وبلاگ

در این رابطه ( جهت گیری هدف پیشرفت)^[۱۲۰] از جمله موضوعات تحقیقاتی است که نقش آن به عنوان یک سازه کلیدی مورد تأیید قرار گرفته است. تحقیقات اولیه ای که در زمینه جهت گیری هدف صورت گرفته ، اغلب بر دو نوع جهت گیری هدف تسلط مدار^[۱۲۱] و عملکردی^[۱۲۲] است ( مشتاقی،۱۳۹۱ ) .

ایمز^[۱۲۳] (۱۹۹۲)، جهت گیری هدف را به صورت الگوی منسجمی از باورها ، اسناد ها و هیجانات فرد تعریف می‌کند که مقاصد رفتاری فرد را تعیین کرده و سبب می شود تا نسبت به برخی موقعیت ها گرایش بیشتری داشته و در آن موقعیت ها به گونه ای خاص عمل نماید ؛ این جهت گیری در موقعیت های تحصیلی ، مبین انگیزه ی فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات ، کنش ها و پاسخ های او را در موقعیت های یادگیری تحت تأثیر قرار می­دهد (همان منبع) .

رفتار ما عموماً با میل رسیدن به هدف ویژه بر انگیخته می شود ، در واقع هر رفتاری سلسله ای از فعالیت هاست و برای پیش‌بینی رفتار افراد ، انگیزه ها یا نیاز ها باید شناسنایی شود. از طرفی نوع هدفی که ما انتخاب می­نماییم ، مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن هدف تعیین می­ کند .

1. 1. .Dolan ↑

1. 1. .Schuler ↑

1. 1. . stress experience ↑

1. 1. .mental welfare ↑

1. 1. .Tracy ↑

1. 1. .Frieson ↑

1. 1. . self- efficacy ↑

1. 1. .klinke ↑

1. 1. . Pierce ↑

1. 1. . Gardner ↑

1. 1. .Clemes ↑

1. 1. Atkinson ↑

1. 1. .Snyder ↑

1. 1. . Campbell ↑

1. 1. . Rabinson ↑

1. 1. . Raleigh ↑

1. 1. . Fersion ↑

1. 1. . Dayer ↑

1. 1. . Ericsson ↑

1. 1. . agency ↑

1. 1. . pathways ↑

1. 1. . Aristotle ↑

1. 1. . Myers ↑

1. 1. . Diener ↑

1. 1. .Deneve ↑

1. 1. . Cooper ↑

1. 1. . Michalos ↑

1. 1. . Seligman ↑

1. 1. . ingelhart ↑

1. 1. . Forman ↑

1. 1. . Ahola ↑

1. 1. . Bandura ↑

1. 1. . Sligman ↑

1. 1. . Peterson ↑

1. 1. . Frankl ↑

1. 1. . Francis ↑

1. 1. . Moistens ↑

1. 1. . Lyubomirsky ↑

1. 1. .Lewis ↑

1. 1. .Cruise ↑

1. 1. .Heaven ↑

1. 1. . Bailey ↑

1. 1. . Zang ↑

1. 1. . Maclachan ↑

1. 1. . James ↑

1. 1. . Rogers ↑

1. 1. . Mead ↑

1. 1. . Rosenberg ↑

1. 1. . Smith ↑

1. 1. . Rabbson ↑

1. 1. . Maslo ↑

1. 1. . Mackie ↑

1. 1. . Smith ↑

1. 1. .Pepi ↑

1. 1. . self-evaluation ↑

1. 1. . self-regard ↑

1. 1. . self-ecceptamce ↑

1. 1. . Branden ↑

1. 1. . self-etticacy ↑

1. 1. . Bandura ↑

1. 1. . self-concept ↑

1. 1. . Wichroski ↑

1. 1. . Ferguson ↑

1. 1. . Mazen ↑

1. 1. . Prochaska ↑

1. 1. . Norcross ↑

1. 1. . shyness ↑

1. 1. .Mcgera ↑

1. 1. . Keith ↑

1. 1. . Buss ↑

1. 1. . Henry Link ↑

1. 1. – Diener ↑

1. 1. .Ross ↑

1. 1. .broh ↑

1. 1. . Standage ↑

1. 1. . Gillison ↑

1. 1. . Denny ↑

1. 1. . Steiner ↑

1. 1. . Locke ↑

1. 1. . Erozkan ↑

1. 1. .Mcmanus ↑

1. 1. . Kazmi ↑

1. 1. .Maslo ↑

1. 1. . Herzberg ↑

1. 1. . Mcclland ↑

1. 1. ۱٫ motivation ↑

1. 1. ۱٫ Robinz ↑

1. 1. .. Pervin ↑

1. 1. . need to achievement ↑

1. 1. . Murray ↑

1. 1. . Advarz ↑

1. 1. . Korman ↑

1. 1. . Vilder ↑

1. 1. . White ↑

1. 1. . Bahargava ↑

1. 1. . Karen ↑

1. 1. . Rutler ↑

1. 1. . Smitt ↑

1. 1. . Hermens ↑

1. 1. . Story ↑

1. 1. . academic achievement ↑

1. 1. . international assessment of esucational progress (IAEP) ↑

1. 1. . michigan ↑

1. 1. . international association for the evaluation of academic achievement (IEA) ↑

1. 1. .Binet ↑

1. 1. . Simon ↑

1. 1. . Thorndike ↑

1. 1. . Hariss ↑

1. 1. . Chowdhury ↑

1. 1. . Amin ↑

1. 1. .Hendriksa ↑

1. 1. . Bloom ↑

1. 1. . Keller ↑

1. 1. . need ↑

1. 1. . incentive ↑

1. 1. . Slavin ↑

1. 1. . Clark ↑

1. 1. . Schroth ↑

1. 1. . Standage ↑

1. 1. . achievement goal orientation ↑

1. 1. . mastery goal orientation ↑

1. 1. . Performance ↑

1. 1. .Bushman, R., & A. Smith ↑

1. 1. .Lembert ↑

1. 1. .Biddle,G.,Hillary ↑

1. 1. .Bushman, R., and A. Smith ↑

1. 1. .Jensen & Mayer ↑

1. 1. . Singhve ↑

1. 1. . Desai ↑

1. 1. . Cook ↑

1. 1. .Wallace ↑

1. 1. . Long ↑

1. 1. . Londholm ↑

1. 1. . Mc Nelly ↑

1. 1. . haw and Wang Bern ↑

1. 1. .Curtis ↑

1. 1. . Nyosbh ↑

1. 1. . Series and Pvnal ↑

1. 1. .Bushman, R., and A. Smit ↑

1. 1. .Biddle, G., G. Hillary ↑

1. 1. . Core Earning ↑

1. 1. . NonCore Earning ↑

1. 1. .Blue Ribbon. ↑

1. 1. .Kirk۵٫ Feng c., and Kristian ↑

1. 1. . Feng Chen , Ole-Kristian Hope ↑

1. 1. . Biddle, G., G. Hillary ↑

1. 1. .Bushman, R., and A. Smith ↑

1. 1. . Jensen & mayer ↑

1. 1. . Feng lee ↑

1. 1. .Financial Accounting Standard Board. ↑

1. 1. .Agency Theory . ↑

1. 1. .Jensen ↑

1. 1. .Investment . ↑

1. 1. . Biddle, G., G. Hillary ↑

1. 1. ..Investment Efficiency. ↑

1. 1. . Feng & kristian. ↑

1. 1. .financial reporting quality ↑

1. 1. – Bushman, R., and A. Smith ↑

1. 1. .Financial accounting standard board ↑

1. 1. .Macneal ↑

1. 1. .Slon ↑

1. 1. .Michael B . Mikhail . ↑

1. 1. .Schipper , Vincent ↑

1. 1. .Financial Accounting Standard Board (FASB) ↑

1. 1. . Schipper, K& L. Vincent ↑

1. 1. .Fridson & Alvarez ↑

1. 1. .Getschow ↑

1. 1. .Joon & Miller ↑

1. 1. .Fridson & Alvarez ↑

1. 1. . Kireschenheiter & Melumad ↑

1. 1. .Hunt et all ↑

1. 1. .Mulford & Comiskey ↑

1. 1. .Financial Accounting Standard Board (FASB) . ↑

1. 1. .Mechanistic Hypothesis ↑

1. 1. .Efficient Market Hypothesis ↑

1. 1. .Fama ↑

1. 1. . Jones model ↑

1. 1. .Dechow et all ↑

1. 1. . Dechow et al ↑

1. 1. . Toeh et all ↑

1. 1. .Single accrual model . ↑

1. 1. .Nikols & Vilson ↑

1. 1. . Teoh et all ↑

1. 1. . Nikols & Vilson ↑

1. 1. . Total accrual model . ↑

1. 1. .Healy ↑

1. 1. .Healy ↑

1. 1. .Varnbaft . ↑

1. 1. . Distribution model . ↑

1. 1. .Barystler and dichow ↑

1. 1. . Healy and Wahlen ↑

1. 1. . Nikols ↑

1. 1. .Rodrigo. ↑

1. 1. .Richardson ↑

1. 1. . Tobin ↑

1. 1. . Hayashi ↑

1. 1. . Hayard ↑

1. 1. . General accepted accounting principles. ↑

1. 1. .Mayerz & Majelf ↑

1. 1. .Lopez & Rejia ↑

1. 1. .Jensen & Mayer ↑

1. 1. . Berl & Mminz ↑

1. 1. Jensen & Mcling ↑

1. 1. .Jensen ↑

1. 1. .Helmesroom ↑

1. 1. .Bertrend & Molinatan ↑

1. 1. .Rodrigo S. Verdi ↑

1. 1. .Vang ↑

1. 1. .Francis ↑

1. 1. .Merk & yong ↑

1. 1. .Feng Chen ↑

1. 1. .J.M Garcia, and B.G.Osma ↑

1. 1. .Stijn Claessens et all ↑

1. 1. .Bushman, R., and A. Smith ↑

1. 1. .Lembert ↑

1. 1. .Biddle,G.,Hillary ↑

1. 1. .Bushman, R., and A. Smith ↑

1. 1. .Jensen & Mayer ↑

1. 1. .investment efficiency ↑

1. 1. .Biddle & coworkers ↑

1. 1. .Mc Nichols & Stubben ↑

1. 1. .Biddle ↑

1. 1. .Residual Value. ↑

1. 1. .Financial Reporting Quality. ↑

1. 1. .Mike Nichols ↑

1. 1. Accrual Items Quality. ↑

1. 1. . Mike Nichols ↑

1. 1. .Company Size. ↑

1. 1. .cash. ↑

1. 1. Growth Opportunity ↑

1. 1. .Tangible. ↑

1. 1. ۱٫Cerlenger & Takman ↑

1. 1. . Pearson ↑

بند دوم – ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه

در این فرض، مضطر به نفع جامعه وارد عمل شده و در این راه موجب زیان غیر می‌گردد، به نحوی که چاره ای جز این نداشته و می باید بنا به وظیفه­ی میهنی و قانونی خود، از وقوع خطری که متوجه جامعه بوده است، جلوگیری می نمود. مانند کسی که برای مقابله با ورود و تجاوز دشمن به خاک کشور، مجبور می شود که نخلستان دیگری را به آتش بکشاند و یا خانه ای را خراب کند تا مسیر دشمن را مسدود نماید. در مثال های فوق، شخص مضطر، گرچه به زیان دیگران عمل کرده، ولی اقدام او به نفع عموم بوده است. در این گونه موارد، بدیهی است، منافع اجتماعی را نمی توان معطل حقوق و منافع خصوصی اشخاص کرد، زیرا هرکس وظیفه دارد که منافع عموم و مصالح اجتماعی را ‌بر منافع خود ارجح بدارد و در اعمال حق مالکیت خود، منافع و مصالح اجتماعی را رعایت کند^[۱۳۳]۱٫ اصل چهلم قانون اساسی در این باره مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

حال سوال اینجا است که در این وضعیت آیا شخص با اعمال حق خویش و به طور متعارف می‌تواند این اصل از قانون اساسی را نادیده گرفته و با اعمال حق خویش برای جلوگیری از زیان خود، به منافع عمومی زیان بزند؟

در واقع آیا با استناد برماده ۱۳۲ قانون مدنی که می‌گوید «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» می توان به منافع عمومی نیز ضرر زده تا از زیان خود جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ ‌به این سوال دو دیدگاه می توان ارائه نمود:۱٫ برای احترام به حقوق خصوصی اشخاص و اعمال حق قانونی آن ها و برای جلوگیری از بروز زیان می‌توانند به منافع عمومی زیان وارد و از بروز ضرر برای خود جلوگیری کنند البته اعمال حقی که به گفته ماده ۱۳۲ قانون مدنی به قدر متعارف و برای رفع حاجت بوده و تفریط ننماید.

۲ – دیدگاه دوم این است که به هر ترتیبی منافع عمومی بر منافع شخصی ارجحیت دارد و هیچ کس نمی تواند به هر میزان و به هر ترتیب، هرچند در جهت اعمال حق قانونی خویش به جامعه و منافع عمومی زیان وارد آورد.

به نظر می‌رسد در این وضعیت باید موردی عمل کرد و معیار باید نوعی و نسبی باشد در جایی که عدم اعمال حق خویش به دلیل مصالح اجتماعی باعث بروز خسارت زیادی به شخص می شود و به عبارت دیگر اعمال حق خویش باعث بروز خسارتی کمتر از عدم انجام آن به منافع عمومی در مقایسه با خسارات شخص می شود, در اینجا واضح است که شخص باید جانب منافع شخصی خود را بگیرد و خسارت منافع جامعه را که خفیف تر خواهد بود می‌تواند به راحتی جبران کند و جامعه و عقلا و خردمندان نیز بر چنین شخصی خرده نخواهند گرفت، که حتی اگر در این وضعیت جانب منافع عمومی را بگیرد شاید به او گفته شود که کار غیرعقلایی انجام داده و طبق قاعده اقدام بر علیه حق خویش اقدام نموده و لذا کسی جز خود او مسئول بروز ضرر به خودش نیست. اما در جایی که منافع عمومی بسیار مهم تر از منافع شخصی است در واقع شکی نمی تواند وجود داشته باشد که فرد در این وضعیت باید جانب جامعه را بگیرد که در غیر این صورت حتی از لحاظ کیفری نیز شخص مسئول قلمداد می شود.

‌در مورد اینکه مثلاً برای انجام فرایض بزرگ اجتماعی، همچون دفاع از خاک میهن، نیازی به اخذ اجازه حتی از کسی نیست و حتی می توان در این راه، اموال مردم را نیز بدون نیاز به استیذان از ایشان تصرف نمود. فتاوای قاطعی از سوی فقها صادر شده است که به نوبه ی خود، اقدام مضطر را تحت حمایت دینی و مذهبی قرار می‌دهد.^[۱۳۴]۱

با تمام این ها، جای این سوال، همچنان باقی است که تکلیف خسارات وارده بر اشخاص چیست؟ آیا خسارات آنان، جبران نشده باقی می ماند یا اینکه زیان دیدگان می‌توانند، مطالبه ی جبران خسارت نمایند؟

اینکه شخصی خسارتی دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجا است که چه کسی باید آن را جبران کند؟ مسلماًً دولت به نمایندگی از جامعه و منافع عمومی از باب استیفا و دارا شدن بلاجهت مسئول خسارات وارده خواهد بود. مثلاً قانون‌گذار دروضع «قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح» مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ ‌به این موضوع توجه خاصی مبذول داشته و دولت را در مقابل خسارات ناشی از اجرای قانون مذکور که در فصول پیش نیز بدان اشاره شد، موظف به جبران خسارات نموده است. ماده ۱۳ قانون یاد شده بدین شرح است: «در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکارگیرند و در نتیجه، طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارات مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»

تبصره: مفاد این ماده ‌در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این ماده مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

همچنین در تبصره یک ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۳/۳/۷۱) قبل از تصویب قانون فوق الذکر آمده است که از قرار ذیل می‌باشد: « چنانچه تیراندازی، مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداختی دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح، مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد».

در مثال‌های فوق شاید این شبهه به وجود آید که فقط مامورین دولت در شرایط اضطراری و طبق قوانین موضوعه از جبران خسارت معاف می‌شوند اما این نمی تواند صحیح باشد چرا که مردم عادی نیز در حمایت از منافع ملی و عمومی چنانچه به دیگری ضرری وارد آورند در حقیقت آنان نیز مامور بالقوه برای حمایت از منافع جامعه محسوب خواهند شد و چنانچه گفته شد قصد احسان مضطر از یک سو و استیفا و دارا شدن جامعه که نماینده آن دولت است از سوی دیگر باعث می شود ‌به این نتیجه برسیم که مسئولیت جبران خسارات در این فرض از اضطرار, بردوش دولت خواهد بود. مشروط بر آنکه تعدی و افراط وتفریطی در این باره نکرده باشد.

بند سوم – ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود یا دیگری

در این فرض شخص مضطر برای حفظ منافع خود یا دیگری به جامعه و منافع عمومی آسیب می زند مثلاً برای جلوگیری از تصادف با اتوبوس حامل بچه های مدرسه اتومبیل خود را به سمت تیر چراغ برق هدایت کرده و با این کار خود باعث ورود ضرر به منافع جامعه می شود.

با توجه به اینکه تمامی این بحث ها در بخش‌های قبل از همین فصل مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته لذا از توسعه بیشتر آن ها خودداری می‌کنیم چرا که در فرضهای مذکور می توان گفت جای اشخاص حقیقی با جامعه تغییر یافته اما مطمئناً در بعضی جاها نتایج آن متفاوت خواهد بود که بدان ها اشاره خواهد شد.

موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است. روش پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش،

متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها از موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته می‌شود.

۳-۲-روش پژوهش و گردآوری داده ها:

تحقیقات مختلف را ‌بر اساس نوع هدف به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند:

الف)تحقیق بنیادی:

هدف این نوع پژوهش، توسعه و گسترش نظریه ها (دانش نو) از طریق کشف ویژگی‌های عمومی و مشترک با اصول کلی است. در این نوع تحقیقات به علت تعمیم نتایج و یافته ها، روش نمونه گیری دقیق اساس کار است. محققان در این نوع پژوهش توجه زیادی به استفاده یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی یا به مسائل خارج از حوزه مورد علاقه خودشان ندارند.

ب)تحقیق کاربردی:

این نوع پژوهش بسیاری از ویژگی های تحقیقات بنیادی را از جنبه اصول مربوط به روش های گزینش نمونه و استنباط ها و تعمیم نتایج ویافته ها ‌در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده است را دارا است. اما در اینجا هدف پژوهش در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و به طور خلاصه، آزمون مفاهیم نظری و مجرد و ذهنی در موقعیت های واقعی وزنده است.

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. طرح این پژوهش، از نـوع نیمه‌تجربی و پس‌رویدادی است. پژوهشگر زمانی از یک طرح نیمه‌تجربی و پس‌رویدادی استفاده می‌کنند که داده ها از محیطی که به گونه طبیعی وجود داشته فراهم شود یا از واقعه‌ای که بدون دخالت مستقیم او رخ داده است، به وجود آمده باشد.(عبدالخلیق و آجین‌کیا^[۷۹]، ۱۳۸۹: ۳۹).

جمع‌ آوری داده های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته های می‌دانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند؛ سپس به خلاصه‌سازی یافته ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ ها می‌پردازد؛ فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ ها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای داده های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۶۲).داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام است که از نرم افزارهای تدبیرپرداز، صحرا، رهاوردنوین۳ وهمچنین سایت های اینترنتی مربوط به بازاربورس اوراق بهادار تهران و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده می شود. مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده است.

۳-۳- سؤال‌های پژوهش:

همان طور که مطرح شد مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابطه ساختارسرمایه و بازده غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید برنوع صنعت و میزان تمرکز در آن است. برای بررسی این مسئله سوال های زیر مطرح می شود:

• • آیا بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد؟

• • آیا نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بر بازده غیر عادی تاثیر گذار است؟

• آیا میزان تمرکز یا تعداد شرکت های فعال در هر صنعت بر بازده غیر عادی تاثیر گذار است؟

۳-۴- فرضیه‌های پژوهش:

‌بر اساس مبانی نظری و سوالات مندرج در بخش قبل، فرضیه های پژوهش ۳ فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی، به شرح زیر طراحی شده است: (مورادگلیو و سیواپرساد، ۳۲۹:۲۰۱۲)

• • فرضیه اصلی ۱: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• • فرضیه فرعی ۱: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• • فرضیه فرعی ۲: بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• • فرضیه اصلی ۲: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• فرضیه فرعی ۳: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها وارزش بازارحقوق صاحبان سهام

و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• • فرضیه فرعی ۴: بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• فرضیه اصلی ۳: بین میزان متمرکز بودن بازار صنعت یا تعداد شرکت های فعال در صنعت و بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۵- متغیرهای پژوهش

“متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی‌هایی گفته می‌شود که می‌توان آن‌ ها را مشاهده یا اندازه‌گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن‌ ها کرد”. (دلاور،۱۳۸۴: ۵۸). متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها به ۳ گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم می شود.

۳-۵-۱- متغیرهای مستقل

۱-نسبت اهرمی صنعت

نسبت اهرمی نسبتی است که میزان یا وجوه تامین مالی شده از طریق استقراض را نسبت به وجوه سهام‌داران در تامین مالی فعالیت های شرکت اندازه می‌گیرد. (مورادگلیو و سیواپرساد،۳۲۹:۲۰۱۲)

نسبت اهرمی صنعت که از طریق میانگین هندسی نسبت اهرمی شرکت های موجود در صنعت محاسبه می شود، ریسک مالی صنعت را اندازه می‌گیرد. شرکت های فعال در صنایعی که به منظور تامین مالی از میزان بالای بدهی استفاده می‌کنند، ریسک بیشتری را برای سهام‌داران به بار می آورند، ‌بنابرین‏ نرخ بازده مورد انتظار برای شرکت های فعال در چنین صنایعی بیشتر است. (مورادگلیو و سیواپرساد،۳۲۹:۲۰۱۲).

در پژوهش حاضر نسبت های اهرمی صنعت به شرح زیر است: ( از چپ خوانده شود.)

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ÷ کل بدهی ها = نسبت بدهی :Industry L1_i,t

حقوق صاحبان سهام صنعت ÷ بدهی های بلند مدت صنعت = نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام : Industry L2_i,t

جمع کل بدهی ها وارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت ÷ کل بدهی های صنعت = ارزش بازار نسبت بدهی: Industry LM1i_,t

مکان کنترل

نظریه مکان کنترل^[۸۳]، نیز علاقه ی پژوهشگران حیطه ترافیک را از دهه ی ۶۰ به خود معطوف داشته است. راتر^[۸۴] (۱۹۶۶) مکان کنترل را به عنوان یک صفت شخصیتی از میزان درجه ای که یک شخص عموما رویدادی را تحت کنترل خودش (مکان کنترل درونی^[۸۵]) یا تحت کنترل قدرت دیگران یا فرصت های بیرونی (مکان کنترل بیرونی^[۸۶]) می‌داند، تعریف ‌کرده‌است. شواهدی وجود دارد که رانندگان با مکان کنترل بیرونی در خطر بالاتری برای درگیری در تصادف نسبت به رانندگان با مکان کنترل درونی می‌باشند (هایت^[۸۷] ، ۱۹۷۳؛ آرتور، بارت و اکساندر^[۸۸] ، ۱۹۹۱؛ به نقل از هیکیلیا^[۸۹] ، ۲۰۰۸).

جمع بندی پژوهش های مرتبط با موضوع رفتارهای پرخطر در میان رانندگان تا اینجا حاکی از آن است که عوامل شخصیتی و جمعیت شناسی نقش مهمی در بروز این دسته رفتارها دارند. اگرچه این پژوهش ها اطلاعاتی را درباره نقش ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناسی در بروز این رفتارها فراهم می‌کند، با این حال، به نظر می‌رسد که صفات شخصیتی ‌به تنهایی قادر به پیش‌بینی همه انواع رفتارهای پرخطر نباشد (سومر^[۹۰] و همکاران، ۲۰۰۸). همچنین متغیرهای جمعیت شناسی به عنوان عوامل مستقل و مستقیم در رفتارهای پرخطر تاثیرگذار نمی باشند.‌بنابرین‏ عواملی که توجه بیشتری را در پژوهش های اخیر بخود معطوف داشته است، نقش توانایی‌های شناختی و عوامل انگیزشی به عنوان عوامل زیربنایی و مستقیم درگیر در بروز این دسته رفتارهاست. در پژوهش حاضر، محقق علت بروز رفتارهای پرخطر را در میزان ادراک خطر، عوامل انگیزشی و نگرشی و توانایی‌های شناختی دانسته است.

یک توانایی شناختی مهمی که به طور پایداری با رفتار رانندگی پرخطر در پژوهش ها ارتباط نشان داده است، کنش های اجرایی می‌باشد (جاستیس^[۹۱] ، ۲۰۰۵، آدریان، پوستال، موسینجر، راسکل و کارلس^[۹۲] ،۲۰۱۱، شانموگاراتنام و همکاران، ۲۰۱۰، مانتیلا و همکاران، ۲۰۰۹).

با توجه به اینکه یکی از اهداف پژوهش حاضر آموزش در جهت کاهش رفتارهای پرخطر ترافیکی می‌باشد، از این جهت کنش های اجرایی در رفتارهای رانندگی و مهارت های کنش های اجرایی که رفتار پرخطر رانندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کنش های اجرایی

کنش های اجرایی ساختارهای مهمی هستند که با فرآیندهای روانشناختی مسئول کنترل هوشیاری، تفکر و عمل مرتبط می‌باشند (زلازو و مولر^[۹۳] ،۲۰۰۲). در واقع ما از این کنش‌ها، هر روزه به هنگام فکر کردن درباره این موضوع که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم، سازماندهی افکارمان، کنترل تکانه هایمان، برای حل مسئله و یکپارچه کردن بازخوردها از محیط اطرافیان استفاده می‌کنیم.

بار کلی^[۹۴] (۱۹۹۷) کنش های اجرایی را اعمال خودگردانی^[۹۵] می‌داند که فرد برای هدایت خود به منظور داشتن خود کنترلی، رفتار هدفمند و پیش‌بینی پیامدهای آینده انجام می‌دهد.

بررسی های تحولی از کنش های اجرایی نشان داده‌اند که کنش‌های اجرایی در سال های اولیه کودکی همان‌ طور که قشر پیش پیشانی تحول می‌یابد، شروع به تحول می‌کند و سپس تا زمان نوجوانی و اوایل بزرگسالی ادامه می‌یابد. ‌بنابرین‏ فرآیندهای شناختی مرتبط با رفتارهای بازداری، کنترل تکانه، طرح‌ریزی و قضاوت‌های رفتاری و تصمیم‌گیری منطقی اغلب در طی نوجوانی هنوز در حال تکامل است و تقریبا تا اواخر نوجوانی به تکامل نمی‌رسد (وینبرگر و همکاران، ۲۰۰۵).

به منظور داشتن یک رانندگی ایمن، افراد باید بر دامنه ای از رفتارهایی که توانایی‌های شناختی را می طلبد، مسلط شوند.

بر طبق مدل میکون^[۹۶] از رانندگی (به نقل از استولیک، کارلتون، تریگس، لنسک و برادشاو^[۹۷]، ۲۰۰۶) سه سطح از رفتار رانندگی وجود دارد. سطح راهبردی^[۹۸] شامل طراحی و برنامه ریزی رانندگی که اعمالی همچون انتخاب مسیر و زمان حرکت را در بر می‌گیرد. این رفتارها به وسیله کنش های اجرایی سطح بالاتر، طرح ریزی، سازماندهی و استدلال پیچیده^[۹۹] نظارت می‌شود. سطح تاکتیکی^[۱۰۰] یا ماهرانه، شامل مهارت های رانندگی برای تنظیم و سازگاری رفتارهای رانندگی گوناگون در حین رانندگی است. آن ها شامل مهارت های، نظارت بر فاصله وسایل نقلیه و تنظیم سرعت است. سطح عملیاتی^[۱۰۱] ، شامل رفتارهای رانندگی ثانیه به ثانیه^[۱۰۲] ، همچون حفظ موقعیت مسیر و واکنش به موانع می‌باشد. این رفتارها لحظه ای و تحت فشار زمانی^[۱۰۳] هستند و تحت تاثیر توانایی و سرعت پردازش اطلاعات و مهارت‌های ادراکی-دیداری^[۱۰۴] قرار می گیرند.

گرچه برای بسیاری از رانندگان باتجربه، رانندگی رفتاری خودکار محسوب می‌شود، اما رانندگی یک فعالیت کاملاً معمولی نیست، ‌به این دلیل که توانایی‌های شناختی بسیاری برای پاسخ مؤثر به هجوم پیوسته اطلاعات محیطی مورد نیاز است (رینی^[۱۰۵]، ۱۹۹۴؛ به نقل از بلیوکاس، تیلور، لیونگ و دینه^[۱۰۶]، ۲۰۱۱).

تحقیقات نشان می‌دهند که تصمیم گیری ضعیف عاملی مهم در بروز خطاهای رانندگی است که منجر به تصادفات وسایل نقلیه می شود (ون زومرن، بروور و میندرهود ، ۱۹۸۷؛ به نقل از ریزو و کلسیون^[۱۰۷]، ۲۰۱۰).

تبیین های نظری برای رفتار خطرناک هنگام رانندگی

جبران ریسک و نظریه تعادل حیاتی خطر وایلد^[۱۰۸]

جبران ریسک، عقیده ی بسیار رایجی شده است. این مسئله اظهار می‌کند که رانندگان به طریقی عمل می‌کنند تا سطح ثابتی از ریسک را نگه دارند. موثرترین نسخه‌ این نظریه، نظریه ی تعادل حیاتی خطر (RHT) بوده است (Wilde،۱۹۸۲، ۱۹۸۸، ۲۰۰۲)، RHT پیشنهاد می‌کند که افراد، رفتارشان را طوری تنظیم می‌کنند که سطح ترجیحی معینی از خطر ذهنی را حفظ کنند. اگر خطرناک بودن رفتارشان، نسبت به سطح هدف ریسک دلخواه بالاتر یا پایین تر باشد، افراد طوری عمل می‌کنند که سعی کنند این اختلاف را حذف کنند. ‌بنابرین‏ فاصله ای که رانندگان، بین خودشان و وسیله ی نقلیه جلویی، حفظ می‌کنند، به وسیله ارزیابی راننده از خطر موجود برای یک حادثه، تعیین خواهد شد. اگر رانندگان اتومبیل خود را با یک اتومبیل ایمن تر که ترمزهای ضدقفل^[۱۰۹] (ABS) یا لاستیک های معتبری دارد، تعویض کند، آن ها ممکن است اعتقاد داشته باشند که می‌توانند در مسافت ‌کوتاه‌تری، متوقف شوند. ‌بنابرین‏، این مسئله منجر می شود که آن ها، فاصله ی ‌‌نزدیک‌تری را حفظ کنند، به خاطر اینکه سطح هدفشان از خطر را حفظ کنند. ‌بنابرین‏ مزیت های ایمنی ترمز ضدقفل از بین می رود و رانندگی به همان خطرناکی قبل از ترمز ضدقفل می‌رسد و نرخ حادثه بی تغییر باقی می‌ماند.

وایلد (۲۰۰۲) ادعا می‌کند که بسیاری از اندازه‌گیری‌های ایمنی، محکوم به شکست هستند زیرا آن ها باعث می‌شوند که مردم احساس امنیت کنند و ‌بنابرین‏، تشویق شوندکه خطرناک‌تر رفتار کنند تا به سطح هدفشان از ریسک، برگردند. ‌به این ترتیب، وایلد فکر می‌کند که ابزارهای ایمنی شامل دوره های پیشرفته رانندگی، ارتقاء استانداردهای گواهینامه رانندگی، بهبود جاده‌ها از طریق نصب نرده، مستقیم کردن جاده‌ها، نورپردازی بهتر خیابان و ابزارهای ایمنی منفعل مثل کمربند ایمنی، کیسه‌ی هوا، کلاه ایمنی موتورسیکلت و وسایل نقلیه ی مقاوم در برابر تصادف، تاثیر خود را از دست می‌دهند.