این دادگاه تأکید نمود وجود چنین محدودیت هایی در اعمال حق شرط، حاکی از آن است که دولت ها نمی توانند شرط های محدود شده به موجب این ماده را مورد پذیرش قرار دهند و در نتیجه به طور مؤثر محدوده هایی از این حقوق و عملکرد آن ها در حیطه قضاوت با نظارت نهادهای کنوانسیون مستثنی می شود. در قضیه تملتاش کمیسیون اروپایی حقوق بشر، برای تعیین اعتبار حق شرط دولت سوییس تعیین می شود[۵۱]. کمیسیون به ماهیت عینی تعهدات کنوانسیون، الزامات جمعی گنجانده شده در کنوانسیون و عملکرد ارگان ها، تحت ماده ۱۹ کنوانسیون اشاره دارد تا اطمینان دهد که اقدامات طرفین متعاهد مورد نظر بوده است. کمیسیون تأکید نموده که:
«کنوانسیون قصد ندارد با حقوق و تعهدات متقابل با توجه به علایق شخصی آن ها موافقت کند… نظم عمومی مشترکی را برای دموکراسی های آزاد اروپا با هدف محافظت از میراث مشترک سنت های سیاسی آن ها یا ایده آل ها، آزادی ها و قوانین کلی فراهم سازد… تعهدات دولت ها با توجه به ماهیت لزوماًً عینی آن ها انجام می‌گیرد که به طور خاص از ساختار نظارتی کنوانسیون متمایز می‌گردد. این حالت اخیر مبتنی بر مفهوم ضمانت جمعی طرفین متعاهد درباره حقوق و آزادی های مطرح شده در کنوانسیون است.»[۵۲]
دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه بلیلوس عنوان نمود که صلاحیت دادگاه در این زمینه، در این پرونده مشخص، مورد بحث نبوده است و صلاحیت دادگاه برای تعیین اعتبار حق شرط سوییس طبق مواد ۱۹ و ۴۵ و ۴۹ مدنظر قرار گرفت. در مورد قضیه لویزیدو نیز دادگاه اروپایی حقوق بشر بیان کرد که با توجه به اعتبار بیانیه های ترکیه نسبت به مواد ۲۵ و ۴۶ کنوانسیون، دادگاه باید ماهیت ویژه کنوانسیون را به عنوان سند نظم اروپا برای محافظت از افراد و اطمینان از رعایت همه اقداماتی که طرفین متعاهد، متعهد به آن شده اند در نظر بگیرد.
دیدگاه کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها
یکی از زیر مجموعه های کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها می‌باشد. کمیته فرعی در اجلاسیه پنجاهم بر اساس قطعنامه ۱۱۳/۱۹۹۸ مصوب ۲۶ اوت ۱۹۹۸ خود، نگرانی های ارائه شده از طرف کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، گزارش دبیر کل بر اساس نتایج به دست آمده در کمیسیون حقوق بین الملل و اعلامیه وین که تأکید بر محدود شدن تعداد و محدوده حق شرط ها در معاهدات حقوق بشری می کند تصمیم می‌گیرد تا از خانم پروفسور هامپسون بخواهد تا گزارشی در این خصوص تهیه نماید.
خانم هامپسون در پارگراف پنجم گزارش خود در خصوص مرجع صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط ها و تعیین آثار آن ها این سوال را مطرح می‌سازد که کدام یک از نهادهای قضایی، ارکان نظارتی و یا دولت های عضو یک معاهده خاص، صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را دارد و آثار اظهارنظر رکن نظارتی در خصوص غیر قانونی بودن حق شرط نسبت به دولت شرط گذار و سایر اعضای معاهده چیست؟[۵۳]
گزارشگر کمیسیون فرعی، در پاراگراف نهم گزارش خود بیان می‌کند، به نظر می‌رسد که رژیم حقوقی قابل اعمال در مورد حق شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری همان رژیم پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ کنوانسیون وین حقوق معاهدات است. ممکن است معاهده ای نوع خاصی از حق شرط یا به طور کلی هر گونه حق شرطی را ممنوع کرده باشد و در غیر این صورت ارائه شرط، در صورتی مجاز است که با موضوع و هدف معاهده مغایرتی نداشته باشد.[۵۴]
گزارشگر کمیسیون فرعی در پاراگراف دوازده گزارش خود عنوان می‌کند که وقتی حق شرطی یکی از قواعد حقوق بشری را رد می‌کند، به احتمال زیاد مغایر با موضوع و هدف معاهده تشخیص داده می شود. حق شرطی که قصد دارد قاعده های حقوق بشری را در جهت سازگاری با قوانین داخلی یا موازین شرعی، تفسیر نماید نیز احتمالاً مغایر با موضوع و هدف معاهده است.[۵۵]
خانم هامپسون بر این اعتقاد بود که صلاحیت های ارکان نظارتی به طور کامل مشخص نیست. و بر این اساس چنین بیان می‌کند که ارکان نظارتی معاهدات حقوق بشری باید صلاحیت تشخیص حق شرطی که در خصوص صلاحیت و اختیارات این ارکان ارائه شده است را دارا باشند. از نظر ایشان حتی این امر را می توان جزو صلاحیت های ذاتی این ارکان تلقی نمود. اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که صلاحیت و اختیارات ارکان نظارتی صرفاً در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط است و نظر آن ها نمی تواند آثاری بر حق شرط به بار آورد.[۵۶]
از نظر ایشان در صورتی که هیچ کدام از دولت ها با حق شرط ارائه شده مخالفتی نکنند، تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، توسط ارکان نظارتی تاثیر به سزایی در روابط دو جانبه دولت ارائه دهنده حق شرط با رکن نظارتی خواهد داشت و در صورتی که دولت ها با حق شرط مخالفت ننمایند و پذیرش خود را نیز اعلام کنند، ارکان نظارتی را ملزم به تبعیت نمی کند. هم چنین ممکن است حق شرطی مورد اعتراض تعدادی از دولت ها واقع شود، حال آنکه رکن نظارتی مشروعیت آن را می پذیرد.
گزارشگر کمیسیون فرعی گزینه های انتخابی ارکان نظارتی را در صورت نامعتبر تشخیص دادن حق شرط از سوی آن ها به موارد زیر محدود نموده است.
« ۱٫ تفکیک حق شرط های نامشروع و تصویب معاهده با شرط های مشروع. البته این حق شرط ها هم ممکن است نامشروع اعلام شوند. این رویه توسط دیوان اروپایی حقوق بشر اتخاذ شده است.
۲٫ باطل نمودن روند تصویب کل معاهده
۳٫ سوال در این مورد که آیا اصولاً تصویب با حق شرط نامشروع، تصویبی مشروع تلقی خواهد شد.»[۵۷]
خانم هامپسون در پاراگراف ۲۶ گزارش خود بیان می‌کند که، در صورت مخالفت دولت ارائه دهنده شرط با نظر ارکان نظارتی مبنی بر عدم مشروعیت حق شرط ارائه شده توسط آن دولت، ممکن است موجب آسیب رساندن به روابط دو جانبه آن ها گردد.[۵۸] سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه ارکان نظارتی حق شرط دولتی را نامعتبر تشخیص دهند این امر به دولت های دیگر عضو نیز سرایت خواهد کرد؟ به عبارت دیگر در این شرایط آیا سایر دولت های عضو نیز در روابط خود با دولت شرط گذار ملزم به رعایت نظرات رکن نظارتی هستند یا خیر؟ برخی از نهادها مانند دیوان آمریکایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، توانایی صدور احکام لازم الاجرا را دارند ولی آثار این احکام، صرفاً متوجه دولت خوانده خواهد بود.[۵۹]
در مورد اثر نظر رکن نظارتی بر سایر اعضای معاهده گزارشگر کمیته فرعی بر این عقیده است که چنانچه، حق شرط تحت بررسی سابقا توسط سایر اعضای معاهده ارائه شده باشد، نظر رکن نظارتی در خصوص حق شرط های مشابه که سابقاً توسط سایر اعضای معاهده ارائه شده است جریان خواهد داشت.[۶۰]
نتیجه ای که خانم هامپسون در نهایت بیان کرد بدین شرح است:
«این امر واضح است که حق شرط در معاهدات حقوق بشری باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود. به خصوص با توجه به این که کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات امکان اعلام نظر در خصوص مشروعیت حق شرط ها را برای ارکان نظارتی در نظر نگرفته است. حق شرط های ارائه شده به معاهدات حقوق بشری باید با دقت توسط نهادهای نظارتی، دولت ها و سازمان های غیر دولتی مطالعه و بررسی شوند».[۶۱]
کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر
فرم در حال بارگذاری ...