در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که؛ با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مى دهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد، از صدور آن خودداری کند .
بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده
به تجویز ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی (( دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاص را که اخلال نظم نموده اند با ذکر نحوه آن در صورتجلسه صادر کند و تا ۲۴ ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید…)) در این فرض آنچه مسلم است مدعی علیه در جلسه دادرسی حضور دارد، لیکن به جهت ایجاد اخلال در نظم جلسه رسیدگی، دادگاه وی را در مقام حفظ آرامش، دقت در رسیدگی و جلوگیری از تنش اخراج می کند. حال پرسش در این است که اخراج مدعی علیه در فرض حاضر فرصت دفاع را از وی زائل می کند؟
به نظر می‌رسد فرض حاضر، اخراج مدعی علیه تعارضی با سلب دفاع از ایشان ندارد، به بیان دیگر مدعی علیه فرصت دفاع دارد و دفاعیات خود را نیز بیان می‌دارد، لیکن به جهت ایجاد اخلال در نظم محکمه نامبرده از جلسه رسیدگی اخراج می‌گردد، که این اقدام دادگاه به نوعی از اقدامات تأمینی می‌باشد، لیکن ممکن است به جهت ندامت مدعی علیه و عذرخواهی از محکمه و طرف پرونده مجدداً در دادگاه حضور یابد، یا اینکه در صورت عدم اذن بر حضور مجدد می‌تواند با ارائه لایحه ای کلیه دفاعیات خود را مشروحاً به دادگاه تقدیم دارد. در این حالت عدم حضور فاقد توجیه است و شاید اصلاً عدم حضور تلقی نگردد چرا اینکه در صورتجلسه دادگاه حضور وی اعلام و در جریان دادرسی دستور اخراج وی صادر می‌گردد.
بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع
در جلسات دادرسی گاهی مواردی پیش می‌آید که مدعی علیه خود را آماده دفاع از آن ننموده است و در این خصوص چاره ای جز سکوت ندارد، در این موارد می توان سکوت وی را استمهال تلقی نمود و وقت دادرسی را تجدید کرد.
عناوین ذیل نمونه ای از فرض حاضر است؛
۱) همان طور که می‌دانیم در دادرسی حقوقی فاصله بین تاریخ ابلاغ اخطاریه به طرفین و تاریخ رسیدگی نباید کمتر از ۵ روز باشد، لذا در صورت عدم رعایت این فاصله زمانی مقرر شده از سوی قانون، حتی اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر شده و سکوت نماید، به جهت اینکه اصولاً در این فاصله زمانی نامبرده تدارکات دفاع از دعوی را فراهم ننموده است، لذا به ناچار دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می کند.
۲) مدعی علیه به صورت کاملاً اتفاقی، جهت پرونده دیگری در دادگاه حاضر می‌گردد و از وجود جلسه رسیدگی درآن تاریخ مطلع و در جلسه رسیدگی حضور می‌یابد، در این حالت مدعی علیه اصلاً از موضوع خواسته مطلع نمی باشد، و نمی داند چه کسی، چه چیزی از وی می‌خواهد. در این حالت ایجاد شرایط مناسب برای تدارک دفاع در مقام رعایت اصل تناظر لازم و ضروری است. لذا تجدید وقت دادرسی حتی با سکوت مدعی علیه لازم به نظر می‌رسد.
۳) همچنین است در صورت افزایش خواسته یا تغییر آن توسط خواهان در اجرای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی. چرا اینکه با افزایش خواسته یا تغییر آن توسط خواهان، مدعی علیه در مقابل خواسته جدیدی قرار می‌گیرد که مورد پیش‌بینی وی نبوده است و به هیچ وجه خود را آماده دفاع از چنین خواسته ننموده است. در این حالت اگر مدعی علیه از خواسته جدید دفاع کند، جلسه دادرسی تشکیل و رسیدگی ادامه می‌یابد، لیکن در فرض تحقیق و با سکوت مدعی علیه باز هم در اجرای اصل تناظر دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می کند، البته ذکر این نکته ضروری است که دادگاه از حالات مدعی علیه ساکت، شرایط را احراز و به تبع آن مبادرت به صدور دستور قضایی می کند.
بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع
با توجه به کم و کیف خواسته مطرح شده از سوی خواهان، وقتی بودن موضوع در مواردی که جلسات دادرسی طولانی شده و گاهی نیاز به ساعتها وقت جهت اقناع قاضی رسیدگی کننده و محاوره فی مابین متداعیین پرونده دارد. از آنجایی که ساعتها اختصاص یافته جهت رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم به جهت کثرت پرونده ها محدود است، به ناچار دادگاه می بایست با سرعت بیشتر رسیدگی نموده لیکن با این وجود مشاهده می‌گردد که وقت رسیدگی جهت پرونده کافی نمی باشد و به این ترتیب فرصتی برای دفاع از سوی محکوم علیه نمی ماند. در این حالت سکوت مدعی علیه موجه بوده و نمی توان تفسیری بر این سکوت بار نمود. چرا اینکه در فرض حاضر و نیز در حالتی که در اثنای رسیدگی دلیلی از سوی خواهان ارائه گردد که دفاع از آن برای مدعی علیه جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد و دادگاه این فرایند را موجه تشخیص دهد، مهلت مناسب برای مدعی علیه در نظر می‌گیرد و به عبارت دیگر وقت دادرسی را تجدید می کند، لذا با سکوت مدعی علیه در جلسه دادرسی بنا به مراتب فوق، با تشخیص دادگاه وقت دادرسی تجدید می‌گردد.
ما حصل سخن حاضر حکایت از این مدعا دارد که از صرف سکوت استنباط هر مطلبی مقرون به رویه حاکم نخواهد بود، قضات محترم رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی با توجه به کم و کیف خواسته مطروحه، اوضاع و احوال جسمی، اجتماعی، روانی مدعی علیه، کیفیت دلایل ارائه شده از سوی مدعی و دفاعیات ارائه شده از سوی مدعی علیه، علم و اختیارات تفویضی از سوی قانون به ایشان، بر اساس شرایط حاکم تفسیری بر سکوت و عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی می نمایند، که در مواقعی سکوت مدعی علیه فاقد اثر و بی تاثیر بر رسیدگی دانسته و در جای دیگر سکوت مدعی علیه را به نوعی قبول خواسته مدعی دانسته و آن را مستند صدور حکم قرار می‌دهد.
آنچه مسلم است تشخیص این مهم به عهده شخص مقام رسیدگی کننده با در نظر گرفتن کلیه شرایط حاکم بر رسیدگی و لحاظ قانون خواهد بود.
مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده)در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه
بحث در خصوص عدم حضور یا سکوت مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی بیشترین کاربرد خود را در دادگاه حقوقی نمایان می‌سازد به این صورت که در صورت سکوت مدعی علیه در محکمه حقوقی، چه آثاری بر او بار می‌گردد یا در صورت ابلاغ وقت دادرسی و عدم توجه به ابلاغ دادگاه برای رسیدگی چه نتیجه ای برای او در بر خواهد داشت.
در دعاوی مدنی معمولاً این پرسش برای طرفین دعوی پیش می‌آید که آیا با دریافت اخطاریه باید در جلسه محاکمه مدنی (حقوقی) حضور داشته باشند؟ حضور یا عدم حضور آن ها چه تاثیری بر روند رسیدگی دادگاه دارد ؟ آیا با عدم حضور حقوقی از آنان ضایع می شود ؟
هر یک از طرفین دعوی حقوقی،چه خواهان و چه خوانده می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند اما اگر به تشخیص دادگاه حضور خواهان یا خوانده و یا هر دو نفر لازم باشد در این صورت باید شخصاً حاضر شوند.
گفتاراول:تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی
فرم در حال بارگذاری ...
