وبلاگ

۶- قانون انحصار تجارت مصوب ۱۹/۴/ ۱۳۱۱شمسی: در ماده یک این قانون، باز تأکید شده است که تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آن ها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود. سپس مقرراتی ‌در مورد واردات در مقابل صادرات و شرایط واگذاری حق وارد کردن و صادر کردن برخی از کالاها به اشخاص و مؤسسات مختلفه تجاری و سهمیه هر یک از محصولات و گمرک خانه هاو نحوه صدور گواهینامه صدور و خرید و فروش آن و نحوه صدور گواهینامه ورود و ارزش گذاری کالاهای صدوری و ورودی وضع شده و در ماده ۱۱ قانون مقرر شده: «کلیه اجناسیکه برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین بحبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد».

۷- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲: مهمترین و کامل ترین قانونی که قبل از انقلاب در رابطه با قاچاق وضع شده و در زمان نگارش این مقاله هم با رعایت اصلاحات بعدی آن، لازم الاجراست، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲ ‌می‌باشد. ‌در مورد پاسخ های کیفری که این قانون در مقابله با قاچاق کالا پیش‌بینی نموده ویژگی های زیر به چشم می‌خورد؛

الف) از قاچاق بر اساس نوع کالا یک تقسیم بندی ارائه نموده که مؤثر در مجازات است و آن عبارت است از :۱) قاچاق اموال موضوع درآمد دولت، ۲) قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور. فصل پنجم از باب «قاچاق اموال موضوع در آمد دولت»نیز به «قاچاق گمرکی» اختصاص یافته و آن را قاچاق اجناسی دانسته که حقوق و عوارض آن ها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشد یا نه. مجازات قاچاق گمرکی به به مقررات فصل اول ارجاع شده و همان مجازات مقرر برای قاچاق اموال موضوع درآمد دولت می‌باشد، مجازات کسی که مرتکب قاچاق اموال موضوع عایدات دولت گردد ۲۰ بر اساس ماده ۱ این قانون، علاوه بر رد مال مورد قاچاق و بهای آن در صورت فقدان مال، تادیه دو برابر عایداتی است که برای دولت مقرر بوده و حبس از سه ماه تا دو سال می‌باشد.^[۲۶]

۱-۲-۲٫ پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران

در مقرراتی که ذکر شد، سیاست قانون‌گذار قبل از انقلاب در سزادهی مرتکبین قاچاق خودنمایی می­ کند. لیکن ،برای دانستن این که چه فعل یا ترک فعلی قاچاق گمرکی محسوب می شود ، لازم است به مقررات گمرکی که ابتدا در قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۴ و سپس در قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۵۰ آمده است، مراجعه کنیم تا مشخص شود، سیاست مقنن بر جرم انگاری چه فعل یا ترک فعل هایی به عنوان قاچاق بوده است و چه مواردی را تخلف گمرکی دانسته و از قلمرو حقوق کیفری خارج ‌کرده‌است.

۱- قانون تعرفه گمرکی در مواد ۱۲و۲۴و۲۵: به موارد قاچاق گمرکی اشاره نموده که به طور خلاصه عبارتند از: ۱) وارد کردن کالا به کشور از را غیرمجاز و بدون تنظیم اظهارنامه و خارج تحویل گردد. ۲)کالایی که بدون رعایت مقررات این ماده وارد کشور شود قاچاق محسوب است ماده ۱۷: تسلیم اظهارنامه­هایی که مندرجات آن بر خلاف واقع باشد مستوجب پرداخت. ماده ۱۲: کالا باید از راه­های مجازی که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر می شود وارد کشور شده یکسره به اولین گمرکخانه مرزی طبق اظهارنامه جریمه هایی است که به حسب نوع خلاف و میزان تأثیرآن در حقوق و عوارض متعلقه به موجب آیین نامه گمرکی تعیین می‌گردد.

ماده ۲۴: واردکنندگان کالا می‌توانند نقل کالاهای خود را به انبار اختصاصی ملکی یا استیجاری خود از گمرک تقاضا نمایند اداره گمرک می‌تواند تقاضای صاحب مال را با شرایط تضمینی بپذیرد. انبارهای اختصاصی باید دارای استحکام کافی وحائز شرایطی باشد که در آیین نامه گمرکی برای این گونه انبارها تعیین می­ شود.

تبصره- مسئولیت فقدان یا نقصان یا آسیب دیدگی کالا در انبارهای اختصاصی متوجه گمرک نیست و صاحب مال مکلف است به شرط آن که محرز گردید سوء نیتی در بین نبوده نکردن کالای ترانزیتی از کشور در صورتی که کالا غیرمجاز یا ممنوع الورود باشد و فقدان یا نقصان توام با سوء نیت کالای وارده به انبار اختصاصی جالب اینکه تنظیم اظهارنامه گمرکی بر خلاف واقع وخارج نکردن کالای ترانزیتی از کشور در صورتی که از نوع مجاز باشد صرفا تخلف گمرکی محسوب شده است در حالی که در مقررات قانون امورگمرکی خواهیم دید که سیاست قانون‌گذار به سمت جرم انگاری موارد تخلف گمرکی مذکور در قانون تعرفه گمرکی پیش رفته و تنظیم اظهارنامه بر خلاف واقع نیز در شرایطی قاچاق تلقی شده و خارج نکردن کالای ترانزیتی مطلقا قاچاق محسوب شده است.

۲- قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰: عمده موارد قاچاق گمرکی را بدون تعیین مجازات در مرحله اظهار کالا به گمرک محقق می شود. چنان که، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک، مشخص می‌گردد که بسیاری از موارد قاچاق گمرکی ۴۰٫ براین اساس در ماده ۲۹خود احصاءنمود کلیه حقوق و عوارض متعلق به کالاهای مفقوده یا آسیب دیده را فوراً بپردازد و درغیر این صورت کالای مفقوده یا کسری قاچاق محسوب خواهد شد.

١) وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مذبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر. طبق ماده ٢٩، موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: ۴٠ قوه قهریه (فورس ماژور) بوده است. مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

٢) خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.

٣ ) بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.

هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن راکه از مرتکب گرفته می شود.

۴) تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

۵ ) اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مذبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

۶ ) وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مذبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی است

٧ ) خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ا زیا خروج موقت یا مرجوعی(Cabotage)کشور یا به کشور که ‌به‌عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

٨ ) واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه.