وبلاگ

۳- شرکت های خصوصی.
۴- پزشکان و حقوقدانان و وکلایی که برای دوائر دولتی کار می کنند.

مالزی: بازرسی میتواند بر همه شوون دستگاه ها نظارت داشته باشد، مادامی که این شوون در ارتباط با اتهام فساد اداری و مالی قرار گیرند. قانون، کارمندان اداره بازرسی را قادر ساخته تا در مقابل گزارشات دریافتی، از هرکس و با هر رتبه ای که باشد، بتواند پرس وجو نموده و اظهارت وی را مستند نمایند. آنان می توانند با دریافت اجازه از مدعی العموم نسبت به تفتیش امکنه و مصادره اموال منقول و غیر منقول اقدام نمایند. تنها موردی که در بازرسی و نظارت ها نیاز به اجازه کتبی از مدعی العموم می باشد در اختیار گرفتن اسناد دولتی و مکاتبات موجود در سیستم بانکی کشور است که نمونه برداری و دسترسی به آنها به اجازه مدعی العموم نیاز دارد.
هند: سازمان نظارت و بازرسی بر همه شئون ارگانهای دولتی نظارت دارد. نکته ای که ذکر آن لازم است. اینکه سازمان موارد و شکایت های ارجاعی را بررسی می کند و ابتدا به ساکن وارد تحقیق و تفحص در امور نمی شود. این سازمان موظف است گزارش سالانه خود را تقدیم رئیس جمهور نماید که رئیس جمهور نیز آن را در اختیار پارلمان قرار میدهد.
همکاری و تعامل دستگاه قضایی با نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: ارتباط خاصی بین دستگاه قضایی با ناظرین و بازرسی وجود ندارد. دو سازمان جدا و مستقل می باشند چنانچه دستگاه قضایی بخواهد در قوانین جاری در زمینه های حسابداری و حسابرسی اصلاحاتی را بعمل آورد و یا قوانین جدیدی را وضع نماید، بایستی از قبل موافقت دستگاه نظارت را کسب کرده باشد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی : از انجایی که این سازمان نمی تواند به عنوان وکیل یا نماینده قانونی از جانب شکات در دادگاه عمل کند، به افراد مشاوره میدهد که با وکلاء و حقوقدان ها موضوع را مطرح نمایند.
مالزی: همکاری دستگاه قضایی و نظارت و بازرسی در حد عالی است. در واقع مأموران این سازمان با وجودی که به موجب قانون در گزارش نویسی، بازرسی و جستجو و تحقیق دایره اقتدار وسیعی دارند و البته هرکس باید براساس اصل تابعیت از مافوق، در درون سازمان عمل نماید، اما در خصوص کشانیدن فرد خاطی به دادگاه، باید بر اساس پیروی از رویه قضایی اقدام نمایند. در واقع دستور تحقیق (Investigation) توسط مدعی العموم صادر شده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز دادگاه، جهت محاکمه مورد به دادگاه سپرده می شود. بنابراین این دستگاه بیشتر درحکم سرنخ یاب و نقش کارآگاه در مورد اتهامی وارد شده و درآن نقش، هیچ یک از قوانین جاری کشور نمی تواند بازدارنده آنان از ایفاء نقش سپرده شده به ایشان باشد. اما مثل هر مورد دیگر در کشور، رویه قضایی نهایتا” بر موارد اتهامی ارجحیت دارد.
چین: در چین دستگاه نظارت ارتباط تنگاتنگی با دستگاه قضایی دارد و بخشی از نیروی دستگاه نظارت از بخش قضایی است.
هند: دستگاه نظارت و بازرسی کلیه اختیارات یک دادگاه مدنی را دارا می باشد و هرگونه اسناد و مدارک را می تواند از دستگاه های دولتی و از جمله نهاد قضایی در خواست نماید و آن ها موظفند هرگونه همکاری لازم را با آن در امر تحقق داشته باشند.
نحوه صدور حکم بازداشت توسط بازرسان قضایی:
بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی نمی تواند حکم بازداشت کارمند یا مدیر را صادر نماید. بنابر قوانین جاری، صدور حکم بازداشت تنها از سوی دادستانی عمومی انجام می گیرد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی: حکم بازداشت صادر نمی کند.
هند: بازرس میتواند حکم بازداشت کارمندان یا مدیران را صادر نماید. قانون مربوطه اختیارات سازمان به عنوان یک دادگاه مدنی در چارچوب قانون مجازات مدنی سال۱۹۰۸ رابه شرح ذیل ذکر می کند:
- فراخواندن یا اجبار به حضور هر فرد از هر بخش هند و وادار کردن او به ادای سوگند.
- درخواست ارائه یا ایجاد هرگونه سندی.
- درخواست هر گونه سابقه دولتی یا کپی آن ها از هر دادگاه یا اداره دولتی.
- صدور دستور بررسی شهود یا دیگر اسناد.
- هرگونه امور دیگری که ممکن است درخواست و توصیه شود.
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۲- ۱- مقدمه
نظام نظارت مالی در هر کشوری به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی طراحی، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. نظارت مالی شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می شود. هدف اصلی نظارت مالی حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای و اعمال کنترل های لازم در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد.
(باباجانی،۱۳۸۲ ص۱۳۰ -۹۷)
اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج بر اساس ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. لذا وزارت مذکور جهت اعمال وظیفه نظارتی، طبق ماده ۳۱قانون محاسبات عمومی کشوردر دستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند افرادی به نام ذیحساب را منصوب نموده است. که قبل از وقوع عملیات مالی و نیز حین مراحل خرج نظارتی برای انطباق پرداخت ها با قوانین و مقررات و همچنین تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات عهده دار هستند. ذیحساب از نظر اداری زیر نطر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد (ماده۳۱قانون محاسبات عمومی کشور) که این گونه معرفی شده است: ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.
۴-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
یک ذیحساب موفق با توجه به وظایف تعریف شده برای او به منظور نظارت قبل از خرج از طریق نظام حسابداری دولتی برای انجام کار ذیحسابی و به حداقل رساندن دغدغه های احتمالی کار مالی، علاوه بر داشتن مدرک و تخصص مرتبط در زمینه مالی، نیاز به اطلاعات دقیق و کافی و آشنایی با قوانین و مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مطالب مرتبط مالی مورد نیاز که پشتوانه امر خطیر و پر مسئولیت ذیحسابی است را دارد این آشنایی نه به صورت سطحی بلکه حتی از منظرهای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا ذیحساب در امر نظارت به صورت روزانه با مواردی برخورد می کند که ممکن است از جمله موارد استثنایی باشد که هر روزه اتفاق می افتد وممکن است اتفاقی برای دستگاه اجرایی یا حداقل شخص ذیحساب چالش جدی ایجاد کند از این رو یک ذیحساب نباید با قوانین مالی بیگانه باشد.
ذیحسابان در حقیقت به منزله چشم و گوش رئیس دستگاه اجرایی و به عنوان سرباز خط مقدم قوه مجریه هستند و در صورت وجود اشکالاتی از قبیل ضعف در رعایت روش ها و مقررات مالی و اتلاف اموال دولتی یا مواردی از این قبیل و حتی سوء استفاده از اموال ملت، نسبت به رفع اشکال یا گزارش آن به مراجع مربوط اقدام های لازم را به عمل می آورند همچنین ذیحساب می تواند با اتکا به دانش و تجربیات خود از دستگاه های مختلف مسئولان مالی را در نحوه انجام بهینه عملیات نظام حسابداری دولتی راهنمایی کند که این امر موجب افزایش کیفیت کار هر دو میشود.
با توجه به مسئولیت و مشکلات، شخص ذیحساب اغلب بیش از سایرین مورد غضب اطرافیان قرار میگیرد که این امر از همه ی موارد و مشکلات ذیحساب زجرآورتر است که دلایل روشن وگویای این قضیه به صورت زیر بیان میگردد:
الف) باتوجه به مفاد ماده ۹۱قانون محاسبات عمومی کشور دستور پرداختی که توسط رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او صادر شده مغایر با قوانین باشد و توسط ذیحساب اجراء نشود یعنی از پرداخت ممانعت بعمل آید اغلب این بعنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آورو و نارضایتی در محیط کار از طرف رئیس دستگاه اجرایی مواجه میشود.
ب) در صورتی که کارکنان زیر مجموعه ذیحسابی در بخش های مختلف مالی دستگاه های ذی ربط از جمله، حسابداری، بودجه، اموال و سایرین…، در انجام وظایف خود سهل انگاری کنند یا ضعیف نمایان شوند و ذیحسابی با آن ها برخورد قانونی و معمول در این موارد ایفا کند یا حتی تذکر دهد به طور معمول این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آور و نارضایتی در محیط کار از طرف فرد یاد شده و گاهی حتی زبر مجموعه مورد نظر مواجه میشوند.
ج) اغلب کارکنان دستگاه اجرایی به دلیل اینکه شخص ذیحساب و معاون او وظیفه دارد از پرداختهایی که به هر نحو مغایر با بخشی از قانون است جلوگیری بعمل آورد ذیحساب و معاون او را به عنوان یک مزاحم تلقی کرده و به طور دائم با این گروه در ستیز است. کافی است مزایا یا پاداشی در دستگاه اجرایی تصویب شود و به وسیله ذیحساب از پرداخت آن جلوگیری بعمل آید در این صورت به طور معمول این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آور و نارضایتی در محیط کار از طرف فرد یاد شده یا مجموعه کارکنان دستگاه اجرایی مورد نظر مواجه میشود.
د) در صورتیکه ذیحسابان در انجام فقط یکی از وظایف خود سهل انگاری یا کوتاهی کنند یا فقط ضعیف نمایان شوند اغلب این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد در محیط کار با تک تک دستگاه های نظارتی از بیرون از مجموعه دولت مانند سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش های نظارتی در دولت و از همه مهمتر خود وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدها فیلتر دیگر مواجه می شود. در پایان با توجه به اینکه ذیحساب با این همه مسئولیت و نگرانی های گوناگون حداقل بابت هر ریالی که از بابت بیت المال به ناحق توسط شخص ذیحساب وزیر مجموعه او به هر شکل هزینه شده باشد و یا حقی ناحق شده باشد این ذیحساب و معاون اوست که به عنوان مسئول مربوط بر سایر موارد گناهان خود (درطول زندگی) با شروع یک شرایط نامساعد و رنج آور در دادگاه عدل الهی مواجه و حاضر می شود.(برگرفته از هفته نامه تحلیلی اخبار اقتصادی و دارایی، بی تا (شماره ۳۰۸)
هر چند مندرجات و محتویات مقاله بالا یک مقدار به صورت اغراق آمیز بیان گردیده، لیکن می بایست پذیرفت که اگر ذیحسابان در دستگاه های اجرایی تمامی دستورات پرداختی که از طرف رئیس دستگاه ابلاغ می شود اجراء ننمایند یقینا” با مشکلاتی مواجه گردیده و در روند ادامه خدمت با چالش مواجه خواهند شد.
۲-۲- ۲- ذیحساب
به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
۱-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
۴-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱ - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد .
تبصره ۲ – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
۱- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی و محاسباتی.
ب) نظارت برحفظ اسناد و دفاتر مالی و تأکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
۲- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.