وبلاگ

۲- مراقبت بر انجام شدن کلیه پرداختها از طریق حسابهای بانکی
۳- ارسال به موقع وجوه مصرف نشده در پایان سال مالی
۴- کامل بودن اوراق مناقصات و مزایده ها و سیستم نگهداری و بایگانی آنها
۵- تهیه و تنظیم اسناد هزینه و نیز وصول و ایصال درآمدها ومطالبات
۶- نظارت بر اسناد و مدارک مثبته پرداختهای غیر قطعی(پیش پرداخت و علی الحساب)
۱- ق.م.ع.کشور
۲- ق. برگزاری مناقصات نیروهای مسلح
۳- آیین نامه معاملات دولتی
۴- آیین نامه پیش پرداخت،علی الحساب وتضمینات
دقت
۱- اعمال به موقع ماده ۹۱قانون محاسبات عمومی کشور
۲- تسهیل در امر پرداختها از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته
۳- انجام و ارسال به موقع صورت حساب مالی
۴- انجام و ارسال به موقع مدارک و نواقص اسناد هزینه
۵- تهیه و ارسال به موقع گزارش های لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی و…،
۱- ق.م.عمومی کشور
۲- قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
نظارت ذیحساب- عملکرد عاملین ذیحساب
سرعت
۱- انجام مناقصات و معاملات دولتی
۲- انجام مزایده بهینه اموال دولتی
۳- رعایت مراحل خرج در انجام هزینه ها (مواد ۱۷ الی ۲۳ ق.م.ع کشور)
۴- رعایت مواد ۲۶،۲۷و ۲۸ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح
۵- رعایت تبصره ۱- ماده ۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح
۶- رعایت قوانین مالی و محاسباتی
۷- رعایت قانون بودجه
۸- رعایت دستور العمل های اجرای بودجه
۹- اخذ ضمانت نامه ها و سایر تضمینات معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها
۱-ق.م.عمومی کشور
۲- قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
۳- قانون بودجه
۴- مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح
)
صحت
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرضیه های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرای آن دارد، در این مرحله از تحقیق پژوهشگر بایستی معلوم دارد که چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر، و سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. در این فصل ابتدا به انجام تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته و مستقل، و سپس توضیحاتی پیرامون اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، نوع وروش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، محدوده زمانی و مکانی، روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها و روایی و پایایی تحقیق داده می شود.

۳-۲- تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
۳-۲-۱- تعریف عملیاتی عملکرد: اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل مؤثر سازمانی و فردی برعملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند.۱(لیوین، ،۱۹۸۸ص۲۷۷)
۳-۲-۲- تعریف عملیاتی نظارت ذیحساب: اولا"- نظارت ذیحساب در حین هزینه کرد یا به تعبیری برخط (on line)است. چیزی که سایر دستگاه های نظارتی به لحاظ تکلیفی از سازو کار چنین نظارتی برخوردار نیستند ولو اینکه بتوانند فاصله نظارت خودرا با اقدام اجرایی (هزینه کرد) دستگاه به حداقل برسانند. چرا که حق و اختیار نظارتی این دستگاه ها اصولا” مترتب بر وقوع رویداد مالی است و مادامی که هزینه کرد صورت نگرفته و در قراردادها زمان قرارداد منقضی نشده و کار به اتمام نرسیده و یا در پروژه های عمرانی مادام که صورت وضعیت قطعی تهیه نگردیده، برای ناظرینی مثل دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی کل کشورامکان اظهار نظر در اصل عملکرد مالی وجود ندارد. البته نظارت بر فرایند قراردادها و عملکردهای مالی متناظر و مقطعی مقوله دیگری است که قبل از اتمام قرارداد هم مورد رسیدگی قرارمی گیرد مانند: رعایت مقررات در انعقاد قرارداد و تعهدات متقابل متعاملین – پیش پرداخت ها –علی الحساب ها و…، و یا اظهار نظر در مورد لزوم کنترلهای داخلی و نیز هشدارهای پیشگیرانه (که در حکم اتمام حجت است و تکلیفی برای آنها ایجاد نمی کند)
این نظارت ذیحساب حتی میتواند قبل از هزینه کرد نیز صورت گیرد (ماده ۹۴قانون محاسبات عمومی کشور). یعنی در مرحله اتخاذ تصمیم از سوی دستگاه اجرایی یا پیشنهاد قراردادها و خریدها و انجام مقدماتی که خود متضمن هزینه های نوشته و نانوشته ای برای دستگاه ها است. لذا میتوان عنوان (پیشگیری از وقوع انحراف مالی ) به وظیفه نظارتی ذیحساب داد. و این مزیتی است که برکسی پوشیده نسیت و دستگاه های نظارتی کشور درعین تلاش برای نیل به این مرحله، فاصله زیادی با آن دارند.
ثانیا"- درنظارت مالی ذیحساب، تضمین عینی انطباق عملکرد مالی دستگاه ها با مقررات مالی کشور وجود دارد چرا که ذیحساب در متن اقدام و رویداد مالی واقع شده و به تعبیری خود، بخشی از فرایند است که به لحاظ ارتباط نزدیک و مستمر با مدیر دستگاه درصورت اراده، بر فعل یا ترک فعل او اثر غیر قابل انکار دارد. حتی اگر مدیری با علم و قصد دستور مالی غیر قانونی صادر نماید و به اخطار ماده۹۱ذیحساب نیز توجهی نکند بر اساس تکلیف حاصل از همان ماده قانونی مراتب را علاوه بر وزارت اقتصادی و دارایی به دیوان محاسبات کشور نیز اعلام می دارد و این اعلام مستمسک قانونی برای رسیدگی و تعقیب است که می تواند تخلف مالی را عقیم نماید. درحالی که چنین امکانی برای حسابرسان دیوان محاسبات وجود ندارد و ممکن است زمانی از وقوع تخلف مطلع شوند که فرصت پیشگیری سپری شده و امکان جبران نیز منتفی باشد – که نوعا"اینگونه است – لذا ضمانت اجرایی رسیدگی های بعدی دستگاه های نظارتی در پیشگیری از ضرر و زیان وارده به بیت المال یا حکم به جبران، قابل مقایسه با تضمین عینی پیش گفته نیست چرا که محکومیت قضایی یک مدیر فاقد سوء نیت و غیر متمکن، ملازمه ای با جبران زیان های وارده به نیت المال ندارد و این مصداق آن سخن نغز است که : (سرچشمه شاید گرفتن به بیل ….) پس بر این سربازان خط مقدم و بر مسئولین فرض است که این جایگاه را به خوبی دریابند و ارزش آن را پای بدارند.( دیوان محاسبات کشور،۱۳۸۸ ص،۲-۳ )
۳-۳- اهداف تحقیق
۳-۳-۱- اهدف اصلی
‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس ازمراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روش های مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.