علی رغم اهمیت عملی و قابل ملاحظه شناسایی متقابل، تنها ماده ۷ گاتس مقرره صریحی را در خصوص ترتیبات شناسایی وضع نموده است. اما نباید تصور کرد که ترتیب شناسایی متقابل صرفاً استثنائی بر شرط ملت کامله‌الوداد است، بلکه ترتیب شناسایی متقابل باعث تشویق کشورها به پیوستن به چنین موافقتنامه‌هایی می شود تا در خصوص معاهدات مشابه با دیگر دولت ها مذاکره نمایند. به این معنا که از یک طرف گاتس به بررسی معیار ملت کامله‌الوداد در قبال اعمال نسبت به ترتیبات شناسایی متقابل نپرداخته است و از طرف دیگر گاتس به آسانی اجازه تخطی از معیار ملت کامله‌الوداد و استثنا قائل شدن بر ملت کامله‌الوداد را نمی دهد و تنها یک قدم به جلو گذاشته و تشویق به چندجانبه سازی تدریجی ترتیبات شناسایی متقابل از طریق برگزاری دورهای مذاکراتی دوجانبه نموده است (بند دو ماده ۲ گاتس).[۸۸۹]
بند پنجم. موضوعات دوجانبه دیگر:
در حوزه سرمایه‌گذاری، موضوعات چندی وجود دارد که معمولاً مبنای دوجانبه دارند و لذا نمی‌توان از طریق معیار ملت کامله‌الوداد آن را چندجانبه کرد. مثال هایی از این دست، عبارتند از: موافقتنامه‌های حمل و نقل دوجانبه که حاوی مقرراتی راجع به فرود آمدن هواپیماها یا ورود کشتی‌ها به اسکله و ترتیبات ماهیگیری است. تمامی اینها بر مبنای مفهوم تقابل است.
هر چند چنین موضوعاتی با مسائل راجع به سرمایه‌گذاری ارتباط دارند، اما موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری هنوز صراحتاً به چنین موضوعاتی نپرداخته اند. شاید به این دلیل که پیوند چنین موضوعاتی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف است. اما، در مذاکرات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه راجع به طرح یک موافقتنامه چندجانبه سرمایه‌گذاری (MAI)[890] نیاز به طرح استثنائاتی در این رابطه مورد بحث قرار گرفته است.[۸۹۱]
مبحث سوم. استثنائات خاص کشوری[۸۹۲]
بعضی از معاهدات به متعاهدین حق می دهند تا در رابطه با هر اقدام، یا فعالیتی که به معاهده مربوط است، استثنائاتی را بر قلمرو معیار ملت کامله‌الوداد وارد سازند، بشرطی که استثنا مورد نظر در جدول خاص کشوری آمده باشد.
موافقتنامه‌های منعقده میان کانادا و ایالات متحده از اوایل دهه ۹۰ رویه فهرست کردن استثنائات “کشوری” یا تعیین موارد رزرو به رفتار ملت کامله‌الوداد و یا معیارهای دیگر نظیر معیارهای غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد را در پیش گرفته‌اند و آن را در قالب ضمائم جداگانه ای به موافقتنامه درج نموده اند.
برای مثال ماده ۱۵۰۱۲ موافقتنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و ایالات متحده راجع به (موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد) چنین مقرر داشته است:
“۱. مواد ۱۵۰۴ (رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد)… نسبت به موارد زیر اعمال نمی شود:
الف) هر معیار غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که توسط هر یک از طرفین در سطح مرکزی، منطقه‌ای و یا محلّی حکومت به نحوی که در جدول ضمیمه ۸ آمده آست، حفظ شود.
ب) تداوم و یا افزایش تمدیدات معیارهای غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد.
ج) اصلاح هر معیار غیر منطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد، به نحوی که اصلاحیه جدید منجر به کاهش انطباق معیار غیر منطبق با مواد ۱۵۰۴، ۱۵۰۸ و ۱۵۰۹ نشود.
-
- مواد ۱۵۰۴ و… نسبت به معیارهای غیر منطبقی که هر دولت عضو در رابطه با بخشهای اصلی و بخشهای فرعی یا فعالیت‌هایی که در جدول ضمیمه ۸ ب آمده است، تصویب کرده یا ابقا می کند، اعمال نخواهد شد.
-
- هیچ دولت عضوی نمی‌تواند بر طبق معیار غیر منطبقی که بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه تصویب شده و تحت شمول جدول ضمیمه ب نیز قرار گرفته است، سرمایه‌گذار طرف دیگر را به دلایل تابعیتی مجبور به فروش و یا هر نوع انتقال و جابجایی سرمایه بنماید.
-
- ماده ۱۵۰۴ نسبت به موازینی که استثنائی بر تعهدات مندرج در ماده ۱۶۰۱۰۳ (مقررات عام) هستند یا موازینی که به نوعی تخطی و تجاوز از تعهدات مذکور به حساب می‌آیند و صراحتاً در آن ماده مقرر شده اند، اعمال نمی شود.
-
- مواد ۱۵۰۴ و ۱۵۰۹ نسبت به: الف) مناقصه عمومی ب) یارانه‌ها یا کمک‌هایی که از سوی هر یک از طرفین نظیر وام‌های حمایتی حکومتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه ارائه می شود، اعمال نمی‌شوند.”[۸۹۳]
بند اول. روش گاتس:
ماده ۲ گاتس در رابطه با موازین تحت شمول موافقتنامه بیان می دارد: «هر یک از اعضا بایستی فوری و بی‌قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمت هر عضو دیگر رفتاری را اعطا نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه نباشد.» اما مطابق با بند ۲، هریک از اعضا می‌تواند معیاری را که با بند ۱ منطبق نیست، حفظ کند، به شرطی که چنین معیاری اولاً فهرست شده باشد و ثانیاً شرایط ملحوظ در ضمیمه موافقتنامه را احراز کرده باشد.
ضمیمه موافقتنامه مقرر داشته که استثنا ملت کامله‌الوداد نبایستی فراتر از یک دوره ده ساله رود. علاوه بر این، این استثنائات مشروط به بازنگری در دورهای مذاکراتی بعدی شده است.
ماده ۱۳ گاتس در رابطه با اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به مناقصه عمومی قائل به استثنا شده است.
به علاوه، اعمال ملت کامله‌الوداد نسبت به بخش حمل و نقل دریایی تا دور بعدی مذاکرات به تعویق افتاده است.[۸۹۴]
لذا گاتس به کشورهای عضو اجازه می دهد تا هر استثنائی را که قابل مذاکره است، به شرط وارد سازند. درنتیجه کشورهای عضو مجبور نیستند اثبات نمایند که در یک وضعیت استثنائی که درخور اعمال موازین استثنائی بوده است، نظیر، تهدید امنیت ملی یا خطر بهداشت و سلامت عمومی از اعمال شرط خودداری کرده اند. همین طور حق خود را محدود به رزرو زدن به دسته‌ه ای خاصی از موافقتنامه‌ها نکنند. تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که استثنائات فوق پس از لازم الاجرا شدن گاتس قابل اجرا خواهد بود.
همچنین تداوم استثنائات تابع مذاکرات در دورهای بعدی شده است. لذا کشورهای عضو حداقل قلمرو استثنائات را در زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه می‌دانند و مطمئن هستند که هیچ استثناء دیگری را نمی‌توان درآینده وارد کرد. با توجه به گسترده بودن قلمرو گاتس، روش آن در خصوص اعمال استثنائات قابل توجیه است.
قلمرو گاتس به طور کلی شامل هر اقدامی است که تجارت خدمات را متأثر سازد. از قبیل خدمتی که از طریق «حضور تجاری» ارائه می شود، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) [۸۹۵] به همین ترتیب قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد نیز به این ترتیب گسترده می شود. کشورهای عضو نمی‌توانند همیشه به کامل ترین وجه ممکن، شرط را اعمال کنند. علاوه بر این گاتس فی نفسه بر حمایت از سرمایه‌گذاری، به ترتیبی که در موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای آمده است، متمرکز نشده است.[۸۹۶]
بعضی از اعضاء سازمان تجارت جهانی مقررات ماهوی مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یشان را که متضمن استثنا از تعهدات رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس هستند را فهرست کردند. به این منظور که سطح برتر رفتار در چنین موافقتنامه‌هایی در قیاس با تعهدات گاتس مورد حمایت قرار گیرد.[۸۹۷] اما، ماده (۱)۵ گاتس (اتحادیه اقتصادی) هیچ یک از اعضا را از ورود به موافقتنامه آزادی تجارت خدمات منع نمی‌کند، به شرطی که چنین موافقتنامه‌ای شرایط بیان شده در بند ۱ آن ماده را داشته باشد. ماده (۶)۵ گاتس مقرر می‌کند که متصدی خدمات یک دولت عضو، یک شخص حقوقی است که مطابق با قانون دولت عضو موافقتنامه‌ای که شرایط مندرج در بند ۱ را دارد تشکیل می شود و لذا حق برخورداری از رفتار اعطا شده مطابق این موافقتنامه را دارد، مشروط به این که شخص حقوقی فعالیت‌های بازاریابی معتنابهی را در سرزمین اعضا چنین موافقتنامه‌ای داشته باشد.
مثال هایی از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران ثالث که مطابق با این مقررات اعطا شده است در ماده ۱۱۰۱ و ۱۱۳۹ نفتا، مواد ۴۳ تا ۴۸ معاهده اتحادیه اروپا و ضمیمه “ز” طرح تفاهم نامه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا راجع به معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۳) به چشم میخورد.[۸۹۸]
بعضی از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه میان ایالات متحده و کانادا محدودیت هایی را به شروط ملت کامله‌الوداد وارد ساخته‌اند و مطابق آن شرکاء خود در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ها را از شمول منافع اعطا شده براساس موافقتنامه‌های چندجانبه یا مذاکراتی نظیر گات - دور اروگوئه، اعم از الحاق یا عدم الحاق به آن، خارج کرده و استثنا نموده اند.
عبارت استثنا گات اولین بار در ماده (ب) (۲) ۱۲ معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری میان لهستان و ایالات متحده در ۱۹۹۰ پدیدار شد.[۸۹۹]
مثال دیگر، ماده ز(۸) موافقتنامه کانادا و شیلی است که مقرر می‌دارد “شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بخش سرمایه‌گذاری آن موافقتنامه نسبت به هر معیاری که استثنائی بر تعهدات موافقتنامه تریپس یا به نوعی تخطی از آن تعهدات به حساب می‌آید، اعمال نمی شود.”[۹۰۰]
بند دوم. روش نفتا:
بند یک ماده ۱۱۰۸ نفتا مشابه گاتس، استثنا زدن به شرط ملت کامله‌الوداد را مجاز دانسته است. بنابراین شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد در سطح فدرال، ایالت یا حکومت محلّی اعمال نمی شود. علاوه بر این، به کشورهای عضو اجازه می دهد تا بتوانند موازین غیر منطبق جدیدی را در آینده تصویب نمایند. چنین تجویزی مختص بخشهای فرعی یا فعالیت‌هایی می شود که قبلاً در یک جدول خاص بیان شده باشد. بند ۳ ماده ۱۱۰۸ نفتا به کشورها اجازه می دهد تا هر نوع اقدام تبعیضی را در آینده علیه سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌ها یا فعالیت‌هایی که بدین منظور طراحی شده اند، اتخاذ نمایند.
مطابق بند ۴ ماده ۱۱۰۸ نفتا تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که تحت هیچ شرایطی یک عضو متعاهد نمی‌تواند سرمایه‌گذار عضو دیگر را بدلایل تابعیتی مجبور به فروش یا هر نوع انتقال سرمایه که در زمان لازم الاجرا شدن اقدام وجود داشته است، بگرداند.
علاوه بر این نفتا دربردارنده استثنائاتی راجع به مناقصه عمومی و یارانه‌هایی است که از طرف هر یک از اعضا یا کشور سرمایه پذیر نظیر وام‌های حمایت کننده دولتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه اعطا می شود.
همچنین بند ۵ و ۶ ماده ۱۱۰۸ حاوی استثنائاتی در رابطه با حقوق مالکیت فکری و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی که اعضا متعاهد در جداول خود بیان کرده اند، می‌باشد.
روش نفتا مبتنی بر این ملاحظه است که امکان دارد در آینده نیاز به درج استثنائی برای اقدامات احتمالی وجود داشته باشد که دقیقاً در زمان حاضر قابل پیش بینی نبوده است. برای مثال هر یک از اعضا می‌تواند اعطاء یارانه‌ها را محدود به سرمایه گذاری هایی نماید که یا تحت کنترل در داخل هستند یا محدود به سرمایه گذاری هایی کند که باعث افزایش و رونق فعالیت‌های اقتصادی خاصی در داخل می شود.[۹۰۱]
علاوه بر این، معیارهایی در ضمایم یک و دو و چهار نفتا فهرست شده‌اند و به طور خاص به استثنائات راجع به رفتار ملت کامله‌الوداد اختصاص یافته اند. یعنی رفتاری که مطابق با تمامی موافقتنامه‌های بین‌المللی چندجانبه یا دوجانبه قبلی اعطا شده است و یا رفتاری که مطابق با چنین موافقتنامه‌هایی در آینده و تنها در رابطه با بخشهای خاص اعطا می شود.[۹۰۲]
همچنین نفتا و فصل مربوط به سرمایه‌گذاری نفتا نیز، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد را در حوزه‌های دیگری، نظیر مالیات[۹۰۳] و خدمات مالی[۹۰۴] محدود کرده اند.
از این قبیل محدودیت‌ها در موافقتنامه‌های تجارت آزاد میان ایالات متحده و سنگاپور و ایالات متحده با شیلی به چشم میخورد و اخیراً نیز در موافقتنامه تجارت آزاد میان ایالات متحده و استرالیا آمده است.[۹۰۵]
هم روش نفتا و هم به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است که استثنائاتی را بر شرط ملت کامله‌الوداد به منظور اهداف توسعه‌ای خود وارد سازند. کشورها می‌توانند آن دسته از صنایعی را که تمایل به اعمال سیاست مداخله انتخابی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی یک تابعیت خاص دارند، مشخص کنند.
بند سوم. رویه دولت ها
رویه فعلی دولت ها در خصوص استفاده از معیار ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری به طور خلاصه چنین است:
-
- اغلب موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری معیار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را در مرحله پس از ورود سرمایه پذیرفته اند.
-
- بعضی از موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده و بعضی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای معیار ملت کامله‌الوداد را در مرحله قبل و بعد از ورود سرمایه برگزیده اند.
-
- استثنائات گوناگونی به معیار ملت کامله‌الوداد وارد شده‌اند که قابل دسته بندی به استثنائات عام که مبتنی بر سیاست کلان دولت یا امنیت ملی است و استثنائات خاص که مبتنی بر تقابل و استثنائات خاص کشوری است، می‌باشد.[۹۰۶]
گفتار هشتم. مناسبات متقابل میان ملت کامله‌الوداد با دیگر موضوعات
مبحث اول. مناسبات متقابل میان رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد
پیوندی قوی میان رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملی وجود دارد.[۹۰۷]
رفتار ملی به این معناست که سرمایه‌گذاران خارجی نبایستی از رفتاری برخوردار شوند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری است که با سرمایه‌گذاران داخلی در کشور میزبان می شود. رفتار ملت کامله‌الوداد به تنهایی برای حذف تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست.
فرم در حال بارگذاری ...
