وبلاگ

سطح پوشش (P) ۰/۶۷۹ ۰/۹۰۴ ۰/۴۹۲ ۰/۷۱۷ ۰/۸۲۲ ۰/۷۹۵ ۰/۷۹۳ ۰/۱۴۴ ۰/۰۹۲ جدول ۴-۱۴. مقایسه مانع گری گروه ­های «اندازه­ بنگاه صادراتی» به تفکیک فعالیت­های اداری-خدماتی صادرات (آزمون مان-ویتنی) با توجه به جدول‌های ۴-۱۳ و ۴-۱۴ در سطح معنی‌داری ۵% تفاوتی در میزان مانع‌گری گروه‌های مختلف «اندازه‌ی سازمانی» در فعالیت «شرکت­های پستی» تغییر دیده می­ شود و در بقیه فعالیت­ها تفاوت اندازه‌ی سازمانی تفاوتی در مانع‌گری فعالیت‌های فرایند اداری ـ خدماتی صادراتی ملاحظه نمی‌شود. با مراجعه به جدول ۴-۱۳ مشاهده می­ شود که با افزایش اندازه سازمانی، مانع گری شرکت پستی نیز افزایش پیدا می­ کند. مقدمه: در این فصل ضمن نگاهی کلی به آنچه در این پژوهش به انجام رسیده، به بررسی و تحلیل علل تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه «شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده‌ی اداری ـ خدماتی صادرات» از مهم‌ترین بخش‌های این پژوهش است، تحلیل دلایل بالا بودن مانع‌گری فعالیت‌های مشخص شده به عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده‌ نیز صورت خواهد پذیرفت. در ادامه ضمن بیان محدودیت‌های پژوهش، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می‌شود. ۵ـ۱) مرور کلی تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و بررسی مهم‌ترین عوامل بازدارنده‌ی اداری ـ خدماتی صادرات مؤثر بر بنگاه‌های صادرکننده هرمزگان بوده است. به منظور بررسی بیشتر عوامل بازدارنده‌، و امکان کنترل و کاهش این عوامل، اثر دو متغیر تعدیل‌گر «اندازه‌ی سازمان» و «سابقه‌ی صادراتی» بر ماهیت و میزان عوامل بازدارنده‌ی اداری ـ خدماتی بررسی شده است. در بیان ادبیات موضوع، به تعریف انواع صادرات، و تشریح فرایند صادراتی پرداخته شده و ضمن تحلیل عوامل موثر بر موفقیت عملیات صادرات خواننده با سازمان‌ها و نهادهای متولی امور اداری ـ خدماتی صادرات آشنا شده است. در ادامه نیز مدل مفهومی تحقیق ارائه شد. از‌ آنجا که هر دو رویکرد «استنباطی» و «توصیفی» آمار، در تحلیل و بررسی فرضیه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش پژوهش حاضر، توصیفی ـ پیمایشی است. به منظور آزمون فرضیات، پرسش‌نامه‌ای با رجوع به منابع کتابخانه‌ای، سازمان‌های متولی امور اداری ـ خدماتی صادرات، صادرکنندگان خبره و اساتید دانشگاهی تدوین شد. پس از تأیید روایی ظاهری پرسش‌نامه، به منظور ارزیابی پایایی، یک نمونه ۱۵ تایی از پرسش‌نامه توزیع گردید، که ضریب آلفای کرونباخ این پیش نمونه ۷۷ درصد بود. تعداد کل نمونه‌های اخذ شده ۳۵ عدد و قلمرو میدانی پژوهش بنگاه‌های صادرکننده در استان‌ هرمزگان می‌باشد. پس از جمع‌ آوری پرسش‌نامه‌ها تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات به کمک ابزارهای مختلف آمار توصیفی و آمار استنباطی (پارامتریک و ناپارامتریک) در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس، انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که تفاوت معنا‌داری میان مانع‌گری فعالیت‌های اداری ـ خدماتی صادرات وجود دارد. دو فعالیت «ارزیابی کالا توسط کارشناس سرویس ارزیابی ..» و «حل و فصل دعاوی» بیشترین مانع‌گری را نشان می‌دهند. نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم نیز همانند فرضیه‌ی اول نشان داد که تفاوت معنا‌داری میان مانع‌گری این سازمان‌ها و نهادها وجود دارد. کمترین مانع‌گری را سازمان بازرگانی در مسیر اداری ـ خدماتی صادرات ایجاد می کند. «انتقال دهندگان ارز» و «مراجع حل و فصل دعاوی» بیشترین مانع‌گری را دارند. در آزمون فرضیه سوم، نتایج نشان داد که فعالیت « دریافت کالا (توسط گمرک مرزی) و تطبیق محموله با پروانه صادر شده » با تغییر سابقه صادرات، با افزایش مانع‌گری مواجه‌ است. مطابق فرضیه‌ی چهارم نیز، با افزایش اندازه سازمانی، مانع گری «شرکت پستی» افزایش پیدا می­ کند. ۵ـ۲) بحث و نتیجه‌گیری در خصوص نتایج حاصل از فرضیه‌ی اول، و مشکلات موجود در حل و فصل دعاوی، عدم وجود قوانین روشن قضایی در کشورهایی که بیشتر مبادلات تجاری قلمرو پژوهش با آن‌ها صورت می‌پذیرد (افغانستان و ترکمنستان)، موجب شده اختلافات تجاری ترجیحا از طریق اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و کدخدامنشی حل و فصل گردد. با توجه به مطالب اظهار شده از سوی صادرکنندگان، این گونه استنتاج می‌شود که در فعالیت «حل و فصل دعاوی»، صادرکننده یا در داخل کشور با مشکلات قضایی با بخش‌های مختلف اعم از شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های بازرسی، شرکت‌های پستی، سازمان‌های صادرکننده‌ی گواهی، یا گمرک مواجه می‌شود، یا در خارج کشور با نقض تعهدات یا طرح دعاوی از سوی شرکت‌های حمل، و خریدار محصول مواجه می‌گردد. تقریباً در همه‌ی این شرایط محصول صادرکننده، یا نقدینگی وی برای مدتی راکد شده و گردش مالی و گردش موجودی صادرکننده حتی برای دوره‌های صادراتی آتی متأثر می‌گردد. مشابه همین وضعیت، برای زمانی که صادرکننده مشکل انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را دارد، پیش روی صادرکننده است. عدم بازگشت نقدینگی در این وضعیت نیز موجب تأخیر، یا کاهش حجم صادرات در دوره‌های بعدی صادراتی می‌گردد. وجه اشتراک دو فعالیت مذکور در تأثیر طولانی مانع‌گری‌ آن‌ها، نه تنها بر صادرات همان دوره بلکه صادرات دوره‌های بعد، موجب شده است صادرکنندگان این فعالیت‌ها را به عنوان مانع‌گرترین فعالیت‌های اداری ـ خدماتی صادرات برگزینند. در خصوص مقایسه نتایج حاصل از فرضیه‌ی اول با سایر مطالعات صورت گرفته، همان‌طور که در بخش ادبیات موضوع بیان شد، تا کنون در داخل یا خارج کشور مطالعاتی که در ان به طور مشروح به بررسی مشکلات اداری ـ خدماتی صادرات پرداخته شود، صورت نپذیرفته است. اما در خلال بررسی مشکلات صادراتی صادرکنندگان در پژوهش‌های صورت گرفته، برخی مشکلات مطرح شده، در زمره‌ی فعالیت‌هایی است که در این تحقیق تحت عنوان «مشکلات اداری ـ خدماتی صادرات»، عنوان شده است. به عنوان مثال در پژوهشی که توسط کریک و چاندری در خصوص مسائل صادراتی صادرکنندگان انگلیسی صورت گرفت، چهار مشکل «تهیه و تنظیم اسناد صادراتی مورد نیاز»، «انجام فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل»، «بیمه» و «انتقال ارز» از مسائل اداری ـ خدماتی مطرح شده در‌آن پژوهش بودند؛ از سوی دیگر، «تهیه و تنظیم اسناد صادراتی»، در این فرضیه به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و شامل مواردی نظیر تهیه (تمدید) کارت بازرگانی، گواهی مبداء، اسناد صادراتی گمرکی، استانداردهای اجباری و سایر استانداردهای مورد نیاز مشتری می‌باشد. از نظر صادرکنندگان انگلیسی تبار، «انتقال ارز»، سخت‌ترین فرایند را در میان این چهار مشکل دارد، که با نتایج تحقیق همراستا است. اما نظر صادرکنندگان آسیایی تبار با نتایج فرضیه همراستا نیست (کریک و چاندری، ۱۹۹۷، ص. ۱۱). لئونیدو نیز در بررسی موانع بیست‌گانه‌ی صادراتی در قبرس، به ترتیب چهار مشکل تحت عنوان «ریسک سیاسی / عدم ثبات در خارج»، «کمبود امکانات ساختاری، و حمل و نقل»، «مشکلات دریافت استانداردهای متنوع محصولات»، و «مسائل مربوط به تهیه‌ی اسناد صادراتی» را در زمره‌ی مهم‌ترین مشکلات اداری ـ خدماتی ارزیابی می‌کند (لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۳۲). از آنجا که یکی از مهم‌ترین تبعات بروز تنش‌های سیاسی در امر صادرات، به صورت مشکلات انتقال ارز ظاهر می‌شود، نتایج این بررسی را نیز می‌توان همسو به نتیجه‌ی فرضیه دانست. لازم به ذکر است که تنش‌های سیاسی می‌تواند منجر به افزایش دعاوی تجاری نیز گردد، که با آنچه از فرضیه حاصل شده، همراستا است. ۵-۳) پیشنهادهای کاربردی مقابله با مشکلات نقل و انتقال ارز، با توجه به اهمیت آن در فرایند صادرات، از زمان شروع تحریم های بانکی آغاز شده است. از راهکارهای پیشنهادی می توان موارد ذیل را برشمرد: رایزنی با بانک های کوچک تر در کشورهای مقصد که کمتر متاثر از تحریم ها باشند. - انتقال ارز به کمک حواله با صرافی های مورد اعتماد در کشور مقصد و در حجم های کم. - ارائه ی تسهیلات جبرانی به فعالان صادراتی به منظور پوشش هزینه های انتقال. - همکاری های منطقه ای فعال تر در قالب توافقات دو جانبه و چند جانبه. لازم به ذکر است که نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم تلاش های صورت گرفته این مشکل از مهم ترین مشکلات اداری- خدماتی صادرات محسوب می گردد. اطلاع رسانی مناسب به صادر کنندگان در خصوص راهکارهای موجود برای پشت سر گذاردن این تحریم ها می تواند به کاهش این مانع کمک نماید. در خصوص «حل و فصل دعاوی»، با توجه به ضعف سیستم نظارتی و قضایی مناسب در کشورهای مقصد (آسیای میانه و افغانستان)، پیشنهاد می گردد دولت با ارائه ی دیپلماسی قضایی- تجاری مناسب، حمایت از صادر کنندگانی که در کشورهای مقصد درگیر مسائل قضایی می شوند را در دستور قرار دهند. راهنمایی صادر کنندگان به منظور شیوه ی ورود به بازارهای خاص، و نحوه ی تعامل با آن خریداران، و همچنین کمک به خروج از بحران های قضایی که صادر کننده با آن مواجه است، در کاهش موانع مربوط به رفع دعاوی نقش به سزایی دارد. بهره گیری از رایزن های تجاری می تواند بخشی از دیپلماسی باشد که با ایجاد تعامل و تقویت روابط تجاری دو کشور و ارائه ی اطلاعات از وضعیت تجاری و اقتصادی کشوری که در آن مستقراند، جنبه های حائز اهمیت در تجارت را برای تجار روشن می سازد. فعالیت دیپلمات های تجاری می تواند علاوه بر تبیین ابعاد مهم تجارت با کشور خاص برای صادر کنندگان، می تواند با هدف شناساندن قابلیت های صادراتی ایران به بخش های ارائه دهنده ی خدمات صادراتی (نظیر شرکت های بازرسی بی المللی، و شرکت های حمل بین المللی) به منظور توسعه ی خدمات این شرکت ها به کشور نیز انجام گیرد. بدیهی است تصویب قوانینی که باعث تسهیل فعالیت این گونه شرکت ها در کشور گردد، موجب رویکرد مثبت آنان به این امر خواهد بود. با توجه به تغییر مداوم مفاهیم تجاری، لزوم تجدید نظر در قوانین موجود، می تواند با تامین نیازهای جدید مبادلات تجاری، تاثیر به سزایی در تسهیل فرایند اداری- خدماتی صادرات بر جای گذارد. به عنوان نمونه توجه به تجارت الکترونیک در فرایند اداری- خدماتی صادرات می تواند سرعت و دقت تعامل صادر کننده با نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات را افزایش داده و در زمان و هزینه صرفه جویی نماید. تعاملات الکترونیکی صادر کننده با شرکت های حمل و نقل، سازمان های گواهی دهنده و گمرک از این جمله اند که با ترویج آن می توان به این اهداف دست یافت. بهره گیری از تکنولوژی های نوین در مبادی خروجی گمرک می تواند در کاهش مشکلات بازرسی محموله ها (که هدف اصلی از توقف و سائط حامل در مرز می باشد) تحول اساسی ایجاد نماید. استفاده از دستگاه های بازرسی مجهز به اشعه ی ایکس (با نام X-Ray) از این جمله است. ۵-۴) پیشنهاد برای تحقیقات آینده با توجه به اینکه میزان مانع گری های تعیین شده، ادراک مدیران را از موانع اداری- خدماتی صادرات نشان می دهد، موانع ادراک شده می تواند علاوه بر «اندازه ی سازمان» و «تجربه ی صادراتی»، متاثر از عوامل داخلی دیگری از قبیل ریسک پذیری مدیر، تجربه ی کاری و دانش کارکنان، ساختار صادراتی سازمان و تقسیم کار در حوزه ی صادرات، میزان مسئولیت ها و اختیارات صادراتی کارکنان، عدم انگیزش کافی، و فرهنگ سازمانی نیز باشد. به عنوان نمونه کاهش انگیزش کاری می تواند موجب اختلال در انجام فعالیت های سازمان (از جمله امور اداری- خدماتی صادرات) شده و ادراک نادرست مدیران از ماهیت واقعی موانع اداری- خدماتی صادرات را در پی داشته باشد. از این رو این پژوهش می تواند برای بررسی متغیرهای تعدیلگر دیگری نیز ادامه یابد. گسترش قلمرو پژوهش به سایر استان ها و بررسی تفاوت مانع گری های اداری- خدماتی استان ها با یکدیگر. مقایسه ی عملکرد فعالیت های اداری- خدماتی صورت گرفته در گمرک های مختلف (بر اساس میزان مانع گری هر فعالیت) با یکدیگر. بررسی تفاوت موانع فعالیت های اداری- خدماتی در صدور محصولات مختلف. بررسی وضعیت فساد اداری در فرایند اداری- خدماتی صادرات. ۵-۵) محدودیت های تحقیق آمار بنگاه های صادراتی به طور دقیق مشخص نیست و بعضی از بنگاه ها تعطیل شده اند اما آمار انها به روز نمی باشد تلفیق برخی فعالیت ها با یکدیگر و عدم امکان تفکیک آن برای صادر کننده ی پاسخ دهنده ی پرسش نامه، اجتناب ناپذیر می نماید. به عنوان مثال، فرایند «احراز هویت در گمرک مبداء»، به دلیل قطعی های مکرر در سیستم اینترنتی و شبکه ای گمرک، با تاخیر صورت می­پذیرد. در این وضعیت امکان تفکیک مانع گری گمرک با مانع گری سیستم های مخابراتی کاهش می یابد. درخواست ارائه ی گواهی ها و استانداردهای مختلف توسط گمرک، که از نظر صادر کننده اتلاف زمان و هزینه ی بالایی را (برای برخی محصولات)، در بر دارد، نیز نمونه ای از تلفیق دو فعالیت «گمرک» و «صدور گواهی و استاندارد» است. البته در این مورد، پاسخ دهندگان در خصوص تفاوت «فرایند صدور گواهی ها و استانداردها» با «درخواست مکرر تهیه­ گواهی توسط گمرک» توجیه شدند تا تلفیق مانع گری دو فعالیت به حداقل برسد. مساله­ی «حمل و نقل» نیز با توجه به اینکه صادر کننده ممکن است از حمل ترکیبی استفاده نماید به طوری که برای انجام بخشی از حمل کالا، به عقد قرارداد با شرکت (های) حمل مستقر در خارج از کشور بپردازد، قسمتی از مشکلات ادراک شده در این فعالیت متوجه موانع خارج از کشور است. اگرچه می توان با اطلاع رسانی مناسب، یا افزایش امکانات شرکت های حمل و نقل داخلی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند، قسمتی از مشکلات خارج از مرز مرتبط با این فعالیت را به حداقل رساند. بخشی از مشکلات مربوط به «حل و فصل دعاوی» نیز مانند فعالیت «حمل و نقل» می تواند به موانع قضایی ادراک شده در آن سوی مرز وابسته باشد که پیشنهاداتی نیز به منظور کاهش این قسمت از موانع، در بخش مربوط داده شده است. منابع : آریان پور، امیر حسین. (۱۳۵۸). پژوهش. تهران: امیر کبیر. اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (۱۳۸۸). واژه نامه ی نظام استانداردسازی و کیفیت. بازیابی ۱۳۸۹ از http://www.isiri.org اسماعیلی، حمدیرضا. (۱۳۸۹). ضرورت نهاد داوری در دعاوی بازرگانی. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، (۴۵)، ۱۱. اسماعیلیان، مهدی. (۱۳۸۵). راهنمای جامع ۱۴ SPSS. تهران: موسسه ی فرهنگی هنری دیباگران. ایلیا ترخیص. (فاقد تاریخ). استانداردهای صادرات و واردات. بازیابی ۱۳۸۸ از http://iliyatarkhis.com بهرامی ارض اقدس، محسن. (۱۳۸۹). لزوم معرفی مرکز داوری اتاق ایران به عنوان حکَم میان فعالان اقتصادی. بازیابی ۱۳۸۹ از http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=11171:1389-04-07-07-14-18&catid=466:—–1389