موضوع: "بدون موضوع"
۲-۳-۶-۴٫ نظام پذیرش پیشنهادها
این نظام نوعی از طرحهای رسمی است که بر اساس آن کارکنان برای بهتر شدن کارها پیشنهادهایی را به سازمان ارائه می دهند. این پیشنهادها می تواند در جهت بهتر کردن شیوه های کار، کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در هزینه و کیفیت زندگی کاری کارکنان باشد.
۲-۳-۶-۵٫ شوراهای مدیریتی
به‌منظور گسترش مشارکت مدیران در ردههای میانی و عملیاتی، از این شوراها استفاده می شود. در این شوراها به مدیران تازه‌کار فرصت داده می شود تا مشکلات سازمان خود را بررسی کرده و راه حلهای پیشنهادی خود را به مدیریت رده‌بالای سازمان ارائه دهد. حضور مدیران ارشد در این شوراها الزامی نیست و اطلاعات لازم و کافی در اختیار اعضای شورا قرار داده می شود. اندیشهها، پیشنهادها و راهحلها در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به مدیریت بالای سازمان گزارش داده می شود.
۲-۳-۶-۶٫ مردمسالاری سازمانی
شکلی از مدیریت مشارکت‌جو است که موجبات شرکت اجباری کارکنان در تصمیم گیری درباره موضوع‌هایی فراهم می‌کند که بر کار آنان اثر می‌گذارد. این شوراها به تناسب خدماتی که سازمان ارائه میدهد یا محصولاتی که تولید می کند، تشکیل می شود. مردمسالاری سازمانی می‌کوشد تا مشارکت کارگران و کارکنان را در مدیریت سازمان نهادینه و قانونمند کند تا به طریقی فاصله میان کارکنان و مدیران کمتر شود و همکاری و همدلی در بین آنان افزایش یابد. (دیویس، ۱۳۷۰)
۲-۳-۶-۷٫ طرح مالکیت کارکنان
این طرح بیشتر در شرکتهای صنعتی و تولیدی کاربرد دارد تا سازمانهای خدماتی و آموزشی و بیشتر به این منظور به اجرا در‌می آید که کارکنان بخشی از سهام را خریداری کرده و در حمایت و نگهداری آن تعهد و کوشش لازم را داشته باشند. (اسمعیلی، ۱۳۸۱)
۲-۳-۷٫ طرفداران مشارکت
آنها که موافق مشارکت هستند، بحث می کنند که از طریق مشورت با کارکنان و اجازه به کارکنان برای سهیم شدن در تصمیمهایی که بر کار آنها تاثیر می گذارد، سازمانها میتوانند نگرانیهای آنها را منعکس، ایدههای جدید را کسب و حس یکپارچگی در بین کارکنان را ترویج کنند. برنامه های مشارکت بهبود کیفیت، بهره‌وری، روحیه و انگیزش کارکنان را نوید می دهند. مدیریت مشارکتی چیزی بیش از یک چالش برای استقلال کارکنان است. چنین مدیریتی ابزاری برای بقا در محیط رقابتی امروز محسوب می‌شود. (برندا[۸۴]، ۲۰۰۴)
طرفداران مشارکت با تأکید بر نتایج دیگر تحقیقات، مدیریت مشارکتی را بهترین روش قلمداد می‌کنند. نتایج این دسته از تحقیقات نشان میدهد:
-
- مشارکت، گرایشهای کارکنان را بهبود میبخشد (کانر[۸۵]، ۱۹۹۲؛ سیجی و کوزوسکی[۸۶]، ۱۹۹۴)
-
- مزایای شناختی مشارکت از آثار انگیزشی آن مهمتر هستند. (لاتام[۸۷]و همکاران، ۱۹۹۴)
-
- تصمیم گیری مشارکتی راهی برای مبارزه با بوروکراسی و راهی برای خودیابی و ایجاد انگیزش است.
کول[۸۸]و همکاران (۱۹۹۳) نقاط قوت مشارکت را به‌طور عمیقتری طبقه بندی و خلاصه کرده اند که عبارتند از:
-
- مشارکت زمانی بهترین نتیجه را میدهد که داوطلبانه شکل بگیرد، در این صورت، مشارکت میتواند به خودیابی و یکپارچگی انسانی بینجامد.
-
- مشارکت روشی برای همسوسازی اهداف سازمانی و افراد به‌شمار می آید.
-
- مشارکت بر فرایندهای انسانی مانند ارتباطات، کار تیمی، تنشزدایی و بهبود کیفیت تصمیم گیری تأکید زیادی دارد.
-
- مشارکت، بهبود سرمایه انسانی را از طریق آموزش تشویق می کند.
-
- مشارکت، استراتژی مناسبی را برای یکپارچگی وظایف مستقل فراهم می کند.
-
- مشارکت کارکنان سطوح پایین، سازمان را برای نگهداری و بهبود فرایندهای کاری مسئول می کند.
-
- مشارکت، این امکان را برای کارکنان فراهم می کند تا سهمی اساسی در بهبود عملکرد کاری داشته باشند.
-
- بعضی از دانشمندان و فعالان نیروی کارگری، مشارکت را نیروی دموکراتیزه قوی میدانند که سرانجام مزایای دموکراسی سیاسی را به محیط‌های کاری تعمیم میدهد.
۲-۳-۸٫ منتقدهای مشارکت
مخالف‌های مدیریت مشارکتی مدعی هستند که برنامه های مشارکت آخرین شکل از کوششهای مدیریت سنتی برای تأمین همکاری داوطلبانه کارکنان در تحقق اهداف سازمان است. مدیران و کارکنان ممکن است در شرایط سخت با هم همکاری کنند، اما بعد از آن، به همان روش‌های قدیمی برگشت خواهند کرد، زیرا مدیران مشارکت را پرهزینه ارزیابی خواهند کرد و کارکنان در می‌یابند که مزایای همکاری بسیار جزئی است. (لویتان و جانسون، ۱۹۸۳) طبق نظر این نویسندگان، مدیریت مشارکتی به هر دو طرف تحمیل شده است. آنها بحث می کنند که ارتباطات نمیتواند شکاف بین منافع متضاد مدیران و کارکنان را پر کند. جز سهیم شدن در مسئولیت ها، قدرت و سود حاصل، ترتیبات مدیران مشارکتی نمیتواند نیروی کار را به همکاری درست و بیریا وادار کند. مدیریت مشارکتی ممکن است منافع محدودی را برای مدیران و کارکنان به بار آورد، اما در سبز فایل، روابط مدیریت نیروی کار را تنظیم نخواهد کرد، زیرا مدیریت کنترل نهایی ترتیبات مدیریت مشارکتی را بر عهده خواهد داشت که به‌طور ذاتی با روح همکاری واقعی و درست سازگار نیست. (شریفیان، ۱۳۸۴)
هلال[۸۹] و براون[۹۰] (۱۹۸۱) در بررسی مسائل عمده و محدودیتها، اعتراض‌های انتقادی زیادی را علیه مدیریت مشارکتی مطرح ساخته‌اند. به عقیده آنها، مشارکت:
۱- انتظارات و قولهای غیرواقعی ایجاد می کند؛
۲- وقتگیر است؛
۳- به تصمیم‌های میانهای منجر می شود؛
۴- جوابگویی را خدشهدار میسازد؛
۵- تضادهای شکنندهای را ایجاد و موجب از بین رفتن اقتدار مدیریتی می شود.
کول و همکاران (۱۹۹۳) این نقاط ضعف را به شرح زیر خلاصه کرده اند:
-
- افراد اغلب برنامه های مشارکتی را عامل تهدید‌کننده ای برای امنیت اقتصادی خود میدانند که باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار می شود.
-
- سرپرستان سطوح پایین و مدیران میانی برنامه های مشارکتی را تهدید برای نقش و حق سنتی خود به حساب میآورند و منافع شخصی کمتری برای حمایت از آنها دارند.
-
- مشارکت بیشتر به‌عنوان یک فلسفه و به موازات فرایندهای کاری دیده می شود که جدای از فعالیتهای اصلی سازمان به راه انداخته شده است.
-
- تأکید بسیار بر مزایای انگیزشی مشارکت، دیگر شرایط لازم برای موفقیت سازمانی را نادیده میگیرد.
۲-۳-۹٫ تصمیم‌گیری
تصمیم‌گیری[۹۱] چهارچوبی برای عملکرد کارکنان سازمان فراهم میسازد، از این رو، نقشی پراهمیت در مدیریت ایفا می‌کند. برخی از صاحب‌نظران تصمیم‌گیری را از پراهمیت‌ترین وظایف مدیریت دانسته‌اند و گاهی مدیریت و تصمیم‌گیری را به‌عنوان یک مقوله تعریف کرده‌اند.
گریفیث[۹۲] معتقد است که تصمیم‌گیری عصاره یا چکیده شغل مدیریت است و تصمیم‌گیری را قلب سازمان و مدیریت میداند. (رابینز، ۱۹۸۹)
سایمون[۹۳] مفهوم مدیریت و تصمیم‌گیری را مترادف دانسته و فرایند مدیریت در یک سازمان را در فرایندهای تصمیم‌گیری سازمانی خلاصه می‌کند. او معتقد است تصمیم‌گیری یک فرایند سازمانی است که به موجب آن، کوشش سازمان می‌یابد، خودمحوری مدیران کم شده و تصمیم‌گیری سازمانی جایگزین آن می‌شود. (همان منبع، ۱۹۹۱)
ببایدش کشتن به فرمان شاه
چو بر شاه گیتی شود بدگمان
که زرتشت گوید به زند اندرون
ز یزدان ندارد به دل بیم و باک
چو پندش نباشد ورا سودمند
فکندن تن پرگناهش به راه
ببایدش کشتن هم اندر زمان[۷۵]
به نظر نمیرسد که منظور فردوسی از این چند بیت استدلال مد نظر ایشان باشد. به عقیدهی نگارنده مفهوم این ابیات این است که خسروپرویز عصیان کردن بر شاه را حتی بدتر از عصیان بر یزدان میدانست، زیرا کسی که بر دین زرتشت عصیان کند یک سال فرصت بازگشت دارد، اما به عصیانکننده بر شاه نمی توان فرصت داد. در واقع در اینجا خسروپرویز با زدن این مثال فرصت کوتاه بهرام چوبین را، برای انتخاب، یادآور می شود، و مسئله بر سر زرتشتی بودن یا نبودن وی نیست. ابیات دیگری را از زبان خسروپرویز که ایشان به عنوان شاهد ارائه دادهاند نیز جای بحث دارد:
ز بهرامیان هر که گردد اسیر
پرستنده فرخ آتش کنم
به پیش من آرد کسی دستگیر
دل موبد و هیربد خوش کنم[۷۶]
همچنین ابیات زیر از زبان بهرام چوبین به برخی از افرادش که از آنها خواست خویشاوندانشان در سپاه خسروپرویز را به خود جذب کنند:
سپهبد بپرسید از آن سرکشان
فرستید هر کس که دارید خویش
که آمد ز خویشان شما را نشان
که باشند یک دل به گفتار و کیش[۷۷]
همانگونه که پیشتر ذکر شد، ایشان از این بیت نیز به عنوان شاهدی بر مهرپرستی احتمالی سپاه بهرام چوبین و تفاوت دین آنها استفاده می کند، اما مشکل اینجاست که اصولاً بهرام چوبین دارای سپاه شخصی نبوده است، بلکه طبق گفتهی منابع موجود، این هرمزد چهارم بود که سپاهی به بهرام چوبین بخشید، تا با ترکان بجنگد و این سپاه احتمالاً دارای افرادی از مناطق مختلف بوده است؛ به علاوه همانگونه که پیشتر اشاره شد فردوسی، از زبان خسروپرویز، برگشتن از شاه را بدتر از برگشتن از یزدان میداند، و احتمال دارد که منظور وی از این بیت این باشد که آنها در واقع با شورش بر شاه از دین برگشتهاند، و با پیروی دوباره از شاه به دین بر میگردند. خسروپرویز سپاه بهرام چوبین را بندگان خود میداند:
سپاهت همه بندگان منند
ز تو لختکی روشنی یافتند
به دل مرده و زنده آن منند
بدین سان سر از داد برتافتند[۷۸]
-۰.۰۱
۰.۰۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
در انتها برای بررسی درستی پاسخ ها و مدل های ارائه شده در خروجی، به روش زیر عمل می شود. می توان مدل های سری زمانی خروجی را برای متغیرهای حالت دامنه و فاز ولتاژ شبیه سازی کرد. همچنین می توان مدل های سری زمانی ورودی توان های اکتیو و راکتیو تزریقی به شبکه را شبیه سازی کرده و از داده های ورودی و بوسیله پخش بار نیوتون-رافسون برای یافتن خروجی نقطه به نقطه دامنه و فاز ولتاژها استفاده کرد. در نهایت با توجه به مقایسه پاسخ ها می توان درستی روش ارائه شده را تضمین نمود.
برای مقایسه پاسخ های به دست آمده نیز می توان به طرق مختلف عمل کرد. می توان مقادیر عددی پاسخ ها در حوزه زمان را با هم مقایسه کرد. روش های دیگر شامل مقایسه تابع توزیع احتمالی متغیرهای خروجی و ضرایب مدل سری زمانی انتخاب شده برای داده های خروجی است.
با توجه به ماهیت احتمالی مسئله پخش بار سری زمانی، در هر بار شبیه سازی مدل سری زمانی خروجی، پاسخ های متفاوتی دریافت می کنیم. این مورد با توجه به مولفه نویز مدل سری زمانی که به صورت تصادفی انتخاب می شود قابل توجیه است. اما می توان برای بررسی درستی روش ارائه شده از داده های مربوط به مولفه نویز تصادفی که برای شبیه سازی مدل سری زمانی توان اکتیو و راکتیو ورودی به کار گرفته شده، در شبیه سازی مدل های سری زمانی خروجی در روش پیشنهادی استفاده کرد. به عبارت دیگر مولفه های نویز تصادفی در این دو روش به صورت یکسان در نظر گرفته می شود.
شکل های زیر مقادیر پاسخ نقطه به نقطه در حوزه زمان برای دو روش پخش بار سری زمانی و نیوتون-رافسون را نشان می دهد. همانگونه که در شکل های زیر نیز دیده می شود، هر کدام از شبیه سازی ها برای ۱۰۰ بازه زمانی انجام شده است. خطوط ممتد پاسخ روش نیوتون-رافسون را نشان می دهد و خطوط دایره ای شکل پاسخ ناشی از روش پیشنهادی است.
شکل ۳‑۵: سری زمانی مربوط به زاویه باس شماره ۳ با بهره گرفتن از برابری مقادیر نویز تصادفی
شکل ۳‑۶: سری زمانی مربوط به زاویه باس شماره ۶ با بهره گرفتن از برابری مقادیر نویز تصادفی
شکل ۳‑۷: سری زمانی مربوط به دامنه ولتاژ باس شماره ۱۰ با بهره گرفتن از برابری مقادیر نویز تصادفی
شکل ۳‑۸: سری زمانی مربوط به دامنه ولتاژ باس شماره ۱۳ با بهره گرفتن از برابری مقادیر نویز تصادفی
اشکال زیر تابع توزیع احتمالی را برای مقایسه پاسخ این دو روش نشان می دهد. هر کدام از شبیه سازی ها برای ۱۰۰۰۰ نمونه انجام شده است. برای تخمین تابع توزیع داده های نقطه به نقطه از روش کرنل بهبود یافته ]۴۴[ استفاده شده است. در مقایسه تابع توزیع احتمالی پاسخ ها، مقادیر نویز تصادفی به صورت متفاوت در نظر گرفته شده اند. همچنین خط ممتد پاسخ روش نیوتون-رافسون و خطوط خط چین پاسخ روش پیشنهادی است.
شکل ۳‑۹: تابع توزیع احتمالی زاویه باس شماره ۳
شکل ۳‑۱۰: تابع توزیع احتمالی زاویه باس شماره ۶
شکل ۳‑۱۱: تابع توزیع احتمالی دامنه ولتاژ باس شماره ۱۰
شکل ۳‑۱۲: تابع توزیع احتمالی دامنه ولتاژ باس شماره ۱۳
همچنین جدول زیر ضرایب مدل سری زمانی منطبق شده ARMA(1,1) را برای داده های مربوط به شبیه سازی مدل سری زمانی خروجی و پاسخ های حاصل از روش نیوتون-رافسون نشان می دهد. در اینجا مقادیر مربوط به مولفه های نویز تصادفی برای هر دو روش یکسان فرض شده اند.
جدول ۳‑۶: مقایسه ضرایب مدل ARMA(1,1) منطبق شده به پاسخ ها
ضرایب MA
ضرایب AR
متغیرها
سری زمانی
نیوتون-رافسون
سری زمانی
نیوتون-رافسون
روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه :
بر اساس بررسیهای پیشین که در مبانی نظری پژوهش به آنها اشاره شد، ریشه های رکودتورمی را میتوان در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجهای دولت، میزان کششپذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، میزان فعالیت و نقش دولت در اقتصاد و … جستجو کرد. ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد و نهادهای موجود در آن جامعه و رویههای نگرشی سیاستگذاران اقتصادی بر نحوه اثرگذاری سیاستهای مختلف اقتصادی و تخصیص منابع در آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین برای بررسی رکودتورمی، توجه به این تفاوتهای ساختاری که بین کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری تلقی می شود. در ارتباط با همین موضوع، روند برخی از شاخص های کلان اقتصادی در اقتصاد ایران ارزیابی خواهند شد.
3-2) بررسی ارتباط بین شاخص های مختلف اقتصادی و رکودتورمی در ایران
در این بخش، پیش از آنکه رکودتورمی با توجه به مدل اقتصاد سنجی مدنظر ارزیابی شود، ابتدا پس از ارائه تعریف، دوره های رکودتورمی در ایران تعیین خواهد شد. سپس روند داده های سری زمانی[70] بخشی از متغیرهای اقتصادی که در اثر سیاستهای پولی و مالی تغییر کرده اند و عواملی که تحت تاثیر تغییرات فضای خارج از اقتصاد تغییر کرده اند، یعنی تغییر در قیمت نفت که درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داده است با دوره های رکودتورمی مقایسه خواهند شد.
3-2-1) تعیین دوره های رکودتورمی:
ضمن آنکه در بخشهای پیشین، تعریفهای مختلفی که برای رکودتورمی ارائه شد، اکنون با توجه به تلقی که از رکودتورمی در جامعه و بین اقتصاددانان وجود دارد، تعریف زیر برای تعیین دوره های رکودتورمی استفاده خواهد شد:
رکودتورمی عبارت است از همزیستی دوره های رشد اقتصادی اندک به همراه تورم بالا. در چنین دورههایی رابطه جانشینی منحنی فیلیپس بیان میکرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود.
در اینجا تغییر آمارهای نرخ تورم که از طریق رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف کننده شهری به دست آمده است و با آمارهای تغییر رشد تولید ناخالص داخلی، که به قیمت ثابت 1383 هستند، مقایسه خواهند شد. دورههایی که در آن رکودتورمی به وقوع پیوسته است شامل تغییر مثبت نرخ تورم و تغییرات منفی نرخ رشد اقتصادی است.
نمودار شماره 1: رکود تورمی در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 که سال آغاز دوره مورد بررسی است، نرخ تورم حدود 17 درصد و نرخ رشد اقتصادی، در حدود 6 درصد است. در سال 1369 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به رقم 14 درصد رسیده است و نرخ تورم نیز به کمتر از 10 درصد تقلیل پیدا کرده است.
از سال 1370 تا 1374 نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده و تغییرات آن هم مثبت بوده است. در مقابل، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده است و در سال 1373 به رقم 1- درصد رسیده است. از سال 1370 تا 1373 تغییرات نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است. برآورد این دو متغیر حاکی از آن است که در این دوره زمانی اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1374 علیرغم آنکه نرخ تورم مجددا تغییرات مثبتی داشته، اما به دلیل اینکه تغییرات نرخ رشد اقتصادی هم مثبت شده است، اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است.
در سالهای 1375 و 1376 با کاهش نرخ تورم از رقم 49 درصدی سال 1374، به 23 درصد در سال 1375 و 17 درصد در سال 1376، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. در این دو سالها، نرخ رشد اقتصادی از 5.3 درصد در سال 1375 به 0.8 درصد در سال 1376 رسیده است. در این دوره با کاهش تورم رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و کسادی و رکود بر اقتصاد سایه افکنده است.
در سال 1377 نرخ تورم افزایش 2 درصدی را تجربه کرده است و از رقم 18 درصد در سال 1377 به 20 درصد در سال 1378 افزایش پیدا کرده است. در همین سال نرخ رشد اقتصادی از 2 درصد به 1.7 درصد تقلیل پیدا کرده است و دومین رکودتورمی در سال 1378 به وقوع پیوسته است.
در دوره زمانی 1379 تا 1384 نرخ تورم و رشد اقتصادی به طور همراستا با یکدیگر در نوسان بوده اند و اقتصاد ایران در رکودتورمی گرفتار نشده است. اگر چه در این دوره زمانی 6 ساله رشد اقتصادی اندک بوده است، اما نرخهای تورم هم با تغییرات شگرفی نداشتهاند و دوره های رونق و رکود یکی پس از دیگری به وقوع پیوستهاند.
در فاصله سالهای 1384 تا 1385، نرخ تورم حدود 1.5 درصد تغییر کرده و از 10.4 درصد به حدود 12 درصد رسیده است، در همین سال، نرخ رشد اقتصادی 0.3 درصد کاهش یافته است. بنابراین در سال 1385 نیز یکی از دوره های رکودتورمی، به صورت خفیف بروز کرده است.
در سال 1386 رشد اقتصادی 7.7 درصدی به 0.5 درصد در سال 1387 سقوط کرده است و در همین دوره یکساله، نرخ تورم از 18 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
در سال 1387 نرخ رشد اقتصادی با کاهش 7 درصدی مواجه شده است و نرخ تورم نیز 7 درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در این سال به رقم 25 درصد رسیده است، در حالی که رشد اقتصادی به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرده است. بنابراین در سال 1387 هم اقتصاد ایران گرفتار رکودتورمی شده است. در سال 1388 ضمن مقابله با تورم اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما نرخ رشد اقتصادی پایین همچنان ادامه پیدا کرده است.
در سال 1389 رشد اقتصادی 5 درصد افزایش پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال 1.7 درصد افزایش پیدا کرده است. اما از سال 1390 تا سال 1391 مجددا کشور گرفتار رکودتورمی شده است و در این دوره یکی دیگر از دورهای رکودتورمی با شدتی بسیار گسترده اقتصاد ایران را فرا گرفته است. در این دوره تولید ناخالص داخلی از 6.5 درصد رشد مثبت سال 1389 به 6.8- درصد رشد منفی در سال 1391 سقوط کرده است و نرخ تورم نیز در این سالها از 12.5 درصد به 30.5 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، نگاهی گذرا به نمودار شماره یک، یعنی نمودار رکودتورمی، نشاندهنده آن است که قبل از هر چیز دو رقمی بودن نرخ تورم تقریبا در تمام سالهای این دوره وجود دارد و نرخهای رشد پایین نیز نشان از وجود مشکلات ساختاری و کارایی پایین بخش تولید در اقتصاد ایران دارد. نوسانهای این نمودار نشان میدهد که تغییرات نرخ تورم تاثیر بیشتری بر افت و خیز رشد اقتصادی داشته است.
با توجه به اینکه در یک دوره 21 ساله، اقتصاد ایران بیش از 5 بار با رکودتورمی مواجه شده است، استفاده از سیاستهای پولی و مالی که با توجه به آموزههای مکتبهای اقتصادی کلاسیکی، نئوکلاسیکی، کینزی و … توسط سیاستگذاران بهکار گرفته شده اند، از کارایی لازم برخوردار نبودهاند و با وارد کردن فشار مضاعف بر بخش تولید و مولد اقتصاد، زمینه تبدیل شدن رکودتورمی به دور باطل را ایجاد کرده اند. سیاستهای پیشنهادی این نظریه های اقتصادی که توصیههایی برای کنترل تورم یا خارج شدن از رکود ارائه می کنند، تنها با وارد کردن شوکی به اقتصاد، تنها دوره زمانی کوتاهمدت تحرکی برای افزایش تولید یا کاهش تورم ایجاد کرده و موجب خارج شدن از رکودتورمی خواهند شد. اما وقتی که این مشکل اقتصادی ریشه در ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و نهادهای نامطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد، خارج شدن از رکودتورمی بدون تغییرات نهادی امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به اینکه تغییرات نهادی فرآیندی زمانبر است، نیاز به برنامه ریزیهای اقتصادی بلندمدت دارد. در نهایت در بلندمدت نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارا، جایگزین نهادهای ناکارا شده و بهبود قوای بخش تولید خواهند توانست زمینه خارج شدن از دور باطل رکودتورمی را فراهم کنند.
3-2-2) شاخص تولید ناخالص داخلی[71]:
کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین
را تولید ناخالص داخلی مینامند. در میان شاخص های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی[72] از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا نهتنها به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه بسیاری دیگر از اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب میشوند. در حسابهای ملی ایران روش تولید، که از جمع ارزشافزودهها به دست می آید، به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار میگیرد. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
داده های دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای برنامه اول توسعه متناظر با سال 1368 ، تا سال1391 به قرار زیر است:
نمودار شماره 2 : تولید ناخالص داخلی اقتصادی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در طول دوره 1368 تا پایان 1391، تولید داخلی ایران با نوسانات زیادی روبهرو شده است. از سال 1369 تا 1370، مقدار تولید ناخالص داخلی در هر سال حدود 110 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. در سالهای 1371 و 1372 از شدت افزایش تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. در سال 1371 مقدار تولید ناخالص داخلی حدود 31 هزار میلیارد ریال و در سال 1372، 14 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. در سال 1373 مقدار تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است و در حدود 10 هزار میلیارد ریال نسبت به تولید کل سال 1372 کمتر شده است. در سال 1373 برای اولین بار از ابتدای دوره، رشد منفی به وقوع پیوسته است.
در فاصله سالهای 1374 تا سال 1380 مقدار تولید ناخالص داخلی در هر سال نوسانات زیادی داشته است و با نرخهای مختلفی رو به افزایش بوده است. در سال 1381 و 1382 تولید ناخالص داخلی در هر سال نسبت به سال قبل، بیش از 100 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است و رشد نسبتا قابل قبولی در مقدار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده است. اما این رشد پایدار نبوده و در سال 1383 از شدت افزایش تولید کاسته شده است. از سال 1384 تا 1386 مجددا تولید رشد قابل ملاحظهای پیدا کرده و در هر سال نسبت به سال قبل به طور متوسط بیش از 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافته کرده است.
در سال 1387 و 1388 از شدت افزایش تولید ناخالص داخلی به شدت کاسته شده است و در سال 1387 مقدار تولید ناخالص داخلی 12 هزار میلیارد ریال و در سال 1388، 24 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. در سال 1389 مجددا حدود 126 هزار میلیارد ریال به مقدار تولید ناخالص داخلی اضافه شده است اما این روند باثبات نبوده است و در سال 1390 و 1391 مقدار تولید ناخالص داخلی در ایران به شدت افت کرده است. کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 1391 به شدت چشمگیر بوده است و بیشترین تغییر در تولید ناخالص داخلی نیز در این سال به وقوع پیوسته است. البته این تغییر علی رغم اینکه تغییر مثبتی نبوده است، منجر به شکل گیری رشد 6.7- درصدی در این متغیر شده است. در سال 1390 مقدار تولید ناخالص داخلی با بیش از 146 هزار میلیارد ریال کاهش، از 2158 هزار میلیارد ریال به 2011 هزار میلیارد ریال سقوط کرده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، تولید ناخالص ملی چون به شدت تحت تاثیر تغییر وضعیت متغیرهای اقتصادی است، یکی به عنوان از جامعترین شاخص ها برای ارزیابی عملکرد وضعیت تولید کل، در اقتصاد ملی است. نتایج حاصل از بررسی ارقام مقدار مطلق تولید ناخالص داخلی در طول دوره مورد بررسی حاکی از آن است که این شاخص در دوره مورد بررسی نوسانات مثبت و منفی زیادی را تجربه کرده است. روندهای افزایش تولید ناخالص ملی در ایران باثبات نبوده است و ظرفیتهای تولید کم و فعالیتهای اقتصادی مولد که تضمینکننده رشد اقتصادی هستند، نقش قابل قبولی در اقتصاد ایران ندارند. همین عامل حکایت از آسیبپذیر بودن اقتصاد ایران دارد و در قرار گرفتن در دورهای باطل توسعه نیافتگی بسیار موثر است.
3-2-3) رشد اقتصادی:
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن با
سال پایه. در اینجا افزایش تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی 1368 تا 1391 نسبت به سال پایه 1383 بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه شده است. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی از سال پایه استفاده می شود آن است که اثر افزایش قیمتها خارج شود و میزان افزایش تولیدات به خوبی آشکار شود.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است، برای خارج کردن اثر نفت از رشد اقتصادی، داده های رشد اقتصادی با محاسبه بخش نفت و بدون بخش نفت مقایسه شده اند. با توجه به توضیحات فوق اکنون رشد اقتصادی در ایران بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 3: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت و بدون احتساب بخش نفت از روند تقریبا مشابهی پیروی کرده اند و با اختلاف حداکثر 5 درصدی در جوار یکدیگر در نوسان بوده اند. نکته قابل توجه این است که بجز سالهای 1369، 1370، 1372، 1379 و 1382 ، در سایر سالها رشد اقتصادی بدون بخش نفت مقدار بالاتری نسبت به رشد اقتصادی با احتساب این بخش داشته است.
رشد اقتصادی در سال 1369 بالاترین رقم رشد در کل دوره را داشته و به رقم 14 درصد رسیده است. در سال 1370 از رشد اقتصادی کاسته شده است ولی همچنان رشد دو رقمی 12.3 درصدی شکل گرفته است. پس از سال 1370 در هیچ سال دیگری تا انتهای دوره مورد بررسی، ایران مجددا رشد دو رقمی را تجربه نکرده است و ارقام رشد علاوه بر اینکه اندک و پرنوسان بوده اند، حتی در چند سال رشدهای منفی نیز رخ داده است.
کاهش رشد اقتصادی در سال 1371 شدت گرفته است و به رقم 3 درصد رسیده است. در سال 1372 همچنان کاهش رشد ادامه پیدا کرده و به رقم 1.5 درصد رسیده است. در سال 1373 برای اولین بار از ابتدای دوره رشد اقتصادی به رقم 0.3- درصد تقلیل پیدا کرده است.
در سال 1374 و 1375 رشد اقتصادی مثبت شده است و به رقم 5.4 درصد در سال 1375 رسیده است. در سال 1376 مجددا رشد حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است و به 0.8 درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1376 تا 1380 مقدار تولید ناخالص داخلی در محدوده 1 تا 5 درصد در نوسان بوده است.
در سال 1381 مقدار تولید ناخالص داخلی به رشد 8 درصدی دست یافته است که این بالاترین رقم پس از 10 سال افت و خیز در رشدهای اقتصادی منفی و اندک بوده است. در سال 1382 رشد اقتصادی کمی افزایش پیدا کرده است و به 8.4 درصد رسیده است. اما در سال بعد رشد اقتصادی کاهش و به رقم 4.6 درصد در پایان سال 1383 رسیده است. پس از آن تا سال 1386 علیرغم نوسانات اندک، رشد اقتصادی تا 7.7 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 مجددا رشد اقتصادی در ایران سقوط کرده و به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرده است. پس از رشد 1.2 درصدی در سال 1388، رشد اقتصادی سال 1389 به 6.5 درصد رسیده است.
از سال 1390 سقوط رشد اقتصادی مجددا از سر گرفته شده است و در سال 1391 ضمن کاهش شدید در مقدار مطلق متغیر، منفیترین رشد اقتصادی از ابتدای دوره به وقوع پیوسته است. رشد اقتصادی در سال 1391 به 6.7- درصد تقلیل پیدا کرده است و نسبت به سال 1390 که رقم رشد 4.3 بوده، حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.
ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.
ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
در تبصره‌ی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده می‌بینیم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است". در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمیتواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمیتواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده است؛ چنانچه در ماده ۲۵ می‌خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
۲-۴-۹- مهر در صورت فوت یکی از زوجین
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و میتواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن میتواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه “کل مهر” قید نشده است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت میگیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. - نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، ۱۳۷۰: ۱۶۷).
۲-۴-۱۰- ماهیت مهر
با توجه به اینکه ماهیت مهر قرارداد مالی فرعی است، قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است؛ یعنی قراردادی راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر نیز لازم الرعایه است (رفیعی، ۱۳۷۸: ۳۴).
غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تأدیه آن است و پذیرش تعهد و الزامی که طرفین میدانند که وفای به آن ممکن نیست یا تردید وجود دارد، خلاف سیره عقلا بوده و عرف آن را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر الزام مهر، ناشی از حکم قانون است و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به طرفین واگذار شده است (همان: ۱۴۱).
شارع، مهر را الزامی برای زوج قرار داده است و نمی‌توان حتی با توافق، جلوی الزام مهر را گرفت، پس هر امری که ایفای تعهدات مهر را زیر سؤال ببرد، محکوم به بطلان است؛ مگر جایی که خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجویز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده‌اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).
منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته است (امامی، ۱۳۷۷: ۴۴۶).
آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر
بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه‌های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا میتوان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نیز فقه دیده نمی‌شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می‌رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد‌های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نیز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آید. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرایط صحت عقد مهر میدانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمیتواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده‌است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانونگذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می‌رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانونگذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین می‌نمایند. دلایلی را که برای بطلان چنین مهر تعیینی میتوان بر شمرد، عبارت‌اند از:
۱ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»
این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده است، به‌این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می‌کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آنها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می‌شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر میگیرد؛ خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).
۲- غرر
همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانونگذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهریه می‌باشد(همان).
۳ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت
میتوان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان).
۲-۴-۱۰- معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان
در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مسأله صدق می‌کند:
۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی
در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکی واقع شود. شیخ طوسی در «الخلاف» و نیز ابن حمزه در «الوسیله» قائل به‌این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می‌شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۰ می‌گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).
۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد
در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر این مبنا استدلال می‌کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می‌شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می‌گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمیتواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به‌اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می‌شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۳).
۳ـ قیمت مهر تعیینی
در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می‌کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمیرسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).
۲-۴-۱۱- حق حبس
با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق. م که می‌گوید «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند» میتوان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را میتواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زمانی که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشویی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می‌باشد و شوهر نمیتواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می‌گردد؛ به‌این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می کند (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).
به عبارت دقیق‌تر باید یک نوع معاوضه‌ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به‌این اعتبار در نکاح بازی می کند، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می‌شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می‌شود (امامی، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).
بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار میآورند و می‌گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین میتوانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته‌اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده‌اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۷۹).
با توجه به‌اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژهای در تحکیم آن، مورد نظر قانونگذار می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان ماده ۱۰۸۵ ق. م را با ماده ۳۷۷ به لحاظ ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می‌شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره‌ای از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی‌کند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانونگذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده‌است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، ۱۳۷۲: ۱۰۴).
۲-۴-۱۲- حق حبس در صورت بطلان عقد مهر
آیا در مـوردی که مـهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده یا در صورتی که مهر تعیینی باطل باشد، حق حبس برای زوجه باقی است یا خیر ؟
اگر جایگزین مهر باطل، قیمت مهر باشد، حق حبس برای زوجه باقی است و میتواند تا زمان تأدیه قیمت مهر، تمکین ننماید ولی اگر مهرالمثل جایگزین شود مسأله متفاوت است. برخی گفته‌اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشود، حق حبس زوجه از بین نمی‌رود و کماکان ذی‌حق است و میتواند برای مطالبه مهرالمثل تمکین ننماید. یعنی حتی زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه‌ی البضع باشد خواه مفوضه‌ی المهر, میتواند از تمکین امتناع نماید تا مهر به او تسلیم شود. البته حکم ماده ۱۰۸۵ ق. م در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده، ولی با توجه به وحدت ملاک و تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می‌شود. به نظر می‌رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی است. از اطلاق ماده مذکور نیز میتوان این نظر را استنباط کرد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).
ولی این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزدیکی؛ در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می‌آید که «نزدیکی» تمام یا جزئی از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخی از فقهای شافعی وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته‌اند، ولی اکثر فقهای شیعی وجوب آن را با نزدیکی میدانند. قرینه بر این مطلب نیز این است که اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود, زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاب نمی‌کند. وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه، حقی مبنای ایجاد حق حبس می‌شود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزدیکی است و درجه‌ای ضعیف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس میتوان ادعا کرد که الزام بـه تمکین زن, منوط بـه ایفای حقی است که خود معلق بر وقوع تمکین شده است (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۶۱).
