تیرگی در روابط کویت با ایران تا سال ۱۳۵۷ و وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشت. پس از انقلاب نیز با آغاز جنگ تحمیلی و حمایت کویت از عراق ادامه داشت، بنابراین در چنین فضای سیاسی حاکم بر روابط ایران و کویت امکان هیچ گونه تفاهمی در خصوص تحدید حدود فلات قاره دو کشور وجود نداشت.
در سال ۱۹۹۱ میلادی عراق به کویت تجاوز کرد، این تجاوز با دخالت آمریکا خاتمه یافت و از آثار آن اجبار عراق به پذیرش قطعنامه شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ و تعیین مرزهای عراق و کویت در خشکی تا خور عبداله و همچنین تصمیم کویت جهت حل اختلافات مرزی خود با همسایگان خویش شد. کویت ابتدا با عربستان وارد مذاکره شد که این مذاکرات در سال ۲۰۰۰ به نتیجه رسید. پس از حصول توافق بین کویت و عربستان و تعیین مرز دریایی آنها، انتظار می‌رفت مذاکرات ایران و کویت نیز شروع و از سر گرفته شود اما تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران اقدام به حفر چاه در حوزه نفتی آرش (الدوره) ننموده بود، کویتی‌ها در این رابطه اقدامی ننمودند و پس از آن نیز مشکل قدیمی خط مبدأ و جزایر بر این مذاکرات و نتایج آن سایه افکنده است. ( نامی، ۱۳۸۶، ۷۱-۷۰ )
شکل۸ – میدان نفتی آرش در خلیج فارس
بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی
این بخش در قالب پنج گفتار به بررسی مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی پرداخته و علل عدم تحدید حدود آن را که به مسئله جزایر سه گانه باز می گردد عنوان می کند و از این جهت تاریخچه جزایر و اسناد تعلق آنها به ایران بررسی می گردد و با توجه به تمایل امارات متحده عربی در ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری و جلب حقانیت از این طریق نهایتا شرایط ارجاع دعوی به دیوان بررسی گردیده است .
گفتار اول - تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره
در اواخر قرن هیجدهم که مصادف با اواخر دوره زندیه بود ، طایفه‌ای از اعراب به نام جواسم یا قاسمی‌ها به ایران آمده و در بندر لنگه اقامت گزیدند و به تابعیت ایران درآمدند ، شاخه دیگری از این طایفه در شارجه و راس‌الخیمه سکونت گزیدند .
رییس طایفه جواسمی بندر لنگه موفق شد حکومت این منطقه را به مبلغ ۲۰۰ تومان از خان‌های بستک در استان فارس اجاره کند. جزایر ابوموسی و تنب نیز به عنوان توابع بندر لنگه تحت حکومت استیجاری قاسمی‌ها قرار گرفتند . این حکومت در سال ۱۸۸۷ میلادی برچیده شد ، اما نهایتا دولت بریتانیا با تهدید و توسل به زور جزایر را در اختیار شیوخ شارجه و راس‌الخیمه قرار داد که این عمل از سوی ایران مکرراً با اعتراض مواجه شد و تا سال ۱۹۷۱ که بریتانیایی‌ها نیروهای خود را از شرق کانال سوئز خارج کردند این اعتراض ادامه داشت . ( ابراهیمی ، ۱۳۸۵ ،۱۳۱ )
به لحاظ حقوقی این اعتراض مکرر واجد آثاری است ، از آن جمله اینکه اشغال جزایر مستند به این اعتراضات در طول زمان حقی به زیان دولت ایران و به سود بریتانیا یا شیخ شارجه ایجاد نکرده است ، و اعلام مکرر نارضایتی ایران نسبت به این مسئله از طریق اعتراض‌های رسمی به دولت بریتانیا و چند مورد تلاش برای برافراشتن پرچم ایران بر فراز خاک جزایر ، این عمل را که واجد عنصر مادی مرور زمان است و قابلیت بالقوه ایجاد یک حالت عرفی را دارد ، از فعلیت ساقط می‌کند ، چرا که عنصر معنوی ایجاد عرف یعنی رضایت ایران در آن به چشم نمی‌خورد . از موارد مشابه می‌توان به نمونه عملی دریاچه مازندران در چهارصد سال اخیر اشاره کرد .
صرف نظر از حقوق قراردادی حاکم بر دریای خزر، همواره رویه‌ای عملی در این پهنه آبی حکمفرما بوده است که چندان هم با نظام حقوقی نوشته شده و قانونی آن منطبق نبوده است. چنانچه مطالعه رویه عملی چهارصد سال اخیر نشان خواهد داد که بر خلاف ایران که همواره در ادوار گذشته در بهره‌برداری از منابع جاندار یا غیر جاندار دریای خزر توفیق چندانی نداشته است، در عمل روسیه با توجه به برتری در تجهیزات و قوای نظامی تا مدت طولانی استفاده از این دریا را به خود اختصاص داده بوده است. ( نامی و محمدپور، ۱۳۸۹، ۸۷ ) به این ترتیب وضعیت دریای خزر را می‌توان تحت عنوان «برابری در نظر و نابرابری در عمل» در نظر گرفت. گرچه این وضعیت را نمی‌توان به عنوان موجد حق مکتسب برای شوروی به حساب آورد و همچنین به دلیل فقدان عنصر معنوی ناشی از رضایت ایران، نمی‌توان این وضعیت را به صورت ایجاد کننده یک «عرف» تفسیر نمود ولی به هر حال این امر ناشی از تسامح دولت ایران قلمداد می‌گردد.( دمیرچی لو، ۱۳۸۷، ۲۸ )
به هر حال همانطور که پیش‌تر اشاره شد بریتانیایی‌ها نیروهای خود را در سال ۱۹۷۱ از شرق کانال سوئز خارج کردند ، انگلیس تصمیم خود در این رابطه را در سال ۱۹۶۸ اعلام کرد و به نظر می‌رسد این اعلام سرآغاز پاره‌ای فعل و انفعالات در روابط منطقه‌ای بوده است .
دولت بریتانیا به دنبال ایجاد شرایط مناسبی برای شیخ نشین‌ها و امارات کوچک خلیج فارس بود که به واسطه آن بتوانند به استقلال برسند و امنیت‌شان تامین گردد . از سوی دیگر ایران مدتی بود با مسئله بحرین به عنوان جزیره‌ای کوچک که استان چهاردهم ایران خوانده می‌شد اما در عمل مدتها پیش به استقلال رسیده بود ، درگیر بود ، به تمام این آشفتگی‌ها وضعیت جزایر ایرانی را نیز باید افزود . در این میان دولت بریتانیا به حمایت و همکاری ایران ، بزرگترین قدرت منطقه‌ای وقت جهت تشکیل امارات متصالحه و حفظ امنیت نیاز داشت .
پس از هفتاد سال از اشغال جزایر و پس از خروج نیروهای بریتانیایی از شرق کانال سوئز ، حاکمیت این جزایر ولو با ارتکاب اشتباهات تاریخی در این خصوص (اشاره به موافقتنامه با شارجه) اعاده گشت ، یکسال قبل از آن ایران استقلال بحرین را به رسمیت شناخت و اعلام کرد ، این عمل با حضور فرستادگان سازمان ملل و تصویب مجلسین ملی و سنا صورت گرفت . نکته مهم‌تر اینکه هنوز بحث امارات ( سواحل ) متصالحه حل نشده باقی بود چرا که شرط ایران برای پذیرش استقلال سواحل متصالحه حل و فصل اختلافات در خصوص ابوموسی بود . ( ازغندی، ۱۳۸۱، ۱۷۸-۱۷۷ )
به هر حال ایران این جزایر را جزو لاینفک خاک خود می‌دانست چرا که به موجب اسناد موجود خصوصا از زمان صفویه به بعد این جزایر جزو حوزه بندر لنگه و در محدوده قلمرو ایالت فارس بوده است ، این واقعیت گذشته از اسناد ایرانی در اسناد مربوط به کمپانی هند شرقی ، حکومت بمبئی ، حکومت هند ، گزارش‌ها و مکاتبات کارگزاری‌های سیاسی انگلستان ، دریاداری ، گزارش‌های هیدروگرافرها و نقشه‌های رنگی رسمی و نیمه رسمی انگلستان منعکس شده است .
در این رابطه ذکر این واقعیت در شماره‌های اولیه نشریه انگلیسیPersian Gulf Pibots” ” نقشه‌های رنگی و رسمی وزارت جنگ انگلستان ، دریاداری و لرد کرزن در خور توجه است. (باوند، ۱۳۷۷ ، ۹۹ )
جهت سندیت یک نقشه باید نکات زیر به لحاظ حقوقی وجود داشته باشد :
نقشه مورد نظر بایستی بر اساس اسناد دقیق جمع آوری شده باشد .
نقشه مورد نظر بایستی رسمی یا نیمه رسمی‌باشد یعنی در جهت اثبات حاکمیت کشوری که خود آن را منتشر کرده نباشد .
نقشه مورد نظر بایستی از نقطه نظر جغرافیایی دقیق باشد .
بنابراین به نظر می‌رسد نقشه‌های رنگی و رسمی وزارت جنگ انگلستان به لحاظ حقوقی صحیح و قابل استناد باشند ، ضمن اینکه در فاصله سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۶۳ حداقل دو یادداشت رسمی میان ایران و بریتانیا در خصوص تعلق جزایر به ایران رد و بدل شده است . ( سوری، ۱۳۷۳، ۸۶-۸۵ )
علاوه بر موارد پیش گفته از سال ۱۹۰۴ میلادی به بعد دولت ایران مکرراً و مستمراً به اشغال جزایر اعتراض کرده بود . (باوند، ۱۳۷۷، ۶۶- ۶۲ ) بررسی سابقه این اعتراض‌ها سبب بی‌اعتبار گشتن هر گونه استناد به اصول حقوقی همچون سکوت[۵۲] ، اولین اشغال کننده[۵۳] و یا مرور زمان[۵۴] می‌گردد .
طبق اصل مسلم حقوق بین‌الملل سکوت یا به عبارت دیگر عدم مخالفت در قبال ادعاهای مطرح شده از طرف مقابل در حکم رضایت و تایید آن نظر و ادعا است . ( صادقی ، ۱۳۷۳ ، ۲۴۱ )
لذا به نظر نمی‌رسد که به لحاظ حقوقی هیچ ایرادی بر مسئله اعاده حاکمیت ایران بر این جزایر سه گانه وارد گردد ، این در حالی است که به دلیل ادعاهای مکرر امارات متحده عربی مبنی بر اشغال این جزایر از سوی ایران که به دلایل سیاسی از سوی برخی کشورها نیز حمایت می‌شود حل مشکلات فی ما بین دو کشور به ویژه مسئله تحدید حدود فلات قاره آنها در خلیج فارس تا کنون میسر نگردیده است .
از دیگر مشکلات ، می‌توان به بحث احداث جزایر مصنوعی توسط امارات متحده عربی اشاره کرد این قضیه نیز بر تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس موثر بوده است .
با توجه به حقوق بین‌الملل دریاها ( به عنوان شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی )، دریای سرزمینی ( آبهای ساحلی ) دولتهای پیرامون خلیج فارس – ایران ، عربستان سعودی ، عراق ، امارات متحده عربی ، کویت ، قطر ، بحرین و عمان – ۱۲ مایل دریایی است و فراتر از آن منطقه مجاور با همان عرض می‌باشد و الباقی منطقه انحصاری اقتصادی یا E.E.Z می‌باشد ، به عبارت دیگر در خلیج فارس منطقه‌ای سوای از منطقه انحصاری اقتصادی وجود ندارد و این به این معنی است که دولتهای دیگر جز دولتهای ساحلی نمی‌توانند در خلیج فارس جزیره مصنوعی بسازند .
در همین حال موقعیت جغرافیایی بستر دریا در خلیج فارس به گونه‌ای است که کل منطقه زیر آب خلیج فارس بخشی از فلات قاره است و محدوده‌ای فراتر و سوا از فلات قاره حقوقی و جغرافیایی خلیج فارس وجود ندارد . این ایجاب می‌کند کلیه دول حاشیه خلیج فارس ، منطقه فلات قاره و انحصاری اقتصادی فوقانی آن را تحدید نمایند . این بدان معنی است که به استثنا کشتیرانی در منطقه انحصاری اقتصادی و حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی حق دیگری از جمله بهره‌برداری از منابع ، ماهیگیری و مانند آن برای دولتهای غیر ساحلی در خلیج فارس وجود ندارد .
مناطق دریایی پشت خط مبدا دولتها آب داخلی محسوب می‌شود ، برخی از دولتهای منطقه خلیج فارس خطوط مبدا مستقیم و کشیده ( طولانی ) دارند که در تعیین دریای سرزمینی به گونه‌ای موثر است که بخشی از آن را جز آبهای داخلی می‌کند و حقی برای دول دیگر در این مناطق نیست ، موقعیت جزایر مصنوعی در چنین حالتی بسته به بخش‌های مختلف دریای سرزمینی که جزیره واقع است ، آثار حقوقی گوناگونی دارد . (Aghai Diba, 2009)
گفتار دوم - نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه
جزیره ابوموسی تقریبا در وسط آبهای خلیج فارس بین بندر لنگه و شارجه قرار دارد . ابوموسی جزیره کوچکی است ، اما در وسعت آن در منابع موجود ، اختلاف نظر زیاد دیده می‌شود . جزیره ابوموسی به نام‌های بوموسی ، بوموف و گپ سبزو نامیده شده است . نام اصیل و تاریخی این جزیره بوموسی است که انگلیسی‌ها پس از نفوذ در خلیج فارس ، برای طرد عنصر ایرانی از این جزیره عنوان ابوموسی را برای آن به کار بردند .
جزیره تنب بزرگ در جنوب جزیره قشم و بین بندر لنگه و راس الخیمه قرار دارد . تنب بزرگ در بخش شمالی خط منصف خلیج فارس واقع گردیده است . سطح جزیره تنب بزرگ شن زار و خشک است . جزیره تنب بزرگ به نام های تمب گپ ، تنب مار و تل مار نیز نامیده شده است . کلمه تنب یا تمب واژه‌ای پارسی دری یا تنگستانی است که به معنی تپه است .
جزیره تنب کوچک در جنوب بندر لنگه و در غرب جزیره تنب بزرگ قرار دارد . جزیره تنب کوچک نیز در بخش شمالی خط منصف خلیج فارس قرار دارد .(جعفری ولدانی، ۱۳۸۴، ۹۳ – ۸۰ )
از نظر تقسیمات کشوری ایران ، جزایر تنب و ابوموسی قبل از اشغال توسط دولت بریتانیا ، از توابع بندر لنگه محسوب می‌شدند ، در تمام سال‌هایی که این جزایر از ایران جدا بودند ، در طرح تقسیمات کشوری جزو خاک ایران محسوب می‌شدند . بعد از بازگشت این جزایر به خاک ایران در سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی)، به صورت توابع استان هرمزگان درآمدند .
دولت بریتانیا در گذشته و امارات متحده عربی در حال حاضر ادعا می‌کنند که همه ساکنین جزایر تنب و ابوموسی عرب هستند ، این ادعا یکی از دلایل از سرگیری ادعاهای امارات نسبت به این جزایر است . در طی سال‌هایی که این جزایر از ایران جدا شده بود ، مامورینی که با پشتیبانی بریتانیا امور این جزایر را در دست داشتند ، برای رفت و آمد ایرانیان به این جزایر سخت‌گیری می‌کردند و سعی بر آن داشتند تا آنجا که ممکن است شواهد و چهره ایرانی این جزایر را تغییر بدهند .
فرم در حال بارگذاری ...
