وبلاگ

دادگاه کیفری یک به سبب شدت مجازات جرایم ذیل از تعدد قاضی بهره­مند است. با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می­ شود در این حالت ریاست دادگاه بر عهده مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. (ماده۲۹۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری)
جرایمی موضوع (ماده ۳۰۲) که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می­باشد و در نتیجه تحقیقات مقدماتی (به غیر از مواد (۳۰۶ و ۳۴۰) که به طور مستقیم در دادگاه انجام می­گیرد.) بر عهده دادسرا است.
در ماده (۱۰۲) به عنوان یک اصل کلی تحقیق در جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی­عفت را ممنوع دانسته است مگر در مواردی جرم در مرئی و منظر عام انجام گیرد و یا دارای شاکی خصوصی باشد در این صورت تعقیب و تحقیق در دادگاه انجام می­ شود؛ یعنی قضات دادسرا نظیر بازپرس، دادستان و دادیار در جرایم حق انجام تحقیقات را ندارند. در مواردی که موضوع پرونده جرم لواط و زنا که مستلزم اعدام و رجم می­باشد. انجام تحقیقات در صلاحیت دادگاه کیفری یک می­باشد. این جرایم که از نوع جرایم مهم می­باشد تشکیل پرونده شخصیت در آنها توسط قضات دادگاه کیفری یک انجام می­ شود.
در این قسمت بجاست که در مورد دادگاه نظامی یک، بحث کنیم. صلاحیت دادگاه نظامی یک، تابع صلاحیت دادگاه کیفری یک می­باشد. یعنی با توجه به اهمیت جرم و میزان مجازات دادگاه نظامی یک به همان جرایمی رسیدگی می­ کند که در دادگاه کیفری یک از حیث میزان مجازات رسیدگی خواهد کرد از نظر صلاحیت به نوع جرایم، در یک طرح جداگانه­ ای با عنوان «آیین­دادرسی نیروهای مسلح» تعیین تکلیف گردیده است. صلاحیت دادگاه نظامی یک در مورد تشکیل پرونده شخصیت تابع صلاحیت دادگاه کیفری یک می­باشد. انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم مهم که در صلاحیت دادگاه نظامی یک می­باشد در نتیجه تشکیل پرونده شخصیت افراد نظامی توسط قضات دادگاه نظامی یک انجام می­ شود.
گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان
با تصویب قانون جدید آیین­دادرسی کیفری، قانونگذار در کنار دادگاههای کیفری یک و دو، انقلاب و نظامی یک و دو که دادگاههای تخصصی جزایی هستند تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز به عنوان یک دادگاه مجزا مد­نظر قرار داده است در تبصره ماده ۲۹۸ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری آمده است دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شود و تا زمانی که در محل دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده باشد به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به استثناء جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب است در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف دادگاه کیفری را انجام می­دهد رسیدگی می­ شود.
هرگاه در هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید رسیدگی به اتهام وی در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می­یابد چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می­گیرد در اینصورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­ شود برخوردار می­گردد. (تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری).
به موجب ماده ۶ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویزه اطفال، قضات دادگاه اطفال باید به منظور اتخاذ روش­های مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را داشته باشند. طبق ماده ۴۰۹ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری بیان می­دارد. «قضات دادسرای دادگاه اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر ازقبیل تاًهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می­ کند». قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد اطفال بزهکار که سرانجام منجر به بازسازگاری کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود باید مسلط به حقوق و روانشناسی کودک، جامعه ­شناسی، روانشناسی جنایی و جرم­ شناسی باشند.^[۶۶]

قاضی برای جلب اعتماد اطفال باید با متانت و خونسردی رأفت و عطوفت، صبر و حوصله علل و عوامل عدم انطباق اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی علل بزهکاری و حالت خطرناک با رعایت منافع اجتماعی برای رفع مشکلات و اختلافات خانوادگی و فراهم نمودن وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان آنان اقدام نماید. برای ایفای این نقش خطیر، قاضی اطفال بایستی از هر حیث شایستگی احراز مقام مذکور را دارا باشد و قاضی متخصص اطفال و نوجوانان باید در تمام مراحل دادرسی به خصوص تعقیب و تحقیقات مقدماتی، محاکمه و یا مجازات باید صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور احکام مقتضی را داشته باشد تا حقوق اطفال محفوظ و اجرای مجازات و یا روش­های منطبق با شخصیت آنان امکان­ پذیر گردد.^[۶۷]
بند اول: جرایم موضوع ماده (۳۰۲)
بر اساس ماده ۲۸۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری، اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر شوند رسیدگی به این جرایم ارتکاب­یافته از سوی اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک به عمل می ­آید. مطابق ماده ۳۱۵ قانون فوق­الذکر که بیان می­دارد: «در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می­ شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­ شود، بهره­مند می­گردد.»
تبصره ۲ ماده ۳۱۵، مقر می­دارد «حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه­ی رسیدگی به جرایم آنان الزامی است». این تبصره اشاره به ضرورت استفاده از مشاوران دادگاه دارد که همراهی این نهادها با نهادهای قضایی به کارایی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار کمک می­ کند. قاضی ناچار است که برای پیدا کردن جهات عدم تطبیق و ناسازگاری به مسائل اجتماعی، پزشکی و روانی توجه نماید از طرف دیگر عوامل تشکیل دهنده شخصیت یعنی عوامل محیط فیزیکی، اجتماعی و روانی هر یک به نسبت معینی در ایجاد انحراف و ناسازگاری طفل شرکت دارند. در حقیقت درک تمام علل بزهکاری خارج از حدود توانایی مرجع قضایی است. باید مطابق قانون از وجود متخصصین صلاحیت­داراستفاده نماید.
در مجموع وجود این مشاوران در کنار قضات کیفری دادگاه اطفال و نوجوانان جهت مساعدت در امور حقوقی و کیفری به آنان نمی ­باشد؛ بلکه هدف قانونگذاراستفاده از مشاوران و متخصصان امور مربوطه جهت بررسی پرونده شخصیت و یاری دادگاه در صدور حکمی متناسب با شخصیت طفل یا نوجوان، با همان حساسیت و ظرافت است. اینکه این مشاوران، قاضی را در مسیر عدالت یاری رسانند تا وی به مدد اصل تفرید­کیفر که قانونگذار مشخصاً آن را پذیرفته است به صدور حکم بپردازد. مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان را از بین متخصصان علوم­تربیتی، روانشناسی، جرم­ شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می­شوند. (ماده ۴۱۰ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری).
با توجه به مطالب گفته شده سوال مطرح شده در این زمینه این است که دستور تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ و بین ۱۵ تا ۱۸ سال توسط چه مرجع صالحی صادر می­ شود؟
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ تشکیل پرونده شخصیت برای هر دو رده سنی، زیر ۱۵ و ۱۵ تا۱۸ سال در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال تشکیل می­ شود تحقیقات مقدماتی این نوع جرایم نیز توسط همین دادگاه انجام می­گیرد در نتیجه پرونده شخصیت توسط مقامات قضایی این دادگاه تشکیل می­ شود.
بند دوم: جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶
در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت درباره اطفال و نوجوانان علاوه بر جرایم تعزیری درجه ۱تا ۴ که در بالا به آنها پرداختیم در جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ هم الزامی شده است که عبارتند از:
درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
- شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
قانونگذار ما اگر چه در الزامی کردن پرونده شخصیت در جرایم اطفال و نوجوانان ماده۳۰۲ و جرایم درجه ۵ و ۶ تعزیری، گامی مثبت برداشته است. اما در جرایم تعزیری درجه۷ و ۸ به تشکیل پرونده شخصیت هیچ اشاره­ای نکرده است. حال با وجود نص صریح ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ که برای نخستین بار ضمن تعریف تعزیر، اصل فردی­کردن تعزیرات را مورد توجه قرار داده است؛ قضات مکلفند در صدور احکام تعزیری بر طبق مقررات قانونی عمل نمایند. اما در کنار این موضوع به آنها تکلیف شده است که در صدور این نوع از مجازات­ها وضعیت عمومی و خاص مجرم و سایر اوضاع و احوال را مورد توجه قرار دهند و با توجه به این موارد اقدام به صدور حکم تعزیری نمایند.
چالشی که در اینجا وجود دارد این است که که در تمام جرایم تعزیری باید شخصت متهم یا مجرم را مد­نظر بگیریم که مقنن به طور ضمنی اشاره به تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم را دارد با وجود این ماده، قانونگذار کیفری تنها در جرایم درجه ۱ تا ۶ تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. بهتر بود قانونگذار با توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تشکیل پرونده شخصیت را در تمام جرایم الزامی می­کرد. زیرا ارتکاب این جرایم خرد و کوچک در بزهکاران اغلب اتفاقی است و اگر این جرایم مورد شناخت و درمان قرار نگیرند از بزهکار ابتدایی یک ابر بزهکار می­سازد. در واقع می­توان گفت بسیاری از تکرار کنندگان جرم و مجرمان حرفه­ای در نتیجه­ تصمیم ناصواب قاضی و واکنش نسنجیده­ی دستگاه عدالت قضایی به وضع کنونی­شان در افتاده­اند چه بسا اگر پرونده شخصیت در مجرمان اتفاقی تشکیل می­شد با توجه به پرونده شخصیت با این مجرمان اتفاقی برخوردی مناسب­تر می­شد و هرگز جرم و جنایت را پیشه­ی خود نمی­ساخت.
الف- دادگاه اطفال
به منظور تاًمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم­ شناسی و توصیه اسناد بین ­المللی، در نظام دادرسی غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی با اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است^[۶۸]
از آنجا که رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان در اغلب جوامع انسانی پذیرفته شده است. و سن متهم اقتضای رسیدگی ویژه­ای را می طلبد که بیشتر در جهت اصلاح و تربیت یا درمان حرکت می­ کند. قاضی دادگاه اطفال عامل مؤثری است که می ­تواند در جهت اصلاح و بازگشت اطفال بزهکار به زندگی طبیعی و یا ادامه بزهکاری کمک کند. قضاوت دادگاه اطفال اگر عادلانه و مشفقانه نباشد می ­تواند کودک را به انتقام­جویی و ارتکاب جرایم بیشتر تشویق کند. صفات لازمه قاضی دادگاه اطفال علاوه بر تحصیلات قضایی و مطالعات روانشناسی، باید کسی باشد که به این شغل و بهبودی وضع کودکان عشق و علاقه­ای خاص داشته و قادر به درک مشکلات و ناراحتی­های بی­شمار آنان باشد.^[۶۹]
(تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری) انجام تحقیقات در خصوص کلیه جرایم ارتکابی اطفال را با دادگاه اطفال دانسته و مقرر می­دارد: «تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می ­آید و دادگاه مذکور کلیه ­ی وظایفی را که طبق قانون بر عهده ظابطان دادگستری و دادسرا انجام می­دهد». به این ترتیب در جرایم ارتکابی اطفال، صرف­نظر از نوع جرم و شدت مجازات آن انجام تحقیقات مقدماتی با دادگاه اطفال است و قضات دادسرا و نیز ظابطان دادگستری حق انجام تحقیقات را ندارند. با توجه به مطالب گفته شده تشکیل پرونده شخصیت در اطفال زیر ۱۵ سال هم در این دادگاه توسط قاضی اطفال انجام می­گیرد.
ب - دادسرای ویژه نوجوانان
قانونگذار در این قانون بر خلاف قانون سابق، دادسرای تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینی­کرده که در معیت دادگاه اطفال تشکیل می­ شود و سرپرستی آن بر عهده یکی از معاونین دادستان بوده و با حضور یک یا چند بازپرس به کار خود ادامه می­دهد. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در این دادسرای تخصصی به عمل می ­آید. مگر جرایم آنان از نوع جرایم موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می­گیرد. (ماده ۲۸۵ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری).
اطفال و نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸سال که مرتکب یکی از جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ فوق­ الذکر شوند در قانون جدید به طور صریح تحقیقات مقدماتی این افراد را بر عهده دادسرا ویژه نوجوانان گذاشته است. انجام این تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم نوجوانان بر عهده بازپرس و در برخی موارد بر عهده دادگاه است و در هر حال دادستان، دادیاران و ضابطین حق انجام تحقیقات را ندارند. وجود یک دادسرای تخصصی مستلزم برخورد تخصصی و متناسب با شخصیت اطفال و نوجوانان است. فلسفه ایجاد این دادسراها برخورد متفاوت با اطفال و نوجوانان در برابر بزرگسالان می­باشد. به دلیل اینکه خصوصیات جسمی و روانی این افراد است که به علت عدم رشد عقلانی، از نظر حقوقی در وضعی متمایز از بزرگسالان قرار گرفته و اصولاً به عنوان غیر مسئول شناخته می شوند بدین معنی قانونگذاری برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط صغار، دادگاههای و دادسرای اختصاصی و مراجع قضایی و اداری خاصی تجویز نموده است. این نوع تصمیمات قضایی و نحوه اصلاح و تربیت بزهکاران اطفال و نوجوانان، تقریباً با بزرگسالان متفاوت بوده وآیین­دادرسی ویژ ه ای چه از نظر کیفی و چه از نظر مدنی برای آنها پیش بینی شده است.^[۷۰]
و این اقدام قانونگذار یکی از مصادیق اصل تفرید کیفری با توجه به سن و شخصیت بزهکار است. حال اینکه تشکیل پرونده شخصیت در مورد این گروه سنی بین ۱۵ تا ۱۸ در جرایم تعزیری ۵ و ۶ در دادسرای ویژه نوجوانان توسط پازپرس انجام می­ شود. که تحقیقات انجام شده در راستای اصل تفرید کیفری متناسب با شخصیت متهم یا مجرم انجام گیرد.
گفتار سوم: مولفه­های موثر در تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اهمیت نقش متهم یا مجرم در فرایند کیفری به منظور پی بردن به زوایای شخصیت او تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری از ضروریات دادرسی عادلانه محسوب می­ شود عوامل مهمی چون سن، جنس، بررسی سابقه شخصی و کیفری مجرم و موقعیت اجتماعی و شغل و… از مؤلفه­ های لازم برای تشکیل پرونده شناسایی شخصیت به حساب می­آیند در این گفتار مورد بررسی قرار می­دهیم.
بند اول: سن
جرم پدیده­ای اجتماعی و بسیار پیچیده که تحولات آن متأثر از عوامل درونی و بیرونی است یکی ازعوامل درونی مؤثر در ارتکاب جرم سن است. چرا که در هر سنی فرد با توجه به بلوغ فکری، تجارب شخصیتی و مرحله زندگی برداشتی خاص از مفاهیم فردی و اجتماعی دارد و تحت تأثیر آن مقطع سنی با مسائل برخورد می­نماید. به همین دلیل است که بزهکاری با شرایط سنی از لحاظ کمی و کیفی متحول و متغیر می­گردد^[۷۱]. سن به طور مستقیم و. غیر مستقیم تأثیری شگرف و عظیم در فراوانی و شکل جرائم دارد امروزه رابطه جرائم و سن آدمی در جرم­ شناسی ثابت گردیده است. نرخ بزهکاری در یک دوره از زندگی انسان افزایش می­یابد سپس رو به کاهش می­رود.^[۷۲]
آنچه مسلم است این است که با بالا رفتن سن به تدریج خطر ارتکاب جرم و محکومیت نیز کاهش پیدا می­ کند ولی بزهکاری در تمام ادوار وجود دارد و سن هیچ مغایرتی با ارتکاب بزه ندارد. هرچند که نوع جرائم ،چگونگی ارتکاب آنها و انگیزه و هدف شخصی از ارتکاب آنها تفاوت می­ کند. به طوریکه جرایمی از قبیل ضرب و جرح، هتک ناموس به عنف و سرقت اتومبیل بیشتر از ناحیه جوانان ارتکاب می­یابد در جوانی به دلیل اینکه روابط عاطفی شدید است و از طرف دیگر آنان در ارتکاب جرائم احساس می­ کنند اگر تعدادشان زیاد باشد نتیجه ­گیری بیشتر و احتمال دستگیری و مجازاتشان کمتر است و به همین دلیل بزهکاری این طبقه پدیده­ای گروهی است که با بالا رفتن سن احتیاج به عملیات جنایی به صورت دسته جمعی نیز کاهش پیدا می­ کند.^[۷۳] در این راستا باید بین بزهکاری اطفال و بزرگسالان قائل به تفاوت شد. مهمترین عاملی که جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می­ کند عامل سنی است.
ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان نشان از نوعی استعداد و ظرفیت نقض اوامر و نواهی قانونگذار بوده که نیازمند برخوردی مناسب است. اطفال و نوجوانان در سن رشد و یادگیری قرار دارند و هرگونه برخورد نسنجیده موجب می­ شود این رفتارها در آنها پایدار و مستمر شود؛ بنابراین برخورد با این گروه بایستی متمایز از گروه بزرگسالان شود و اقداماتی صورت می­گیرد باید جنبه پیشگیرانه و بازپرورانه داشته باشد. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تدریجی کردن سن مسئولیت کیفری و پیش ­بینی کیفرهای متنوع برای هر گروه سنی گام مهمی در شناسایی سن بعنوان یکی از مولفه­های موثر در تشکیل پرونده شخصیت برداشته است. در این قانون اطفال زیر ۹ سال شمسی به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند و هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمی­ شود و آنان وارد سیستم کیفری نمی­شوند. در مورد اطفال ۹ تا ۱۵ سال قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و تحقیق و بررسی در اوضاع و احوال و شخصیت آنان اقدام به صدور حکم می­نماید. قاضی دادگاه با توجه به سن آنان مجازاتی را اتخاذ می­ کند که در اصلاح و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم مؤثر باشد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی که بیان می­دارد: در صورتی­که طفلی سن او ۹ تا ۱۲ سال باشد و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد به اقداماتی مانند تسلیم به والدین و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و در صورتی که سن او از ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد به اخطار و تذکر و گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می­ شود. هم چنین در مورد نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند در صورت ارتکاب شدید­ترین جرایم تعزیری به حداکثر پنج سال حبس در کانون محکوم می­شوند. (ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی)
بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون فوق، قاضی دادگاه می ­تواند با توجه به وضعیت و شخصیت متهم و نوع جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری کانون از سه ماه تا پنج سال یا جزای نقدی حداکثر چهار میلیون ریال و یا خدمات عمومی رایگان به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می­ کند یا به نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته حکم دهد. قاضی در هنگام صدور حکم به اخلاق و رفتار و شخصیت نوجوان توجه نماید و پیش ­بینی کند فرد نوجوان با این روش اصلاح و درمان می­ شود و به دامان اجتماع بر­می­گردد. که ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را می­رساند.
بر اساس ماده۹۱ قانون مجازات که مقرر می­دارد: افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب حدود و قصاص می­شوند. دادگاه در بررسی­های خود پیرامون شخصیت طفل و نوجوان دریابد که ماهیت فعل ارتکابی و یا حرمت آن را درک نمی­کند و یا به کمال رشد عقلی نرسیده باشد. قاضی در راستای اصل فردی کردن مجارات­ها می ­تواند با توجه به اوضاع و احوال نوجوان و بررسی پرونده شخصیت او در مورد رشد عقلی و میزان درک نوجوان از ارتکاب جرم موجب حدود یا قصاص تحقیقات لازم را انجام دهد و حتی از نظر پزشک قانونی بهره گیرد و چنانچه مشخص شود او ماهیت آنچه انجام داده است را درک نمی­کند و حرمت آن عمل برایش قابل فهم نبوده وحتی پا را فراتر نهاده، اگر شبهه در کمال عقل نوجوان برایش ایجاد شود می ­تواند با توجه به سن نوجوان، به مجازاتی که برای افراد نابالغ تعیین شده است مجازات شود. بنابراین قاضی دیگر در مورد نوجوانان، به صرف احراز بلوغ جنسی حکم به حد و قصاص نمی­دهد. احراز علم به حرمت باید مورد توجه قرار گیرد امری روانشناسانه است و مستلزم نظر کارشناس می­باشد.