وبلاگ

۲۳٫۹

۲۲

۱۳۸۳

ماخذ: (قالیباف, ۱۳۹۰, ص. ۱۹-۱۸)
بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم
انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم
در برنامه سوم نقطه عطفی در روند انبوه‌سازی ایجاد شد. برنامه سوم را در واقع باید برنامه بسیج امکانات برای انبوه‌سازی بنامیم. این برنامه با انتخاب شعار محوری انبوه‌سازی، از دو جهت به ترویج انبوه‌سازی پرداخت.

• بسترسازی قانونی و رفع تبعیض در ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی ذیربط

• نهادسازی و ایجاد تشکل‌های مدنی به‌عنوان نهاد مدیریت انبوه‌سازی (جهانی, ۱۳۸۴; عبدی, مهدیزادگان, & کردی, ۱۳۹۰)

حمایت‌ها از انبوه‌سازان در طی سال‌های برنامه سوم از منابع قانونی ناشی می‌شود که ذیلا به آن‌ها اشاره شده است.
قانون برنامه سوم: بر اساس بند ۱۳۸ قانون برنامه سوم و آیین‌نامه اجرایی این بند سازندگان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، ۵ واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵۰ هزار نفر و ۱۰ واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها، انبوه‌ساز فرض شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت‌ها بر اساس قانون عبارتند از:

• معافیت مالیات اولین نقل و انتقال

• محاسبه مالیات بر درآمد به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد. مالیات بر درآمد شامل مالیات مشمول ساخت و انتقال قطعی با اعمال ضرایب متفاوت با توجه به الگوی مصرف در منطقه مربوطه بر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی که هر سال تا پایان هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد، می‌باشد.

• محاسبه عوارض صدور پروانه در چارچوب تراکم مصوب، به نحوی که به‌صورت تساعدی با توحه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.

• محاسبه هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق و گاز در چارچوب تراکم مصوب به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.

• محاسبه حق بیمه کارگران فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (عسگری, ۱۳۸۷).

اما انبوه‌سازی در دوره برنامه سوم چه مسیری را طی نموده است؟ برنامه سوم، احداث ۵۰ درصد ساخت‌وسازهای کشور به‌صورت انبوه را در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف کمی اعلام کرد. این در حالی بود که سهم انبوه‌سازی در سال پایانی برنامه سوم یعنی سال۷۸، به حدود ۲۲٫۹ درصد محدود می‌شد. طی این برنامه، ظرفیت ساخت‌وساز در کل کشور از حدود ۴۵۰هزار واحد به حدود ۷۵۰هزار واحد افزایش یافت که رشد سالانه حدود ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. این رشد در طی ۵ سال، به نوبه خود نسبت به دوره‌های گذشته‌ بی‌نظیر بوده است و باعث شد برای اولین‌بار درصد تحقق برنامه از اهداف برنامه پیشی بگیرد. در کل، در این برنامه درصد تحقق ۱۰۴٫۴ درصد تجربه شد (جهانی, ۱۳۸۴).
جدول ۴:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم

شرح

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

متوسط نرخ رشد

شهری

۳۰۴

۳۵۰

۴۰۳

۴۵۶

۵۱۶

۵۳۰

۱۱٫۸

روستایی

۱۵۲

۳-۸-۳ شاخص خطای مجموع مجذورا ت میانگین RMSEA
این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. شاخص RMSEA برای مدل های خوب برابر ۰۵/۰ یا کمتر است. مدلهایی که RMSEA آنها ۱/۰ باشد برازندگی ضعیفی دارند. برپایه قرارداد مقدار RMSEA اگر کوچکتر از ۰.۱ باشد برازندگی مدل پذیرفته می شود.

۳-۸-۴ مجذور کای
آزمون مجذور کای (خی دو) این فرضیه مدل مورد نظر را هماهنگ با الگوی همپراشی که بین متغیرها مشاهده شده است را می آزماید، کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می دهد. مقدار کای دو باید از لحاظ آمار معنادار باشد یعنی از میزان جدول بزرگتر باشد.
۳-۸-۵ شاخص نرم شده برازندگی NFI
شاخص NFI (که شاخص بنتلر بونت هم نامیده می شود) برای مقادیر بالای ۹/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که درآن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخص NFI بزرگتر از ۹/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است.
۳-۹-۶ شاخص برازندگی فزاینده IFI
این شاخص طبق قرارداد باید حداقل مقدار ۹/۰ را داشته باشد تا مدل پذیرفته شود.
۳-۸-۷ شاخص برازندگی CFI
این شاخص برازندگی مدل موجود را با مدل صفر که در آن فرض می شود متغیر مکنون موجود در مدل ناهمبسته اند (مدل استقلال) مورد مقایسه قرار می دهددر واقع این شاخص مدل مورد نظر را با مدل بدون رابطه هایش مقایسه می کند. CFI از لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می دهد. مقدار آن بر پایه قرار داد باید حداقل ۹/۰ باشد.
شاخص های دیگری نیز در خروجی نرم افزار دیده می شوند که برخی مثل AIC,CAICECVA, برای تعیین برازنده ترین مدل از میان چند مدل مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال مدلی که دارای کوچکترین AIC,CAIC,ECVA باشد برازنده تراست. برخی از شاخص ها نیز به شدت وابسته حجم نمونه اند و در حجم نمونه های بالا می توانند معنا داشته باشند.
۳-۸-۸ روش تحلیل داده ها در SEM
از جمله تحلیل‌های همبستگی، تحلیل ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی است. با توجه به هدف پژوهش و تحلیل‌هائی که روی این ماتریس صورت می‌گیرد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: تحلیل عاملی Factor Analysis و مدل معادلات ساختاری Structural equationmodel, SEM. هر دو این تحلیل‌ها از طریق نرم افزار لیزرل قابل انجام است. مدل معادلات ساختاری یا Structural Equation Model یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند.
سازه‌ها یا متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده دو مفهوم اساسی در تحلیل‌های آماری بویژه بحث تحلیل عاملی و مدل یابی معدلات ساختاری هستند. متغیرهای پنهان که از آنها تحت عنوان متغیر مکنون نیز یاد می‌شود متغیرهائی هستند که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند. برای مثال متغیر انگیزه را در نظر بگیرید. انگیزه فرد را نمی‌توان به صورت مستقیم مشاهده کرد و سنجید. به همین منظور برای سنجش متغیرهای پنهان از سنجه‌ها یا گویه‌هائی استفاده می‌کنند که همان سوالات پرسشنامه را تشکیل می‌دهند. این سنجه‌ها متغیرهای مشاهده شده هستند. مدل کلی معادلات ساختاری از قوانینی پیروی می‌کند که شامل:
۱- هر بیضی در مدل معادلات ساختاری نشان‌دهنده یک متغیر پنهان است.
۲- هر مستطیل در مدل معادلات ساختاری نشان‌دهنده یک متغیر قابل مشاهده است.
۳- از هر متغیر پنهان (بیضی) به هر متغیرقابل مشاهده (مستطیل) پیکانی وجود دارد که با نماد λ نشان داده می‌شود. به λ وزن‌های عاملی یا بار عاملی گفته می‌شود. طبق گفته کلاین بارهای عاملی بزرگتر از ۳/۰ نشان‌دهنده با اهمیت بودن رابطه است.
۴- هر مقدار ε نیز نشان‌دهنده خطا در پیش بینی متغیرهای پنهان از یکدیگر است.
۵- ضریب رابطه علی بین دو متغیر پنهان مستقل و وابسته با γ نشان داده می‌شود.
۶- ضریب رابطه علی بین دو متغیر پنهان وابسته با β نشان داده می‌شود.
۳-۸-۹ بار عاملی (Factor Loading)
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۰.۶ باشد خیلی مطلوب است. بار عاملی در شکل با λ نشان داده شده است. در تحلیل عاملی متغیرهائی که یک متغیر پنهان (عامل) را می‌سنجند، باید با آن عامل، بار عاملی بالا و با سایر عامل‌ها، بار عاملی پائین داشته باشند. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t یا همان t-value استفاده می‌شود. چون معناداری در سطح خطای ۰.۰۵ بررسی می‌شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از ۹۶/۱ کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.
آزمون t تک نمونه ای
اگر فرضیه ای در خصوص میانگین یک جامعه آماری طراحی شود با بهره گرفتن از مراحل آزمون فرض آماری می توان صحت یا سقم فرضیه را در سطح معنی داری   تعیین کرد که از ازمون t تک نمونه ای برای این منظور می توان استفاده کرد. در این پژوهش جهت تبیین و تفسیر متغیر های مستقل و وابسته و اینکه هر متغیر با چه وضعیتی در جامعه آماری وجود دارد از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
آزمون رگرسیون خطی ساده
در رگرسیون به دنبال برآورد رابطهای ریاضی و تحلیل آن هستیم، بطوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با بهره گرفتن از متغیر(های) معلوم تعیین کرد. مدل رگرسیون خطی به فرم   نوشته میشود که در آن   عرض از مبدا،   شیب خط، Y متغیر وابسته یا پاسخ، X متغیر مستقل یا پیشگو و   عامل خطا میباشد. هدف از رگرسیون خطی ساده این است که با برآورد کردن پارامترهای   و   مدل خطی ساده را به داده ها برازش کنیم. جهت آزمون فرضیه های فرعی پژوهش و بررسی وجود رابطه خطی بین تک تک متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.
آزمون رگرسیون خطی چندگانه
در رگرسیون خطی چندگانه تاثیر همزمان و خطی دو یا چند متغیر را روی متغیر وابسته ای اندازه می گیریم. در واقع به مدل رگرسیونی که شامل بیش از یک متغیر مستقل میباشد، رگرسیون خطی چندگانه گفته میشود و بصورت   نوشته میشود که به Y متغیر وابسته و به   متغیرهای مستقل و نهایتا به   خطای مدل گفته میشود. جهت آزمون فرضیه های اصلی اول و دوم پژوهش و بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته (هنگامی که متغیرهای مستقل بر یکدیگر تاثیر میگذارند) از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.
تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA
به کمک تحلیل واریانس یک طرفه به بررسی و تحلیل تفاوت بین بیش از دو میانگین نمونهای می پردازیم. در واقع با انجام آزمون تحلیل واریانس میخواهیم بررسی کنیم آیا بین میانگینهای نمونهای که از جامعههای مختلف گرفتیم تفاوتهای واقعی وجود دارد و یا آن مقدار تفاوت قابل اغماض بوده و میتوان آن را معلول تصادف دانست در این پژوهش از تحلیل واریانس جهت مقایسه بخشهای مختلف جامعه آماری استفاده میشود.
۳-۹.ساختار پرسشنامه:
سوالات مربوط به وفاداری(۱-۵)

سوالات مربوط به آگاهی (۶-۸)

سوالات مربوط به کیفیت درک شده(۹-۱۲)

بحث و نتیجه گیری
۵-۱ خلاصه
کژرفتاری پدیده ای است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آنرا ناپسن و نادرست می دانند هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعیت کنند، جامعه افرادی را که هما هنگ و همساوز با ارزشه و هنجاره باشند (سازگار) یا (همنوا) و کسانی را که بر خلاف آنها رفتار کنند (ناسازگار) یا (ناهمنوا) می خوانند در واقع، کسانی که با هنجارهای جامعه همنوا هستند بهنجار وکسانی که همنوای ندارند نا بهنجار می نا مند و همیشه تعدای از افراد جامعه دارای شخصیتی هستند که تمایل به انجام اعمال مجرمانه دارند پرداختن به این مباحث به ویژه زمانی ضرورت بیشتری پیدا مکند که حجم کژرفتاریهای این افراد از سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگرانی هایی را ایجاد کند. در زمانه حاضر که برخی هنجار شکنی ها از جمله سرقت، نابهنجاری های اخلاقی، تخلفات رانندگی و… از حد معمول و آشنای جامعه بیشتر شده و آمار جرائم خشن که با زور یا تهدید علیه دیگران همراه است مانند جنایت، تجاوز، شرارت و…درحال افزایش است توجه کارشناسان امور امنیتی و اجتماعی را به سمت کنترل و کاهش این گونه جرائم جلب نموده است که اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به ویژه طرح مبارزه با اراذل و اوباش در همین راستا تهیه و اجرا گردید. لذا اهمیت موارد فوق و از طرفی اجرای طرهای انجام شده ما را متوجه این موضوع کرد که اجرای این طرح ها چه تأثیری براحساس امنیت شهروندان گذاشته است و از طریق عوامل بازدارنده و همچنین نحوه عملکرد درطرح و مشارکت مردم و…همچنین بالا بردن کارایی طرح و افزایش احساس امنیت و ارائه راه کارهایی مناسب می باشد.
لذا با توجه به این که موضوع این پژوهش در یک فرایند متقابل تحت تأثیر متغیرهای فراوانی شکل گرفته و استمرار یافته از روش پیمایشی- تحلیلی استفاده گردید و جامعه آماری آن شهروندان بالای ۱۶سال شهر کرمانشاه می باشد که با توجه به حجم بالای جمعیت جهت اجرایی نمودن طرح از فرمول کوکران استفاده گردید وحجم نمونه ۳۸۴نفری برای جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدکه از طریق تهیه پرسشنامه با۷سوٌال و۳۴گویه اطلاعات لازم جمع آوری واز طریق نرم افزار spss یافته ها پردازش و در جهت آزمون فرضیه ها اقدام گردید.

۵-۲ نتیجه گیری
در یک جمع بندی کلی می توان عمده نتایج و یافته های تحقیق را بشرح ذیل بیان نمود:
۵-۲-۱ نتایج توصیفی
۱-جنسیت
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از ۳۸۴ نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند ۳۸۲ نفر به این سؤال پاسخ داده اند که از این تعداد ۲۷۵ نفر معادل ۷۲ درصد از کل نمونه مرد و ۱۰۷ نفر معادل ۲۸ درصد از کل نمونه زن می باشند.
۲- سن
دومین متغیر از متغیر های جمعیت شناختی سن می باشد و نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از ۳۸۴ نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند ۳۷۴ نفر به این سؤال پاسخ داده اند که از این تعداد سن که ۷.۵ درصد (۲۸ نفر) ۱۵ تا ۲۰ سال، ۱۳.۴ درصد (۵۰ نفر) ۲۱ تا ۲۵ سال،۱۳.۶درصد (۵۱ نفر)بین ۲۶ تا۳۰ سال،۱۳.۹درصد(۳۱ تا ۳۵ سال)،۲۳ درصد (۸۶نفر)بین ۳۶ تا ۴۰ سال،۱۱.۸درصد(۴۴ نفر) بین ۴۱ تا ۴۵ سال و ۱۶.۸ درصد(۶۳ نفر) بیشتر از ۴۵ سال میباشند.
۳-وضعیت تاهل
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که از ۳۸۴ نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند ۹۱ نفر معادل ۷/۲۳ درصد از کل نمونه مجرد و ۲۹۳ نفر معادل ۳/۷۶ درصد از کل نمونه متأهل می باشند.
۴-تحصیلات
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از ۳۸۴ نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند ۳۸۰ نفر به این سؤال پاسخ داده اند که از این تعداد ۵۳ نفر دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۱۲۳ نفر دیپلم، ۷۴ نفر فوق دیپلم، ۱۰۱ نفر لیسانس، ۲۱ نفر فوق لیسانس و ۸ نفر معادل ۱/۲ درصد از کل نمونه دارای تحصیلات دکترا می باشند.
۵-وضعیت اقتصادی
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از ۳۸۴ نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند ۳۸۰ نفر به این سؤال پاسخ داده اند که از این تعداد ۱۲ نفر وضعیت اقتصادی خانواده خود را بالا، ۵۷ نفر متوسط رو به بالا، ۲۵۳ نفر متوسط، ۴۴ نفر متوسط رو به پایین و ۱۴ نفر معادل ۷/۳ درصد از کل نمونه پایین ارزیابی کرده اند.

۲-۱-۲۸-۱۳ مدل ژوزف ام پوتی^[۴۰۳](۱۹۹۵)
این مدل در قالب عملکرد منابع انسانی (به عنوان بوجود آورنده ی بهره وری) مطرح شد و توسط ژوزف در سال ۱۹۸۵ ارائه شده است.
ژوزف ام پوتی عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان را چنین برشمرد:
آموزش کارکنان؛
فراهم آوردن رضایت شغلی؛
حسن روابط کارگر و کارفرما؛
در این مدل بر روشن بودن اهداف بهره وری برای کارکنان تأکید شده چرا که این کار آنها را به همکاری و همراهی برای تحقق اهداف تشویق می کند و مجال مشارکت و قبول مسئولیت را برای کارکنان فراهم می آورد؛

وضوح و روشنی شغل موجب اطمینان کارکنان می شود؛
و در نهایت اینکه کارکنان باید التزام عملی مدیریت رده ی بالای سازمانی را نسبت به اهداف بهره وری لمس کنند (ام پوتی، ۱۹۹۵ ترجمه ی علایی، ۱۳۷۱).
۲-۱-۲۸-۱۴ مدل کیت دیویس و جان نیواستورم^[۴۰۴] (۱۹۸۶)
کیت دیویس و جان نیو استورم عوامل مؤثر در بهره وری را چنین برشمردند:
کیفیت رهبری،
اعتماد متقابل کارگر و کارفرما،
دو سویه بودن ارتباطات انسانی،
عادلانه بودن پاداش ها،
وضوح و روشنی و مشارکت کارکنان،
امکان رشد و پیشرفت کارکنان (دیویس و نیواستورم، ۱۹۸۶ ترجمه ی طوسی، ۱۳۷۰).
۲-۱-۲۸-۱۵ مدل توتل (۱۹۸۶)
توتل^[۴۰۵] و همکارانش روش شناسی با جهت گیری سیستمی را برای ایجاد شاخص های کارآیی و اثربخشی ارائه کردند، در این مدل از یک هماهنگ کننده خارج از سازمان که متخصص در فعالیت ها و فرآیندهای گروهی است، استفاده می شود. مدل توتل از بالا به پایین است و در آن مدیریت اهداف، واحدها را مشخص می کند برخی از مدیران عالی و زیردستان آن ها برای توسعه ی شاخص هائی که موفقیت در کسب اهداف را اندازه گیری می کنند جلساتی برگزار می کنند و بحث گروهی و روش طوفان مغزی برای تعیین شاخص ها بکار می رود (توتل، ۱۹۸۶).
۲-۱-۲۸-۱۶ مدل گراندل و وتون^[۴۰۶]
در این مدل به استراتژی هائی جهت بهبود بهره وری تأکید می شود که بر رشد و توسعه ی سازمان تأکید دارد. آنها معتقدند که نوع استراتژی های بهبود بهره وری به مراحل رشد سازمان بستگی دارد و برای رشد سازمان به ۹ مرحله ی اشاره کرده اند که عبارتند از :
تعیین اهداف و تقدم و تأخر آن ها نسبت به همدیگر؛
مشخص کردن ملاک و معیاری برای ستاده ها با توجه به محدودیت های سازمانی؛
تهیه و تدارک برنامه های عملی؛
حذف موانع شناخته شده بر سر راه بهبود بهره وری؛
تکمیل روش اندازه گیری بهره وری و محاسبه ی بهره وری بر مبنای قیمت سال پایه؛
اجرای برنامه های عملی؛
برانگیختن کارگران و سرپرستان برای دستیابی به بهره وری بیشتر؛
ایجاد و حفظ روند فزاینده ی تلاش ها در جهت حرکت بهره وری؛
بررسی نتایج فعالیت ها در فرهنگ سازمانی (هنری، ۱۳۸۲).
۲-۱-۲۸-۱۷ مدل بهره وری سازمان های خدماتی
در این مدل شماتیک بهره وری با این مفهوم که چگونه منابع ورودی به طور مؤثر به ارزشی برای مشتریان و مراجعان به سازمان تبدیل می شود؛ مورد تأکید قرار گرفته است. در مدل مذکور بهره وری تابعی از کارآیی درونی، کارآیی بیرونی و کارآیی ظرفیت در نظر گرفته شده است (اجسالو و کاتری^[۴۰۷]، ۱۹۹۹: ۷۱).
ورودی های ارائه دهنده ی خدمت: کارکنان فناوری سیستم ها و روشها اطلاعات زمان و غیره
تولید کننده ی خدمت، خدمات را منفک از مشتری ارائه نماید
فرایند خدمات
خدمات رسان و مشتری خدمت مورد نظر را در تعامل با هم تولید و ارائه نمایند
تصویر ذهنی
داده ها و ورودی های مشتری : مشارکت مشتری مشارکت همکاران مشتری
مشتری خدمت را منفک از خدمت رسان، تولید و ایجاد می نماید (بر اساس تسهیلاتی که ارائه شده)
خروجی ها درون دادها (inputs)
کارآیی بیرونی (کارآیی درآمدی)
بهره وری خدمات
(کارآیی ظرفیت، کارآیی بیرونی و کارآیی درونی)f
کارآیی ظرفیت ( مطلوب سازی ظرفیت)
نگاره ی (۲-۱۵). مدلی برای بهره وری خدمات (اُجسالو و کاتری، ۱۹۹۹: ۷۱)
۲-۱-۲۸-۱۸ مدل ریگز و فلیکس^[۴۰۸]

می توان گفت که، تعیین این چنین حداقل سن، نوعی رشد است که، اثبات خلاف آن امکان پذیر نمی باشد و این امر با فلسفه ملاک قرار دادن سن خاص (که همانا مبتنی بر ظهور و غلبه دارد) منافات دارد. در قانون جدید، افراد زیر ۵۰ سال در شرایط برابر نسبت به افراد بالای ۵۰ سال اولویت در پذیرش دارند (تبصره ۴ ماده ۵). به نظر می رسد این مقرره، وسیله مناسب برای تأمین حقوق کودک تحت سرپرستی باشد.^[۶۷]

ب: مدت زمان میان نکاح تا تقاضا
به منظور استحکام و سرپرستی و ثبات بیشتر، باید پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و زن و شوهر صاحب فرزند نشده باشند (بند الف ماده ۳ قانون حمایت). هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط معاف کند (تبصره ۲ ماده ۳).
در واقع قانون گذار تا آنجا که ممکن بود، می خواست سرپرستی را به خانواده ای اختصاص دهد که، دارای فرزند نیستند تا از این طریق هم منافع کودک تأمین گردد و هم کانون خانواده های بی فرزند، گرمی بیشتری داشته باشد و از سعادت و لذت داشتن فرزند بی بهره نمانند. البته این اختصاص و قید اولویت را در سرپرستی ایجاد می نماید و از این رو، باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست بعد از برقراری سرپرستی موجب فسخ سرپرستی نمی شد.^[۶۸]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، وضع به گونه ای دیگر است، برای زوجینی که دارای فرزند نیستند، ضرورت گذشت پنج سال از ازدواج و عدم تولد فرزند ذکر شده است (بند الف ماده ۵). با این حال، نظر سازمان پزشکی قانونی دال بر عدم امکان تولید مثل، توسط زوجین، آنها را از این شرط معاف خواهد نمود (تبصره ۱ ماده ۵). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرف شرط سنی سی سال به ترتیب برای یکی از زوجین و متقاضی منحصر ذکر شده است (بند ب و ج ماده ۵). استناد دیگر بند الف این ماده، نسبت فامیلی میان سرپرست و کودک می باشد که منوط به اخذ نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد.
بر خلاف آنچه در مورد سن زوجین در هنگام تقاضای سرپرستی گفته شده است،در خصوص مدت زمان میان نکاح و تقاضا، باید به تأیید چنین شرطی پرداخت.^۲
بقاء و استمرار خانواده، شرط ضروری تأمین آرامش برای کودک می باشد که گذشته از حفظ منافع طفل منفعت جامعه نیز در گرو آن است. به تعبیری زوجین ( و بالاخص زوجین فاقد فرزند) باید به طریقی ثابت نمایند که به روش آزمون و خطا ،در پی سنجش امکان بقاء خانواده خویش نیستند، بلکه علی رغم گذشت مدت معین، چندان پایبند و پایدار، بر پیمان خویش باقی مانده اند که، استمرار در آینده را می توان از آن بویید.
در این حالت، حتی می توان گفت که، سپری شدن مدت معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد، جز گذر زمان و پیکار با مشکلات رنگارنگ خانوادگی در طول آن، نمی توان نسبت به آینده که خود از چنین زمان و مدت است. چشم انداز اگر نه بی ابهام، اما کم ابهامی یافت. پس می توان این شرط را به خانواده های دارای فرزند نیز تسری داد.
همانگونه که بیان شد، جامعه به عنوان تفسیرگر و راهنمای نهادهای اجتماعی (و از جمله حقوقی) تأکید اصلی خویش را بر حمایت از کودکان می نهد. اگر چه، واگذاری کودکان به محض اثبات ناباروری زوجین به آنها شاید بتواند جلوی بروز پاره ای جداییها را بگیرد. اما با این حال، خود رنگی از ابزار گرایی به فرزند خواندگی دارد، که شایسته نیست. دست کم می توان گفت که شرطیت گذشت مدت زمان معین ملاکی معتدل تر و قابل اعتماد تر از مقرر نمودن حداقل سن خاص برای متقاضی است.^[۶۹] (بند الف و ب ماده ۵قانون جدید ).
بند سوم: فاقد فرزند بودن
فرزند خواندگی می تواند ابزار تهیه فرزند برای افراد باشد، یا فراهم ساختن پدر و مادر برای کودک را رسالت خود قرار دهد. این هر دو ره به جایی نمی برد و سبب افراط و تفریط است. حالت نخست، نقش فرزند خوانده را به وسیله ارضاء نیاز دیگران فرو می کاهد و در نتیجه به حقوق و منافع او توجهی نمی کند.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند برای تقاضای سرپرستی، شرط است. این مطلوب به دو گونه می تواند تأمین گردد: یکی اینکه عدم توانایی زوجین به تولید مثل مستند به دلایل پزشکی باشد (تبصره ۱ماده۳)،و دیگر اینکه، مدت ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و با این حال صاحب فرزندی نشده باشند(بند الف ماده۳).
از مجموع این دو مورد، مشخص می شود که نداشتن فرزند می تواند منوط به تصمیم زوجین متقاضی باشد. زن و شوهری که سلامت جسمی لازم، جهت تولید مثل را دارند، از روی اختیار به مدت۵ سال، تمایل به داشتن فرزند طبیعی نشان ندهند. از طرفی، مطابق تبصره۱ ماده۳ (باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد شد) و به عبارتی شرط نداشتن فرزند، حدوثاً برای سرپرستی لازم است اما بقائاً خیر.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، علاوه بر زوجینی که صاحب فرزند نیستند، یا به دلیل گذشت پنج سال از ازدواج (بند الف ماده ۵) و یا به دلایل پزشکی (تبصره ۱ ماده ۵) زوجینی که دارای فرزند باشند، نیز مجاز به سرپرستی از کودکان مشمول این قانون شناخته شده اند.^[۷۰]
ولی در مقام واگذاری کودکان «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، پس زنان و دختران بدون شوهر و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» (تبصره ۱ ماده ۵).
در اینجا از عبارت زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند، مشخص می گردد که، برای این دسته نیز نداشتن فرزند، شرط اقدام به دریافت مجوز سرپرستی نمی باشد. در ماده۲۵ قانون جدید، و در زمره موارد فسخ سرپرستی هیچ اشاره ای به تولد فرزند طبیعی توسط زوجین نشده است (ر ک ماده ۱۲ قانون جدید). به نظر می رسد شرط نداشتن فرزند، از شروط به جای مانده از پارایم کهن باشد، که به فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد ماهیتاً ابداع شده برای رفع نیاز از ساختار اجتماعی دیگر می نگریست. به عبارتی، هنگامی که در خانواده فرزندی وجود داشت، فرزند خواندگی موضوعاً منتفی بود، زیرا تأمین حقوق و منافع کودک اصولاً در زمره اهداف آن نبود.
اگر بنا باشد فرزند خواندگی به یک نهاد مفید اجتماعی بدل گردد، که از جهت کارکرد ویژه خود به منافع کودک اولویت بیشتری اعطا می نماید. هیچ لزومی ندارد که، نداشتن فرزند، شرط برقراری آن باشد، بنا است، شرایطی حتی الامکان، مشابه شرایط خانواده طبیعی، کودک با کمک عالم اعتبار ایجاد گردد. بنابراین وجود فرزندان دیگری در خانواده که برادران و خواهران فرزند پذیرفته شده را تشکیل می دهند، هم برای شخص پذیرفته شده، وضعیت مناسب تر و طبیعی تر ایجاد خواهد نمود، و هم وسیله ای مناسب جهت احراز تجربه و صلاحیت متقاضیان خواهد بود.
لذا به نظر می رسد، ترجیح دادن زوجین بدون فرزند و حتی زنان و دختران مجرد بدون فرزند بر زوجین صاحب فرزند از مواردی است که، به ظرافت به تمایل و توجه و خواست بزرگسالان بیش از کودکان را نشان می دهد.^[۷۱]
به ویژه اگر بنا باشد که، قانون با توجه به عنوان خاص خود (سرپرستی) معنی گردد، دیگر هیچ ضرورتی ایجاب نخواهد کرد، که شرط سرپرستی از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند حقیقی باشد.
به هر حال باید توجه داشت، که نداشتن فرزند می تواند اماره ای بر نیاز و علاقه شدید متقاضی به داشتن فرزند باشد، اما استحقاق تصاحب شرطیت را نخواهد داشت و باید آن را حد قرینه ای جهت احراز شایستگی پذیرنده فرو کاست، تا در کنار سایر اوضاع و احوال مورد، حاکی از محیط مناسب برای حیات کودک باشد.
بنابراین، به نظر می رسد باید اولویت بندی مذکور را باید از سطح یک طبقه بندی قانونی و اجباری، به یک اولویت قضایی و اختیاری تقلیل دارد. مضاف بر اینکه، اگر بارداری و تولد فرزند در خانواده پذیرنده، مانعی برای بقای سرپرستی ایجاد نکند، با توجه به اینکه، ناتوانی در تولید مثل، شرط امکان سرپرستی نمی باشد، چه ضرورتی دارد که، ابتدائاً نتوان با وجود فرزند اقدام به پذیرش کودک دیگری نمود؟ این انتقاد بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست وارد است که در قانون جدید برطرف شده است.^[۷۲]
ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که، آیا باید زوجین در هر صورت صاحب فرزند نباشند، یا این که در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند.به ‏طور مثال، اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند، و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت، ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا برداشتن تخمدان یا بستن لوله رحم زن و یا عقیم شدن مرد در اثر عملیات پزشکی در خانواده جدیدی که تشکیل داده ‏اند، صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر می‏توانند طفلی را به فرزندی بپذیرند یا خیر؟ از اطلاق بند الف ماده سه قانون مذکور چنین استنباط می‏شود که ملاک و شرط لازم این است که، در ازدواج جدید زوجین صاحب فرزندی نشده باشند؛ زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن کودک را ولو، از طریق فرزندخواندگی احساس می‏کنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع قبول سرپرستی کودک بی‏سرپرست نخواهد بود. اگر ایراد گرفته شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرزندخوانده مورد بی‏مهری یا ظلم و اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد، این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا چنانچه منافع فرزندخوانده، در چنین خانواده‏ای به مخاطره افتد، دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده، براساس قانون حمایت از خانواده می‏تواند تصمیم شایسته‏ای اتخاذ کند. همان طور که بعد از برقراری سرپرستی، اگر زوجه سرپرست صاحب فرزند شود، برابر تبصره یک ماده سه قانون مذکور سرپرستی ادامه می‏یابد.^[۷۳]
بند چهارم: لزوم وجود اشتراکات دینی، نژادی و مذهبی
در رابطه با اصل ضرورت اشتراکات دینی٬ قومی و نژادی و …٬ در فرزند خواندگی تردید و تقابل فراوان وجود دارد. مطابق یک نظر، فرزند خواندگی تا جای ممکن باید عاری از اعمال تبعیضات نژادی، مذهبی، رنگ، طبقه اجتماعی و… باشد. اهمیت دادن به این موارد در زمینه فرزند خواندگی خود به منزله روا داشتن تبعیض میان افراد می باشد. پس باید قوانین را یک پارچه ساخت، تا از این حیث تفاوتی میان افراد نباشد.^[۷۴]
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نسبت به مسئله نژاد و رنگ و مذهب و… و لزوم و یا عدم لزوم وجود تناسب میان متقاضیان و اطفال تحت سرپرستی، ساکت است و تنها شرط اقامت در ایران را مطرح می کند (ماده ۱)،که واضح است این مقرره، به معنی لزوم ایرانی بودن زوجین متقاضی نیست.با این حال، اجازه به ایرانیان غیر شیعه، جهت اقدام به فرزند خواندگی مطابق مذهب خود (ماده ۱۲)که به عنوان استثنایی برآمره بودن قواعد این قانون آمده، حاکی از آن است که شیعه بودن فرزند و نیز متقاضیان سرپرستی، در آن مفروض دانسته شده است.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، امکان طرح تقاضا، از سوی اتباع خارجی (غیر ایرانی) با صراحت بیشتری مطرح گشته است. اگر چه کماکان اقامت در ایران برای آنان شرط است (ماده ۳).
در بند ۶ قانون مزبور، در مقام بیان شرایط درخواست کنندگان «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده است.^[۷۵]
و از طرف دیگر مطابق تبصره این ماده «رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد ».
بنابراین، طبق این ماده اختیاری که به ایرانیان غیر شیعه در عدم رعایت مقررات این قانون واگذار شده بود، در قانون جدید سلب شده و تمامی معتقدین به ادیان مذکور در قانون اساسی، تحت شمول این قانون قرار می گیرند.
همچنین، امتیاز امکان غیر شیعی بودن پذیرندگان از انحصار ایرانیان خارج شده، و به کلیه اتباع خارجی مقیم ایران تسری یافته است.
بند پنجم: تمکن مالی
در قوانین بسیاری از کشورها در رابطه با لزوم تمکن مالی متقاضیان فرزند خواندگی، موردی به چشم نمی خورد. با این حال تفسیر قاعده «منافع عالیه کودک»، سبب شده است که به موقعیت مالی فرزند خوانده توجه بسیار زیادی گردد و حتی در پاره ای موارد در مقام تفسیر مصلحت کودک اولویت اول قرار گیرد.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، یکی از شرایط واگذاری کودکان این است که، «زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشد» (بند و ماده ۳). علاوه بر این، ماده ۵ این قانون اعلام می کند: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود، که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند». از طرف دیگر، از دست رفتن قدرت و استطاعت سرپرستی برای تربیت و نگهداری طفل، در زمره فسخ سرپرستی آمده است (بند ۲ ماده ۱۶). این موارد را باید به ماده ۱۱ این قانون اضافه نمود که اشعار می دارد:
«وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تمکن مالی درخواست کننده به عنوان یکی از شرایط متقاضیان ذکر شده است (بند ج ماده ۶). در ماده ۱۴ نیز ذکر شده است:«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.^[۷۶]
در مواردی که، دادگاه تشخیص دهد، اخذ تأمین عینی از درخواست کننده، ممکن، یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند …».
در ماده ۱۵ نیز آمده است: «درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند».
همچنین در ماده ۱۷ آمده است:
«تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است، نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند».
در ماده ۲۵ نیز در مقام بیان موارد فسخ، منتفی شدن شرط تمکن مالی درخواست کننده، در شمول این موارد قرار گرفته است (بند الف ماده ۲۵).
در مقام نقد، باید اذعان داشت، در تأمین مالی فرزند خوانده، نباید چنان سخت گیری نمود که هدف و کارکرد آن تحت تأثیر قرار گیرد و آن را تبدیل به نوعی عقد عهدی و تملیکی نماید!^[۷۷]
اگر بنا باشد که، حد مطلوب و غایت مراد فرزند خواندگی، فراهم ساختن موقعیت خانوادگی طبیعی برای کودک پذیرفته شده و نیز پذیرفتگان وی باشد، تأکید بیش از حد بر وضعیت مالی و بار نمودن تکلیفی فراتر از تکلیف یک پدر و مادر واقعی بر پدر و مادر خواندگان، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه به تصنعی ساختن این نهاد اعتباری و جدایی آن از هدف اصلی اش دامن می زند.
در خانواده طبیعی نیز مسلماً همیشه تمامی شرایط به نحو ایده ال و مطابق با استانداردهای مطلوب پیش نمی رود؛ گاهی بروز مشکلات روانی- عاطفی نهاد خانواده را تهدید می کند و گاهی نیز کمبودهای اقتصادی مشقت هایی را بر اهل آن تحمیل می نماید.
اگر بنا باشد نهاد فرزند خواندگی از یک خانواده طبیعی و متعارف الگو برداری کند، باید دانست که در چنین خانواده ای نیز مشکلات اقتصادی وجود دارد و با این حال سلب صلاحیت و شایستگی والدین منوط به ارائه دلایل قاطع و محکم مبنی بر تقصیر عمده و برجسته آنها در تربیت و تأمین نیاز حامی طفل است، آن هم در شرایطی که نتوان علت قابل توجهی برای آن ارائه نمود. با این توضیح به نظر می رسد که باید شرط تمکن پذیرنده و متقاضی را در حد وضعیت مالی متعارف در یک خانواده معمولی تفسیر نمود و در حقیقت آن را محدود به مواردی کرد که، در شرایط برابر در خانواده های طبیعی، حضانت و صلاحیت نگهداری فرزندان از والدین سلب می گردد. در این صورت، تسری الزامات مربوط به نفقه و ارث در میان طفل و پذیرندگان کافی به نظر می رسد.
با وجود این، از آنجا که در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، صراحتاً بر عدم وجود رابطه توارث تأکید شده است. صدور حکم سرپرستی، منوط به تأمین هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل، تأمین بلوغ برای مدت پس از مرگ سرپرستان گشته است (ماده ۵).^[۷۸]
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، اگرچه مسأله ارث را به سکوت برگذار کرده است، پا را فراتر نهاده و علاوه بر تمکن مالی (بند ج ماده ۶) و الزام مربوط به نفقه اقارب میان سرپرست و طفل (ماده ۱۷) و تأمین هزینه نگهداری و تحصیل و تربیت (ماده ۱۵) پذیرندگان را مکلف نمود، تا بخشی از اموال یا حقوق مالی خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملک نماید، و معافیت از آن را منوط به عدم امکان یا نبود مصلحت، آن هم با وجود ضرورت سرپرستی برای کودک و سپردن تعهد کتبی بخشی از اموال یا حقوق در آینده توسط متقاضی نموده است (ماده ۱۴).
ضمناً قانون جدید، سرپرست را موظف به بیمه ساختن خویش به نفع کودک تحت سرپرستی می نماید. (ماده ۱۵)تأکید قانون جدید بر اخذ تمامی این تضمینات مالی، مسلماً با هدف حفظ منافع کودک صورت نگرفته است ، اما اختصاص مواد متعدد به مساله وضعیت مالی و تأمین اقتصادی کودک به نحوی که اکثریت فضای قانون را به خود اختصاص داده است و ید مادی و اولویت آن بر نیازهای معنوی را تشدید می کند؛ به رویکردی که با عنوان سرپرستی بیشتر تناسب دارد.
در کنار این موارد انتقاد آمیز،شیوه های مناسبی از تأمین مالی و اقتصادی کودک پذیرفته شده، با تأکید بر حفظ چارچوب خانوادگی این نهاد به چشم می خورد، هر گاه سعی شود از مسیر طبیعی و از طرفی که وجود خانواده طبیعی اقتضا می کند، نیازها برطرف گردد، هم با تأمینی شایسته تر و هم استوارتر مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال، در متن قانون جدید، در ماده ۲۱ پیش بینی شده است که: «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد، از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانون برخوردار خواهند شد».^[۷۹]