۲-۳ ضرورت آموزش و تدریس هندسه در برنامه درسی ریاضیات مدرسه‌ای

هندسه مجموعه‌ای از تعریف‌ها و فرمول‌ها نیست. بلکه هندسه، توانایی دیدن، تصورکردن و فکرکردن است. به همین دلیل بیش از آن است که تنها، به عنوان یک شاخه از ریاضی یا یک موضوع درسی در ریاضی مدرسه‌ای مطرح شود. دلایل زیر برای تدریس و آموزش هندسه برشمرده شده اند:

۱ Handscomb

۲ Erdogan

۳ Akkaya

۴ Celebi akkaya

۵ Goos

۶ Spencer

• • هندسه، پدیده‌ای از فرهنگ انسانی است؛

• • با بهره گرفتن از هندسه، می‌توان اخلاق و اصول اخلاقی را در دانش‌آموزان رشد داد؛

• • هندسه ذهن دانش‌آموزان را برای تحصیلات بالاتر آماده می‌سازد؛

• • هندسه، حس زیبایی شناسی را در دانش‌آموزان توسعه می‌دهد؛

• هندسه، تاریخ تفکر انسانی را به خوبی نشان می‌دهد (شاریگین^۱ و پروتاسوف^۲، ۲۰۰۴).

توانایی‌های بالقوه تربیتی و آموزشی زیادی در هندسه نهفته است که برای پرورش انسان‌ها لازم است (پروتاسوف، ۲۰۰۴). این همان چیزی است که شهشانی (۱۳۷۵) در رابطه با تدریس هندسه به آن اشاره کرده بود و سه دلیل زیر را ذکر کرده بود:

• • هندسه به طور تاریخی، علم فضا و اشکال است و تمام پدیده‌های طبیعی در فضا رخ می‌دهند. ‌بنابرین‏، هندسه در واقع زمینه‌ی همه‌ علوم طبیعی است، کل فعل و انفعالات طبیعی در فضای هندسی صورت می‌گیرد و شکل هندسی دارند. ‌بنابرین‏ هندسه به نوعی زبان همه‌ علوم است.

• • هندسه اولین علم نظری است. اولین علمی که در آن، یک سری از نتایج بر اساس تعقل و تفکر از نتایج دیگر گرفته شده است که سابقه اش به ریاضی باستان باز می‌گردد.

• هندسه یک زمینه‌ی بسیار خوب برای شناخت و تقویت تخیل و خلاقیت است. مسئله ارائه‌ اثبات در ریاضی بیشتر به جای آن که روی منطق تأکید داشته باشد، بر روی اکتشاف مصر است. اگر به اثبات ها در هندسه به عنوان وسیله‌ای برای کشف نگاه کنیم، هندسه وسیله‌ای برای تقویت تخیل و خلاقیت دانش‌آموزان است.

یکی از ویژگی‌های اصلی هندسه، ایجاد توانایی تجسم است و شاید این همان ویژگی هندسه باشد که وجود آن را در برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای محرز می‌کند، چرا که تقریبا هیچ درس دیگری را نمی‌توان جایگزین هندسه کرد (زنگنه و گویا، ۱۳۸۱).

علاوه بر این‌ها، شورای ملی معلمان ریاضی (NCTM) هندسه را به عنوان یکی از ۵ اصل محتوایی برای برنامه ریزی درسی ریاضی از پیش دبستانی تا پایه دوازدهم مطرح ‌کرده‌است. در اصول و استانداردهای ریاضی مدرسه‌ای که در سال ۲۰۰۰ توسط این شورا منتشر شد، آمده است که برنامه های آموزشی از پیش دبستانی تا پایه دوازدهم، باید تمام دانش آموزان را قادر سازد تا:

۱ Sharygin

۲ Protasov

• • مشخصات و ویژگی‌های شکل‌های هندسی دو بعدی و سه بعدی را تحلیل کنند و مفاهیم ریاضی را در رابطه با روابط هندسی توسعه دهند؛

• • مکان‌ها و روابط فضایی را با بهره گرفتن از هندسه ی مختصاتی و سایر نظام‌های بازنمایی، تشخیص دهند و توصیف نمایند؛

• • با به کار بردن انتقال‌ها، از هندسه در تحلیل موقعیت‌های ریاضی استفاده کنند؛

• از تجسم و استدلال فضایی و مدل سازی، برای حل مسائل استفاده کنند.

این شورا همچنین مقدار محتوایی که در هر پایه آموزشی باید توسط دانش‌آموزان فرا گرفته شود را مورد ارزیابی قرار داده و ‌به این نتیجه رسیده‌اند که هندسه باید یک روند ثابت از ابتدا تا انتهای دوره‌ آموزشی داشته باشد. با اندکی توجه به شکل ۲-۱ می‌توان دریافت، هندسه تنها موضوعی است که در تمام مقاطع تحصیلی به یک اندازه ثابت وجود دارد. محتوای موضوعاتی مثل جبر، در مقاطع پایین‌تر، کمتر است و همین‌‌طور که پایه تحصیلی و به تبع آن سن افزایش می‌یابد این موضوع گسترده‌تر می‌شود. هندسه از جمله موضوعاتی است که در مقاطع پایین‌تر نیز می‌تواند به اندازه مقاطع بالاتر درک شود و این از نقطه‌نظر آموزشی بسیار با اهمیت است.

۵-۳

۸-۶

تحلیل داده ­ها و احتمال

اعداد

ابتدا تا ۲

۱۲-۹

جبر

هندسه

اندازه ­گیری

شکل ۲-۱ مقدار محتوای آموزشی در هر پایه(شورای ملی معلمان،۲۰۰۰)

یی^۱ (۲۰۰۶)، هندسه را علم مطالعه ی فضا و راه های نظام واری برای نگاه کردن به فضای پیرامون انسان می‌داند. او اهداف تدریس هندسه در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای را توسعه شهود و درک فضایی، توسعه‌ توانایی تفکر منطقی و پیش نیازی برای سایر بخش‌های ریاضی معرفی می‌کند.

ریحانی (۱۳۸۴)، نیز تأکید ‌کرده‌است که هندسه، برای فهم و تعبیر پدیده‌های گوناگون، توسعه پیدا ‌کرده‌است و بدین جهت، لازم است که تفکر هندسی مورد نیاز برای فهم این پدیده ها و چگونگی توسعه ی آن ها، بررسی شود.

۲-۵ نظریه ون هیلی

دو آموزشگر هلندی به نام های دینا ون هیلی^۲ و همسرش پی یر ون هیلی^۳ در سال ۱۹۵۹، نظریه ای را ابداع کردند که شامل سطوح تفکر هندسی است که دانش‌آموزان، طی حرکت خود، از تشخیص صرف تا نوشتن یک اثبات رسمی دقیق هندسی، طی می‌کنند. این مدل نظری توضیح می‌دهد که چرا دانش‌آموزان در یادگیری هندسه به طور عام، و در نوشتن اثبات به طور خاص، با مشکل مواجه می‌شوند (ریحانی، ۱۳۸۴).

ون هیل تأکید دارد که آموزش نقش مهمی در کمک به دانش آموزان برای انتقال از یک سطح به سطح بعدی ایفا می‌کند. در این مدل، لازم است که دانش آموزان در فعالیت های معینی شرکت کنند و بعضی از ویژگی های مرتبط با مفاهیم هندسی را در جهت کسب اهداف خواسته شده، کشف کند (گوتی ارز، ۱۹۹۲ ؛ به نقل از اردوگان^۴، آکایا^۵ و سلبی آکایا^۶، ۲۰۰۹).

نظریه ون هیل تأکید می‌کند که یک زمینه‌ی توسعه یافته سیستماتیکی از دانش باید در همه‌ جنبه‌های هندسه قبل از اینکه دانش آموز قادر به دست یابی به مرحله ی تئوری باشد، حاصل شود (تپو^۷؛ ۱۹۹۱ ؛ به نقل از گنز^۸، ۲۰۰۶).

۱ Yee

۲ Dina van Hiele

۳ Pierre van Hiele

۴ Edrogan

۵ Akkaya

۶ Çelebi Akkaya

۷ Teppo

۸ Genz

شورای ملی معلمان ریاضی نیز اگر چه به طور خاص به نظریه ون‌هیل اشاره نمی‌کند، اما در برنامه درسی و ارزیابی اصول و استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای (۱۹۸۹) آمده است:

“مدارک و شواهد نشان می‌دهد که توسعه و پیشرفت ایده های هندسی از طریق سلسله مراتبی از سطوح صورت می‌گیرد و اشاره شده است که دانش‌آموزان در مرحله نخست باید به رسمیت شناختن تمام اشکال هندسی را یاد بگیرند و سپس بتوانند خصوصیات مربوط ‌به این اشکال را تجزیه و تحلیل کنند. سپس آن ها می‌توانند روابط بین اشکال را دیده و استدلال‌هایی ساده بیاورند. به طوری که در اثر تکرار این فرایند استدلال آن ها پیچیده‌تر شده و به بیان رسمی ریاضی خواهند رسید و برنامه‌ریزان آموزشی نیز در توسعه برنامه های درسی باید این سلسله مراتب را در نظر بگیرند”.

خواجوی و قدیریان آرانی (۱۳۹۳) به بررسی تجربی کیفیت سود شرکت‌های تجدید ‌ارائه کننده صورت‌های مالی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که گر چه کیفیت سود گزارش‌شده اولیه شرکت‌های تجدید ‌ارائه کننده صورت‌های مالی به گونه معناداری پایین‌تر از کیفیت سود شرکت‌هایی است که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده‌اند؛ اما بین کیفیت سود تجدید ارائه شده شرکت‌های تجدید ‌ارائه کننده صورت‌های مالی و کیفیت سود شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده‌اند تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین در سطح شرکت‌های تجدید ‌ارائه کننده صورت‌های مالی، کیفیت سود تجدید ارائه شده به طور معناداری بالاتر از کیفیت سود گزارش‌شده اولیه است.

خواجوی و همکاران (۱۳۹۳) به بررسی رابطه دو سویه رشد و سودآوری ۱۷۳ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۲ پرداختند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری رشد شرکت از رشد دارایی‌های شرکت استفاده شده است و با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه دو سویه میان این دو متغیر به تأیید رسید و پس از آن، سیستم معادلات همزمان با بهره گرفتن از روش رگرسیون دومرحله­ای برآورد شد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک رابطه دو سویه بین رشد و سودآوری شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۲-۴- خلاصه فصل

این فصل به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش اختصاص داشت. در این فصل، ابتدا به تبیین مفهوم تجدید ارائه صورت‌های مالی، تقسیم‌بندی تجدید ارائه، پیامدهای تجدید ارائه و رابطه تجدید ارائه و رشد شرکت پرداخته شد. در انتها، خلاصه­ برخی از پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام‌شده در ارتباط با موضوع پژوهش، ارائه شد.

موضوع فصل بعد، تشریح روش اجرای پژوهش است. بدین ترتیب که، ابتدا به بیان روش پژوهش و گردآوری داده ها، فرضیه‌ها، متغیرها و قلمرو پژوهش پرداخته می‌شود. سپس، جامعه و نمونه آماری، روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و نحوه آزمون فرضیه‌های پژوهش تشریح می‌شود.

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه

پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می­رود. از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود. این استنباط­ها گاه دارای همپوشانی و وابستگی­هایی هستند و در مواردی هم روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته‌‌شده‌اند (عبدالخلیق و آجین­کیا، ۱۳۷۹: ۳۵).

فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت و در این فصل، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش گردآوری داده ­ها، تجزیه‌ و تحلیل داده ­ها، روش استفاده از داده ها و آزمون فرضیه ­ها نیز تشریح خواهد شد.

۳-۲- روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد. ‌بنابرین‏، این پژوهش از نوع پژوهش­های کمی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده می­ کند و بر اساس فرضیه ­ها و طرح­های پژوهش از قبل تعیین‌شده انجام می­ شود. از این دسته پژوهش­ها زمانی استفاده می­ شود که معیار اندازه ­گیری داده ­ها کمی است و برای استخراج نتیجه­ها از فن­های آماری استفاده می­ شود (نمازی، ۱۳۸۲: ۶۴).

۳-۳- فرضیه‌های پژوهش

در این قسمت به­منظور دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه تجربی مطرح‌شده در فصل قبل، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:

فرضیه اول: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد دارایی‌های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد سود خالص شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد قابل‌تحمل شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۴- متغیرهای پژوهش

اولین گام برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازه‌گیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر می‌سازند. در این پژوهش تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان متغیر مستقل، انواع شاخص‌های رشد (رشد سود خالص، رشد فروش، رشد دارایی‌ها و رشد قابل‌تحمل) به عنوان متغیرهای وابسته و اندازه، اهرم مالی، سود تقسیمی و سودآوری شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی هستند.

۳-۴-۱- متغیر مستقل

تجدید ارائه صورت‌های مالی ()

همانند پژوهش‌های البرینگ و همکاران (۲۰۱۳)، ماند و مینگسو^[۵۵] (۲۰۱۳) و وانگ و هو^[۵۶] (۲۰۱۱) تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان یک متغیر دو وجهی در نظر گرفته‌شده است، که برای شرکت‌هایی که تجدید ارائه انجام داده‌اند عدد «یک» و برای شرکت‌هایی که تجدید ارائه انجام نداده‌اند عدد «صفر» لحاظ شده است.

۳-۴-۲- متغیرهای وابسته

در این پژوهش برای اندازه‌گیری رشد شرکت از چهار شاخص رشد (رشد دارایی‌ها، رشد سود خالص، رشد فروش و رشد قابل‌تحمل) استفاده‌ شده است.

رشد دارایی‌ها (AG)

همانند پژوهش گری و جانسون^[۵۷] (۲۰۱۱) و دارابی و کریمی (۱۳۸۹) رشد دارایی از تقسیم دارایی‌های سال جاری بر دارایی‌های سال قبل منهای یک اندازه‌گیری شده است.

رشد سود خالص NIG ) )

همانند پژوهش‌های بولدینگ^[۵۸] و همکاران (۱۹۹۴)، مورگان^[۵۹] و همکاران (۲۰۰۹)، نمازی و زراعت‌گری (۱۳۸۸) و ‌جهان‌شاد و همکاران (۱۳۹۰) رشد سود خالص از تقسیم سود جاری بر سود سال قبل منهای یک محاسبه‌شده است.

رشد فروش (SG)

همانند پژوهش‌های البرینگ و همکاران (۲۰۱۳)، لی^[۶۰] (۲۰۱۳)، نمازی و زراعت‌گری (۱۳۸۸) و حقیقت و موسوی (۱۳۸۶) رشد فروش از تقسیم فروش جاری بر فروش سال پیشین منهای یک اندازه‌گیری شده است.

رشد قابل‌تحمل^[۶۱] (SuG)

رشد قابل‌تحمل بیانگر حداکثر نرخ رشدی است که از طریق جریان‌های نقدی، بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های بلندمدت می‌توان کسب کرد (البرینگ و همکاران، ۲۰۱۳). همانند پژوهش‌ البرینگ و همکاران (۲۰۱۳)، رشد قابل‌تحمل از طریق فرمول ۱ اندازه‌گیری شده است.

بازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهم به دست می‌آید.

۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی

۲-۶-۳- سن و رفتار شهروندی

کویین و البوسیدی (۲۰۰۲) نشان دادند که در عمان کارکنان زیر ۳۰ سال رفتار شهروندی کمتری دارند و بعد از ۴۰ سالگی رفتار شهروندی زیادی دارند و رضایت شغلی نیز در کارکنان جوان کمتر گزارش داده شده است (لردنگلو، ۲۰۰۸).

تحقیق انجام شده بر روی ۹۶ پرستار اهل آمریکا ‌در مورد بعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی نشان داده بجای پذیرش اثر سن بر روی بعد نوع دوستی، بررسی سن به عنوان عامل واسطه ای بین حس نوع دوستی و عوامل پیش زمینه آن کاملا منطقی است. این دیدگاه احتمال اختلاف اندک را بین کارمندان جوانتر و پیرتر در بروز حس نوع دوستی نشان می‏ دهد این بدان معنا است که مبنای بروز این رفتار برای این دو گروه متفاوت است، در افراد جوان تصمیم به بروز و حفظ نوع دوستی ظاهراً یک انتخاب آزادانه و عقلانی است که منحصراً ‌بر اساس رفتار منصفانه تعیین می شود و عامل اصلی رفتار نوع دوستی در افراد مسن، قضاوت اخلاقی است نتایج این پژوهش نشان می ‏دهند که در افراد پیر و مسن تصمیم به کمک کردن به افراد یک واکنش و حس عاطفی و احساسی است که ‌بر اساس عرف خیرخواهی و بشر دوستانه آن ها است ولی این افراد جوان به خاطر خود و منفعت و ارزش تقابلی به جامعه گرایش می‏یابند (لردنگلو، ۲۰۰۸).

بررسی انجام شده بر روی ۳۴۹ کارمند در مؤسسه‌‏های چینی نشان داد که هر چه افراد مسن تر باشند رفتار شهروندی را رفتاری در حیطه نقش می‏ دانند و سن کارکنان به عنوان ‌پیش‌آیندی برای رفتار شهروندی سازمانی می‏ باشد (وانکسیان، وی وو، ۲۰۰۶).

گزارشات گریفین حاکی از این است ارتباط و متحد بودن بین کارکنان جوان کمتر از کارکنان مسن بیان شده است و کارکنان جوانتر تعهد عاطفی کمتری را از خود نشان داده‌اند نسبت به کارکنانی که سن بیشتری دارند (به نقل از همان منبع).

۲-۶-۴- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل مورد تأکید تحقیقات بوده است که عبارتند از :

1. 1. ویژگی‏های فردی کارکنان

1. 1. ویژگی‏های شغلی

1. 1. ویژگی‏های سازمانی

1. ویژگی‏های رهبری

تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتاً بر نگرش‏های کارکنان، گرایشات و حمایت‌گری رهبر متمرکز بوده است. پژوهش‏های بعدی در حوزه رهبری که به وسیله پودساکوف و همکارانش انجام یافته، قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده‌اند. اثرات ویژگی‏های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری‏های مربوط به جایگزین‏های رهبری مطرح شده که توسط صاحب‌نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است (پودساکف، ۲۰۰۰).

پژوهش‏های اولیه که ویژگی‏های فردی را مورد توجه قرار می‏ دهد بر دو محور اصلی متمرکز است : اولا عامل کلی مؤثر بر روحیه را ارگان و ریان (۱۹۹۵ میلادی) به عنوان زیربنای رضایت کارکنان تعهد سازمانی، ادراکات از عدالت و ادراکات از حمایت گری رهبری تلقی می‏ کنند و ثانیاً تحقیقات محققان نشانگر ارتباط معنادار آن ها با رفتار شهروندی سازمانی است (البته میزان همبستگی‏ها متفاوت بوده است) که بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی می‏ باشد (پودساکف، ۲۰۰۰).

همچنین کامدار، مک آلیستر، توربان (۲۰۰۶) به نقش نظریه تبادل اجتماعی در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی اشاره کرده‌اند و اینکه چگونه با توجه ‌به این نظریه عدالت و ادراک کارکنان بر روی رفتار شهروندی توجیه می‏ شود.

بروز رفتار شهروندی سازمانی می‏تواند بر مبنای عوامل محیطی مثل پاداش‏های اجتماعی باشد، همان طور که تسی و همکارانش (۱۹۹۷) اشاره می‏ کنند که کارفرما به تلاش کارگر، از طریق توجه بیشتر به آرامش و رفاه و سرمایه گذاری شغلی وی در سازمان واکنش نشان می‏ دهد، این روابط متقابل در محیط اجتماعی یا روابط شغلی افراد روی می‏ دهد (کاستر و همکاران، ۲۰۰۳).

ایزنبرگر و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقی با توجه به اصل تقابلی ۴ که در نظریه گلدنز ۵ (۱۹۶۰) آمده است ‌به این نتیجه رسیدند که اشخاص بر طبق اصل تقابلی منفی، با دیدن رفتار نامطلوب از فرد متقابل بر علیه شخصی که با بی عدالتی با آن ها رفتار کرده، انتقام جویی می‏ کنند و با وی به مخالفت می‏پردازند و از سوی دیگر اصل تقابلی مثبت را تأیید می‏ کنند که افراد به دنبال یک رویه و پیامد منصفانه در برابر طرف مقابل واکنش‌های مثبتی را از خود می ‏دهند ‌بنابرین‏ اصل تقابلی می‏تواند واسطه بین عدالت و اثرات آن باشد یعنی زمانی که رویه‏ ها و چیامدهای سازمانی منصفانه باشد، اشخاص طبق اصل تقابلی مثبت بیشتر رفتارهای مثبت را بروی می ‏دهند (به طور مثال، اعتماد به همکاران یا سرپرستان و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی) و برعکس آن افراد با عرف تقابلی منفی با دیدن پیامدها و رویه‏ های ناعادلانه رفتارهای نادرستی چون رفتارهای انتقام جویانه و کنارگیرانه از خود نشان می ‏دهند (توکلی، ۱۳۸۷).

۲-۷- ابعاد رفتار شهروندی

‌در مورد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی اتفاق نظر وجود ندارد. بررسی‏های پادساکف (۲۰۰۰) به نقل از حسنی کاخلی و همکاران (۱۳۸۶). نشان داد که تقریبا ۳۰ نوع رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده است که در برخی مواقه همپوشانی مفهومی میان آن ها وجود دارد. وی با جمع بنذی و طبقه بندی دیدگاه های مختلف هفت بند اصلی این رفتارها را نشان داد که عبارتند از :

۱ـ رفتارهای کمک کننده : رفتارهای کمک کننده شامل کمک کردن داوطلبانه به دیگران و با جلوگیری از اتفاق افتادن مشکلات مربوط به کار می‏ باشد. قسمت اول این تعریف (کمک به دیگران در رابطه با مشکلات مربوط به کار) شامل سه بعد نوع دوستی، میانجی گری و تشویق است که به وسیله ارگان (۱۹۸۸) بیان شد. مفهوم کمک‏های بین فردی گراهام (۱۹۸۹) و رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی (OCB-I) ویلیامز و اندرسون (۱۹۹۱)، مفهوم تسهیل بین فردی ون اسکاتر و موتوویلدو (۱۹۸۶) و مفهوم کمک به دیگران جرج و بریف (۱۹۹۲) جرج و جونز (۱۹۹۷) همگی بیانگر این دسته از رفتارها هستند. قسمت دوم این تعریف کمک کردن به دیگران را در قالب جلوگیری از ایجاد مشکلات کاری برای همکاران تبیین می ‏کند.

مطلق تجویز گردیده و مفید واقع شوند، بلکه باید این نوع از قرارداد­ها را با توجه به موضوع قرارداد و طرفین آن­ها استفاده نمود، برای نمونه برخی از این قرارداد­ها صرفا برای قراردادهای کوچک مناسب می­باشند، در صورتی که تعداد دیگری تنها مناسب قراردادها و پروژه­ های بزرگ طراحی ‌شده‌اند.

دلایل مختلفی را ‌می‌توان برای استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه مد نظر قرار داد که ازجمله ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)نوع قرارداد با توجه به طبیعت کار تعیین می­ شود.

ب) در بیشتر موارد الگو­های قرارداد توسط مؤسسات معتبر تهیه ‌شده‌اند.

ج) متخصصین برای استفاده از الگوهای استاندارد فرصت بیشتری دارند، ‌بنابرین‏ به آسانی ‌می‌توان آن­ها را با مراجعه به پرونده ­های حقوقی و منابع موجود تفسیر نمود.

به طور کلی رواج قرارداد­های استاندارد و شرایط عمومی در تجارت بین ­الملل، ناشی از امتیازات و منافعی است که استفاده از آن­ها برای طرفین دارد. چون این متون از پیش تهیه ‌شده‌اند و پر کردن جاهای خالی آن­ها ساده است، این امر موجب می­ شود تا توافق ‌در مورد شروط ‌قراردادی و محتوای آن سریع­تر حاصل شود و لازم نباشد تا طرفین ‌در مورد جزء جزءآن مذاکره کنند. وآن­ها بتوانند بیشتر بر مسائل مهم­تری از قبیل بهای قراداد و نحوه پرداخت آن، کیفیت کالاها و خدمات، موضوع قرارداد، نوع و میزان خدمات پس از فروش و مانند آن متمرکز شوند. چنانچه طرفین تصمیم داشته باشند تا ‌در مورد جزءجزء مسائل قراردادی مذاکره کنند، این امر موجب طولانی شدن مذاکرات افزایش هزینه­ ها و شکست مذاکرات می­گردد.

نکته دیگر اینکه قرارداد­های استاندارد، مخصوصا آن­هایی که توسط سازمان­ های فراملی تنظیم ‌شده‌اند، نشان دهنده عرف­های موجود درآن تجارت بوده و حاوی مهم­ترین شروطی هستند که باید در یک قرارداد پیش‌بینی شود. این قراردادها بادقت تنظیم شده و اصولا نحوه نگارش آن­ها ساده بوده و حاوی ابهام کمتری است، و طرفین می ­توانند به آن­ها اطمینان نمایند، چرا که برای طرفین مشکل است تا قرارداد خود را به گونه ­ای تنظیم کنند که علاوه بر شروط مهم قراردادی از لحاظ نگارشی و اصول قرارداد نویسی به کیفیت قرارداد­های استاندارد برسند که عموما به وسیله تیم­های بزرگ تحقیقاتی که از حقوق ‌دانان ورزیده، تجار و صاحبان حرف تشکیل می­ شود، تنظیم شده است و مرتب مورد استفاده و نقد و بررسی محافل حقوقی و تجاری قرار می­ گیرند.

گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی

در مواردی که قرارداد به صورت کلی در فرم یا نوشته مورد مذاکره قرار نگرفته باشد و شروط و الحاقات به فرم قراردادی یکی پس از دیگری مورد مذاکره یا الحاق یا قبول واقع شده باشد، در این صورت به آنچه که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اولویت داده می­ شود. این بدین معنی است که این شروط و عباراتی که مورد مذاکره قرار ‌گرفته‌اند در مقام تفسیر در اولویت قرار می­ گیرند؛ به همین ترتیب نیز اگر قرارداد نمونه ­ای مورد پذیرش قرار گرفته و مطالبی به آن افزوده شده باشد، به مطالب افزوده شده اولویت داده می­ شود، ‌بنابرین‏ در موارد مذکور عبارات و مذاکرات در طول مندرجات قراردادهای نمونه قرار دارند.^[۹۹]

همان‌ طور که می­دانیم ما در حقوق داخلی نیز با عناوینی همچون قوانین تکمیلی و یا تفسیری مواجه می­شویم و در مقام تفسیر قوانین تکمیلی و تفسیری، مفسران و صاحب­ نظران قائل ‌به این موضوع می­باشند که فلسفه وجودی قوانین تفسیری و تکمیلی جایی نمود پیدا می­ کند که طرفین قرارداد تعلل نموده و مواردی را در قرارداد مسکوت گذاشته باشند، چرا که روشن است که هر چقدر هم که طرفین بر قرارداد خود اشراف داشته باشند باز هم امکان دارد که جوانبی را مسکوت گذاشته و به آن نپرداخته باشند، ‌بنابرین‏ این نوع از قوانین در این موارد راهگشا خواهند بود؛ و اما می­دانیم که در حقوق داخلی ما ‌می‌توان بر خلاف قوانین تکمیلی و تفسیری اراده نمود و قراردادی را منعقد نمود، و در صورت بروز اختلاف اگر اراده طرفین با این قوانین در تعارض باشد این اراده طرفین ‌می‌باشد که در اولویت قرار خواهد گرفت. در قراردادهای تجاری بین ­المللی نیز قراردادهای نمونه و فرم همین وضعیت را دارند و در صورت مغایرت با الحاقات تاب برتری بر آن­ها را نخواهند داشت. به علاوه قوانین بین ­المللی نیز بر این موضوع صحه می­گذارند، به عنوان مثال به موجب ماده ۱۹-۲ اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی ۱۹۹۴ شروط اضافه شده به قرارداد استاندارد نسبت به خود قرارداد الحاقی در اولویت ‌می‌باشد، همچنین است در اصول ۱۹۹۸اروپایی حقوق قراردادها.

گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه

قراردادهای نمونه را بر حسب مرجع تهیه کننده به سه دسته تقسیم می­نمایند:

الف)قراردادهای تهیه شده توسط فروشندگان

ب)قراردادهای تهیه شده توسط انجمن­های صنفی

ج)قراردادهای تهیه شده توسط سازمان­ های فراملیتی.

و اما ما بیشتر برآنیم تا در این گفتار به قراردادهای تهیه شده توسط سازمان­ های فراملیتی بپردازیم؛ سازمان­ های بین ­المللی متعددی نسبت به تهیه و ارائه قرارداد­های استاندارد و شرایط عمومی اقدام می­نمایند که از جمله این سازمان­ها ‌می‌توان به کمیسیون اقتصادی اروپا که وابسته به سازمان ملل متحد ‌می‌باشد اشاره نمود. و یا به فرم­های نمونه قراردادی همچون خطوط راهنمای تهیه بر طبق وام­های بین ­المللی ترمیم و توسعه و اعتبارات انجمن توسعه بین ­المللی که به خطوط راهنمای بانک جهانی مشهور است و همچنین به شرایط عمومی برای قرارداد­های کارهای عمومی و قرارداد­های عرضه که توسط صندوق توسعه اروپایی جامعه اروپا تامین مالی شده است و موسوم به(ای.دی.اف)‌می‌باشد،اشاره­کرد.^[۱۰۰]

و همچنین موسساتی همچون مؤسسه‌ بین ­المللی یکسان­سازی حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بین ­المللی و فدراسیون بین ­المللی مهندسان مشاور (فیدیک) را ‌می‌توان نام برد که در ادامه به چگونگی فعالیت­های این سازمان­ها اشاره خواهد شد.

بند اول – اتاق بازرگانی بین‌المللی^[۱۰۱]

این نهاد از جمله نهادهای مهم بین ­المللی است که توجه خاصی به تنظیم قراردادهای نمونه، برای فعالیت­های تجاری داشته است. کمیسیون حقوق و رویه بازرگانی^[۱۰۲] این نهاد با بهره گرفتن از متخصصین و حقوق ‌دانان مجرب مأموریت‌ دارد که قراردادهای نمونه و یا بندهای قراردادی را تنظیم و انتشار دهد. تفکر اصلی در تنظیم این نمونه قراردادها، حفظ حقوق طرفین بدون توجه به جایگاه هر طرف (کارفرما یا پیمانکار، فروشنده یا خریدار) بوده است، در صورتی که در نمونه قراردادهایی که توسط برخی از سازمان­ها یا شرکت­های دولتی و حتی خصوصی تنظیم می­گردد، غالبا منافع یک نفر به عنوان (پیش فرض)در نظر گرفته می­ شود.

اتاق بازرگانی بین ­المللی یک سازمان بازرگانی جهانی است، ارگانی که با صلاحیت و اقتدار به نفع بازرگانان از تمامی بخش­ها، در هر جای دنیا سخن می­راند. مجموعه قراردادهای نمونه یک مجموعه ابزار منحصر به فرد ‌می‌باشد که برای توافقات میان مرزی راهکارهای انعطاف­ پذیری را ارائه می­ نماید؛این قراردادها:

موجز و کاربردی می­باشند؛

با ارائه شفاف از مجموعه ­های جامع حقوق و تعهدات برای تمامی طرفین عادلانه و متعادلند؛

شامل معرفی تفصیلی و مبسوط ضمائم برای توضیح دامنه هر قرارداد و استفاده­های آن هستند؛

۳-۳-۳-۱ جرایم آنی و جرایم مستمر

جرم آنی یا فوری جرمی است که می‌توان گفت در برهه‌ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده و یا در نیمه راه متوقف شده است، ولی بدین معنا نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرم باید در یک زمان با هم جمع شوند.(نوربها، ۲۳۰:۱۳۸۰) طبق تعریف دیگر جرم آنی جرمی است که در یک لحظه از زمان وقوع می‌یابد و جرم تحقق پیدا می‌کند. جرم مستمر جرمی است که در لحظه لحظه زمان در حال وقوع است ولی بعد از قطع عملیات یک جرم تلقی می‌شود. جرم مستمر بر خلاف جرم فوری به رفتاری اطلاق می‌شود که در زمان ادامه دارد.(همان، ۲۳۱)

حال با توجه به تعریف این دو جرم اختلاف آن ها نمایان می‌شود ‌بنابرین‏ نمی‌توان پذیرفت توسط شخصی فعل واحدی صورت گیرد که این فعل دو عنوان مجرمانه داشته باشد که هر یک از این دو عنوان یکی جرم آنی باشد و دیگری جرم مستمر، زیرا در عنصر مادی با هم اختلاف دارند.

۳-۳-۳-۲ جرایم ساده و جرایم مرکب

برخی از جرایم با یک عمل یا ترک عمل ساده انجام می‌شوند؛ به عبارت دیگر دارای یک عنصر مادی مشخص هستند برای تحقق این جرائم یک فعل یا یک ترک فعل کافی است، این جرایم، جرایم ساده‌اند. در مقابل برخی از جرایم نیاز به اجرای اعمال مادی گوناگون و گاه پیچیده‌ای دارند تا تحقق پیدا کنند و گاه حتی امکان وقوع چند جرم برای تحقق یک عمل مجرمانه متصور است. یعنی عنصر مادی آن از چند فعل ترکیب یافته است این جرایم مرکب هستند. بنابر تعاریف فوق وجه تمایز این جرایم مشخص است. در خصوص رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد در تعدد معنوی نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار شامل دو جرم ساده و مرکب باشد. مثالی را که در این خصوص مطرح کرده‌اند استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است. در جرم کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول می‌تواند جزئی از رکن مادی آن باشد و لیکن به تنهایی نمی‌تواند آن عنوان را کامل کند. همان گونه که قبلاً ذکر شد رفتار مجرمانه‌ای که توسط مرتکب صورت می‌گیرد باید طبق هرکدام از این عناوین بتوان آن را مجازات کرد. ‌بنابرین‏ فقط با بهره گرفتن از سند مجعول به تنهایی نمی‌توان مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد؛ زیرا کلاهبرداری یک جرم مرکب است و افعال مادی آن متفاوت است.

۳-۳-۳-۳ جرایم مطلق و جرایم مقیّد

جرم مطلق، به جرمی گفته می‌شود که برای وقوع آن نیازی به تحقق نتیجه حاصله از جرم نمی‌‎باشد. در مقابل برخی جرایم مقیّد به نتیجه هستند و تا نتیجه مجرمانه تحقق نیابد صرف ارتکاب عنصر مادی برای تحقق آن ها کافی نیست. مقنن در ماده ۱۴۴ ق.م.ا به تبیین جرایم مطلق و مقید پرداخته است که مقرر می‌دارد: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها ‌بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.». در این حالت نیز نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار واحد در یک زمان صورت گیرد و دو جرم ارتکاب یابد که یکی نتیجه داشته باشد و یکی فاقد نتیجه باشد. بحث دیگری که در این نوع از جرایم وجود دارد داشتن عنصر ‌سوءنیت و به خصوص ‌سوءنیت خاص در جرایم مقیّد است. حال این امکان وجود ندارد که قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار پیش‌بینی کند که برای ارتکاب یک جرم ‌سوءنیت خاص را لازم بداند و برای جرم دیگری ‌سوءنیت خاص را لازم نداند که مشمول تعدد معنوی شود که در صورت اول جرم مقیّد و در صورت دوم مطلق است. ‌بنابرین‏ اجتماع این دو جرم محال است. جرایم مطلق نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند در بعضی از آن ها عنصر سوءنیت خاص مفروض است مثل نشر اکاذیب و بعضی سوءنیت خاص نمی‌خواهند. جمع بین هر یک از این ها نیز در تعدد معنوی محال است، مثلاً نمی‌توان تصور کرد که مقنن دو جرم مطلق را که یکی نیاز به سوءنیت خاص و دیگری بدون سوءنیت خاص با یک رفتار جرم انگاری نموده باشد. و نیز در جمع جرایم مقید محال است قانون‌گذار دو جرم مقید را که هرکدام سوءنیت عام، سوءنیت خاص و نتیجه نیاز دارند را با یک رفتار واحد جرم انگاری کند یعنی یک رفتار را دو بار جرم انگاری کند که در دو مورد باهم یکسان باشند که در صورت وجود چنین امری ضعف قانونگذاری را آشکار می‌کند. و در جرم انگاری دو جرم مطلق با یک رفتار نیز چنین است.

۳-۳-۴ تعارض یا تنازع قوانین

تعارض یا تنازع قوانین یکی از مواردی که در کنار تعدد معنوی جرایم در قوانین خارجی پیش‌بینی شده است، مانند ماده ۱۸۱ قانون جزای لبنان که مقرر می‌دارد: «هرگاه یک قانون عام کیفری و یک قانون خاص کیفری بر عملی قابل تطبیق باشد، قانون خاص اعمال می‌گردد.» همان گونه که قبلاً ذکر شد تنازع قوانین از این جهت که دو وصف مجرمانه بر یک عمل، صدق می‌کند شبیه تعدد معنوی است اما با هم تفاوت دارند زیرا در تعدد معنوی جرایم، دو یا چند عنوان مجرمانه بر یک عمل صدق می‌کند به گونه‌ای که همه عناوین را می‌توان اعمال نمود اما در تنازع قوانین، صدق چند عنوان مجرمانه، ظاهری است و با تفحص و بررسی بیشتر، نهایتاًً فقط یک عنوان مجرمانه بر عمل ارتکابی صدق می‌کند. مثلاً تخریب منابع طبیعی یک عنوان مجرمانه عام است اما قطع درختان جنگل، یک عنوان خاص می‌باشد و چنانچه شخصی با قطع درختان جنگل، قصد تصرف منابع طبیعی را داشته باشد مشمول عنوان خاص خواهد بود زیرا در نبرد میان عام و خاص، قانون خاص پیروز میدان خواهد بود. برای تنازع قوانین راه حلهای فراوانی وجود دارد که در علم اصول فقه و کلیات حقوق بیان شده است. قاعده جمع میان قوانین که اگر امکان داشته باشد بهتر از ترک قانون است(الجمع مهما امکن اولی من الترک)، قاعده تخصیص، قاعده تقیید، قاعده ورود، قاعده حکومت و… را می‌توان نام برد.