حال با توجه به آنچه تاکنون در مورد تعریف «مدعی» از فقها و حقوق دانان بیان شد، میتوان گفت که مفهوم مدعی در نگاه فقها، یک مفهوم کلی است که هم شامل فرد اقامه کننده دعوی در امور مدنی که در حقوق، «خواهان» نامیده می شود، هست و هم شامل فرد اقامه کننده دعوی در امور کیفری که در حقوق، «شاکی» نامیده می شود، ولی مفهوم مدعی در منظر حقوق دانان، اغلب در دعاوی مدنی کاربرد دارد.
۱-۳-۱-۳-اقسام دعوا
دعاوی را از جهات مختلفی میتوان تقسیم بندی کرد. از جمله، دعاوی را میتوان از جهت ماهیّت و نوع حقّ مورد مطالبه، از لحاظ موضوع حقی که اعمال می شود، از حیث مالیّت داشتن موضوع آن و از جهت منشأ حق مورد مطالبه تقسیم کرد، لذا انواع دعاوی از زوایای مذبور در اینجا بررسی می شود.
الف) به اعتبار ماهیّت حق مورد مطالبه
دعاوی را با توجه به ماهیّت حق مورد مطالبه، میتوان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تقسیم نمود: دعوا در صورتی عینی محسوب می شود که خواسته آن یک حق عینی باشد(واحدی، ۱۳۸۵،ج۵ :۱۰۶)که شامل حق مالکیت، حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل می شود. دعوا در صورتی شخصی است که خواسته آن یک حقّ شخصی باشد(مدنی،۱۳۷۹،ج۱ :۲۲۹)بنابراین، هرگاه خواسته دعوا مطالبه دین یا انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد، مانند نفقه اقارب و خواه به موجب قرارداد، از مصادیق شخصی محسوب می شود(شمس،۱۳۹۳، ج۱ :۱۲۸). و امّا دعوای مختلط، به دعوایی اطلاق می شود که دارای هر دو جنبه عینی و شخصی است(پیشین).
ب) به اعتبار مالیت داشتن موضوع آن
دعاوی را با توجه به مالیّت داشتن موضوع آن، میتوان به دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. دعوای مالی به دعوایی اطلاق می شود که موضوع آن، مطالبه مال یا حقّ مالی باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که موضوع آن، حقّ غیر مالی است(کریمی، ۱۳۸۶: ۳۴-۳۵) به عبارت دیگر، اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد، دعوا مالی و اگر غیرمالی باشد، دعوا نیز غیرمالی محسوب می‌شود. بر این اساس، در صورتی که خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد، دعوا غیر مالی است. و سرانجام این که اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال باشد، دعوا مالی و چنانچه دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای را در بر نداشته باشد، این دعوا غیر مالی خواهد بود. با وجود اینکه فقهای عظام نیز از دعاوی مالی و غیرمالی سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات این دعاوی از طریق بیّنه و سوگند است و معیار و ملا‌کی برای تشخیص این دعاوی از یکدیگر در کتب فقهی مورد بررسی به دست نیامده است.
ج) تقسیم دعوا به اعتبار موضوع حق مورد مطالبه
دعاوی مالی را بر اساس موضوع حقّ مورد مطالبه میتوان به دعاوی منقول وغیر منقول تقسیم نمود(شمس، ۱۳۹۳، ج۱ :۱۲۹).
دعوای منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال منقول است، مال منقول نیز مالی است که بتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. بنابراین تمام چیزهایی که قابل نقل و انتقال باشند، چه کوچک و چه بزرگ را شامل می شود. ولی دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن ها مستقیماً تحصیل مال غیر منقول است، مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست(پیشین: ۱۳۰). و ماده ۱۲ق.م در تعریف کامل تری «مال غیر منقول» را اینگونه مقرر میدارد:«مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».
د)تقسیم دعوا به اعتبار مبنای آن
دعاوی را با توجه به مبنای آن، میتوان به دعوای مالکیت و تصرف تقسیم نمود. البته تقسیم دعاوی به دعوای مالکیت و تصرف، مربوط به اموال غیر منقول است و در مورد اموال منقول از آنجا که عموماً تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت شناخته می شود، این تقسیم بندی کاربردی ندارد و مدعی حق می تواند دعوای مالکیت اقامه کند(پیشین : ۱۳۰-۱۳۱). و دعوای مالکیت؛ دعوایی است که مبنای طرح آن، حق مالکیت است. به عبارت دیگر، اگر منشأ حق مورد مطالبه حق مالکیت باشد، به آن دعوا،دعوای مالکیت گفته می شود. و اما دعوای تصرف؛ دعوایی است که مبنای طرح آن، تصرفات سابق شخص بر مال غیر منقول است و هدف قانون‌گذار از پیش بینی و وضع مقررات مربوط به دعاوی تصرف، حمایت از متصرف سابق مال غیر منقول است(پیشین: همان‌جا).
۱-۳-۲-اقسام مدعی
در مباحث قبل گفتیم که مدعی کسی است که برای احقاق حقوقی که مورد انکار یا تضییع قرار گرفته، اقدام می‌کند و لذا چون دعوی جلوههای مختلفی دارد، بنابراین مدّعی هم بر حسب آن اقسامی دارد، و از این منظر تقسیم بندی زیر را میتوان بیان کرد:
۱)مدعی در دعوای اصلی: مدعی رکن و موتور محرکه در تشکیل و به حرکت درآوردن هر دادخواستی است و فرض وجود مدعی، فرض مسلم بوده و مدّعی در دعوای اصلی، شخصی است که در ابتدا مبادرت به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نموده است.
۲)مدعی در دعوای طاری: هرچند غالباً دعاوی حقوقی تا انتها،یعنی تا قطعی شدن حکم، فقط همان اشخاص در آن شرکت داشته ولی مواردی هم وجود دارد که بعد از اقامه دعوا میان مدّعی و منکر، اشخاص دیگری نیز به میل و رغبت آن ها یا بدون میل این اشخاص وارد دعوی شده و اغلب منشأ اثر نیز میشوند. این نوع دعوا را قانون‌گذار، دعوی طاری نام نهاده و اشخاص مرتبط به این نوع دعوی را نیز برشمرده است.
۳)مدعی در دعوای اضافی: این نوع دعوی یکی از زیر مجموعه های دعوی طاری ذکر شده، این دعوی توسط مدّعی دعوای اصلی بر مدّعی علیه اقامه میگردد. البتّه صرف اقامه دعوایی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی توسط مدعی، دعوای اضافی نمی باشد بلکه دعوای اضافی هرچند بعداز ناحیه مدّعی اقامه می شود ولی با دعوای اصلی یا باید مرتبط باشد یا دارای منشأ واحد باشد.
۴)مدعی در دعوای متقابل: قانون‌گذار در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م مقرر داشته «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید» چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی می شود و چنانچه دعوی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد(صالحی، ۱۳۸۷: ۱۸-۲۱).
در نتیجه، با بررسی های به عمل آمده در این فصل میتوان گفت، اولاً: واژه حق در معانی لغوی متعددی استعمال شده که اهمّ آن معانی و یا عنصر اصلی آن «ثبوت» است و از تعاریفی که از فقها در مورد حق بیان شده، نظر مشهور فقها آن هست که حق به معنای «سلطنت» می‌باشد. و حق از منظر حقوق دانان، امتیاز یا اقتداری است که قانون به افراد میدهد تا عملی را انجام دهند. ثانیاًً: مدعی در اصطلاح فقها شخصی است که قولش مخالف اصل یا مخالف ظاهر یا مخالف حجت فعلیه باشد. و مدعی در نزد حقوق دانان فردی است که در دادگاه دادخواهی می کند.
فصل دوم: بررسی حقوق مدعی در امور مدنی
مقدمه
فرم در حال بارگذاری ...
