(رسانه مورد نظر) باز می تواند به این دفاع استناد کند و از مسؤولیت برهد.[۴۸۷]
اگر فعالیت رسانه ی صوتی و تصویری که به خاطر آن شکایت شده بدین صورت باشد که
« موضوعات واقعی [۴۸۸]» خواهان را آورده است، ولی «برداشت های شخصی [۴۸۹]»را نیز به آن ضمیمه کرده است.
در این صورت در حقوق انگلیس خوانده می تواند به ماده ۶ قانون افتراء استناد کند :
«اگر در خصوص اظهار نظری که قسمتی از آن به صورت «گزارش ماوقع [۴۹۰]» باشد و قسمت دیگر آن ، «ابراز و اظهار عقیده[۴۹۱] » دعوای افتراء اقامه شود، دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» را نمی توان صرفاً به این دلیل که حقیقت هر آنچه از طرف خوانده «گزارش » شده ثابت نشده است، رد کرد و این در صورتی است که «اظهار نظر» در خصوص چنین داده ها و عملکردها ، مشمول « تفسیر منصفانه »باشد. واقعیات و
داده هایی که اظهار نظر بر ان مبتنی است وخوانده بدان استناد کرده است ، ثابت شده باشد. [۴۹۲]»
نتیجه اینکه در اکثر موارد خوانده باید ثابت کند که واقعیات ، داده ها یا عملکردهایی که تفسیر و اظهار نظر بر اساس آن ها صورت گرفته است ، اساساً صحت و حقیقت دارند.
بند ۲: اظهار نظر منصفانه
اظهار نظری «صادقانه[۴۹۳]» و صحیح است که از دیدگاه هیأت منصفه یا دادرسی منصفانه صورت گرفته باشد. خوانده نیازی به اثبات اینکه اظهار نظر صادقانه بوده است ندارد اما اگر ثابت کند که اظهار نظر او از روی حسن نیت بوده باز هم ممکن است از نظر دادگاه این اظهار نظر مغرضانه دیده شود. و اگر تفسیر به طور منصفانه صورت نگرفته باشد خوانده نمی تواند به این دفاع استناد کند . همچنین در صورتی که خواهان ادعا کند خوانده با سوء نیت عمل کرده است، باز اثبات این ادعا ب عهده ی خود او خواهد بود.
بند ۳ :نفع عموم [۴۹۴]
نفع عموم به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی تفسیر منصفانه زمانی به عنوان دفاع مورد استناد قرار می گیرد که ثابت شودعنوان وسیله و برای اثبات و دفاع باید، اولاً عموم را مورد خطاب قرار داده و انتشار صورت گرفته و یا عده ای را متوجه سازد و ثانیاً مردم را در حد وسیعی تحت تاثیر قرار دهد. پس اگر تفسیر منصفانه به سبب منافع عامه انجام شود مسؤولیت رسانه ها منتفی است. نظریاتی که مربوط به رفتار زیر ساخت های جامعه و شرکت های عمومی و خصوصی است از جمله ی این موارد است. [۴۹۵]
در حقوق ایران تبصره ی ۲و۳ «اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام اعلام آزادی بیان ، کتب و نشریات موارد زیر را شایسته انتشار بر شمرده است :
طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی ها در جمهوری اسلامی برای ریشه یابی و شناخت
دقیق تر مسایل و دستیابی به راه حل های مناسب و سازنده با بیان استدلالی و اصلاح طلبانه بدون توهین و افتراء.
طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسی محققانه و عادلانه ی آراء و اندیشه های آنان .
کتب علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات و نفی و بر هم زننده ی اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.
نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه های سیاسی و استعماری.
د) نقش و تاثیر سوء نیت در دفاع تفسیر منصفانه
درمواردی که رسانه های صوتی و تصویری ، عبارات مورد شکایت را با « سوء نیت » منتشر کرده باشند، استناد به تفسیر منصفانه به عنوان دفاع ممکن نخواهد بود.[۴۹۶]در این جا منظور از سوء نیت ، این است که رسانه ی در یک تفسیر یا اظهار نظر قصد نقد و بررسی نداشته و عقیده ابراز شده را با صداقت مطرح نکرده است . [۴۹۷]
اثبات اینکه رسانه مورد نظر در تفسیری که انجام داده ، حسن نیت دارد ، بر عهده ی خوانده است ، ولی دادرس نیز باید عوامل و مدارک های زیر را در نظر بگیرد. [۴۹۸]
۱)ماهیت صورت گرفته چه بوده
۲)چگونگی وضعیت شخصی که انتساب را انجام داده،
۳)اوضاع و احوال انتساب مطالب به عمل آمده :
در حقوق ایران پروانه های مطبوعات و خبرنگارانی که دست به تهیه ی مطالب دروغ و نادرست
می زنند در صورت تکرار این مسئله برای همیشه لغو می شود. در ماده ی ۳ قانون مطبوعات در زمینه تفسیر یا تحلیل منصفانه آمده است:
«مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهاد ها ، توضیحات مردم و مسؤولین را با رعایت موزاین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و انتقاد سازنده ی مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب می باشد ».
در این قانون محدوده ی موازین اسلامی و مصالح جامعه که رسانه ملزم به اجرای آن است مشخص نشده و انتقادات سازنده را محدود به شرایطی کرده است که تعریف مشخصی از این شروط در قانون وجود ندارد و همین امر باعث گسترش حیطه اختیار دادگاه ها برای تشخیص تفسیر منصفانه به عنوان دفاع شده است. در حقوق ایران تفسیر منصفانه یک دفاع برای رسانه محسوب می شود و این حق برای رسانه شناخته می شود که به تحلیل و تفسیر دست بزند و حق انتقاد داشته باشد. البته تصریح قانونی خاص و خالی از ابهام در این مورد امری ضروری به نظر می رسد.
گفتارسوم :مصونیت ها
برای اینکه نمایندگان مجلس در مقابل قوای مجریه و قضائیه از استقلال برخوردار باشند و برای جلوگیری از اتهاماتی که ممکن است متوجه آن ها شود، در بسیاری از کشورها در طول مدتی که نماینده هستند از مصونیت ویژه ای برخوردارند. این مصونیت از مجلس موسسان فرانسه و در زمان «میرابوا[۴۹۹]»خطیب فرانسوی ایجاد و گسترش پیدا کرده و این امتیاز به امتیاز پارلمانی هم شهرت دارد که در فرانسه به دونوع: ۱) ماهوی ۲) اصل تعرض ناپذیری تقسیم شده است. که در اینجا به جهت تأثیر در موضوع صرفاً به مصونیت ماهوی اشاره می شود.
«مصونیت ماهوی[۵۰۰]» مصونیتی است که نمایندگان مجلس قانونگذاری در ابراز عقیده نطق یارأی دارند. و طبق قانون این کشور امکان تعقیب ، پیگرد ، توقیف و محاکمه این افراد به دلیل اظهار عقیده یا اعلان رأی ، در اجرای وظایف محول وجود ندارد. و همانطور که نمایندگان مجلس از مصونیت برخوردارند و می توانند اظهار عقیده کنند اگر رسانه ها عقاید آنها را منتشر کنند به تبعیت آنها از مسؤولیت بری خواهند بود. [۵۰۱]
بند ۱ : مصونیت مطلق
مصونیت مطلق گونه ای از دفاع است که به موجب آن ، نمی توان به سبب اظهاراتی که به نظر افترا آمیز یا اهانت بار هستند و در مجلس یا در نشریات منتشره از طرف پارلمان صورت می گیرند یا به سبب اظهار نظرهایی که در جلسات دادرسی دادگاه ها به عمل می آید و در نشریاتی که جلسات دادرسی دادگاه را منعکس می کنند ، منتشر می شود یا در گزارش از طریق رادیو و تلویزیون پخش می شود یا درباره ی اظهار نظرهایی که درباره ی مسائل مملکتی صورت می گیرد ، اقامه دعوی هتک حرمت کرد. [۵۰۲]
انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس و … هم در حقوق ایران با توجه به ماده ۲۹ قانون مطبوعات ممنوع است [۵۰۳]و با توجه به مفهوم مخالف این ماده این سوال مطرح می گردد که آیا انتشار مذاکرات علنی جرم
نمی باشد و آیا این جرم نبودن این عمل به معنی مجاز بودن آن است؟ با توجه به ماده ی یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ، مسؤولیت را منوط به تحقق هر گونه عمل غیر قانونی و نامشروع زیانبار دانسته است ، اقدام مطبوعات به نشر محتوای مذاکرات و جلسات علنی مجلس و محاکم مشمول مصونیت مطلق بوده و دفاع تلقی می شود . این عدم مسؤولیت در نشر مذاکرات علنی مجلس در اصل ۸۶ قانون اساسی منعکس شده است ؛
« نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهار نظرو رای خود ، کاملاً آزادند نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند ، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد» همچنین به عقیده پاره ای از نویسندگان ،وزرای دولت به هنگام اظهار نظر در مجالس قانونگذاری و همچنین شهودی که از طرف کمیسیون های تحقیق فرا خوانده شده اند، در صورت اظهار نظر، از مصونیت ماهوی برخوردارند.[۵۰۴]با توجه به اصل ۶۹ قانون اساسی اطلاع مردم از مذاکرات مجلس حتی غیر علنی ( البته پس از رفع وضعیت اضطراری موجد غیر علنی بودن آن ها) ضروری دانسته شده است . امتیاز مطلق رسانه های همگانی در انعکاس محتویات جلسات مذکور مختص به رسانه های مطبوعاتی نبوده و در خصوص سایر رسانه ها نظیر رادیو و تلویزیون هم قابل قبول است.
ب) مصونیت مشروط
مصونیت مشروط نوعی از دفاع است که نمی توان به موجب آن به سبب اظهارنظرهای صورت گرفته دعوای «افتراء» یا « هتک حرمت » اقامه کرد ، مشروط به اینکه آن اظهار نظرها در یک وضعیت مصونیتی خاص صورت گرفته و مبتنی بر سوء نیت نباشد ، یعنی چنانچه یک تعهد قانونی یا اخلاقی درخصوص اطلاع رسانه به برخی از اشخاص وجود داشته باشد یا مخاطبین. متقابلاً متعهد به آگاهی از اطلاعات مزبور یا نفعی در دریافت آن داشته باشند یا اینکه اشخاص برای دفاع از مال و حیثیت یا منابع خود ، اظهاراتی را صورت دهند، در این صورت است که برای رهایی از مسؤولیت می توانند دفاع« مصونیت مشروط » را مطرح کنند. انتشارو گزارش منصفانه و صحیح جلسات علنی دادگاه ها از موارد بارز استناد به این دفاع
می باشد.[۵۰۵]
در خصوص استناد رسانه ها به این دفاع ، باید گفت که اگر رسانه های مطالبی را اظهار کنند و شرایط « مصونیت مشروط » برای آنها محقق باشد ، می توانند بدان استناد کنند ، مگر اینکه از روی سوء نیت این عمل را انجام داده باشند. [۵۰۶]
پس شرط اصلی و عمده برای تحقق دفاع مصونیت مشروط علاوه بر تحقق اظهارنظر در یک وضعیت مصونیتی خاص عدم سوء نیت است. اظهار نظر ، در صورتی توام با سوء نیت است که برخلاف فلسفه و هدف قانون اعطاء کننده ی مصونیت مشروط صورت گیرد. مصونیت مشروط بیش تر درباه ی مسائل پخش و نشر مذاکرات مجلس و جلسات دادرسی دادگاه ها. اعلام جرم مقامات عمومی یا شهروندان ، اعلام برخی مسایل دولتی و اداری حسب وظایف اداری به عموم مورد بحث قرار می گیرد. مثلاً رسانه صوتی و تصویری مذاکرات مجلس و جلسات دادرسی محاکم را به درستی و بدون هیچ گونه تحریفی به اطلاع عموم برساند ، در اینصورت می توانند به مصونیت مشروط استناد کنند.[۵۰۷]
درباره ی معافیت وکلای دادگستری از مسؤولیت مدنی تبصره ی ۳ ماده ی ۸ قانون انتخاب وکیل برای اصحاب دعوی مقرر می دارد :
«وکیل در مقام دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد». با توجه به این تبصره عده ای می گویند پس وکلای مدافع از مصونیت تشریفاتی برخوردار هستند اما آیا از این مصونیت تشریفاتی می توان معافیت از مسؤولیت مدنی را استنباط کرد
از آنجایی که در مصونیت های تشریفاتی اصولاً متهم قابل تعقیب می باشد. ولی قوانین مربوط مقام تعقیب را با توجه به موقعیت های خاص شغلی قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفاتی خاص کرده است و با توجه به اینکه مبنای مصونیتی نمایندگان مجلس قانونگذاری اعمال حاکمیت است که در خصوص وکلای دادگستری وجود ندارد ، به نظر می رسد که اگر وکیل مدافع در اظهارات خود ، مرتکب
تقصیر شود ، مسؤول زیان وارده باشد. وانگهی درست است که دفاع حق موکل و وکیل می باشد،ولی در صورتی که وکیل در اجرای حق سوء استفاده کند ،مسؤول می باشد. اصل ۴۰ قانون اساسی در این باره می گوید «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
از اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز چنین استنباط می شود که درست است که قضات دادگستری از مصونیت کیفری و شغلی برخوردارند اما مصونیت های مذکور به این معنی نیست که اگر در اظهاراتشان مرتکب تقصیر شدند از مسؤولیت معاف شوند.
لذا می توان با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اذعان نمود در صورتی که انتشار مذاکرات علنی محاکم در روند دادرسی دادگاه اخلال ایجاد نکند و در مذاکرات آن ها هیچ گونه تحریفی صورت نگیرد ، رسانه ها می توانند به انتشار مذاکرات مزبور دست بیازند و از مسؤولیت نیز معاف گردند.
گفتارچهارم : اظهاربرائت
این دفاع در پرونده های مربوط به افتراء مطرح می شود ، و در صورت وجود شرایط زیر می توان به آن استناد کرد)
خوانده ادعا کند که نویسنده یا سردبیر، ناشر مطالب مورد شکایت نمی باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
