دوم- قضات از بین افراد معمولی برگزیده نمی شوند بلکه از میان اشخاصی که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند انتخاب می گردند. به علاوه منصب قضا شغل مقدس و وظیفه ملی و عمومی به شمار می آید. کسی که به این سمت برگزیده می شود سزاوار احترام است؛ بر حسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال می ورزد؛ به عبارت آخری قاضی مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفه دیگری داشته باشد.
سوم- در این سیستم، به عکس دادرسی اتهامی، مباحثه و مجادله بین شاکی خصوصی و متهم جریان نمی یابد. به جای مدعی خصوصی، افرادی که نمایندگان جامعه هستند و شغل شان تعقیب جرایم می باشد (مدعی العموم) در محاکمه شرکت کرده و در برابر متهم قرار می گیرند. بدیهی است موقعیت طرفین دعوا نیز یکسان نیست و نمایندگان حکومت از موقعیت بهتری برخوردارند.
چهارم- محاکمه سری است. افراد جامعه حق ورود به جلسه دادرسی را ندارند و نمی توانند از کم و کیف آن چه در دادرسی ها می گذرد مطلع شوند و احکام صادر را به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و نسبت به بی طرفی و عدالت قاضی مربوطه اطمینان خاطر حاصل کنند.
پنجم- محاکمه کتبی است. کلیه گفته ها و مباحثه ها نوشته می شود.
ششم- قضات نمی توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایلی که قانون معین کرده است؛ به عبارت دیگر در این روش دادرسی سیستم دلایل قانونی وجود دارد. اقرار شاه دلیل محسوب می شود. برای اخذ اقرار دادرسان از اختیارات خاصی بهره مندند و حتی می توانند با توسل به شکنجه متهم را به اقرار وادارند. عجبا که چنین اقراری معتبر و مؤثر شناخته می شود.

هفتم- جرم واحد ممکن است در دادگاه های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه ها از حیث سلسله مراتب به دادگاه های عالی و دادگاه های تالی تقسیم می شوند. در دادگاه های تالی سیستم وحدت قاضی و در دادگاه های عالی سیستم تعدد قاضی حکمفرماست ^[۱۰۴].
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی^[۱۰۵]
نشر افکار و عقاید انتقادی دانایان حقوق جزا نیز به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نبوده واجرای صحیح عدالت کیفری را تأمین نمی کند. بایست هر چه زودتر برای تأمین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد.
اغلب علمای حقوق جزای این دوران اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را مؤثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت، اجرای صحیح مجازات، تأمین آزادی های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماع معرفی می نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اروپایی اصلاح و تجدید نظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود.
برای احتراز از معایب سیستم های اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم، به تدریج روشی به وجود آمد که از هر دو سیستم متأثر می باشد؛ بدین توضیح که جنبه های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن ها عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است لذا این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می نامند ^[۱۰۶].
بر حسب سیستم یاد شده رسیدگی کیفری در مرحله کشف و تحقیق مقدماتی به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی به طور اتهامی صورت می گیرد. از مشخصات مهم دیگر این سیستم ابتکاری است که در تفکیک بین مرحله تعقیب و تحقیق به عمل آمده است؛ به این ترتیب که وظیفه تعقیب جرم به عهده دادسرا و تکلیف تحقیق از متهم و جمع آوری دلایل به عهده قاضی تحقیق محول می باشد.
سیستم دادرسی مختلط سرمشق و مدل بسیاری از قوانین دادرسی کیفری کشورهای اروپایی، آسیایی، افریقایی و آمریکایی قرار گرفت. من حیث المجموع می توان گفت که در میهن عزیز ما نیز سیستم دادرسی مختلط حکمفرماست. البته پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جدید جمهوری اسلامی برخی از قواعد فقه شیعه وارد قلمرو آیین دادرسی کیفری شده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. ولیکن این تأثیر به آن حد نیست که بتوان گفت نظام دادرسی کیفری را به کلی عوض کرده است. ضمن بررسی قوانین آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران با اصول کلی سیستم موجود آشنا خواهیم شد و در هر مورد بر حسب اقتضا تأثیر حقوق اسلامی را نیز بیان خواهیم کرد.
بررسی تطبیقی زیر نشان می دهد که سیستم دادرسی مختلط در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای جهان به ویژه در قوانینی که از اوایل قرن نوزدهم به این طرف وضع گردیده تأثیر داشته است. این تأثیر شدت و ضعف دارد ^[۱۰۷]. در بعضی از کشورها سیستم فرانسوی با تمام خصوصیات خود مقرر گردیده و در بعضی دیگر با اوضاع و احوال زمان و سنت های متداول محلی تلفیق شده است.
کشورهای اورپای غربی. قوانین آیین دادرسی کیفری ممالک اروپای غربی: اسپانیا، پرتقال، بلژیک ^[۱۰۸]، لوکزامبورک، ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هلند به طور مستقیم تحت تأثیر سیستم فرانسوی قرار گرفته و روش دادرسی مختلط را پذیرفته اند. در کشور کوچک سوییس که از کانتون های متعدد تشکیل می شود و سیستم حقوقی و قضایی بسیار پیشرفته ای دارد قانون جزای عمومی واحدی بر تمام کانتون ها حکمفرما است. لیکن قوانین آیین دادرسی کیفری به صورت واحد و متحدالشکل نبوده و هر کانتونی بر حسب مقتضیات داخلی خود آیین دادرسی کیفری ویژه ای دارد. مع الوصف من حیث المجموع می توان گفت که سیستم دادرسی مختلط در قوانین آیین دادرسی کیفری کانتون های مختلف کشور سوییس تأثیر بسیار داشته است؛ مثلاً در تهیه قانون آیین دادرسی کیفری کانتون آلمانی زبان آپانزل به طور کامل از سیستم فرانسوی تبعیت شده است و در انشاء قانون آیین دادرسی کیفری کانتون فرانسوی زبان نوشاتل نیز تا حدی از روش دادرسی مختلط پیروی گردیده است ^[۱۰۹].
۳۵- کشورهای انگلیس و امریکا.- در کشور انگلیس کامن لا^[۱۱۰] منبع اصلی قواعد حقوقی است. بر حسب سنت های موجود در این کشور دادرسی کیفری تقریباً به روش اتهامی صورت می گیرد. تحقیق مقدماتی که مخصوص بعضی از جرایم مهم می باشد به طور علنی و تدافعی است. بازجویی از شهود به عهده وکلای طرفین است نه به عهده رئیس دادگاه. این نوع تحقیق را اصطلاحاً cross examination می گویند. در کشور انگلیس قضات برای حفظ حقوق و آزادی های متهم خواه در مرحله تحقیق مقدماتی و خواه در مرحله دادرسی دقت نظر بیش تری مبذول می دارند و در جهت صیانت آن تعصب و علاقه وافری نشان می دهند. با تمام قوا می کوشند در دادرسی کیفری حقوق متهم تضییع نشود و از بین نرود. قضات انگلیسی تشریفات دادرسی را که از قرن ها پیش از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است به دیده احترام می نگرند. تجاوز به حق دفاع متهم را به هیچ قیمتی جایز نمی دانند. شرکت هیأت منصفه در دادرسی های کیفری را از آن جهت ارج می نهند که آن را برای حفظ حقوق و آزادی های متهم تضیمن مهمی به شمار می آورند.
در ممالک متحده امریکا مانند کشور انگلستان منبع اصلی قواعد حقوقی است و از این حیث حقوق انگلیس شباهت کاملی دارد. به طورکلی می توان گفت که در این کشور سیستم دادرسی اتهامی حکومت می کند. در بین قوانین متعدد و مهم ایالات متحده امریکا می توان به قانون آیین دادرسی کیفری ایالت نیویورک اشاره کرد که در سال ۱۸۸۱ وضع و به موقع اجرا گذاشته شده است. قانون مزبور سیستم دادرسی اتهامی را پذیرفته و در ایالت نیویورک امریکا به موقع اجرا گذاشته است.
قانون مزبور دو نوع هیأت منصفه پیش بینی می نماید.هیأت منصفه هم در مرحله تحقیق مقدماتی و هم در مرحله دادرسی در محاکمات کیفری شرکت می کنند.
در سرتاسر ممالک متحده امریکا یک دادسرا وجود دارد که وظیفه آن نزد محاکم عالی اجباری و نزد محاکم تالی اختیاری است. در این کشور دادرسی کیفری تشریفات کم تری دارد.
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی
شریعت مقدس اسلام برای نخستین بار در تاریخ جهان بشریت، مسئولیت کیفری متهمان را مورد توجه خاص قرار می دهد. صغار و مجانین را از کیفر معاف می کند.
مفاهیم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئولیت کیفری می نماید و آن را مبنای سنجش اعمال مجرمانه می شناسد و پایه و اساس مسئولیت کیفری را بر آن بنا می نهد. با قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تقبیح و منع عقاب بلابیان و تشریع و تبیین اصول دادرسی های کیفری به روش های خود کامه و استبدادی موجود پایان می بخشد.
تحمل مجازات به خاطر اعمال دیگران را رد می نماید. قضا و دادرسی را به عنوان منصبی والا می نگرد که مخصوص انبیاء و اولیاء است. اجاز نمی دهد افراد ناشایست و غیر صالح به این مهم اشتغال ورزند و آن را از مسیر حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرایط اشتغال به امر دادرسی را به طور دقیق تعیین می نماید، حتی نحوه جریان دادرسی و آداب آن را مشخص می کند تا تکلیف قاضی، شاکی و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسیدگی های کیفری روش بسیار ساده و آسان در عین حال معقول و اصولی بر می گزیند. آن چنان روشی که داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگیری کند.
قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آن چه که در دنیای خارج از اسلام می گذرد متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. علیرغم تبلیغات پرهیاهو و بحث های جنجال آفرین حقوقیین غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسی کیفری اسلامی نه از قواعد حقوق روم تبعیت کرده است و نه متخذ از قواعد حقوقی سایر سیستم های قدیمی می باشد؛ بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات ^[۱۱۱].
فقهای اسلامی با ایمان راسخ به خدای یکتا، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریعه پروردگار، قبول منبع وحی برای قواعد حقوقی و کامل دانستن شریعت نه فقط نیازی نداشتند تا قوانین ملل و اقوام دیگر را سرمشق خود قرار دهند بلکه اغلب قوانین خارج از دنیای اسلامی را، به ویژه اگر مغایرتی با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود می شمردند.
در تمام ادوار، برخورد فقهای اسلام با حقوق روم و یا با سایر سیستم های حقوقی یک برخورد منفی بوده است. استاد صبحی محمصانی که از حقوقدانان برجسته لبنانی است در این باره می نویسد: «علت خودداری فقهای اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهی و کامل بودن شریعت اسلام و مبتنی بودن آن بر قرآن کریم بود، از این رو هر قانونی که از منبعی جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهای اسلام مطرود و عمل به آن حرام است…» ^[۱۱۲].
اگر ادعا شود که علمای حقوق جزای دنیای خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهمیت قواعد کیفری اسلامی پی برده و حتی از آن الهام نیز گرفته اند حقا که سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر این ادعا می توان به محاکمه اجساد و حیوانات و مجازات صغار و مجانین و اخذ قرار به شکنجه اشاره کرد که تا این اواخر در کشورهای اروپایی و امریکایی و بین سایر ملل جهان مرسوم بود؛ ولی در حقوق اسلامی از چهارده قرن پیش ممنوع و تحریم گردیده است.
بدیهی است مطالعه دقیق و همه جانبه اصول دادرسی کیفری اسلامی در این مختصر که مربوط به کلیات آیین دادرسی کیفری است مقدور نمی باشد. لیکن برای آشنایی خوانندگان محترم با اصول کلی دادرسی اسلامی برخی از قواعد مهم آن مختصراً بیان می گردد.
قبلاً تذکر این نکته را لازم می داند که در کتب فقهی و نوشته های فقهای عظام اصول دادرسی کیفری اسلامی یک جا و تحت عنوان خاص نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد.
تصدی مقام قضا.- قضا به معنای حکم کردن و دادرسی نمودن میان مردم است. قضا وظیفه امام یا نایب او می باشد؛ و بر او واجب است که برای رسیدگی به امور مردم قاضی نصب کند. در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهمّ اشتغال ورزد و در غیبت امام و فقیه جامع الشرایط فقیه عادل می تواند قضاوت کند. اگر چنان چه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتقاد داشته و شرایط لازم برای تصدی امر قضا را دارا باشد می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد ^[۱۱۳].
قبولی تصدی مقام قضا در صورت داشتن اهلیت و شرایط لازم حسب مورد واجب کفائی یا واجب عینی ویا مستحب است. لکین تصدی این مقام در صورت نداشتن اهلیت شرعی مطلقاً حرام است.
صفات قاضی.- در شرع اسلام بنا به قول مشهور قاضی باید دارای بیست و هفت صفت باشد که دوازده تا از آن واجب^[۱۱۴] و بقیه مستحب^[۱۱۵] است.
جهات عزل قاضی. در صورت ظهور جنون، کفر، فسق، غلبه نسیان، کوری، کری و یا زوال ملکه اجتهاد قاضی از شغل خود عزل می شود. در خارج از موارد مذکور، بنا به قول مشهور، عزل قاضی جایز نیست مگر این که به مصلحت جامعه مسلمین باشد؛ زیرا عزل قاضی یا تغییر محل خدمت او بدون سبب موجوب ایذاء او و قرار دادن قاضی عزول در معزول در معرض اتهام وبدنامی است. فقهای محترم مجلس خبرگان در انشاء اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نظریه تبعیت کرده اند. به موجب اصل مذکور: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم…تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه…».
سیستم وحدت قاضی.- در قوانین جزایی اسلامی سیستم تعدد قاضی پیش بینی و مقرر نشده است. رسیدگی کیفری به روش وحدت قاضی صورت می گیرد، به این معنی که کلیه جرایم ارتکابی را اعم از حدود و دیات و قصاص و تعزیرات قاضی واحد رسیدگی می کند و حکم می دهد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصالح عملی سیستم وحدت قاضی از مزایای سیستم تعدد نیز غافل نبوده و به قاضی رسیدگی کننده اجازه داده است علماء و روحانیون و فقها را در محاکمات شرکت دهد و نظریه مشورتی آنان را بخواهد ^[۱۱۶]؛ بدون این که تحت تأثیر آنان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوی آنان تبعیت کند. قاضی اسلامی فقط طبق استنباط خود حکم می دهد و آن را به موقع اجرا می گذارد.
یک درجه ای بودن رسیدگی.- بر حسب اقتضای سیستم دادرسی اسلامی به کلیه جرم ها فقط در یک مرحله رسیدگی می گردد. رأی صادر قطعی بوده و فوری به موقع اجرا گذاشته می شود. رسیدگی دو مرحله ای ونظارت دیوان کشور وجود ندارد شریعت مقدس اسلام حداکثر احتیاط و مراقبت را در همان مرحله اول، ضمنن تعیین صفات قاضی به عمل آورده است. به نحوی که دیگر محلی برای پژوهش^[۱۱۷] و فرجام خواهی باقی نمی ماند. قاضی اسلامی با توجه به شرایط انتخاب او کم تر دچار اشتباه می شود. درنتیجه به رسیدگی های چند مرحله ای نیازی وجود ندارد ^[۱۱۸].
تجدید نظر در حکم، احکام قاضی واجدالشرایط اسلامی محمول به صحت و درستی است و باید طبق آن رفتار شود. ولی به هر حال چون ممکن است با وجود تمام دقت ها باز هم در صدور حکم اشتباه رخ دهد و جبران آن لازم می باشد فقهای اسلامی تجدید نظر در حکم قاضی شرع را مجاز دانسته و نقض آن را در مواردی قبول کرده اند ^[۱۱۹].
نویسندگان لایحه قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از فتاوی معروف فقه امامیه، احکام کیفری را فقط در سه مورد قابل تجدید نظر اعلام کرده بودند. در ماده ۲۸۴ قانون مذکور آمده بود: حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:
۱- جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و شرعی بوده است.
۲- جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
۳- جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است».
موارد سه گانه فوق، در قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها، مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۷۲ نیز تکرار گردید. در قوانین بعدی نیز تکرار جهات یاد شده دیده می شود؛ از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و غیره.
سرانجام، قانون گذار با تصویب مادّه واحده قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۲/ ۸ / ۱۳۸۱به عمر این گونه مقررات پایان داد.
لازم به ذکر است که با عنایت به قسمت آخر تبصره ۲ مادّه ۱۸ اصلاحی:
… مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد به نظر می رسد وجود این گونه مقررات نشانگر نوعی حاکمیت جهات سه گانه مذکور باشد.
تعقیب جرایم.- در قلمرونظام حقوق اسلامی جرایم یا جنبه حق اللهی دارند و یا جنبه حق الناس؛ برای تعقیب جرایم نوع اول که جنبه عمومی دارند به اعلام شاکی خصوصی نیازی نیست و قاضی شرع به هر نحوی از وقوع آن مطلع گردد مکلف است مرتکب را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد و در صورت ثبوت جرم با دلایل مقرر، متهم را به مجازات شرعی محکوم نماید. از این قبیل است جرم زنا، لواط، و شرب خمر.
اختیار قاضی در تعقیب جرایم مذکور محدود و منصوص است. حق ندارد با متهم مصالحه کند یا او را ببخشد و یا نوع و میزان مجازات را تغییر دهد.
به عکس، در جرایم نوع دوم که جنبه خصوصی یا حق الناسی دارند قاضی وقتی شروع به رسیدگی می کند که مدعی خصوصی آن را بخواهد. مجنی علیه و قائم مقام قانونی او تنها افراد ذیحقی هستند که می توانند تعقیب متهم را در خواست کنند یا از آن صرف نظر نمایند. حتی بعد از اعلام شکایت می توانند گذشت کنند و متهم را از تحمل مجازات باز دارند.
جرایم مشمول احکام قصاص و دیات و بسیاری از جرایم باب تعزیرات جنبه خصوصی دارند و بدون درخواست مجنی علیه قابل تعقیب نیستند و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب ترک می شود و کیفر ساقط می گردد.
تذکر این نکته را لازم می داند که اگر اختیار قاضی شرع در اعمال مجازات «حد» محدود و منصوص است و حق تجاوز از آن را ندارد؛ در مقابل دراعمال مجازات «تعزیر» از آزادی عمل نسبی برخوردار می باشد. البته حداکثر میزان تعزیر نباید از «حد» تجاوز بنماید.
قاضی شرع با اختیاری که در زمینه اجرای تعزیر دارد می تواند در صورت گذشت مدعی خصوصی، مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را در حدود تأدیب مجازات کند.
دلایل .- در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره مند است. برای اثبات وقوع هر یک از جرایم منصوص وجود دلایل معین و مشخصی ضروری است. چنان چه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می شود:
شهادت دو مرد عادل،
دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی،
علم قاضی، و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می شود:
به شهادت دو مرد عادل
دو بار اقرار مرتکب.
ادله اصلی برای اثبات جرم عبارت اند از شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان درآن نباشد تا قاضی به صحت آن مؤمن گردد.

1. 1. عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها

      1. 1. عوامل طبیعی و توسعه ی شهر

       

       

این نظریه، بر مبنای ویژگیهای جغرافیایی شهر استوار است. بدین صورت که مشخصات طبیعی شهر و خصیصه های فرهنگی مردم، ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می نمایند. این نوع شهرها معمولا تابع کامل فرم و خصوصیات فرهنگی آب و هوایی و مسائل و عوامل اجتماعی بوده و در حقیقت، طبیعت و انسان ها در فرم گیری شهر دخالت مستقیم داشته اند (شیعه، ۱۳۸۶: ۶۶-۶۵).استقرار و توسعه ی فیزیکی شهرها، در وهله ی اول، تاریخ شرایط محیطی و جغرافیای آن هاست. فضاهای مجاور شهری در ارتباط با عوامل گوناگون محیط طبیعی، از جمله شکل ناهمواریها، و همجواری آن ها با عوارض طبیعی، مانند کوه، دشت، رودخانه، جلگه و سواحل دریا و شرایط اقلیمی حاکم برآن ها در چگونگی توسعه ی شهرها نقش تعیین کننده ای دارند، به طوری که شهرها به تبعیت از این شرایط شکل می گیرند و ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر، به رشد و توسعه ی خود ادامه می دهند. . (حسن زاده دلیر: شماره ی ششم،بهار و تابستان ۱۳۸۵، ۲۱۷) . بسیار اتفاق می افتد که یک تپه و یا یک دره مسیر گسترش شهر را متوقف کرده و در نتیجه، آن را به جهت دیگر که ممکن است. عوارض کمتری داشته باشد سوق دهد. از بهترین نمونه های نقش تحدید گسترش شهر را می توان در بروجرد مشاهده کرد که اراضی شمالی و شمال شرقی شهر به دلیل دارا بودن شیب زیاد، با محدودیت طبیعی مواجه شده است(رهنمایی، ۱۳۷۱:۱۰۱).

• 1. 1. عوامل اقتصادی

   

   

علل پیدایش،توسعه و رونق شهرها قبل از هر چیز دیگر اقتصادی است. شهرهایی که در سر راه های اصلی ارتباطی (جاده ابریشم) قرار گرفته اند،شهرهای بندری و شهرهایی که در کنار مراکز کشاورزی و صنعتی به وجود آمده اند، پیدایش و رونق خود را صرف از نظر نوع فعالیت اقتصادی (خدماتی،کشاورزی یا صنعتی) مدیون عامل یا عواملی هستند که موجب ایجاد درآمد برای محل می شود. زیرا تولید کالا و خدمات اشتغال به وجود می آورد و وجود زمینه های اشتغال موجب جذب افراد به محل خواهد گردید. (بحرینی، ۱۳۷۷: ۱۴۸). آگاهی و اطلاع از ساختمان و طرز کار اقتصاد یک شهر، برای برنامه­ ریزی شهری و تجزیه تحلیل استفاده از زمین ضرورت دارد. مطالعه در مبانی اقتصادی این فعالیت ها و اینکه چگونه یک شهر توسعه پیدا کرده و در حال حاضر در چه شرایطی است و در آینده چگونه خواهد بود، راهنمای موثری می­باشد. به طور کلی فعالیت­های اقتصادی موجد اشتغال بوده و موجب جذب جمعیت به اینگونه مراکز می­شوند. پس می­توان گفت اقتصاد یک شهر، عامل موثری برای توسعه اراضی می­باشد(شیعه،۱۳۹۰: ۱۸۳). در کشورهای جهان سوم تحت نظام سرمایه­داری پیرامونی و بر پایه­ توسعه برون زا، شبکه­ شهری موزون از بین رفته و تبدیل به شبکه­ زنجیره­ای و یا شبکه­ شهری ناهمگون شده است (پیران، ۷۹:۱۳۶۹). در ایران در دوره حکومت رضا شاه، یکپارچگی روز افزون بازار داخلی شرط حیات شیوه سرمایه داری است، به عبارت دیگر سرمایه داری در مرحله جنینی خود با یکپارچه کردن دائمی بازار داخلی، زمینه ازادی نیروی کار را فراهم اورد. یکپارچه شدن بازار داخلی از نظر فیزیکی یا فضائی بیش از هر چیز مستلزم وجود ارتباطات میان بازارهای محلی است که نیازمند گسترش ارتباطات و راه های میان شهری است. (نظریان، ۱۳۸۸ : ۱۳۱- ۱۳۰ )

• عوامل اجتماعی

اصولا عوامل انسانی واجتماعی در گسترش فیزیکی شهرها نقش عمده ای ایفا می نمایند. زیرا جمعیت و کارکردهای آن به عنوان اصلی ترین عامل توسعه کالبدی شهر به شمار می رود. (ابراهیم زاده و همکاران ، فصلنامه جغرافیا و توسعه، پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۹ ص۳۶ ) بنابراین می­توان گفت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهرسازی و برنامه­ ریزی­های شهری، آنچنان گسترده است که هیچ یک از عناصر شهری را نمی­ توان بدون تأثیر چنین عواملی دانست. مطالعات متعدد در مقیاس جهانی نشان از تأثیر قطعی این عوامل در تکوین شهر و کانون زیستی دارد (حبیبی، ۴:۱۳۸۴). بنابراین در ارائه و تدوین هر برنامه ریزی برای شهر، لزوم مطالعات جمعیت و عوامل اجتماعی، دارای اهمیت است. در این مورد، مطالعه در توزیع سنی و جنسی وساخت و ترکیب جمعیت، مهاجرت ها، رشد متوسط سالانه جمعیت، تولد، مرگ و میر، ازدواج و طلاق، خصوصیات خانوارها و نوع اشتغال و درآمد آنها، نحوه تصرف واحدهای مسکونی توسط خانوارها، وضع سواد و تحولات جمعیتی بین سالهای مختلف ضروری می باشد. (شیعه،۱۳۹۰: ۱۸۲). آنچه که به طور کلی در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته حاصل می ­آید، یعنی رشد یابی طبقات میانی ، موجب می­ شود که اراضی شهری مرغوب و باغ­ها و فضاهای طبیعی به گونه ای سخت و نابهنجار به زیر ساخت و ساز برود . مناطق مرکزی و بافتهای کهن و هسته­های اصلی شهر ، زیر فشار الگوهای جدید مصرف ، به ویژه حمل و نقل قرار می­گیرد. وسایل حمل و نقل در مناطق مرکزی یا در اطراف آن افزایش می­یابد، مظروف از ظرفیت ظرف به مراتب بیشتر می­ شود و آلودگی­های فضایی(هوا و زمین) در واقع نهادی می­ شود( رئیس دانا،۱۳۸۱: ۲۱۸).

• نگرش به شهر

اسناد و مدارک معتبر و رسمی جمع آوری گردیده، این شرکت ها رتبه بندی گردیده اند. در نتیجه تحقیق عوامل اصلی مدل به ترتیب اولویت شامل عوامل مبتنی بر فعالیت بیمه گری با وزن ۷۰۶/۰ ، عوامل مبتنی بر بازار بورس با وزن ۱۶۴/۰ و عوامل مبتنی بر حسابداری با وزن ۱۳۰/۰ می باشند که در هر دسته زیر فاکتورهایی جهت محاسبه نمره کل شرکت شناسایی گردیده است. در نهایت پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل حاضر و با محاسبه شاخص های مالی، بیمه ای و بازار سرمایه رتبه بندی گردیده اند.
واژگان کلیدی: رتبه بندی،ارزیابی عملکرد،شرکت بیمه، تحلیل سلسله مراتبی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱- ۱- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز تنها سازمان‌ها و شرکت‌هایی می‌توانند به رقابت و ایجاد سودآوری بپردازند که توجه ویژه‌ای به برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد خود نسبت به رقبا داشته باشند. از آنجایی که بقای سازمان ها جز از طریق استفاده بهینه از منابع و امکانات میسر نیست، بارزترین مشخصه هر سازمان پویا و بالنده ارزیابی و نقد موثر فعالیت ها و اقدامات انجام شده در گذر زمان است، چه آنکه تنها در سایه چنین رویکردی است که تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات، و حرکت از روزمره گی و برنامه روزی به برنامه ریزی نظام دار میسر می گردد. این امر در سازمان هایی نظیر بیمه ها بسیار ملموس‌تر است زیرا فروش خدمات به مراتب مشکل‌تر از فروش کالاهای ساخته شده است. واضح‌ترین دلیل این امر، قابل‌رؤیت بودن کالاهاست درحالی‌که خرید خدمت به طور کلی دارای ماهیت دیگری است.
برخی از محققین معتقدند که یک ابزار ارزیابی عملکرد مناسب باید قادر باشد تا دامنه ی وسیعی از معیار های عملکرد را شامل شود، برخی دیگر نیز به این نکته اشاره می کنند که ابزارهای ارزیابی عملکرد باید امکان انجام ارزیابی های مقایسه ای را برای سازمان ها فراهم نماید. بنابراین واضح است که سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در این وضعیت به مدل و ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن موقعیت شرکت را نسبت به رقبا و محیط تشخیص داده و تمهیدات لازم را بیندیشند. دراین تحقیق شاخص ها و زیر شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی در شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران، اهمیت و وزن هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری در مدیرت تعیین می گردد و در نهایت به رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس پرداخته می شود.

۱- ۲- بیان مسئله
در فضای رقابتی حاضر که از ویژگی های مهم آن محدودیت منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقش به سزایی در موفقیت سازمان دارد (آمدو و دیگران^[۱]، ۲۰۱۲). واضح است که مدیران در این وضعیت به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن موقعیت خود را نسبت به رقبا و محیط تشخیص داده و تمهیدات لازم را در جهت رسیدن به اهداف بعدی فراهم نمایند.
تجربه جهانی حاکی از آن است که صنعت بیمه به مثابه جزیی از صنعت مالی،باید رابطه‌ متقابل صحیحی با مجموعه بازار سرمایه داشته باشد.این رابطه،در عصر جهانی شدن،به‌ دو شکل تبلور می‌یابد: از یک سو،توسعه کسب‌وکار بیمه به بازار سرمایه مستحکم نیازمند است؛و از دیگرسو،رشد بازار سرمایه خود مبتنی بر مشارکت فعال وجوه بیمه در این بازار است ( عبده تبریزی، ۱۳۸۰) .
یکی از راهکارهای گسترش ارتباط صنعت بیمه با بازارهای مالی، خصوصی سازی و واگذاری شرکت های بیمه از طریق بازار بورس از بخش دولتی به بخش خصوصی است. به روش های مختلفی می توان شرکت های دولتی بیمه را به بخش های غیر دولتی واگذار کرد. سه روش فروش دارایی های، عرضه سهام به عموم و صدور و توزیع کوپن، مرسوم ترین روش های خصوصی سازی هستند. در روش عرضه ی سهام به عموم، سهام در بازارهای مالی ( بورس اوراق بهادار) به صورت آزاد و بدون قید و شرط به بخش خصوصی عرضه می شود. این روش به دلیل هزینه کم و رعایت مکانیزم بازار، مطلوب بسیاری از کشورها بوده است(مهدوی، سیفلو، ۱۳۸۹). در حال حاضر برخی از شرکت های بیمه از جمله دانا، آسیا، ملت و … در بورس اوراق بهادار تهران هستند. باتوجه به اینکه شرکت های بیمه به خریداری ریسک مبادرت می ورزند، در صورت های مالی این شرکت ها موارد ویژه ای از قبیل ذخایر فنی وجود دارد. عدم نظارت صحیح و آکچوئری مناسب می تواند شرکت را در بلند مدت با مشکل مواجه سازد و این موضوع در صورت های مالی منعکس نمی شود. لذا ارائه مدلی کارا برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه بسیار ضروری است. شکل ۱-۱ با مقایسه حالت موجود و مطلوب بیان گر مسئله تحقیق می باشد.
شکل ۱-۱: مسئله تحقیق
۱- ۳- اهداف تحقیق
هدف پژوهش علمی آن است که همراه با دلایل و شواهد عینی، استفاده صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به منظور اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف نمودن مشکلات سازمانی پیشنهاد نماید.
۱- ۳- ۱- هدف اصلی
تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.
۱- ۳- ۲- هدف فرعی
اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..
ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.
۱-۳-۳- اهداف کاربردی
هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج تحقیق حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج تحقیق استفاده نمایند.
۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
امروزه سازمان ها در محیطی فعالیت می‌کنند که به طور روز افزون به سوی اقتصاد مبتنی بر ارزش پیش می‌رود و سازمان های موفق و پیشرو با برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد موقعیت خود را در بازار شناسایی و به دنبال استفاده از نقاط قوت برای بوجود آوردن فرصت هستند تا بتوانند نظر سرمایه گذاران را جلب و ارزش سهام خود را افزایش دهند. معیارهای مالی قادرند بازتاب دهنده خوبی از عملکرد شرکت ها باشند و اطلاعات کمی مفیدی از عملیات و وضعیت شرکت ها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران در زمان های مختلف فراهم آورند (یلکین و همکاران، ۲۰۱۲). به طور کلی در مدل های ارزیابی مالی دو دسته معیار معیار های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری^[۲] و معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزش^[۳] مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نظرات متخصصین مالی، معیار های مبتنی بر حسابداری شامل نرخ بازده دارایی^[۴] ، حقوق صاحبان سهام^[۵] ، رشد سود عملیاتی^[۶] و نسبت قیمت به سود می باشد. همچنین معیار های مبتنی بر مبتنی بر ارزش شامل ارزش افزوده اقتصادی^[۷]، ارزش افزوده بازار^[۸]، ارزش افزوده نقدی^[۹] ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده حقیقی^[۱۰]، کیوتوبین و ارزش ایجاد شده سهامدار^[۱۱] ، می باشد.
با توجه به آنچه بیان شد و از آنجا که در بورس اوراق بهادار تهران مجموعه ای از معتبرترین شرکت های کشور فعالیت دارند، لذا وجود یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب به ویژه در بخش مالی برای ارزیابی شرکت های بیمه ای سبب شفافیت بیشتر عملکرد شرکت های بیمه در مقایسه با سایر شرکت ها می شود. این مدل می تواند به ابزاری موثر در تصمیم گیری کارگزاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه جهت خرید سهام شرکت های بیمه مبدل گردد.
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۵-۱- سؤال اصلی
عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس کداماند؟
۱-۵-۲- سؤالات فرعی
اولویتبندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس چیست؟
رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس به چه صورت است؟
۱-۶- جامعه و نمونه آماری
این تحقیق بروی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته لذا جامعه تحقیق شرکت های بیمه آسیا، دانا، البرز، پارسیان و ملت می باشد. همچنین جهت مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان که مدیران بیمه مرکزی ج.ا.ا بوده اند استفاده گردیده است.
۱-۷- روش انتخاب نمونه آماری
در این تحقیق تمامی شرکت های بیمه حاضر در بورس تهران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. لذا این تحقیق نمونه گیری نداشته و از کل جامعه تحقیق به عمل آمده است. در خصوص انتخاب خبره، مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی که دارای ویژگی، مرتبط بودن شغل با موضوع نظارت و ارزیابی و در دسترس بودن انتخاب گردیده اند.
۱-۸- تعاریف عملیاتی واژه‌های کلیدی، متغیرها و نحوه محاسبه
ارزیابی عملکرد: تعاریف متعددی از ارزیابی عملکرد توسط محققین مختلف ارائه شده است:
ارزیابی عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریتها و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آنها اطلاق می گردد. ارزیابی به فرایند پیچیده سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق می شود (انواری رستمی وحسینی، ۱۳۸۴).
عملکرد: در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند. بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج، در مورد آنها قضاوت کرد(خلیلی عراقی و همکاران، ۱۳۸۲، ۸۳).
رز معتقد است اندازه‌گیری عملکرد، ابزاری تحلیلی است که شاخص‌ها را تعیین می‌کند، نتایج را به صورت کمّی نشان می‌دهد و عکس‌العمل‌های بعدی را تعیین می کند(رز، ۱۹۹۵).
عملکرد مالی: منظور از عملکرد مالی شرکت ها در این تحقیق، ارزش عملکردی هر شرکت با توجه به صورت های مالی می باشد.
معیار های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری^[۱۲]: معیارهای مبتنی بر حسابداری که به آنها معیارهای سنتی نیز گفته می شود بر پایه اطلاعات تاریخی قرار داشته و بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند. نحوه محاسبه این متغیر ها بر اساس اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها و بر اساس فرمول های مدیریت مالی میباشد. به عنوان مثال نسبت آنی از تقسیم دارایی های زود نقد شونده بر بدهی های جاری محاسبه می گردد.
معیار های عملکرد مبتنی بر بیمه گری: این معیار ها بر اساس فعالیت عملیاتی شرکت های بیمه محاسبه می گردد. بیمه مرکزی سالانه این معیار ها را برای صنعت بیمه و به تفکیک شرکت های بیمه منتشر می سازد. در این تحقیق از معیار های بیمه گری از سالنامه آماری استخراج گردیده است.
معیار های عملکرد مبتنی بر بازار بورس: معیار هایی هستند که نشان دهنده میزان مقبولیت سهام شرکت در بازار بورس می باشند. این معیار ها توسط شرکت های تحلیل گر بازار سرمایه و نیز از طریق سازمان بورس منتشر می گردند.
۱-۹- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به اهداف تحقیق و جهت پاسخ گویی به سوالات، ابتدا عوامل اصلی موثر در عملکرد شرکت های بیمه فعال در بورس که از طریق بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی صورت گرفته شناسائی و پس از دسته بندی این عوامل، با بهره گرفتن از تکنیک دلفی در راند های مختلف به فاکتور های مدل می رسیم. سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل گروهی سلسله مراتبی^[۱۳] به اولویت بندی عوامل تاثیرگذار می پردازیم. پرسشنامه روش AHP به صورت زوجی و استاندارد می باشد لذا از روایی لازم برخوردار است. جهت سنجش پایایی، صحت و دقت پاسخگویی خبرگان نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی بررسی می گردد، چنانچه میزان ناسازگاری کمتر از ۰٫۱ باشد قضاوت های خبرگان قابل استناد می باشد. همچنین جهت محاسبه نمره هر شاخص از اطلاعات مستند پنج شرکت حاضر در بورس تهران از قبیل صورت های مالی، سالمامه آماری صنعت بیمه ایران و اطلاعات منتشره در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل زیر انجام پذیرفته است.
۱-۱۰- قلمرو تحقیق
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
- قلمرو موضوعی تحقیق حاضر تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس می باشد.
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی تحقیق
- قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های فعال در بورس می باشد.
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی تحقیق

سازمانی ۱۱۷
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا اثربخشی ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش اجرای تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی ، پیمایشی و همبستگی دو متغیری بوده و بصورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل و ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده وحجم نمونه آماری بر اساس روش تمام شماری ۱۳۲ نفر برآورد گردید.در این راستا یک فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی تنظیم گردید.
ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رهبری تحول گرای و پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌باشد. جهت توصیف داده‌ها از روش های آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، و جهت تجزیه و تحلیل ماتریس آنالیز رگرسیون چند عاملی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS19 انجام گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه های تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی با اثر بخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
واژه­ های کلیدی: اثر بخشی، ارتباطات، تحول گرا، تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

امروزه سازمان ها با چالش های مهمی مواجهند. برخی از این چالش ها،تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در محیط، رقابت فزاینده جهانی، توسعه و نوآوری های گسترده در تکنولوژی اطلاعات،تغییر در محیط کار تغییرات در ویژگی های جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان و تقاضای فزاینده به کیفیت و انعطاف پذیری در محصولات و خدمات هستند. در واکنش به این چالش های و به منظور حفظ موقعیت رقابتی، سازمان های امروزی باید سطوح بالایی از عملکرد در مدیریت کیفیت، هزینه و سرعت را داشته باشند(بیر^[۱]،۱۹۹۱).
متخصصان و اندیشمندان اتفاق نظر دارند که کارکنان امروزه در فروش، خدمت بهروری، کیفیت و سود و بهبودهای کیفیت مربوط به آن ها عامل کلیدی هستند(باس، ۲۰۰۷) و بر اساس نظر ((سن^[۲]))مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهد، باانگیزه و وظیفه شناس هستند(رابینز،۲۰۰۷).به همین جهت برای بیشتر سازمان ها، بهترین استراتژی حل این چالش ها توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره وری است. در ادبیات مدیریت ،ایده کارکنان توانمند به طور مکرر عنصر اصلی ارتقای نو آوری، سازگاری سازمانی، بهبود روابط مشتری و افزایش رضایت کارکنان توصیف می شود(بلانچارد،۱۹۹۹).

از این رو،مباحث تئوری قوی در این زمینه که توانمند سازی وبهره وری اصولی به رقابتی شدن سازمان کمک میکند، وجود دارد. گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند وپاسخگویی لازم را در برابر عملکرد خود بدهند. لذا بهره وری در حال گذر از شکلهای قدیمی به طرف سایر شکلها، بویژه سیستم مدیریتی کارآمد تر وبهره وری بالاتر است.برای دست یابی به این اهداف رهبری تحول آفرین یکی از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، هدف اصلی این رویکرد مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین ومقررات باشد،تحقق اهداف،افزایش اثر بخشی ارتباطات سازمانی وبذل توجه به هزینه ها واستفاده از منابع محدود به موثرترین شکل است(هیوز،۱۳۸۹) .
مدیران ورزشی موفق و کارآمد بیشتر از طریق تفویض اختیار و اعتماد بر همکاران خود امورات را انجام می دهند تا اینکه خود تمامی کارها را بر عهده گیرند و در عمل از حیطه نظارتی خارج شوند. از طرفی ضعف مدیریت در برخی رشته های ورزشی باعث حاکمیت احساسات به جای عقلانیت، عدم برنامه محوری و عدم حفظ آرامش و تعقل در بحران ها را سبب شده‌ است.اگر چه نویسندگان و محققان بسیاری بر نقش کلیدی و محوری رهبری در فرایند بهره وری تاکید کرده اند(لو ام سی^[۳]،۲۰۱۰)،اما معدود مطالعات علمی هستند که آثار رفتارهای رهبری را بر بهره وری مورد بررسی قرار داده اند.از این رو در پژوهش تلاش محقق بر این است تا نقش رفتار رهبری بویژه الگوی رهبری تحول آفرین را در اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان بررسی کند.

۱-۲- بیان مسئله

“مدیریت و رهبری ساکن و بی تحرک نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد،موج یا آن را غرق می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند و بالاخره دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان(۱۹۷۱) و برگ کوبست(۱۹۹۳) نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی ها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گست
رده ی رضایت زیردستان  قرار گرفته است “(انصاری و تیموری، ۲۰۰۷).
اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزاءرهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می‌تواند به یک منبع مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی می‌تواند کمک قابل توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبری تحول گرای اثر بخش‏، احتمال اینکه سازمان بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایت بخش دست یابد، کاهش خواهد یافت. ریشه پارادایم رهبری تحول آفرین به قرن شانزدهم در تحقیقات صورت گرفته توسط  ماکیاول باز می گردد. ماکیاول ویژگی ها ورفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه کرد.تعریف ریشه ای کاریزما آن را برابر با یک استعداد الهی با قدرتی  بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفاداری می باشد بیان می کند. توصیف کاریزما دقیقاً بستگی به نفوذ وبرانگیختن پیروان وایجاد یک بصیرت وبینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصرکلیدی رهبری تحول آفرین به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس کاریزما را به عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول آفرین تعریف کرده اند(موغلی، ۱۳۸۲ ،۶۱).
واقع رهبری تحول آفرین یک فرایند آگاهانه اخلاقی ومعنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت میان رهبران وپیروان را جهت رسیدن به یک هدف جمعی و یا تحول واقعی بنا می کند. رهبری تحول آفرین فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی وتوانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد(مگلیوکاوکریستاکیس، ۲۰۰۱).
رهبران تحول آفرین، خوش بینی، جاذبه هوش وتعداد زیادی از سایر توانایی های شخصی را به کار می گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته وافراد وسازمان را به سمت بالاتری از عملکرد انتقال دهند(مارتین و بروتوس،۲۰۱۲). از آن جا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام  با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است وازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات ارباب رجوع سازمان ها وتغییرات شتابنده، نقش رهبری تحول آفرین در  سازمان ها ازموقعیت ممتازی برخوردار است. از سوی دیگر دستیابی به اثر بخشی ارتباطات کارکنان از اهداف کلی اکثر ادارات بخش دولتی و غیر دولتی است. فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می کند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات کاری نشان می دهد که بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین ۷۵% تا ۹۵% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند. مکالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاکس و تلکس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می کند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می کند (امیر کبیری،۱۳۷۷).
ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است که، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امکان اداره سازمان مهیا نخواهد بود(میرابی،۱۳۸۰).
ویژگی‌های اثربخشی ارتباطات به پنج ویژگی عمده قابل تفکیک است. این پنج ویژگی‌ عبارتند از : گشودگی ^[۴]، همدلی ^[۵]، حمایتگری ^[۶]، مثبت‌گرایی ^[۷] و تساوی ^[۸]. باید توجه داشته باشیم هرچند این پنج ویژگی در وهله‌ی اول کیفی به نظر نمی‌رسند، اما باید گفت علاوه بر این ویژگی‌های کیفی که باعث افزایش اثربخشی ارتباطات می‌شوند، می‌باید میزان کمیت آن‌ها نیز مورد نظر باشد. همواره وجود این پنج ویژگی ممکن است به اثربخشی کنش ارتباطی نینجامد و نیز نبود آن‌ها ممکن است به غیر اثربخش بودن کنش ارتباطی ختم نشود اما شکی در آن نیست که به طور معنی‌داری بر اثربخشی تأثیر دارند. (فرهنگی، ۱۳۸۰).
با توجه به اندازه یا بزرگی سازمان، تکنولوژی پیچیده، میزان پیچیدگی و رسمی بودن امور، ساختار طرح ریزی می شود و بر این اساس سیستم اطلاعاتی به وجود می آید. تعیین ساختار سازمانی خود نشانه ای از مسیر خاصی است که تعیین کننده نوع ارتباط در سازمان است. قدرت، رهبری و تصمیم گیری (علنی و یا غیر علنی) به فرایند ارتباطات وابسته اند، زیرا بدون وجود اطلاعات این فرایندها بی معنی خواهند شد.
از طرف دیگر، رهبری تحولگرا می تواند انگیزه لازم را جهت دستیابی به اثر بخشی ارتباطات فراهم کند .
لذا در این تحقیق به دنبال یافتن این جواب هستیم که میزان تاثیرابعادمختلف سبک رهبری تحول آفرین در اثر بخشی ارتباطات سازمانی اداره ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی چقدر است؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق</h 1>
با توجه به اهمیتی که منابع انسانی برای سازمان دارد، مدیریت باید بکوشد تا سرمایه گذاری عظیمی روی این منبع استراتژیک انجام دهد. سرمایه گذاری روی منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک و یک مزیت رقابتی پایدار، به این معنی است که با جذب و آموزش افرادی که مزیت رقابتی ایجاد می کنند، رقبا نمی توانند این مزایا را به سرعت الگو برداری کنند، زیرا مجموعه ای از رفتارها، ارزشها و نگرشها را نمی توان به سادگی، مانند تکنولوژی تقلید کرد.
در دهه‌ های اخیر، مهارتهای بین فردی به عنوان یک جزء اساسی رهبری اثربخش مطرح بوده، رهبرانی که تا به حال کار آنها کنترل، برنامه‌ریزی و نظارت بر کل فعالیتهای سازمان بود امروزه علاوه بر آن، باید دیگران را برانگیزانند و تحریک کنند. عقاید مثبتی را در محیط کار رواج دهند و حس همکاری را در میان کارکنان ایجاد کنند(بارلینگ، ۲۰۰۷). چنین الزاماتی باعث شده که ویژگی‌های جدیدی برای رهبران مطرح شوند تا مهارت‌های لازم را در رهبران توسعه دهند، یکی از متغیرهایی که علاوه بر مهارت های مدیریت تحول گرا به عنوان ویژگی بالقوه برای رهبران اثربخش مطرح می‌شود، قدرت پاسخگویی است. باتوجه به ضرورت تحول و بازسازی سازمان‌ها توسط رهبران و گرایش‌ها و توجهات روزافزونی که به روابط انسانی در سازمان‌ها می‌شود ضرورت انجام این تحقیق احساس می‌شود.
این پژوهش همان گونه که در ابتدا بیان شد، به چگونگی اجرایی کردن مدیریت تحول گرا در بهره وری منابع انسانی می پردازد واین نکته را بیان می دارد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی می توانند به طور منظم در راستای استراتژیهای سازمان، برنامه ریزی شوند. مدیریت تحول گرای منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروه ها و سازمان به شیوه ای اثر بخش رشد کنند و بتوانند جوابگوی نیازها وخواسته های مراجعه کنندگان خود باشند. مدیریت تحول گرا بر تشکیل رویکردی همه جانبه، هماهنگ و پویا در زمینه شناخت نیازها و مشخصات نیروی انسانی سازمانها نظر دارد، تا رسیدن به هدفهای و استراتژی های سازمانی در محیط رقابتی، پر تلاطم و متغیر امروزی را ممکن سازد. با مفهوم وسیعی که مدیریت تحول گرا در این سالها کسب کرده است، می‌کوشد میان نیازهای جهانی، ملی، سازمانی و فردی پیوند ایجاد کند. پس می بایستی زمینه های لازم برای بروز توانایی های بالفعل و تشخیص توانایی های بالقوه کارکنان، در سازمان فراهم شود(رابینز،۲۰۰۷).
تحقیقات زیادی راجع به اثر بخشی رهبران و سبک رهبری آنان انجام شده و نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از سبک رهبری تحول آفرین باعث می‌شود، رهبران افرادی مؤثر و کارآمد شوند .محققان برای سالهای زیادی در جستجوی این مسئله بوده‌اند که چه چیزی باعث می‌شود بعضی افراد از سبک رهبری تحول آفرین استفاده نمایند و چه چیزی باعث می‌شود بعضی رهبران مؤثرتر از دیگران باشند (بارلینگ، ۲۰۰۷) .
یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که می‌تواند به رهبران و مدیران در انجام مسئولیتشان کمک کند، بهره وری منابع انسانی است. با توجه به اینکه ، از نظر امور عمومی بهره وری منابع انسانی توان استفاده از احساس و هیجان خود مدیر و دیگران در رفتار فردی و گروهی در جهت کسب حداکثر نتایج با حداکثر رضایت است. بنابراین تلفیق دانش مدیریتی و توانایی های بهره وری منابع انسانی در مدیریت می‌تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد(فقیهی ،۱۳۸۵).
اثر بخشی ارتباطات منابع انسانی نوعی علم است که تعیین می‌کند از مهارت برقراری ارتباط خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می‌کند خرد را در مسیر درستی به کار گیریم.هر مدیر باید بتواند از طریق افراد به اهداف سازمان برسد. سال‌هاست، مدیران می‌‌آموزند که توانایی آنها برای دستیابی به اهداف، رابطه مستقیم با توانایی آنها با بر انگیختن افراد اطراف خود دارد. این امر امروزه اهمیت بیشتری یافته است زیرا مسایل انسانی، ارتباطات و روابط بین مدیر و کارکنان افزایش یافته است، به ویژه آنکه کارهای فردی رو به کاهش و اهمیت کارهای تیمی و گروهی رو به افزایش است. این مهم شکل دهنده رویکرد مدیریت جدید است که اهمیت آن روز به روز آشکارتر می‌شود.
این تحقیق سعی بر آن دارد که اولاً امروزه سازمان هائی که خواهان موفقیت هستند، در جستجوی راه‌هائی هستند که بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود در آورند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت، مشتری گرائی در سازمان است. در این راستا بسیاری از سازمانها به حرف اکتفا کرده‌اند و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند. کلید ورمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرائی، در استراتژی سازمان نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مساله و مشکل مشتری از طریق شناسائی نیازهای آشکار و پنهان او در حال و آینده باشد.بر این اساس تحقیق در این خصوص اهمیت و ضرورت دارد. توجه به مفهوم علمی رهبری تحول گرا را برجسته می سازد، ثانیاً با یافتن رابطه بین ابعاد بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران، از میزان تاثیر مدیران در بهره وری منابع انسانی به عنوان معیاری برای گزینش مدیران مؤثر و کار آمد استفاده کنند. پر واضح است که در صورت پیدا شدن رابطه بین بهره وری منابع انسانی و سبک رهبری می‌توان درآینده با قرار دادن بهره
وری منابع انسانی در برابرارتقاء درجه، مدیران مؤثر را از مدیران غیر مؤثر تشخیص داده و افراد مناسب‌تری برای پست‌های مدیریت انتخاب کرد. همچنین با ظهور عصر فن آوری اطلاعات وارتباطات که عبارت است از استفاده از ابزارهای رایانه ای ومخابراتی برای گرد آوری ، سازماندهی ، ذخیره ونشر اطلاعات اعم از صوت ، تصویر ،متن، آماراست. امروزه شرایط ایجاب می کند که سازمانهای دولتی و خصوصی قابلیت انعطاف وسازگاری بیشتری در برابر ارباب رجوع داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع، در صدد یافتن موانع برای ایجاد وتبین نظام بهره وری منابع انسانی کارآمدکه در عصر فناوری واطلاعات وارتباطات مهم است می‌باشیم(شورای عالی انقلاب فرهنگی).

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد. در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می‌شود:
۱٫بررسی تاثیر بعد نفوذ مطلوب یا کاریزما ی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

2. 2. بررسی تاثیر بعد انگیزش الهامی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

2. 2. بررسی تاثیر بعد تحریک هوشی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

2. 2. بررسی تاثیر بعد ملاحظات شخصی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.

۵٫بررسی تاثیر بعد ارتباطی و اطلاعاتی رهبری تحول گرا در اثر بخشی ارتباطات سازمانی.
این تحقیق مورد استفاده محققان در زمینه روش مدیریت تحول گرا واثر بخشی ارتباطات سازمانی منابع انسانی خواهد بود و محققان در این زمینه می‌توانند از مفاهیم و مدل‌های ارائه شده دراین تحقیق استفاده کنند، هم چنین اهمیت کاربرد آزمون اثر بخشی ارتباطات سازمانی در نظام بکارگیری مدیران را نشان می‌دهد و می‌توان معیاری برای شناخت رهبران موثر در سازمان‌ها بکار برده می شود.

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌ اصلی: رهبری تحول گرا باعث اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می شود.
فرضیه‌های فرعی:
۱٫بعد نفوذ مطلوب یا کاریزما در رهبری تحول گرا باعث افزایشاثر بخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.

2. بعد انگیزش الهامی در رهبری تحول گرا باعث افزایش اثر بخشی ارتباطات سازمانی می‌شود.

حقانی، ف. ا. (۱۳۷۹). بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران. بابلسر: دانشکده علوم انسانی اجتماعی – دانشگاه مازندران.
حمیدفر، خ. (۱۳۷۷). اختلاس ارتشاء و عوامل موثر در ارتکاب آن ها. نامعلوم: نامعلوم.
خاکی، غ. (۱۳۷۹). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
خانی، م. (۱۳۸۴). سیاست کیفری ایران در قبال فساد اداری با رویکردی به اسناد بین المللی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران.
خبره، و. (۱۳۹۲، مهر ۲۵). سنجش سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران. (ل. حبیبی، مصاحبه کننده)
خلف خانی، م. (۱۳۸۸). آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی . دفتر گسترش تولید علم.
دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا(۱۳۸۳). فساد مالی. تهران: کانون اندیشه جوان.
ذاکری، م. (۱۳۸۴). فساد اداری و تأثیر آن بر روند توسعه در ایران. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران.
رجبی، ح. ب. (بدون تاریخ). بررسیفتوای تکفیر در مذاهب اسلامی. تهران: کتابخانه تخصصی حج.
رحمتی، ا. (۱۳۸۵). بررسی مقارنه ای و ناقدانه ی آراء مذاهب پنج گانه درباره ی مسأله رشوه. نامعلوم: نامعلوم.
رز-اکرمن، س. (۱۳۸۲). فساد و دولت: علت‌ها،پیامدها و اصلاحات. (ح. راغفر، مترجم) تهران: انتشارات نقش و نگار.
رضایی، س. (۱۳۸۶). تحلیل سیاست خصوصی سازی و پیامدهای آن برای توسعه ملی و فساد اقتصادی و مالی در ایران. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

رفیع پور، ف. (۱۳۸۶). سرطان اجتماعی فساد (نسخه اول). تهران: شرکت سهامی انتشار.
روستایی صدر آبادی، ح. (۱۳۸۵). بررسی تطبیقی رشوه در فقه و قانون مجازات اسلامی و ارائه راه‌کارهای کاهش رشوه. نامعلوم: نامعلوم.
زاهدی، ش. ز.، محمدنبی، س.، و شهبازی، م. (۱۳۸۸). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری(مطالعه‌ی موردی در شهرداری تهران). مدیریت فرهنگ سازمانی، ۷(۲۰)، ۲۹-۵۵٫
زرندی، س. (۱۳۸۵). طراحی چارچوبی برای تضمین سلامت و اجتناب از فساد اداری در سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
زیادلو، غ. (۱۳۸۴). بررسی عوامل موثر بر بروز فساد اداری در دو بخش دولتی و غیر دولتی. تهران: دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات.
سعادت، ز. (۱۳۸۴). ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی. تهران: دانشکده حقوق -دانشگاه شهید بهشتی.
سکاران، ا. (۱۳۹۱). روش‌های تحقیق در مدیریت. (م. صائبی، و م. شیرازی، مترجم) تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
شریف بجستانی، ن. (۱۳۸۵). تأثیر اجرای موازین حقوق بشر در پیش گیری و مقابله با فساد اداری. تهران: دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی.
شقاقی شهر، و. (-). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
شکری، خ. (۱۳۹۲). گزارش دستاوردهای آموزشی سه دهه جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتقاء سلامت اداری. اولین همایش غیردولتی روز ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد . تهران- ۸ اردیبهشت- تالار بین‌المللی رایزن: منتشر نشده.
صالحی صدقیانی ، جمشید؛ ابراهیمی، ایرج(۱۳۸۱).تحلیل آماری پیشرفته. تهران: هستان.
صنعتی نیا، ع. (۱۳۷۷). بررسی و مقایسه ویژگی های فردی کارمندان متخلف و غیر متخلف در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران. نامعلوم: نامعلوم.
عابدی جعفری، ح؛ کریمیان، م؛ قدمیاری، ع؛ شکری، خ؛ حسینی هاشم زاده، د. (بهمن ۱۳۹۰). تدوین بسته اجرایی سیاست‌های کلی نظام اداری کشور. تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور.
عابدی‌جعفری، ح؛ محدثی، ح؛ حسینی هاشم زاده، د؛. (۱۳۸۹). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور.
عباس پور، م. (۱۳۸۵). بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود. نامعلوم: نامعلوم.
عباس زادگان، س. م. (۱۳۸۳). فساد اداری (نسخه اول). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عباسی، مهدی؛ جمال‌پور، میکائیل(۱۳۹۰). نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای سلامت اداری و سطح رضایتمندی مردم. ماهنامه مهندسی فرهنگی، ۵۵-۴۴ ، ۵(۵۶-۵۵)
عربی. (۱۳۸۴). سیاست کیفری ایران در قبال فساد اداری با رویکردی به اسناد بین المللی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
عظیمی، ح. (۱۳۹۰). طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر بر فساد اداری- مالی با آسیب شناسی در سازمان های دولتی. اصفهان: دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری اقتصاد.
فاضلی هریکندی، ح. (۱۳۸۰). رشوه در فقه شیعه با بررسی تطبیقی در قانون مجازات اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)،دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد.
فاضلی، م. (۱۳۸۸). سنجش فساد اداری و میزان تمایل شهروندان به گزارش دهی و اعلام موارد فساد. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
فاضلی، م. (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر سنجش فساد. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
فاضلی، م. (۱۳۹۱). تدوین و اعتبارسنجی مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران( منتشر نشده).
فرخ سرشت، ب. (۱۳۸۲). بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه …. تهران: دانشگاه آزاد -واحد علوم تحقیقات.
فولادی سوادکوهی، ر. (۱۳۸۱). بررسی ماهیت جرم ارتشاء در حقوق کیفری ایران. بابلسر: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه مازندران.
کوراهی مقدم، س. (۱۳۸۳). بررسی نقش نظام ارزشی مدیران و مجریان بخش دولتی ایران در بروز فساد اداری و ارائه الگوی اخلاقی در جهت مقابله با فساد اداری. تهران: دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات.
کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک وان؛. (۱۳۸۵). روش تحقیق در علوم اجتماعی. (ع. نیک گهر، مترجم) تهران: توتیا.
لطیفی، م. (۱۳۸۰). فساد اداری، انواع گوناگون آن و فرآیندهای جامع مبارزه با آن. دومین همایش علمی- پژوهشی نظارت و بازرسی. تهران: مقالات دریافتی.
مجلس. (۱۳۷۷). پارامترهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر فساد اداری در ایران. تهران: دفتر بررسی های اقتصادی مجلس.
مدیریت، س. (۱۳۸۰). برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری. تهران: معاونت منابع انسانی سازمان مدیریت.
مهاجری، ه. (۱۳۷۲). عوامل موثر در تحول نظام اداری. نامعلوم: نامعلوم.
موسوی، ا. س. (۱۳۸۸). تأثیر رویکردهای ارزشی در مقابله با فساد (با تأکید بر سازوکار نظارت در ایران). قم: دانشکده حقوق- دانشگاه تهران – پردیس قم.
میمندی، ح. ز. (۱۳۸۱). عوامل موثر بر سلامت نظام اداری ایران. همایش سلامت اداری. تهران: دبیرخانه همایش سلامت اداری
ناطقی، م. (۱۳۸۴). بررسی اثر فساد مالی بر نابرابری و رشد اقتصادی (مطالعه بین کشوری با تاکید بر ایران). بابلسر: دانشکده علوم اقتصادی اداری- دانشگاه مازندران.