وبلاگ

۱- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، چاپ دوم ، نشر مطبعه الإطلاعات ، تبریز ، ۱۳۷۵ ، ص۱۵
گفتار دوم : معلوم بودن واقعی موضوع قرعه:
برخی از فقها گفته اند که شرط اجرای قرعه آن است که موضوع در واقع معلوم بوده و در ظاهر مجهول باشد ، بنابراین چنانچه امری در واقع هم مجهول باشد نمی توان قرعه را جاری ساخت مانند اینکه شخصی بگوید : نخستین زمینی را که مالک می شوم وقف نمایم و از قضا به صورت همزمان ، مالک دو زمین شود در اینجا هم معلوم نیست که کدام زمین را وقف کرده است.گرچه ایرادهایی به سخن شهید وارد شده است^۱. اما سخن وی درست است زیرا در مواردی که امری در واقع هم مجهول باشد باید قاعده تخییر را اجرا کرد و نوبت به قاعده قرعه نمی رسد و هیچ مشکلی وجود ندارد . قرعه به اعتقادفقها به واقع اصابت می کند ، اما استدلال نگارنده بر این است که تا وقتی که واقعی وجود نداشته باشد پس اجرای قرعه نیز مفهومی نخواهد داشت .

گفتار سوم : اجرا در شبهات موضوعیه و حکمیه :
مورد قرعه شبهه ی موضوعی است نه شبهه ی حکمی و اکثر فقها معتقدند که قاعده قرعه فقط در شبهات موضوعیه محض اجرا می شود چه اینکه برای شناختن احکام شرعی اعم از اینکه حکم تکلیفی یا وضعی باشد . دلیل دیگری همچون روایات و اصول عملیه عام و خاص است که می تواند آن را اثبات کند . روایات مستند قرعه ، عام هستند و شامل شبهه ی حکمیه هم می شوند .قاعده قرعه در مواردی اجرا می شود که مشکل وجود داشته باشد ، حال آنکه در شبهه ی حکمیه ، مشکلی وجود ندارد تا نیاز به قرعه باشد . شبهات حکمیه از شمول ادله ی قاعده ی قرعه ، خروج موضوعی دارد . شبهات موضوعیه به دو دسته تقسیم می شود :
دسته ی اول شبهاتی است که از معنای الفاظ به وجود می آید .
دسته ی دوم : شبهاتی است که از تطبیق حکم بر موضوع به وجود می آید . بسیاری از فقها معتقدند که در شبهات موضوعیه دسته اول نیازی به اجرای قرعه نیست ، زیرا حکم آن را می توان از ادله ی دیگر به دست آورد . پس فقط شبهات موضوعیه صرف ، تحت ادله قرعه باقی می ماند^۲ .
________________________________________________________________
۱- الحسینی المراغی ، میرفتاح ، العناوین ، جلد۱، انتشارات دانشگاه قم ، ۱۳۸۶ ، ص۳۶۳
۲- همان، ص۳۵۳
بدون هیچ شک و شبهه ای میتوان گفت که قاعده قرعه در شبهه ی حکمیه وجود ندارد اعم از اینکه حکم از باب تخصیص باشد یا تخصص و یا تکلیفی باشد یا وضعی که در این موارد باید از طرق ادله ، امارات ، و یا اصول عملی حکم قضیه را به دست آورد . لیکن فقها در شبهات حکمی یعنی در مواردی که خود حکم مشتبه و مجهول باشد ، قاعده قرعه را جاری نمی دانند مانند شهید اول در این مورد قائل به اجماع است . میرزای نایینی هم می گوید که ظاهرا فرمایش معصوم (ع) شامل شبهه ی حکمیه هم می شود ، لیکن مورد اخبار قرعه جایی است که اشتباه در موضوع خارجی باشد . به بیان دیگر موارد اخبار قرعه کاشف از این است که مصب عموم فقط در خصوص موضوعات است نه احکام . پس اگر بگوییم که اجماع مخصص عموم ادله قرعه است ، سخن صحیح است زیرا هیچ یک از فقها در شبهات حکمیه به قرعه استناد نجسته اند . پس با اجرای قرعه در شبهات موضوعیه ، تردید و احتمال را از بین می بریم .
گفتار چهارم : اجرا توسط مقام رسمی :
برخی از فقها با استناد به منابع شرعی ، اجرای قاعده قرعه را مخصوص امام معصوم(ع) دانسته اند و گروهی دیگر ، قرعه کشی توسط امام را به موارد خاص منحصر کرده اند . اما در روایات چنین تفصیلی دیده نمی شود و توجیه منطقی هم برای این شرط وجود ندارد ^۱. قاعده قرعه هر گاه به عنوان دلیل اثبات دعوی به کار رود مانند بقیه ادله باید توسط مقام رسمی صورت گیرد زیرا اولا حق گذاری ، جزو اعمال حکومتی است و فقها نیز آن را منصب به پیامبر دانسته اند . ثانیا اجرای قرعه امری تخصصی و فنی است که باید توسط مقام متخصص صورت گیرد . البته نظر نگارنده این است که این بدان معنا نیست که مردم نمی توانند با توافق خود قرعه را جاری کرده و مشکلات خود را حل کنند . بلکه این موضوع از محل بحث ما خارج است زیرا موضوع بحث ما جایی است که قرعه به صورت الزامی توسط دستگاه قضا اجرا می شود .
________________________________________________________________
۱- مشایخی ، قدرت الله ، قاعده های فقهی ، انتشارات تسنیم ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص۱۳۷
فصل سوم : جایگاه قرعه در فقه و حقوق موضوعه ی ایران :
قرعه از آنجایی که به عنوان قاعده ای فقهی نزد فقهای شیعه و اهل سنت مورد پذیرش واقع شده است در فقه نیز کاربرد بسیار زیادی دارد.اما در حقوق موضوعه ایران مورد قرعه کمتر به چشم می خورد به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط یک مورد،در قانون مدنی دو مورد ،در قانون آیین دادرسی مدنی چهار مورد و در قانون مجازات اسلامی تنها یک مورد از قرعه به چشم می خورد، هر چنددر قانون آیین دادرسی در امور کیفری ،موردی از قرعه وجود ندارد و در این فصل که شامل دو بخش است به جایگاه قرعه در مباحث فقهی (مبحث اول ) و به جایگاه قرعه در حقوق موضوعه ایران (مبحث دوم ) خواهیم پرداخت .
مبحث اول : جایگاه قرعه در مباحث فقهی :
در تاریخ، قرعه زیاد اتفاق افتاده است .اما این که اولین قرعه ای که زده شده است معلوم نیست که چه موقع ودر مورد چه کسی بوده است،و فقط از روایات می توان استفاده کرد.اولین قرعه ای که در تاریخ زده شده قرعه در مورد کفالت حضرت مریم (س) بوده است. چنانچه از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت شده که فرموده اند : «اول من سوهم علیه مریم بنت عمران (ع)» . مورد دیگر قرعه زدن در مورد حضرت یونس (ع) است که او را بعد از انجام قرعه به داخل دریا انداختند . قرعه حضرت یوسف (ع) : یکی از مواردی که در امت های سابق وجود داشته است در مورد حضرت یوسف پیامبر (ع) است که در زمان وزارتش ، بعد از آمدن برادرانش نزد اوست که برای گرو گذاشتن یکی از اشیاء تا اینکه بروند و پدرشان را بیاورند ، آن حضرت قرعه انداخت و قرعه به نام «شمعون» افتاد و او نزد یوسف (ع) ماند .^۱
قرعه کشی پیامبر میان زنان : از آنجایی که پیامبر دارای همسران زیادی بود ، هر زمانی که آن حضرت تصمیم به سفر داشتند ، بین همسران خود قرعه می انداختند و نام هر یک از آنها که از قرعه در می آمد ، او را با خود همسفر می کردند .^۲
با عنایت و علم به اینکه اولین قرعه ی انجام شده در تاریخ معلوم نیست ولی روایتی از امام معصوم (ع) وجود دارد که می فرمایند : «اولُ من سوهم علیه بنت عمران»^۳ .
________________________________________________________________
۱- کریمی قمی ، حسین ، قاعده القرعه ، چاپ اول ، نشر چاپ اعتماد ، قم ، ۱۳۷۵، ص ۱۷
۲- قمی ، شیخ عباس ، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار ، چاپ دوم ، نشر دارالمرتضی ، بیروت ، بی تا ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ ، ذیل کلمه قرعه
۳- قمی ، بابویه ( شیخ صدوق ) ، خصال ، ترجمه محمد باقر کمره ای ، چاپ هفتم ، نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، ۱۳۷۶، ص ۱۶۲
یعنی اولین کسی که بر او قرعه زده شد ، حضرت مریم (س) دختر عمران (ع) بوده است . اما آنچه مسلم است این است که حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع) قبل از حضرت مریم (س) بوده اند و آنچه از روایات فهمیده می شود این است که در زمان ایشان و توسط ایشان قرعه اتفاق افتاده است ؛ و قهراً قرعه ی آنها قبل از قرعه ی حضرت مریم (س) بوده است . با توجه به اینکه سه روایت موجود از نظر اعتبار تقریباً در یک ردیف می باشند ، نیاز به جمع بین روایات در صورت امکان وجود دارد که از طریق یکی از دو صورت زیر امکان پذیر است : یکی اینکه گفته شود روایتی که می گوید اولین کسی که برای او قرعه انداخته شده است ، حضرت مریم (س) دختر عمران بوده ، که به تاریخ قرعه کاری ندارد بلکه متذکر به این است که ناظر به قرعه در قرآن می باشد که دو قرعه ی مذکور در قرآن ، یکی در مورد حضرت مریم (س) و دیگری در مورد حضرت یونس (ع) است و قرعه در مورد حضرت مریم (س) مقدم و قبل از قرعه در مورد حضرت یونس (ع) بوده است ؛ چراکه حضرت یونس (ع) بعد از حضرت مریم (س) زندگی می کرده است . دوم اینکه بگوییم در مورد حضرت موسی (ع) و حضرت مریم (س) لغت «مساهمه» به کار برده شده است . هرچند قرعه اعم از «مساهمه» است ، چراکه «مساهمه» قرعه انداختن به وسیله ی تیرهای تراشیده شده و قلم مخصوص می باشد ، و شاید هم قبل از حضرت مریم (س) قرعه به این طریق اعمال نشده بود و به طرق مختلف دیگری انجام می شده است . در قرآن کریم به طور صریح از قرعه سخن گفته نشده است ، بلکه در دو مورد با عنوان «القا و قلم» و «مساهمه» پیرامون حضرت مریم (س) و حضرت یونس (ع) به قرعه اشاره شده است .
قرعه نیز همانند سایر قواعد فقهی دیگر دارای مستنداتی است که مشروعیت قرعه را ثابت می کنند که عبارتند از کتاب،روایات،اجماع فقها و عقل.
عقلای عالم در هر ملل و نحلی هنگام مصادف شدن با مشکلات و نتیجه نگرفتن بعد از بحث و فحص و یا هنگام به بن بست رسیدن مسأله ای ، در مواردی که چاره ای برای حل مشکلشان وجود نداشته باشد به نوعی قرعه متوسل می شوند که در فقه ما نیز مورد تأیید واقع شده است.در جهان امروز نیز مرسوم است که در میادین ورزشی جهت انتخاب زمین برای یکی از دو تیم داوران روش قرعه را انتخاب می کنند.
الفاظ ( أیّ-فیما-کل-و ال در المعضلات ( که المعضلات جمع محلی به ال می باشد،و افاده عموم می کند) الفاظی هستند عام که برای عموم به کار می رود؛و لذا گفته می شود که قرعه شامل هر مشکل و مجهول و ملتبس و معضلی می شود ،واین حکم عمومیت دارد.اختلاف بین فقها در مقدم بودن قرعه بر اصول عملیه ظاهر می شود که اگر گفته شود قرعه أماره است قرعه بر اصول عملیه مقدم می شود،و اگر گفته شود اصل
است قرعه با اصول عملیه در تعارض است.^۱
قرعه در امم سابقه و ادیان گذشته وجود داشته است، از طرفی هم اسلام آن را تأیید کرده است بدین معنا که مشروعیت قرعه در اسلام ثابت شده است. فقها بر این عقیده اند که قرعه از قواعد تأسیسیه نیست که اسلام آن را بنا نهاده باشد،بلکه از قواعد إمضاییه ای است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام نیز آن را إمضاء نموده است.به طور کلی با جستجو در مبحث قرعه در کلیه کتب فقهی به این نتیجه می رسیم که قرعه برای تعیین فرد مورد نظر در امور شرعی مشتبه است . وقتی امری مشتبه می شود و راهی برای کشف واقع وجود ندارد ، به قرعه متوسل می شوند تا آنجا که آنچه که مورد نظر و مطلوب است به دست آید . مستندات این قاعده را در کتب فقهی می توان به ۱ : آیات قرآن و ۲ : روایات پیرامون قرعه و ۳ : اجماع یا اتفاق فقها دانست .
گفتار اول : قرعه در مذاهب چهار گانه اهل سنت:
ما شیعیان امیرالمومنین امام علی (ع) و ائمه اطهار (س) با داشتن کتب اربعه و جوامع حدیثی با وجود آن همه احادیث معتبر و مستند ، و نیز با وجود فقها ی بزرگ شیعه در طول تاریخ ، بی نیاز از استفاده از کتب اهل سنت و روایات منقول توسط آن ها ، هم چنین بی نیاز از نظرات و آرای ائمه آن ها می باشیم . و مطالب این بخش صرفا جهت اطلاع از نظرات و آراء آن ها در باب قرعه جمع آوری شده است .^۲
قرعه در فقه اهل سنت
فقهای اهل سنت نیز همانند فقها ی شیعه در کتب فقهی خود در برخی موارد به قرعه استناد کرده اند که از دو کتاب فقهی اهل سنت یعنی ((صحیح بخاری)) و ((مسند احمد بن حنبل)) روایاتی برگزیده شده است که در دو مبحث از خاطرتان می گذرد ؛ مبحث اول شامل روایات قرعه در کتاب صحیح بخاری و مبحث دوم هم شامل روایات مربوط به کتاب مسند احمد بن حنبل می باشد :
_______________________________________________________________
۱- مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۰۲ ، قاعده القرعه
۲- کریمی قمی، حسین، قاعده القرعه ، صص۱۷و۱۸، با کمی دخل و تصرف
مبحث اول: شامل شش حدیث است که بخاری در کتاب صحیحش در کتاب شهادات ، در باب ((القرعه فی المشکلات)) پنج حدیث و در کتاب الصلوه ، تنها به ذکر یک حدیث در مورد قرعه اکتفا نموده است که این احادیث در باب قرعه عبارتند از :
قال ابوهریره )):عرض النبی (ص) علی قوم الیمین فاسرعوا ، فامر ان یسهم بینهم فی الیمین ایهم یحلف ))^۱ یعنی ابوهریره می گوید : ((پیامبر اکرم (ص) از گروهی (جهت بینه و شهود) تقاضا کردند که قسم بخورند ، آن گروه در قسم خوردن سبقت گرفتند ، پیامبر دستور دادند بین آن ها قرعه انداخته شود که کدام یک از آن ها قسم بخورند .
قال النبی )) : مثل المدهن فی حدود الله و الواقع فیها ، مثل قوم استهموا سفینه فصارهم بعضهم فی اسفلها و صار بعضهم فی اعلانها ، فکان الذی فی اسفلها یمرون بالماء علی الذین فی اعلانها یعنی پیامبر اکرم (ص) فرمودند )): مثل کسی که در اجرای حدود خدا سستی می کند و کسی که در حدود خدا دخالت می کند ، مثل گروهی است که در کشتی قرعه می زنند و بعضی در پایین و بعضی در بالا جای می گیرند ، پس کسانی که در پایین هستند ، یرای کسانی که بالا هستند آب می فرستند.))
عن ام العلاء من نساء الانصار :(( ان عثمان بن مظعون طار له سهمه فی السکنی حین اقرعت الانصار سکنی المهاجرین …))^۲ یعنی یکی از زنان انصار می گوید :((عثمان بن مظعون زمانی که انصار برای سونت دادن مهاجرین قرعه می انداختند ، تیرش را جهت انتخاب مسکن پرتاب کرد . ))
عن عایشه :((ان النبی (ص) اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فایتهن خرج سهما خرج بها معه…))^۳ یعنی عایشه می گوید :(( هر گاه پیامبر اکرم (ص) قصد سفر می کردند ، بین همسرانش قرعه می انداختند ، پس قرعه به نام هر که می افتاد او را با خود به سفر می برد)).
عن ابی هریره :((ان رسول الله (ص) قال :لو یعلم الناس فی النداء و الصف الاول ، ثم لم یجدوا الا عن یستهموا علیه لا ستهموا …))^۴ ابو هریره می گوید : پیامبر فرمود اگر مردم پاداشی را که در اذان گفتن و صف اول نماز جماعت هست ، را می دانستند و جایی برای آن پیدا نمی کردند ، حتما برای آن قرعه می زدند …
______________________________________________________________
۱- صحیح البخاری ، ابو عبدلله محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی، نشر دارالفکر ، بیروت، جلد ۳، ۱۳۵۹ه . ق ، ص۲۱۸
۲- همو ، همان
۳- همان ، جلد ۱، ص۱۷۲
۴- همان ، جلد ۳، ص۲۱۸
۶- و قال فی کتاب الصلوه :(( و یذکرون ان اقواما اختلفوا فی الاذان ، فاقرع بینهم سعد ))^۱ در کتاب الصلوه می گوید :(( و می گویند اینکه گروه هایی در اذان گفتن اختلافشان شد ، پس سعد بین آن ها جهت رفع اختلاف قرعه انداخت.))
مبحث دوم: این مبحث هم مانند مبحث اول شامل چهار حدیث است که احمد بن حنبل در کتاب مسند خود در باب قرعه از آن یاد کرده است ، این احادیث عبارتند از :