اول اینکه سقف پایین نرخ یک تورش بین مصرف حال و آینده به وجود می‌آورد و موجب افزایش مصرف حال و کاهش پس‌انداز می‌شود.
دوم اینکه وام دهندگان بالقوه ممکن است خود را در پروژه‌هایی با بازده نسبتا پایی سرمایهگذاری کنند تا اینکه از طریق سپرده خود در بانک وام ایجاد کنند.
سوم اینکه وام گیرندگان بانک اگر بتوانند تمام سرمایه مورد نیاز خود را از بانک تامین نمایند در نرخ‌های پایین بهره مبادرت به سرمایه گذاری در پروژه‌هایی با سرمایه‌بری بیشتر (و یا دارای بهره‌وری کمتر) می‌نمایند.
اما آزادسازی چنانچه از شکل مورد بررسی نیز قابل استنباط است، سه تاثیر عمده بر اقتصاد کشورها دارد:
سطح سرمایهگذاری را افزایش داده و منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
شکاف بین تقاضای سرمایهگذاری و عرضه پس‌انداز (مازاد تقاضای سرمایهگذاری) را کاهش داده و رانت ایجاد شده در نظام مالی را از بین می‌برد. مهمتر از آن اینکه، بازار غیر رسمی پول را از رونق انداخته و فاصله نرخ سود (بهره) در این دو بازار کاهش می‌یابد.
نتیجه آزاد سازی ذمالی تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. با افزایش نرخ بهره واقعی، فعالیت‌های سرمایهگذاری که از بازدهی کم برخوردارند، حذف خواهند شد و این امر، باعث افزایش کارایی سرمایهگذاری می‌گردد. بنابراین این الگو اشاره براین نکته دارد که در کشورهای در حال توسعه، افزایش در نرخ بهره واقعی، باعث افزایش پس‌انداز و سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی می‌گردد و سرانجام به سمت نرخ بهره تعادلی حرکت خواهد کرد.
در اقتصاد داری سرکوب مالی، حجم سرمایهگذاری به تنهایی از طریق شرایط عرضه (پس‌انداز) تعیین می گردد. در این شرایط فرای (Ferry,1980)، فرض می‌کند که کاهش در نرخ واقعی می‌دهد. زیرا اعتبارات واقعی پول (شامل سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار) و عرضه واقعی اعتبار را کاهش می‌دهد. زیرا اعتبارات وافعی، یک دارایی اولیه[۴] می‌باشد و این نیز به نوبه خود باعث کاهش نرخ سرمایهگذاری ثابت جدید و سرمایهگذاری در گردش می‌شود. در نتیجه، نرخ به کارگیری ظرفیت کل انباشت سرمایه کاهش یافته و بنابراین، نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد (صمیمی فر، ۱۳۸۳ )
تعدادی از کشورها که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اقدان به آزاد سازی بازارهای مالی خود نموده‌اند (بعدا برخی از آنها بررسی خواهند شد) با بحران‌های مالی سنگینی مواجه شدند و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کردند. کشورهایی نظیر آرژانتین و مکزیک از این دسته هستند. بر همین اساس انتقادیی به فرضیه‌های آزادسازی بازارهای مالی (رقابت کامل در بازار و اطلاعات کامل بین مشارکت کنندگان در بازارهای مالی) شد. مک کینون تئوری خود را در سال ۱۹۸۸ اصلاح کرد. وی عنوان می‌کند که دولت باید احتمالا یک سقف نرخ بهره استانداردی روی سپرده‌ها و وام‌ها برای غلبه بر مشکل مخاطرات اخلاقی[۵] بانک‌ها وضع نماید. وی هم‌چنین اشاره می‌کند که بی‌ثباتی اقتصادی نیز یکی از منوانع موفقیت آزادسازی مالی کشورهاست. وجود بی‌ثباتی اقتصادی سطح اجتماعی نرخ بهره واقعی را در بخش بانکی کاهش می‌دهد و آزاد سازی را با مشکل می نماید. (Demirguc, 1999).
در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، قانون گذاران، بانک‌ها را ملزم به نگهداری ذخایر بیشتر برای مقابله بانکول وام‌ها می نمایند و همین امر عاملی می‌شود تا بانک‌ها چون منابع در اختیار کمتری دارند سطح تسهیلات پرداختی خود را نیز کاهش دهند. میر‌آخور این مسئله را عاملی برای پایین و ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره‌وام در کشورهایی که دارای قوانین و مقررات سخت بانکی است می‌داند.
هو و ساندرز(Ho and Saunders,1381)، عنوان می‌کنند که یکی دیگر از مشکلات آزادسازی نرخ بهره وجود اطلاعات ناقص در بین وام دهندگان و وام گیرندگان است. وقتی بانک‌ها با تقاضای اضافی برای وام مواجه می‌شوند پاسخ مناسب آنها، محدود کردن وام دهی و تعیین سطح نرخ بهره‌ای که سود انتظاری بانک را حداکثر می‌کند، می‌باشد. بانک‌ها به دلیل ترس از عدم بازپرداخت بدهی توسط وام گیرندگان نمی‌توانند نرخ بهره خود را افزایش دهند. بنابراین همیشه نرخ بهره‌ای معین برای بانک ها وجود دارد که بعد از آن بازده انتظاری ٱنها کاهش می‌یابد. اگر چه ممکن است این نرخ بهره تقاضای اضافی برای دریافت وام ایجاد نماید لیکن بانک‌ها نمی‌توانند برای حذف این تقاضای اضافی نرخ بهره‌خود را از این حد بالا ببرند و عملا نرخ بهره در زمان آزاد سازی نیز در همین سطح ثابت می‌ماند، حتی اگر این نرخ پایین‌تر از نرخ تسویه کننده بازار باشد.
۲-۴-۲- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی
ساختارگرایان پایین بودن نرخ بهره را به نارسایی یا بنود بازارهای مالی نسبت می‌دهند که این نارسایی در کشورهای در حال توسعه یافتته جدی و بازدارنده است.
به عقیده ساختارگرایان، شبکه گسترش یافته نهادهای مالی، ابزارهای مالی پراکنده و بسط فعالیت این نهادها اثری مثبت بر فرایند پس انداز و سرمایهگذاری و از این طریق رشد اقتصادی دارد.
گلد اسمیت معتقد است که ساختار مالی را می‌توان با نسبت کل دارایی‌های مالی بر درامد ملی اندازه‌گیری کرد. با توسعه اقتصاد، این نسبت افزایش یافته و ساختار مالی توسعه یافته‌تر می‌گردد. توسعه یافته‌تر شدن ساختار مالی باعث بهبود تخصیص منابع و ردش اقتصادی می‌گردد. افزون بر این، نقش یا اهمیت واسطه‌های مالی در بهبود تخصیص منابع و افزایش نرخ رشد به وسیله بسیاری از صاحب‌نظران نظیسر گرتلر(Gertler,1992)، کنگ (Keng,1992) که با نظر ساختارگرایان سازگار است، مورد اشاره قرار گرفته است.
۲-۴-۳- ساختار گرایان جدید
این گروه الگوی مک کینون و شاو را بر این اساس که نقش بازارهای مالی غیر رسمی در آن در نظر گرفته نشده مورد انتقاد قرار داده‌اند. هنگامی که نرخ بهره واقعی کاهش یافته یا منفی می‌گردد و به علت کاهش پس‌انداز، بانک‌ها یا بازار رسمی نمی‌توانند اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کنند و اگر تورم وجود داشته باشد، پس انداز کنندگان برای حفظ ارزش دارایی خود منابع خود را به بازار غیر رسمی انتقال می‌دهند.
نمودار ۲-۷. نحوه انتقال پس‌انداز به بازار غیر رسمی
چنانجه در نمودار فوق می‌توان نشان داد، در سطح نرخ بهره r0، تقاضا برای اعتبار بیش از عرضه منابع می‌باشد (به اندازه فاصله ab). بنابراین برخی از متقاضیان جیره‌بندی می‌شوند. چرا که در نرخ بهره r0(منابع) D>S(اعتبار) است. مقدار ۰a اعتبار از بازار رسمی و مقدار ab اعتبار از بازار غیر رسمی تامین می‌گردد. برخی از بنگاه‌ها در بازار غیر رسمی با پرداخت بهره بالاتر منابع مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. و برخی از پس‌انداز کنندگان نیز با دریفات بهره بالاتر منابع را به بازار غیر رسمی عرضه می‌کنند. سرکوب مالی باعث می‌گردد بازارهای مالی به دو قسمت رسمی و غیر رسمی تقسیم گردند.[۶]
به اعتقاد این گروه، مقررات زدایی بازارهای مالی رسمی موجب افزایش نرخ بهره سپرده‌ها در این بازارها شده وبنابراین، موجب انتقال سپرده می‌شود. در این حالت تعمیق مالی صورت می‌گیرد، اما نرخ انباشت دارایی‌های ثابت لزوماً افزایش نمی‌یابد. علت این است که بانک‌ها مشمول مقررات ذخیره قانونی می‌شوند، در حالی که وام دهندگان در بازار غیر رسمی مشمول این مقررات نمی‌شوند. بنابراین، انتقال پول از بازارهای غیر رسمی به بازارهای رسمی،سرمایه در دسترس را کاهش و نرخ بهره در بازار غیر رسمی را افزایش می‌دهد(Moore,2002).
۲-۴-۴- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی
الگوهای آزاد سازی مالی که بوسیله مک کینون و شاو توسعته یافتند، رویکرد اصلی نسبت به رابطه بین نظام مالی و توسعه اقتصادی را ارائه می‌نمایند. این نظریه‌ها نفوذ فوق‌العاده‌ای بر سیاستگذاری کلان اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ به خصوص از طریق پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ویژه در کشورهای بسیار بدهکار داشته‌اند.
تجزیه و تحلیل بر اساس این دیدگاه شکل گرفته است که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از سرکوب مالی، استراتژی توسعه نامناسب، سقف نرخ‌های بهره پایین و سیاست‌های اعتباری انتخابی رنح می‌برند. نها معتقدند که سرکوب مالی با نگاهداری نرخ‌های بهره در پایین‌تر از نرخ طبیعی بهره، پس‌انداز را پایین آورده و اگر سرمایهگذاری هم صورت گیرد، رشد اقتصادی در سطحی پایین‌تر ار نرخ رشد اقتصادی بالقوه است. اما جالب‌ترین جنبه این استدلال، در چارچوب الگوهای آزادسازی مالی، این است که محتوای نهادی ندارند و این نظر بطور کامل جنبه‌های نهادی نظام مالی کشورهای کمتر توسعه یافته را در نظر نمی‌گیرد. بدین ترتیب بر اساس این استدلال راه حل مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه تنها نیازمند تعدیل قیمت‌های نسبی است. برای مثال کنار گذاردن سقف بهره پس‌اندازها اقتصاد را به وضعیت تعادلی مطلوب‌تری با سطح بالای پس‌انداز، سرمایهگذاری و رشد می‌رساند.
از زمانی که نتایج منفی حاصل از اصلاحات آزاد سازی مالی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در جنوبآمریکای لاتین ظاهر شد، الگوهای آزاد سازی مالی به سختی مورد حمله قرار گرفتند. اگرچه شواهد تجربی بسیاری در مورد نتایج نامطلوب این اصلاحات وجود داشت، نقدهای چارچوب آزاد سازی مالی پیشرفت اندکی در درک مشکلات توسعه مالی داشتند. افرادی نظیر مک کینون، وارین و مورن(Varin and Mooren,1990)، وات(Wat,1991) و دیگران، بر این باور هستند که الگوهای آزاد سازی مالی ابزار نامناسبی برای درک مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه است.
علاوه بر این اعتقاد بر این است که یک نظر بدیل از نقش نهادها و بازارهای مالی در توسعه باید ارائه گردد.
۲-۵-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی
مقررات محافظه کارانه همواره در بازارهای مالی ضروری است. بانک‌ها نه تنها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می‌کنند، بلکه در ایجاد و خلق پول نیز نقش دارند. رابطه نزدیک بین سپرده‌ها و تولید واقعی، اشتغال و نرخ تورم یک صرفه خارجی قابل ملاحظه ایجاد می‌کند. بنابراین با تنظیم بازار اعتبارات، مقامات پولی کوشش می‌کنند. مقامات پولی مقرراتی در مورد سرمایه بانک و رابطه بین بدهی و سرمایه یا بین سپرده‌ها و ذخایر طراحی می‌کنند. آنان مخاطره‌پذیری را با کنترل کیفیت وام‌ها و کنار گذاردن ذخیره برای مطالبت مشکوک الوصول کنترل می کند.(عبده تبریزی،۱۳۸۴).
در ایلات متحده امریکا بانک‌ها مجبور به بیمه کردن سپرده‌ها نزد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و موسسات مشابه آن می‌باشند.
اما در سایر بازارها تنظیم فعالیت‌های مالی می‌تواند بیش از حد باشد و این از نظر کارایی و رفاه، هزینه ایجاد می‌کند. برای مثال ترس بانک‌ها از ورشکستگی و بحران مالی بعد از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ باعث تعیین حداکثر نرخ‌های بهره به سپرده گذاران گردید. اگرچه این کار از دادن وام‌های پر مخاطره به وسیله برخی نهادها جلوگیری کرد اما گاه به شدت واسطه‌گری مالی را به خصوص در سال‌های ۷۴-۱۹۳۷و۸۰-۱۹۷۸، هنگامی که نرخ‌های بهره بازار به مراتب بیش از میزانی بود که بانک‌ها مجاز بودند به سپرده گذاران پرداخت کنند، کاهش داد.
خارج از ایالات متحده برای مثال در کره جنوبی و تایوان، کنترل شدید دولت بر اعتبارات ح اصل کوشش دولت برای افزایش نرخ رشد به خصوص رشد صادرات و نه ثبات صنعت بانکی بود. اعتبارات عمدتاض از طریق یارانه وام برای فعالیت‌های انتخاب شده کنترل می‌شد.
در سایر کشورها مانند کشورهای امریکای لاتین محدودیت‌های مالی یک ریشه عمیق‌تر مالی[۷] دارد. کسر بودجه دولت با چاپ پول تامین مالی می‌شود. در نتیجه دولت از ابزارهای مالی برای جمع کردن مالیات توترمی استفاده می‌کند. سطح بالای نسبت ذخیره و خرید اجباری بدهی‌های دولت به وسیله بانک‌ها، ابزارهای طراحی شده برای ایجاد درآمد ناشی از حق ضرب از تقاضای بخش خصوصی برای دارایی‌های مالی می‌باشد.
هنگامی که مقررات، رقابت در بخش مالی را محدود می‌کند و نرخ‌های تورم نیز بالا هستند، محدودیت مالی به سرکوب مالی تبدیل می‌شود. بنابراین تفاوت بین نظامی که تنها محدود کننده است و نظامی که سرکوب کننده است کمتر به کیفیت ابزارها و بیشتر به ابزارهایی که بر متغیرهای واقعی اثر می‌گذارند مانند نرخ بهره واقعی یا تقاضای واقعی برای پول که به سطح تورم بستگی دارد، وابسته می‌باشد. اکثر اقتصادهایی که رژیم محدود کننده دارند، نهادهای مالی مشابهی دارند، اما تقاوت چشمگیری بین عملکرد اقتصادی آنها وجود دارد، برای مثال کره جنوبی و تایوان نرخ بهره معتدلی دارند، کسر بودجه ندارند و نرخ ارز آنها واقع بینانه است.
نرخ بهره واقعی تنظیم شده در این اقتصادها گاه مثبت و گاه منفی بوده است. در سایر اقتصادها مانند آرژانتین، شیلی و اروگوئه عکس این مسئله اتفاق افتاده است. پدیده سرکوب مالی که کاش تقاضای واقعی پول نسبت به تولید ناخالص ملی است، به شکل بسیار نزدیکی با نرخ تورم ارتباط دارد.
۲-۶- اثرات سرکوب مالی
همانطور که در بالا اشاره شد سرکوب مالی ناشی از کنش و واکنش بین دو سایت است:
سیاست‌هایی که به شدت رقابلت مالی را محدود می‌کنند و سیاست‌هایی که باعث ایجاد نرخ‌های تورم بالا و متغیر می‌گردند. اثرات سرکوب مالی بر پس‌انداز و سرمایهگذاری به خوبی شناخته شده می‌باشند. اول، جریان پس‌انداز کاهش می‌یابد، چون بازده واقعی سپرده کاهش پیدا می‌کند. دوم نرخ‌های بهره واقعی پایین برای وام‌ها باعث تشویق اجرای طرح‌ها با سودآوری پایین و مخاطره پایین می‌گردد و اعتبارات برای سرمایه‌گذاری‌های مولد(با مخاطره بالا) جیره‌بندی شده یا حذف می‌گردد(کمیجانی،۱۳۸۵).
چون بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های بهره را با توجه به میزان مخاطره تغییر دهند، بنابراین مخاطره را با انتخاب طرح‌های کم مخاطره حداقل می‌سازند.
برای افزایش درآمد حق ضرب بامالیات‌گیری از سپرده‌ها یا نگاهداری پول، دولت باید قادر به محدود ساختن موثر تقاضا برای دارایی‌های غیر الی باشد. اما هنگامی که نرخ تورم بالاست، تقاضا برای دارایی‌هایی که در مقابل تورم ثروت خود را بیمه می‌کند، افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اگر سقفی برای نرخ بهره تعیین شود، نرخ‌های بالاتر تورم با کاهش نرخ بهره واقعی سپرده‌ها و وام‌ها فرایند حذف واسطه‌گری مالی که خاص نظام‌های سرکوب کننده است را سرعت می‌بخشد. این باعث کاهش سپرده‌ها و عرضه کمتر وام‌های بانکی به سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایهگذاری در دارایی‌هایی برای حمایت از خود در مقابل تورم هستند می‌گردد. این دارایی‌ها غالباً دارایی‌هایی ارزی می‌باشند. نرخ تورم نیز به خاطر کاهش پایه پول تحت تاثیر قرار می گیرد و با پایه پولی پایین‌تر، نرخ بسط پول مورد نیاز برای تامین کسری بودجه بیشتر می‌گردد.
در زمان بروز سرکوب مالی، نه تها دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی کاهش می‌یابد بلکه بنگاه دیگر قارد به تامین مالی طرح‌ها بوسیله منابع بنگاه‌ها نیز نمی‌باشند، چون نرخ تورم بالا، قدرت خرید پس‌انداز یا ذخایر بنگاه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد و هنگامی که هزینه دریافت اعتبار به شدت افزایش می‌یابد، غالباً کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاهش می‌یابد.
عموماً بنگاه‌ها با دسترسی اندک به اعتبارات بانکی باید به بازارهای غیر رسمی متوسل گردند. بدین ترتیب یک بازار اعتبار تنظیم نشده و بدون مقررات در کنار بازار رسمی تنظیم شده بودجود می‌آید، که باعث تفکیک بازار می‌گردد. نرخ بهره واقعی در بازار بدون مقررات یا تنظیم نشده ممکن است بسیار بالا باشد، چون مزایای واسطه‌گری مالی که هزینه مبادله را کاهش می‌دهد، وجود ندارد. مثال‌هایی از مزایایی که از دست می‌روند عبارتند از:
کاهش وام دهندگان با رجحان نقدینه بالا در مقابل وام گیرندگان با تمایل به دریافت‌های وام‌های بلند مدت
کاهش مخاطره عدم بازپرداخت با پراکنده سازی سبد دارایی‌ها
بهره‌برداری از صرفه‌ویی مقیاس در مدیریت سبد دارایی
کاهش هزینه اطلاعات به خاطر افزایش تخصص و تقسیم کار
اگرچه بسیاری از دولت‌ها برای سرکوب بازار غیر رسمی به منظور جلوگیری از کاهش کنترل اعتبارات و کاهش حجم سپرده‌ها کوشش کرده‌اند اما کمتر موفق بوده‌اند.
از این گذشته بسیای از کشورها به منظور مبارزه با کاهش واسطه‌گری بانک های داخی که باعث انتقال سپرده به خارج می‌گردد، به کاهش مقررات یا مقررات زدایی متوسل گردیده‌اند. بدین ترتیب وجود واسطه‌های مای غیر بانکی که مشمول کنترل‌های کمتر می‌باشند، مجاز اعلام شده است. عموماً این واسطه‌ها می‌توانند نرخ‌های بهره را آزادتر از بانک‌ها، خود تعیین کرده و در مورد اینکه به چه کسانی وام دهند، خود تصمیم بگیرند. در مقابل این تضمین رسمی به میزان مقدار تضمینی که به نهادهای تنظیم شده داده می‌شود، به این موسسات داده نشده است.
ویژگی‌های توضیح داده شده در بالا مثلاً تفکیک بازار اعتبار، کاهش واسطه‌گیر در بخش تنظیم شده، کمیابی پس‌انداز و سرمایهگذاری و پایین بودن بهره‌وری سرمایه، ویژگی‌های یک اقتصاد از نظر مالی سرکوب شده می‌باشند. برخی از نظریه پردازان معتقدند که این مشکلات با آزاد سازی بازارهای مالی از میان برداشته می‌شوند. اما متأسفانه شواهد تجربی در دسترس در این مورد مبهم می‌باشند. اگرچه کشورهایی که آزادسازی را انجام داده‌اند، برگشت مجدد پس‌انداز از بخش غیر رسمی را تجربه کرده‌اند، اما اثر این بر کل پس‌انداز چندان قابل ملاحظه نبوده است.
مک کینون و شاو بر واکنش پس‌انداز به آزاد سازی که باعث بحث نظری فراوان و مطالعات تجربی بسیاری شده تاکید کرده‌اند. به نظر مک کینون، سپرده‌های بانک‌ها ابزار اصلی هستند که از طریق آنها بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه منابع برای سرمایه‌گذاری‌های آتی انباشته می‌سازند. بنابراین، اگر بازده واقعی سپرده‌ها منفی باشد، هم پس‌انداز و هم سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. بر اساس این نظر، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به پس‌اندازهای از قبل انباشته شده به وسیله بنگاه‌ها بستگی دارند، زیرا در این کشورها یک بازار سرمایه توسعه یافته وجود ندارد.
اما شاو بر نقش بانک‌ها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران تاکید می‌کند. هنگامی که سپرده‌ها کاهش می‌یابد، توانایی بانک‌ها برای ارائه وام کم می‌شود و بدین ترتیب سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. برای جذب پس‌انداز بیشتر، نرخ بهره واقعی باید افزایش یابد. در این حالت مکانیزم تامین مالی سرمایهگذاری دلالت بر این دارد که افزایش در پس انداز داخلی، دارایی‌های بانک تنها دارایی‌هایی است که پس‌انداز کنندگان در کشورهای کم درآمد به آن دسترسی دارند. به طور خلاصه سرکوب مالی در اقتصاد اثرات زیر را بر جای می‌گذارد:
پایین نگه داشتن نرخ بهره باعث کاهش پس‌انداز می‌گردد و تامین مالی سرمایهگذاری را با مشکل روبرو می‌کند.
کاهش نرخ بهره واقعی، طرح‌های با سود پایین و ریسک پایین را جذاب‌تر می‌کند، طرح‌های مولد‌تر (ریسکی‌تر) سرمایهگذاری جیره‌بندی می‌شوند. اعتبارات به سمت طرح‌های کم ریسک با سود دهی پایین حرکت می‌کند. بهره‌وری سرمایه کاهش پیدا می‌کند.
کاهش نرخ بهره واقعی و تورم تقاضا برای دارایی‌های غیر پولی را افزایش می‌دهد(مسکن، زمین و …). مردم برای جلوگیری از کاهش ثروت خود به این دارایی‌ها روی می‌آورند. سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌باد و باعث دسترسی کمتر به اعتبارات می‌شود.
کاهش نرخ بهره واقعی باعث جیره‌بندی اعتبارات و تقسیم بازار به دو بخش بازار رسمی و بازار غیر رسمی می‌گردد. تقاضای پاسخ داده نشده در بازار رسمی، بوسیله بازار غیر رسمی با نرخ وام بالاتر (و نرخ سپرده‌گذاری بالاتر) پاسخ داده شود.
فرم در حال بارگذاری ...