نکته اصلی این است که مدیر برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیع دارد همان طور که مشاهده کردید تمامی تکنیک‌‌های ذکر شده به غیر از باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی در محدوده استانداردها و قوانین می‌باشد ‌بنابرین‏ حتی حسابرسان نیز نمی‌توانند در صورت پی بردن به آن ها با مدیریت مخالفت کنند.

رویکرد دوم ‌در مورد مدیریت سود، تغییرات اختیاری در رویه‌های حسابداری می‌باشد به عنوان مثال استفاده از روش خط مستقیم در مقابل روش نزولی برای محاسبه ارزش استهلاک.

تغییرات در روش‌های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت‌طلبانه نیستند. دلایل آن عبارتند از: تغییرات در روش‌ها و رویه‌های حسابداری باید در گزارش مالی سالیانه گزارش گردند.

اصل ثبات رویه اغلب روش ویژه‌ای برای جلوگیری از این تغییر می‌باشد ‌بنابرین‏ تغییرات در رویه‌های حسابداری روشی غیر قابل انعطاف در مدیریت سود تلقی می‌گردد (اسکات، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲- انگیزه ها ی مدیریت سود

لیتلتون^[۳۳] و کوهلر^[۳۴] همچنین ایجیری^[۳۵] و ماتز^[۳۶]بر این عقیده هستند که فرایند اندازه گیری سود، روش‌های اندازه گیری سود و نتایج به دست آمده نقشی اساسی در واحد تجاری ایفا می‌کند. در بیشتر موارد از این معیار به عنوان شاخص مناسبی جهت ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت‌های خود استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف سود حسابداری این است که سرمایه‌گذاران وسایر افراد ذینفع به سود گزارش شده توجه خاصی دارند و در بیشتر موارد این عامل به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم گیری‌های آن ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مال‌فورد وکامسیکی^[۳۷] نیز بر این باورند که سود گزارش شده تأثیر بسیار قوی و گسترده‌ای روی تمامی فعالیت‌های بازرگانی یک واحد تجاری و همچنین اخذ تصمیمات مالی توسط مدیران دارد. از یک سو برای مدیران دستیابی به پیشگویی‌های تحلیل‌گران مالی و برآوردن انتظارات بازار و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نیز مبنا قرار گرفتن سود حسابداری به عنوان یک معیار کلیدی برای تصمیم گیری این انگیزه ایجاد می‌شود تا مدیران واحد تجاری سود حسابداری را دستکاری کنند. در ادبیات حسابداری دانشگاهیان، افراد حرفه‌ای و قانون گذاران فاکتور‌های متنوعی را به عنوان محرک‌ و انگیزه های مدیریت سود مطرح نموده‌اند که در زیر به برخی فاکتورهای مهم اشاره می‌شود.

۲-۲-۲-۱- انگیزه های مرتبط با قراردادها

قراردادهایی که موجب انگیزش جهت مدیریت سود می‌شوند در قالب قراردادهای بین مدیران و مالکان و قراردادهای بین مدیران و بستانکاران می‌باشد. دسته اول قراردادها با تئوری نمایندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶ مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. این نظریه مدیران شرکت‌هارا به عنوان کارگزاران، وسهامداران را به عنوان کارگمار تعریف می‌کند. طبق این نظریه، کارگزاران لزوماًً به نفع کارگمار تصمیم‌گیری نمی‌کنند (اسماعیلی، ۱۳۸۵).

یکی از فرضیه‌های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.‌بنابرین‏ یکی از نگرانی‌های کارگمار سازگاری عملکرد مدیران با خواسته‌های آنان است. مدیرانی که پاداش آنان بر اساس افزایش سطح سود تعیین می‌شود، انگیزه لازم جهت افزایش سطح سود را دارند. اما همان‌ طور که در مثال قبل نیز اشاره شد، افزایش سود در شرکت توسط مدیریت ممکن است همراه با افزایش ثروت کارگماران نباشد. یا به عبارتی مدیران اقدام به افزایش تصنعی سود شرکت نمایند تا به منافع شخصی خود در قالب افزایش سود شرکت برسند. مدیران می‌توانند قوانین و مقررات حسابداری را دست آویز خود قرار دهند و سود یک دوره را افزایش دهند. در این فرایند مدیران هزینه ها را کاهش می‌دهند (به طور مثال انتخاب روش خط مستقیم استهلاک به جای روش نزولی) تا سطح سود را افزایش دهند.

‌بر مبنای‌ ادعای هیلی(۱۹۸۵)، در صورت وجود برخی طرح‌های پاداش مدیران همچون حد پایین و حد بالا، مدیران اقلام تعهدی سال جاری را که بر روی آن ها آزادی عمل دارند به نحوی انتخاب می‌کنند که پاداش دوره‌ جاری، ارزش مورد انتظار دوره های آتی آن ها را افزایش دهد. هنگامی که انتظار می‌رود سود بین حد بالا و حد پایین پاداش قرار گیرد، انتخاب مدیران در جهت افزایش سود خواهد بود و هنگامی که انتظار می‌رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین باشد، مدیران سود را به منظور افزایش سود دوره های آتی، به دوره های مذکور انتقال می‌دهند (خوش طینت و عبدالله خانی، ۱۳۸۲).

دسته دوم، قراردادهای متعارف وام(اوراق قرضه) می‌باشد. ‌در مورد فرضیه‌های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه‌های مربوط به دادن پاداش به مدیران، مدیریت دارای انگیزه می‌شود که سود دوره های آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می‌شود که نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه “بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام” می‌نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام نسبت‌های مالی را تعیین می‌کنند و مدیریت را ملزم می‌نمایند تا به گونه‌ای عمل کند که تا نسبت مذبور از حد معینی فراتر نرود. برای مثال امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری (یعنی نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری) را در سطح معینی نگه دارد (هندریکسون و ون‌بردا،^[۳۸] ۱۹۹۲).

۲-۲-۲-۲- انگیزه های سیاسی

شرکت‌های بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروه‌های ضد انحصاری قرار نگیرند و از طرفی نوسانات عمده کاهنده سود نیز باعث انتقادات و عکس‌العمل تشکل‌های قانونی می‌شود.

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت‌های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه استراتژی‌هایی قرار می‌دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می‌آید که این فرضیه ‌در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ به ویژه ‌در مورد شرکت‌های نفت و گاز صدق می‌کند (هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲).

۲-۲-۲-۳- امنیت شغلی

انگیزه مذکور بر این استدلال استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهام‌داران در کارش مداخله کنند و بتواند موقعیت خود را حفظ نماید. ‌بنابرین‏ به منظور به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالاتر بردن سود نمایند و امنیت شغلی خویش را تأمین نمایند.

همچنین نوروش و همکاران (۱۳۸۵) در بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام و نیز در سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند.

۲-۲-۲-۴- انگیزه های مالیاتی

سود بیشتر منجر به مالیات بیشتر در نتیجه سبب خروج نقدینگی می‌گردد، این انگیزه برای مدیران وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی، خصوصاًً در مواقعی که شرکت دارای بدهی‌های مالیاتی قابل توجهی می‌باشد، دست به هموار سازی سود بزنند.

مشاوران مدارس همچنین می‌توانند از نظریه های تخصصی مشاوره شغلی برای کمک به انتخاب شغل و آموزش کارآفرینی به عنوان یکی از شیوه های مناسب انتخاب شغل در عصر حاضر استفاده کنند. اما در حال حاضر از نظریه های مشاوره شغلی برای آموزش کارآفرینی کمتر استفاده شده است و تنها چند پژوهش داخلی توسط فکری، شفیع‌آبادی، نورانی‌پور و احقر (الف- ۲۰۱۲و ب-۲۰۱۲)، فکری و شفیع‌آبادی (۲۰۱۳)، فکری، شفیع‌آبادی، رفاهی و زابلی (الف-۲۰۱۴ و ب-۲۰۱۴) در این زمینه روی دانشجویان انجام شده است که اثر بخشی الگوی بومی‌ شفیع‌آبادی، و نظریه گاتفردسون^[۱] و نظریه کرامبولتز^[۲] را در آموزش کارآفرینی نشان می‌دهد. همچنین پژوهش‌های حریری (۱۳۹۳) و طاهری (۱۳۹۳) اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی را روی مهارت‌ها و رفتار کارآفرینانه دانش آموزان نشان داده است.

از آنجایی که مشاوره بدون شناخت کافی فرهنگ و اداب و رسوم جامعه امکان پذیر نیست کاربرد الگوهای بومی مشاوره همواره باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس الگوی بومی ‌چند محوری شفیع‌آبادی (۱۳۹۲) انتخاب شغل فعالیتی پویا و هدفمند است که با توجه به نوع خویشتن پنداری میزان ارضای نیازها و توان تصمیم‌گیری در درون شیوه زندگی رخ می‌دهد. پویایی در انتخاب شغل مبین تحرک، تغییرپذیری، خلاقیت و شادابی است. خویشتن پنداری قضاوتی است که فرد در زمینه‌های موفقیت یا شکست، ارزش‌ها، توانایی‌ها یا ضعف‌ها، اهمیت و یا اعتبار یا بی‌اعتباری خود دارد. ارضای نیازهای اساسی از عوامل مؤثر در انتخاب شغل است به طوری که اگر شغلی نیازهای فرد را برآورده نسازد در شرایط عادی انتخاب نخواهد شد و در نهایت فرد باید در مسیر رشدی انتخاب شغل تصمیم بگیرد و شغلی را که با خویشتن پنداریش همسوست و نیازهایش را برآورده می‌سازد برگزیند.

مقایسه الگوهای بومی و غیر بومی مشاوره شغلی می‌تواند نقش مهمی در شناخت هرچه بهتر روش‌های مناسب مشاوره شغلی داشته باشد. نظریه یادگیری اجتماعی یک الگوی چند محوری خارجی است که چهار عامل: استعداد ژنتیکی، رویدادها و شرایط محیطی، تجارب یادگیری و مهارت‌های انجام کار را عوامل مؤثر در انتخاب شغل می‌داند منظور از استعداد ژنتیکی هر نوع توانایی و آمادگی ویژه ذاتی است که از طریق وراثت حاصل می‌شود. رویدادها و شرایط محیطی در انتخاب شغل موثرند. عملکرد شغلی انسان نیز نتیجه تجارب یادگیری گذشته اوست. مهارت‌های انجام کار با مواردی نظیر هدف‌ها و باورها و ارزش گذاری‌های شغلی فرد و میزان اطلاعات او از مشاغل مختلف بستگی دارد (کرامبولتز،۱۹۷۵، به نقل از شفیع‌آبادی، ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ مقایسه نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز با الگوی چند محوری شفیع‌آبادی می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار محققان و مسئولان آموزش و پرورش برای آموزش کارآفرینی قرار دهد. اما تا کنون در زمینه مقایسه اثر بخشی مشاوره شغلی در آموزش کارآفرینی روی دانش‌آموزان پژوهشی انجام نشده است. ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت ایجاد شغل ، نقش مدارس در ایجاد رفتار کار آفرینانه و کمبود پژوهش‌ها در زمینه مقایسه الگوی ‌بومی و غیر بومی ‌بر رفتار کارآفرینانه این پژوهش به دنبال پاسخ ‌به این سوال است که آیا بین اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان تفاوت وجود دارد ؟

اهمیت و ضرروت پژوهش:

انتخاب شغل مناسب در حقیقت علاوه بر امرار معاش فرد برای گذران امور زندگی بر رفتار اجتماعی و شیوه زندگی وی اثر می‌گذارد. در گذشته تنوع شغلی به اندازه امروز نبوده و اغلب فرزندان به صورت موروثی مشاغل پدران خود را انتخاب می‌کردند اما در جوامع امروزی با توجه به گسترش جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا و کاهش عرضه مشاغل ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای خود و دیگران یا به عبارتی کارآفرینی بسیار ضروری است.

کارآفرینی به عنوان سمبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان پیشگامان موفقیت‌های تجاری در جامعه هستند. نیل اسملسر^[۳]، کارآفرینی را یکی از دو شرط ضروری توسعه‌ اقتصادی می‌داند^[۴].

دراکر^[۵] (۱۹۷۵، به نقل از احمدی، شافعی، و مفاخری نیا، ۱۳۹۱) اعتقاد دارد کارآفرینی بیش از آنکه یک ویژگی شخصیتی باشد یک الگوی رفتاری است. این الگوی رفتاری را می‌توان به مردم آموزش داد تا آن ها یاد بگیرند که چگونه به طور کارآفرینانه رفتار کنند.

از آنجا که دومین پایگاه اجتماعی بعد از خانواده برای دانش‌آموزان مدرسه می‌باشد ‌بنابرین‏ مدرسه نقش مهمی‌ را در آموزش و پرورش آن ها ایفا می‌کند و عمده مسئله‌ای که بعد از فارغ‌التحصیلی ذهن آن ها را درگیر می‌کند انتخاب شغل و یافتن شغل مناسب می‌باشد. لذا با توجه به محیط آموزشی مدارس نقش مهم آن ها برای آموزش چنین رفتاری همزمان با آموزش دروس تخصصی تحصیلی خود احساس می‌شود تا در زمان پایان تحصیلات و یادگیری رفتار کارآفرینانه راه و هدف مشخصی را برای ایده ها و ایجاد شغل مناسب داشته باشند.

در دهه ۱۹۹۰، زمانی که آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها فراگیر شده بود، تنها در تعداد معدودی از مدارس کشورهای پیشرفته از قبیل آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن و آن هم به طور آزمایشی، کارآفرینی آموزش داده می‌شد. اما اکنون می‌توان گفت، در مدارس آمریکا که تعداشان بیش از تعداد کل دانشگاه‌های جهان است، کارآفرینی آموزش داده می‌شود (کاتاز^[۶]، ۲۰۰۳). تنها از طریق آموزش و پرورش میلیون‌ها دانش‌آموز کارآفرین است که می‌توان میلیون‌ها شغل ایجاد کرد (سانتر^[۷] ۱۹۹۸، به نقل از حسینی‌خواه ۱۳۸۷).

امروزه اهمیت و جایگاه استفاده از خدمات مشاوره‌ای بیش از پیش بر ما نمایان است. در حقیقت هر چه بر میزان تحصیلات و آگاهی مردم افزوده می‌شود و هر چه زمان به جلو گام برمی‌دارد، علاقه افراد جهت اخذ مشاوره و راهنمایی از مشاورین با تجربه و خبره بیشتر می‌شود ^[۸]. یکی از انواع مهم مشاوره راهنمایی و مشاوره شغلی است با توجه به تنوع مشاغل نیاز به مشاوره و راهنمایی شغلی احساس می‌شود و تا به حال کمتر ‌به این امر اهمیت داده شده است. مشاور شغلی با بررسی جوانب مختلف شغلی و شخصیتی می‌تواند نقش مهمی‌ را در کمک به ایجاد شغل مناسب برای خود و دیگران از طریق آموزش کارآفرینی داشته باشد.

مشاوران مدارس اغلب در مدارس بیشتر به حیطه بهداشت روانی و تحصیلی می‌پردازند و در حوزه شغلی تنها به معرفی مشاغل در هفته مشاغل اکتفا می‌کنند و عملا راهنمایی و مشاوره شغلی در مدارس نقش ‌کم‌رنگی را در هدایت شغلی دانش آموزان ایفا می‌کند.

با توجه به مطالب بیان شده می‌توان به اهمیت مقایسه دو الگوی بومی ‌و غیربومی ‌و آموزش رفتار کارآفرینانه به دانش‌آموزان پی برد. لذا نتایج پژوهش حاضر می‌تواند مورد استفاده وزارت آموزش و پرورش، و مشاوران مدارس و مشاوران شغلی قرار گیرد.

اهداف پژوهش:

هدف اصلی:

مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی بر رفتار کارآفرینانه

هدف جانبی:

الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده

به طور کلی، رسیدگی به اختلاف یا اشتباه ثبتی، دو درجه‌ای است. رسیدگی در هیئت نظارت، در سطح نخست و شورای عا لی ثبت، در درجه دوم انجام می‌گیرد. البته لازم به ذکر است، در مواردی قضیه ممکن است جهت رسیدگی به مراجع قضایی کشیده شود، اما این مورد در تحقیق حاضر به اختصار بررسی می‌شود.

* هیئت نظارت

مستند قانونی وجود هیئت نظارت ثبت، ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقرّ دادگاه هر استان تشکیل شده است و مرکب است از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری. هیئت نظارت، به همه اختلافات و اشتباهات ثبت مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌کند.

اختلافات ثبتی که بین اداره ثبت و اشخاص واقع می‌شود^[۴۷] حسب مورد، ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض به نظریه مأموران ثبت باشد. اشتباه ثبتی نیز ممکن است در مرحله قبول تقاضای ثبت یا در اثنای عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند رخ داده باشد.

هیئت مذبور، دارای صلاحیت‌های مختلفی است که به دلیل عدم ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق از ورود به همه آن‌ ها در اینجا اجتناب می‌کنیم. تنها یکی از صلاحیت ها، یعنی معامله با سند مالکیت معارض^[۴۸] بررسی می‌شود؛ صلاحیتی که با جرم خاص ثبتی^[۴۹] ارتباط دارد. در این جرم، دارنده سند مالکیت معارض، نسبت به ملک موضوع آن سند، به استناد آن سند، معامله‌ای می‌کند. لازم به ذکر است که تشخیص تعارض اسناد مالکیت، با هیئت نظارت ثبت است و بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت این امر را مورد توجه قرار داده است. وظایف و اختیارات دیگر هیئت نظارت ثبت در ماده ۲۵ قانون مذکور، طی هشت بند بیان شده است. در قالب این موارد، رأی هیئت نظارت ثبت، قطعی است و فقط ‌در مورد بندها ی ۱، ۵ و ۷، رأی‌ هیئت، قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.

*شورای عالی ثبت

ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اصلاحی مصوب ۱۳۵۱، شورای عالی ثبت را به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای هیئت نظارت، تعیین ‌کرده‌است. شور‌ای مذبور دارا ی دو شعبه است: شعبه مربوط به امور املاک و شعبه مربوط به امور اسناد. هر یک از شعب، از سه نفر (دو نفر از قضات د یوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستر ی و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و اسناد در شعبه اسناد) تشکیل می‌شود.

رسیدگی شورای عا لی ثبت، اثر بازدارنده دارد؛ یعنی اجرای رأی معترض عنه را متوقف می‌سازد. قسمت ذیل تبصره ماده ۲۵ بیان می‌دارد: ” وصول شکایات از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد، اجرای رأی را موقوف می‌کند و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت را تأیید کند، عملیات اجرایی تعقیب می‌شود”.

سؤال اصلی ‌در مورد فعالیت مجموعه گفته شده، این است: آیا رسیدگی این مراجع به اختلافات و اشتباهات ثبتی، بر رسیدگی‌های قضایی در مراجع دادگستری اولویت دارد یا آن که اهداف دادرسی در یک رسیدگی رسمی در دادگاه، بهتر محقق می‌شود؟

در این مورد به نظر می‌رسد که اساسا باید بحث ‌در مورد هیئت نظارت و شورای عالی ثبت را از یکدیگر تفکیک کرد. صلاحیت‌های هیئت نظارت نسبتا جزئی و تا حدود زیادی فنی هستند. از این رو بحث درباره انتزاع این صلاحیت‌ها از این هیئت و واگذاری آن‌ ها به مراجع دادگستری چندان وجهی ندارد. اما ‌در مورد شورای عالی ثبت، وضعیت تا حدودی متفاوت است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا واگذاری صلاحیت تجدیدنظر آرای هیئت نظارت، به مراجع قضایی دادگستری مناسب‌تر نبود؟

برای پاسخ ‌به این پرسش، ابتدا باید به ضروریاتی توجه کرد که وجود مراجع شبه قضایی، نظیر این شورا، را لازم ساخته اند. شاید بتوان گفت فنی و تخصصی شدن امور و افزایش تراکم کار مراجع قضایی دادگستری، علت‌های اصلی شکل گیری و توسعه صلاحیت مراجع شبه قضایی، در نیم قرن اخیر در کشورهای مختلف بوده است.

اما در عین حال نباید فراموش کرد که همچنان اصل بر رسیدگی مراجع دادگستری است و صلاحیت مراجع شبه قضایی از باب رفع ضرورت بوده و استثنایی است. یکی از دلایل این اصل این است که در رسیدگی‌های مراجع قضایی دادگستری، به تدریج ضوابطی در طول زمان شکل گرفته است که اهداف دادرسی را بهتر محقق می‌سازد که برخی از آن‌ ها عبارتند از: مواعد دقیق احضار اصحاب دعوا، اعتبار دلیل ها، اثبات، فرصت‌های اصحاب دعوا برای ارائه ادله خود و نظایر آن.

حال می‌توان گفت که ضرورت‌های گفته شده برای رسیدگی مراجع شبه قضایی، صرفا ‌در مورد هیئت نظارت وجود دارد و بهتر آن بود که به جای واگذاری صلاحیت تجدیدنظر در آرای این هیئت‌ها به شورا ی عالی ثبت، این امر جزء صلاحیت مراجع قضایی دادگستری قرار می‌گرفت. توضیح بیشتر آن که اغلب جرم‌هایی که در زمینه ثبت اتفاق می‌افتد، ابتدا در مراجع قضایی طرح دعوا می‌شوند و متعاقب آن (چنانچه تکمیل تحقیقات نیاز به اخذ نظر و رأی هیئت نظارت داشته باشد)، پرونده برای رسیدگی به اختلاف و تشخیص تعارض حسب مورد، به هیئت نظارت ارجاع داده می‌شود. ‌بنابرین‏ پس از رسیدگی و صدور رأی هیئت نظارت در خصوص موضوع، در صورت قابل اعتراض بودن رأی این هیئت بنابر بندها ی ۱، ۵ و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت، چه ضرورتی دارد که پرونده برای تجدیدنظر، به شورای عالی ثبت ارجاع شود؟ و چه توجیه می‌تواند داشته باشد؟ در حالی که دادگاه صادرکننده حکم اولیه، احاطه بیشتری بر موضوع مورد اختلاف دارد. از این رو، وجود شورای عالی ثبت چندان ضرورتی ندارد.

از طرفی اولا، اختلافات و اشتباهات ثبتی آن قدر زیاد است که واگذار کردن رسیدگی به آن‌ ها به مراجع قضایی دادگستری، بر حجم پرونده های دستگاه قضایی می‌افزاید؛ ثانیاً، این اشتباهات غالبا آن قدر مهم نیستند که رسیدگی قضایی ‌در مورد شان ضرورت داشته باشد. بر اساس این دلایل، می‌توان وجود هیئت نظارت ثبت را برا ی رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی، موجه دانست. اما توجه به صلاحیت تجدیدنظر شورای عالی ثبت، نشان می‌دهد که وجود چنین صلاحیتی ضرورت ندارد؛ زیرا بیشترآرای هیئت‌های نظارت ثبت، قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

1. 1. اقناع کلامی: افرادی که به صورت شفاهی تشویق می‌شوند زمانی که تسلط کامل بر توانایی ها را دارند، باعث تلاش و تحمل بیشتر آن ها می­ شود.

   

1. داوری توانایی‌های خود: خلق مثبت باعث افزایش خودکارآمدی شده و خلق محزون، معکوس عمل می­ نماید (بندورا،۱۹۹۷).

تعیین­کننده­ های خودکارآمدی:

باورهای خودکارآمدی به طور متناوب از طریق تعیین کننده­هایی در رفتار انسان نقش اساسی ایفا ‌می‌کنند. برخی از این تعیین کننده­ها عبارتند از

انتخاب هدف:

خودکارآمدی به عنوان یک عامل تعیین­کننده مهم انتخاب اهداف پرچالش و فعالیت­های دشوار فردی عملمی کند. یک فرد معمولاً اهدافی را انتخاب می­ کند که در کسب موفقیت­آمیز آن ها، سطح معینی از توانایی را داشته باشد. بر این اساس، افراد از فعالیت­هایی که توانایی انجام آن ها را ندارند، اجتناب ‌می‌کنند. این اجتناب به نوبه خود می ­تواند برای افراد در انجام فعالیت­های چالش برانگیز و میزان تقویت مثب بازخوردهای حاصل از آن محدودیت ایجاد نماید. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند، اهداف چالش انگیز را انتخاب ‌می‌کنند

و از تجارب تهدیدآمیز اجتناب می­نمایند و افراد با کارآمدی پایین از رویارویی با تکالیف، وظایف واهداف مشکل پرهیز ‌می‌کنند. افراد خودکارآمد بر اساس اهداف انتخابی، خود را موظف به تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت درباره نتایج عملکرد خود می­پردازند و در صورت مشاهده ناهمخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین واصلاح عمل در آنان است. افراد از طریق انتخاب ها بر جریان زندگی شخصی و شغلی خود اثر می­گذارند. آنان از موقعیت ها، فعالیت­ها و به طور کلی انتخاب­هایی که باور دارند بیش از حد توان آن ها‌ است، اجتناب می‌کنند و آن دسته از فعالیت­هایی را انتخاب می­نمایند که باور دارند می ­توانند از عهده آن ها برآیند. افراد دارای احساس خودکارآمدی بالا، موقعیت­ها و اهدافی را انتخاب ‌می‌کنند که ممکن است بتوانند انجام دهند ولی خارج از توان آنان نیست. باورهای خودکارآمدی در انتخاب­های افراد همچون انتخاب رشته، حرفه و کلاس­های پیشرفته تأثیر دارد و نقش مهمی در آینده شغلی و شخصی فرد دارد (بندورا،۱۹۷۷).

ب) کسب نتایج یا پیامدهای مورد انتظار

خودکارآمدی همچنین نقش مؤثری در پیامدهای بالقوه مشوق­ها و بازدارنده­های مورد انتظار دارد. پیامدهای قابل پیش‌بینی، عمدتاًً به باورهای افراد در توانایی انجام فعالیت­ها در موقعیت­های مختلف وابسته است. افراد دارای کارآمدی بالا انتظار پیامدهای مطلوب از طریق عملکرد خوب را دارند ولی افراد دارای کارآمدی پایین، انتظار عملکرد ضعیفی را از خود دارند و در نهایت نتایج ضعیفی را به دست می‌آورند(بندورا،۱۹۷۷).

به نظر بندورا فعالیت­های بی شماری وجود دارد که اگر به خوبی انجام شوند، پیامدهای مطلوبی به دنبال دارند، ولی آن فعالیت­ها توسط افرادی که به توانایی‌های خود در انجام موفقیت آمیز شک ‌می‌کنند، پیگیر نمی­شوند. بالعکس افراد با کارآمدی بالا، انتظار دارند با تلاش­ های خود موفقیت­هایی کسب کنند و با وجود پیامدهای منفی به آسانی منصرف نمی­شوند. ‌بنابرین‏، نظریه خودکارآمدی بیان می­ کند که باور فرد به توانایی‌های خود، رفتارهای مورد نیاز برای کسب نتایج مثبت مورد انتظار را ایجاد می­ کند و موجب می­ شود که فرد برای به کارگیری رفتار خود تلاش های مضاعفی انجام دهد(بندورا،۱۹۷۷).

ج) اجرای اهداف

کارآمدی درک شده نه تنها در انتخاب اهداف بلکه بر اجرای آن ها نیز اثر می­ گذارد. انجام یک تصمیم به هیچ وجه به افراد اطمینان نمی‌دهد که رفتارهای مورد نیاز را به طور موفقیت­آمیز انجام دهند و در مواجهه با مشکلات، استقامت و پایداری داشته باشند. یک تصمیم گیری روانی به یک عمل روانی مشتق شده از باور کارآمدی بالا، نیاز دارد. شخص باید یک خودکرداری(عملکردی) را به یک خودعزمی اضافه کند، و گرنه، تصمیم گیرنده اندیشه و تفکر را به کار نگرفته است. باور به کارآمدی شخصی همچنین به رفتار انسان شکل می­دهد که آیا از فرصت­ها استفاده می­ کند و یا از حضور آنان در شرایط مختلف زندگی جلوگیری به عمل ‌می‌آورد و وجود موانع و مشکلات را دشوارتر می­سازد. افراد با خودکارآمدی بالا بر فرصت­های ارتقاء شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می­شوند، با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط و محدودیت­ها را به دست می­ گیرند. همچنین افرادی که دچار خودشکی می­شوند، بر موانع و محدودیت­ها کنترل کمی دارند و به آسانی تلاش‌های خود را بیهوده می­شمارند و از فرصت­های محیطی کمتر استفاده ‌می‌کنند(بندورا،۱۹۹۷).

ه) میزان استقامت و پشتکار

خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در رسیدن به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می­ گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می­ دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می­ گیرند که آن بازخوردها به نو­به­خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل ‌می‌کنند.

برعکس، افراد با خودکارآمدی پایین، و یا افرادی که در کسب نتایج مورد انتظار تلاش نمی­کنند، بازخوردهایی که نشانگر عدم توانمندی آنان در انجام وظایف است، دریافت ‌می‌کنند (بندورا،۱۹۹۷).

ی) استرس و فشار روانی

خودکارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده اثر می‌گذارد. افراد با کارآمدی بالا در موقعیت­های فشارزا سطح فشار روانی خود را کاهش می­ دهند. ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین، در کنترل تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه ‌می‌کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می­ دهند و بسیاری از جنبه­ های محیطی را پر خطر و تهدیدزا می­بینند که این امر می ­تواند موجب استرس و فشار روانی افراد شود. افرادی که باور دارند می ­توانند تهدیدها و پافشاری­های بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته­ساز را به ذهن خود راه نمی­دهند و در نتیجه به وسیله آن ها آشفته نمی­شوند (بندورا،۱۹۹۷).

مراحل رشد خودکارآمدی:

کارایی شخصی به تدریج رشد می­ کند. زمانی که انسان­ها می­کوشند بر محیط فیزیکی و اجتماعیشان اعمال نفوذ کنند، پرورش کارایی شخصی را آغاز می­نمایند. آن ها آموختن توانایی­هایشان مثل مهارت جسمانی، مهارت اجتماعی و توانایی زبان را آغاز ‌می‌کنند. این توانایی­ ها تقریباً به طور مستمر به کار برده می­شوند و عمدتاًً از طریق تأثیرشان بر والدین، بر محیط عمل ‌می‌کنند. که به صورت ایده­آل، والدین به فعالیت­ها و تلاش­ های کودک خود برا برقرار کردن رابطه پاسخ می­ دهند و محیط تحریک ‌کننده‌ای را فراه می ­آورند و اجازه آزادی رشد و کاوش را به کودک می­ دهند (پاچاریز^[۲۵]، ۲۰۰۲).

تجربیات اولیه کارایی سازی بر والدین متمرکز است. ولی رفتارهای مربوط به والدین که می ­تواند به کارایی شخصی زیاد در کودکان منجر می­شوند، برای پسرها و دخترها فرق می­ کند، بررسی­ها نشان داده ­اند که مردان دارای کارایی شخصی زیاد، به هنگام کودکی روابط گرمی با پدران خود داشته اند.

ج : واقف

واقف باید اهلیتی را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نیز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهلیت در این مورد همان است که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی که در ذیل آورده می شود؛ بیان شده است .ماده ۲۱۱ (برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند).‌بنابرین‏ صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین نمی توانند اموال خود را وقف کنند زیرا موافق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی نامبردگان محجور و از تصرف اموال و حقوق مالی خود ممنوع شناخته شده اند (کاتوزیان , ۱۳۸۴, ص۵۴).

اینکه شرط شده است که واقف باید مالک مالی باشد که می‌خواهد وقف کند منظور بیان وقف صحیح و نافذ است چنان که ‌در مورد بیع همین شرط می شود و این منافات با بیع و وقف فضولی ندارد چنان که از مفاد ماده ۶۵ قانون مدنی این معنی مستفاد می شود ‌بنابرین‏ اگر کسی به طور فضولی مال دیگری را وقف کند و پس از انجام یافتن عقد وقف شرایط آن مالک اصلی آن را تنفیذ کند وقف صحیح خواهد بود( امام خمینی , ۱۳۹۰ ,ص ۲۱۳).
ماده ۵۷ قانون مدنی درباره اهلیت و مالکیت واقف چنین می‌گوید 🙁 واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است)

د : موقوف علیه

صحت وقف از نظر موقوف علیه مستلزم شروطی است:
۱:موقوف علیه باید در حین وقف موجود باشد , پس وقف بر معدوم جایز نیست ‌بنابرین‏ اگر واقفی منافع وقف را اختصاص باشخاص یا شخص معینی بدهد و پس از اجرای صیغه وقف معلوم گردد که آن شخص یااشخاص در هنگام عقد وقف مرده بوده اند چنین باطل است همچنین اگر وقف کند بر اولاد دیگری که هنوز وجود ندارند باز هم درست نیست ‌در مورد وقف بر حمل بعضی از فقهای اسلام آن را صحیح و بعضی دیگر آن را نادرست می دانند(جناتی ,۱۳۷۸,ص۴۲).
۲: اگر مالی وقف بر موجود ومعدوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحیح است نسبت به معدوم نادرست می‌باشد(کاتوزیان ,۱۳۸۹, ص۶۸).
۳: می توان مالی را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنان که واقف ملکی را وقف کند که منافع آن صرف مخارج یک یا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز به وجود نیامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران می‌باشند اینگونه وقف اشکالی ندارد ولی اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنین معدومی وقف درست نیست مانند اینکه مالی را وقف کند بر برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز به وجود نیامده اند چون فرزندان بعدی واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف علیه موجود بوده است نمی باشد از این جهت چنین وقفی نسبت به موقوف علیه موجود صحیح و نافذ است و نسبت به معدومی که از نظر وجود تبعیت از موجود ندارد درست نیست جمعی از فقهای اسلامی در این مورد میان وقف خاص و وقف عام تفصیلی قائل شده اند باین معنی که در وقف خاص وجود موقوف علیه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همین اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافی در صحت عقد دانسته اند چنان که اگر واقفی مالی را وقف بر فقرا او بینوایان و یا دانشجویان و طلاب شهر و ده خود بنماید و در هنگام عقد وقف موقوف علیه موجود نباشد ولی بعداً به وجود آید , چنین وقفی را صحیح دانسته اند.(ملکوتی فر,۱۳۸۰,ص۱۱۱)
۴: موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالی را وقف کند برموقوف علیه که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نماید درین صورت چنین وقفی درست نیست ‌بنابرین‏ هر گاه طبق قانون بیگانگان نتوانند درایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند وقف مذبور بر آنان جایز نخواهد بود(همان ,ص۱۱۳).
علت اینکه اهلیت تملک را در موقوف علیه شرط دانسته اند از این جهت است که وقف را تملیک می دانند و لازمه تملیک آن است که اهلیت تملک وجود داشته باشد.
۵: وقف بر نفس درست نیست , پس اگر واقف خود را موقوف علیه قراردهد وقف باطل است زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت به صورت دیگری بملکیت خود درآورده است.باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اینکه تمام منافع موقوفه را برای خود قرار بدهد یا بعضی از آن را هم چنین است اگر واقف شرط کند که دیون او را از منافع موقوفه بپردازند این مورد نیز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولی وقف بر اولاد و خویشاوندان چنان که قبلا هم یادآوری شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجرای عقد وقف خود داخل موقوف علیهم بشود چنان که مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقیر گردد و یا وقف بر علما یا دانشجویان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گیرد, می‌تواند ‌‌به اندازه سهم یک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زیرا در این مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمی شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خیرات عمومی است و خود او نیز داخل در آن عنوان می شود(مدرس , ۱۳۸۱,ص۴۸)
۶:موقوف علیه باید معین و مشخص باشد ‌بنابرین‏ وقف بر موقوف علیه مجهول و مبهم درست نیست پس اگر باین کیفیت وقف کند که منافع موقوفه بفرد یا افراد نا معینی داده شود و یا صرف مسجد و مدرسه مجهولی گردد موقوف علیه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنان که وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نیز نادرست می‌باشد.این قسمت با (مجهول المصرفی) که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نباید اشتباه شود زیرا مجهول المصرف بمعنی دوم هنگام عقد وقف معلوم و معین بوده است(همان , ص۵۰).
۷: وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آمیز وغیر معقول درست نیست زیرا تأسيس وقف برای مصالح اجتماعی و خیرات و مبرات عمومی و به منظور خشنودی خداوند و دریافت اجر و پاداش معنوی و اخروی است و این هدف مقدس و نظر عالی منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهای ناپسند و غیر مشروع از قبیل ترویج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجویانه و دشمنان دین و آیین بشود(ملکوتی فر, همان, ۱۱۵)
۸: وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان خدا پرست باشند یا غیر خدا پرست جایز است در صورتی که قصد از آن فقط احسان و خیرات باشد اما اگر داعی بر وقف (بی دینی غیر متدین) و اعانت بمعصیت و فساد باشد اینگونه وقفی باطل و مشمول ماده ۶۶ قانون مدنی است که بعداً بیان خواهد شد از این آیه شریفه جواز اینگونه خیرات درباره غیر مسلمانی بخوبی روشن می شود.خلاصه آنکه وقف بر هر انسانی که مقصود از آن احسان و بشر دوستی باشد عقلا و شرعاً محبوب و مطلوب است(همان , ص۱۱۶) .
مواد ذیل از قانون مدنی ناظر است: