۱۳۸۴
۱۸۵۴۷۱۱
۱۳۷۱
۶۴۵۰۲
۱۳۸۵
۲۲۶۰۵۳۰
۱۳۷۲
۱۰۰۱۲۴
۱۳۸۶
۲۸۹۰۳۴۷
براساس آمارهای جدول فوق، درسال ۱۳۶۹ تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۶۸،
دولتهای مختلف و میزان کارآمدی مدیریت اقتصادی، این اثرگذاری دچار نوسان گردیده و در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی در برخی دورههای افزایش درآمد نفت (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) چندان مطلوب نبوده است:
اگرچه درآمد نجومی حاصل از فروش نفت درسالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ باعث رشد اقتصادی چشمگیر ۴۳درصدی در سال ۱۳۵۳ و مازاد بودجه بیسابقه دومیلیارد دلاری گردید.[۱۷۳] اما در دوره بعد از انقلاب اسلامی در برخی مقاطع نرخ رشد اقتصادی همزمان با افزایش درآمد نفت افزایش نیافته است. در طول برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) میزان رشد تولید ناخالص داخلی معادل ۶/۱درصد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ۸/۵درصد بو
مقابل ۵/۲درصد) بخشی از این عملکرد ضعیف به شکل غیرقابل اجتناب، ناشی از جنگ عراق در دهه ۱۹۸۰ بوده است[۱۷۴]». و بخشی دیگر ناشی از نحوه مدیریت اقتصادی است. این وضعیت، مؤید جهانشمول نبودن نظریه نفرین منابع و نقش توأمان ساختار و کارگزار در فرایند توسعه است. درمجموع، علیرغم اینکه در برخی دوره ها، افزایش درآمد نفت رشد اقتصادی را به همراه نداشته است اما با توجه به سهم عمده نفت در درآمد دولت و درآمدهای ارزی، همین میزان از رشد اقتصادی که حاصل گردیده نیز در سایه نفت و درآمدهای آن بوجود آمده است.
هزینههای سرسامآور جنگ تحمیلی و برنامههای اقتصادی غیرمولد ازجمله برنامههای عدالت - محور دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۸۰ اگرچه درآمارهای رشد اقتصادی از دید پژوهشگران پنهان میماند، اما باید توجه داشت که درصورت فقدان درآمد نفت و باوجود این دسته از هزینهها، میزان رشد اقتصادی، به مراتب از آنچه در آمارها آمده است، کمتر میشد. بنابراین یکی از آثار نفت درروند توسعه، تأمین سرمایه اولیه برای تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی و … بوده است. و درصورتی که از این امکان بالقوه استفاده بهینه به عمل میآمد، نفت میتوانست در توسعه اقتصادی، نقشی به مرتب موثرتر ایفا نماید.
نفت، سرمایه ی اصلی برنامههای توسعه
یکی از کارکردهای درآمد نفت، تأمین سرمایه ی لازم برای اجرای برنامههای توسعه بوده است. اهمیت این کارکرد هنگامی بهتر نمایان میشود که نقش و جایگاه برنامهریزی در فرایند توسعه کشور را مدنظر قرار دهیم؛ هنگامی که کشورهای موسوم به توسعهیافته فرایند توسعه و پیشرفت را آغاز کردند، نه رقیب نیرومند و توسعه یافته ای داشتند و نه نیازمند برنامهریزی بودند. جهان غرب در یک پروسه تدریجی و موزون به وضعیتی دست یافت که بعدها آنرا توسعهیافتگی نامیدند. اما اکنون کشوری مانند ایران باید ضمن رقابت با کشورهای توسعهیافته و اقتصاد پیشرفتۀ جهانی، با سرعت در مسیر توسعه حرکت کند. زیرا قافله توسعه برای رسیدن کشورهایی نظیر ایران، روند حرکت خود را متوقف نمیکند. بنابراین بهترین شیوه برای رسیدن به توسعه در شرایط فعلی، برنامهریزی است.
در ایران برنامهریزی برای توسعه زمانی آغاز شد که درآمدهای نفت نسبت به رقمهای ناچیز دوره قاجار و سلطنت پهلوی اول، بهبود نسبی یافته بود(اواخر دهه ی ۱۳۲۰) اگرچه درست در میانۀ اولین برنامۀ عمرانی به دلیل اختلاف ایران و انگلستان درآمد نفت قطع شد اما روی هم رفته، نفت بیشترین سهم را در تأمین بودجه مورد نیاز برنامههای توسعه داشته است لذا علیرغم نوساناتی که بواسطه تغییر قیمت نفت در سیر اجرایی این برنامهها بوجود آمد، موفقیت نسبی برنامههای توسعه مرهون درآمد نفت بوده است. باید توجه داشت که برنامههای توسعه (دوره پهلوی و جمهوری اسلامی) علاوه بر شاخصهای اقتصادی، به امور مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز پرداختهاند. اگرچه نقش نفت در تغییر هریک از شاخصهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. اما باتوجه به اهمیت اهداف اقتصادی در برنامههای توسعه، بررسی نقش کلی نفت در برنامهها در فصل توسعه اقتصادی گنجانده شده است. در این قسمت بطور خلاصه به بررسی نقش درآمدهای نفتی در تأمین مخارج و هزینههای برنامههای توسعه میپردازیم:
اولین برنامه توسعه در اواخر دهه ۱۳۲۰ تصویب گردید. در سال ۱۳۲۵، یک هیأت برنامهریزی تشکیل شد و به سرعت کار تدوین برنامه عمرانی را آغاز کرد. برای تأمین هزینههای مالی آن یک وام ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک بینالمللی توسعه و ترمیم درخواست شد و برای تشریح برنامه فوقالذکر، شرکت آمریکایی “موریسون- نودبن” به عنوان مشاور به کار گرفته شد. اما عملاً وامی از سوی بانک جهانی اعطا نشد و بانک ملی ایران نیز تنها توانست بخش کوچکی از وام پیشبینی شده را پرداخت کند. بنابراین، درآمد نفت مهمترین منبع تأمین مالی برنامه عمرانی شد که آن هم پس از ملی شدن در سال ۱۳۳۰ قطع شد. گرچه در سال ۱۳۳۳ دوباره کسب درآمدهای نفتی از سرگرفته شد اما توقف فروش نفت در دوره مصدق، اهداف اصلی آن برنامه را با مشکل مواجه ساخت[۱۷۵]و بخش هایی از برنامۀ اول توسعه اجرا نگردید.
علیرغم بروز بحران در روند صادرات نفت و تحریم نفتی ایران، این ماده ی طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینههای اجرای برنامه اول توسعه داشته است. دوره برنامه، هفتسال(سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴) بود و دو سال از این دوره همزمان با دولت دکتر مصدق بود که بواسطه ملیشدن صنعت نفت با تحریم انگلستان مواجه شد. در این دو سال مدل اقتصاد بدون نفت اجرا گردید، با این حال سهم نفت در این برنامه چشمگیر بود. رقم پیشبینی شده برای درآمد نفت ۱/۳۷ درصد از کل درآمد برنامه هفتساله بود اما ازآنجا که سهم بخشهایی مانند وام خارجی (۹/۳۱درصد) و وام بانک ملی (۴/۲۱درصد) محقق نگردید، عملاً سهم نفت افزایش یافت. این برنامه بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را هدف قرار داده بود، بویژه امور اجتماعی که در این برنامه ۵/۲۸ درصد از هزینهها را به خود اختصاص می داد، بعد از آن، توسعه کشاورزی با ۲۵درصد، در ردیف دوم قرار داشت و امور زیربنایی مانند راهسازی، ساختمانسازی و گسترش بنادر و فرودگاهها نیز ۸/۲۳درصد از هزینههای برنامه را جذب میکرد.
در برنامه دوم توسعه سهم نفت افزایش یافت بطوری که تقریباً همه منابع مالی این برنامه را نفت تأمین میکرد.[۱۷۶]این افزایش ناشی از تغییر شرایط سیاسی کشور و هماهنگی خریداران نفت با دولت های بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود. برنامه دوم توسعه (۴۱-۱۳۳۴) زمانی اجرا شد که کنسرسیوم بینالمللی، استخراج و صدور نفت را برعهده داشت، دوره تحریمهای نفتی به پایان رسیده بود و شاه به تدریج پایههای دیکتاتوری را در کشور استحکام می بخشید. در مدت اجرای برنامه دوم اگرچه قیمت نفت جهش شدیدی نداشت اما میزان تولید به سرعت افزایش یافت بطوری که در سال ۱۳۳۴ (سال آغاز برنامه) میزان تولید ۳۳۰هزار بشکه در روز بود اما در سال ۱۳۳۹ به بیش از ۳ برابر یعنی ۰۰۰/۰۶۰/۱ بشکه در روز رسید.[۱۷۷] افزایش میزان تولید، افزایش درآمدهای نفتی را به دنبال داشت، در نتیجه درآمدهای نفت از ۳۴میلیون دلار در سال ۱۹۵۴-۱۹۵۵ (۱۳۳۳) به ۳۵۸ میلیون دلار درسال ۱۹۶۰/۱۹۶۱(۱۳۳۹) رسید، اما هزینه طرح توسعه و بودجههای نظامی سالانه که در سال ۱۹۵۰ بیش از دوبرابر افزایش یافته بود، دولت را مجبور کرد تا به پرداخت کسری درآمد و وامهای سنگین تکیه کند. بیشتر پولهای اضافی نفت به طور مستقیم در طرح توسعه ۷ساله صرف شد، و در آخرین سال، یعنی ۱۹۶۲ درآمد نفت تقریباً ۹۴ درصد از هزینههای طرح را پرداخت کرد.[۱۷۸]
اهمیت و نقش نفت در برنامههای توسعه و نقش درآمدهای نفتی در هریک از بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور به میزان سهمی است که این بخشها در برنامههای توسعه داشتهاند. در برنامه دوم که ۷۵میلیارد ریال صرف هزینههای آن شد، ارتباطات و مخابرات ۸/۳۹درصد، کشاورزی و آبیاری ۱/۳۱درصد، امور اجتماعی ۳/۱۷درصد و صنایع و معادن ۸/۱۱درصد از هزینه را به خود اختصاص داده بودند.[۱۷۹] لذا رشد زیرساختهای مخابراتی، مکانیزه شدن کشاورزی، بهبود شاخصهای اجتماعی و تأسیس صنایع جدید که در چارچوب برنامۀ دوم حاصل گردید، مرهون درآمدنفت بود.
سومین برنامه توسعه، که مدت آن پنج سال بود، در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ اجرا شد. هزینه اجرای این برنامه ۶/۲۰۴ میلیارد ریال بود که به شرح زیر توزیع میشد: کشاورزی و آبیاری ۱/۲۳درصد، ارتباطات و مخابرات ۳/۲۶ درصد، صنعت و معدن ۴/۸ درصد، سوخت و نیرو ۶/۱۵درصد و امور اجتماعی ۶/۲۶درصد.[۱۸۰]در برنامه سوم برای اولین بار (پس از برنامههای اول و دوم) سهم کشاورزی کاهش یافته بود. این برنامه به سمت توسعه زیرساختهای اقتصادی مانند مخابرات و توسعه اجتماعی گرایش داشت و محور آن برنامههای کوتاهمدت بود. درآمد برنامه سوم از محل فروش نفت، اوراق قرضه، وام های داخلی و خارجی و سایر درآمدها به شرح جدول زیر تأمین میشد
جدول شماره۸
درآمد پیشبینی شده و درآمد انجام شده (واقعی) در برنامه سوم (۴۶-۱۳۴۱) به میلیارد ریال[۱۸۱]
تجدیدنظر (۱۳۴۳)
درصد
تجدید نظر(۱۳۴۴)
درصد
واقعی
درصد
درآمد نفت
فرم در حال بارگذاری ...