وبلاگ

بس^[۱۲] Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۵)

در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.

حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس^[۱۳] معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، ۱۳۷۹: ۳۲۵)

خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیت‌هایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (۱۳۷۳: ۶۸-۶۷).

واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات

انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی

کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیت‌ها به بخش خصوصی

تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های جامعه

هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – ‌بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیت‌های قانونی تعریف شده آن ها، پایین است، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش مؤسسات دولتی حتی در بخش‌های رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی مؤسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌ می شود ـ معمولاً‌ مؤسسات‌دولتی‌که به ‌عنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب، برق و تلفن فعالیت
می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.

به‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاه ها تحت مالکیت دولت است(اکبری و همکاران ،۱۳۹۱).

خصوصی سازی – از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکت‌ها – فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آن ها را تامین می‌کند و به مردم ارائه می کند، یا چگونگی پرداخت هزینه آن ها، یا چگونگی ارائه آن ها به بخش خصوصی منتقل شده است.

در چارچوب ۲ از جدول ۲، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما در این حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آن ها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.

در چارچوب ۳، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می‌دهد که می‌توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.

بستن قرارداد با شرکت‌ها، چارچوب ۴، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکت‌های خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی، پیشنهاداتی را به دولت می‌دهند.

چارچوب۵، بین دادن امتیاز ‌و کاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد ” کاستن از فشار مسئولیت”، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می‌کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است(اکبری و همکاران ،۱۳۹۱).

در” واگذاری امتیاز “، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می کند و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می‌کند.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می‌باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاه های دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک بر این باور است که وقتی بخش‌های دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.

مهمترین عامل برای اقدام بخش خصوصی به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت های مالی در کشور ، کسب سود می‌باشد و تمامی اقشار با این هدف اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می نمایند با در نظر گرفتن این اصل می توان گفت روند خصوصی سازی در کشور به بیراهه کشیده شده است زیرا روند فعلی خصوصی سازی در ایران در صدی از مالکیت ها را تغییر داده و هنوز مدیریت ها منتقل نشده است و در بطن جریان خصوصی سازی ، بنگاه اقتصادی را که به کل مدیریت آن در دست بخش خصوصی قرار نگرفته است نمی توان خصوصی شده نامید زیرا هنوز در زیر سایه ی دولت و به نوعی بخش عمومی فعالیت می‌کند.

با توجه به آمار ارائه شده از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی می توان دریافت که روند کند خصوصی سازی در ایران به هیچ وجه نمی تواند پتانسیل موجود در بخش خصوصی واقعی را آزاد کند تا اقتصاد کشور بتواند از سرمایه های موجود در دست بخش خصوصی در راستای روند رو به رشد بازار های کشور و تحرک در تولیدات استفاده بهینه کند.

روند خصوصی سازی در ایران نیاز مبرم به بازنگری در اصول واگذاری ها را حس می‌کند و سیاست های فعلی دولت نمی تواند راهی را برای حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی به همراه داشته باشد.

در ایران اجرای روند خصوصی سازی با طرح تحول اقتصادی یا به نوعی هدفمند کردن یارانه ها همزمان شد که این دو امر تغییرات اساسی و بنیانی را در پیکره ی اقتصاد کشور موجب می شدند ولی نقطه قابل تأمل این است که آیا ماهیت اقتصادی کشور و نیروی کارشناسی و اجرایی در ایران ظرفیت اجرای این دو طرح را به صورت همزمان با ییکدیگر دارند یا خیر ؟

با نگاهی گذرا می توان دید که طرح هدفمند سازی یارانه ها که در دولت دهم با هدف جراحی اقتصادی و تنظیم فرایند مصرف در کشور کلید خورد همه اقشار و فعالان اقتصادی و مسولان اجرایی را از روند خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ غافل کرد و آنقدر همه در گیر و دار یارانه و حذف آن بودند که دیگر کسی به سهم حقیقی بخش خصوصی و یا واحد های خصوصی شده در کشور توجهی نکرد .