وبلاگ

بنابراین، روایت مذکور مؤید آنست که از نظر اسلام، سوء استفادۀ مأمور دولت نسبت به اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، خیانت در امانت محسوب می شود اعم از اینکه به قصد تصاحب برای خود یا دیگری باشد، یا بدون قصد تصاحب. و حال آنکه حسب قوانین موضوعه، چنانچه سوء استفادۀ مأمور بقصد تصاحب باشد، عمل ارتکابی از مصادیق اختلاس محسوب می شود.

گفتار دوم: مقایسه اختلاس با جرایم مشابه
با دقت در ارکان و شرایط تحقق اختلاس می توان آن را از جرائم مشابه دیگر تشخص داد. اساساًً از جمله مسائلی که در رابطه با مطالعه و بررسی جرائم بسیار مهم است، شناخت وجه اشتراک و افتراق جرائم از یکدیگر می باشد. زیرا این مهم در مقام تشخیص حق از باطل به هنگام دادرسی برای قضاوت و دفاع از موکل برای وکلاء می تواند راهگشا باشد و ایشان را از سقوط در ورطه خطا و اشتباه نجات دهد و از مجازات افراد به بیشتر یا کمتر از استحقاق، و چه بسا از ریختن خون بی گناهی و یا بی مجازات ماندن مجرمی و مفسدی جلوگیری نماید.
علی ایحال تشخیص جرائم از یکدیگر بسیار نتایج و تبعات ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت که ما به همان مقدار مذکور اکتفا میکنیم؛ و به این مطلب اشاره میکنیم که در رابطه با اختلاس نیز قضیه به همین منوال است. یعنی ضرورت دارد که وجه اشتراک و افتراق این جرم با سایر جرائم مشابه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
در صورت مقایسه جرائم مختلف با یکدیگر، به نظر می رسد که وجه تشابه و تمایز آنها مربوط به رکن مادی و شرایط اختصاصی هر جرمی نسبت به جرم دیگر می باشد و عمده وجه تشابه و تمایز اختلاس با جرائم دیگر نیز همین امر است.
بند اول: مقایسه اختلاس و خیانت در امانت
بین جرم اختلاس و خیانت در امانت ارتباط و نزدیکی به حدی است که برخی از حقوق دانان این دو جرم را تحت یک عنوان بررسی می نمایند و برخی اختلاس را مصداق مشدد جرم خیانت در امانت می دانند.
خیانت در امانت در ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ که در حال حاضر رکن قانون بزه اختلاس را تشکیل می دهد در ماده ۶۷۴ تصریح گردیده است.
ماده ۶۷۴ : هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از خیانت در امانت تعاریف زیادی به عمل آمده است.
خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم یا در حکم آن باشد. یا خیانت در امانت عبارتند از فعل مثبت امین در مال مورد امانت به یکی از صور قانونی به ضرر مالک.^[۱۶]
الف: وجوه اشتراک
۱ـ سپرده بودن رکن اصلی هر دو جرم می باشد به نحوی که اگر موضوع جرم از طریقی غیر از سپردن به دست مرتکب رسیده باشد در صورت برداشت و تصاحب عملی ارتکابی از مصادیق هیچ یک از دو جرم مذکور نخواهد بود. در اختلاس مال بر اساس وظیفه از سوی موسسه دولتی یا عمومی و یا سایر اشخاص به مامورشناخته شده سپرده می شود و در خیانت در امانت نیز مجنی علیه خود را به امین می سپارد و پس از سپردن در صورت ارتکاب جرم واقع می شود.
۲ ـ از جهت رکن مادی نیز دو جرم با یکدیگر وجه اشتراک دارند همچنان که برای تحقق جرم اختلاس لازم است مرتکب اموال و وجوه را به نفع خود یا دیگری تصاحب یا به صورت عمدی تلف نماید در خیانت در امانت نیز بر اساس ماده ۶۷۴ ق.م.ا. بایستی یکی از چهار فعل مثبت تصاحب، تلف، مفقود و استعمال مال مورد امانت صورت گیرد.
۳ـ یکی دیگر از وجوه اشتراک دو جرم این است که در خیانت در امانت نیز همانند اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی تا مالک از عمل مرتکب متضرر نشود جرم تام به وقوع نپیوسته است و در مرحله شروع به جرم باقی می ماند. همچنین در هر دو جرم بایستی رفتار مجرمانه مبتنی بر عمد و قصد مجرمانه باشد و با عمل غیر عمدی امین یا مامور جرم محقق نخواهد شد بنابراین در هر دو جرم علاوه بر قصد عام در تصاحب اموال وجوه قصد خاص نیز لازم است و اگر تصاحب یا اتلاف مال در اثر اهمال و بی دقتی یا فراموشی صورت گرفته باشد محقق نمی شود .^[۱۷]
ب: وجوه افتراق
۱ ـ براساس ماده ۶۷۴ ق.م.ا. (رکن قانونی جرم خیانت در امانت) عمل مرتکب به چهار شکل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن انجام می شود. از این میان در جرم اختلاس فقط تصاحب و برداشت مد نظر است. تصاحب اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه اختلاس به شمار می آید. البته تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید… هم اتلاف اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه را که (( تلف یا مفقود کردن)) هم می تواند مصداقی از آن به شمار آید در حکم اختلاس دانسته است.
۲ ـ مهمترین فرق دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، در (( مرتکب جرم )) می باشد، به این صورت که در رابطه با جرم اختلاس مرتکب حتما باید از کارکنان یک اداره دولتی یا یک ارگان نظامی باشد، ولی برای تحقق خیانت در امانت به آن صورت که منظور قانون گذار بوده مرتکب ممکن است از کارکنان یک اداره دولتی و یا ارگان نظامی و یا غیراز آنها باشد.
۳ ـ سومین وجه تمایز دو جرم در این است که در خیانت در امانت اموال به موجب عقدی از عقود یا روابط حقوقی دیگر امانت آور به خائن داده شده یا قهراً به موجب قانون در اختیار او قرار گرفته در حالی که مال مورد اختلاس حسب وظیفه اداری به مختلس سپرده شده است. بنابراین خیانت در امانت مسبوق به رابطه امانی است که منشاء آن قرارداد یا عرف و بعضاً قانون است.
۴ ـ وجه تمایز دیگر اختلاس و خیانت در امانت این است که موضوع جرم اختلاس به لحاظ مالک خاص آن (دولت) دامنه شمول کمتری نسبت به موضوع جرم خیانت در امانت دارد زیرا حسب ماده ۶۷۴ ق.م.ا. موضوع خیانت در امانت عبارتند از: سفیدمهر یا امضاء، اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
۵ ـ تمایز دیگر اختلاس و خیانت در امانت این است که مجازات اختلاس بسیار سنگین تر از مجازات خیانت در امانت است ضمن اینکه مجازات مقرر اداری نیز در مورد مختلس اجرا می شود.^[۱۸]
بند دوم: مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی
((ماده ۵۹۸ ق.م.ا. مقرر کرده: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و … اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب می شوند…))
تصرف غیر قانونی در دسته جرایم علیه اموالی است که متعلق به دولت و عموم جامعه می باشد.
اختلاس و تصرف غیر قانونی( موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا. و مواد ۸۳ و ۸۴ ق.م.ج.ن.م.) از نظر کلیه عناصر متشکله با هم یکسان هستند و تفاوت آنها صرفاً در عنصر تصاحب است. با این توضیح که در اختلاس متهم مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می کند اما در تصرف غیر قانونی عنصر تصاحب منتفی است و مرتکب صرفاً از اموال تحویلی در جهتی استفاده می کند که مجاز نبوده است یعنی با بقاء عین مال و بدون قصد تملک آن را مورد استفاده غیر مجاز قرار می دهد و حتی اگر عین هم از بین رفته باشد مانند تغییر ردیف بودجه، باز هم قصد تملک منتفی است.
ممکن است گفته شود در تصرف غیر قانونی نیز برداشت وجود دارد پس چه تفاوتی بین این جرم و اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هرچند در تصرف غیر قاونی نیز برداشت وجود دارد و مثلاً کارمند از وجوه دولتی برداشت می کند اما باید توجه داشت که این برداشت چون (( به نفع خود یا دیگری )) نبوده است لذا از شمول اختلاس خارج است و صرفاً تصرف غیرقانونی تلقی می شود.
همچنین است اگر کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برداشت کرده و با آن منزل مسکونی خریده و پرونده های وام صوری تشکیل دهد و حتی اقساط وام های مذکور را نیز پرداخت نماید که در این مورد نیز تردیدی در تصاحب و نهایتاً تحقق اختلاس وجود ندارد.
الف: وجوه اشتراک
به طور کلی وجوه اشتراک دو جرم عبارتند از:
۱ ـ در هر دو جرم مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت و یا مامورین خدمات عمومی باشد.
۲ ـ موضوع هر دو جرم اموال دولت و یا اموال اشخاص است که نزد مأمورین دولت امانت است.
۳ ـ در هر دوجرم اموال مذکور باید بر حسب وظیفه به کارمند یا مأمور دولت سپرده شده باشد.
ب: وجوه افتراق
۱- عمل مرتکب در جرم اختلاس تصاحب و برداشت اموال موضوع جرم است یعنی مجرم اموال یا وجوه مزبور را به ناحق به نفع خود یا دیگری تملک و تصاحب می کند. در حالی که عمل مرتکب در جرم تصرف غیر قانونی صرفاً استفاده غیر مجاز و یا تضییع و یا به مصرف رساندن در غیر مورد قانونی مصوب، در غیر مورد معین یا زاید براعتبار مصوب است و بنابراین اموال موضوع جرم در مالکیت مرتکب یا دیگری قرار نمی گیرد.
۲- در اختلاس نفع مجرم یا دیگری و اضرار صاحبان اموال حتمی است حال آنکه در تصرف غیر قانونی در مواردی که متصرف غیر قانونی فقط اموال یا اوراق و وجوه سپرده شده به او یا اموالی که بر حسب وظیفه در اختیار داشته و در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار و یا در موردی که اعتباری برای آن منظور نشده مصرف نموده است اصولاً نفعی برای متصرف غیر قانونی در این موارد متصور نیست و چه بسا اتفاق می افتد که نه تنها ضرری برای دولت یا اشخاص ندارد بلکه در شرایطی منفعتی هم دارد همچنان که در تبصرۀ ماده ۱۵۲ ق.م.ع. مصوب ۱۳۵۵ مقنن به جهت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی در این گونه موارد قائل به ارفاق قابل توجهی شده بود و همچنین بود در قسمت (ج) از بند ۱۶ قانون متهم دیوان جزای اعمال دولت به عمل آوردن مصارفی که اعتباری برای آنها تصویب نشده مشروط به آنکه مصلحت اداری ایجاب نموده و جمع مصارف از میزان خاص تجاوز نمی نمود.
بنابراین در اختلاس انتفاع مرتکب یا دیگری و اضرار دولت یا اشخاص شرط تحقق جرم است در حالی که درتصرف غیر قانونی منتفع شدن متصرف یا دیگری متضررشدن دولت یا اشخاص در همه ی موارد شرط تحقق جرم نیست.
۳- در جرم اختلاس لازم است در همه حال سونیت عام و خاص توأماً وجود داشته باشد یعنی باید هم قصد انجام فعل و هم قصد نتیجه که منتفع ساختن خود یا دیگری است وجود داشته باشد ولی جرم تصرف غیر قانونی در همه ی حالت جرمی عمدی نیست و در مواردی که یک جرم غیر عمدی است به عبارتی در تصرف غیر قانونی سوء نیت مطلق یعنی قصد عامل به ارتکاب جرم با وجود معرفت او به مخالف قانون بودن عمل کافی است و در موارد تضییع اموال به علت اهمال یا تفریط رکن معنوی اهمال و تفریط یعنی بی مبالاتی و غفلت(قصور) می باشد.^[۱۹]
۴-تعلیق اجرای مجازات اختلاس به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ ممنوع است و فقط در موارد مذکور در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۷۶ دادگاه می تواند مجازات حبس را وفق شرایط مقرر معلق نماید در حالی که در جرم تصرف غیر قانونی در صورت وجود شرایط مقرر قانونی تعلیق مجازات امکان پذیر می باشد.
۵- در خصوص جرم اختلاس بیش از یکصد هزار ریال در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نمی باشد ولی در خصوص تصرف غیر قانونی چنین و چیزی تصریح نشده و صدور قرار بازداشت موقت در هیچ موردی اجباری و الزامی نیست.
۶-در موارد قانونی مربوط به اختلاس ذکری از بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولایت فقیه اداره می شوند نشده است اما در ماده ۵۹۸ ق.م.ا. به بنیادها و موسساتی که تحت نظر ولایت فقیه اداره می شوند نیز اشاره شده است بنابراین چنانچه کارکنان بنیادها و موسسات مذکور مرتکب اعمال مادی ذکر شده در ماده ۵۹۸ شوند در صورت داشتن جمیع شرایط متصرف غیر قانونی محسوب می شوند. ^[۲۰]
بندسوم: مقایسه اختلاس وسرقت
سرقت یکی از بهترین و بارزترین جرائم علیه اموال و مالکیت است که عرفاً بر کلیه جرائم علیه اموال و مالکیت که قصد انتفاع مرتکب در آن مورد باشد به کار می رود به طوری که در محاوره روزمره به سارق کلاهبردار به مختلس، مرتشی و کم فروش لفظ دزد اطلاق می گردد.
در کهن ترین قوانین مدون بشری قانونگذار به منظور حمایت از مالکیت برای سرقت مجازات مقرر داشته اند در فرهنگ حقوق پلک(کامن لا) در تفسیر سرقت آمده است سرقت لفظی عام برای دزدی است. برداشتن و ربودن مال، ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند بدون رضایت او به قصد محروم کردن مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده.
در ماده ۲۶۷ ق.م.ا. سرقت چنین تعریف شده است سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است .
دکتر ابراهیم پاد در کتاب حقوق کیفری اختصاصی سرقت را چنین تعریف کرده است:
سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است.
الف: وجوه اشتراک