-
- -حال این سوال مطرح می‌گردد آیا عدم رعایت این شرط شکلی (شرط ابلاغ و اطلاع سه ماه قبل ازخروج )تأثیری برماهیت و اثر خروج دارد ؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند که خروج تنها پس از انقضای مدت سه‌ماهه مذکور نافذ خواهد بود لذا هر دولتی که از عدم رعایت اخطار سه‌ماهه زیانی احساس کند،حق خواهد داشت تا (براساس این قاعده که هرگونه تخلف از حقوق بین‌الملل، موجب‌مسئولیت بین‌المللی مدنی خواهد شد) درخواست جبران خسارت بخواهد.عده ای دیگر بیان می دارند که عدم پایبندی به شرط ابلاغ واطلاع ضرورتاً بدان معنا نیست که خروج از ان.پی.تی، نامشروع و غیرمعتبر است. این‌شرط، تعهد مستقلی به اطلاع سه ماه قبل از خروج است و نه شرطی که اثر خروج براختتام اجرای معاهده، منوط به انجام آن باشد یا تنها پس از انجام آن، خروج از معاهده‌نافذ گرددبرای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
Frederic L Kirgis, “North Koreas Withdrawd from NuclearNon-Proliferation Treaty”, American Society for International Law , ۲۶-Feb-2009 ↑
- ـ هدایت‌اله فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، پیشین، ص ۵۶۸. ↑
- - ماده ۷۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی:«۱- این ماده ناظر به مواردی است که از نظر کشور ارائه دهنده اطلاعات و یا اسناد، افشای آنها به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطـمه وارد می کنــد. مــوارد مزبور شامل قضیه های موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۵۶ اختیارات شعبه مقدماتی، بنــد ۳ ماده ۶۱ رسیدگی به کیفرخواست، بند۳ ماده ۶۴ اختیارات شعبه بدوی، بند ۲ ماده ۶۷ مربوط به ارائه اسناد راجع به برائت، بند۶ ماده ۶۸کلاً مربوط به تدابیر حفاظتی مورد نظر یک کشور، بند۶ ماده ۸۷ مربوط به درخواست اطلاعاتی که در اختیار سازمانهای بین الدولی است و ماده ۹۳ مربوط به درخواست معاضدت بوده و همچنین هر مورد دیگری را که در هر مرحله ای از دادرسی مواجه با امر ارائه و افشای اطلاعات می گردد، در بر می گیرد. ۲-ایــن ماده ناظـر بـه مواردی نیــز هست شخصی کـه برای ارائـه اطلاعات یا مستندات احضار شده است، از انجام این امر امتناع ورزد و یا به لحاظ این که ارائه و افشای آن اطلاعات و مستندات به منافع مربوط به امنیت ملی یک کشور لطمه می زند، آن امر را به کشور مزبور ارجاع دهد و کشور ذینفع هم تأیید کند که چنین است…..» ↑
- - بند ۵ ماده ۷۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی: اگــر به نظــر یک کشور ارائه و افشای اطلاعات به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطمه وارد می نماید، آن کشور کلیه تدابیر متعارف به منظور حل موضوع از طریق همکاری با دادستان، متهم و یا شعبه مقدماتی و شعبه بدوی را (حسب مورد ) به کار خواهد برد. از جمله تدابیر مذکور عبارتند از: الف - اصلاح تقاضا ؛ ب - اتخاذ تصمیم از سوی دیوان راجع به این که آیا اطلاعات و یا ادلّه مورد درخواست ارتباطی با پرونده دارند یا خیر و یا با وجود ارتباط، ممکن است آن اطلاعات و مستندات را از منبع دیگری غیز از دولت درخواست شونده تحصیل نمود. ج- تحصیل اطلاعات و یا مستندات از منبع دیگر و یا به شکل دیگر، د- حصول توافق راجع به شرایطی که امکان معاضدت را از سوی کشور درخواست شونــده اطلاعات فراهم مـی آورد از جملـه ارائه خلاصه و یابخشی از آن اطلاعات و یا محدود ساختن میزان ارائه و افشای آنها، برگزاری جلسات غیرعلنی و یا سایر تدابیر حفاظتی که در این اساسنامه و یا آیین نامه تجویز شده اند. ↑
- -بند ۶ ماده ۷۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی:"در مواردی که کلیه تدابیر منطقی به منظور حل موضوع از طریق همکاری اتخاذشد و با این حال به نظر کشور ذینفع طریق و یا نحو دیگری برای تسلیم اطلاعات و مستندات و یا ارائه و افشای آنها بدون این که به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطمه وارد آورد وجود نداشت، آن گاه دادستان و یا دیوان را از دلایل نظر خود مطلـع خواهد ساخت ؛…." ↑
- - هدایت اله فلسفی،«روش های شناخت منطقی حقوق بین‌الملل: تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین‌الملل»، پیشین، ص ۱۷۸. ↑
- - همان. ↑
- - Andrew Legg , op.cit , p.203. ↑
- -Self-restraint ordeference. ↑
- - Claus-Dieter Ehlermannand Nicolas Lockhart, “Standard of Review in WTO Law” , Journal of International Economic Law , Vol. 7,2004 , P. 502. ↑
- - Deborah Rook, Property law and human rights , Blackstone Press, 2001, p. 35:” …The marginof appreciation is thus a doctrine of judicial self-restraint …” ↑
- - Pastor,Costa and Baka. ↑
- - Karatas v. Turkey, Judgment of 8 July 1999, Joint Partly Dissenting Opinion of Judges Wildhaber, Pastor Ridruejo, Costa and Baka. ↑
- - P.Mahoney, “Judicial Activism and Judicial Self-Restraint in the European Court of HumanRights: Two Sides of the Same Coin”, Human Rights Law Journal, Vol. 11, 1990 , p. 66-68. ↑
- - Yutaka Arai-Takahashi,Op.cit , p. 231. ↑
- - Yuval Shany, op.cit, p. 909. ↑
- - Christoffersen Jonas , op.cit , p. 243. ↑
- -Rhona Smith, Textbook on International Human Rights , Oxford University Press, 2013 , p.98. ↑
- -Kuimov v. Russia, 8 February 2009, Application No. 32147/04, para. 102 ↑
- -Pressing social need. ↑
- -Gorzelik and Others v. Poland (Grand Chamber), Judgment of 17 February 2004, para. 96. ↑
- -Winterwerp v. the Netherlands, Application No. 6301/73, Judgment of 24 October 1979, para. 40. ↑
- - Evaluation of evidence ↑
- - P. Croley , J.H. Jackson, “WTO Dispute Procedures, Standard of Review, and Deference to National Governments”, American Journal of International Law 193, 1996, p. 205. ↑
- - Narrow margin. ↑
- -Wide margin. ↑
- -Jan Kratochvíl, op.cit , p. 330. ↑
- - Oddný Mjöll Arnardóttir , op.cit, p. 60. ↑
- -William W. Burke-White, Andreas von Staden, “Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties “op.cit ,p.370. ↑
- -Kompetenz-Kompetenz. ↑
- -Nemo iudex in sua causa: no-one should be a judge in their own cause. ↑
- - جهت مطالعه بیشتر در خصوص این اصل رجوع شود به:
Finín O‟Brien , “Nemo Iudex in Causa Sua” , Irish Journal of Legal Studies, Vol. 2(2), pp. 26-53. ↑
- - استثنائات امنیتی درماده ۲۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در مفاد ماده ۷۳ موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری (تریپس) و با کمی تغییر در ماده ۱۴ دوم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) نیز هم آمده است. ↑
- - ماده ۲۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات):«هیچ چیز در موافقتنامه حاضر به گونه ای تفسیرنخواهد شد که:الف- یک عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که به اعتقاد آن عضو افشای آنها با منافع امنیتی اساسی آن مغایرت دارد؛ یا ب- مانع یک عضو از اتخاذ اقدامی گردد که به اعتقاد آن عضو بر ای حفظ منافع امنیتی اساسی آن ضرورت دارد و ۱ - به مواد شکافتنی(هسته ای) یا موا دی که مواد شکافتنی از آنها به دست می آیند مربوط می شود؛۲- به تجارت تسلیحات، مهمات و تجهیزات جنگی و همچنین به تجارت سایر کالاها و موادی که به طورمستقیم یا غیرمستقیم بر ای تأمین نیازهای تأسیسات نظامی به کار می روند مربوط می شود؛۳- در زمان جنگ یا سایر وضعیتهای اضطراری در روابط بین الملل اتخاذ می شود؛ یاپ- مانع یک عضو از اتخاذ هرگونه اقدامی به موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح وامنیت بین المللی گردد.» ↑
- - Stephan Schill , Robyn Briese ,”Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement”, op.cit, p.99. ↑
- -در این قضیه آمریکا اعلام نمود که محدودیت هایی که به دلایل امنیتی ایجاد کرده است به کالاهای محدودی مربوط می‌شود که می‌توانند برای مقاصد نظامی به کار روند. ↑
- - GATT/CP.3/SR.22 (8 June 1949), pp. 6-7. ↑
- -European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) , WT/DS26/R/USA , 18 August 1997 ↑
- - M.Hahn , “Vital Interests and the Law of the GATT: An Analysis of GATT’s Security Exception”, Michigan Journal of International Law, ۱۲,۱۹۹۱,pp. 573-574. ↑
- - موضع نماینده آمریکا و برخی از طرفهای متعاهد گات مثل کانادا و اتحادیه اروپا بر این استدلال استوار بود که تفسیر ماده ۲۱ گات به دلیل اینکه مربوط به مسائل سیاسی هستنداز حیطه صلاحیت هیأت رسیدگی خارج است. از نظر آمریکا، طبق ماده ۲۱ گات، هریک از طرفهای متعاهد گات به تنهایی می‌تواند تصمیم بگیرد که چه اقداماتی برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی آن لازم است. ↑
- - در این قضیه نماینده نیکاراگوئه استدلال می نمود که ماده ۲۱ گات باید براساس اصول اساسی حقوق بین‌الملل وتصمیمات سازمان ملل‌متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری تفسیر شود و بر این اساس، ماده مذکور صرفاً حق دفاع مشروع درصورت مواجهه با یک تجاوز را به طرفهای متعاهد اعطاء می‌کند. از نظر نیکاراگوئه، اقدام آمریکا به امنیت ملی آن مربوط نمی‌‌شد و هدف آن اعمال فشار بر نیکاراگوئه بود. نیکاراگوئه معتقد بود که از ماده ۲۱ گات نمی‌توان به طور دلخواه استفاده کرد و باید بین اقدام اتخاذ شده و شرایط موجد آن نوعی تناسب وجود داشته باشد ↑
- -United States – Trade Measures Affecting Nicaragua, L/6053, GATT Panel Report, 13 October 1986, para. 3.1. ↑
فرم در حال بارگذاری ...