پس از انجام مطالعات کتابخانهای و مشاوره با اساتید فن، مدل مورد استفاده برای این تحقیق انتخاب گردید.
در این راستا، از سه پرسشنامهای استخراج استفاده شد؛ به منظور طراحی پرسشنامه، با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق های انجام شده و با راهنمایی و اعمال نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور پرسشنامه های زیر برای پیمایش پارامترهای مورد بررسی استفاده شد:
الف- پرسشنامه تهییج طلبی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ با ۴۰ سوال (نحوی، ۱۳۸۷)
ب- پرسشنامه خستگی شغلی “لی[۱۰۰]” با ۱۷ سوال (لی، ۱۹۸۶)
ج- پرسشنامه سنجش ادراک زمان که از مقاله “بررسی اثر سن بر ادراک زمان از “ویتمن[۱۰۱] و لنهوف[۱۰۲]” استخراج گردید. (ویتمن و لنهوف، ۲۰۰۵)
با توجه به ماهیت پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در طراحی پرسشنامه از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است.
۳-۹ مقیاس اندازه گیری پژوهش
در متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی استفاده شده است که کیفی می باشند و در هر سوال مربوط به هر متغیر یک صفت درجه بندی شده است.
۳-۱۰ طیف های اندازه گیری پژوهش[۱۰۳]
برای سنجش دو پارامتر “ادراک زمان” و “خستگی شغلی” در دو قسمت پرسشنامه طیف از گرایش کاملاً مخالف تا گرایش کاملاً موافق کشیده شده است. محقق می تواند به هریک از قسمت های طیف شماره هایی از ۱ تا ۵ اختصاص دهد. برای سنجش متغیر “تهییج طلبی” از طیف دو قطبی مخالف یکدیگر استفاده شده است.
۳-۱۱ روایی یا اعتبار پژوهش[۱۰۴]
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. روایی نمایی مواردی را که انتظار میرود یک مفهوم را اندازه گیری کنند، نشان میدهد آنها ظاهر مفهوم را میسنجند و به نظر میرسد مفاهیم را اندازه گیری می کنند (خاکی؛ ١٣۸۴، ص٢۸۹).
در روایی ظاهری در واقع بررسی میکنیم که آیا متخصصین تأیید می کنند که، ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط می شود، میسنجد؟ (خاکی؛ ١٣۸۴، ص٢۹٠)
پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق از از سه پرسشنامه استاندارد از سه منبع زیر تهیه گشته است:
الف- پرسشنامه تهییج طلبی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ با ۴۰ سوال (نحوی، ۱۳۸۷)
ب- پرسشنامه خستگی شغلی “لی” با ۱۷ سوال (لی، ۱۹۸۶)
ج- پرسشنامه سنجش ادراک زمان “ویتمن و لنهوف” با ۲۶ سوال (ویتمن و لنهوف، ۲۰۰۵)
به منظور سنجش روایی ، پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفته، سپس در میان یک گروه کنترل ۳۰ نفر از کارشناسان مربوطه پخش شده است و نظرات آنان اخذ و پس از جرح و تعدیل نزد خبرگان تغییرات متناسب برای روا کردن پرسشنامه انجام شده است.
۳-۱۲ پایایی[۱۰۵] یا صحت تحقیق
در این روش پژوهش برای سنجش پایایی داده ها از روش سازگاری درونی استفاده می شود. مهم ترین شاخص سازگاری درونی آزمون آلفای کرونباخ است، که نشان می دهد سئوالات آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه گیری می کنند. رقم ۷/۰ به بالا برای پذیرش اعتبار پذیرفتنی است(خاکی،۱۳۸۷). این آزمون در مورد سئوالاتی به کار می رود که مجموعاً یک مفهوم را اندازه گیری می کنند. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار میرود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
که در آن:
J = تعداد زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه یا آزمون
= واریانس زیر آزمون j ام
= واریانس کل آزمون
اعتبار پرسشنامه با استفاده ازبسته نرمافزاری SPSS نسخه ۱۸ تحت ویندوز محاسبه گردید. در جدول ۳-۲ مقادیر آلفا برای هر مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه به تفکیک آورده شده است:
جدول۵-۳- محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ
سازه | تعداد پاسخگویان | مقدار آلفا |
تهییج طلبی | ۱۵۰ | ۸۱/۰ |
هیجان خواهی | ۱۵۰ | ۸۲/۰ |
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.N)
گرایش حقوق خصوصی
عنوان :
مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق
استاد راهنما :
دکتر حسین همتکار دستجردی
استاد مشاور :
دکتر حسن وحدتی شبیری
نگارش :
رحیم مرادی
زمستان ۹۱
پس از شکرانه نعمات الهی از تلاش بیوقفه و صمیمانه اساتدید محترم جناب آقای دکتر حسین همتکار ، جناب آقای دکتر وحدتی شبیری به عنوان اساتید راهنما و مشاور که بنده را در جمع آوری و گردآوری مطالب این نوشتار یاری فرمودند، کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند منّان توفیقات روز افزونشان را خواستارم.
تقدیم به:
پیشگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(سلامالله علیها) و پدرو مادر بزرگوارم که بنده را در این امر یاری فرمودند.
علائم اختصاری
ق . ت قانون تجارت
ق . م قانون مدنی
ق . م . م قانون مجازات اسلامی
م ماده
ص صفحه
بی تا بدون تاریخ
ر .ک رجوع کنید به
فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
فرم ب ( شماره ۹)
کد شناسایی پایان نامه : | کد واحد : ۱۸۵ | نام واحد دانشگاهی : نراق | ||
سال و نیمسال اخذ پایان نامه : نیمسال دوم ۹۰-۹۱ | نام و نام خانوادگی دانشجو: رحیم مرادی | |||
شماره دانشجویی : ۸۹۰۶۴۸۳۹۱ | ||||
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق | ||||
نمره پایان نامه دانشجو به عدد: | تاریخ دفاع از پایان نامه : | |||
نمره به عدد: | تعداد واحد پایان نامه : ۶ | |||
چکیده : ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد » از تعهداتی سخن می گوید که « برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد » در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد ،مدیون می باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند ، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی » نامیده اند .قانون مدنی ما از نام نهادن به این مفهوم دریغ کرده است ،نه مصداقی از آن را معین می کند و نه آثارتعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید ، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود» . معلوم می شود که مقصود « حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد ، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد» .از این تعریف چنین بر می آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می باشد . در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی ارائه شده که همه ی این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تآیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است . |
بند سوم: روایات خاصه
علاوه بر اجماع فقها و حدیث نبوی نهی از بیع غرری، جهت توجیه قول مشهور فقها، روایات فاصله دیگری مورد استناد قرار گرفته است. که هر یک از این روایات در موارد خاصی از سوی معصوم بیان گردیده است.
در کتاب وسائل الشیعه ذیل عنوان «باب عدم جواز بیع به دینار غیر درهم او درهمین …» چهار روایت ذکر شده است که بر اساس آنها بیع با ثمن مجهول مورد تأیید شارع قرار نگرفته است.[۶۹]
یکی از این روایات روایتی است که، به روایت عماد بن میسره مشهور است و بر مبنای این روایت عماد بن میسره از ابی جعفر علیهالسلام روایت میکند که امام از خرید پیراهن به یک دینار منهای درهم، کراهت فرمودهاند؛ زیرا که معلوم نیست چقدر دینار از درهم است. یعنی نسبت بین دینار و درهم چیست.[۷۰]
فقها از علتی که برای این حکم ذکر گردیده است استفاده نموده و معتقدند که معامله با ثمن مجهول، غیر نافذ و نامعتبر است و گفتهاند که هرگاه استثنای درهم از دینار به دلیل معلوم نبودن نسبت دینار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بیع طریق اولی باطل است. زیرا در این فرض، ثمن رأساً و کلاً مجهول است.[۷۱]
گفتار سوم: نقد و بررسی ادله ی نظریه لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع
بند اول: بررسی اجماع فقها
گفته شد که در بطلان بیعی که در ثمن آن جهل وجود دارد، ادعای اجماع گردیده است و بیان این اجماع نه تنها در نوشته های قدما رواج داشته بلکه در نوشته های معاصران نیز این اجماع نقل گردیده است. بنابراین تحقق اجماع در این خصوص انکارناپذیر است. ولی آنچه لازم است مورد توجه و بررسی قرار گیرد، اعتبار این اجماع است.
یادآوری این نکته لازم است که بر مبنای اعتقاد فقهای امامیه، اجماع، دلیلی ذاتی و موضوعی بر حکم شارع تلقی نمیگردد؛ بلکه تنها وسیلهای برای رسیدن به حکم شرعی است. میرزای قمی میگوید: «اجماع، اتفاق جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم باشد»[۷۲] و صاحب معالم تصریح میکند: «در حقیقت حجیت اجماع صرفاً از آن جهت است که کاشف از حجت یعنی قول معصوم است».[۷۳]
بر اساس دیدگاهی که شیعه در خصوص اجماع دارند هرگاه در مسأله دلیلی مستقل، مثلاً آیه یا روایتی موجود باشد، به اجماع ارزشی داده نمیشود، بلکه آن دلیل مستقل مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. در صورتی که به حکم دلالت داشت، حکم به استناد آن دلیل مستقل، معتبر تلقی میشود و چنانچه دلالت نداشت دیگر به اجماع نیز توجه نمیگردد. در صورتی که در مسألهای هم دلیل لفظی وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنین اجمالی را مدرکی میگویند. حتی اجماعی که احتمالاً مستند به مدرکی لفظی و یا غیر لفظی باشد به عنوان دلیلی مستقل مورد اعتماد نیست.[۷۴]
با توجه به آراء فقها در این مسأله و بررسی نظر فقهایی که اجماع را به عنوان دلیل اثبات حکم خود بیان نمودهاند؛ به نظر میرسد علت وحدت نظر فقها، مدرک لفظی، یعنی روایت نبوی مشهور است؛ بنابراین با توجه به اینکه بطلان بیعی که در ثمن آن نوعی جهل محقق است، مستند به روایت مشهور نبوی است و از آنجا که این اجماع مدرکی میباشد اجماع مدرکی دلیل مستقل محسوب نمیشود، در این مسأله اجماع به عنوان دلیل مستقل، فاقد اعتبار است.
بند دوم: بررسی روایت «نهی النبی عن بیع الغرر»
گفتیم که طریقه معمول فقها در کتابهایشان این است که برای استناد به یک روایت جهت صدور حکم در یک مسأله، ابتدا به بررسی صحت وسقم روایت از حیث سلسله روات و سند آن میپردازند و پس از احراز کامل بودن سند و اثبات صحت سلسله روات و انتساب سخن به معصوم، به بحث استدلالی و بررسی مفاد روایت میپردازند.
برای وصول به صحت سند روایات دو طریق پیش روی فقها وجود داشته که هر یک از ایشان با توجه به مسلک و عقیده خود، در بررسی سند روایات، از یکی از این دو طریق پیروی نمودهاند: شیوه اول این است که در بررسی سند روایت با تدقیق در راویان و با توسل به ضوابط علم رجال، سلسله روات را مورد ارزیابی قرار داده و تنها در صورتی که نسبت به تمامی رجال سند در همهی مراحل زمانی تا زمان معصوم (ع) وثوق حاصل گردید، حجیت روایت را بپذیرند.
آیتالله خویی در خصوص حدیث نبوی نهی از غرر از این طریق پیروی نموده است. و پس از ارزیابی سلسله روات بیان مینماید: « تردیدی در ضعف سند این روایت وجود ندارد، زیرا روایت، عامی است البته استدلال به آن در مسأله قدرت بر تسلیم عوضین به عنوان شرطی از شروط عوضین، مشهور است. پس اگر شهرت مستند به حدیث باشد و بپذیریم که شهرت ضعف سند را جبران میکند، مشکل حل میشود و در غیر این صورت به این روایت نمیتوان استناد نمود. ولی در این موضوع اولاً شهرت مستند به اجماع است نه خود حدیث و ثانیاً پذیرش اینکه شهرت ضعف سند را جبران میکند، مشکل است»[۷۵]
راه دیگری که برای اثبات صحت سند روایت وجود دارد آن است که به صدور روایت از جانب معصوم اطمینان حاصل شود و این اطمینان میتواند از عدالت راویان حاصل شود و یا از علم صحابه به مفاد روایت. بنابراین اگر قدما بر مبنای روایتی عمل نموده و فتاوی خود را به آن مستند نمایند، این، موجب ایجاد اطمینان به صدور آن روایت از جانب معصوم (ع) میشود.[۷۶]
بسیاری از فقها در موضوع مورد نظر برای اثبات صحت سند روایت نبوی از این طریق پیروی نمودهاند. البته با توجه به این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که حدیث نبوی نهی از غرر مسلمالصدور نیست ولی با فرض قبول صحت سند روایت، لازم است مفاد آن را مورد بررسی قرار دهیم:
پس از بررسی روند روایت و با فرض پذیرش صحت آن لازم است که روایت را از حیث مدلول آن مورد مناقشه قرار دهیم. به عبارت دیگر برای اینکه بتوانیم حکم استخراج شده از روایت را اعتبارسنجی نماییم باید با بررسی مفهوم واژه غرر مراد از حدیث نبوی و دایره شمول آن را معلوم نماییم. بنابراین در ادامه به بررسی مفهوم غرر در فقه و رابطه آن با جهل میپردازیم.
الف )تعریف غرر: غرر در لغت به معنی خدعه، فریب، خطر، غفلت، جهل توأم با خطر و نظیر آن آمده است و اگر چه دارای معانی عدیده است اما همه آنها در نهایت به سه مفهوم خدعه، غفلت و خطر برمیگردد.[۷۷]
در قاموس در تعریف غرر آمده است: غرر یعنی فریب دادن و تطمیع به باطل و غرور هم یعنی هر چیزی که انسان را فریب دهد اعم از مال و جاه و شهرت و شیطان[۷۸]. در خصوص مفهوم غرر همچنین نقل گردیده است که «غرر در لغت به معنای خطر است و تغریر به معنای در معرض هلاکت افکندن. ریشه غرر در لغت عبارت است از امری که ظاهری محبوب و دلخواه دارد و باطنی مکروه و ناپسند. از همین روی دینار متاع الغرور نامیدهاند. بنابراین به معنای آن است که آدمی ندانسته جان یا مالش را در معرض هلاکت قرار دهد.[۷۹] در لسان العرب از حضرت علی نقل گردیده که فرموده است «انه عمل لا یومن معه من الضرر»[۸۰]
شیخ انصاری در بحث از منشأ محقق غرر میفرماید: کلیه علما و فقها متفق اند که در معنای غرر جهالت اخذ شده است و جهل، قدر جامع بین تفاسیر وارده در معنای غرر است، خواه جهل در اصل وجود بیع باشد و خواه در حصول آن و خواه در صفات مبیع از حیث کمیت و کیفیت. [۸۱]
با وجود این برخی از فقها معتقدند غرر به معنی جهل نیست. امام خمینی(ره) پس از بیان نظر شیخ در نقد آن میفرماید: کلمات شیخ و غیر او درباره غرر مضطرب است. بعضاً جازمند بر این که غرر به معنای جهالت است و رد جای دیگر غرر به معنای خطر یا اقدام بر عملی که ایمن از ضرر نیست، آوردهاند و حال آنکه در هیچ یک از کتب لغت، غرر را به معنای جهالت تعریف نکردهاند؛ زیرا عناوین و تعاریف ذکر شده در کتب لغت حتی واژه غفلت، غیر از عنوان جهالت است. شگفتا از شیخ انصاری که بیان داشته:«و بالجمله فالکل متفوقون علی اخذ الجهاله فی معنی الغرر» [۸۲]
نتیجه اینکه واژه غرر دست کم در سه معنا به کار رفته است: خطر، جهل و خدعه و ناگفته نماند که منظور از خطر به عنوان یکی از معانی غرر، احتمال ضرری است که عقلا از آن اجتناب میکنند نه احتمال ضعیفی که مردم بدان التفاتی ندارند.[۸۳]
ب ) رابطه غرر و جهل:
شهید در قواعد نخست معنای لغوی و سپس معنای شرعی غرر را بیان میکند و میگوید: «الغرر لغه ماله ظاهرٌ محبوب و باطنٌ مکروه … و شرعاً هو جهل الحصول» و در معنای مجهول میگوید «معلوم الحصول مجهول الصفه» و تصریح میکند رابطه این دو عموم و خصوص منوجه است؛ زیرا گاه غرر محقق است اما جمعی در کار نیست. مثلاً در خصوص عبد فراری که مشتری اوصاف او را میداند یا در حال معامله برای او توصیف میشود. و گاه جهل هست، اما غرر نیست؛ مثلاً اگر کالایی موزون باشد اما نه با وزن بلکه با معیار دیگر مثل عدد محاسبه شود. در این صورت نسبت به وزن کالا جهل است اما در معامله غرر نیست گاه مورد کالا مجهول است مثلاً شمشی که معلوم نیست طلا است یا نقره.[۸۴]
برخی از فقها در این مسأله با شهید اول موافق نیستند و بر آنند که نسبت این دو مفهوم، عموم و خصوص منوجه نیست. مثلاً در عناوین پس از نقل کلام شهید، در رد آن آمده است: «ظاهر از عرف و لغت، آن است که غرر شامل همه آن موارد میشود و در هر موردی که جهل محقق باشد، علی الظاهر در آن مورد غرر و خطر نیز محقق است.[۸۵] فاضل نراقی نیز اصل سخن شهید را پذیرفته و رابطه جهل و غرر را عموم و خصوص منوجه دانسته. ولی در این که معنای شرعی غرر، جهل به حصول است، تردید کرده و معتقد است که اثبات نشده است که غرر از معنای لغوی نقل شده و حقیقت شرعیه باشد.[۸۶] اما حتی اگر بگوییم که رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است، این به معنای مترادف بودن دو مفهوم و وحدت آنها نیست به عبارت دیگر معنای این دو واژه تباین است. غرر اقدام به کاری است که از حصول نتیجه مطلوبش اطمینان نداریم و مجهول امری است که کمیت و کیفیت آن یا هر دو جنبه نامعلوم است. پس مجهول بودن، مطلبی است و غرری بودن مطلبی دیگر، هرچند بین مصادیق این دو مفهوم ممکن است عموم خصوص من وجه و یا رابطه دیگری برقرار باشد.[۸۷]
نتیجه این بحث آن است که اگر غرر را به معنی خدعه بدانیم، نهی صورت گرفته در روایت نبوی یک حکم تکلیفی است یعنی پیامبر از فریبکاری و بیع نهی کرده است و در این فرض روایت هیچ ارتباطی با حکم وضعی صحت یا بطلان بیع ندارد. ولی اگر غرر را به معنای خطر بدانیم ناظر به حکم وضعی است و چون نمیتوانیم یکی از این دو معنا را برای غرر به طور قطع برگزینیم، نمیتوانیم به آن استناد کنیم؛ چرا که قبول هر یک به معنای رد دیگری است و این مستلزم ترجیح بلامرجح است.[۸۸]
بند سوم : بررسی روایات خاصه
در میان آراء فقها، روایات خاصه در خصوص لزوم تعیین ثمن درهنگام انعقاد عقد بیع، چندان جایگاهی ندارد به عبارت دیگر فقها به طور معمول برای تعلیل در نظر خود به روایت نبوی و اجماع استناد نمودهاند و در نهایت از روایات خاصه به عنوان مؤید حکم استفاده نمودهاند؛ برای مثال شیخ انصاری پس از بیان اجماعی بودن حکم در میان فقها و بیان ریشه آن که همان روایت نبوی نهی از غرر است، میگوید: «تحلیلی که در روایت حماد بن میسره از امام صادق از امام محمد باقر علیهماالسلام آمده است، مؤید این حکم است»[۸۹]
اینکه فقها از روایات خاصه صرفاً به عنوان مؤید حکم استفاده نمودهاند نشان دهنده آن است که این روایات دلیل مستقل و متقنی بر حکم مذکور نمیباشد. و علت این امر میتواند آن باشد که این روایات به طور غالب بیانگر یک حکم تکلیفی است (کراهت، تحریم) میباشند که میان حکم تکلیفی و حکم وضعی (بطلان – صحت) ملازمهای وجود ندارد.
مبحث دوم: بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه
در مقابل فقهایی که از نظریهی لزوم تعیین قطعی ثمن پیروی نمودهاند و جهل به ثمن را موجب بطلان بیع دانستهاند، گروهی از فقها با استناد به برخی روایات این نظریه را رد نمودهاند و معتقدند در مواردی تعیین عوضین به طور کامل و علم طرفین به عوضین از جمیع جهات ضروری نیست. بر اساس نظر این گروه از فقها آنچه موجب بطلان عقد بیع است وجود جهل مطلق نسبت به عوضین است و نه مطلق جهل، یعنی اینکه عوضین به طور کامل مجهول باشد و طرفین، هیچ علمی در مورد آن نداشته باشد موجب بطلان عقد است ولی در صورتی که جهل به این صورت نباشد، عقد صحیح است.
این دسته از فقها بر آنند که وجود نوعی جهل در عوضین، دست کم در برخی موارد، مبطل عقد بیع نیست. بنابراین در مواردی که طرفین عقد، بر روش تعیین ثمن توافق مینمایند؛ مثلاً تعیین ثمن در آینده را به قیمت روز بازار محول مینمایند و یا آن را به تعیین توسط کارشناس، واگذار مینمایند، عقد صحیح است. دراینجا لازم است این نکته عنوان گردد که بحث در خصوص مواردی است که ثمن مورد اشاره قرارگرفته و روشی برای تعیین آن در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر فقه ما معاملاتی را که در گفت و گو پیرامون انعقاد عقد، هیچ اشارهای به ثمن نمیشود و هیچ ضابطهای برای تعیین ثمن در توافق طرفین وجود ندارد را باطل دانستهاند و در این حکم هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد.[۹۰]
در این مبحث ابتدا نظر فقهایی را که معتقدند اگر ثمن در آینده قابل تعیین باشد و ضابطهای برای آن وجود داشته باشد، بیع صحیح است را مطرح نموده و سپس به نقد و بررسی آراء این گروه میپردازیم.
گفتار اول: آراء فقها
بنداول: فقهای شیعه
در میان فقهای شیعه، برخی بر خلاف نظر مشهور فقها که معتقدند برای صحت بیع، ثمن باید از جمیع جهت معلوم باشد، معتقدند که علم اجمالی به ثمن در برخی موارد کافی است. در ادامه نظر این فقها را مطرح مینماییم:
از اسکافی چنین نقد شده است: «اگر بیع به مبیعی که برای طرفین معلوم است واقع شود، در حالی که ثمن برای یکی از آنها مجهول است جایز و ممضی میباشد. البته اگر آن را به صورت لازم منعقد نکنند و برای مشتری وقتی به ثمن عالم شد، خیار باشد؛ مانند این که به بایع گفته شود یک کُر طعام به من بفروش به همان قیمتی که به دیگران می فروشی؛ اما اگر هنگام بیع، طرفین به مقدار ثمن جاهل باشند، بیع ممضی نیست و منفسخ است».[۹۱] در متون مختلفی که این نظر ابن جنید نقل شده، هیچ مطالب دیگری در توضیح و توجیه آن از طرف وی یا نویسندگان آن متون بدان افزوده نشده است؛[۹۲] بلکه بیشتر به رد و نفی آن پرداختهاند که اشاره خواهد شد.
وی نخست نظر مشهور فقها را به این صورت نقل میکند: «تصریح کردهاند که علم به مقدار، وصف و جنس ثمن پیش از واقع ساختن عقد بیع، شرط است. بنابراین بیع به حکم یکی از طرفین یا شخص ثالث اجماعا صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول القدر صحیح نیست، گرچه ثمن قابل مشاهده باشد؛ زیرا [در صورت مشاهده ثمن نیز] جهالت باقی است و غرری که مورد نفی واقع شده، در این فرض نیز محقق است…»[۹۳]
در برابر این سخن مشهور، وی با استناد به روایتی صحیحه السند، نظری دیگر ارائه میکند: «آنچه که ذکر کردهاند مبنی بر عدم صحت به حکم یکی از طرفین، گرچه در تذکره ادعای اجماع بر این مسأله شده، اما صدوق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب از حسن بن محبوب از رفاعه نقل کردهاند …»[۹۴]
منبع: [۱۲].
بر اساس چـارچوب اپلگیت و همکارانش [۱۲]، مدل کسب و کـار شامل سه بخش اصلی است: مفهـوم کسب و کار (تعیین کننده فرصت هـا و استراتژی هـا می باشد)، قابلیت هـا (منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی هـا را تعیین می کند) و ارزش (سود حاصل برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را اندازه گیری می کند).
در ادامه تعاریف و توضیحات مربوط به اجـزای مدل کسب و کار اپلگیت و همکارانش آورده خواهد شد.
۲-۵-۵-۱) مفهوم کسب و کار
همان طور که در ادبیات تحقیق بیان شد مفهوم کسب و کار استراتژی های آن را تعیین نموده و بر تحلیل فرصت های بازار، محصولات و خدمات پیشنهاد شده، پویایی رقابتی [۱۲]، تحلیل مشتریان، رقبا و محصولات جانشین و شبکه کسب و کار استوار است [۱۲].
۲-۵-۵-۲) تحلیل استراتژی
استراتژی مجموعه ای از انتخاب هایی است که فرصت ها و پتانسیل های بازار برای این فرصت ها را تعیین می کند [۱۳]. این انتخاب ها می تواند شامل مواردی مانند محصولات قابل فروش، انتخاب بازارهای هدف و روش هایی که موجب مزیت رقابتی می شود، باشند. از زاویه دید مدل کسب و کار، تصمیمات مربوط به استراتژی های شرکت، تعیین کننده عوامل مربوط به درآمد کسب و کار و پتانسیل های شرکت برای رشد در طی زمان می باشد [۱۳]. این انتخاب ها تعیین کننده موقعیت استراتژیک در چهار بعد کلیدی زیر می باشند:
موقعیت بازار[۱۱۴]: تعیین کننده انتخاب مشتریان هدف، نیازها و انتظاراتی که باید برآورده شوند، و کانال هایی که از طریق آنها می توان به مشتریان دست یافت، می باشد.
موقعیت محصول[۱۱۵]: تعیین کننده انتخاب محصولات و خدمات قابل ارائه، مشخصات و ویژگی های محصولات و خدمات و قیمت آنها می باشد.
موقعیت شبکه کسب و کار[۱۱۶]: تعیین کننده نقش یک سازمان و فعالیت هایی که در میان شبکه ای از تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و شرکا انجام می دهد.
موقعیت مرزی[۱۱۷]: تعیین کننده بازارها، محصولات و کسب و کارهایی است که شرکت به دنبال آنها نخواهد بود. [۱۳, p. 44]
۲-۵-۵-۳) تحلیل مشتریان
شناسایی مشکلاتی که مشتریان با آن مواجه هستند، ارزیابی محصولات و خدمات فعلی و آنهایی که قابل توسعه می باشند تا مشکلات مشتریان را برطرف نمایند، مصاحبه با مشتریان و همچنین مشاهده دقیق و از نزدیک آنان بخشی از تحلیل مشتریان به شمار می آید که می تواند با مشارکت دادن آنان در طراحی و توسعه محصولات و خدمات در رفع مشکلات آنان و ارائه پیشنهادات بهتر به آنان کمک نماید [۱۳, p. 45].
۲-۵-۵-۴) ارزیابی شبکه کسب و کار
استراتژی های مدل کسب و کار که بخشی از مفهوم کسب و کار به شمار می آیند با تحلیل شبکه ی تامین کنندگان، توزیع کنندگان و سایر ذینفعان کامل تر خواهند شد. همچنین سوالات زیر برای تحلیل و ارزیابی شبکه کسب و کار باید پرسیده شود:
۲-۵-۵-۵) تحلیل قابلیت ها
قابلیت ها این امکان را برای سازمان فراهم می کنند که در حالیکه استراتژی های جاری خود را اجرا می کند سکویی برای رشد آینده خود نیز فراهم کند. قابلیت ها منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی ها را تعیین نموده و از این رو مدل هزینه ی سازمان را تعیین می کنند. قابلیت ها همچنین دارایی های یک سازمان و کارایی ای که بر اساس آن دارایی ها مورد استفاده قرار گرفته اند را تعیین می کنند. برای تحلیل قابلیت ها باید هر یک از موارد زیر انجام شود:
[۱۳, p. 46-47]
۲-۵-۵-۶) تحلیل ارزش خلق شده برای تمام ذینفعان
اغلب مدیران شرکت های انتفاعی تحلیل ارزش کسب و کار را با نگاه به معیارهای مالی شرکت شروع می کنند. این معیارهای اقتصادی بازگشت مالی مالکان و سرمایه گذاران را تعیین نموده و بر قیمت و ارزش بازاری سهام تاثیر گذارند. در واقع باید گفت که مفهوم کسب و کار و قابلیت ها تعیین کننده ی معیارهای اقتصادی و بازگشت مالی می باشند .
تحلیل مالی اغلب امکان مقایسه با سایر شرکت ها و همچنین عملکرد خود شرکت در طول زمان را به دست می دهد. در حالیکه برخی از نرخ های مالی خاص پاسخ به سوالات مربوط به بخش اقتصادی مدل کسب و کار را می دهند، بسیاری از نرخ ها و معیارها برای درک تاثیرات تصمیمات استراتژیک یا سرمایه گذاری بر ارزش اقتصادی مورد نیاز می باشند. به طور مثال تصمیم گیری در مورد خرید یک شرکت دیگر یا ورود به یک بازار بین المللی جدید ممکن است جریان های درآمدی جدید یا هزینه های جدیدی را درگیر نماید که این موارد حاشیه سود شرکت را تغییر داده و باعث کاهش وجه نقد، افزایش بدهی یا افزایش ارزش دارایی ها در ترازنامه می شوند.
[۱۳, p. 48]
۲-۵-۶) اجزای مدل کسب و کار
جدول (۲-۳) نشان دهنده اجزای مدل کسب و کار بر اساس تحقیقات و نظرات نویسندگان مختلف می باشد که توسط روور و هاکر[۱۱۸] [۱۰۴]جمع آوری شده است.
جدول (۲-۳): اجزای مدل کسب و کار
نویسنده | اجزای مدل کسب و کار |
Afuah &Tucci; Bagchi & Tulskie; Klueber; McGann & Lyytinen; Tapscott et al | نوآوری در محصول یا خدمت، عوامل درگیر، ارتباط بین عوامل، معماری برنامه های کاربردی و اطلاعات و مبادله ارزش و اطلاعات |
Alt & Zimmermann | ماموریت ( چشم انداز کلی، اهداف استراتژیک و طرح ارزش، همچنین ویژگی های اولیه یک محصول یا خدمت)، ساختار ( عوامل درگیر و نقشی که آنها در یک محیط کسب و کار بخصوص بازی می کنند، بخش های ویژه بازار، مشتریان و تولیدات)، فرایند ( انتقال ملموس و اساسی ماموریت و ساختارهای مدل کسب و کار به شرایط و حالات عملیاتی تر)، و درآمدها ( سرمایه های مورد نیاز در میان مدت و بلند مدت، ساختارهای هزینه، و خلق درآمدها) |
Afuah & Tucci | ارزش مشتری، حیطه ی عمل، قیمت گذاری، منابع درآمد، فعالیت های متصل، اجرا، توانایی ها و قابلیت ها و پایداری و ارتباط بین این اجزا |
فرهنگ نامه تهیه شده و چند مقاله ی آماری، تحقیقی مستقل و جامع انجام نشده است. لذا این پژوهش میتواند با پر کردن این خلاً تحقیقاتی برای فهم این رویکرد در حوزه آثار ادبی به دانشجویان و محقًقان یاری رساند. در زیر به برخی از کتابها و مقالههایی که در موضوع مشاغل در حوزهی کودک و نوجوان نوشته شده است اشارهای خواهیم داشت:
در جستجوهایی که بنده در خصوص مشاغل در آثار کودک به دست آورده و برخی را مستقیما مورد استفاده قرار دادهام منابع به شرح زیر میباشد:
۱) دایرهالمعارف شغلها
این کتاب نوشته آقای احسان کاتبی رضوانی است که انتشارات محراب قلم اولین چاپ آن را در سال ۱۳۹۱ به بازار کتاب داده است. آقای کاتبی کلیه مشاغل جاری کشور را در هفت گروه طبقه بندی کرده که عبارتند از:
الف) پزشکی (شامل زیرمجموعههای آن)
ب) خدمات
ج) علوم پایه(شامل آماردان، زیستشناس، شیمیدان، زیستشناس سلولی –مولکولی)
د) علوم انسانی
ه) فنی و مهندسی
و) کشاورزی
ز) هنری
صفحهبندی این کتاب به صورت نقاشیهای تمام رنگی است که در هر قسمت ابتدا شغل را تعریف کرده و سپس به برخی از وظایف شاغل آن اضافه کرده است. نویسنده در یک ابتکار، شخصیت و یا شخصیتهای مشهور ایرانی یا خارجی آن شغل را نیز معرفی کرده است. مثل ” فلورانس نایتینگل” این کتاب مناسب گروه سنی “ج” میباشد و ۷۰ شغل از مشاغل رایج کشور را که بیشتر هنری و خدماتی هستند، معرفی کرده است. در مجموع طبقه بندی ضعیفی دارد و زیر مجموعه ی گروه ها بسیار کم است.
۲) فرهنگ مشاغل
نوشتهی دکتر طیبه زندی، که نشر ساوالان در سال ۱۳۸۴ آن را منتشر کرده است. در این کتاب مشاغل به شش گروه تقسیم شده است:
الف) بهداشتی –درمانی
ب) فنی و مهندسی
ج) کشاورزی و تولید مواد غذایی
د) آموزشی و پژوهشی
ه) اداری –اجتماعی
و) انتظامی
ابتدا زیرمجموعهی هر شغل را آورده و سپس تعریفی ارائه داده است. در بخشهای بعدی به اهمیت، گروه شغلی، شرح وظایف و مسئولیتها و …. اشاره کرده است. مشاغل، شامل شغلهای رایج کشوراست.
۳) فرهنگنامه مشاغل
با ویرایش محمدرضا محتشمی که نشر طلایی در سال ۱۳۹۱ آن را به چاپ دوم رسانده است.
از نظر محتوا بسیار شبیه به کتاب فرهنگ مشاغل خانم زندی است؛ اما مشاغل به ترتیب حروف الفبا و بدون هیچ گونه طبقهبندی آمده است. برعکس کتاب “فرهنگ مشاغل” تالیف خانم زندی که بدون تصویر و کاملا سیاه و سفید است، این کتاب در قطع وزیری و به صورت تمام رنگی و در جلد گالینگور چاپ شده است.
دو کتاب دیگر در موضوع مشاغل و در حوزه کودک و نوجوان به چاپ رسیده است که به شکل داستانی و در قالب ضربالمثل و ریشههای آن به شرح مشاغل قدیمی پرداخته است:
۴) راز مثلهای ما
تالیف آقای محمد میرکیانی، که هر شغل در قالب ضربالمثل و همراه با کاریکاتورهایی به چاپ رسیده است. این کتاب منبع بسیار غنی برای معرفی مشاغل و فرهنگ مردم به نسل جدید است. انتشارات محراب قلم در سال ۱۳۹۱ آن را به چاپ ششم رسانده است.
۵) سری دوازدهگانه کتابهای مثلها و قصههایشان
که آقای مصطفی رحماندوست به تحریر درآورده است، نسبت به کتاب آقای میرکیانی در معرفی مشاغل از غنای کمتری برخوردار است.
و ۳ کتاب مرجع که در ارتباط با مشاغل است؛ اما در حوزه کودک نمیباشد:
۶) معرفی مشاغل قدیم مشهد
مولف آقای غلامحسین بقیعی است و ۲۵۴ شغل از مشاغل قدیم را به ترتیب الفبای فارسی شرح داده است. این کتاب را انتشارات سخن گستر در سال ۱۳۸۴ منتشر کرده است.
۷) پئشهلر، پیشههای رایج در آذربایجان
کتاب قطع جیبی به کوشش خانم زهره وفائی در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسیده است. این کتاب شامل ۳۲ شغل است که به زبان آذری و نیز ترجمه فارسی نوشته شده است.
۸) فرهنگ مشاغل سنتی
جدیدترین کتاب در حوزه مشاغل قدیمی است که در سال ۱۳۹۴ به قلم آقای غلامحسین صدری افشارنوشته و به همت نشر آگه منتشر شده است. این کتاب به شکل لغتنامه است و تنها به تعریف کوتاه لغوی هر شغل بسنده کرده است.
مجموعه مقالات زیر نیز در موضوع کار و شغل در سایتهای اینترنتی و یا در مجلات معتبر مجازی به چاپ رسیده است.
محمدمهدی شریعت باقری (۱۳۹۱)، مطالعهی تطبیقی نظریات مولوی و مزلو درباره انسان کامل و سالم
این مقاله درباره نیازهای انسان با محوریت نظریه نیازهای هفت گانه ابراهام مزلو و نیاز انسان در بالاترین سطح که نیاز به “بودن است” و بیان نیاز امثال مولوی به “نیاز به خودشکوفایی” صحبتی انجام گرفته است.
سهیلا بوجاری و اعظم پرچم (۱۳۹۲)، مقالهای با عنوان بررسی تطبیقی ارزش و جایگاه کار در اسلام و یهود، نگاشته ومقایسهای کردهاند بین دین اسلام و یهود و دیدگاه این دو دین الهی درباره کار و نقش آن درزندگی انسانها.
یزدان فرخی(۱۳۸۶)، در مقالهای با نام پیشه و فرهنگ(گروههای پیشهوری برای مثنوی معنوی)، را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
حسین باهر، وجدان کاری بر اساس آموزههای قرآنی به بحث وجدان کاری از زاویه های مختلف نظر کرده است.
ابراهیم فیوضات(۱۳۸۳)، بررسی جایگاه کار و کوشش در شعر فارسی. این نویسنده به جایگاه کار و کوشش در ادبیات کلاسیک ایران پرداخته و از فردوسی و سعدی و … مثال هایی آورده است.
علیاکبر فرهنگی(تجزیه و تحلیل شغل در دنیای کار). ترجمه ای است از دکتر علی اکبر فرهنگی در موضوع تجزیه و تحلیل مشاغل که طی آن به تعریف و ابعاد و چرایی تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.
خانم زهره میرحسینی در پژوهشی به بررسی مشاغل موجود در کتابهای اجتماعی گروه سنی الف و ب و ج پرداخته اند.
منابع دیگری نیز در موضوع کار وجود دارد که در فهرست منابع درج شده است.
۱-۴ فرضیهها :
الف) انواع مناصب و پیشهها در مجموعه آثار ادبی کودک و نوجوان دیده میشود.
مشاغل و پیشهها زیر مجموعه فرهنگ عامه هستند و به طور کلی شاعران و نویسندگان آثار ادبی کودک و نوجوان به فرهنگ عامه توجه داشتند.