در اصل دو قانون اساسی عبارت «یکسان در حمایت قانون» نیز صرفاً بیان می‌دارد که زنان و مردان در حمایت قانونی شرایط یکسانی دارند و به گفته خود قانون‌گذاران این به معنای حقوق یکسان داشتن و عدم تبعیض نیست.
در اصل بیست قانون اساسی آمده است که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. این اصل با ابهامی که دارد دست شورای نگهبان را، که وظیفه آن تطبیق موارد قانونی با مباحث فقهی است، باز می‌گذارد و شورای نگهبان می‌تواند تفسیر شخصی خود را در تصویب قوانین دخیل نماید. و این‌گونه است که بر اساس هر تفسیر تبعیض آمیز، قوانین تبعیض آمیزی نیز ایجاد می‌شود که با توسل به آن‌ها از زن سلب حقوق می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در قانون اساسی سلسله مراتب قدرت به هم گره خورده‌اند. با توجه به واژه رجال در اصل یکصدو پانزده قانون اساسی، ریاست جمهوری سمتی دارای ابهام است که تاکنون هیچ زنی به آن نرسیده است. در نتبجه دسترسی به حقوقی که خاص این جایگاه و مقام است (اصول یکصد و بیست و چهار، یکصد و بیست و پنج، یکصد و بیست و شش، یکصد و بیست و هفت، یکصد و بیست و هشت، یکصد و بیست و نه، یکصد و سی و سه، یکصد و سی و چهار و یکصد و سی و شش قانون اساسی) نیز از زن سلب می‌شود. و زمانی که هیچ زنی به این پست نایل نمی‌شود در نتیجه بسیاری از جایگاههای مدیریتی در انحصار مردان باقی می‌ماند. در مورد پست‌های قضاوتی نیز چنین است. و هم چنین در مورد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که همگی در انحصار مردان بوده و هیچ زنی تا به حال به این پست‌ها نائل نشده است. در نتیجه می‌بینیم که تمام امور مدیریتی و تصمیم گیری در انحصار مردان است. در نتیجه یک نگاه مردسالارانه و به تبع آن یک مدیریت جنسیتی در امور حاکم می‌شود که خواه نا خواه روی قوانین و برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها می‌تواند تصمیم‌گذار باشد. گره خوردن مسائل حقوق زنان با مسائل فقهی، شرعی و سیاسی تصمیم گیری درباره طرحها و قوانین را با مشکل مواجه می‌کند و نتیجه همان می‌شود که می‌بینیم؛ سلطه پدر، همسر قانون، عرف، فقه و خانواده بر زن در راستای تحکیم بنیان و کیان خانواده. یعنی یک نگرش شدیداً تفاوت‌محور جنسیتی بر قانون اساسی ما حاکم است و این مغایر است با آن‌چه که رهبر کبیر انقلاب در نظر داشتند که در یک جامعه و حکومت اسلامی در حق زنان اعمال گردد.
چنانچه گذشت امام خمینی بر احقاق حقوق زنان و رشد و تعالی آن‌ها نه تنها در خانواده بلکه در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … برابر با مردان تأکید داشتند. خصوصاً از نظر ایشان زنان نه تنها حق رأی دادن بلکه حق رأی گرفتن و حضور در تمام پست‌های سیاسی و مدیریتی کلان جامعه را نیز دارا می‌باشند. و ایشان به کرات در دیدگاه و سخنرانی‌های خود بر این حقوق تأکید داشته و هرگز حضور زنان در به ثمر رسیدن انقلاب و تداوم تکامل آن نادیده نگرفتند.
لکن با بررسی قانون اساسی و مقایسه آن با دیدگاه این رهبر بزرگ در می‌یابیم حقوق مورد نظر ایشان در مورد زنان اعطا نشده است و برعکس با یک سری قوانین و مقررات سعی در خانه نشینی زنان شده و نگاهی زن ستیزانه در قانون حاکم شده که این با افق گسترده‌ای که امام خمینی برای رشد زنان در یک حکومت اسلامی ترسیم نموده بودند، منافات دارد.
فصل سوم:
جایگاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم
درآمد
در این فصل پژوهشگر بنا دارد ابتدا جایگاه زن را در مصوبات مجلس ششم و نظرات و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرحها و لایحه‌های پیشنهادی به مجلس در حوزه زنان، مورد بررسی قرار داده و ببینیم نگرش و دیدگاه غالب بر مبنای دسته‌بندی مذکور چه بوده و این طرحها و لایحه‌ها بر چه مبنایی به تصویب رسیده‌اند و چه اهدافی از تصویب آن‌ها مدنظر قانون‌گذاران بوده است؟
در ادامه سعی خواهیم کرد با توجه به دو فصل قبل بررسی کنیم ببینیم که آیا این مصوبات موید منظور نظر قانون اساسی و رهبر انقلاب بوده‌اند؟ و آیا این مجلس گامی در راستای بهبود وضعیت زنان و خلاء های قانونی برداشته است یا نه؟ و این خلاء ها کجاها مشهودتر بوده است؟برای این منظور سعی شده است مشروح مذاکرات مجلس ششم اختصاصاً در حوزه زنان مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است صرفاً طرحها و لوایحی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که به تصویب مجلس رسیده‌اند و سایر طرحها و لوایح مسکوت یا مسترد شده از سوی مجلس تنها با عنوان اسم برده شده‌اند، چرا که قدرت و موفقیت هر مجلسی را از قوانینی که به تصویب رسانده‌اند می‌توان محک زد. مصبات و طرحها و لوایح، بر مبنای همان سه دیدگاه مذکور تقسیم‌بندی شده و سپس بر مبنای سه محور موضوعی اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی طبقه‌بندی شده‌اند. گفتنی است گاهی طرحها و لوایح پیشنهادی به قدری بدیهی و قابل درک بوده و اتفاق نظر عموم مجلسیان در مورد آن‌ها وجود داشته و به قدری فوریت آن‌ها درک شده که در همان شور اول یا بعضاً در شور دوم بدون فوت وقت یا مخالفی به تصویب رسیده‌اند لذا موافقان و مخالفان به چانه زنی با یکدیگر نپرداخته‌اند از این جهت برای برخی مصوبات ما نظرات مخالفی نداشته و نظرات موافقان از چندین سطر تجاوز نکرده است.
گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی
در این مبحث بر قوانین و مصوبات و طرحها و لوایحی که در آن‌ها بر زن جدای از خانواده توجه شده و شخصیت مستقل زن مورد تأکید می‌باشد، توجه شده است.
۱. قوانین و مصوبات
در این گفتار طرحها و لوایحی که به مجلس وصول شده و طی شور‌های اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته و موافق و مخالف در موردشان به چانه‌‌زنی پرداخته و در نهایت با اکثریت آراء در موردشان توافق حاصل شده و به تصویب رسیده‌اند، بررسی شده‌اند.
۱.۱. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
در این بند به موادی که زن را در حوزه اجتماع و فرهنگ حمایت کرده‌اند پرداخته شده است.
الف) تصویب کلیات طرح حذف تبصره ۱ ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴[۱۳۵]
«ماده ۳- اعزام دانشجویان پسر، که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یک بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با لیسانسیه‌های متأهل می‌باشد.
تبصره ۱- زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش می‌توانند داوطلب اعزام شوند».[۱۳۶]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی به کرات در دیدگاه و سخنرانی‌های خود بر فراهم آوردن زمینه‌های مساوی برای زن و مرد برای آموزش و تحصیل تاکید می‌کردند. ایشان بارها و بارها در پاسخ به خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد آزادی تحصیلی زنان فرموده‌اند که زنان نیز همچون مردان در تحصیل و آموزش آزادند علاوه برآن ایشان همیشه تاکید داشتند زنان به عنوان معلمان بزرگی که قرار است فرزندان این مرز و بوم را تربیت و پرورش داده و قرار است انسان‌های بزرگی در دامن آن‌ها رشد کنند باید ابتدا خود به رشد و پرورش شان بپردازند.
علاوه برآن اصل سوم قانون اساسی تاکید بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، آموزش و پرورش…،رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را دارد. در اصل بیست، بر برابری در حمایت قانونی زنان و مردان اشاره شده و در اصل بیست و یک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، اصل سی، بر آموزش و پرورش رایگان تا سطح تحصیلات عالی تاکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
احمد شیرزاد از موافقان این طرح ابراز می‌دارد که:
در آن قانون تبصره‌ای داریم در ماده ۳ که ذکر می‌کند اعزام دانشجویان دختر به شرطی که مجرد باشند ممنوع است و متأهلین در اولویت هستند و خواهان حذف لفظ «پسر» می‌باشند که در واقع دختران هم آزاد بشوند و این‌گونه ادامه می‌دهد که قبلا بحث بر این بود که اعزام شدن دختران بدون اذن ولی ممکن است مشکل ایجاد بکند لذا در ذیل ماده واحده یک تبصره‌ای به عنوان تبصره (۱) اضافه شد، اعزام دختران مجرد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور منوط به اذن پدر یا ولی قانونی وی خواهد بود. ولی الآن این نگرانی با توجه به کاهش تعداد دختران اعزامی به صفر رسیده و اینکه کشور به تخصص خانم‌ها در برخی رشته‌ها نیازمند است لذا اعزام این تعداد اندک از دانشجویان ضروری بوده و جای نگرانی هم نمی‌باشد و در نهایت خواستار موافقت با این طرح شدند.
فاطمه راکعی نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان طرح اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌گوید:
به زعم ما، گذاشتن هر نوع قیدی اعم از قید ازدواج یا اذن ولی برای اعزام دختران جهت ادامه تحصیل در سطوح عالی نه مبنای شرعی لازم را دارد نه بر طبق مصالح نظاممان است و هر نوع محدودیت فراتر از حدود شرع و نظر اجماع فقها موجب سلب حقوق طبیعی و قانونی و حتی شرعی یک بخش از جامعه می‌شود و تا آنجایی که ما می‌دانیم خروج از کشور برای زن متأهل باید با اذن همسر باشد که در قانون گذرنامه هم پیش‌بینی شده و اذن ولی در مورد دختران، صرفاً در مورد ازدواج دختران باکره در دیدگاه فقهی اکثریت فقها آمده، اما هیچ فقیهی در مورد سفر دختران اظهار نظر منوط به اذن ولی نداشته است. جالب است که چه در قید قبلی دایر بر لزوم ازدواج به خاطر اعزام و قید کنونی یعنی اذن ولی که اکنون مطرح می‌شود، تنها این شرط در مورد یک لایه میانی به لحاظ سنی مطرح می‌شود و تنها در مورد تعداد محدودی از دختران ما که اتفاقاً همه شرایط علمی و اخلاقی و سن رشد و کمال را هم دارند و از کانال‌های گزینشی دیده شده در قانون اعزام گذشته‌اند و بناست برای تحصیلات در سطح فوق لیسانس و دکترا آن هم در رشته‌های مورد نیاز کشور که عموماً هم در داخل دوره‌های بالا را ندارد، مطرح می‌شود.[۱۳۷]
خانم راکعی در مورد تبعیض‌آمیز بودن این قانون اشاره می‌کند به مغایرت برخی از بندهای اصول قانون‌اساسی‌با برخی اصول این قانون و معتقد است:
این تبصره به این شکلی که ارائه شد مغایر است با بند ۶ اصل دوم قانون اساسی که جمهوری اسلامی را نظامی تعریف می‌کند بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا. همین‌طور مغایر است با بند ۹ اصل سوم که می‌گوید: « دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار برد». باز با اصل بیستم مغایرت دارد که می‌گوید: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی و اقتصادی و غیره با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». و بالاخره مغایر با اصل ۲۱ است که می‌گوید: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد را برای رشد شخصیت او و احیای حقوق مادی و معنوی بکار برد» و این‌گونه ادامه می‌دهد که ابراز نگرانی کلی و عمومی نسبت به احتمال فساد در مورد دختران اعزامی آن هم با شرایط و در سنی که گفته شد، نوعی اهانت به جنس زن است و این بیان خود را با این سوال که :«چه کسی گفته که اساساً زنان نسبت به مردان از نظر اعتقاد یا اخلاقی بنیه ضعیف‌تری دارند؟» ادامه می‌دهد و می‌گوید: « اگر این‌گونه قیدها به خاطر نگرانی برای مسایلی از این قبیل است، باید پرسید پس چرا پسران خود را برای تحصیل به خارج از کشور می‌فرستید در حالی که می‌دانیم دختران به دلایل عدیده اجتماعی هم که شده در حفظ شؤونات و رعایت مسایل اخلاقی بسیار منضبط‌تر و محتاطانه‌تر عمل می‌کنند؟[۱۳۸]
فاطمه حقیقت‌جو موافق دیگر این طرح در تصدیق دیدگاه راکعی می‌گوید:
نکته دوم و اساسی و مهم که متأسفانه عمده‌ترین عامل محرومیت زنان و استضعاف زنان و ظلم به زنان در طول تاریخ بوده و متأسفانه در جامعه ما با استنادات غلط به بعضی از روایات ضعیف تأکید شده، آن پیش داوری‌ها و قالب‌های ذهنی منفی در خصوص زنان است یک مبنای ذهنی در پس ذهن‌هاست و آن این است که اصولاً قائل نیستیم که زنان ما رشد یافته هستند، قائل نیستیم که زنان ما از توانایی لازم برای دفاع و حمایت از خودشان برخوردار هستند و معمولاً تربیت خانوادگی دختر در کوچکی تا بزرگ شدن، یک نوع تربیت وابسته و منفعلانه است. بر همین مبنا چون ما در زمان تجرد، دخترانمان را منفعل و وابسته تربیت کردیم بعد از ازدواج هم این خانم‌ها غالباً متکی به همسرانشان هستند، لذا می‌بینیم در جامعه امروز وقتی منبع حمایتی از بین می‌رود زنان ما در معرض آسیب‌های شدید اجتماعی قرار می‌گیرند و آمار بزه‌کاری در آن‌ها (آمار بعضی از انواع بزه) بالاست به دلیل اینکه متأسفانه شما آقایان و کلا خانواده‌های ما نمی‌خواهند یک نوع تربیت مستقلانه و فعالانه را برای زن قائل باشند و معتقدند که شرایطی از این نوع، این تلقی و نگرش منفی را تقویت می‌کند. نکته سومی که مورد توجه قرار می‌دهند اشاره به آثار روانی این طرح است و می‌گویند که برخی اشاره کردند که این طرح شامل چند نفر بیشتر نمی‌شود و ادامه می‌دهند که درست است که ممکن است به لحاظ کمّی، گستره این طرح پایین باشد، اما توجه بکنید تصویب این طرح چه آثار روانی را در دختران ما دارد؟ همین‌که دختران ما احساس بکنند که جامعه اسلامی در سایه اسلام زمینه رشد آن‌ها را تا هر جایی که دلشان بخواهد فراهم می‌کند، بیشترین اثر روانی را در دختران دارد کما اینکه در فاصله شور اول و شور دوم تمام فیدبک‌ها (Feedbacks) و بازخوردهایی که به ما دادند حکایت از یک نوع حس بالندگی است. خانم حقیقت جو معتقد بودند که یکی از مشکلات اساسی زنان ما در جامعه امروز عدم خودباوری است، اگر ما می‌خواهیم در توسعه همه‌جانبه تمام زنان و مردان ایرانی شریک و سهیم باشند باید زمینه‌های خودباوری را در آن‌ها فراهم بکنیم، تصویب قوانینی از این دست این زمینه را فراهم می‌کند و نکته چهارم را این‌گونه ادامه می‌دهند که برای دوستانی که از منظر مذهب با این طرح مخالفت می‌کنند و یا این شرط را قائل هستند می‌خواهم بپرسم آیا حدیث نبوی در خصوص «اطلبوا العلم ولو بالسین« جنسیتی قائل شده؟ آیا پیامبر فرمودند که این علم آموزی ولو خارج از دایره عربستان قبلی فقط ویژه مردان است یا شامل همه اقشار جامعه می‌شود، هم زنان و هم مردان؟! و در ادامه ابراز می‌دارند که شایسته مجلس اصلاحات این است که به دور از فشارهایی که بر مجلس اصلاحات وارد می‌شود، به دور از ترس‌ها… آن چیزی که برازنده مجلس اصلاحات هست این است که تحت تأثیر تبلیغات سوء قرار نگیرد.[۱۳۹]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
اگر از دیدگاه موافقان طرح بگذریم می‌رسیم به دیدگاه مخالفان طرح از جمله علی حسینی که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند که:
اینکه خواهر محترمه اصولی از قانون اساسی را قرائت فرمودند مبنی بر اینکه رعایت عدالت، رعایت تساوی، حقوق زن، من می‌خواهم خدمت ایشان عرض کنم همچنان که قانون اساسی در بسیاری از بندها در رابطه با حقوق زن و بلکه اصولاً در مکتب اسلام جایگاه ویژه‌ای برای زنان قائل شده است. اینکه می‌فرمایید این مصوبه کمیسیون به اصطلاح نه مبنای شرعی دارد و نه به مصلحت نظام است و یا آن جا که می‌فرمایید لزوم ازدواج را برای رفتن به خارج هیچ کجای این قانون نگفته کسی که می‌خواهد خارج برود باید ازدواج کند، قانون هست! همان طوری که اشاره فرمودید طبیعی است اگر مزدوج باشد باید رضایت همسر را داشته باشد و اگر نباشد باید به اذن پدر و یا ولی شرعی باشد که شما می‌فرمایید، به اصطلاح جنبه شرعی ندارد. طبیعی است برای اینکه مساله جنبه شرعی پیدا بکند، کمیسیون آمده اذن پدر و یا ولی قانونی و شرعی آن را قرار داده برای اینکه دنبال این کار برود، دنبال تحصیل و یا کسب علم برود، هم نظر شما تأمین است و هم مساله شرعی رعایت شده و هم در شرایطی که این همه تبلیغات علیه مجلس از تریبون‌های مختلف صورت می‌پذیرد بهانه‌ای دست کسی داده نمی‌شود که علیه مجلس این‌گونه سخنان را ادامه بدهند.[۱۴۰]
۳) مصوبه نهایی
در پایان ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴ طی جلسه ۸۹ به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ این‌گونه اصلاح و به تصویب می‌رسد:
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۱ ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۲۵/۱/۱۳۶۴ حذف و متن ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
»ماده ۳- اعزام دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر
گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری و
با رعایت مفاد ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱[۱۴۱] و اصلاحیه مصوب ۲۳/۵/۱۳۷۰صورت خواهد گرفت.
وزارت هر سال یک‌بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل می‌باشد».[۱۴۲]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
آن‌چه که در مشروح دیدگاه مخالفان طرح آمده، ایشان بیشتر تمایل بر کنترل زنان داشته و به قول راکعی کسانی همچون ایشان همیشه معتقدند که زنان دارای آن‌چنان رشدی نیستند که بتواند از پس مسایل و مشکلات خود برآیند و اصولاً زنان را دارای شخصیت مستقل و رشد یافته‌ای نمی‌بینند. مخالفان طرح تمایل دارند مثل همیشه اهرم‌های بازدارنده‌ای را در برابر رشد و پیشرفت زنان قرار دهند و به نوعی محدودیت‌هایی را برای زنان ایجاد کنند و بر احتمال فساد زنان در این‌گونه سفرها تاکید دارند به خصوص که مخالفت با این مساله هیچ پایه و مبنای فقهی نیز نداشته و صرفاً غرض‌ها و ذهنی‌های مردسالارانه بر این امر سایه افکنده است. اما آن‌چه که از دیدگاه موافقان و پیشنهاد دهندگان طرح برداشت می‌شود این است که آن‌ها به دنبال ایجاد شرایط برابر برای دختران و پسران در امر تحصیل بوده تا دختران نیز همپای پسران از تسهیلات برابر برای ادامه تحصیل بهره‌مند شوند لذا می‌توان گفت چه در متن خود اصلاحیه و چه در لحن طراحان این اصلاحیه نگرشی تساوی طلب غالب بوده و سعی شده است زن را یک انسان مستقلی پنداشته که توانای رشد پیشرفت را داشته است. با مقایسه مشروح مذاکرات با محتوای دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که مجلس در راستای رفع خلاء قانونی برای آموزش زنان گامی مثبت برداشته است.
ب) تصویب لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴.[۱۴۳]
ماده۳- مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‌باشد.[۱۴۴]
تبصره ۱- مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی(بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.
تبصره ۲- امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.
اختلافی بین کارگران زن و کارمندان زن در خصوص مرخصی و مرخصی‌های دوران بارداری و شیردهی بود که برای مادران کارگر ۶۹ روز و برای مادران کارمند ۹۰ روز مرخصی زایمان در نظر گرفته شده بود.
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی همیشه بر نقش مادری زنان تأکید داشته و این را از مهم‌ترین وظایف زنان برشمرده و بر حمایت مادران در راستای تربیت کودکان نیز سفارش می‌کرده اند. در قانون اساسی نیز در دو اصل بیست و نه که بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی و به خصوص در اصل بیست و یک بر حمایت از مادران در دوران بارداری سفارش اکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
فرم در حال بارگذاری ...
