این قاعده به همین ترتیب در ماده ۹۸۷ ق. م محفوظ مانده است بنابراین باید گفت در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آن است که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب کند. به این معنی که: اگر برحسب آن قانون، ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب تحمیل تابعیت کشور باشد، با وقوع این ازدواج، تابعیت زن ایرانی به تابعیت شوهر تغییر مییابد.[۲۶۳]
«راجع به وضع زنان ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج مینمایند، باید دو حالت متمایز را مورد نظر قرار داد:
حالت اول-هر گاه زن ایرانی با تبعه خارجهای مزاوجت کرده که قانون کشور مرد سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نکند، در این صورت، زن به تابعیت ایرانی خود باقی میماند. معذلک، در این حالت، هر گاه دولت متبوع شوهر زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشد.(مثل رویهای که در قانون فرانسه از سال ۱۹۳۸-۱۹۴۵ میلادی اتخاذ شده بود. بر طبق مقررات اصلاحی تابعیت فرانسه در سال ۱۹۳۸ زن خارجی که شوهر فرانسوی اختیار میکرد خود به خود تبعه فرانسه محسوب نمیشد و لیکن زن اختیار داشت که قبل از ازدواج در محضر متصدی ثبتاحوال مربوطه اعلام کند که میخواهد تابعیت مملکت شوهر خود را دارا بشود و در این صورت به تابعیت فرانسه در میآمد) و زن بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود ترک تابعیت ایرانی زن سهلتر می شود.
حالت دوم-هر گاه زن ایرانی با تبعه دولتی ازدواج کند که قانون کشور متبوعه مرد، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب می کند.زنهای ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند. دیگر از حقوق و مزایائی که مختص ایرانیان است نمی توانند استفاده کنند. و طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند»[۲۶۴].
ب ـ تغییر تابعیت زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی:
«درباره تغییر تابعیت زن بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج می کند در بند ۶ ماده ۹۷۶ ق. م.این عبارت آمده است: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایرانی محسوب می شود. به این ترتیب با قطعیت یافتن ازدواج چنین زنی با مرد ایرانی تابعیت وی به تابعیت شوهر تغییر مییابد، به بیان دیگر: نتیجه این ازدواج، همان گونه که در صدر این ماده ۹۸۶ فانون مدنی به آن تصریح شده، آن است که وی ایرانی میگردد، خواه قانون کشور متبوع او این تغییر را بپذیرد یا ازدواج او را با مرد بیگانه در تابعیت او موثر نداند و او را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این حالت اخیر، با آنکه از حیث قانون ایران او تنها دارای تابعیت ایران شناخته می شود از حیث کشور قانون متبوع پیشین تابعیت آن کشور را از دست نمیدهد و باید او را از دید بین المللی دارنده دو تابعیت دانست.
اینکه قانونگذار ایرانی تابعیت زن بیگانه را که با مرد ایرانی ازدواج می کند ایرانی محسوب داشته در پیروی از این اصل بوده است که باید در خانوادههای ایرانی وحدت تابعیت حکمفرما باشد. این اصل با نظام حقوقی ایرانی سازگار و از نتایج آن میباشد و قانونگذار آن را جز در موارد استثنایی مراعات کرده است.»[۲۶۵]
۴-۵-۳-۱- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی
قانون مدنی در جلد دوم، ذیل عنوان اشخاص، قوانین مربوط به تابعیت را ذکر می کند و در بیشتر موارد نیز تابعیت مرد به زن تحمیل می شود. زیرا قانونگذار ایرانی جهت پرهیز از دو تابعیتی و یا تعارض مثبت تابعیت، روابط مالی و شخصی زوجین را در صورتی که تبعه دو کشور باشند، تابع دولت متبوع شوهر میداند و ایرانی بودن و یا ایرانی نبودن آنها هم تأثیری در این امر ندارد )ماده ۹۶۳ق.م(. مقرر میدارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»این امر خود امکان سلطهی مرد بیگانه بر زن ایرانی را نیز فراهم می کند. هم چنین در مواردی قوانین معارض در بحث تابعیت وجود دارد. مثلا ماده ۹۸۸ و) بند ششم ماده ۹۷۶ ق.م( که مقرر میدارد: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود»به نوعی در تعارض با یگدیگرند.
توضیح این که، از سویی قانونگذار با پیروی از اصل ۴۱ قانون اساسی، به موجب ماده ۹۸۸ ق.م اجازهی خروج از تابعیت ایران را به زنان ایرانی داده است و از سوی دیگر وجود بند ششم ماده ی ۹۷۶ ق. م به هر حال زن خارجی که همسرایرانی دارد را، ایرانی میشناسد.
ماده۹۸۷ قانون مدنی به نظر میرسد که این ماده با اصل ۴۱ قانون اساسی که، « تابعیت ایرانی را حق مسلم هر فرد ایرانی میداند و اختیار دولت را در سلب تابعیت از فرد ایرانی مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید، منع کرده است»، مغایرت جدی دارد.
«از دیگر ایراداتی که به قانون مدنی در باب تابعیت زنان وارد است، ماده ۹۸۷ قانون مدنی است که بر این اساس در صورتی که بانوی ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قانون مملکت زوج او را ایرانی نداند، مقنن به جای این که همانند کشور متبوع مرد خارجی قایل به بقای تابعیت خود، برای تبعهاش باشد، صفت ایرانی بودن را از تبعهاش سلب می کند. چه بسا زنان ایرانی، به همین دلیل متحمل ظلمهای بسیاری شده اند که از طرف شوهر خارجی بر ایشان وارد می شود».[۲۶۶]
«قانون ایران بین موردی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند با موردی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تفاوت قائل شده است».[۲۶۷]
۴-۵-۳-۲- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی
«به نظر میرسد، قانونگذار، چه در صورت الحاق و چه در صورت عدم الحاق، ملزم به تغییر مواضع خود در خصوص تابعیت است. ایرادات وارده به برخی از موّاد مربوط به تابعیت در قانون مدنی، ذکر شد. چنین قوانینی نه صلاح کشور را تضمین می کند و نه صلاح اتباع کشور را. توجه به عنصر اقامتگاه، به عنوان یک عنصر ارتباطی مهم، به جای ترجیح یک تابعیت بر تابعیت دیگر، نقش عمدهای در حل تعارض قوانین دارد، در این خصوص می تواند راهگشا باشد.
به هر حال با اندک تاملی در موّاد مرتبط با تابعیت در قانون مدنی، هر خوانندهای پی به ناعادلانه و غیر منطقی بودن آن میبرد و الحاق ایران نیز به طور قطع در تمامی موارد ترجیح تابعیت شوهر بر زن، مشکل ساز خواهد بود. لذا حتی برخی از مخالفان الحاق نیز به ضرورت تغییر موّاد قانونی مدنی در خصوص تابعیت تاکید دارند»[۲۶۸].
همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقه شرعی ندارد، که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیضآمیزی را توجیه کند.
۴-۵-۴- حقوق مالی زن
در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمیدهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدیسان زن در حقوق ایران، از نظر مالی مستقل است وی می تواند در اموال خود، آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد.در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زن و شوهر در برابر یکدیگرپذیرفته شده است. قانون مدنی در تایید این اصل مقرر میدارد: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند»(ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی) این یک قاعده مترقی است که، در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافتهاند.بنابراین در رابطه مالی زن و شوهر، مساله اشتراک اموال، که در برخی کشورها پذیرفته شده است، مطرح نمی شود اما مسائل نفقه مهریه و ارث قابل طرح است.[۲۶۹]
۴-۵-۴-۱- نفقه
نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «نفقه عبارتست از مسکن، غذا، البسه(اثاث البیت) که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».[۲۷۰]
«منظور این است که روشن شود حق زن بر نفقه چه نوع حقی است ؟ در این مقال لازم است یاد آوری شود حق زن در زمینه نفقهی حقی مادی و مالی است و شوهر در مقابل زوجهی دائمی خود به حکم قانون متعهد است آن چه را که لازمه زندگی زوجه است از جهت مالی تامین کند ولی بحث دیگری نیز در این زمینه مطرح است که روشن کنیم آنچه به عنوان نفقه شوهر در اختیار زوجه خود قرار میدهدو در واقع به تعهد قانونی خود عمل می کند، زن نسبت به این افراد و مصادیق نفقه چه حقی پیدا می کند.
روشن شدن ماهیت حق زن بر نفقه در آثار حقوقی آن تاثیر خواهد داشت یعنی اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده است می تواند در آن حق تصرفات مالکانه داشته باشد و هرگونه تصرفی که مایل باشد در ملک خود بنماید به طور مثال آن را بفروشد یا به دیگری هدیه کند ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشدبدون اجازهی شوهر-که مالک مال است- حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
در قانون مدنی ایران حکم صریحی در پاسخ به این مساله نمی توان یافت. بنابراین برای یافتن پاسخ و تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به ارادهی شوهر یا حکم قانون گذار یا عرف یا عادت در مقابل تفسیرو توصیف رابطه مزبور متوسل شد.میتوان گفت قانون گذارعرف جامعه رادر نظر داشته و آن را به صورت حکم یا قاعده حقوقی به شوهرتحمیل کرده است و چون حق نفقه یا حکم نفقه به عنوان یک تکلیف اجتماعی از حقوق اسلام برگرفته شده و در اسلام نیز می توان گفت عرف و عادت مردم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی دیگر این حکم یک حکم امضایی بوده است»[۲۷۱]
۴-۵-۴-۱-۱- نفقه زن پس از انحلال نکاح
نکاح ممکن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر یالعان و کفر منحل گردد که میتوان از جهت تعلق نفقه به طلاق رجعی و آبستن بودن زوجه تقسیم کرد.
۱- نفقهی مطلقهی رجعیه در مدت عده
طبق بند یک ماده ١١٠٩ ق. م: «نفقهی مطلقهی رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد»دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی است و زن در حکم زوجه تلقی میگرددو اگرمطلقهی رجعیه حامل باشد تا زمان وضع حمل با وجود مدت انقضای عده استحقاق دریافت نفقه دارد.« مستنبط از قسمت اخیرماده۱۱۰۹ ق.م»
۲- نفقهی زن آبستن در عدهی فسخ نکاح یا طلاق باین:
طبق بند دوم ماده ١١٠٩ ق.م در فسخ نکاح یا طلاق باین اگر زن آبستن نباشد در مدت عده نفقهای به وی تعلق نمیگیرد. ولی اگر زن حامل از شوهر خود باشد تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه خواهدداشت که ممکن است زمان وضع حمل کمتر یا بیشتر از مدت عده باشد. در این حالت با این که رابطه زوجیت کاملا مًقطوع است زن حامل مستحق نفقه خواهد بود.در این مورد میتوان گفت قانونگزار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هر چند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.
۳- نفقه زن آبستن در عدهی وفات:
ماده ١١١٠ قانون مدنی میگوید: «در عدهی وفات زن حق نفقه ندارد با توجه به اطلاق این ماده لازم است گفته شود با توجه به قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبنای مادهی مزبور است زن آبستن درعده ی وفات استحقاق دریافت نفقه نخواهد داشت نظری دور از انصاف است چرا که زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند؟
ولی با توجه به فلسفه تعلق نفقه به زن حامل در عده طلاق باین و فسخ نکاح، عدم استحقاق نفقه در ایام عده وفات دور از عدالت بوده و محرومیت وی از دریافت نفقه ایام عده وفات قابل توجیه منطقی نبوده ممکن است عنوان شود زن آبستنی که در عده ی وفات است از شوهر خود ارث می برد و از سهمالارث خود می تواند مخارج خود و هزینه حمل را تامین کند اما در پاسخ میتوان گفت: ممکن است چیزی زاید بر دیون متوفی یعنی شوهر وی باقی نماند. یا این که آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن میرسد بسیار ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد.
از این رو با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده ١١٠٩ ق.م، بعضی از اساتید حقوق بر این عقیدهاند که ماده ١١١٠ ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستنی که در عدهی وفات است تا وضع حمل استحقاق نفقه از ترکههای شوهر را دارد.بحثها و مناقشات و نظرات ابرازی از طرف حقوقدانان انگیزهای شد که در مادهی ١١١٠ ق.م تجدید نظر گردد، لذا ماده مزبور درسال ١٣٨١ به این شرح اصلاح شد:
در ایام عدهی وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است، درصورت عدم پرداخت تامین میگردد) ظاهرا هدف اولیه قانونگذار بر آن بوده است که برای زن آبستن درعدهی وفات حق نفقه از ترکه شوهرقائل شود، ولی به علت ایراد شورای نگهبان ماده به شکلی که عنوان شد اصلاح گردید که متاسفانه متضمن حکم جدیدی نیست و از آن چنین برمیآید که نفقهی زن حامل در عدهی وفات تابع قواعد عمومی نفقه اقارب است یعنی زن فقط می تواند از خویشانی که تکلیف اتفاق دارند، مطالبه نفقه کند که این قاعده قبلاهم وجود داشته است.[۲۷۲]
در حالی که در حقوق فرانسه پس از فوت شوهر، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده۲۷۰ قانون مدنی فرانسه به مدت یک سال باقی است.[۲۷۳]
«در خصوص ماده اصلاحی مذکور نکات زیر قابل ذکر است:
١ – مادهی ١١١٠ ق.م اصلاحی مبهم است و باعث سردرگمی و اختلاف نظر قضات و حقوقدانان شده است.
٢ - از ظاهر ماده اصلاحی چنین برمیآید که زن حامل در عدهی وفات می تواند به اقارب نسبی خود که
طبق قواعد عمومی پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع و در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقه خود را
وصول کند.
٣ - صرف نظر از ابهام موجود در ماده اصلاحی این ماده با توجه به ظاهرآن قاعدهی جدیدی را ایجاد
ننمود زیرا مقررات نفقهی اقارب و تکلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا دًر مواد ١١٩۶ به بعد قانون مدنی پیش بینی شده و از این لحاظ تفاوتی بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیست. بنابراین ثمرهای براصلاح ماده ١١١٠ ق.م مترتب نمیگرد».[۲۷۴]
۴-۵-۴-۱-۲- تحلیل حقوقی ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در نفقه
ماده ۱۱۰۷ پیشین قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرر میداشت: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقضان اعضاء»چنانچه ملاحضه می شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفا مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش وشستشو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از این بود که این گونه هزینهها، چنانکه گروهی از فقهای امامیه گفتهاند، جزو نفقه نیست.[۲۷۵]
«علامه حلی مینویسد: «مخارج دارو، پزشک، رگ زدن و حجام در زمان مریضی برعهده شوهر نیست فقط نفقه زمان سلامتی زن برعهده شوهر است.
میرزای قمی نیز آورده است: « ظاهر این است که قیمت دارو، بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست»
اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه میگوید: « اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه و حمام وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا، مسکن باشد دیگر جایی برای برشمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیر آن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیدم آن را موجه میسازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق انفاق باشد{ اشاره به آیات قرآن در این موارد دارد} نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها بلکه سایر مواردی که گفتهاند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار میگیرد روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است فرقی ندارد که این مصادیق ذکر شده یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت».[۲۷۶]
بنابر این صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصا هزینه دارو، عطرو….استثناء کرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح میداند؛ بویژه توضیح میدهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو وسایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.
خوشبختانه ماده ۱۱۰۷قانون مدنی. اصلاحی ۱۳۸۱ ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است:« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقضان یا مرض.» تا قبل از اصلاح این ماده«هزینه های درمانی و بهداشتی»بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمیشدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینه های درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.[۲۷۷]
«به طور کلی پرداخت نفقه توسط مردیکی از آثار و نتایج ریاست وی در خانواده است که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است ودر صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین می شود. با توجه به آنکه این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد لذا طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند».[۲۷۸]
برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » این مزیتی است که قانونگزار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر نفقه مطالبه کند فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانوادههای ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود وشرکت در هزینه خانواده ندارد. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمیورزد.
به طور کلی باید گفت نمی توان تمام احتیاجات افراد برای یک زندگی عادی را پیش بینی و تدارک کند. بنابراین نفقه از نظر مقدار و میزان و نوع بایستی تابع زمان و مکان و متناسب با احتیاجات زندگی باشد.[۲۷۹]
۴-۵-۴-۱-۳- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر
فرم در حال بارگذاری ...