از دفاتر انتقال تکنولوژی دانشگاه، و مخصوصاً منابع در دسترس و مهارت کارکنان این دفاتر، که می ­تواند نگرش دانشگاهیان به تعامل را تحت تأثیر قرار دهد؛ دوم. عموماً میزان در دسترس بودن اطلاعات دربارۀ مراحل مورد نیاز برای ایجاد تعامل با صنعت در کل، و خصوصاً در مورد مراحل افشا و دریافت پتنت؛ و سوم، میزان انعطاف­پذیری قوانین دانشگاه برای فعالیت­های مرتبط با انتقال فن­آوری. فقدان سیاست­های منعطف در مورد حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی، اغلب بعنوان موانعی بزرگ در شکل دادن نگرش دانشگاهیان در جهت انجام فعالیت­های تجاری­سازی، توسط آنها شناخته می­شوند (اُوِن ـ اسمیث و پاول، ۲۰۰۱، ص. ۹۹).

موانع فردی و اجتماعی انتقال دانش
می­توان موانع انتقال دانش را از نگاهی دیگر، به دو قسمت فردی و اجتماعی، تقسیم کرد. موانع فردی شامل موارد زیر است:
الف. از دست دادن قدرت: دانش، قدرت است و متخصصینی که دانش­های کمیاب و ارزشمندی دارند شهرت فراوان داشته و انحصار دانش را در دست دارند که منجر به احتکار دانش به جای انتقال آن می­ شود.
ب. افشاء: فرد صاحب دانش، به دلیل اینکه دانش خود را ارزشمند و کمیاب می­داند از افشای آن و در اختیار دیگران قرار دادن آن امتناع می­ورزد.
ج. عدم اطمینان: معمولاً افراد جوان­تر و کم­تجربه­تر در مورد اینکه آیا دانش آنها برای دیگران مفید خواهد بود یا خیر، دچار تردید می­شوند و به همین دلیل، از در اختیار قرار دادن دانش خود، امتناع می­ورزند.
د. انگیزش: انتقال دانش، ممکن است بعنوان یک فعالیت فوق برنامه تلقی شود چراکه مستندسازی آن، ارتباط برقرار کردن با کسانی که با آن نیاز دارند و از این دست موارد، زمان­بر هستند. همچنین، برخی از افراد نیز به دلیل اینکه انتظار بهره بردن دو سویه دارند (که ممکن است با انتقال دانش خود، به این منفعت نرسند) از انتقال دانش خود امتناع می­ورزند. به همین دلیل، انتقال دانش، نیازمند انگیزش است که در صورت عدم وجود آن، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
و موانع اجتماعی نیز شامل این موارد است:
الف. زبان: عدم وجود زبانی مشترک با بخش صنعت، برای انتقال دانش موجود در مدل­های ذهنی فرد، نقطه­نظرات او، مدل­های کاری او، الگوها، پارادایم­ها و عقاید او.
ب. پرهیز از تعارض: پرهیز از تعارض، و رفتارهای محافظه ­کارانه می ­تواند از انتقال دانش جلوگیری کند؛ هنگامی که این دانش، از افکار و ایده­های جدید تشکیل شده باشد.
ج. بوروکراسی و سلسله­مراتب: سازمان­هایی که بسیار بوروکراتیک هستند روندهای رسمی زیادی دارند که مانع انتقال دانش و ایده­های جدید می­ شود.
د. پارادایم­های متناقض: فقدان انسجام و پیوستگی میان اهداف فردی و پارادایم­های سازمانی (که اهداف استراتژیک، چشم­انداز، مأموریت، استراتژی­ها، ارزش­ها و… را پوشش می­ دهند) می ­تواند مشکلاتی را در مسیر تنظیم و پیوسته­سازی عقایدی که با پارادایم­های سازمانی سازگار نیستند ایجاد کند. چراکه در چنین سازمان­هایی اظهار نظرهای جدید، از دید فرهنگ سازمانی غالب (پارادایم)، پذیرفتنی نیست (دیستِرِر^[۴۱]، ۲۰۰۱، ص. ۳ـ۲).

عوامل تأثیرگذار بر ادراک دانشگاهیان از موانع مربوط به تبادل دانش
در این قسمت، سه عاملی که می ­تواند ادراک دانشگاهیان را از موانع تعامل با صنعت شکل دهد بررسی خواهد شد. این سه عامل عبارتند از (تارتاری و دیگران، ۲۰۱۲، ص. ۶۶۱ ـ ۶۵۹): تجربۀ حرفه­ای، تجربۀ تعاملی با سازمان­های تجاری، و سطح اعتماد میان محققین دانشگاهی و شرکای تجاری آنها (که مربوط به تعاملات گذشتۀ میان این دو می­ شود)

فصل چهارم

طیف‌سنجی پرتوهای گاما به‌وسیله‌ی آشکارسازهای ۲ و ۳ اینچی CsI(Tl)

مقدمه

در این فصل مراحل به دست آوردن تابع پاسخ آشکارسازهای سوسوزن ۲ و ۳ اینچی CsI بیان می‌شود. طیف‌های تجربی به‌دست‌آمده از چهار چشمه‌ی استاندارد Co⁶⁰، Cs¹³⁷، Na²² و Zn⁶⁵ که در آزمایشگاه هسته‌ای دانشگاه نیشابور موجود می‌باشند به‌طور دقیق به‌دست‌آمده و سپس این طیف‌ها با نتایج حاصل از شبیه‌سازی به‌وسیله‌ی کد مونت‌کارلوی MCNPX 2.6 مقایسه شده‌اند. در انتها طیف‌های اندازه‌گیری شده توسط آشکارساز ۲ اینچی با طیف‌های آشکارساز ۳ اینچی مقایسه شده‌اند.

اندازه‌گیری طیف چشمه‌های تک انرژی گاما

برای اندازه‌گیری طیف چشمه‌های تک انرژی نیاز به چیدمان چندان پیچیده‌ای نیست، کافی است چشمه‌های پرتوی گاما در مقابل آشکارساز و در راستای محور آن قرار بگیرد و فاصله‌ی آن تا آشکارساز باید به‌اندازه‌ای باشد که زمان مرده کمتر از ۵/۱ % شود. به همین دلیل زمان اندازه‌گیری طیف‌ها با یکدیگر برابر نیست. سیستم طیف‌سنجی شامل دستگاه تحلیلگر چندکاناله و ولتاژ بالای HVMCA مدل NT-124، یک دستگاه رایانه رومیزی، آشکارسازهای سوسوزن ۲ اینچی و ۳ اینچی (به ترتیب مدل NT-203 و NT-204 ساخت شرکت نوین طیف گستر) و چهار چشمه‌های استاندارد می‌باشد.

برای طیف‌سنجی به‌وسیله‌ی آشکارساز ۲ اینچی، ولتاژ تقویت‌کننده روی V 750 و برای آشکارساز ۳ اینچی روی V 1050 قرار می‌گیرد. بهتر است برای طیف‌سنجی حداقل ۱۰ دقیقه از روشن کردن MCA و تنظیم ولتاژ جهت گرم شدن الکترونیک دستگاه گذشته باشد. طیف گامای زمینه (گامای موجود در محیط) نیز به‌وسیله‌ی هر دو آشکارساز به‌طور مجزا ثبت شد. برای کاهش خطاهای مربوط به اندازه ­گیری طیف زمینه، زمان اندازه‌گیری آن نسبت به زمان اندازه‌گیری دیگر طیف‌ها به‌مراتب بیشتر در نظر گرفته‌شده است. فاصله‌ی چشمه از آشکارساز و زمان اندازه‌گیری طیف گامای هر چشمه در جدول ۲ آمده است.
جدول ۲: مختصات و زمان اندازه‌گیری طیف‌ها

منابع

مصاحبه گروه متمرکز مشاهده پیمایش

شناسایی وضعیت مطلوب، موانع شناسایی وضع موجود ، موانع شناسایی وضع موجود
شناسایی وضع موجود،موانع، وضع مطلوب

مدیران، کارکنان متخصص نمایندگان کارکنان، مشتریان و ارباب رجوع کارکنان، مشتریان، ارباب رجوع کارکنان، مدیران،مشتریان،ارباب رجوع

جدول۲-۲ : خلاصه نیازسنجی روست ( فورد ، ۱۹۹۹).
در این الگو ، شناسایی وضعیت مطلوب عملکرد از طریق مصاحبه با شرکای اصلی سازمان و بررسی اطلاعات موجود در سطح سازمان نظیر شرح شغل ، خط مشی ها و رویه ها ، برنامه های راهبردی و … صورت می پذیرد. برای آگاهی از وضع موجود، مشاهده عملکرد کارکنان یا مشتریان در دستور کار قرار می گیرد. برای شناسایی موانع موجود برای اجرای عملکرد، استفاده از نظرخواهی از گروه های ویژه نظیر کارکنان، مدیران یا مشتریان مد نظر است. داده های تولید شده از طریق اجرای این فرایند به شناسایی نارسایی های موجود در یکی از قلمروهای زیر منجر می شود:

• مهارت یا دانش ؛

• محیط کار ؛

• مشوقها ؛

• انگیزش یا نگرش افراد ( روست ، ۱۹۸۷ ).

به زعم روست ، نارسایی موجود در معارت یا دانش را فقط می توان از طریق آموزش ضمن خدمت برطرف کرد و نارسایی های موجود در سایر قلمروها را باید ازطریق ایجاد تغییر در محیط کار، نظام مدیریتی ، نظام پاداش و تقدیر و … برطرف نمود (همان). البته آموزش ضمن خدمت در ایجاد تغییر در این قلمروها نیز می تواند نقش داشته باشد، اما باید توجه داشت که آموزش ضمن خدمت درمان تمام مسائل و مشکلات سازمان نیست و نباید توقع بیش از حد از آموزش های ضمن خدمت در سطح سازمان به وجود آورد. در چنین وضعیتی ، حتی اگر آموزش ضمن خدمت دستاوردهای مهمی نیز داشته باشد، نمی تواند توقعات ایجاد شده را متحقق سازد و این امر ، ارزش کار کارشناسان و مدیران آموزش ضمن خدمت کارکنان در سطح سازمان را تنزل می دهد.
۲-۲-۵-۵-۳ الگوی نیازسنجی فورد
از نظر دونالد فورد نیازسنجی از فرایند ساده ای که مشتمل بر چهار مرحله زیر است، تشکیل می شود:
نظارت
بررسی
تجزیه وتحلیل
اقدام
شکل ۲-۳ : الگوی کلی نیازسنجی فورد ( فورد ، ۱۹۹۹).
۲-۲-۵-۶ فنون نیازسنجی آموزشی
برای اجرای نیازسنجی آموزشی فنون متعددی تدوین شده است و در دسترس قرار دارد که ذکر تمام آنها در این تحقیق امکان پذیر نیست . اما برخی از فنون که از کاربرد بیشتری در آموزش ضمن خدمت کارکنان برخوردارند ، به طور مختصر مورد بحث قرار می گیرند. این فنون عبارتند از:
۱)فن دلفی ، ۲) فن فیش باول ، ۳) فن تل استار ، ۴) فن رویداد مهم ، ۵) فن تجزیه و تحلیل خطا و
۶) فن تجزیه و تحلیل شغل . اینک به شرح هر یک از آنها می پردازیم:
۲-۲-۵-۶ -۱ فن دلفی
فن دلفی به طور اساسی یک فن نگرش منبع است که با بهره گرفتن از آن می توان نظرات افراد را درباره نیازها و مسائل مهم کاری و شغلی جمع آوری کرد و سپس با ایجاد توافق میان نظریات گوناگون نیازهای مهم را مورد شناسایی و برمبنای آنها برنامه آموزش کارکنان را ساماندهی کرد. این فن دارای ویژگی هایی به شرح زیر است:

• ابزار اساسی در این روش ، پرسشنامه های باز پاسخ است که در اختیار افراد قرار می گیرد.

• داده های حاصل از این روش عمدتاً داده های مبتنی بر نگرش هستند، بنابراین این خطر وجود دارد که همواره نظریات افراد دقیقاً منطبق بر حقیقت نباشد. برای مثال نظر یک فرد درباره نیازهای آموزشی وی ممکن است منطبق بر نیازها و مسائل شغلی وی نباشد.

• از این فن زمانی استفاده می شود که سه شرط زیر برقرار باشد:

الف) سازمان دارای شعب و بخش های مختلف در سطح یک استان یا یک کشور باشد؛ به عبارت دیگر به علت پراکندگی جغرافیایی، میان سازمان مرکزی و شعب آن فاصله فیزیکی وجود داشته باشد و این امر تجمع تمام کارکنان در یک مکان و استفاده از نظریات آنان را مختل سازد و بنابراین نیاز به ابزاری وجود داشته باشد که از دوره با افراد ارتباط برقرار شود و نظریاتشان مورد بررسی قرار گیرد.
ب) محدودیت زمانی زیادی وجود نداشته باشد. فن دلفی همان طور که خواهیم دید، فنی است چند مرحله ای و زمانبر از این رو فقط در آن گونه از پروژه های نیازسنجی قابل استفاده است که زمان کافی برای این بررسی وجود داشته باشد.
ج) شرکت کنندگان در پروژه نیازسنجی اطلاعات لازم و کافی داشته باشد. چون اساساً فن دلفی مبتنی بر گردآوری نظریات و دیدگاه های افراد است، ضرورت دارد کسانی در این گونه فعالیت های نیازسنجی مشارکت کنند که از اطلاعات لازم و کافی برخوردار باشند. در غیر این صورت ممکن است اطلاعات به دست آمده قابل اعتماد نباشد.
نحوه اجرا
برای فن دلفی ، باید مراحل زیر را دنبال نمود ( جنتری ، ۱۹۹۴ ):
الف) مشخص کردن هدف و قلمرو کار. در ابتدا باید هدف استفاده از فن دلفی و قلمرو مورد نظر را به طور دقیق مشخص نمود. برای مثال هدف استفاده از فن دلفی ممکن است بررسی نظریات مدیران و سرپرستان درباره نیازهای آموزش کارکنان یا بررسی مسائل و مشکلات شغلی در یک حرفه خاص باشد قلمرو کار نیز مهم است ؛ زیرا با تیین حدود و ثغور مطالعه، می توان نوع اطلاعات مورد نیاز و منابعی که اطلاعات را در دست دارند با سهولت بیشتر شناسایی کرد.
ب) شناسایی افراد ذیصلاح و دعوت از آنان برای شرکت در نیازسنجی. در مرحله دوم باید افرادی را که دارای اطلاعات مورد نظر نیازسنجی هستند، شناسایی کرد این افراد ممکن است در داخل سازمان مشغول به کار باشند یا در زمره کارکنان سازمان نباشند اما دارای اطلاعات ضروری و مورد نیاز باشند.
۲-۲-۵-۶ -۲ فن فیش باول
از دیگر فنون نیازسنجی فن فیش باول است. این فن ویژگی های زیر را دارد:

• همانند فن دلفی ، نوعی نگرش سنجی یا نظرسنجی است.

• هنگامی از این فن استفاده می شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:

الف) دستیابی به افراد وتجمع آنان در مکان معین امکان پذیر باشد.

تمایل حقوق کارآموز :
در بحث عنصر قانونی سرقت بر اساس ماهیت و نوع مجازات و میزان آن به ترتیب شامل مواد ۲۱۲ و ۲۱۸ قانون حدود قصاص و تبصره های مربوطه مصوب سال ۱۳۶۱ و همچنین مواد ۱۰۸ الی ۱۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و مواد ۱۹۷ الی ۲۰۰ قانون حدود و قصاص و همچنین موادی از مقررات قانون مجازات عمومی سابق من جمله مواد ۲۲۳ و ۲۲۵ در مورد سرقتهای مقرون به آزاد و تهدید و سرقتهای مسلحانه و ماده واحد قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها مصوب سال ۱۳۳۸ و ماده واحد قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل اشخاص می شوند مصوب سال ۱۳۳۳ می باشد مطابق قانون هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. در صورت حدوث و اثبات سرقت موضوع این پرونده مشمول حد نبوده و جزء سرقتهای حقریری است.
از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت باید به ربودن مال منقول، موضوع سرقت و ارزش اقتصادی آن توجه نمود بنابراین تحقق عنصر مادی سرقت مشروط به آن است که سارق مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کند ولی اگر وسایل را جمع و آماده بردن باشد حین اندازه اقدام و عمل خارجی و مثبت او شروع به جرم سرقت تلقی خواهد شد (رأی شماره ۱۱۹۰ مورخه ۲۵/۸/۲۴ و ۱۸/۱۶۴۲ مورخه ی ۲۹/۱۲/۱۳۲۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور). همچنین مال مسروقه باید از لحاظ اقتصادی دارای ارزش باشد و برابر یکی از آراء دیوان عالی کشور حتی سرقت یکی از شرکاء از اموال شرکت را مشمول سرقت ندانسته در پرونده فوق نیز شخص متهم اولا وارد منزل شخص خود گردیده و در فرض فروش وسایل منزل مورد مشمول جرم سرقت نبوده است. اما در خصوص اعتیاد به مواد مخدر و با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب به نظر من می بایست در این پرونده جهت رسیدگی به موضوع به دادگاه انقلاب عدم صلاحیت می خورد و آن دادگاه به موضوع رسیدگی می نمود.

شناسنامه پرونده
پرونده ۵
ماه اول کارآموزی
تاریخ ۲۳ /۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه۳۱ دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده ۸۴-۴۱۲-۳۱
موضوع : توقیف و بطلان عملیات اجرائی
نتیجه پرونده : دادخواست حکم بر بطلان عملیات اجرائی
خواهان : مسعود رضا برادران حسینی ف : محسن
خوانده : آقای محمود برومند علیزاده ـ نرگس خاتون ـ اداره محترم اسناد و مدارک ناحیه یک مشهد
خواسته : تقاضای توقیف و بطلان عملیات اجرائی ثبت از دو واحد آپارتمان به شماره پلاکهای ۱۲۰۷۰-۱۲۰۷ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از پلاک ۵ اصلی بخش ۹ مشهد از کلاسه پرونده ۵۲۱۸/۸۲ شعبه ۳۱
ضمائم : فتوکپی مصدق صلح نامه مورخه ی ۶/۸/۶۹ ـ فتوکپی مصدق صلحنامه عادی مورخه ی ۱۸/۱۲/۸۱ ـ فتوکپی مصدق صلحنامه ۲۵/۲/۸۲
موضوع :
ریاست محترم دادگاه احتراما به استحضار می رساند :
اینجانب خواهان به موجب صلحنامه عادی مورخ ۲۵/۲/۸۴ دو واحد آپارتمان طبق مفاد صلحنامه از آقای اسماعیل برادران حسینی خریداری نموده و نامبرده طی صلحنامه عادی مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ طبق مفاد مندرج صلحنامه از آقای سید عباس فکور یحیائی خریداری نموده است و مشارالیه طی صلح نامه عادی مورخ ۶/۸/۶۹ طبق مفاد مندرج در صلحنامه از مرحوم آقای مهدی اخلاقی خریداری نموده است و با عنایت به مطالب موصوف خوانده ردیف اول آقای محمود برومند علیزاده برابر نامه شماره ی ۱۱۰۴۰/۱ مورخه ی ۱۵/۱۲/۷۱ دایره اول اجرای ثبت مشهد از کلاسه پرونده ۲۶۶/۲۸ در قبال یکصد میلیون ریال و دو عشر اضافی و خوانده ردیف دوم، نرگس خاتون پور اصفهانی برابر نامه ی شماره ی ۱۲۵۰۷/۱ مورخ ۱۰/۹/۷۲ دایره اول اجراء ثبت مشهد از کلاسه پرونده ۲۷۹/۶۳ در قبال مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو عشر اضافی اقدام به توقیف دو واحد آپارتمان از پلاک های ثبتی ۱۲۰۷۰ و۱۲۰۷۱ فرعی از پلاک ۱۵ اصلی بخش ۹ مشهد را نمودند که با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول دارم در تاریخهای ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ نسبت به طلب خود از آقای مهدی اخلاقی پلاک های ثبتی مذکور را توقیف نموده اند ولی آقای مهدی اخلاقی در تاریخ ۶/۸/۶۹ طبق سند عادی آپارتمان های موصوف را به آقای سید عباس یحیائی انتقال قانونی داده اند و مشارالیه هم نسبت به پرداخت ثمن مورد معامله اقدام نموده است که با عنایت به صلحنامه مذکور که تصویر آن پیوست می باشد توقیفات مشارالیه نسبت به ۲ واحد آپارتمان مورد اشاره غیر قانونی بوده و این امراز مصادیق توقیف اموال غیر می باشد و لاغیر. لذا آقای مهدی اخلاقی در تاریخ ۶/۸/۶۹ دیگر مالکیتی نسبت به آپارتمان های اشاره شده ندارد. لذا با عنایت به مطالب مذکور از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی و صدور حکم بر رفع توقیف دارم.
رأی دادگاه
به تاریخ ۲۵/۲/۸۴ جلسه رسیدگی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است . دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده : ۱۶۷/۸۴ شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی
شماره دادنامه ۱۷۵-۷-۵/۲/۸۴
خواهان : مسعود رضا برادران
خوانده : محمود برومند زاده ـ نرگس خاتون اصفهانی ـ اداره محترم ثبت اسناد و مدارک.
خواسته : توقیف عملیات اجرائی
در خصوص دعوی خواهان آقای مسعود رضا برادران حسینی ف: محسن به طرفیت خواندگان ۱- آقای محمود برومند علیزاده ۲- نرگس خاتون صرفی ۳- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک مشهد موضوع خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرائی ثبت از دو واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۲۰۷۰ و ۱۲۰۷۱ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از پلاک ۵ اصلی بخش ۹ مشهد از کلاسه پرونده ۵۲۱۸/۸۲ به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اینکه خواهان خسارات احتمالی را به موجب قبض سپرده شماره ۷۰۷۸۶۰ در پرونده تودیع شده است لذا به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ و توقیف عملیات اجرائی ثبت برابر نامه ی شماره ی ۱-۱۱۰۴/۱و۲-۱۲۵۷/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ دایره اول ثبت اجرا و ثبت مشهد از کلاسه پرونده ۱-۲۶۶/۲۸ و ۲-۳۷۹/۶۳ صادر می گردد. قرار صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر می باشد.
ریاست محترم شعبه ۳۱ :
احتراما عطف به اخطاریه ۴۱۲/۸۴/۳۱ به استحضار می رساند به موجب پرونده کلاسه ۲۶۶/۲۸ اجرائیه رأی به مبلغ یک صد میلیون ریال به موجب چک شماره ی۶۲۶۲۴ شبه طوس مشهد بانک ملت از آقای محمود برومند علیزاده و آقای مهدی اخلاقی در این شعبه تشکیل که در تاریخ ۴/۱۲/۷۱ به مدیون ابلاغ گردیده و حسب در خواست بستانکار تمامیت ۶ دانگ پلاکهای ۱۲۰۷ فرعی از ۱۲۰۷۴ فرعی و ۱۲۰۷۷ و ۱۲۰۷۶ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد متعلق به آقای مهدی اخلاقی بازداشت گردیده است همچنین به موجب پرونده کلاسه ۲۷۹/۸۳ اجرائیه ای به مبلغ بیست میلیون ریال به موجب چک شماره ۱۴۲۹۱۱ صادرات شعبه گنبد سبز از خانم نرگس خاتون حصی پور در این شعبه تشکیل که در تاریخ ۲۴/۸/۷۲ به مدیون ابلاغ گردیده و حسب درخواست بستانکار مازاد سوم ششدانگ متعلق به آقای مهدی اخلاقی بازداشت گردیده در ضمن دادنامه ۱۷۵/۷-۵/۲/۸۲ آن شعبه دستور توقیف عملیات اجرائی صادر گردیده است.
رأی دادگاه :
به تاریخ ۲۳/۷/۸۴ کلاسه پرونده ۴۱۲/۸۴ شماره دادنامه ۱۱۱۴/۳۴
مرجع رسیدگی شعبه ۳۱
خواهان : مسعود رضا برادران
خواندگان : محمود برومند علیزاده ـ نرگس خاتون صرفی ـ اداره ثبت
در خصوص دعوی آقای مسعود رضا برادران حسینی به طرفیت آقای محمود برومند علیزاده و خانم نرگس خاتون معرفی و اداره ثبت ناحیه یک مشهد به خواسته بطلان عملیات اجرائی پرونده ۲۷۹/۶۳ ردیف ۲۶۵۵۴ و پرونده ۲۶۶/۲۸ ردیف ۲۵۲۱۹ به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات خواهان در دادگاه و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نگردیده اندو دفاعی به عمل نیاورده اند و در نتیجه دعوی و مستندات مصون از تعرض و تکذیب مانده و محتویات و مستندات پرونده حکایت از این دارد که آقای مهدی اخلاقی آپارتمانهای مورد نظر را در ۶/۸/۶۹ و ایشان در ۱۸/۱۲/۸۱ به اسماعیل حسینی و نامبرده در ۲۵/۱۲/۸۲ به خواهان صلح نموده است در حالیکه توقیف در ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ به عمل آمده است لذا به لحاظ اینکه آقای مهدی اخلاقی در تاریخ های توقیف ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ مالکیتی در آپارتمانهای مورد بحث نداشته است لذا توقیف ملک غیر وجاهت قانونی نداشته و به استناد ماده ۵۰۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۳۲ حکم بر بطلان عملیات اجرائی پرونده های مورد خواسته را صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی است.
تمایل حقوقی کارآموز :
شرح پرونده : به موجب پرونده کلاسه ۲۶۶/۲۸ و همچنین ۲۷۹/۸۳ شخص آقای محمود برومند علیزاده و خانم نرگس خاتون حصی پور به موجب طلب خود از آقای مهدی اخلاقی نسبت به توقیف فنی تمامیت دانگ پلاک های ۱۲۰۷ فرعی از ۱۲۰۷۴ و ۱۲۰۷۷ و ۱۲۰۷۶ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد اقدام که سپس شخص آقای مسعود رضا برادران با طرح دعوی علیه آقای محمود برومند زاده و خانم نرگس اصفهانی درخواست توقیف عملیات اجرائی و سپس بطلان عملیات اجرائی را می نماید که دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده طی دو فقره دادنامه شماره های ۱۷۵-۷ و ۱۱۱۴/۳۴ دستور توقیف و ابطال عملیات اجرائی را صادر می نماید. برابر قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی را داشته باشد می تواند در دادگاه چنانچه طرح دعوی نموده که مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و در این گونه دعاوی مقررات دادرسی اختصاری و خارج از نوبت رسیدگی می شود اقامه دعوی از سوی ذی نفع به هیچ وجه مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بر بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را کافی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی واقعی خواهد دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. لذا هر گاه مدلل سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می گردد. با تصویب این مقررات ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و مواد ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۱- ۶۲ – ۶۳ – ۶۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد ۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده (۶۴) مصوب مهرماه ۱۳۱۷ و آن قسمت از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶/۵/۱۳۲۰ که راجع است به هیأت رفع اختلاف دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف مقررات فوق باشد نسخ گردیده است.
لذا رأی دادگاه خالی از اشکال و مطابق مقررات صادر گردیده است.
شناسنامه پرونده
پرونده ۶
ماه اول کارآموزی
تاریخ ۲۵ /۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی جزائی
کلاسه پرونده ۸۴- ۱۱۳۵ - ۱۲۴
موضوع : تحصیل مال از طریق نامشروع ـ رشوه
نتیجه پرونده : پرداخت جزای نقدی و رد مال اخذ شده از طریق رشوه
اظهارات مهری مقدم ف : محمد علی به نمایندگی از شرکت الکترواستیل
شکایت خود را بیان نمائید :
آقای امید آب بر از پرسنل شرکت چندین مورد رشوه گرفته که دو مورد از آن را ایشان اعتراف به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال نامبرده دو نوبت از یکنفر فروشنده یک دستگاه قیچی به شرکت گرفته است که امروز ساعت ۳۰/۱۵ هنگام خروج نامبرده از شرکت ۱۵۰۰۰۰۰ ریال طی دو فقره چک که نامبرده دریافت نموده به عنوان رشوه از جیب ایشان خارج شده است و با توجه به اینکه به احتمال زیاد موارد بسیار دیگری نیز ایشان از فروشندگان قطعات و لوازم به شرکت الکترواستیل به صورت رشوه دریافت نموده است لذا شرکت از نامبرده به علت گرفتن رشوه و خیانت در امانت شکایت دارد.
اظهارات امید آب بر ۲۱/۳/۸۴
شکایت نماینده شرکت برای شما قرائت شد چه توضیحی دارید؟
اینجانب مسئول کنترل کیفیت ابزار آلات دائم شرکت بوده ام و کلیه اقلامی که مورد تأیید اینجانب قرار گرفته است در حد مقررات کارخانه از بهترین ابزار آلات موجود در بازار است که در خصوص شکایت شرکت که علیه اینجانب تعداد ۲۰۰ عدد قیچی ورق بر آمریکائی و تعداد ۲۰۰ عدد سرمه اصل آلمانی توسط امور بازرگانی خریداری شده است و کیفیت اقلام را اینجانب تأیید کرده ام و مسئولیت آنرا پذیرفته ام و در خصوص مورد فوق ۴۰۰۰۰۰۰ ریال از آقای نوین فروشنده ابزار آلات فوق به شرکت این مبلغ را به عنوان هدیه قرض الحسنه به اینجانب داده اند.
گزارش کلانتری :
مقارن ساعت ۱۹:۰۰ مورخه ی ۲۱/۳/۸۴ حسب اعلام شکایت اینجانب گروهبان یکم زارعی در معیت کارمند به محل عزیمت که آقائی خود را به هویت مهدی مقدم ف : محمد علی به عنوان کارمند شرکت معرفی اظهار داشت فردی که کارمند شرکت می باشد به هویت امید آب بر است چندین مرتبه از قطعات و ضایعات به شرکت خریداری نموده که امروز در حین بازرسی بدنی از داخل جیب وی دو برگ تراول ۲۰۰۰۰۰۰ ریال کشف که جمعا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد لذا با توجه به اینکه احتمال زیاد دارد موارد خلاف دیگر نیز از ایشان در شرکت شاید انجام داده از دست ایشان شاکی می باشم لذا طرفین بیشتر به پاسگاه هدایت گردیدند.
بازپرس شعبه ۱۷ تاریخ ۲۳/۳/۸۴