وبلاگ

1. 1. . خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۳۷۷٫ ↑

1. 1. . ابوزهره، محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی، صص۵۴ و ۵۴۲٫ ↑

1. 1. . ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، ۱۳۸۶ق، ص۳۲۴٫ ↑

1. 1. . عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، ۱۳۷۲ ش، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. . کارارا، به نقل از: اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ، جلد نخست، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۹۲، ص ۱۲۵٫ ↑

   

1. 1. . رو، به نقل از اردبیلی، همان. ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، پیشین، ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. .گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. .ن.ک به مواد ۶۶۸، ۷۸۹، ۵۷۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۶۴ ق.م.ا( تعزیرات) ↑

1. 1. .نوربها، رضا، پیشین، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. . با توجه به فرض غالب جرایم که مقید می‌باشند. ↑

1. 1. . ر.ک: عبید، رؤوف، السببیه الجنائیه، چاپ چهارم، قاهره، دار الفکر العربی، ۱۹۸۴م، ص ۳ و ۴٫ ↑

1. 1. . ر.ک: عبید، رؤوف،همان. ↑

1. 1. 1. .برای نمونه: محمود مصطفی، محمود، شرح قانون العقوبات، القسم العام( ۱۹۷۴)، ش ۹۲، ص ۲۸۳ ؛ رمسیس، بهنام، النظریه العامه للقانون الجنائی( ۱۹۶۸)، ش ۹۲، ص ۶۳۱٫ ↑

   

1. 1. . دیوان عالی ۲۷ ژانویه ۱۹۵۹، مجموعه احکام محکمه النقض، س ۱۰، ش ۲۳، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. مصطفی السعید، سعید، الاحکام العامه فی قانون العقوبات( ۱۹۶۲)، ص ۴۳۱٫ ↑

1. 1. . Blame worthy mind or mensrea (طرز فکر مجرمانه یا ذهن سزاوار سرزنش)ر.ک:law texts، under the supervision of Dr.G.Eftekhar، yalda publition، Tehran 1991، p:72 &388 ↑

1. 1. . پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص)، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۵۶، ص۷۱ ↑

1. 1. .Garson (E),Code Penal, art.1er , n 77. ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی ( ویراست دوم)، چاپ ۳۱، زمستان ۹۲، بنیاد حقوقی میزان،ص۳۳۹٫ ↑

1. 1. .عوض محمد، پیشین، ص۲۱۵٫ ↑

1. 1. . سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی،حقوق جزای عمومی،پیشین، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. .صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی ۱، جرایم علیه اشخاص( صدمات جسمانی)، چاپ ششم، زمستان ۸۲، نشر میزان، ص۸۳٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۵۹٫ مباشرت را ایجاد علت گفته اند و در تعریف علت آورده اند: « علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید. مانند قتل باشمشیر و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیر آنکه که همه این ها از مصادیق علت تام و مستقیم و بی واسطه و یا قتل بالمباشره است. ↑

1. 1. . نجفی، همان. تسبیب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع نتیجه مجرمانه لازم آید اما از وجود آن نیز وجود نتیجه مجرمانه لازم نمی آید. به ‌عنوان مثال فردی چاهی بکند و دیگری را که از وجود آن ناآگاه است به عبور از روی آن فرا خواند و شخص در اثر سقوط به داخل چاه کشته شود. در اینجا نتیجه مجرمانه یعنی کشتن منتسب به شخص چاه کن است هر چند که مستقیما در وقوع جنایت دخالت نداشت است. ↑

1. 1. . جبعی عاملی، زین الدین ابن علی، ۱۴۱۰روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات داوری، ص ۱۶۶؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل،ج دوم، قم مؤسسه‌ آل البیت ۱۴۰۴، ص ۵۴۱٫ ↑

1. 1. . خمینی( ره )، روح الله، پیشین، ص ۵۱۵٫ ↑

1. 1. . صادقی، محمد هادی، پیشین، ص۸۷٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۱۶۸٫ ↑

1. 1. . عوده، عبدالقادر، پیشین،ص ۲۸۲ ؛ میرسعیدی، سید منصور، پیشین، ص ۱۶۳٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محقق (م ۹۹۳هـ)؛ مجمع الفائده و البرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم، ۱۴۰۳ق، ص ۹۷ . ↑

1. 1. . اردبیلی، محقق، همان ؛ انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری)؛ الموسوعه الفقهیه المیسره، قم، انتشارات شریعت، چاپ اول، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. . عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله:« رفع ( او وضع ) عن امتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه ( او ما اکرهوا علیه ) و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه، و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق ما لم ینطق بشفه و الحسد ما لم یظهر بلسان او بید» ر.ک: شیخ صدوق، رسائل، ترجمه و شرح آیه الله محمد باقر کمره ای، انتشارات اسلامیه، چاپ ۵، تهران، ۱۳۵۱ ، ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. .خوئی، ابوالقاسم، پیشین, ص ۱۶۹٫ ↑

1. 1. . خمینی ( ره )، روح الله، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. . ابن فهد حلی، جمال الدین ابی العباس احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، قم، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳-۱۴۰۷ ه ق، ص ۱۸۹ ؛ ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد: المغنی، الشرح الکبیر، ج۹، بیروت، دار الکتاب العربی، بی تا، ص ۳۴۲ . ↑

1. 1. . عوده، عبدالقادر، پیشین، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محقق، همان ؛ انصاری، شیخ مرتضی، همان. ↑

1. 1. . موسوی خمینی، روح الله، همان ؛ شهید ثانی، همان ؛ نجفی، محمد حسن، پیشین، ص۵۴۴٫ ↑

1. 1. . خوئی، سید ابوالقاسم، پیشین، صص ۱۸ و ۱۹٫ ↑

1. 1. . لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه( شهید ثانی)، مجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ هشتم، ۱۳۸۹، صص ۷۲۲ و ۷۲۳٫ ↑

1. 1. . صادقی، محمد هادی، پیشین، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. . مشهور فقها با توجه به اینکه عمل اکراه شونده دفع ضرر به ضرری مشابه است یعنی فرد برای حفظ جان خود، به جان دیگری تعرض می‌کند، تقیه در دماء را جایز ندانسته و اکراه را مجوز قتل ندانسته اند و معتقدند حدیث رفع که مواخذه از اکراه شونده را برداشته است، این مورد را شامل نمی شود چرا که حدیث رفع به جهت منت گذاشتن و ارفاق در حق مردم وارد شده است و ‌بنابرین‏ قتل را شامل نمی شود. البته عده ای دیگر از فقها معتقدند قتلی که در اثر اکره و تهدید به قتل واقع می شود حرام نیست بلکه داخل در باب تزاحم است ‌به این صورت که امر دایر است بین ارتکاب فعل حرام که همان کشتن نفس محترم و انسان بی گناه است و بین ترک واجب که همان حفظ جان است. زیرا فرد نباید خودش را در معرض هلاکت قرار دهد و جایی که ترجیحی در بین نباشد راهی جز التزام به تخییر وجود ندارد یعنی در باب تزاحم که امر دایر بین وجوب و حرمت است و ترجیحی هم در کار نیست، فرد اختیار دارد که هر کدام از دو طرف را انتخاب کند و اگر فرد حفظ جان خود را برگزیده و آن فرد مورد نظر را بکشد، این قتل جایز و رواست و عدوانی و ظالمانه هم نیست. به همین جهت قصاص بر آن مترتب نمی شود. ولی از آنجایی که خون انسان مسلمان هدر نمی رود، دیه بر عهده وی ثابت می‌گردد. ر.ک: خوئی، ابوالقاسم، پیشین، ص ۱۹۵٫ ↑

1. 1. . قبله ای خویی،خ، قواعد فقه،ص ۳۸، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۰ ↑

1. 1. .امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ناشر مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، ص۲۹۸ ؛ محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد ۴، ص ۱۵۱، مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۷۹٫ ↑

سعید البولوشی و دیگران (۲۰۰۸)، در مقاله‌ای با عنوان “ارزیابی ویژگی‌ها و قدرت مدل‌های اقلام تعهدی” بیان ‌داشته‌اند که مدیران شرکت‌ها بر انگیزه های شخصی کوتاه مدت در مقابل موفقیت بلند مدت شرکت تمرکز دارند. این مقاله، چهار مدل را که در تحقیقات گذشته در ارتباط با کشف مدیریت سود، ایجاد شده است را ارزیابی نمود:

■ مدل جونز

■ مدل تعدیل شده جونز

■ مدل بسط یافته جونز توسط جریانات نقدی

■ مدل سرمایه در گردش اقلام تعهدی

نتایج این تحقیق نشان داد که تمام مدل‌های مذکور وقتی دستکاری هزینه ها صورت می‌گیرد، تقریباً دارای قدرت یکسانی در کشف مدیریت سود هستند. ‌در مورد دستکاری درآمدها، مدل جونز قدرت بیشتری را در کشف مدیریت سود از خود نشان داد. اطلاعات حسابداری گزارش شده‌ای که واقعیت اقتصادی و مالی شرکت را به معرض نمایش می‌گذارد، دربرگیرنده هر دو جنبه کارایی و وضعیت مالی است. مدیریت سود به ‌عنوان متمایل شدن وظیفه تهیه کنندگی و کنترل کنندگی سیستم‌های گزارشگری و حسابداری به سمت تحقق بخشیدن به اهداف مدیریت است. عقیده غالب این است که مدیران که به ‌عنوان مأموران امانتدار^[۹۲] اعتبار شرکت انجام وظیفه می‌کنند، سود بلند مدت را حداکثر می‌نمایند. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت غیرقابل مشاهده آن و بهای نسبتاً پایین آن، ابزاری کمک کننده به دستکاریهاست. برای مثال، می‌توانند به وسیله تغییر چند مورد تعهدی براعداد گزارش شده تأثیر بگذارند، تا اینکه بخواهند با ایجاد تغییر در هزینه تحقیق و توسعه، این کار را انجام دهند.

گرچه بنظر می‌رسد اقلام تعهدی مکانیزم مرجح مدیران باشد، اما مدیران مجبورند که تمام دستکاری‌های اقلام تعهدی را تحقق بخشند، خواه اقلام تعهدی در دوره جاری بیش از واقع ارزیابی شده باشند، خواه کمتر از واقع ارزیابی شده باشند، باید در آینده برگشت شوند و این مسئله، به ماهیت بازگشتی اقلام تعهدی مربوط می‌شود.(یونگ، ۱۹۹۹) ایست از ماهیت بازگشتی اقلام تعهدی آگاه بوده و بهای بالقوه آن را و تأثیر آن بر سود آتی را در نظر بگیرند. برای مثال، افزایش سود در دوره جاری از طریق ارزیابی بیش از واقع درآمدها، لزوماًً به کاهش سود در دوره آتی، که ناشی از ارزیابی کمتر از واقع درآمدهاست، منجر می‌گردد. بعلاوه، افزایش عمر مفید یک دارایی جهت کاهش هزینه استهلاک، به افزایش سود منجر می‌شود و قطعاًً منجر به کاهش سود در چند سال بعد خواهد گردید. ‌بنابرین‏، ماهیت غیر قابل مشاهده بودن اقلام تعهدی، اندازه‌گیری مستقیم مدیریت سود را تقریباً غیر ممکن می‌سازد.

تحقیقات بیشماری در ارتباط با مدل‌های پیش‌بینی اقلام تعهدی در راستای اهداف گوناگون، انجام شده است. عموماً این مدل‌ها برای کشف مدیریت سود، به کار گرفته می‌شوند. بیشتر روش‌های شناخته شده را می‌توان به دو بخش تفکیک نمود:

■ آنهایی که بر اندازه‌گیری کل اقلام تعهدی تمرکز می‌کنند.

■ آنهایی که پیشرفته‌تر بوده و اقلام تعهدی را به اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری (عادی) تجزیه می‌نمایند.

تمرکز اولیه تحقیقات مدیریت سود تا به امروز، بر کشف این موضوع که آیا و چه زمانی مدیریت سود اتفاق می‌افتد، تمرکز دارد.

برخی تحقیقات گذشته، کل اقلام تعهدی را به ‌عنوان نماینده اقلام تعهدی در نظر گرفته‌اند(هیلی، ۱۹۸۵) سنگ بنا را در تفکیک اقلام تعهدی، با پیشنهاد کردن مدلی که اقلام تعهدی اختیاری (غیر منتظره) را از کل اقلام تعهدی تفکیک می‌نمود، قرار داد. دچو و دیگران، تعدیلاتی را برای تعدیل مدل جونز اولیه پیشنهاد نمودند که به مدل تعدیل شده جونز شهرت یافته است. آن ها خود را از این فرض که اقلام تعهدی غیراختیاری (منتظره) در طی زمان ثابتند رها ساخته و فرض کردند که تغییرات در اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری، در بین شرکت‌های هم صنعت، مشابه است. شیواکومار، مدل جدیدی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری ایجاد نمود که حتی برای شرکت‌های با جریانات نقد زیاد، خوب عمل می‌کند. پیاس نلو دیگران، با پیشنهاد مدلی متفاوت برای برآورد اقلام تعهدی در گردش اختیاری^[۹۳] نام مدل حاشیه‌ای^[۹۴] ، تخمین اقلام تعهدی را بهبود بخشید. (زمانی قورتولیش،۱۳۸۸).

۲-۸-۴ محرک‌های مدیریت سود

مطالعات ‌در مورد محرک‌های مدیریت سود عمدتاًً در سه زمینه کلی به حداقل رساندن هزینه های سیاسی، به حداقل رساندن هزینه و به حداکثر رساندن ثروت مدیران انجام می‌شود. برخی از سرفصل‌های عمده این مطالعات به شرح جدول ۲-۲ است. (کامیاب تیموری،۱۳۸۹)

(جدول ۲-۲) محرک‌های مدیریت سود

محققین

محرک‌های عمده مدیریت سود

هیلی ۱۹۸۵ – گیور و همکاران^[۹۵] ۱۹۹۵ – گیدری و همکاران^[۹۶] ۱۹۹۹

پاداش (به حداکثر رساندن ثروت مدیران)

واتس و زیمرمن ۱۹۸۶ – سویینی^[۹۷] ۱۹۹۴ – دیفوند و همکاران ۱۹۹۴

پیروی از شروط قراردادهای استقراض

فریدمن^[۹۸] ۱۹۹۳- نیل و همکاران ۱۹۹۵ – نیتمن و ترومن^[۹۹] ۱۹۸۶ – تیو و همکاران^[۱۰۰] ۱۹۹۸

عرضه اولیه سهام به عموم

(به حداقل رساندن هزینه سرمایه)

برمز^[۱۰۱] ۱۹۷۵ – دی آنجلو و همکاران^[۱۰۲] ۱۹۹۴- نویسی ۱۹۹۹ – ماتوکسی^[۱۰۳] ۱۹۹۹

انتخاب‌های حسابداری

ایلیفس و همکاران^[۱۰۴] ۱۹۹۹

مالیات بر درآمد (به حداقل رساندن هزینه سیاسی)

۲-۸-۵ اقلام تعهدی

زای (۲۰۰۱)، اقلام تعهدی را فاصله میان جریانات نقد عملیاتی و سود حسابداری تعریف ‌کرده‌است.

کل اقلام تعهدی = سود – جریانات نقد

جونز (۱۹۹۱)، تفاوت میان سود و وجه نقد حاصل از عملیات را به ‌عنوان اقلام تعهدی شناسایی ‌کرده‌است. اسلوان (۱۹۹۶)، تفاوت میان سود و وجه نقد حاصل از عملیات را به ‌عنوان اقلام تعهدی تعریف نموده است. اسلوان^[۱۰۵] در جایی دیگر (۱۹۹۶)، اقلام تعهدی را به ‌عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه استهلاک تعریف نمود.

برای دستیابی به یک اندازه‌گیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان می‌شود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی) تنها حساب‌های نقدی در ترازنامه منعکس می‌شود. لذا گزارش سایر حساب‌های دارایی و بدهی دیگر در ترازنامه، نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران ۲۰۰۵).

ارزش افزوده اقتصادی

بازده سهام‌داران

بازده اقتصادی

بازده حسابداری

نمودار ۲-۱) روابط بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام‌داران، بازده اقتصادی و بازده حسابداری (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۸)

۲-۱-۵) تاریخچه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

تکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی یک مطالعه‌ جذاب با ریشه‌های تاریخی است که ردپایش را می‌توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقیمانده (سود اضافی) جستجو کرد. به عنوان مثال آلفرد مارشال، اقتصاددان معروف انگلیسی در سال ۱۸۹۰ سود اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند. «سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر هزینه های سرمایه باقی می‌ماند که می‌توان آن را سود مدیریت یا سود تعهد نامید» ‌بر اساس تعریف مارشال، دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک ‌در مورد سود به طور ریشه‌ای متفاوت از ابزارهای حسابداری سنجش سود مانند EBIT و EBITDA و … است. تفاوت کلیدی بین سود اقتصادی و سود حسابداری در این نهفته است که: اقتصاددانان اعتقاد دارند یک شرکت واقعا زمانی سودآور است که:

1. 1. درآمد ها بتواند، هزینه های جاری عملیاتی و تولیدی شرکت را پوشش دهد.

1. 1. یک بازده نرمال را برای مالکانی که سرمایه شان را در شرکت به کار انداخته اند، ایجاد کند (Niresh and Alfred, 2014).

درحالی که ریشه‌های ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، به اقتصاددانان کلاسیک بر می‌گردد، سه اقتصاددان پیشرو امریکایی قرن بیستم فیشر^[۴] در طول دهه ۱۹۳۰ و میلر و مدیلیانی^[۵] از ابتدای دهه ۱۹۵۰ تا اواخر دهه ۱۹۶۰ معنی کامل تری از سود اقتصادی در حوزه ارزش گذاری شرکت بسط داده‌اند. فیشر یک ارتباط اساسی بین NPV و جریانات نقدی مورد انتظار تنزیل شده، ایجاد کرد. MM، نشان داد که تصمیمات سرمایه‌گذاری با NPV مثبت، محرک ارزش و قیمت سهام شرکت است. در طول دهه ۱۹۷۰، استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روش‌های ارزش گذاری مبتنی بر حسابداری بود تا اینکه در سال ۱۹۸۶، استوارت از مؤسسه‌ مشاوره‌ای استرن و استوارت کتاب (The Quest for Value) را منتشر کرد و در این کتاب ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، را به عنوان روش تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود. در واقع، EVA در طی بیست سال توسط استرن و استوارت، توسعه یافت (Chandra Shil, 2009).

ابزار تحلیلی EVA، از همان ابتدا از سوی جامعه‌ شرکت‌ها مورد پذیرش قرار گرفت. چرا که روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود. برخلاف معیارهای سنتی مانند EBIT، EBITDA، NOPAT و غیره، EVA سودآوری واقعی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیرمستقیم حقوق صاحبان سهام را مدنظر قرار می‌دهد. چون ارزش افزوده اقتصادی، به طور کاملا نزدیکی بر الزامات ماکزیمم سازی ثروت سهام‌داران منطبق است به عنوان یک ابزار مدرن روز، جهت سنجش موفقیت شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود. پرداخت بر مبنای EVA با درنظر گرفتن همه هزینه های سرمایه(هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) صورت می‌گیرد تا مدیران شرکت‌ها در اتخاذ تصمیمات مالی به عنوان یک سهامدار عمل کنند. ارزش افزوده اقتصادی همچنین در جامعه‌ سرمایه‌گذاران نیز متداول شده است. کنفرانس های متعددی که در این زمینه در سال‌های اخیر برگزار شده است، گواه این مدعا است (Xin et al., 2012).

استوارت در سال ۱۹۹۴ نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی تنها و بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت می‌باشد و ادعا می‌کند که ارزش افزوده اقتصادی در تشریح فرایند تغییر در ثروت سهام‌داران تقریبا ۵۰ درصد بهتر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهند که بازده کل سهام‌داران در شرکت‌هایی که به نوعی از سیستم ارزش افزوده اقتصادی کمک گرفته اند بعد از یک دوره ۵ ساله در مقایسه با سهام شرکت‌های رقیب، ۴۹ درصد بیشتر بوده است. شرکت‌هایی که ساختار جبران خدمت استرن استوارت را به طور کامل اجرا می‌کنند، حتی نتایج بهتر از این داشته اند به طوری که سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، ۸۴ درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت‌های رقیب طی یک دوره ۵ ساله ایجاد ‌کرده‌است (Guasti Lima et al., 2014).

۲-۱-۶) مزایا و معایب ارزش افزوده اقتصادی

فلسفه زیربنای ارزش افزوده اقتصادی از آنجایی است که سرمایه‌گذاران در قبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهام‌داران از هزینه سرمایه سبقت گیرد. در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می‌شود و مدیران وجوه فراهم شده‌ سهام‌داران را بدون هزینه فرض می‌کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می‌شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه‌ای دارد. در بین همه‌ رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی بر سود باقیمانده و ارزش افزوده‌ اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب ‌کرده‌است. استوارت معتقد است که سود، سود هر سهم و رشد سود، معیارهای گمراه کننده‌ای از عملکرد شرکت‌ها هستند و در این میان، ارزش افزوده اقتصادی بهترین معیار ارزیابی عملکرد است. شرکتی که ارزش افزوده اقتصادی آن برای سال‌های متوالی مثبت است، سبب می‌شود که سهام به صرف فروش رفته و برای سهامدار ایجاد ارزش کند اما اگر شرکتی قادر به کسب بازدهی بیش از هزینه سرمایه نباشد، نه تنها برای سهام‌داران ایجاد ارزش نکرده، بلکه سبب از بین رفتن ارزش شده است (Xin et al., 2012).

۲– قبول خسارت و فداکردن محموله باید از روی تعقل و عاقلانه صورت گیرد.
۳– اقدام به خسارت عمومی باید داوطلبانه و عمومی صورت گیرد ‌بنابرین‏ خسارت‌های تصادفی شامل آن نمی شود.

۴– خسارت عمومی در صورت به مخاطره افتادن کلی و عمومی کشتی موجه است .
هدف از قبول خسارت عمومی باید حفظ و نگهداری محصولات کشتی باشد.
زمانی که در یک سفر عمل جنرال اورج صورت می‌گیرد کلیه طرفهای ذینفع که به علت اقدام به جنرال اورج از خسارت و زیان رهایی یافته اند به تناسب مشمول پرداخت سهم خود در خسارت یا هزینه ها می‌شوند.
اشیاء گرانبها مانند فلزات گران قیمت، پول و اسکناس و اسناد بهادار که به طور کلی در اصطلاح بیمه Specie نامیده می شود، مشمول جنرال اورج می‌گردند. تنها استثنائات محمولات پستی، متعلقات کارکنان و اموال شخصی مسافرینی است که برای آن ها بارنامه صادر نشده باشد عموماَ طرفهای ذینفع سهم خود را بر اساس ارزش خالص کالا و کشتی در مقصد و یا در بندری که سفر متوقف شده است میپردازند. این نوع ارزیابی کالا و کشتی بنام ارزش اهدائی یا کمکی Contributing _ Value نام دارد و مبلغی که مبتنی بر ارزش یاد شده بطرفهای خسارت دیده بر اثر اقدام به جنرال اورج پرداخت می‌گردد وجه جبران خسارت Alloance یا Amount made good خوانده می شود. لازم به تذکر است که صاحب محموله خسارت دیده نیز سهم خود را در جبران خسارت می‌پردازد.

بند ششم : خسارت کلی بیمه

ازبین رفتن کلی به دو صورت رخ می‌دهد:
الف) از بین رفتن کامل واقعیActual Total Loss
ب) از بین رفتن فرضی Constructive Total Loss
بیمه هر دو شکل فقدان یا از بین رفتن کامل کالا را در بر می‌گیرد مگر اینکه شرایط متفاوتی در بیمه نامه قید شده باشد . در صورت وقوع از بین رفتن کلی واقعی و از بین رفتن فرضی بیمه گر موظف است کل مبلغ بیمه شده یا قیمت مورد را به طور کامل بپردازد.

بند هفتم : از بین رفتن فرضی:

در شرایطی که محموله بیمه شده بعلت حوادث دریائی تغییر ماهیت داده و یا بکلی فاقد ارزش گردد محموله را از بین رفته فرضی تلقی می نمایند . برای مثال چنانچه محمولات خرما در اثر مجاورت با آب دریا غیر قابل استفاده گردد .و یا تنباکو در اثر مجاورت و جذب بوی پوست خام گاو و گوسفند که یعلت نفوذ آب متعفن می شود تنباکو به طور کلی ارزش خود را از دست داده و از بین رفته تلقی می‌گردد ، زیرا کالا به طور کلی ماهیت خود را از دست داده و از نظر تجارتی غیر قابل داد دستد می‌گردد. به صورت شده باشد بیمه گر تنها در صورت از بین رفتن کامل کشتی (واقعی یا فرضی) متعهد خواهد بود.

بند هشتم : ازبین رفتن کامل فرضی

تعیین و شناخت شرایطی که در آن از بین رفتن کامل فرضی به وقوع پیوندد مشکل نیست ولی تعیین اینکه خسارت از بین رفتن کامل فرضی قابل جبران است یا خیر کار آسانی نیست . بهتر است ابتدا بروز شرایط تئوریک از بین رفتن کامل ، بر اساس تعریف قانون دریائی را مورد مطالعه قراردهیم . قانون بیمه دریائی از بین رفتن کامل فرضی را بدین گونه تعریف می کند : زمانی از بین رفتن کامل بوقوع می پیوندد که مورد بیمه بعلت از بین رفتن کامل واقعی یا تحقیق آن شرایط غیر قابل اجتناب بوده و مورد بیمه متروکهAbandoned شود و یا نتوان آن را بدون صرف هزینه ای که بیش از ارزش مورد بیمه است از بین رفتن کامل واقعی نجات داد برای مثال چنانچه یک کشتی بعلت هوای طوفانی به یک ساحل سنگی و خطرناک در فصلی نامساعد رانده شده و هر آن احتمال شکستن کشتی به علت برخورد با ساحل سنگی وجود داشته باشد وقوع از بین رفتن کامل واقعی Actual Total Loss غیر قابل اجتناب خواهد بود.

بند نهم : شناخته نشدن محموله

چنانچه علائم محموله بعلت حوادث و خطراتی که کالا در قبال آن بیمه شده است از بین رفته و صاحب آن شناخته نشود و تحویل آن به گیر ندگانش ممکن نگردد ،در چنین صورتی تا مادامیکه محموله ماهیتاً وجود دارد نمیتوان ‌آن‌ را از بین رفته تلقی نمود . چنین کالاهائی که صاحبانشان شناخته نشده اند پس از فروش آن ها در مدت مقرر وجوه حاصله بین گیرندگان مختلف محمولات که بعلت عدم دریافت محمولاتشان آن همه مبالغ بر آن ها تعلیق می‌گردد تقسیم می شود چنانچه مبالغ پرداخت شده به صاحبان محمولات کمتر از ارزش محمولات تحویل گرفته نشده بود بیمه گر مسئول پرداخت بقیه ارزش ( به ‌عنوان خسارت خاص ) می‌باشد.

F.P.Aقبل‌ از بحث‌ درباره‌ شرایط سه‌ گانه‌ بیمه های‌ حمل‌ و نقل‌ که‌ به‌ بحث‌ درباره‌ آن ها خواهیم‌ پرداخت‌، باید به‌ این‌ نکته‌بسیار مهم‌ اشاره‌ کنیم‌ که‌ در صورت‌ استفاده‌ بیمه‌گذار از هریک‌ از شرایط سه‌ گانه‌، پوشش‌ بیمه‌ای‌ محدود به‌ خطرهای‌مذکور در بیمه‌نامه‌ها نخواهد بود، بلکه‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار با توافق‌ قبلی‌ و یا درج‌ در شرایط خصوصی‌ بیمه‌نامه‌،قادرند که‌ تعهدات‌ خود را تعدیل‌ (کاهش‌، یا اضافه‌) کنند. مثلا در بیمه‌نامه‌های‌ دبلیو.ا. (W.A)(۱۵) می‌توان‌ خسارات‌ناشی‌ از شکست‌، ریزش‌، چنگگ‌، نشت‌ را هم‌ اضافه‌ کرد و یا با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ فرانشیز خسارت‌ جزئی‌ را ‌از بیمه‌نامه‌ حذف‌ کرد.اصطلاح‌ اف‌.پی‌.ا. حروف‌ اختصاری‌ عبارت‌، Free From particular Average است‌ به‌ این‌ معنا ومفهوم‌ که‌ بیمه‌گر خسارات‌ در تعهد خود را بدون‌ پرداخت‌ خسارت‌ خصوصی‌ و یا خاص‌ می‌پردازد. در این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌، تعهدات‌ بیمه‌گر از زمان‌ خروج‌ کالا از انبار و یا اسکله‌ محل‌ بارگیری‌ کالا که‌ ‌در بیمه‌نامه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ آغاز می‌شود و تا زمان‌ تخلیه‌ کالا در بندر مقصد و یا انبار بیمه‌گذار ادامه‌خواهد داشت‌. در این‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌گر متعهد پرداخت‌ خسارات‌ خصوصی‌(خسارت‌ جزء)نیست‌ ‌مگر این‌ که‌ این‌ گونه‌ خسارات‌ ناشی‌ از حادثه‌ وسیله‌ نقلیه‌، یعنی‌ آتش‌ گرفتن‌، غرق‌شدن‌، تصادم‌ ویا به‌ گل‌ نشستن‌ شناور باشد.

در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود.‌بنابرین‏ مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.^[۱۰]

قراردادهای تامین مالی (فاینانس) که مابین منابع مختلف بین‌المللی ارائه کننده تسهیلات از یک سو و استفاده‌ کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می‌گردد، به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد.

از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و ‌بنابرین‏ در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.

بندهای مندرج در این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی، مهلت بازپرداخت (و چگونگی انجام آن)، تعیین چگونگی حل اختلافات، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات، نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود که مفصلاً در فصل‌های آینده به آن می‌پردازیم.

به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا مؤسسه‌ تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و ‌بنابرین‏ تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند.

۱ـ۲ـ۴ روش ساخت بهره‌برداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT^[11]

این روش یکی از روش‌های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می‌باشد.دولت‌های مختلف از این روش به عنوان یک روش مناسب برای سرمایه‌گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که به شدت مورد نیاز جامعه است استفاده می‌کنند.

اصطلاح BOT نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید.در این روش ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معین توسط شرکتی تحت عنوان «شرکت پروژه» انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می‌گردد.

انجام این روش مانند سایر روش‌های اجرای طرح‌های بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می‌گردد.سپس سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می‌کنند.

در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود به عنوان «شرکت پروژه» توسط سرمایه‌گذاران برگزیده تأسیس می‌شود.این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب می‌گردد.سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولا ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای پروژه می‌باشد.مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های مالی با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر تامین می‌گردد.

از اهم وظایف شرکت پروژه، عقد موافقت‌نامه‌های لازم با کارفرما، پیمانکار اجرایی، شرکت بهره‌بردار و مؤسسات مالی می‌باشد.معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت‌نامه‌ای ‌بر مبنای‌ تحویل با شرایط Take or pay (بردار یا بپرداز) امضا می‌کند.در این حالت چنانچه خریدار محصول (عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود ۸۰% از قیمت محصول تولیدی می‌باشد.

در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه‌گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می‌یابد.به علاوه ریسک‌های مربوط به ساخت و تکنولوژی‌های جدید نیز به طرف مقابل (بخش خصوصی) منتقل می‌گردد.همچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن (بهره‌برداری) قابل پیش‌بینی می‌باشد.^[۱۲]

۱ـ۲ـ۵ سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT)

ساخت ـ تملک ـ بهره‌برداری

تملک ـ بهره‌برداری ـ واگذاری

ساخت ـ اجاره ـ واگذاری

کلیه ساختارهای مذکور در وهله اول نیازمند تأسيس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جهت برنامه‌ریزی، تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت پروژه می‌باشد.

در روش‌هایی که از مفهوم واگذاری بهره‌مند شده‌اند (BLT, BOOT, BOT) ‌به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تأسیسات و مایملک خصوصی به دارایی‌های کارفرما تبدیل می‌گردد در نزد کارفرمایان مقبول‌تر می‌باشد.

نخستین پروژه، از این حیث در ایران در سال ۱۳۷۸ با اطلاع‌رسانی جهت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورهای مختلف، عملیاتی گردید.

در این روش‌ها ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نهادهای ذیربط دولتی (مانند وزارت اقتصاد و دارایی) الزامی است.

همچنین شناسایی و استفاده از تامین‌کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور (به عنوان مثال بانک‌های اروپایی) از دیگر پیش نیازهای انجام این پروژه ها محسوب می‌گردد.

ـ روند به کارگیری پروژه BOT

مراحل زیر در به کارگیری پروژه BOT اهمیت دارد.

۱ـ شناسایی

همانند سایر طرح‌ها شناسایی پروژه به عنوان گام اول می‌بایست انجام شود.در این مرحله مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی شامل بررسی‌های اقتصادی، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح به روش BOT مشخص می‌گردد.

این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه‌ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر این صورت به کارگیری خدمات مشاوره‌ای ضروری می‌باشد.

۲ـ مناقصه (مذاکره)

۱ـ۲ مذاکره

چنانچه پروژه را بتوان به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری واجد شرایط واگذار نموده با انجام مذاکرات تفاهم‌نامه‌ای مابین طرفین به امضا رسیده و موافقت‌نامه خرید محصول نیز منعقد می‌گردد.در این روش نسبت به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در هزینه های نیز صرفه‌جویی می‌گردد.

۲ـ۲ مناقصه

در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجرا می‌شود.

۱ـ۲ـ۲ آمادگی کارفرما برای مناقصه

۲ـ۲ـ۲ آمادگی سرمایه‌گذار برای مناقصه

۳ـ۲ـ۲ انتخاب برنده مناقصه

۳ـ توسعه