براساس ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی : هر گاه چند نفر مجتمعاًزیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هریک از آنان به توجه به نحوه مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.»
در رویه دادگاه ها معمولاً برای تعیین مسئولیت هریک از اسباب، توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل قرار می دهدو به طور مساوی بین عاملین خسارت تقسیم خواهد شد.^[۱۸۰]

با توجه به این که اصولاًاداره کننده و سرگروه قاچاق کودکان اصولاً اداره کننده و عامل اصلی بوده و نقش فعال در ارتکاب جرم دارد و در حقیقت موتور دستگاه مجرمانه است،طبیعی است که اجرای عدالت در چنین شرایطی مجازات شدیدتری را طلب کند و چون سنگینی مجازات در برخی موارد می تواند خود دلیلی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد.^[۱۸۱]

۶- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان

ازدواج اجباری دختران در سنین پایین که معمولأ به اصرار و خواست خانواده ها به صورت قهری صورت می گیرد از مصادیق سوء استفاده جنسی از اطفال بشمار می رود.طبق تصویب نامه ای که مجمع سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۵ مبنی بر رضایت در ازدواج،و حداقل سن و ثبت ازدواج مقرر نموده است حداقل سن برای ازدواج نباید کمتر از ۱۵ سال تمام باشد. لذا باید گفت این جرائم از جرائم غیر قابل گذشت می باشد. بر اساس قرار داد بین المللی تکمیلی منع بردگی و فروش و برده داری و ترتیباتی مشابه بردگی است (مصوب ۱۹۵۶ م)((هر ترتیب و یا رسوم ویا قانونی که به موجب آن پدر یا مادر یا قیم حق داشته باشد زنی را بدون این که رضایت داشته باشد به عقد ازدواج دیگری در آورند،برده فروشی محسوب و ممنوع است.هم چنین هر رسم ورسومی که اجازه زیر ۱۸ سال بوسیله والدینش به ازدواج دیگری در بیاید ممنوع است).
یکی از مباحثی که در حقوق خانواده مطرح است و نیازمند درنگ و تامل و بازنگری است ازدواج دختران نابالغ توسط ولی قهری است. این موضوع در فقه اسلامی به گونه ای طرح شده که بحث و بررسی جدی را می طلبد. در فقه اسلامی به صورت قطعی پذیرفته شده که پدر یا جد پدری می تواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانونی طبق عقیده غالب فقیهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد. ^[۱۸۲]
در اینجا لازم است به چند موضوع توجه نماییم یکی این که آیا بر اساس دلایل فقهی پدر و جد پدری چنین حقی دارند یا نه ؟دوم این که مجوز اقدام آنان چیست و آیا باید مصلحت کودک پس از بلوغ در نظر گرفته شود یا خیر؟ با توجه به پرداختن به این موضوعات نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق مدنی ایران مفید خواهد بود. در بند دوم کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده آمده است : « نامزدی و ازدواج فرزند دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین سن مناسب ازدواج به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی ثبت گردد. » ^[۱۸۳]
در ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی سیاسی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید آمده است :
۱- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند، به رسمیت شناخته می شوند.
۲- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.^[۱۸۴] به جزء این ها در موارد دیگری نیز به اشاره بر این ممنوعیت تأکید شده است. ^[۱۸۵]که در حقوق مدنی ایران این موارد را پشت سر گذرانده است.
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده است : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام و نکاح ذکور قبل از ۱۸ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردی که مصلحتی اقتضاء کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود : ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.^[۱۸۶] » در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۵۳،ماده ۱۰۴۱ بدین شکل اصلاح می شود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند، استثنائا در مورد زنی که سن او ۱۵ سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد و به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده، ازدواج کند، حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.»^[۱۸۷]در سال ۱۳۱۶ ماده ۱۰۴۱ اصلاح و برای ۵ سال به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. اصلاحیه جدید از این قرار بود : نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره : «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه»^[۱۸۸] این اصلاحیه در سال ۱۳۷۰ به تصویب نهایی رسید و به صورت قطعی به اجرا در آمد. این اصلاحیه بر اساس فتوای مشهور فقهای امامیه صورت گرفته است. اکنون به طور اجمالی محور های سه گانه در این خصوص را بیان می نماییم :
۱- ولایت قهری در نکاح صغیره : همه فرق فقهی نکاح صغیره را از سوی ولی جایز می دانند. در میان فقیهان شیعی از مخالفی نام برده نشده، جز ابن ابی عقیل که با ولایت جد مخالف است.و در میان اهل سنت از سه تن یاد شده که با اصل تجویز مخالفند و آنها عبارتند از : عثمان البتی، ابن شبرمه و ابوبکر الاصم. و نیز «ابن حزم » با تزویج پسر خردسال مخالف است. و در کتب اهل سنت برای جواز به پنج دلیل استدلال شده است : ۱- آیه ۴ سوره طلاق،۲-ایه ۳۲ سوره نور،۳ - سیره پیامبر (ص)،۴ - به سیره برخی صحابه چون حضرت علی (ع)،۵ - به مصلحت استدلال شده است.
۲- رعایت مصلحت در نکاح صغیره : شکی نیست که اگر جواز نکاح صغیره فی الجمله ثابت شد، خود نمی تواند مجری آن باشد، زیرا اهلیت اجرای عقد را ندارد. از این رو این امر در اختیار اولیای او است. حال سخن این است که دایره اختیار تا چه اندازه است ؟ آیا اولیا مجازند هرگاه اراده کردند، دست به چنین عملی بزنند، یا اقدام آنان منوط به مفسده است و یا مشروط به مصلحت ؟ مورد اول که قطعی است که مورد قبول کسی واقع نشده و اختلاف در دو مورد دیگر است ؛بدین معنا که آیا صحت تزویج منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت ؟ مشهور فقهای امامیه رعایت مصلحت را مصحح نکاح می دانند،ولی گروه دیگر عدم مفسده را کافی دانسته اند،بدین دلیل که ادله مقید به رعایت مصلحت نشده است.^[۱۸۹]در برابر اینان باید گفت : ادله مقید به عدم مفسده هم نیست. به نظر می رسد جواز اقدام به تزویج صغیره منوط به مصلحت است،زیرا : ۱- دلیل لفظی که اطلاق داشته باشد و تزویج صغیره را به طور عام تجویز کند، در دست نیست. قدر متیقن ادله موردی خواهد بود که در کار اولیای عقد مصلحت باشد.
۲- به فرض که دلیل لفظی در مساله باشد، منصرف به صورت مصلحت است، زیرا هدف از ولایت حمایت از مولی علیه است. ولی می خواهد ناتوانی مولی علیه را جبران کند. خواه ناتوانی به جهت صغر باشد یا جنون و یا امر دیگر.
۳- اولویت مشهور علما بر اساس آیه ۱۵۲ سوره انعام : « ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن ؛به اموال یتیم جز به زیبایی نزدیک نشوید » معتقدند که تصرف در اموال طفل باید به رعایت مصلحت باشد. بر این اساس به طرق اولی تصرف در زندگی آینده کودک باید با رعایت مصلحت باشد.
۴- ولایت اولیای امر ی عقلایی است و عقلاء مصلحت را عنصر اساسی می دانند. به تعبیر دیگر، اختیار ولی، تعبدی نیست،بلکه قاعده ای عقلایی است که دلایل شرعی نیز آن را تأیید و امضاء می کند.^[۱۹۰] به نظر می رسد با توجه به این دلایل،رعایت مصلحت،شرط صحت انعقاد عقد نکاح از سوی ولی است.
قاعده لاضرر یا برخی از ادله لفظی دیگر برای اعتبارعدم مفسده کافی نیست،زیرا زمانی نوبت به این ادله می رسد که دلیل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلایل یاد شده، چنین استدلالی بی وجه است.^[۱۹۱]حال که رعایت مصلحت لازم است با توجه به این که تفسیرها از مصلحت متفاوت است در مثل شیخ طوسی رعایت مصلحت را در ازدواج معتبر می داند. اما از سوی دیگر می گوید :« پدرمی تواند دختر نا بالغش را به دیوانه و یا جذامی و یا برده شوهر دهد. شافعی در این مسئله مخالف است، اما دلیل ما این است که : همتایی و کفویت به چنین اوصافی نیست و اصل، اباحه است و منع، دلیل می خواهد.»^[۱۹۲] حکومت های دینی می توانند برای جلوگیری از سوء استفاده سیستم قضایی را ناظر بر اجرای صحیح این حکم بدانند، بدین معنا که احراز مصلحت باید توسط قاضی تأیید شود و سپس اولیاء براین امر اقدام کنند.
۵- مورد آخر این که آیا دختر خردسال پس از بلوغ حق خیار دارد یا نه ؟ مشهور فقهای امامیه و نیز فقیهان اهل سنت معتقدند که چنین حقی برای دختر نیست. در فقه امامیه، در این زمینه به اجماع و روایات استناد شده است. پس از بررسی نظرات و روایات مختلف در خصوص خیار دختر،به طور خلاصه می توان گفت : خیار پس از بلوغ برای دختر ثابت است، به وجوهی که یاد شده فهرست وار به آن اشاره می شود : الف - اگر دو دسته روایت موافق و مخالف را معارض دانستیم، ترجیح با روایاتی است که برای دختر پس از بلوغ حق خیار قایل است،زیرا روایات مخالف هم با اصول عقلایی موافق است و هم با فتوای اهل سنت مخالفت دارد. ب- اگر این روایات را معارض ندانیم، بدان دلیل که مدلولی اخص از روایات موافق دارد، در نتیجه روایات مخالف مقید آنها است ؛بدان معنا که صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا می کند. و چون این فرض خصوصیتی ندارد،هر گاه یک طرف عقد خردسال باشد،پس حق خیار دارد. ج-اگر نتوانیم براساس روایات خاص حق خیار را ثابت کنیم،به کمک قاعده لاضرر لزوم عقد نکاح پس از بلوغ بر داشته می شود و خردسالان به بلوغ رسیده،می توانند معامله را فسخ کنند.
از مطلب فوق چنین می توان نتیجه گرفت که :
۱- دلیل لفظی یا عقلی که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست و تزویج کودکان را جایز شمرد،وجود ندارد. بر این اساس باید به حداقل اکتفا کرد. ۲- رعایت مصلحت،عنصر اساسی در اقدام اولیا است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است.
۳- مرجع تشخیص مصلحت برای ازدواج کودکان عرف جامعه و عقلا می باشد.
۴- سیستم قضایی می تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومت های دینی می توانند با وضع قوانین،اقدام اولیای صغار را در چار چوب قوانین کنترل کنند.
۵- کودکان پس از بلوغ،حق خیار دارند و می توانند ازدواج را بر هم بزنند.
فصل سوم:

قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری

گاهی کودکان از لحاظ جسمی مورد تعرض دیگران قرار میگیرند و گاهی والدین در برخورد با آنها سوء رفتار اعمال میکنند. از پرداخت نفقه به آنان خودداری میکنند. در مواردی با تعرض جنسی باعث آسیب به آنان میشود. حال در این فصل برای روشن کردن موضوع مطالبی ازقبیل نفقه وترک انفاق به اولاد، خسارات مازاد بردیه، و نفعات گذشته و آینده آنها و ازاله بکارت مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول: ترک انفاق اولاد

هیچ تردیدی وجود ندارد، که پدر و مادر و فرزندان ملزم به انفاق به یکدیگر هستند. مقصود از الزام این است که اعضای خانواده در تامین معاش به یکدیگر کمک نماید.
در قانون مدنی احکام ویژه ای در رابطه نفقه زوجه نسبت به زوج و نفقه اولاد وجود دارد و از طرفی احکام نفقه اقارب در میان خویشاوندان می باشد. در این مبحث به توضیح احکام نفقه اولاد می پردازیم: ابتدا معنی نفقه. بعد قوانین مدنی در رابطه با پرداخت نفقه اولاد و سپس نفقات گذشته و آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: تعاریف

در ابتدا قبل از آنکه به تبیین مفهوم ترک انفاق بپردازیم، لغات «ترک» و «انفاق» را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱- ترک

از لحاظ واژه‌شناسی، ترک به معنای «واگذاشتن، دست کشیدن، دست برداشتن، هلیدن، هشتن و رها کردن» دانسته شده است.^[۱۹۳] با عنایت به معانی مذکور مشخص می‌شود که واژه ترک را می‌توان دارای دو جنبه متمایز دانست: ۱- انجام ندادن یک رفتار بصورت کلی ۲- رها کردن رفتاری که شخص بدان اشتغال داشته است. لذا می‌توان گفت ترک انفاق اعم از آن است که شخص از ابتدا نفقه منفق‌علیه را نپردازد یا آنکه پس از مدتی که نفقه طرف را می‌داده از ادامه تأدیه نفقه دست بردارد.

۲- انفاق

انفاق به معنای دادن نفقه و تأدیه آن می‌باشد. بنابراین ضرورت دارد که مفهوم نفقه در اینجا تبیین شود.
از نظر علم لغت، نفقه به آنچه که انفاق میشود اطلاق میگردد و جمع آن نِفاق میباشد و انفاق مال به خصوص معنای اصطلاحی نفقه، نظرات متعددی مطرح شده است.
به عقیدهی برخی نفقه به هزینه خوراک و پوشاک و اثاث خانه و مسکن میگویند.^[۱۹۴]
همچنین گفته شده است که نفقه عبارت از هر آن چیزی است که شخص هزینه زندگی افراد تحت تکفل خود میکند.^[۱۹۵] همچنین مادهی ۱۲۰۴ قانون.مدنی در مورد نفقه اقارب اشعار میدارد که «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهی استطاعت منفق».^[۱۹۶]
اگر بخواهیم یک تعریف اجمالی از نفقه ارائه دهیم، میتوانیم بگوییم نفقه عبارت است از «تمهیداتی که شخص بموجب قانون جهت رفع نیازهای دیگری باید اتخاذ نماید». در این تعریف که شاید بتوان آنرا در کلیهی نظامهای حقوقی صادق دانست، نفقه را بر آن تمهیدی اطلاق نمودهایم که محقق نکردن آن مشمول عنوان ترک انفاق خواهد بود که این تمهید در برخی از نظامهای حقوقی با پرداخت پول و در برخی از نظامهای حقوقی با فراهم کردن خوراک می باشد.
از لحاظ حقوقی ترک انفاق را عبارت از «ندادن نفقه [خرجیِ زندگی] واجبالنفقه با وجود داشتن تمکن مالی»، تعریف کردهاند.^[۱۹۷]
اگر چه مفهوم ترک انفاق از بُعد حقوق خصوصی است اما در تشریح معنای ترک انفاق از دیدگاه حقوق کیفری هم تأثیرگذار میباشد.

گفتار دوم: مصادیق نفقه

نفقه تمهیداتی است که شخص قانوناً جهت رفع حوائج دیگری باید اتخاذ نماید. درحقوق جمهوری اسلامی ایران مصادیق نفقه، در مادتین ۱۱۰۷ و ۱۲۰۴ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است، که در این راستا برخی از مقررات دیگر در اینجا قابلیت اعمال دارند. با این وجود با عنایت به مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی که در موردی قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشند یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر تعیین تکلیف میشود. رویه قضایی نیز منابع مذکور را در تمام قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهوی قابل استناد میداند.^[۱۹۸] مصادیق نفقه را در دو قسمت جداگانه به اعتبار شخصیتِ فرد واجبالنفقه از دیدگاه مقرراتِ کشورمان مورد بررسی قرار گرفته،اما در این جا با توجه به اهمیت موضوع فقط به بررسی نفقه اقارب به خصوص نفقه اولاد میپردازیم:

۱- نفقه اقارب (اولاد)

یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنندو قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزندان را هم حق وهم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست. از طرفی از آن جا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزند ش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق و جدایی والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحثی پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی توان در باره آن تصمیم گیری کرد. و اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقد نامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست. زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می شوند. و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد ؛در باره آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.^[۱۹۹]
واضع قانون مدنی، ماده ۱۲۰۴ را به مسأله نفقه اقارب تخصیص داده است. موافق ماده مذکور «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت به قدر رفع حاجت با درنظر گرفتن درجهی استطاعت منفق».
در مورد هزینه تحصیلِ فرزندان باید مفاد مادهی ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۰/۴/۱۳۵۳ را مطمحنظر قرار داد که بر اساس آن هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل
دوره های مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند… به جزای نقدی از ده هزار تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.^[۲۰۰] باید توجه داشت که چنانچه نفقه اقارب موضوع مادهی ۱۲۰۴ قانون مدنی را شامل هزینه تحصیل فرزند نیز بدانیم، ترک آن مشمول دو عنوان مجرمانه و از مصادیق تعدد اعتباری جرم خواهد بود، ولی همچنانکه بیان شد تفسیر به نفع متهم مقتضی عدم تسری حکم مادهی ۱۲۰۴ قانون مدنی به سایر موارد است لذا ترک هزینه تحصیل فرزندان از شمول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی خارج بوده