بند دوم – ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه
در این فرض، مضطر به نفع جامعه وارد عمل شده و در این راه موجب زیان غیر می‌گردد، به نحوی که چاره ای جز این نداشته و می باید بنا به وظیفهی میهنی و قانونی خود، از وقوع خطری که متوجه جامعه بوده است، جلوگیری می نمود. مانند کسی که برای مقابله با ورود و تجاوز دشمن به خاک کشور، مجبور می شود که نخلستان دیگری را به آتش بکشاند و یا خانه ای را خراب کند تا مسیر دشمن را مسدود نماید. در مثال های فوق، شخص مضطر، گرچه به زیان دیگران عمل کرده، ولی اقدام او به نفع عموم بوده است. در این گونه موارد، بدیهی است، منافع اجتماعی را نمی توان معطل حقوق و منافع خصوصی اشخاص کرد، زیرا هرکس وظیفه دارد که منافع عموم و مصالح اجتماعی را بر منافع خود ارجح بدارد و در اعمال حق مالکیت خود، منافع و مصالح اجتماعی را رعایت کند[۱۳۳]۱٫ اصل چهلم قانون اساسی در این باره مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
حال سوال اینجا است که در این وضعیت آیا شخص با اعمال حق خویش و به طور متعارف می‌تواند این اصل از قانون اساسی را نادیده گرفته و با اعمال حق خویش برای جلوگیری از زیان خود، به منافع عمومی زیان بزند؟
در واقع آیا با استناد برماده ۱۳۲ قانون مدنی که می‌گوید «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» می توان به منافع عمومی نیز ضرر زده تا از زیان خود جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این سوال دو دیدگاه می توان ارائه نمود:۱٫ برای احترام به حقوق خصوصی اشخاص و اعمال حق قانونی آن ها و برای جلوگیری از بروز زیان می‌توانند به منافع عمومی زیان وارد و از بروز ضرر برای خود جلوگیری کنند البته اعمال حقی که به گفته ماده ۱۳۲ قانون مدنی به قدر متعارف و برای رفع حاجت بوده و تفریط ننماید.
۲ – دیدگاه دوم این است که به هر ترتیبی منافع عمومی بر منافع شخصی ارجحیت دارد و هیچ کس نمی تواند به هر میزان و به هر ترتیب، هرچند در جهت اعمال حق قانونی خویش به جامعه و منافع عمومی زیان وارد آورد.
به نظر می‌رسد در این وضعیت باید موردی عمل کرد و معیار باید نوعی و نسبی باشد در جایی که عدم اعمال حق خویش به دلیل مصالح اجتماعی باعث بروز خسارت زیادی به شخص می شود و به عبارت دیگر اعمال حق خویش باعث بروز خسارتی کمتر از عدم انجام آن به منافع عمومی در مقایسه با خسارات شخص می شود, در اینجا واضح است که شخص باید جانب منافع شخصی خود را بگیرد و خسارت منافع جامعه را که خفیف تر خواهد بود می‌تواند به راحتی جبران کند و جامعه و عقلا و خردمندان نیز بر چنین شخصی خرده نخواهند گرفت، که حتی اگر در این وضعیت جانب منافع عمومی را بگیرد شاید به او گفته شود که کار غیرعقلایی انجام داده و طبق قاعده اقدام بر علیه حق خویش اقدام نموده و لذا کسی جز خود او مسئول بروز ضرر به خودش نیست. اما در جایی که منافع عمومی بسیار مهم تر از منافع شخصی است در واقع شکی نمی تواند وجود داشته باشد که فرد در این وضعیت باید جانب جامعه را بگیرد که در غیر این صورت حتی از لحاظ کیفری نیز شخص مسئول قلمداد می شود.
در مورد اینکه مثلاً برای انجام فرایض بزرگ اجتماعی، همچون دفاع از خاک میهن، نیازی به اخذ اجازه حتی از کسی نیست و حتی می توان در این راه، اموال مردم را نیز بدون نیاز به استیذان از ایشان تصرف نمود. فتاوای قاطعی از سوی فقها صادر شده است که به نوبه ی خود، اقدام مضطر را تحت حمایت دینی و مذهبی قرار می‌دهد.[۱۳۴]۱
با تمام این ها، جای این سوال، همچنان باقی است که تکلیف خسارات وارده بر اشخاص چیست؟ آیا خسارات آنان، جبران نشده باقی می ماند یا اینکه زیان دیدگان می‌توانند، مطالبه ی جبران خسارت نمایند؟
اینکه شخصی خسارتی دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجا است که چه کسی باید آن را جبران کند؟ مسلماًً دولت به نمایندگی از جامعه و منافع عمومی از باب استیفا و دارا شدن بلاجهت مسئول خسارات وارده خواهد بود. مثلاً قانون‌گذار دروضع «قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح» مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ به این موضوع توجه خاصی مبذول داشته و دولت را در مقابل خسارات ناشی از اجرای قانون مذکور که در فصول پیش نیز بدان اشاره شد، موظف به جبران خسارات نموده است. ماده ۱۳ قانون یاد شده بدین شرح است: «در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکارگیرند و در نتیجه، طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارات مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»
تبصره: مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این ماده مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.
همچنین در تبصره یک ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۳/۳/۷۱) قبل از تصویب قانون فوق الذکر آمده است که از قرار ذیل می‌باشد: « چنانچه تیراندازی، مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداختی دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح، مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد».
در مثال‌های فوق شاید این شبهه به وجود آید که فقط مامورین دولت در شرایط اضطراری و طبق قوانین موضوعه از جبران خسارت معاف می‌شوند اما این نمی تواند صحیح باشد چرا که مردم عادی نیز در حمایت از منافع ملی و عمومی چنانچه به دیگری ضرری وارد آورند در حقیقت آنان نیز مامور بالقوه برای حمایت از منافع جامعه محسوب خواهند شد و چنانچه گفته شد قصد احسان مضطر از یک سو و استیفا و دارا شدن جامعه که نماینده آن دولت است از سوی دیگر باعث می شود به این نتیجه برسیم که مسئولیت جبران خسارات در این فرض از اضطرار, بردوش دولت خواهد بود. مشروط بر آنکه تعدی و افراط وتفریطی در این باره نکرده باشد.
بند سوم – ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود یا دیگری
در این فرض شخص مضطر برای حفظ منافع خود یا دیگری به جامعه و منافع عمومی آسیب می زند مثلاً برای جلوگیری از تصادف با اتوبوس حامل بچه های مدرسه اتومبیل خود را به سمت تیر چراغ برق هدایت کرده و با این کار خود باعث ورود ضرر به منافع جامعه می شود.
با توجه به اینکه تمامی این بحث ها در بخش‌های قبل از همین فصل مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته لذا از توسعه بیشتر آن ها خودداری می‌کنیم چرا که در فرضهای مذکور می توان گفت جای اشخاص حقیقی با جامعه تغییر یافته اما مطمئناً در بعضی جاها نتایج آن متفاوت خواهد بود که بدان ها اشاره خواهد شد.
فرم در حال بارگذاری ...
