وبلاگ

توضیح وبلاگ من

نگارش پایان نامه با موضوع تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان- فایل ۱۴

 
تاریخ: 05-08-00
نویسنده: فاطمه کرمانی

این قاعده به همین ترتیب در ماده ۹۸۷ ق. م محفوظ مانده است بنابراین باید گفت در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آن است که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب کند. به این معنی که: اگر برحسب آن قانون، ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب تحمیل تابعیت کشور باشد، با وقوع این ازدواج، تابعیت زن ایرانی به تابعیت شوهر تغییر می­یابد.[۲۶۳]
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
«راجع به وضع زنان ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج می­نمایند، باید دو حالت متمایز را مورد نظر قرار داد:
حالت اول-هر گاه زن ایرانی با تبعه خارجه­ای مزاوجت کرده که قانون کشور مرد سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نکند، در این صورت، زن به تابعیت ایرانی خود باقی می­ماند. مع­ذلک، در این حالت، هر گاه دولت متبوع شوهر زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشد.(مثل رویه­ای که در قانون فرانسه از سال ۱۹۳۸-۱۹۴۵ میلادی اتخاذ شده بود. بر طبق مقررات اصلاحی تابعیت فرانسه در سال ۱۹۳۸ زن خارجی که شوهر فرانسوی اختیار می­کرد خود به خود تبعه فرانسه محسوب نمی­شد و لیکن زن اختیار داشت که قبل از ازدواج در محضر متصدی ثبت­احوال مربوطه اعلام کند که می­خواهد تابعیت مملکت شوهر خود را دارا بشود و در این صورت به تابعیت فرانسه در می­آمد) و زن بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود ترک تابعیت ایرانی زن سهل­تر می­ شود.
حالت دوم-هر گاه زن ایرانی با تبعه دولتی ازدواج کند که قانون کشور متبوعه مرد، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب می­ کند.زن­های ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می­ کنند. دیگر از حقوق و مزایائی که مختص ایرانیان است نمی ­توانند استفاده کنند. و طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند»[۲۶۴].
ب ـ تغییر تابعیت زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی:
«درباره تغییر تابعیت زن بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج می­ کند در بند ۶ ماده ۹۷۶ ق. م.این عبارت آمده است: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایرانی محسوب می­ شود. به این ترتیب با قطعیت یافتن ازدواج چنین زنی با مرد ایرانی تابعیت وی به تابعیت شوهر تغییر می­یابد، به بیان دیگر: نتیجه این ازدواج، همان گونه که در صدر این ماده ۹۸۶ فانون مدنی به آن تصریح شده، آن است که وی ایرانی می­گردد، خواه قانون کشور متبوع او این تغییر را بپذیرد یا ازدواج او را با مرد بیگانه در تابعیت او موثر نداند و او را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این حالت اخیر، با آنکه از حیث قانون ایران او تنها دارای تابعیت ایران شناخته می­ شود از حیث کشور قانون متبوع پیشین تابعیت آن کشور را از دست نمی­دهد و باید او را از دید بین ­المللی دارنده دو تابعیت دانست.
اینکه قانونگذار ایرانی تابعیت زن بیگانه را که با مرد ایرانی ازدواج می­ کند ایرانی محسوب داشته در پیروی از این اصل بوده است که باید در خانواده­های ایرانی وحدت تابعیت حکمفرما باشد. این اصل با نظام حقوقی ایرانی سازگار و از نتایج آن می­باشد و قانونگذار آن را جز در موارد استثنایی مراعات کرده است.»[۲۶۵]
۴-۵-۳-۱- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی
قانون مدنی در جلد دوم، ذیل عنوان اشخاص، قوانین مربوط به تابعیت را ذکر می­ کند و در بیشتر موارد نیز تابعیت مرد به زن تحمیل می­ شود. زیرا قانونگذار ایرانی جهت پرهیز از دو تابعیتی و یا تعارض مثبت تابعیت، روابط مالی و شخصی زوجین را در صورتی که تبعه دو کشور باشند، تابع دولت متبوع شوهر می­داند و ایرانی بودن و یا ایرانی نبودن آنها هم تأثیری در این امر ندارد )ماده­ ۹۶۳ق.م(. مقرر می­دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»این امر خود امکان سلطه­ی مرد بیگانه بر زن ایرانی را نیز فراهم می­ کند. هم چنین در مواردی قوانین معارض در بحث تابعیت وجود دارد. مثلا ماده­ ۹۸۸ و) بند ششم ماده­ ۹۷۶ ق.م( که مقرر می­دارد: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می­ شود»به نوعی در تعارض با یگدیگرند.
توضیح این که، از سویی قانونگذار با پیروی از اصل ۴۱ قانون اساسی، به موجب ماده­ ۹۸۸ ق.م اجازه­ی خروج از تابعیت ایران را به زنان ایرانی داده است و از سوی دیگر وجود بند ششم ماده ی ۹۷۶ ق. م به هر حال زن خارجی که همسرایرانی دارد را، ایرانی می­شناسد.
ماده۹۸۷ قانون مدنی به نظر می­رسد که این ماده با اصل ۴۱ قانون اساسی که، « تابعیت ایرانی را حق مسلم هر فرد ایرانی می­داند و اختیار دولت را در سلب تابعیت از فرد ایرانی مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید، منع کرده است»، مغایرت جدی دارد.
«از دیگر ایراداتی که به قانون مدنی در باب تابعیت زنان وارد است، ماده­ ۹۸۷ قانون مدنی است که بر این اساس در صورتی که بانوی ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قانون مملکت زوج او را ایرانی نداند، مقنن به جای این که همانند کشور متبوع مرد خارجی قایل به بقای تابعیت خود، برای تبعه­اش باشد، صفت ایرانی بودن را از تبعه­اش سلب می­ کند. چه بسا زنان ایرانی، به همین دلیل متحمل ظلمهای بسیاری شده ­اند که از طرف شوهر خارجی بر ایشان وارد می­ شود».[۲۶۶]
«قانون ایران بین موردی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند با موردی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تفاوت قائل شده است».[۲۶۷]
۴-۵-۳-۲- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی
«به نظر می­رسد، قانونگذار، چه در صورت الحاق و چه در صورت عدم الحاق، ملزم به تغییر مواضع خود در خصوص تابعیت است. ایرادات وارده به برخی از موّاد مربوط به تابعیت در قانون مدنی، ذکر شد. چنین قوانینی نه صلاح کشور را تضمین می­ کند و نه صلاح اتباع کشور را. توجه به عنصر اقامتگاه، به عنوان یک عنصر ارتباطی مهم، به جای ترجیح یک تابعیت بر تابعیت دیگر، نقش عمدهای در حل تعارض قوانین دارد، در این خصوص می ­تواند راه­گشا باشد.
به هر حال با اندک تاملی در موّاد مرتبط با تابعیت در قانون مدنی، هر خوانندهای پی به ناعادلانه و غیر منطقی بودن آن می­برد و الحاق ایران نیز به طور قطع در تمامی موارد ترجیح تابعیت شوهر بر زن، مشکل ساز خواهد بود. لذا حتی برخی از مخالفان الحاق نیز به ضرورت تغییر موّاد قانونی مدنی در خصوص تابعیت تاکید دارند»[۲۶۸].
همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقه­ شرعی ندارد، که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیض­آمیزی را توجیه کند.
۴-۵-۴- حقوق مالی زن
در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی­دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدیسان زن در حقوق ایران، از نظر مالی مستقل است وی می ­تواند در اموال خود، آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد.در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زن و شوهر در برابر یکدیگرپذیرفته شده است. قانون مدنی در تایید این اصل مقرر می­دارد: «زن مستقلا می ­تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می­خواهد بکند»(ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی) این یک قاعده مترقی است که، در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته­اند.بنابراین در رابطه مالی زن و شوهر، مساله اشتراک اموال، که در برخی کشورها پذیرفته شده است، مطرح نمی­ شود اما مسائل نفقه مهریه و ارث قابل طرح است.[۲۶۹]
۴-۵-۴-۱- نفقه
نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «نفقه عبارتست از مسکن، غذا، البسه(اثاث البیت) که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».[۲۷۰]
«منظور این است که روشن شود حق زن بر نفقه چه نوع حقی است ؟ در این مقال لازم است یاد آوری شود حق زن در زمینه­ نفقه­ی حقی مادی و مالی است و شوهر در مقابل زوجه­ی دائمی خود به حکم قانون متعهد است آن چه را که لازمه زندگی زوجه است از جهت مالی تامین کند ولی بحث دیگری نیز در این زمینه مطرح است که روشن کنیم آنچه به عنوان نفقه شوهر در اختیار زوجه خود قرار می­­دهدو در واقع به تعهد قانونی خود عمل می­ کند، زن نسبت به این افراد و مصادیق نفقه چه حقی پیدا می­ کند.
روشن شدن ماهیت حق زن بر نفقه در آثار حقوقی آن تاثیر خواهد داشت یعنی اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده است می ­تواند در آن حق تصرفات مالکانه داشته باشد و هرگونه تصرفی که مایل باشد در ملک خود بنماید به طور مثال آن را بفروشد یا به دیگری هدیه کند ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشدبدون اجازه­ی شوهر-که مالک مال است- حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
در قانون مدنی ایران حکم صریحی در پاسخ به این مساله نمی­ توان یافت. بنابراین برای یافتن پاسخ و تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده­ی شوهر یا حکم قانون گذار یا عرف یا عادت در مقابل تفسیرو توصیف رابطه مزبور متوسل شد.می­توان گفت قانون گذارعرف جامعه رادر نظر داشته و آن را به صورت حکم یا قاعده حقوقی به شوهرتحمیل کرده است و چون حق نفقه یا حکم نفقه به عنوان یک تکلیف اجتماعی از حقوق اسلام برگرفته شده و در اسلام نیز می توان گفت عرف و عادت مردم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی دیگر این حکم یک حکم امضایی بوده است»[۲۷۱]
۴-۵-۴-۱-۱- نفقه زن پس از انحلال نکاح
نکاح ممکن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر یالعان و کفر منحل گردد که می­توان از جهت تعلق نفقه به طلاق رجعی و آبستن بودن زوجه تقسیم کرد.
۱- نفقه­ی مطلقه­ی رجعیه در مدت عده
طبق بند یک ماده­ ١١٠٩ ق. م: «نفقه­ی مطلقه­ی رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد»دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی­ شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی است و زن در حکم زوجه تلقی می­گرددو اگرمطلقه­ی رجعیه حامل باشد تا زمان وضع حمل با وجود مدت انقضای عده استحقاق دریافت نفقه دارد.« مستنبط از قسمت اخیرماده۱۱۰۹ ق.م»
۲- نفقه­ی زن آبستن در عده­ی فسخ نکاح یا طلاق باین:
طبق بند دوم ماده­ ١١٠٩ ق.م در فسخ نکاح یا طلاق باین اگر زن آبستن نباشد در مدت عده­ نفقه­ای به وی تعلق نمی­گیرد. ولی اگر زن حامل از شوهر خود باشد تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه خواهدداشت که ممکن است زمان وضع حمل کمتر یا بیشتر از مدت عده باشد. در این حالت با این که رابطه­ زوجیت کاملا مًقطوع است زن حامل مستحق نفقه خواهد بود.در این مورد می­توان گفت قانونگزار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هر چند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.
۳- نفقه زن آبستن در عده­ی وفات:
ماده­ ١١١٠ قانون مدنی می­گوید: «در عده­ی وفات زن حق نفقه ندارد با توجه به اطلاق این ماده لازم است گفته شود با توجه به قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبنای ماده­ی مزبور است زن آبستن درعده ی وفات استحقاق دریافت نفقه نخواهد داشت نظری دور از انصاف است چرا که زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند؟
ولی با توجه به فلسفه تعلق نفقه به زن حامل در عده طلاق باین و فسخ نکاح، عدم استحقاق نفقه در ایام عده وفات دور از عدالت بوده و محرومیت وی از دریافت نفقه ایام عده وفات قابل توجیه منطقی نبوده ممکن است عنوان شود زن آبستنی که در عده ی وفات است از شوهر خود ارث می برد و از سهم­الارث خود می ­تواند مخارج خود و هزینه­ حمل را تامین کند اما در پاسخ می­توان گفت: ممکن است چیزی زاید بر دیون متوفی یعنی شوهر وی باقی نماند. یا این که آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن می­رسد بسیار ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد.
از این رو با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده­ ١١٠٩ ق.م، بعضی از اساتید حقوق بر این عقیده­اند که ماده­ ١١١٠ ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستنی که در عده­ی وفات است تا وضع حمل استحقاق نفقه از ترکه­های شوهر را دارد.بحث­ها و مناقشات و نظرات ابرازی از طرف حقوقدانان انگیزه­ای شد که در مادهی ١١١٠ ق.م تجدید نظر گردد، لذا ماده­ مزبور درسال ١٣٨١ به این شرح اصلاح شد:
در ایام عده­ی وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است، درصورت عدم پرداخت تامین می­گردد) ظاهرا هدف اولیه قانونگذار بر آن بوده است که برای زن آبستن درعده­ی وفات حق نفقه از ترکه شوهرقائل شود، ولی به علت ایراد شورای نگهبان ماده به شکلی که عنوان شد اصلاح گردید که متاسفانه متضمن حکم جدیدی نیست و از آن چنین برمی­آید که نفقه­ی زن حامل در عده­ی وفات تابع قواعد عمومی نفقه اقارب است یعنی زن فقط می ­تواند از خویشانی که تکلیف اتفاق دارند، مطالبه نفقه کند که این قاعده قبلاهم وجود داشته است.[۲۷۲]
در حالی که در حقوق فرانسه پس از فوت شوهر، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده۲۷۰ قانون مدنی فرانسه به مدت یک سال باقی است.[۲۷۳]
«در خصوص ماده­ اصلاحی مذکور نکات زیر قابل ذکر است:
١ – مادهی ١١١٠ ق.م اصلاحی مبهم است و باعث سردرگمی و اختلاف نظر قضات و حقوقدانان شده است.
٢ - از ظاهر ماده­ اصلاحی چنین برمی­آید که زن حامل در عده­ی وفات می ­تواند به اقارب نسبی خود که
طبق قواعد عمومی پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع و در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقه خود را
وصول کند.
٣ - صرف نظر از ابهام موجود در ماده­ اصلاحی این ماده با توجه به ظاهرآن قاعده­ی جدیدی را ایجاد
ننمود زیرا مقررات نفقه­ی اقارب و تکلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا دًر مواد ١١٩۶ به بعد قانون مدنی پیش بینی شده و از این لحاظ تفاوتی بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیست. بنابراین ثمره­ای براصلاح ماده ١١١٠ ق.م مترتب نمی­گرد».[۲۷۴]
۴-۵-۴-۱-۲- تحلیل حقوقی ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در نفقه
ماده ۱۱۰۷ پیشین قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرر می­داشت: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث­البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقضان اعضاء»چنانچه ملاحضه می­ شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفا مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش وشستشو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از این بود که این گونه هزینه­ها، چنانکه گروهی از فقهای امامیه گفته­اند، جزو نفقه نیست.[۲۷۵]
«علامه حلی می­نویسد: «مخارج دارو، پزشک، رگ زدن و حجام در زمان مریضی برعهده شوهر نیست فقط نفقه زمان سلامتی زن برعهده شوهر است.
میرزای قمی نیز آورده است: « ظاهر این است که قیمت دارو، بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست»
اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه می­گوید: « اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه و حمام وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا، مسکن باشد دیگر جایی برای برشمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیر آن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیدم آن را موجه می­سازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق انفاق باشد{ اشاره به آیات قرآن در این موارد دارد} نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها بلکه سایر مواردی که گفته­اند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار می­گیرد روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است فرقی ندارد که این مصادیق ذکر شده یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت».[۲۷۶]
بنابر این صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصا هزینه دارو، عطرو….استثناء کرده ­اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می­داند؛ بویژه توضیح می­دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو وسایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.
خوشبختانه ماده ۱۱۰۷قانون مدنی. اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است:« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، و هزینه­ های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقضان یا مرض.» تا قبل از اصلاح این ماده«هزینه­ های درمانی و بهداشتی»بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمی­شدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینه­ های درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.[۲۷۷]
«به طور کلی پرداخت نفقه توسط مردیکی از آثار و نتایج ریاست وی در خانواده است که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است ودر صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین می­ شود. با توجه به آنکه این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد لذا طرفین نمی ­توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند».[۲۷۸]
برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » این مزیتی است که قانونگزار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می ­تواند از شوهر نفقه مطالبه کند فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده­های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود وشرکت در هزینه خانواده ندارد. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ­ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی­ورزد.
به طور کلی باید گفت نمی­ توان تمام احتیاجات افراد برای یک زندگی عادی را پیش ­بینی و تدارک کند. بنابراین نفقه از نظر مقدار و میزان و نوع بایستی تابع زمان و مکان و متناسب با احتیاجات زندگی باشد.[۲۷۹]
۴-۵-۴-۱-۳- نفقه در مذاهب و ملیت­های دیگر


فرم در حال بارگذاری ...

« خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن۹۴- فایل ۱۱راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از ... »
 

update your browser!