وبلاگ

۲ـ۱ـ۱ـ۲. اطلاق بدلی
اطلاق بدلی یعنی حکم به صورت علی البدل بر همه افراد صادق باشد و این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت بدلیّت (صدق بر یکی از افراد در عرض هم) تمام افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد. به بیان دیگر حکم روی همه افراد طبیعت میرود؛ زیرا عنوان فرد نامعین بر تمامی افراد آن صادق است ولی با انجام یکی ازآن افراد، امتثال تحقق مییابد.^[۱۳] مانند: «اَعتق رقبه». در این مثال مراد یکی از افراد عنوان کلی «رقبه» است و شامل رقبه مسلمان، کافر، سفید، سیاه و… میشود و با امتثال یکی از این مصادیق تکلیف ساقط خواهد شد. در ماده ۲۹۵ ق. م. ا. آمده است: «در قتل خطای محض، باید دیه پرداخت گردد». کلمه «دیه» در این ماده مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف ششگانه دیه (مقرر در ماده ۲۹۷ همان قانون) میشود، و آنچه در اینجا مسلم است تنها پرداخت یک دیه بر عهده شخص است و باید به اولیای دم بپردازد. به بیان دیگر شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به صورت علیالبدل است و با پرداخت یکی از این افراد و مصادیق تکلیف او ساقط میشود.
۲ـ۱ـ۱ـ۳. اطلاق مجموعی
در اطلاق مجموعی حکم شامل همه افراد به عنوان یک مجموعه واحد میشود. این اطلاق در موردی است که مفهوم به طور فراگیر تمامی افراد طبیعت را به صورت یکجا از این نظر که یک مجموعه را تشکیل میدهند و با کمک مقدمات حکمت در بر میگیرد، به بیان دیگر تمامی افراد یک ماهیت را به عنوان یک کل و به صورت یکجا زیر پوشش میگیرد. به طوری که انجام تمام افراد، یک امتثال محسوب میشود، ولی ترک هر یک از افراد، عصیانی مستقل شمرده میشود؛ بنابراین اگر تنها یک فرد از این مجموعه واحد انجام نشود، امتثال صورت نگرفته است.^[۱۴] مانند آنکه گفته شود: «اکرم العالم» و قرینهای اقامه شود که منظور اکرام مجموع علما من حیثالمجموع (از این جهت که یک کل و یا یک مجموعه را تشکیل می دهند)، است و یا مثل« وجوب ایمان به امام معصوم» از این حیث که یک کل را تشکیل میدهند. و یا مثل اینکه معصوم (ع) در بیان حکم فقهی بفرماید: «کلُ مفطرٍ بحرامٍ فعیلهِ الکفاره» یعنی کسی که روزه خود را با کار حرامی افطار کند، باید کفاره بدهد، و ما از قرائن دیگر بدانیم که منظور ایشان کفاره جمع است؛ از این رو مفطر به وسیله حرام باید مجموع کفارات را امتثال کند. مثال دیگر اینکه به موجب ماده ۶۸۶ ق. م.: «ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد». که منظور قانونگذار از اهلیت اعم از شرایط اهلیت از جمله: قصد، اختیار، بلوغ و عدم حجر میباشد و در صورت نداشتن حتی یکی از این شرایط صلاحیت ضمانت را دارا نمیباشد.

برای تشخیص موارد اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی باید به شواهد و قرائن موجود در هر مورد و نیز هدف و مقصود گوینده کلام مراجعه کرد. اما به طور معمول، الفاظ مطلقی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار میرود، مفید شمول بدلی است.^[۱۵] مثلاً بر اساس ماده ۶۵۰ ق. م.: «مقترض باید مثل مال را که قرض کرده است رد کند». لفظ «مثل» در این ماده شامل همه افراد و مصادیق آن به نحو علیالبدل میشود و با پرداخت یک مورد، تکلیف مقترض ساقط میشود، ولی در نواهی شرعی و قانونی و نیز احکام وضعی شمول و فراگیری الفاظ مطلق غالباً به صورت استغراقی است؛ زیرا آنچه در موضوع اخذ میشود، نفس طبیعت است و مقتضای این طبیعت در اوامر، ایجادش در خارج است و با ایجاد یک فرد از آن در خارج، مطلوب حاصل میشود و امر ساقط میشود؛ ولی از آنجایی که حقیقت نهی عبارت است از: ترک طبیعت فعل، و این طبیعت با زیاد بودن افرادش، گوناگون میشود و هر آنچه از این طبیعت فرض میشود، ترک فعل نسبت به آن وجود دارد و طبیعت آن جز با ترک همه افراد، محقق نمیشود.^[۱۶] برای مثال در اصل ۲۵ ق. ا. آمده است: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن… ممنوع است مگر به حکم قانون». الفاظ مطلقی که در این اصل به کار رفته، دارای شمول استغراقی هستند. همچنین شمول لفظ «اکراه» در ماده ۲۰۳ ق. م.، «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است»، نسبت به صورتهای مختلف اکراه از نوع شمول استغراقی است. اما در مورد تشخیص اطلاق مجموعی به نظر میرسد کاربرد و استعمال این اطلاق، علاوه بر نیاز بودن به قرینه برای صدق این شمول، نسبت به اطلاق بدلی و استغراقی کمتر میباشد. از این رو فقط به کمک قرینه مشخص میشود.
۲ـ۱ـ۲. اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی
شمول و فراگیری مطلق به اعتباری دیگر نسبت به افراد و حالات و زمان های مختلف،گاهی به اطلاق افرادی، گاهی به احوالی و گاهی به ازمانی تقسیم میشود:
۲ـ۱ـ۲ـ۱. اطلاق افرادی
عمومیت حکم به حسب افراد را اطلاق افرادی میگویند و این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، دارای مصادیق و افراد بوده، نسبت به همه آنها شمول و فراگیری داشته باشد.^[۱۷] برای مثال، در جمله «کافر از مسلمان ارث نمیبرد»،^[۱۸] و در اصل ۱۶۷ ق. ا. که مقرر میدارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و…»، الفاظ «کافر» و «قاضی» عاری از قید اند و مطلق میباشند؛ از این رو نسبت به افراد و مصادیق خود شیوع دارند و شامل همه آنها میشوند.
۲ـ۱ـ۲ـ۲. اطلاق احوالی
در اطلاق احوالی حکم، حالات متفاوت مصداق جزئی را در بر میگیرد. به بیان دیگر اطلاق احوالی عبارت است از، در نظر گرفتن اطلاق در معنای جزئی، به حسب احوال متفاوتی که برای آن امکان دارد. این اطلاق در مواردی است که برای معنای جزئی، احوال متفاوتی باشد. در این حالت اگر چه معنا دارای یک فرد میباشد، ولی این فرد حالات مختلفی دارد، مثل حالت مرض یا سلامتی و یا حالت سواره یا پیاده بودن که بر زید عارض میشود؛ بنابراین لفظ زید به لحاظ این احوال، اطلاق دارد؛ یعنی قابلیت صدق بر هر یک از این حالات را دارد و اگر گفته شود: «اکرم زیداً»، اطلاق احوالی، تمام حالات او را در بر میگیرد.^[۱۹] و یا مانند آیه ۸۳ سوره بقره که میفرماید: «… و بِالوالدینِ احساناً…» در این آیه لفظ «والدین» هر چند دارای افراد متعدد نیست و یک مصداق بیشتر ندارد، ولی نسبت به حالات و صفات مختلف والدین، اطلاق دارد و شامل احوال گوناگون، مانند پیری، جوانی، سلامتی، فقر و غنا و… میشود. در اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر شده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحبان حق رد کند…». در این ماده هر یک از الفاظ «ربا»، «غصب»، «رشوه»، «اختلاس» و «سرقت»، دارای یک فرد و مصداق میباشند. اما نسبت به حالتهای مختلف، مانند: کم بودن یا زیاد بودن، مسکوک بودن یا غیر مسکوک، خوردنی یا پوشیدنی و…، اطلاق دارد و شامل همه حالات میشود.
۲ـ۱ـ۲ـ۳. اطلاق ازمانی
اطلاق ازمانی از اقسام اطلاق احوالی، و به معنای شمول حکم بر موضوع در تمامی زمانها است. بنابراین در مواردی که مطلق، فردی از افراد ماهیت بوده و لحاظ شمول در آن به حسب تمام زمانهایی است که فرد را در بر میگیرد، اطلاق آن ازمانی است. به بیان دیگر این اطلاق در جایی است که لفظ مطلق، مقید به زمان، مدت یا دوره خاصی نشده باشد و همه زمانها را در بر میگیرد. برای مثال هنگامی که گفته میشود: «یجب الصدق» و یا گفته میشود: «یحرم الکذب» مراد وجوب صدق و حرمت کذب در همه زمانها است.^[۲۰] و یا مانند اینکه در ماده ۱۱۴۴ ق. م. آمده است: «در طلاق بائن، برای شوهر حق رجوع نیست». این ماده نسبت به رجوع در مدت عده و بعد از آن اطلاق ازمانی دارد؛ لذا شوهر در هیچ یک از این دو زمان حق رجوع ندارد.
با توجه به این توضیحات، رابطهای که بین این اطلاقات برقرار میباشد، عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که گاهی ممکن است برای لفظی اطلاق احوالی جاری باشد ولی اطلاق افرادی نداشته باشد. مانند اینکه مولا بگوید: «اکرم زیداً». در اینجا لفظ «زید» اسم علم و جزئی میباشد و متصف به اطلاق افرادی نیست ولی از لحاظ احوال، اطلاق دارد؛ یعنی شامل احوال سفر، حضر، سلامت و بیماری میشود.
گاهی ممکن است عکس صورت بالا باشد؛ یعنی در مواردی لفظی دارای اطلاق افرادی است ولی دارای اطلاق احوالی نیست. مانند اینکه گفته شود: «اَعتق رقبه» و گوینده از جهت حالات آن در مقام بیان نباشد. پس لفظ «رقبه» از حیث افراد اطلاق دارد ولی از حیث احوال چنین نیست.^[۲۱]
در مواردی نیز ممکن است هر یک از اطلاقات مذکور (افرادی، احوالی و ازمانی) با یکدیگر در یک لفظ جمع شوند؛ به این معنا که لفظی ممکن است نسبت به افراد و مصادیق خود مطلق باشد (اطلاق افرادی) و در عین حال مقید به حالت یا صفت خاص نیز نشده، در نتیجه شامل تمام حالات افراد خود باشد (اطلاق احوالی). همچنین ممکن است مقید به زمان خاص نشده باشد و از نظر زمان نیز شمول داشته باشد (اطلاق ازمانی). مثلاً در اصل ۱۶۷ ق. ا. گذشته از اطلاق افرادی که در مورد لفظ «قاضی» بیان شد، اطلاق احوالی و ازمانی نیز وجود دارد؛ یعنی قاضی در هر حالت و در هر زمان، موظف به وظیفه یاد شده است.^[۲۲]
گفتنی است که اطلاق افرادی به طور غالب در مورد اسم جنس مطرح میشود، اما اطلاق احوالی و ازمانی در مورد بیشتر اسمها قابل تصور است. بنابراین، در اسم جنس، اسم خاص و علم شخصی و نیز الفاظ عموم، اطلاق احوالی و ازمانی امکان دارد.^[۲۳] مثلاً ماده ۵ ق. م. مقرر میدارد: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود…»، با اینکه «کلیه سکنه ایران» عام است، در عین حال نسبت به حالات مختلف افراد آن اطلاق احوالی دارد؛ یعنی کلیه افراد، چه در سن بلوغ، چه پیش از آن، چه محجور و چه غیر محجور، چه عالم به قانون و چه جاهل به آن، مشمول حکم این ماده هستند. بدین ترتیب روشن میشود که لفظ عام نیز میتواند در برخی موارد مطلق احوالی یا ازمانی باشد.
۲ـ۱ـ۳. اطلاق لفظی و مقامی
شمول و فراگیری مطلق به اعتباری دیگر نسبت به لفظ و غیر لفظ، گاه به صورت «اطلاق لفظی» و گاه به صورت «اطلاق مقامی» است.
۲ـ۱ـ۳ـ۱. اطلاق لفظی
اطلاق لفظی مقابل اطلاق مقامی است و آن، شمول مفهومی است که از لفظ و به کمک مقدمات حکمت به دست میآید و تمامی افراد طبیعت را در بر میگیرد. هرگاه کلمه اطلاق بدون هیچ قیدی ذکر شود، به اطلاق لفظی انصراف دارد.
در اطلاق لفظی، متکلم، صورتی از مفهومی را که در کلام وی موضوع حکم است در ذهن دارد، که آن نزد متکلم «تمام موضوع» برای تعلق حکم است؛ زیرا اطلاق، وصفی است که بر معنای لفظ (مفهوم موضوع) عارض میشود؛ به این ترتیب که، حکم در کلام به لفظ موضوع، به صورت رها از هرگونه قید و حیثیتی تعلق گرفته است. در چنین مواردی آن لفظ را رها از قید میگویند و مفهوم آن دارای صفت اطلاق میباشد.^[۲۴] به بیان دیگر، اطلاق لفظی مستقیماً با مدلول لفظ در ارتباط است. بدین معنا که گوینده مفهومی را تصور کرده و برای بیان آن لفظ مطلق را به کار برده است. در چنین مواردی ظاهر کلام گوینده آن است که در مقام بیان تمام مراد خویش است و از آنجا که لفظ خود را مقید به قید خاصی نکرده، معلوم میشود مراد واقعی او نیز مطلق است.^[۲۵]
در مواردی که تردید میشود آیا صورت ذهنی موجود در ذهن متکلم «تمام موضوع» برای حکم اوست یا اینکه قید یا حیثیت دیگری نیز در تعلق حکم به آن دخالت دارد، به عبارت دیگر در موارد شک در اینکه آیا صورت ذهنی، مقید به قیدی است که متکلم در کلام خود آن را ذکر نکرده است، مقتضای مقدمات حکمت تمسک به اطلاق لفظی است.^[۲۶] تمام مطالب و مثالهایی که در مورد مطلق و مقید گفتیم، ناظر به اطلاق لفظی است؛ لذا از ذکر مثالهای دیگر خودداری میکنیم.
۲ـ۱ـ۳ـ۲. اطلاق مقامی
اطلاق مقامی به این معناست که اگر مولا در مقام بیان تمام اجزا و شرایط یک ماهیت بود و میخواست تمام خصوصیاتی را که در غرض او دخیل هستند، بیان نماید و ما ملاحظه کردیم که قسمتی از این اجزا و شرایط را متعرض شده و قسمت دیگری را مطرح نکرد، این سکوت در مقام بیان به عنوان اطلاق مقامی قابلیت تمسک دارد.^[۲۷] مثلاً هر گاه شارع در مقام تبیین اجزاء و شرایط نماز بگوید: فاتحه جزء نماز است، رکوع جزء نماز است و همین طور بقیه اجزاء یازدهگانه نماز را بشمارد و آنگاه ساکت شود، و بخواهیم به سبب عدم ذکر سوره از جانب شارع ثابت کنیم که سوره جزء نماز نیست، چنین چیزی اطلاق مقامی خواهد بود. بنابراین اطلاق مقامی یعنی شمول مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویه ماهیت. این اطلاق مدلول لفظ خاص نیست، بلکه صرفاً از سکوت و عدم بیان گویندهای که در مقام بیان است استفاده میشود و در مواردی به کار میرود که اطلاق لفظی محال است.^[۲۸]
توضیح بیشتر اینکه در مواردی که مولا عملی را از عبد میخواهد گاهی مطلوب وی، ذات عمل بدون هیچ قید و خصوصیتی است؛ در اینجا به ذات فعل امر میکند. برای مثال، در نماز، طهارت بدن و لباس از نجاست مطلوب مولا است و قصد قربت در آن شرط نمیباشد؛ پس مولا چنین امر میکند: «طهّر ثیابک و بدنک لصلوه». اما گاهی عمل با قیدی خاص مطلوب مولاست؛ در اینجا اگر قید از موارد تقسیمات اولیه باشد، تقسیماتی که بر ذات ماهیت بدون انضمام خصوصیت دیگری عارض میشود، تقیید به این قید و خصوصیت ممکن است، و چون این خصوصیت در تحقق غرض مولا دخالت دارد، مولای حکیم در مقام بیان باید متعلَّق امر خود را مقید به آن قید کند و اگر مقید نکرد، به اطلاق لفظی کلام او استناد گردیده و گفته میشود مولای حکیم در مقام بیان بود و قیدی نیاورد؛ پس آن قید در غرض او دخالت ندارد وگرنه کلام خود را مقید به آن مینمود. اما اگر قید از موارد تقسیمات ثانویه بود - یعنی تقسیماتی که بعد از عروض امری بر ماهیت و ضمیمه چیزی به آن انجام میگیرد، مثلاً تقسیم نماز به حسب قصد امر، بعد از تعلّق امر به ماهیت نماز صورت میگیرد؛ زیرا قبل از آن امری وجود ندارد که مورد قصد قرار گیرد، چون اطلاق و تقیید لفظی در مورد آن محال است؛ یعنی اگر قیدی مطلوب مولا باشد نمیتواند آن را از طریق تقیید بیان کند، در این صورت - اطلاق نیز محال است، زیرا رابطه اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است و در تقسیمات ثانوی چون صلاحیت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیت اطلاق لفظی نیز وجود نخواهد داشت، در چنین مواردی اگر آن قید واقعاً در غرض مولا دخیل باشد مولا باید آن را برای مکلف بیان کند، و چون بیان آن از طریق تقیید لفظی ممکن نیست باید از طریق دیگری (جعل ثانوی) که نام آن متمِّم جعل (تکمیل کننده جعل اول) است، غرض خود را بیان کند. به همین دلیل باید دستور دیگری بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند.^[۲۹]
بنابراین از سکوت و عدم بیان شارع که در مقام بیان است از طریق تمسک به اطلاق مقامی (عدم ذکر متمّم جعل)، عرفاً فهمیده میشود که آن قید در تحقق غرض وی دخالت نداشته است. به عبارت دیگر اطلاق مقامی در جایی است که قانونگذار در مقام وضع قانون و تعلیم حکمی باشد و خصوصیات آن حکم را بیان کند و سپس ما، در دخیل بودن قید یا شرط یا مانعی برای این حکم شک کنیم؛ در نتیجه با توجه به موقعیت و در مقام بیان بودن او، کشف میشود که احتراز این قیود و خصوصیات در تأثیر حکم مذکور منتفی است. برای مثال، شارع در مورد غسل ترتیبی همه احکام آن را اعّم از واجب و مستحب بیان کرده است، اما در مورد اینکه شستن اعضا از بالا به پایین باشد یا به عکس، چیزی بیان نکرده است.
چنانکه اشاره شد در اطلاق مقامی به اطلاق یک لفظ یا یک جمله تمسک نمیشود، بلکه گوینده به طور کلی نسبت به مورد مشکوک سکوت کرده و یا در مرحله قانونگذاری آن را بیان نکرده است و ما از طریق سکوت او، به مراد واقعی گوینده، پی میبریم .مثلاً، قانونگذار در مواد ۱۰۴۵ به بعد قانون مدنی به ذکر موانع نکاح پرداخته و ظاهراً در صدد بیان همه موانع نکاح برآمده است؛ حال اگر در مورد مانع بودن امری که در موانع فوق نیامده است شک کنیم، میتوانیم به اطلاق مقامی موارد مزبور تمسک کنیم و ذکر نشدن آن مورد خاص را دلیل بر مانع نبودن آن بدانیم. فرضاً در مورد صحت ازدواج شیعه با سنّی یا ازدواج زانی با زانیه، میتوان گفت، اختلاف در مذهب یا داشتن رابطه نامشروع در مواد قانون مدنی جزء موانع نکاح ذکر نشده و از آنجایی که قانونگذار در مرحله قانونگذاری این حکم، در صدد بیان تمام موانع نکاح بوده و با این حال از اختلاف در مذهب و رابطه نامشروع سخنی به میان نیاورده، پس مشخص میشود که در نظر قانونگذار قیود فوق و موارد دیگر از این قبیل، جزء موانع نکاح محسوب نمیشوند. و چنین ازدواجی با فراهم بودن سایر شرایط صحیح است.
در اینجا ذکر چند نکته، لازم میباشد:

1. 1. آوردن قید از طریق متمّم جعل را «نتیجه التقیید» میگویند؛ زیرا هر چند تقیید اصطلاحی نیست، اما در نتیجه با تقیید لفظی مشترک است و همان کار تقیید یعنی تضییق دایره مأمورٌبه را انجام میدهد. همچنین به عدم ذکر متمّم جعل «نتیجه الاطلاق» میگویند؛ زیرا در نتیجه با اطلاق لفظی مشترک است.^[۳۰]

1. 1. برای استفاده از اطلاق مقامی باید اثبات و احراز شود که گوینده درصدد بیان همه اجزاء، شرایط یا موانع موضوع مورد نظر است؛ در غیر این صورت نمیتوان از این اطلاق استفاده کرد؛ زیرا اگر متکلم تنها درصدد بیان برخی از شرایط یا موانع یا خصوصیات و… باشد، نمیتوان از سکوت او در خصوص یک مورد مشکوک، استفاده اطلاق کرد.^[۳۱]مثلاً در مورد «موانع ارث» در قانون مدنی، قانونگذار تنها درصدد بیان برخی موانع ارث بوده و به همین دلیل فصل سوم از مقررات ارث را با عنوان «شرایط و جملهای از موانع ارث» مطرح نموده است. بنابراین اگر در موضوعی خاص شک شود که آیا از موانع ارث هست یا نه، نمیتوان از اطلاق مقامی استفاده کرد؛ چرا که ممکن است همین مورد مشکوک واقعاً از موارد ارث بوده باشد و قانونگذار بنابر دلایلی از ذکر آنها خودداری کرده باشد.

1. 1. هر یک از اطلاقهای لفظی و مقامی از لحاظ تحقق قابل جمع هستند؛ به این معنا که در مواردی گوینده، حکمی را در قالب یک گزاره بیان میکند و یکی از الفاظ این گزاره دارای اطلاق لفظی میباشد؛ در این حال ممکن است خود این لفظ یا جمله نیز دارای اطلاق مقامی باشد؛ مثلاً: در روایتی بعد از سؤال کردن شخصی در مورد آبی که پرندگان از آن نوشیدهاند، آمده است: «کُلُ شَیِ مِنَ الطَیرِ یتوضأ مِما یشربُ مِنهُ اِلّا اَن تَری فی مِنقاره دَماً ^[۳۲]؛ از هر چیزی که پرندگان از آن آب مینوشند، میتوان وضو گرفت مگر اینکه در منقارش خونی ببینی». مستثنای این گزاره، یعنی « الّا ان تَری فی منقاره دماً» دارای اطلاق مقامی و لفظی است. توضیح بیشتر اینکه واژه «دماً» دارای اطلاق لفظی میباشد. پس شامل: دم متخلَّف، دم مسفوح،^[۳۳]دم ما له نفس سائله،^[۳۴] دم ما لیس له نفس سائله، دم قابل عفو، دم غیر قابل عفو، دم جراح و دم ثلاثه میشود؛ بنابراین اگر در مورد یک قطره خونی شک کردیم که جزء کدامیک از خونهای فوق است که در نتیجه حکمش متفاوت میباشد، با تمسک به اطلاق مقامی و احراز اینکه شارع در مقام بیان است، حکم به نجاست این خون میشود. و اگر در واقع این خون پاک باشد، شارع میبایست با وضع حکمی مستقل آن را بیان میکرد. و چون اینجا نیاز به تفصیل و تفسیر دارد، ولی شارع ترک تفصیل کرده (تفصیلاتی همچون: این آب، آب قلیل باشد یا آب کر باشد و یا غیره)، فهمیده میشود که قیدی در نظر وی دخیل نبوده است.^[۳۵] پس، از این عدم تفسیر کشف میشود که آنچه مد نظر او بوده، اطلاق میباشد؛ بر همین اساس با توجه به روایت فوق، برخی از فقها،^[۳۶] یکی از مدارک نجاست خون در موارد مشکوک را (اصاله النجاسه در خون)، روایت مزبور میدانند.

با توجه به آنچه گفته شد، مطالب فوق را میتوان چنین خلاصه نمود: اطلاق مقامی در برابر اطلاق لفظی قرار دارد و این دو هرچند از حیث شمول مشابه هستند ولی از جهاتی نیز با هم افتراق دارند که عبارتند از:

1. 1. در اطلاق لفظی به حکم مقدمات حکمت، اراده تمام افراد از این لفظ میشود؛ ولی در اطلاق مقامی، لفظ، مراد نیست.

1. 1. در اطلاق لفظی همان دلیل اول قابل تقیید است؛ بر خلاف اطلاق مقامی که دلیل اول قابل تقیید نیست.

1. 1. اطلاق لفظی همواره ظهور ساز است و این در اصل به اصول لفظیه که همان اصاله الاطلاق است بر میگردد؛ در حالی که اطلاق مقامی گاه مفید علم به واقع است.

1. 1. نتیجه اطلاق لفظی، اراده شمول است؛ اما نتیجه اطلاق مقامی عدم اراده شارع نسبت به امر مشکوک میباشد.

1. 1. در اطلاق لفظی - همچنانکه بیان خواهد شد - نیازی به احراز اینکه متکلم در مقام بیان باشد، نیست ولی در اطلاق مقامی احراز، لازم است.

۲ـ۱ـ۴. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات
بحث مطلق و مقید اساساً در مورد الفاظ مفرد، مانند: اسم جنس، اسم معرفه یا نکره و… مطرح شده است. ولی در کنار این بحث، موضوعی که توجه برخی اصولیان را به خود جلب کرده این است که، گذشته از اجزا و عناصر تشکیل دهنده جمله، آیا خود جمله نیز میتواند دارای اطلاق و تقیید باشد؟
در این خصوص بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از آنها قائل به عدم جریان اطلاق در جملات میباشند و میگویند: اولاً خود جمله جدای از ارکان تشکیل دهنده آن معنای مستقلی ندارد که مورد اطلاق و تقیید قرار گیرد.^[۳۷] ثانیاً اطلاق اصطلاحی در جایی است که از عدم ذکر قید با کمک مقدمات حکمت، توسعه و فراگیری نسبت به همه افراد استفاده شود، درحالیکه نتیجه اطلاق جمله، محدود کردن مفاد لفظ و انحصار آن به مورد خاص است.^[۳۸]
در مقابل، بسیاری از اصولیان،^[۳۹] برآنند که جمله نیز مانند الفاظ مفرد، میتواند مطلق یا مقید باشد. و مثال میزنند به صیغه امر که نسبت به نحوه وجوب عینی، تعیینی، و نفسی اطلاق دارد؛ به عبارتی هر گاه صیغه امر در کلامی وارد شود و قید خاصی برای تعیین نحوه وجوب آن (عینی یا کفایی بودن، نفسی یا غیری بودن و یا تعیینی یا تأخیری بودن) نداشته باشد از اطلاق این جمله (صیغه امر)، میتوان عینی، تعیینی و نفسی بودن وجوب را استفاده کرد؛ مثلاً اگر گفته شود: «خدمت سربازی بر هر جوان ایرانی لازم است»، این جمله خبری که در معنای امر میباشد، مفید وجوب عینی، تعیینی و نفسی است؛ و این معانی از جمله حاصل میشود نه از اجزا و مفردات این جمله. و یا مانند روایتی که در مورد عقد صلح، در صورت جهل به مورد آن، وارد شده، با این بیان که: «لا بأس اذا تراضیا و طابت انفسها^[۴۰] ؛ اگر راضی باشند و دلشان بخواهد، اشکالی ندارد». اطلاق این حدیث هم حالت امکان علم و هم حالت عدم امکان علم به مورد صلح را فرا میگیرد که این اطلاق از راه جمله به دست میآید.
مثال دیگری که برخی اصولیان،^[۴۱] بیان کردهاند، «اطلاق عقد» است که شامل پول رایج، قبض و اقباض، نقدی بودن، قیمت متعارف میشود. به عبارت دیگر در صورتی که عقد، مطلق باشد و قید خاصی در مورد محل تسلیم مبیع ذکر نشده باشد، اطلاق عقد، اقتضا دارد که تسلیم در محل وقوع عقد، ثمن المثل، پول رایج و نقدی بودن صورت گیرد. ماده ۳۷۵ ق. م. نیز میتواند ناظر به این نوع اطلاق باشد.
بر این اساس، از فتاوی برخی از فقها^[۴۲] مشاهده میشود که در مواضعی از این نوع اطلاق، در استنباط احکام شرعی کمک میگیرند؛ مثلاً در صورتی که شخصی به دیگری در مورد خرید کالایی وکالت بدهد و در مورد قیمت، نوع ثمن، نقد یا نسیه بودن آن ذکری به میان نیاورد، اطلاق وکالت مقتضی آن است که وکیل کالای مورد نظر را به قیمت متعارف به پول رایج و به صورت نقدی خریداری نماید. مواد ۱۰۷۲ و ۶۶۱ ق. م. نیز میتوانند ناظر به این نوع اطلاق باشند.
در این بحث، تفاوتی که بنابر نظر برخی^[۴۳] از محققان در مورد اطلاق الفاظ مفرد با جملات ترکیبیّه وجود دارد این است که اطلاق الفاظ مفرد مقتضی شمول و توسعه، و تقیید آن مقتضی تضییق میباشد؛ بر خلاف اطلاق جملات که اطلاق آن مقتضی تضییق، و تقیید آن مقتضی توسعه است. برای مثال، هر گاه متکلم لفظ مطلقی را مانند «صلاه» به کار میبرد، این لفظ، شامل همه مصادیق آن اعم از نماز واجب و مستحب میشود؛ اما هر گاه آن را مقید کند و مثلاً بگوید: «نماز صبح»، این لفظ مقتضی تضییق است؛ زیرا محدود به فرد خاص خواهد شد. در قبال آن ممکن است متکلم جملهای را بیان کند که دارای اطلاق باشد، مثلاً اطلاق عبارت «اقیموا الصلاه». مقتضی تعیینی بودن نماز است نه تخییری بودن آن. و هنگامی که چیزی متعیّن شود، در واقع محدود شده است؛ زیرا افراد تعیینی بودن یکی است اما افراد تخییری بیش از یکی میباشد. از این رو اطلاق صیغه امر مقتضی تعیینی، نفسی و عینی است؛ چرا که در غیر این صورت ملزم به لحاظ کردن مؤونه زاید میشویم و این چیزی جز تقیید نیست؛ به عبارت دیگر، عکس آنها یعنی تخییری، غیری و کفایی نیاز به مؤونه اضافی دارد و این امر تقیید است نه اطلاق. در مواردی نیز متکلم جملهای را بیان میکند که دارای تقیید است. برای مثال: اگر شارع بگوید: «اگر قتلی انجام دادی، یک برده آزاد کن یا شصت روز روزه بگیر یا شصت مسکین را اطعام کن». در اینجا تقیید امتثال امر، تخییری است؛ لذا چون افراد آن زیاد میباشد، در نتیجه تقیید آن مقتضی توسعه و شمول است.
برای توضیح مطالب فوق باید گفت، در تعریف اطلاق - همچنانکه خواهد آمد - گفته میشود که اطلاق، عدم تقیید است در جایی که صلاحیت تقیید را دارد. و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی باشد، مقید است. در اینجا اگر ما با توجه به قرینهای، قائل به تخییری بودن نماز شویم در حقیقت، مؤونه زایدی را لحاظ کردهایم و هر چیزی که نیاز به مؤونه اضافی داشته باشد مقید است. و تقیید در چنین جملاتی مقتضی توسعه میباشد؛ چرا که افراد تخییری بیش از افراد تعیینی است. و اطلاق آن مقتضی تضییق خواهد بود.
۲ـ۱ـ۴ـ۱. تحقیق مطلب
با توجه به تعاریف و مباحثی که از مطلق و مقید بیان شد، اطلاق در جملات هر چند در مواردی باعث تضییق میگردد و تقیید آن موجب توسعه مفهوم میشود و بعضی از محققان این امر را بر خلاف مقتضای اطلاق و تقیید اصطلاحی میدانند، ولی به نظر میرسد برخی از اصولیان از کاربرد جزئی و مصداقی آن، حکم به تحقق یا عدم تحقق آن دادهاند، و باید دانست که این استعمال، حقیقت اطلاق جمله نیست و حکم اطلاق شامل جملات نیز میشود؛ هرچند بعضی از این موارد از ضابطه و معیار خاصی تبعیت نمیکنند.
۲ـ۲. انواع قید
همان طور که در فصل نخست اشاره شد، قید، کلمه یا عبارتی است که مفهوم مطلق را از شمول و اطلاق خارج کرده، آن را محدود به بخشی از افراد یا حالات یا زمانها میکند. قید نیز مانند اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیماتی است. یکی از این اعتبارات، تقسیم آن به صورت متصل یا منفصل میباشد:

انحراف ازاصل برائت بسیار خطرناک است گاه برای متهم و گاه برای مدعی و زیان دیده مانند اینکه قاضی میگوید چون شاهدهایی که شما آورده اید موجب علم یا اطمینان بنده نشده است کلاهبرداری از شما برای بنده ثابت نشده است و متهم آزاد می شود.

اقتضای اصل بودن اصل برائت این است که اگر دلیلی کامل ارائه شد دیگر قابل استناد نباشد زیرا معروف است که “الاصل دلیل حیث لادلیل” و این عبارت مشهور در فقه امامیه بیانگر این است که لازم نیست برای اینکه شما ادعای خودتان را دردادگاه اثبات کنید حتما باید قاضی را قانع سازید.
گفتار دوم: ویژگیهای دلیل
دلیلی که مورد استناد حکم دادگاه قرار میگیرد باید دارای یکسری ویژگی هایی باشد که بشرح ذیل می باشد:
الف) معلوم بودن: دلیل اثبات دعوی باید معلوم باشد تا امر مجهول قضایی را کشف نماید. منظور از معلوم بودن دلیل آن است که هیچگونه ابهامی در آن نبوده و واضح و موجد قدر متیقن باشد مثلاً شهود زمانی از این ویژگی برخوردار است که متناقض و مبهم نباشد.
ب) قابلیت اثبات: ویژگی دیگر دلیل این است که امر مجهول قضایی را به طور کامل کشف و اثبات می نماید. این ویژگی، دلیل را از اصول عملیه متمایز می سازد زیرا اصول عملیه فاقد ویژگی قابلیت اثباتند اما خاصیت دلیل این است که برای اثبات امری به کار می رود.
ج) علم آور بودن: سومین ویژگی دلیل این است که در قاضی اطمینان و سکون نفس و اقناع وجدانی ایجاد کرده و او را به صدور حکمی عادلانه رهبری می نماید. در حقوق این اطمینان و اقناع را علم عادی نام نهاده اند.
د) نامحدود بودن: باید دانست که دلیل، محدود و منحصر به عناوین مذکور در قوانین موضوعه مانند شهادت و اقرار و تحقیقات محلی و سوگند و کارشناسی و امارات نیست زیرا هیچیک از مواد قانونی استفاده حصر دلایل به امور مذکور فوق نمی شود^[۷] بلکه در امور کیفری آنچه که موجد اطمینان درونی قاضی باشد، دلیل به حساب می آید بنابراین در ارتباط با آن دسته از جرائمی که دلایل اثبات آنها احصاء شده است باید گفت که هر امری که در قاضی اطمینان و قناعت وجدانی ایجاد کند دلیل محسوب شده و برای اثبات جرایم قابل استناد می باشد لذا مبنای دلیل اطمینان و قناعت وجدانی قاضی می باشد.
گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل
از زمان شکل گیری جوامع بشری، به دلیل وجود حس عدالتجویی و انتقام میان مردم جوامع و قضات و دادرسی مورد توجه قرار گرفت و بتدریج با تحولات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … نظام دادرسی نیز دچار تغییر و تحول گردید که بشرح ذیل تشریح می گردد:
الف) دوره دلایل ابتدایی: در دوران اولیه زندگی بشر با پیدایش جوامع اولیه به صورت قبیله و طایفه، قضاوت و دادرسی بر عهده روسای قبایل بود و آنها بر اساس اعتقادات و آداب و رسوم موجود میان افراد قبیله خود که بیشتر جنبه وهم و خیال داشت دست به قضاوت می زدند و وکیل نقش چندانی در کشف حقیقت نداشت و آنچه در رسیدگی به اتهام یک فرد مورد توجه قرار می گرفت حالات و رفتار خود متهم بود.
ب) دوره دلایل مذهبی: به تدریج با گسترش اعتقادات مذهبی میان مردم قبایل، اعتقادات قومی و قبیلهای در امر دادرسی تأثیر خود را از دست داد و باورهای دینی میان مردم قبایل مستند رأی قضات قرار می گرفت و در این دوره دلایل اثبات دعوی جنبه مذهبی داشته و نمایندگان مذهبی قبایل عهده دار امر قضاوت میان مردم بودند و در نتیجه باید گفت که دلیل مورد بحث در این دوره عبارتست از مقررات غیر مدونی که از اعتقادات دینی و مذهبی رهبران مذهبی قبایل تشکیل می شد و در امر قضاء مستند رأی قرار می گرفت مثل اوردالی که تحت عنوان داوری ایزدی در قرون وسطی متداول بود. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین های سی و سه گانه که خود «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می شده مرسوم بود.^[۸]
ج) دوره دلایل قانونی: با گذشت زمان و گسترده شدن جوامع مختلف و به دنبال آن تشکیل دولتها، لزوم وضع قوانین و مقررات جهت استفاده در رسیدگی به جرائم و دعاوی احساس شد بنابراین دلایل مذهبی جای خود را به دلایل قانونی داد و رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد بر طبق ضوابط قانونی انجام می گرفت. در نظام دلایل قانونی، دلایل اثبات جرم معین و محدود است. قانونگذار ارزش دلایل قانونی را از پیش تعیین کرده و با دسته بندی دلایل، قاضی را ملزم به صدور حکم بر مبنای آن میکند یعنی در این سیستم قاضی نمی تواند در دلایل از پیش تعیین شده ی قانونگذار کاوش کند و ارزش آن را بسنجد، بلکه به محض ارائه آن دلایل از پیش تعیین شده، مکلف است برطبق آن دلایل به صدور حکم مبادرت ورزد هرچند دلایل قانونی مورد بحث برای قاضی قناعت وجدانی حاصل نکند. بنابراین در این سیستم ارزش دلایل به وسیله مقنن تعیین می گردد و قاضی مجبور به قبول آن و صدور حکم بر مبنای آن می باشد و در ارزیابی دلایل هیچ اختیاری ندارد هرچند به اقناع درونی و اعتقاد و یقین نرسد به عبارت دیگر سیستم دلایل قانونی عبارت است از اینکه قاضی اعتقاد و اطمینان خود را براساس شرایط و مقررات و ضوابط قانونی که از پیش به وسیله مقنن تعیین و مشخص گردیده اند استوار سازد، بدین معنا که قاضی در صورت فقدان شرایط و ضوابط لازم در قانون نمی تواند کیفیت و یا عملی را محرز بداند و برعکس به صرف تحقق این شرایط، قاضی بطور اجتناب ناپذیری مجبور خواهد شد که اطمینان و اعتقاد خود را حاصل شده تلقی و اقدام به حکم نماید.^[۹]
بدین ترتیب در این دوره استفاده از هر دلیلی برای اثبات جرم جایز نبود و هر جرمی از طریق دلایل قانونی مربوط قابل اثبات است. این نظام در دوره روم سفلی متداول بود و در اروپای غربی از اوایل قرن دوازدهم و با احیای حقوق روم بر مبنای قوانین ژوستین بر رسیدگیهای کیفری حاکم شده است.^[۱۰]
در این دوره اقرار، اهمیت فوق العاده ای داشت و برای رسیدن به آن به انواع شکنجه و آزارها متوسل می شدند. شهادت و سوگند از دیگر دلایل متداول در این دوران بود.
د) دوره دلایل معنوی: پس از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج حقوقدانان با پذیرش نظام ادله قانونی به مخالفت برخاستند. آنها به طرح این مسئله پرداختند که چرا وقتی قاضی در رسیدگی به یک دعوای کیفری نتواند با توسل به دلایل قانونی، مجرمیت متهم را به اثبات برساند، باید بر خلاف وجدان و اقناع درونی خود و به جای صدور حکم برائت متهم، حکم محکومیت او را صادر کند. بدین ترتیب بود که با پذیرش اصل برائت، نظام اقناع وجدانی قاضی یا دلایل معنوی به تدریج جایگزین نظام ادله قانونی شد و در نتیجه تحولی عظیم در سیستم ادله اثبات دعوی پدید آمد و با پذیرش نظام دلایل معنوی به خلاف دوره قبل به قضات اجازه داده شد برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق لازم را به عمل آورده و به دلایل قانونی موجود اکتفا نکنند. در این سیستم هیچگونه مراتب و درجه بندی و تقدم و تأخری در وسایل اثبات دعوی موجود نمی باشد.^[۱۱] قاضی آزاد است به هر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلاً دلایل را ارزیابی و براساس آن اتخاذ تصمیم نماید از طرف دیگر در این دوره ادله موجود جنبه موضوعیت خود را از دست داده و جنبه طریقیت به خود گرفته و اعتبار و حجیت دلایل منوط به قناعت وجدانی و اطمینان درونی قاضی است و هیچ دلیلی به تنهایی دارای قدرت اثباتی قانونی ثابت و مشخص و معین که قاضی ملزم به رعایت و تبعیت از آن باشد نیست. این همان قاعده است که اغلب این طور عنوان و تعبیر می شود که در سیستم اعتقاد باطنی قاضی دلایل استنادی معنوی هستند نه قانونی.^[۱۲]
دیوان کشور ایران در یکی از آراء خود به این امر تصریح کرده است « در امور جزایی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن و امارات دیگر، اقرار متهم را از اعداد دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی باشد. »^[۱۳]
بنابراین در این نظام اقناع وجدانی قاضی نسبت به موضوع دعوی مورد توجه بوده نه صرفاً وجود دلیل یا دلائل ارائه شده و پذیرش اقرار و شهادت شهود یا اظهار نظر کارشناس برای دادگاهها الزامی نبوده و قضات می توانستند آزادانه دلایل را ارزیابی نموده و بر حسب اعتقاد و یقین باطنی خود علیرغم تمام این دلایل، حکم بر مجرمیت و برائت متهم صادر می کرد.
ه) دوره دلائل مختلط: پس از برقراری نظام اقناع وجدانی قاضی و دلائل معنوی برخی از قضات از این آزادی تحصیل دلیلی که به آنها داده شده بود سوءاستفاده کرده و از این طریق خودکامیها و خودسریهای قضات افزایش پیدا کرد بنابراین برای جلوگیری از این خودسریها، هردو سیستم دلائل قانونی و اقناع وجدانی قاضی در هم ترکیب شده و سیستمی جدید با عنوان سیستم دلائل مختلط شکل گرفت.^[۱۴]
از نظر حقوقدانان، استفاده توأم از دو نظام قانونی و معنوی موجب تأمین و تضمین بیش از پیش عدالت می گردد. براساس این سیستم، هم قاضی باید در اتخاذ تصمیم و صدور رأی مطمئن باشد و هم اینکه بر مبنای ملاکها و ضوابطی که قانون پیش بینی کرده، برای وی اطمینان حاصل گردد.^[۱۵]
در این نظام وظیفه قضات، رسیدگی به دعاوی در چارچوب نظرات قانونگذار بوده و از طرف دیگر به آنها اجازه هر نوع تحقیق و بررسی جهت اجراء و اعمال نظرات مقنن داده می شود و قاضی قاضی تنها اجازه استناد به دلائل ذکر شده در قانون را دارد و این دلائل زمانی اعتبار دارد که در قاضی اطمینان خاطر ایجاد کند.
در این دوره چون دلائل جنبه طریقیت دارد لذا وظیفه قاضی تحقیق و بررسی در خصوص هریک از دلائل ذکر شده در قانون تا حصول اقناع وجدانی خود میباشد و جمع میان دلائل قانونی و اقناع وجدانی قاضی، توأماً ماهیت دلیل را تشکیل می داد در غیر اینصورت هیچکدام به تنهایی منشاء اثر نبوده و قدرت اثبات دعوی را نخواهند داشت.
ز) نظام دلائل علمی: عصر حاضر، عصر پیشرفت علم و دانش بشری است و در کلیه رشته های علمی از جمله حقوق تحولات چشمگیری ایجاد شده و مراکز مختلف علمی مربوط به کشف جرائم از جمله پزشکی قانونی و آزمایشگاههای جنایی و پلیس علمی و تشخیص هویت در کشف جرائم و شناسایی مجرمین موفقیت چشمگیری داشتند و استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است و بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست.
هنگامیکه بزهکاران در ارتکاب جرائم از شیوه های جدید علمی استفاده می کنند، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار است به سلاحی مناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.^[۱۶]
در همین ارتباط شورای عالی قضایی بخشنامهای به کلیه دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور ابلاغ کرده است با این عبارت: « … لذا لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرائم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لیکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگیها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند… »^[۱۷]
بنابراین در عصر حاضر، اقناع وجدانی قاضی از جنبه ذهنی و عقلی فراتر رفته و بیشتر جنبه علمی، تجربی و علمی و محسوس و مادی به خود گرفته و دلایل در این مرحله جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و اعتبار دلایل منوط به اقناع وجدان قاضی است که با بهره جویی از علم و روش های علمی قابل کنترل و ملاحظه نیز می باشد و با بهره گرفتن از امکانات و اطلاعات فنی و علم، این دلایل تأثیر بسزایی در کشف جرم، تعقیب متهمین و اثبات جرم ارتکابی دارد.
گفتار چهارم: انواع دلایل
در قانون موضوعه کیفری ایران تقسیم بندی خاصی در مورد ادله اثبات دعوی وجود ندارد و حقوقدانان به اعتبارهای مختلف به تقسیم بندی دلایل پرداخته اند که از جمله این دلایل بشرح ذیل می باشد:
دلیل مطلق و دلیل نسبی: تعریف خاصی از این تقسیم بندی در دست نمی باشد اما می توان گفت که دلیل مطلق به تنهایی دعوی را اثبات میکند اما دلیل نسبی به تنهایی مثبت دعوی نیست مگر اینکه با دلایل و قرائن دیگری همراه باشد مانند اقرار به شرکت خود و سایرین در قتل که این اقرار علیه خودش نافذ و دلیل مطلق است ولی نسبت به سایرین نافذ نبوده و نوعی دلیل نسبی به شمار می آید مگر اینکه دلایل و قرائن دیگری آن را تقویت نماید.
دلیل با نام و دلیل بی نام: دلیل با نام دلیلی است که خود قانون نامی به آن داده باشد مانند اقرار و سوگند اما دلیل بی نام دلیلی است که ریشه آن در قانون است.^[۱۸]
ولی صریحاً در قانون نامی از آن به میان نیامده است مانند امارات قضایی (گزارش ضابطین، نظریه کارشناسی) که مورد حمایت قانون است از طرف دیگر باید اضافه کرد که دلایل اثبات دعوی در برخی جرائم دلیل بی نام و در برخی دیگر بی نام محسوب می شود مانند علم قاضی که در قتل بانام و در جرم کلاهبرداری بی نام محسوب می شود زیرا در قانون برای این جرم نامی برده نشده است.
دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی: دلیل تحقیقی بر پایه مطالعه و تحقیق و آزمون می باشد و اساس آن را علم تحقیقی تشکیل می دهد. در دلایل تحقیقی انسان با بررسی و پژوهش به موضوع مورد نظر دست می یابد، برعکس دلیلی که بر مبنای مطالعه و پژوهش علمی نباشد، دلیل غیر تحقیقی نامیده می شود. در امور کیفری دلیل تحقیقی بر دلایل غیر تحقیقی ارجحیت دارد و همواره سعی قضات و بازپرسان بر آن است تا با توسل بر دلایل تحقیقی به حقیقت امر دست یابند. علم نوعی دلیل تحقیقی به شمار می آید زیرا قاضی با توسل به تحقیق و کاوش در قضیه دعوی و با بهره گرفتن از قرائن و امارات موجود نسبت به موضوع دعوی علم حاصل کرده و با توسل به همین علم دست به صدور حکم می زنند. در بین دلائل سوگند و قسامه از دلائل غیر تحقیقی به حساب می آیند.
مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و حقوقی
« “علم” به کسر عین به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است ^[۱۹]» و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی نامیده اند^[۲۰] در واقع علم، تلاش برای کشف چیزی است که هست و به دنبال کشف آن موضوع، علم نیز برای شخص حاصل می گردد
در این قسمت نقش علم در امور کیفری و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته که در گفتار اول ویژگی های علم و گفتار دوم انواع علم و گفتار سوم طرق حصول علم و در گفتار چهارم حالتهای مختلف ذهن مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.
گفتار اول: ویژگیهای علم
از آنجائیکه علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، موضوع بحث و بررسی می باشد و هدف طرح نقش علم در مرحله اثبات دعوی است بنابراین شناخت ویژگی های علم لازم و ضروری بوده که این ویژگیها عبارتست از:
حجیت: یکی از ویژگی های علم حجیت است. حجیت علم بدین معناست که به وسیله آن می توان در موارد مورد نظر اجتماع و استدلال نمود بنابراین علم حجت و دلیلی است که بر مبنای آن واقعیت پدیده مورد نظر کشف می شود. وقتی انسان در مورد پدیده خاصی تحقیق می کند و پس از بررسیهای لازم نسبت به موضوع مورد تحقیق، علم حاصل می نماید چنین علمی حجت و معتبر بوده و به حکم عقل باید از آن تبعیت نمود و بر طبق آن رفتار کرد لذا از آنجا که علم واقعیت امور را کشف می کند و کشف واقعیت همواره مقصود و منظور همگان است بنابراین پیروی از وسیله ای که انسان را به سوی واقعیت امور راهنمایی می کند لازم و ضروری و نتیجتاً حجیت آن غیر قابل انکار است. باید گفت که آدمی در بسیاری از موارد از تشخیص و استنباط غیرقطعی خود پیروی می کند لذا به طریق اولی متابغت از تشخص قطعی خود لذازم و ضروری است بدین ترتیب باید گفت حجیت جزء لاینفک علم و مقتضای ذات آن است، لذا با تحقق علم صفت ذاتی آن یعنی حجیت خود به خود ایجاد می شود و این صفت همیشه به همراه علم خواهد بود و تصور اینکه علمی حجت و معتبر نباشد عقلاً و منطقاً محال و غیرممکن است.
وقتی گفته می شود که علم ذاتاً حجت و معتبر است یعنی حجت و اعتبار آن ناشی از ذات آن می باشد و نیازی به تشریح شارع نیست. یکی از دلایلی که حجیت علم را احراز و اثبات می کند کاشفیت تام آن در مقایسه با کشف ناقص ظن و شک می باشد. در مواردی که انسان نسبت به ماهیت مسئله ای در حال ظن و شک باشد در این وضعیت واقعیت امر را به طور ناقص کشف کرده است در حالیکه در حالت علم، انسان کاملاً به واقعیت امر دست می یابد لذا حجیت جزء ذات علم است و حتی با نفی شارع و قانونگذار نیز نمی توان حجیت را از علم سلب کرد و حجیت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی، امری است ذاتی و نیاز به تصریح قانونگذار ندارد در حالیکه حجیت سایر دلایل امری است جعلی یعنی قانونگذار حجیت را برای دلایل مزبور قرار داده است و فرض را بر اعتبار آنها نهاده است اما علم به خودی خود معتبر و حجت است.
طریقیت: یکی دیگر از ویژگی های علم طریقیت است بدین معنا که علم وسیله و طریقی است که انسان را به سوی کشف حقیقت و واقعیت امور هدایت می کند. در این معنا علم همانند سایر ادله اثبات جرم، وقوع یا عدم وقوع و انتساب و عدم انتساب آن به متهم را ثابت می کند. زمانیکه انسان از طریق علم واقعیت امری را کشف کرد نه تنها به متابعت از عقل ملزم به پیروی از علم خود می باشد بلکه شارع و قانونگذار نیز واقعیت کشف شده از طریق علم را معتبر و مورد اعتماد می داند.
قانونگذار نیز به پیروی از فتوای مشهور فقها دلیل اثبات برخی جرائم را در قوانین احصاء و اعلام کرده است.
موضوعیت: علاوه بر حجیت و طریقیت، ویژگی دیگر علم، موضوعیت آن است. منظور از موضوعیت داشتن علم آن است که علم فی النفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و به محض حصول مبنا و موضوع حکم قرار گرفته و بر طبق آن رفتار می شود به عبارت دیگر علم به خودی خود حجت بوده و با تحقق آن نیازی به سایر دلایل اثبات جرم نمی باشد بلکه قاضی می تواند صرفاً بر طبق علم خود عمل و مبادرت به صدور حکم نماید.
باید گفت که هر کدام از ادله از جمله علم، طریقی است به سوی کشف واقعیت که قاضی با بهره گرفتن از آنها واقعیت یک پدیده مجهول قضایی را کشف نموده، بر طبق آن رفتار نماید از این حیث ارزش اثباتی علم منوط به این است که با قرائن و امارات و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مغایرتی نداشته باشد در غیر اینصورت نمی توان آن را طریقی برای کشف واقعیت محسوب کرد و به عنوان دلیل اثبات جرم مورد استفاده قرار داد در مقابل وقتی موضوعیت را به عنوان یکی از ویژگی های علم مطرح می کنیم منظور این است که علم به تنهایی می تواند موضوع و مبنای حکم قرار گرفته و مستند حکم باشد.
باید خاطر نشان کرد در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده و یا اصولاً راه های ثبوت جرمی در قانون احصاء شده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خویش است ولی اگر دلایل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه کند.^[۲۱]
بنابراین علم در بسیاری از موارد جنبه موضوعیت دارد ولی از آنجا که قانونگذار علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرائم احصاء و ذکر نکرده است، علم هیچگونه نقشی نداشته و نمی تواند در اثبات جرم به کار گرفته شود، در غیراینصورت از ویژگی موضوعیت برخوردار بوده موضوع و مبنای صدور حکم قرار می گیرد.
علم صرفاً دارای یک ذات و ماهیت می باشد یعنی علم گاهی در اثبات جرم هیچگونه نقشی نداشته و بنابر نظر مقنن و در موضوع حکم جایی ندارد اما در بعضی از موارد مبنا و موضوع حکم قرار می گیرد مثلاً علم قاضی برای اثبات قتل موضوعیت و قاضی به محض ایجاد علم بر مجرمیت یا بی گناهی متهم، آن را موضوع حکم قرار داده و بر طبق آن مبادرت به صدور حکم می نماید اما اگر در صورت احصاء دلایل اثبات جرم نامی از علم قاضی نباشد علم قاضی در اثبات جرم هیچ نقشی نخواهد داشت و نمی تواند مبنا و موضوع صدور حکم قرار بگیرد مانند دلایل اثبات جرم شرب خمر
تمام ویژگی های علم منوط به این است که علم از طریق متعارف حاصل شده و نوعی باشد و چنین علمی موضوعیت دارد والا علمی که شخصی بوده و از راه نامتعارف تحصیل شده باشد واجد شرایط فوق نیست.
گفتار دوم: طرق حصول علم
راههایی که برای تحصیل علم وجود دارد به سه شکل بشرح ذیل می باشد:
طرق متعارف: طرق و اسباب متعارف و معمولی در دسترس اغلب مردم بوده و به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد، این راه نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و آرامش خاطر دست می یابند و به صحت و عدم صحت ادعای متهم در خصوص عمل ارتکابی متقاعد می شوند. شورای عالی قضایی طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹- ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید کرده است. امارات قضایی شامل گزارش ضابطین دادگستری، نظریه پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت از این قبیل طرق برای رسیدن به علم هستند. مشاهدات دادرس در معاینه محل و یا مشورت با کارشناس و اهل خبره را هم می توان به عنوان نمونه های دیگری از راه های متعارف حصول علم برای دادرس مثال زد و گاه از این طریق حقایقی برای قاضی به دست می آید که با هیچ یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود.^[۲۲]

و همچنین باء بمعنای لام استعمال می گردد مانند : إذ فرقنا بکم البحر «یاد آرید زمانیکه شکافتیم برای شما دریا را».

«باء» بمعنای من هم آمده است مانند : عینا یشرب بها عباد الله «چشمه ای که می نوشند از آن چشمه بندگان خدا».
«باء» در سه مورد قیاسا زائده واقع می شود :
۱- خبر لیس مانند : لیس زید بقائم «زید قائم نیست».
۲- خبر ما نافیه مانند : ما زید بقائم «زید قائم نیست».
۳- خبر مبتدای مقرون هل مانند : هل زید بقائم «آیا زید قائم است؟».
۲-۲-۲-۹. حرف «حتی» :
۲-۲-۲-۹-الف. «حتی» در مبادی العربیه :
حتی «در صورتی که حرف جاره قرار گیرد» به معنی «الی» و برای انتهای مکان یا زمان آورده می شود و مجرور حتی تنها اسم ظاهری است که یا به آخرین جزء و یا اینکه به آخرین جزء ما قبل خود متصل گردیده است و ما بعد حتی «مجرورحتی» از نظر حکم، داخل در ما قبل حتی نخواهد بود، مانند : «أکلت السمکه حتى رأسها».
در این مثال «رأس السمکه – سر ماهی» متصل به ماهی و جزء ان محسوب می شود.
و مانند : «سرت حتى مطلع الفجر».
در این مثال ما بعد حتی «مطلع» متصل به آخرین جزء «الفجر» است و از نظر حکم ما بعد حتی «رأسهت مطلع الفجر» در حکم ما قبل آن «أکلت السمکه – سرت» داخل نیست زیرا مقصود گوینده از «أکلت السمکه حتى رأسها» آن است که جزء اخیر «رأس السمکه» خورده نشده است و همچنین منظور از «سرت حتى مطلع الفجر» آن است که : سیر و سفر من تا هنگام و زمان طلوع فجر بوده است.
تبصره – همانطوری که عنوان گردید مجرور حتی اسم ظاهری است که یا آخرین جزء و یا اینکه به آخرین جزء ما قبل خود متصل گردیده و بر اساس رعایت همین معنی صحیح نیست، گفته شود :
«سرت البارحه حتى نصف اللیل» بلکه باید گفت : «سرت البارحه إلى نصف اللیل – شب گذشته را تا نصف شب خوابیدم(پیاده روی کردم)» چه آنکه ما بعد حتی «نصف اللیل» نه آخرین جزء و نه متصل به آخرین جزء است .
۲-۲-۲-۹-ب. «حتی» در الکامل فی شرح العوامل :
«حتی» برای انتها آورده می شود و مدخول «حتی» یا جزء ما قبلش است مانند : أکلت السمکه حتى رأسها.
و یا اینکه مدخول حتی متصل به ما قبل خود است مانند : نمت حتى الصباح «خوابیدم شب را تا صبح».
و در پاره ای از بعضی مواقع ما بعد حتی مفید قوت است مانند : مات الناس حتى الأنبیاء «مردند مردم حتد انبیاء».
و یا اینکه ما بعد «حتی» دارای ضعف است مانند : قدم الحاج حتى المشاه «آمدند حجاج حتی پیادگان».
فصل سوّم
مبانی نظری
۳-۱. مقدمه:
این تحقیق رویکردی کتابخانه‏ای داشته و در طی آن تلاش شده است با جمع‏آوری شواهد(پیکرۀ‌زبانی) از آثار ترجمه(عربی و فارسی) برابر نهادهای حروف اضافه عربی و فارسی و میزان فراوانی آنها مشخص شود تا به این ترتیب مبنایی برای پیش بینی خطای عرب‌زبانان فارسی‌آموز درکاربرد حروف اضافه فراهم شود. البته این مبنا می‌تواند در پیش‌بینی خطای فارسی‌زبانان عربی‌آموز هم به کار آید. به این ترتیب هدف این تحقیق کمک به آن دسته از مدرسان زبان فارسی است که با فارسی‏آموزان عرب‌زبان سرو کار دارند. پیش‏بینی خطا در کاربرد حروف اضافه و اینکه مثلا کدام یک از حروف اضافه برای عرب‌زبانان فارسی‏آموز چالش‏ برانگیزتر است می‏تواند، درآموزش آن حروف به زبان‏آموزان دو نتیجه مشخص داشته باشد:
۱- به معلم کمک کند از پیش برای ارائه بازخوردهای زبانی متناسب و هدفمند آماده باشد. یعنی اگر معلم بداند چه نوع خطا هایی بیشتر محتمل است، برای آنها میتواند بازخورد برنامه ریزی شده و متناسب با آنها ارائه کند.
۲- در صورت لزوم بنا به نیاز زبان آموز، اهداف دوره و زمان دوره تغییرات لازم در محتوای دروس یا روش(رویکرد) تدریس خود ارائه کند تا از دست‌کم فسیل‌شدگی خطاهایی که در امر «انتقال معنا» اختلال ایجاد می‏کنند، جلوگیری‌کند.
درهمین راستا ناگزیر باید به حوزه مطالعاتی که به زبانشناسی مقابله‏ای معروف شد و در سیر تکوین خود حوزه «تجزیه و تحلیل خطا» را به دنبال داشت، آشنا شد.
۳-۲. تعریف و سیر تحول زبان‏شناسی مقابله‏ای ‏
۳-۲-۱. زبان‏شناسی مقابله‏ای
بنا بر توصیف کشاورز(۵: ۲۰۰۸) بنیاد‏های روانشناختی زبان‏شناسی مقابله‏ای «بر این فرض بنا نهاده شده است که یادگیرندگان زبان دوم یا زبان خارجی گرایش خواهند داشت که مشخصه‏ های زبان رسمی زبان اولشان را به پاره‏گفتارهای زبان دوم شان را انتقال دهند.» کشاورز در کتابش توضیح می‏دهد که این فرض به گونه‏ای واضح در رساله لادو یعنی «زبانشناسی میان فرهنگها» (۲ : ۱۹۷۲) بیان شده است:
افراد گرایش دارند صورتها و معانی و توزیع صورتها و معانی زبان و فرهنگ بومی خود را به زبان و فرهنگ خارجی انتقال دهند. هم در حوزه تولید یعنی وقتی که صحبت می‏کنیم و هم در حوزه فهم وقتی تلاش می‏کنیم زبان را بفهمیم و به چنگش آوریم… همانطور که توسط بومی‏زبانان این عمل صورت می‏گیرد.
کشاور فرض پیش‏گفته را مبنایی می‏داند که بر اساس آن زبانشناسان ساختارگرا قصد داشتند مناطق سختی^[۳] را برای زبان دوم بیابند و برای فائق آمدن بر این سختی مفاد درسی مناسب تولید کنند. آنها این کار را براساس مقایسه‏ای سامانمند و مقابله ساختارهای زبان بومی یادگیرندگان با ساختارهای زبان مقصد انجام می‏داند. این تکنیکی بود که در اشاره به آن از عبارت «‏تحلیل مقابله‏ای» استفاده شد.
به این ترتیب این فرض و تکنیک چنان اعتباری گرفت که بتوان از «فرضیه تحلیل مقابله‏ای»^[۴] صحبت کرد. کاربرد واژه انتقال هم بار معنایی خنثایی داشت و برای آن بود که بتوان از طریق به کارگیری صفت‏هایی چون مثبت و منفی بار آن تعریف و محدودکرد. به این معنا که انتقال منفی زمانی به وقوع می‏پیوست که یک عادت منتقله از زبان اول به سبب شباهت ساختاری با عادتی در زبان دوم به تسهیل شکل‏گیری آن عادت جدید در زبان‏آموز یاری می‏کرد و انتقال منفی هم زمانی رخ می‏داد که یک عادت در زبان اول به سبب تفاوتش با ساختار نظیر در زبان دوم مانع شکل‏گیری عادت به کارگیری آن ساختار زبان دوم در زبان‏آموز می‏شد.
فراتر از این اعتقاد به وجود مکانیسم انتقال نگاه ویژه‏ای بود که به مفهوم خطا در زبانشناسی مقابله‏ای وجود داشت. بنا به اعتقاد کشاورز(۷: ۲۰۰۸) خطاها نشانه شیطانی از کمبود هم در تدریس و هم در یادگیری بودند و هر اقدامی باید صورت می‏گرفت تا از وقوع آنها جلوگیری شود. ریشه‏های این به تعبیر کشاورز «تابوسازی از خطا» را می‏توان در نگاه افرادی چون نلسون بروک در کتاب «زبان و زبان‏آموزی» (۵۸: ۱۹۶۰) یافت که می‏گوید: قرار بر این است که مانند گناه از خطا اجتناب شود و بر اثر‏گذاری آن فائق آمد اما حضور آن را باید انتظار داشت.
۳-۲-۲. گونه‎های تحلیل مقابله‌ای
زبانشناسی مقابله‏ای در طول فرایند نضج خود به سه گونه تقسیم شد:
۳-۲-۲-الف. گونه قوی:
باورمندان به این گونه با اعتقاداتی که در روانشناسی رفتارگرا و در زبانشناسی ساختارگرا ریشه داشت، مانع اصلی یادگیری زبان دوم را تداخل ساختار زبان اول با ساختار زبان دوم می‏دانستند. به این ترتیب کسانی مانند لادو(vii :1957) در کتاب «زبانشناسی میان‏فرهنگی» معتقد بودند: برنامه این کتاب بر این فرض قرار گرفته است که ما می‏توانیم با مقایسه‏ای سامانمند میان زبان و فرهنگی که قرار است یادگرفته شوند و زبان و فرهنگ بومی زبان‏آموز الگوهایی را که در امر یادگیری مشکل ایجاد خواهد کرد و آنهایی را مشکلی ایجاد نخواهند کرد، پیش‏بینی کرده و توصیف کنیم.
به گفته کشاورز مفروضات بنیادن گونه قوی فرضیه تحلیل مقابله‏ای توسط لی(۱۹۶۸: ۱۸۶) به این صورت طبقه‏بندی شده‏اند:
۱- علت اصلی یا حتی تنها علت مشکل و خطا در یادگیری زبان خارجی تداخلی است که از زبان بومی یادگیرنده نشات می‏گیرد.
۲- مشکلات زبان‏آموزی عمدتا یا کلا مربوط هستند به تفاوتهایی میان دو زبان.
۳- هر چه این تفاوتهای بیشتر باشد، به همین نسبت مشکلات یادگیری حادتر خواهند بود.
۴- برای اینکه سختیها و خطاهایی که در یادگیری زبان خارجی به وقوع می پیوندد را پیش‏بینی کنیم، نتایج یک مقایسه میان دو زبان را احتیاج دارد.
۵- مقایسه میان دو زبان و سپس کم کردن آنچه باهم در آن مشترک هستند، می‏تواند بهترین طریق ممکن برای یافتن آنچه که قراراست تدریس شود باشد. به این ترتیب آنچه که دانش‏آموز باید بیاموزد برابر است با حجم تفاوتهایی که توسط روش تحلیل مقابله‏ای تایید و تثبیت شده است.
۳-۲-۲-ب. گونه ضعیف:
کسانی چون واردف(۱۹۷۰) متوجه شدند که ادعای گونه قوی تحلیل مقابله‌ای بسیار بلندپروازانه و فراتر از دسترس است. به همین جهت گونه ضعیف‌تری از آن را ارائه کردند. وارداف می‏نویسد: گونه ضعیف از زبانشناس می‏طلبد که تنها بهترین دانش در دسترسش را به منظور توضیح سختیهای مشاهده شده در یادگیری زبان دوم به کار گیرد…. این امر با مشاهده شواهد فراهم شده از تداخلهای زبانی آغاز می‏شود و زبانشناس این شواهد را به کارمی‏گیرد تا شباهتها و تفاوتهای میان دو سیستم زبانی را توضیح دهد. اشاره‏ای که به دو سیستم ( زبان بومی و زبان هدف) صورت گرفته است، تنها به منظور توضیح پدیده تداخلی است که در عمل مشاهده شده است.
به این ترتیب گونه ضعیف عملا مدلی تشخیصی و توضیحی است و تلاش می‏کند از ادعاهای پیش‏بینی‏کنندگی گونه قوی احتراز‌کند اگرچه گونه ضعیف به هر تقدیر مفهوم تداخل را به رسمیت می‏شناسد اما این عقیده را ترویج می‏کند که مشکلات زبان‏آموزی اگر بعد از وقوع و مشاهده مورد توصیف قرار بگیرند، نتایج مفیدتری حاصل خواهد شد. کشاورز تصریح می‏کند که اگرچه صفت ضعیف برای این گونه استفاده شده است اما این گونه بسیار واقع‌گرایانه و عملی‏تر از گونه قوی است.
۳-۲-۲-ج. گونه متعادل:
کمبودهای هر دو گونه پیشین سبب شد تا ضیاء حسینی و اولر(۱۹۷۰) بر مبنای مطالعه‏ای که روی خطا املایی انگلیسی‏آموزان خارجی( با پیشینه‏های زبانی متفاوت) انجام دادند، گونه متعادلی ارائه کنند.
طبق گونه قوی اگر یک زبان‌آموز غیر انگلیسی زبان دارای زبانی (مانند ایتالیایی یا آلمانی)‌ باشد که برای نگاشتن آن از سیستم نگارشی لاتین می‏کند، به علت شباهت‌های میان دو زبان و سیستم نگارشی هم‌ریشه چنین یادگیرندگانی باشد به نسبت سایر یادگیرندگان انگلیسی در یادگیری نوشتار انگلیسی با مشکلات کمتری روبرو باشند. گونه ضعیف هم این انتظار را در محقق به وجود می‌آورد که زبان‌آموزان مذکور در امر نگارش انگلیسی موفق‌تر از سایر زبان‏آموزان عمل‌کنند اما نتایج تحقیق اولر و ضیاء ‏حسینی نشان داد که پیش‌بینی و انتظار دو گونه قوی و ضعیف صحت ندارد.

۲-۲-۶-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
عملکرد شرکت، از دیدگاه سهامداران، در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس می‎گردد. می توان این ارزش را برای شرکتهای عرضه شده در بورس با تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت، ارزیابی نمود. در سایر شرکتها تنها در هنگام تغییر مالکیت سهام شرکت می توان افزایش ارزش را ارزیابی نمود. مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب وکار، انتظارات مالکان و مالکان بالقوه را برآورده می سازد.در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین، عملکرد اقتصادی یک شرکت باید برای کسب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهامداران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد. از منظر بازار مالی، مدیران برای ارزیابی به چهار معیار که بر عملکرد شرکت متمرکز است، می پردازند: سود، سود اضافی، ارزش بازار و بازده سرمایه گذاری(ROI).

سود: به صورتی که در صورت درآمد یک شرکت نشان داده می شود، از دیدگاه سرمایه گذار شالوده عملکرد کسب وکار است.سود، مبلغی است که پس از کسر تمام مخارج از درآمد دوره مالی بدست آمده است.
هزینه دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود
سود معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برای سرمایه گذاری مجدد یا توزیع بین مالکان باقی مانده است.
بازده سرمایه گذاری : مشکل مذکور با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری مالی برطرف می شود.ROI هر دوره مالی نسبت سود حسابداری بر سرمایه گذاری انجام شده برای کسب سود مزبور می باشد.ROI، سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکان را پشتیبانی سود در نظر می گیرد.بنابراین سود بالاتر حاصل از سرمایه گذاری ثابت، بازده مالی بالاتری برای سرمایه گذاران و افزایش ارزش بازده را به دنبال دارد.
سود اضافی : معیار خلق ارزش است که با در نظر گرفتن میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود یک گام از ROI فراتر می رود.سود اضافی معیار مقدار سود اضافی برای ۱- سرمایه گذاری در کسب وکار، ۲- توزیع میان مالکان پس از توزیع بازده معمول(مورد نظر) سرمایه گذاری است. سود اضافی با کسر هزینه های معمول سرمایه کسب وکار با نرخ های رایج بازار از سود حسابداری محاسبه می گردد.
هزینه های پرداختی برای سرمایه مورد استفاده – سود حسابداری = سود اضافی
ارزش بازار بیانگر بهترین معیار برای خلق ارزش است، زیرا ارزش سهام کسب و کار را همانطور که در بازارهای مالی قیمتگذاری می گردد، نشان می دهد.ارزش بازار قیمتی است که سهام یک شرکت در بازار مبادله می گردد. قیمت گذاری ارزش شرکتهایی که در بازار بورس حضور دارند، بصورت روزانه براساس قیمت سهام قیمت گذاری و در گزارش های مالی درج می گردد. ارزش بازار یک شرکت، یا ارزش کل سرمایه شرکت با ضرب تعداد سهام در قیمت هر سهام محاسبه می گردد(همان منبع، صص۲۵۲-۲۵۳).
قیمت سهام ´ تعداد سهام = ارزش
۲-۲-۷) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی
از ارزیابی عملکرد، تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ برخی گفته اند: کوششی است سیستماتیک برای دانستن اینکه خدمات دولتی تا چه حد جوابگوی نیازهای مردم بوده وتوانایی دولت در برآورده نمودن آن چه اندازه است و بعضی آن را فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چارچوب اصولی و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی دانسته اند (آذر ودانشور، ۱۳۸۶). عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت ها، وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاصله از آنها اطلاق می گردد. ارزیابی، فرایند پیچیده سنجش، ارزشگذاری و قضاوت در خصوص عملکرد می باشد. وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می شود و هنگامیکه درست انجام شود، کارکنان، سرپرستان، مدیران و در نهایت سازمان از آن بهره مند خواهد شد. کاسیو، ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت وضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می کند.
“ارزیابی عملکرد در بعد نحوه ی استفاده از منابع وامکانات” در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده‎ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع وامکانات را مورد سنجش قرار می دهد.ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی، معمولاٌ مترادف با اثربخشی فعالیت ها است.منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (رحیمی، ۱۳۸۵). بطور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. برخی تعاریف موجود درباره ارزیابی عملکرد بشرح زیر است:

• • ارزیابی عملکرد فرایند توسعه و بکار بردن شاخص های قابل اندازه گیری است که امکان ارزیابی سیستماتیک میزان پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد.شکاف عملکرد شکافی است بین آنچه مشتریان و سهامداران توقع دارند و آنچه که فرایندها و زیرفرآیندها در قالب کیفیت، کمیت، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند.

• • ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است که برخی اوقات خروجی خوانده می شوند.

• • ارزیابی عملکرد فرایندی است که با ایجاد شاخص هایی میزان دستیابی سیستم
    را به خروجی های مورد نظر می سنجد و فرایند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند.

• • ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص میزان پیاده سازی برنامه ها و دستیابی به اهداف است.

• • ارزیابی عملکرد، ارزیابی منظم نتایج وکارایی خدمات یا برنامه هاست (عفتی داریانی وهمکارانش، ۱۳۸۶).

۲-۲-۸) ضرورت ارزیابی عملکرد
دلایل اهمیت ازریابی عملکرد می تواند شامل موارد زیر باشد: (ایران زاده، ۱۳۸۸).
تغییر در طبیعت کارها و فعالیت ها
افزایش رقابت
لزوم ایجاد بهبودهای شخصی در سازمان
جوایز کیفی ملی و بین المللی
بروز تغییر در نیازمندی های برون سازمانی
توانایی تکنولوژی اطلاعات
تغییر در موقعیت و نقش های سازمانی.
۲-۲-۹) مزایایی ارزیابی عملکرد
سنجش و اندازه گیری عملکرد دارای فواید و مزایای زیادی است که چند مورد از آنها عبارتند از :
تعیین کننده میزان برآورده شدن نیازهای مشتریان بوده و تناسب کالاها و خدمات ارائه شده را با نیاز مشتریان مشخص می کند.
به شناخت فرایندها وتشخیص مشکلات در مسیر اجرای فرایندها کمک می کند.
سبب حصول اطمینان از تصمیم گیری بر مبنای واقعیت می شود.
مکان های مورد نیاز جهت بهبود فرایند را نشان می دهد.
مشکلات اساسی و طولانی مدتی را که مدت ها به علت عدم اندازه گیری، کتمان بوده اند را نشان می دهد (عفتی داریانی وهمکارانش، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱۰) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد
ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد عبارتند از (ایران زاده، ۱۳۸۸).
واضح و به راحتی قابل فهم باشد
تمامی افراد اجرایی از آن پشتیبانی نمایند
مطابق با ساختار عملیاتی سازمان طراحی شده باشد
معتبر و قابل اطمینان
با تشویق (مالی و معنوی) و در راستای بهبود عملکرد بکار گرفته شده باشد
بطور مرتب و مستمر اجرا شده و به ما اطمینان دهد که در جهت اهداف تعیین شده حرکت نمائیم.
۲-۲-۱۱) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی
در مطالعه ی که فارمر^[۱۶۲](۲۰۰۴) از ۱۴۷ سازمان خصوصی و دولتی در انگلستان به عمل آورده موارد مندرج در جدول (۲-۴) را بعنوان اهداف بکارگیری ارزیابی عملکرد معرفی نموده است (بخش سمت راست جدول).
به طور کلی، می توان اهداف ارزیابی عملکرد را در سه مورد ذیل خلاصه نمود:

• • تقویت حس برنامه ریزی، پاسخ گویی، مشارکت و شفافیت عملکردها

• • شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردها

• • تکامل، تعالی وبهبود مستمر عملکرد

و در مجموع می توان هدف نهایی ارزیابی عملکرد را بهبود اثربخشی سازمانی دانست (شیخ زاده، ۱۳۸۸، ص۶۰).

شکل ۲-۴: دسته­بندی­های مختلف مسئله زمانبندی با محدودیت منابع[۴]
در ادامه سه مدل معروف برای مسئله زمانبندی با محدودیت منابع را بررسی می­کنیم.

۲-۵ مدل پریتسکر^[۲۷]
برای هر فعالیت دو زمان زودترین زمان پایان( EFT^[28] ) و دیرترین زمان پایان (^[۲۹] LFT ) را می­توان در نظر گرفت که فعالیت در بازه بین این دو زمان، می ­تواند پایان یابد. در این مدل از متغیری بصورت صفر و یک برای تصمیم ­گیری استفاده می­ شود. X_i,t متغیر مورد نظر است که مشخص می­ کند، آیا فعالیت i در زمان t به اتمام می­رسد یا نمی­رسد. محاسبه EFT و LFT را از روش­های پیشرو و پسرو بدست می ­آید.
(۲-۱۵)
زمان پایان فعالیت i از رابطه زیر بدست می ­آید.
(۲-۱۶)
پریتسکر اولین مدل مسئله را با توجه به روابط بالا ارائه­کرد[۹].
(۲-۱۷)
Subject to:
(۲-۱۸)
for all (i,j) є A (2-19) k=1,2,…,m t=1,2,…,T (۲-۲۰) i=1,2,…,n t=EFT_i , …,LFT_i (۲-۲۱)
تابع هدف حداقل کردن زمان پایان فعالیت نهایی است که در رابطه (۲-۱۷) آمده­است. رابطه (۲-۱۸) مشخص می­ کند که هر فعالیت فقط یک زمان پایان دارد. رابطه (۲-۱۹) شرط پیش­نیازی را بیان می­دارد. رابطه (۲-۲۰) محدودیت منابع را در نظر می­گیرد و رابطه (۲-۲۱) مشخص می­ کند که متغیر تصمیم ­گیری دودویی است.
۲-۶ مدل کلین^[۳۰]
در این مدل برای هر فعالیت دو زمان، زودترین زمان شروع ( EST^[31] ) و دیرترین زمان شروع (^[۳۲]LST) و زودترین زمان پایان ( EFT ) و دیرترین زمان پایان (LFT )در نظر گرفته می­ شود. در این مدل نیز از متغیری بصورت صفر و یک برای تصمیم ­گیری استفاده می­ شود. X_i,t متغیر مورد نظر است که مشخص می­ کند، آیا فعالیت i در زمان t یا قبل از آن به اتمام می­رسد یا نمی­رسد. برای اینکه محدودیت منابع بصورت صحیح بیان گردد، لازم است که بعضی از متغییرهای تصمیم ­گیری در خارج از بازه بین زودترین زمان شروع و دیرترین زمان پایان فعالیت مورد نظر تعریف شوند. همچنین بردار متغیرهای تصمیم ­گیری برای یک فعالیت معین ابتدا شامل یک سری صفر و در ادامه شامل یک سری یک می­ شود. اگر فعالیت مورد نظر در یک دوره شروع شود، در آن دوره صفر به یک تبدیل می­ شود. رابطه (۲-۲۲) زمان شروع فعالیت i را نشان می­دهد.
(۲-۲۲)
کلین دومین مدل مسئله را بصورت زیر ارائه کرد[۱۰].
(۲-۲۳)
این رابطه تابع هدف که به حداقل رساندن زمان شروع فعالیت مجازی پایانی است را بیان می­ کند.
Subject to:
i=1,2,…,n t= EST_i +۱ -d_i , …, EST_i (۲-۲۴) i=1,2,…,n t= EST_i +۱ , …, LST_i - ۱ (۲-۲۵) i=1,2,…,n t= LST_i +۱ - d_i , …, LFT_i (۲-۲۶)
سه رابطه (۲-۱۰) و (۲-۱۱) و (۲-۱۲) مشخص می­ کنند که بردار متغییرهای تصمیم ­گیری، برای یک فعالیت معین ابتدا شامل یک سری صفر و در ادامه شامل یک سری یک می­ شود.
for all (i ,j) є A t= EST_j +۱ , …, LFT_i - ۱ (۲-۲۷)
k =1,2,…,m t=1,2,…,T (۲-۲۸) i=1,2,…,n t=ESTi +1 , …,LFTi (۲-۲۹)
رابطه (۲-۲۷) شرط پیش­نیازی را مشخص می­ کند و رابطه (۲-۲۸) محدودیت منابع را ضمانت می­ کند. رابطه (۲-۲۹) مشخص می­ کند که متغیر تصمیم ­گیری دودویی است.
۲-۷ مدل آلوارز و تاماریت^[۳۳]
در این مدل براساس گرافی که فعالیت­های پروژه و روابط پیش­نیازی را بیان می­ کند، گراف جدیدی بصورت G(N,A∩S) را تعریف می­ کند. مجموعه A شامل یالهای گراف فعالیت­هاست که روابط پیش­نیازی را مشخص می­ کنند. مجموعه A’ مجموعه روابط فعالیت­هایی است که رابطه پیش­نیازی بین آنها نیست و بازتاب دهنده ناسازگاری­های منابع است. زیر مجموعه­هایی از H’ که محدودیت منابع را رعایت می­ کنند با IS مشخص می­کنیم. مجموعه Sزیر مجموعه ­ای از IS است که طولانی­ترین مسیر در گراف G(N,A∩S) را به حداقل می­رساند. بعبارت دیگر S مجموعه ای مینیمال است بطوریکه اگر یک فعالیت را جابجا می­کنیم هنوز زیر مجموعه IS باقی بماند. انجام فعالیت­ها بصورت موازی، نیازمند به تعریف دستکم یک رابطه پیش­نیازی بین زوج (i , j) می­باشد، در نتیجه فعالیت i باید قبل از فعالیت j تمام شود. متغیر تصمیم ­گیری براساس پیش­نیازی تعریف می­ شود و اگر فعالیت i پیش­نیاز فعالیت j باشد، یک می­ شود و در غیر این صورت صفر می­گردد. پایان فعالیت i نیز با متغیر fi مشخص نشان داده­ می­ شود.
سومین مدل بصورت زیر بیان می­گردد[۱۱].
Min f_n (۲-۳۰)
این رابطه تابع هدف که به حداقل رساندن زمان پایان فعالیت پایانی است را بیان می­ کند.
Subject to:
;=۰ for all (i,j) є A (2-31)
X_i,j + X_j,i ≤ ۱ i, j = 1,2,…,n and i≠ j (2-32)
X_i,j + X_j,k - X_i,k ≤ ۱ i,j,k = 1,2,…,n and i≠ j≠k (2-33) (2-34) f_i ≤ f_j – X_j,i . ( d_j + M) + M i, j = 1,2,…,n and i≠ j (2-35)
f₁ = ۰ (۲-۳۶)
i, j = 1,2,…,n and i≠ j (2-37)
رابطه (۲-۳۱) شرط پیش­نیازی را بیان می­ کند. رابطه (۲-۳۲) نشان می­دهد که در شبکه فعالیت­ها دوری وجود ندارد. رابطه (۲-۳۳) خاصیت تراگذاری را در رابطه پیش­نیازی نشان می­دهد. یعنی اگر i پیش­نیاز j باشد و j پیش­نیاز k باشد انگاه i پیش­نیاز k است. رابطه (۲-۳۴) محدودیت منابع را تضمین می­ کند. زمان اتمام هر فعالیت طبق روابط (۲-۳۵) و (۲-۳۶) محاسبه می­ شود. رابطه (۲-۳۷) مشخص می­ کند که متغیر تصمیم ­گیری دودویی است.
فصل سوم
الگوریتم بهینه­سازی مبتنی بر آموزش­ یادگیری
۳-۱ مقدمه
یک الگوریتم، توصیفی از گام‌هایی است که به‌گونه‌ای مناسب‌تر در یک برنامه کامپیوتری پیاده­سازی می­ شود تا تقریبی از یک نقطه بهینه یافت شود. طراحی یک الگوریتم می‌تواند چند هدف داشته باشد؛ از جمله دستیابی به نقطه بهینه محلی، دستیابی به نقطه بهینه سراسری، یافتن همه نقاط بهینه سراسری، یافتن همه نقاط بهینه سراسری و محلی [۱۲].
الگوریتم­های ابتکاری مبتنی بر جمعیت طبیعی گونه ­ای از الگوریتم­ها و یک زمینه تحقیقی هستند که پدیده ­های مختلف طبیعی را شبیه­سازی می­ کنند تا یک محدوده بزرگ و گسترده از مسایل را حل کنند. محققان الگوریتم­های متعددی که مبتنی بر پدیده ­های طبیعی مختلفی هستند، پیشنهاد داده­اند. TLBO یکی از الگوریتم­های مبتنی بر جمعیت است که اخیرا معرفی شده­است و فرایند آموزش و یادگیری در کلاس درس را شبیه­سازی می­ کند. از ویژگی­های این الگوریتم این است که نیازی به پارامترهای کنترلی خاص الگوریتم ندارد و پارامترهای کنترلی عمومی مانند اندازه جمعیت و تعداد نسلها را شامل می­گردد. برای بررسی بهتر کارایی الگوریتم TLBO مفهوم نخبه­گرایی^[۳۴] نیز در آن تاثیر داده شده­است.