وبلاگ

یافتن زمینه ای مشترک برای رسیدن به توافق یا مصالحه ، زیرا داشتن رفتار انعطاف پذیر از سوی طرفین و تمایل برای یافتن زمینه های مشترک منجر به مصالحه بین آنها می شود ( الهی ، ۱۳۸۳ )

۲-۳-۲-۲ تدوین مقررات و ارائه پیشنهاد
پس از ارائه استراتژی ، مقرراتی برای خود و طرف دیگر مشخص می شود . مقرراتی همچون : چه کسی مذاکره را انجام خواهد دارد؟ در کجا این مذاکره انجام شود ؟ محدودیت زمانی چقدر است ؟ در این مرحله ، طرفهای مذاکره پیشنهادهای نخستین را ارائه خواهند داد ( پارائسان و اعرابی ، ۱۳۷۸)
۳-۳-۲-۲ توضیح و توجیه ( مباحثه )
پس از اعلان موضع اولیه فرد و طرف مذاکره ، باید تقاضای اصلی توضیح داده و توجیه شوند ” در این مرحله ، الزامی به برخورد و رویارویی نیست ، زیرا در این مرحله طرفین مذاکره به فرصتی دست می یابند تا با خواسته های طرف دیگر بیشتر آشنا شوند و در یابند که تقاضاهای آنها تا چه اندازه اهمیت دارد در این مرحله باید اسناد و مدارکی مبتنی بر حقانیت درخواست و تقاضا ارائه داده شود ” ( پارسائیان و اعرابی ، ۱۳۷۸ )
۴-۲-۲ انواع اساسی مذاکره
بر اساس عقیده هیل ریگل و همکاران چهار نوع مذاکره اساسی عبارتند از : ۱) مذاکره توزیعی ۲) تلفیقی ۳) ساخت دهی مبتنی بر گزارش ۴) مذاکره درون سازمانی
۱-۴-۲-۲ مذاکره توزیعی^[۵۰]
در این نوع مذاکره مجموع برد و باخت صفر است یعنی سود یا نفعی که به یکی از طرف های معامله میرسد به زیان دیگری است . بنابراین اساس و روح مذاکره یا چانه زنی مبتنی بر برد و باخت این است که باید هر کس سهم مشخص از یک مقدار ثابت یا مشخص به دست آورد ( رابینز ، ۲۰۰۳، ۲۸۱)
فخیمی روش ” برد – باخت “^[۵۱] در تعارض را که یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده است وجه مشخص مذاکره توزیعی می داند و معتقد است که این نوع مذاکره اغلب در زمینه مسائل اقتصادی است .
” مذاکره در چنین مواردی معمولا در دو جهت پیش میرود . اول ، مذاکره توزیعی یا سخت گیرانه ، یعنی وقتی که هر یک از طرفین بر موضع خودش پافشاری میکند . این روش ، که هر طرف غلبه بر دیگری را میجوید و می خواهد منابع خود را به حد اکثر برساند ، بسیار رقابتی است . دوم ، موقعی که یکی از طرفین می خواهد نسبت به دیگری گذشت نشان دهد . در این صورت ، مذاکره توزیعی همراه با نرمش صورت میگیرد . این دیدگاه سازشی و یا مصالحه ای است ، زیرا یکی از طرفین یا هر دوی آنها از چیز با ارزشی دست میکشند تا به توافق برسند ( ایران نژاد ، ۱۳۷۸، ۳۰۸)
در مذاکره توزیعی قدرت نقش کلیدی ایفا میکند ، زیرا میزان نفوذ مذاکره کننده را افزایش و شکل گیری ادراکات طرف مقابل را تحت تاثیر قرار می دهد . برخی از افراد یا گروه ها به مذاکره های کاملا توزیعی اعتقاد دارند و مدیران برای مقابله با آنان باید آمادگی داشته باشند . آشنایی و شناخت ، مهمترین ابزار برای برخورد با مذاکره برد و باختی است که طرف مقابل در پیش گرفته است ( رضائیان ، ۱۳۸۲)
هیل ریکل و همکاران (۱۹۹۸) راهبردهای متداول در مذاکره توزیعی را این طور شرح داده اند :
خواستن کلیه امتیازات : مذاکره کننده پیشنهاد افراطی میدهد و بعد هم اگر بخواهد امتیازی بدهد با اکراه می دهد . بدین ترتیب ، امیدوار است که طرف مقابل را از پای در آورد . هنگام روبرو شدن با فنون ذیل فرد باید بداند با چنین مذاکره کننده ای طرف می باشد :
پیشنهاد افراطی داده شود، امتیازات جزئی با اکراه داده شود، فرد برای دادن امتیازات مهم تحت فشار قرار گیرد ، از جبران امتیاز گرفته شده امتناع کند .
بازی با زمان : زمان را میتوان به عنوان صلاح بسیار موثری در مذاکرات ” برد – باخت ” به کار برد . هنگامی که یکی از تکنیک های زیرین به کار می رود ، می توان از وارد شده به موقعیت غیر مطلوب امتناع کرد : پیشنهاد فقط برای زمان محدودی دارای ارزش باشد ، فرد برای قبول یک مهلت اختیاری تحت فشار قرار گیرید ، طرف مقابل پیشرفت مذاکره را سرعت داده و با کند ، طرف مذاکره برای حل سریع موضوع ، فشار را افزایش دهد .
برخورد خوب – برخورد بد : مذاکره کننده ای که این استراتژی را به کار میبرد ، سعی دارد که از طریق تغییر رفتار مناسب و مردمی به رفتار تهدید آمیز طرف مقابل را در جهت خود قرار دهد . در این مواقع باید مواظب تاکتیک هایی از این گونه بود : طرف دیگر مذاکره ، غیر منطقی و مهاجم شود ، طرف دیگر مذاکره از اتاق مذاکره خارج شود ، رفتار عقلایی و منطقی به دنبال رفتار غیر عقلایی دیده شود
اتمام حجت : این راهبرد تلاش برای تسلیم کردن طرف مقابل در برابر اراده خود است . هنگامی که طرف مقابل ، هر یک از فنون زیر را به کار گیرد باید مواظب بود : پیشنهاد قبول یا رد به طرف مقابل می دهد ، بیش از حد تلاش میکند تا طرف مقابل را وادار به قبول درخواست هایش نماید ، به دادن امتیاز تمایل نداشته باشد ، انتظار داشته باشد همه امتیازات را طرف مقابل بدهد. رضائیان ( ۱۳۸۲، ۹۵ ۹ )به نقل از گاردون بین میکند که : الگوی تعاملی مذاکره کنندگان در مذاکره توزیعی یا برد و باختی ارتباطات محافظه کارانه ، ابراز اعتماد اندک ، انواع تهدید ها ، بیانات و تقاضاهای تحریف شده را در بر دارد . به بیان دیگر ، طرفین مذاکره در تعارض احساسی شدید گرفتار میشوند .
۲-۴-۲-۲ مذاکره منطقی ^[۵۲]
” حل مشترک مسائل برای رسیدن به راه حلی که طرفین دعوا ، دارای برد و یافته هایی شوند مذاکره تلفیقی یا مذاکره اصولی نام دارد . در این روش طرفین مشکلات را مشخص ساخته ،
راه کارها و بدیل ها را نیز معلوم کرده و با وضوح و صراحت ترجیح خود را بیان نموده تا اینکه به راه حل متقابل و قابل قبولی برسند . ” ( فخیمی ، ۱۳۸۳ ، ۳۳۱)
این روش در صدد یافتن راههایی برای ارضای نیازها و علایق کلیه طرفهای ذینفع است . در یک قطب ، ممکن است اجتناب انتخابی باشد که در آن ، هر دو طرف در می یابند چیزهای مهمتری وجود دارد که باید وقت و توجه خود را روی آن متمر کز کنند . مصالحه نیز در روش مذاکره منطقی حایز اهمیت است ، اما باید دارای مبنایی بادوام باشد . این امر زمانی بیشتر اتفاق می آفند که مصالحه مستلزم این باشد که هر یک از طرفین از چیزی که چندان ارزش مشخصی ندارد ، دست بکشد تا به چیز با ارزش تری دست یابد . سرانجام ، مذاکره منطقی ممکن است مستلزم همکاری واقعی باشد . در این حالت ، طرفهای مذاکره ، مشکلات را حل می کنند تا به توافق دو جانبه ای دست یابند که حد اکثر مورد را به هر دوی آنها می رساند ( ایران نژاد و همکاران ، ۱۳۷۸ ، ۳۱۰ )
رضائیان ( ۱۳۸۲ ، ۹۵ ) معتقد است که در این روش مذاکره ، مذاکره کنندگان انگیزه شدیدی برای حل مسئله دارند ، از خود انعطاف و اعتماد نشان می داند و در جستجوی فرمهای جدید هستند . پژوهشگران به تازگی مذاکره کنندگان را به انتخاب روش تلفیقی که حاکی از راهبرد ” برد – برد ” است تشویق می نمایند . زیرا در بیشتر تعارض ها ، بیش از یک موضوع در میان است و هر یک از طرفین ارزشهای متفاوتی برای موضوع های مورد اختلاف قائلند و دیگر نتایج در دسترس ” مقدار معین و ثابت ” برای تقسیم میان طرفهای مذاکره نمی باشد . طرفین میتوانند به توافقی برسند که به سود آنان است .
فیشر و یوری ( حیدری ، ۱۳۸۳ ) معتقدند که شیوه مذاکره اصولی مبتنی بر چهار اصل مهم است ، این چهار اصل اساسی از زمانی که فرد به فکر مذاکره می افتد تا موقعی که یا به توافق می رسد یا به قطع مذاکره تصمیم میگیرد از اعتبار برخوردار هستند .
الف ) اشخاص را از مسئله جدا کنید
این نکته پاسخگوی این مطلب است که انسان ها کامپیوتر نیستند و هر یک از طرفها ، بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که با انسانها یی که دارای احساسات قوی ، برداشتهای متفاوت ، ارزشها و آرزوهای غیر قابل پیش بینی می باشند ، سرو کار دارند . در شرایطی که طرف های درگیر خود را رقیب و رو در رو می بینند ، جدا کردن اشخاص از مساله دشوار است . هر صحبتی درباره موضوع به حساب شخصی گذاشته شده و از آن برداشتهای شخصی میشود . این موضوع درسیدن به توافق را مشکل میکند . بنابراین ، قبل از پرداختن به اصل مساله باید حساب اشخاص را از آن جدا کرد و با آن جداگانه برخورد نمود . اگر نه به طور واقعی ، بلکه حداقل به طور ظاهری ، شرکت کنندگان در مذاکره باید خود را در وضعی ببینند که دوش به دوش یکدیگر ، با مساله مورد مذاکره برخورد می کنند نه با یکدیگر
ب) روی منافع متمرکز شوید نه روی مواضع
به جای موضع گیری در مقابل یکدیگر ، مسئله اساسی در مذاکره ، اختلاف خواسته ها ، نیازها ، نقطه نظرها و هراسهای طرفین گفتگو است . توجه به خواسته ها ، به جای پافشاری بر مواضع ، سیاست مدبرانه ای است که راه رسیدن به توافق را هموار می کند . به این منظور باید خواسته ها را به یکدیگر نزدیک کرد ، برمنافع مشترک تاکید کرد ، خواسته های طرف مقابل را شناخت ، علت موضع گیری های آنها را دریافت ، خواسته های خود را درست و بدون کم و کاست در میان گذاشت و از حقانیت آنها صحبت کرد .
ج) برای تامین منافع متقال حق انتخاب های متنوعی بیاندیشید
این نکته پاسخگوی مشکل طراحی راه حل های بهینه ، تحت شرایط و جو فشار است . تصمیم گیری در حضور رقیب ، کار درستی نیست زیرا دامنه دید را تنگ و محدود می کند . مجهولات بیش از اندازه ، مانع خلاقیت می شود و جستجو برای اندیشیدن در مورد راه حل های وسیعی را داشت و با عنایت به منافع مشترک و خلاقیت ،بین خواسته های طرفین سازش ایجاد کرد .
د) روی به کار گرفتن معیارهای عینی اصرار کنید
برای پیدا کردن را حل ، به جای استفاده از نظرات اشخاص ، به جای تحمیل خواسته ها و عقاید بایستی به معیارهای عینی و منطقی ، مستقل از اراده و نظر طرفین استناد کرد . این معیارها میتوانند موارد ذیل باشند ، ارزش بازار ، نظر کارشناسان ، سابقه کار ، معیارهای اخلاقی ، قضاوت علمی ، عرف و عادت ، قوانین ، اگر طرفین به جای تکیه وتاکید بر روی انچه که می خواهند ، به روی معیارهای گفته شده بحث کنند ، هیچ یک از طرفین مجبور و ملزم نخواهد شد که به خواسته دیگری تسلیم شود ، بلکه هر دو طرف میتوانند به یک راه حل منصفانه دست یابند .
جدول ۷-۲ : مقایسه مذاکره توزیعی و تلفیقی ( رضائیان ، ۱۳۸۲، ۹۸)

منافع مشتری:دانستن این که کدام یک از خصوصیات محصول چه مطلوبیتی را برای مشتری دارد،به بازاریابان برای شناسایی منافع اصلی مشتری که به وسیله محصول ایجاد می شوند کمک خواهند نمود.

نیروی جهت دهنده^[۲۶] (ارزش ها و اهداف مشتری):نیرو های جهت دهنده باید به صورت غیرمستقیم و یا به صورت نا محسوس و در لفافه در پیام برندسازی به مشتری نشان داده شود.
نقطه اهرمی تاثیر^[۲۷] :این اهرم شامل اجزا ملموس پیام ومنافع اعلام شده در آن است(خصوصیات و نتایج مفید استفاده از محصول) که به نیروی جهت دهنده(ارزش های شخصی مشتری)متصل شده است.در برندسازی،نقطه اهرمی به صورت پیامد روان شناختی استفاده از برند شناخته می شود،هم مدل سلسله مراتب اثرات پیام و هم زنجیره وسیله-هدف از نقطه اهرمی بهره می برند.
چهارچوب اجرایی:در مدل MECCAS باید مشخص شود که برند چگونه با ارزش ها و خواسته های مشتری ارتباط پیدا می کند.چهارچوب اجرایی برند و جاذبه های برند ابزارهایی هستند که طراحان برند به وسیله آن به مشتریان و مصرف کنندگان کمک می کنند که آگاهی نسبت به مزایای محصول را با ارزش های شخصی خود مرتبط کنند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۰۳-۱۰۱)
چهار چوب MECCAS اجزا استراتژی تبلیغات سطوح زنجیره وسیله-هدف
نیروی جهت دهنده
هدف نهایی یا ارزش هایی که در
تبلیغات به صورت تلویحی بیان ارزش ها
می شود(ارزش گرایی تبلیغات)
چهارچوب اجرایی
نقطه اهرمی تاثیر
همه جزییات یک تبلیغات قلابی که خصوصیات ویژگی های
کامل شده که شامل ملموس و پیامدهای مفید استفاده
موزیک،تصاویر جاذبه ازآن را به اهداف ارزش های شخصی پیامدهای روحی
اصلی و سبک و تبلیغات غیرملموس نیروی جهت دهنده متصل و روانی
است. می کند(کلید فعال نمودن نیروهای
جهت دهنده)
منافع مشتری
منافع اصلی که در تبلیغات ارائه میشود(شفاهی
یا تصویری) مزایای کالا
اجزا پیام
خصوصیات و ویژگی های محصول که در تبلیغات خصوصیات و
به صورت شفاهی یا تصویری ارائه می شود ویژگی ها
(شکل ۱-۵، چهار چوب MECCAS )
نقطه اهرمی تاثیر:نقطه اهرمی تاثیر در برندسازی ،ارتباط ویژگی های محصول با منافع آن برای مشتری در قالب ارزش های شخصی مشتری است.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۰۶)
مثال:لباس به من عرضه نکن،چیزی به من عرضه کن که مرا خوش اندام کند.
به من خانه عرضه نکن،آرامش و جایی تمیز و خوشایند به من عرضه نما.
اجزا بصری در مقابل اجزا غیر بصری^[۲۸]:
سومین چهارچوب از مجموعه تئوری های برندسازی به بررسی تصمیم هایی می پردازد که طراحان برندسازی برای تعیین درجه تمرکز بر اجزا بصری برندسازی در مقابل اجزا غیر بصری برندسازی می گیرند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۱۰۷)
همان گونه که بیان شد یکی از ابعاد کلیدی تبلیغات، شعار تبلیغاتی است. آل رایس از نویسندگان معرو ف و همکار جک تروت در یک سخنرانی به دو اشتباه بزرگ بانک های آمریکایی اشاره می کند . اشتباه اول تلاش برای نشان دادن این نکته که بانک آن ها بانکی برای همه مردم و بخش های مختلف بازار است و اشتباه دوم تبلیغ خدمات است.taja,1993)) این دو اشتباه در حوزه تبلیغات و شعارها و پیام های تبلیغاتی قرار دارند و اتفاقاً همین دو مشکل برای بانک های ایرانی نیز مشاهده می شود. بانک های ایرانی در شعارها و تبلیغات، بانک خود را بانک همه اقشار و بخش های مختلف ایران معرفی نموده و بیشتر بر روی خدمات خود تاکید دارند.
اگر مدیران بازاریابی و تبلیغات بانک ها بدانند که مخاطبان آن ها چه ویژگی هایی را در شعار تبلیغاتی بانک می پسندند، قادرند تا شعارهای تبلیغاتی متمایز و اثربخشی تولید و ارائه کنند. مطالعه ویژگی های لازم برای شعارهای تبلیغاتی بانک ها در ایران تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است و در دنیا نیز مطالعات اندکی در سایر حوزه ها و نه بانک ها در این زمینه انجام شده است. از این رو با توجه به نقش شعار تبلیغاتی در اطلاع رسانی و خلق نام تجاری و اهمیت راهبردی صنعت بانکداری، این پژوهش درصدد است تا با بهره گرفتن از نظرات مشتریان نظام بانکی دریابد که ” یک شعار تبلیغاتی خوب بانکی از نظر مشتریان باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟”
۱-۳ . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از عناصر پایه ای اقتصاد ملی، تبلیغات طی سال های اخیر به شدت مورد توجه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه قرار گرفته است . دلیل اصلی این امر تشدید رقابت در فضای جدید و حضور بانک های خصوصی از یک سو و خصوصی شدن برخی بانک های دولتی از طرف دیگر است . تا تاریخ۱۳۹۱/۷/۲۵ تعداد سه بانک تجاری دولتی، ۵ بانک تخصصی دولتی، ۱۸ بانک خصوصی، ۲ بانک قرض الحسنه و یک موسسه اعتباری مجموعاً ۲۷ بانک و یک موسسه اعتباری در حال فعالیت هستند . از نظر مخارج بازاریابی افزایش حجم فعالیت های تبلیغاتی مهمترین شاخص بازاریابی بانک ها در ایران است .
مدت زمان مدیدی است که شعارهای تبلیغاتی به عنوان یک رکن اساسی در مبارزه های تبلیغا تی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از شعارهای تبلیغاتی تسهیل در به خاطر سپاری نام تجاری شرکت توسط مشتریان و ارائه اطلاعاتی است که نام تجاری را هویت می بخشد و برای آن جایگاه سازی می کند. از آنجا که در اغلب موارد، اینکه کدام نام تجاری آشناتر است مبنایی برای انتخاب قرار می گیرد (به خصوص برای کالاهای با سطح اشتیاق پایین) این اطلاعات برای اجتماعی کردن مشتریان با اهمیت هستند. ایجاد آگاهی از نام تجاری اولین قدم ضروری در سلسله مراتب یادگیری مشتریان است و به همین خاطر برای بسیاری
از تولیدکنندگان وخرده فروشان آگاهی بخشیدن، یکی از اهداف تبلیغاتی اصلی محسوب می شود .(کاتلر و کلر،۲۰۱۲،ص۵۰۴)
شعار تبلیغاتی یک بخش کلیدی در مبارزه های تبلیغاتی بین شرکت هاست. هدف اصلی شعار تبلیغاتی سهولت ذخیره سازی اطلاعات در ذهن مشتریان است . شعار تبلیغاتی عبارتی است که به خاطرآوری آن راحت بوده و با هدف افزایش به خاطرآوری آن مکرراً تکرار می شود .(ولز و دیگران،۱۹۸۹)
۱-۳-۱ . ویژگی های ساختاری و محتوایی شعار تبلیغاتی مناسب
شعار تبلیغاتی ابزاری برای معرفی شرکت و محصولات خود به جامعه از طریق تبلیغات و ترفیع های ویژه است. شعار تبلیغاتی باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً توسط مصرف کننده درک و فهمیده شود، ثانیاً به آسانی با نام تجاری که معرف آن است مرتبط شود.(استیوارت و کلارک،۲۰۰۷) با بررسی گسترده محقق پژوهشی که جنبه ساختاری و محتوای شعارهای تبلیغاتی را بررسی کرده باشد یافته نشد، اما در منابع اطلاعاتی مختلف به صورت غیر مسقیم به این موضوع اشاره شده است. برای مثال فوستر ( ۲۰۰۱ ) ده شاخص یک شعار تبلیغاتی مناسب را بدین صورت معرفی میکند: به خاطرآوری، به یاد آورنده نام تجاری، بیان گر یک مزیت کلیدی، متمایز کننده نام تجاری، منعکس کننده شخصیت نام تجاری، باورپذیری، راهبردی بودن، رقابتی، اصیل، منحصر به فرد بودن(عدم استفاده توسط دیگران.) همان گونه که مشخص میشود همه شاخص ها محتوایی است و شاخص ساختاری و شکلی ارائه نشده است . ویتیر (۱۹۵۵) در کتاب تبلیغات خلا ق خود می گوید که شعار «…باید مزیتی درباره محصول یا خدمت را بیان نماید که لایق و سزاوار تکرار مداوم در تبلیغات و ارزنده ی به خاطرسپاری برای عموم مردم باشد و به گونه ای عبارت بندی شده باشد که عموم بخاطرسپاری آن را داشته باشند» بنابراین هدف از شعار تبلیغاتی، جا گذاشتن پیام اصلی نام تجاری در ذهن مشتری هدف است. می توان نتیجه گیری نمود که بر اساس تعریف ویتیر، شعار تبلیغاتی مناسب باید چند ویژگی را دارا باشد: خاص یک محصول یا خدمت باشد، ارزش تکرار داشته باشد، برای به خاطرسپار ی توسط شنونده مهم باشد و به راحتی توسط شنونده به خاطرسپرده شود. همان گونه که مشخص است کلیه ویژگی ها از نوع محتوایی هستند و به ساختار اشاره نشده است.
فوستر(۲۰۰۱) برخی از خصوصیات شعار تبلیغاتی را بیان کرده است که در جدول زیر ارائه شده است.با بررسی این ویژگی ها در می یابیم که تنها ابعاد محتوایی و مفهومی شعار مدنظر قرار گرفته است و به بعد ساختاری اشاره ای نشده است.
(جدول ۱-۳ . ابعاد محتوایی شعار تبلیغاتی، Foster,2001)

در نظام حقوق ایران نیز مانند حقوق اسلام حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده است و حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان حریم خصوصی حمایت می شوند به ظور ضمنی در سطح سایر قواعد حقوقی مورد حمایت قرار می گیرند .
البته لازم به ذکر است که میثاق بین المللی حوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آن ملحق شده به عنوان تنها منبعی در نظام حقوقی ایران است که به شکل صریح این حق را مورد حمایت قرار داده است .
به هر حال با توجه به اصول قانون اساسی می توان در خصوص مصادیق و انواع حریم خصوصی با توجه به اسناد بین المللی گفت :
اولا : حریم خصوصی و پنهانی به صورت صریح و نه ضمنی حمایت نشده است.
ثانیا : از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی و حمایت از آن مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق کشورهای پیش گام در این زمینه قرار گرفته است ، تنها در اصل ۲۲ به مال و مسکن اشاره شده و از حریم محل کار سخنی به میان نیامده است مگر اینکه ازواژه شغل تفسیر موسع گردد .
ثالثا : به حریم خصوصی جسمانی تصریح نشده ، شاید با تفسیر از کلمات حیثیت و جان که در اصل ۱۳۲ آمده بتوان آن را مورد حمایت دانست . هرچند با توجه به اصل ۲۵ که هرگونه تجسس را ممنوع نموده است می توان با بهره گرفتن از معنای گسترده این واژه بسیاری از مصادیق نقض حریم را در قالب تجسس قرار داد .
در نهایت اینکه در اصل ۱۲ و ۲۰ که به رعایت حقوق انسانی همه افراد تاکید شده و اینکه حق داشتن حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد ، لذا می توان این مقوله را جزئی از اصل ۱۴ و۲۰ دانست و قائل بر این شد که در هر زمان در مورد حریم خصوصی با خلاء قانونی برخورد شود و به این دو اصل استناد شود .
مهمترین نکته قابل ذکر در قانون اساسی آوردن استثنائات و اجازه دادن برای نقض این حریم است که مصداق « مگر به حکم قانون » بیشتر نمودار می شود . اما در هیچ جایی به اوصاف قوانینی که می توانند این استثنائات را تحمیل کنند ، اشاره نشده است . به علاوه واژه امنیت ملی که از یکی از استثنائات رعایت حق حریم خصوصی است تعریف نشده و در یک تعریف موسع می تواند شامل تمامی مصادیق امنیت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و… شود . علت دقت در قانون اساسی علیرغم وجود قواعدی درسایر قوانین این است که قانون اساسی هرکشور منشور حقوق آزادی های اساسی آن کشور می باشد و توجه به یک موضوع در آن نشان دهنده اهمیت دادن به آن می باشد و آوردن آن حقوق در سایر قوانین ما، را از آوردن آن در قانون اساسی بی نیاز نمی کند . به علاوه در قوانین عادی امکان دخل و تصرف و تغییرات محدود کردن حقوق بسیار ساده تر از اعمال آن در قانون اساسی است لذا این موضوع بسیار حائز اهمیت است .

در خصوص حمایت از حریم خصوصی در یک فرایند دادرسی کیفری با توجه به اصول حقوقی و با ملاحظه حقوق سایر کشورها و اسناد بین المللی می توان معیارهایی را در نظر گرفت که اعمال آنها در قوانین آئین دادرسی کیفری لازم است :
اولا لازم است نقض این حریم در هنگام کشف ، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرائم صراحتا ممنوع اعلام شده باشد .
ثانیا در مواردی که نقض حریم به دلیل وجود نفع عمومی برتر پذیرفته می شود ، باید شخصی شود که چه مقام یا مقاماتی حق صدور مجوز قانون لازم برای ورود و نقض حریم خصوصی را دارند .
ثالثا در موارد صدور مجوز لازم است که این امر به صورت موردی ، محدود به مدت معین تابع یک سری شرایط خاص باشد ، بطور قطع صدور یک مجوز کلی برخلاف اصول حقوقی و اصول قانون اساسی و حتی مبانی فقهی ، می باشد .
رابعا در صورت نقض حریم به صورت غیر قانونی و کسب وتحصیل دلیل به دنبال آن ، برخورد قانون با چنین دلیلی که به صورت نامشروع تحصیل شده باشد مشخص باشد.
در مورد رعایت این ۴ اصل فوق در قوانین می توان گفت ، در قانون آئین دادرسی ، همانند قانون اساسی حق بر حریم خصوصی به طور صریح حمایتی صورت نگرفته است . اما به برخی از مصادیق آن مثل حریم خصوصی منزل ، حریم خصوصی جسمانی و ارتباطات توجه شده هر چند برای جلوگیری از نقض آنها احکامی پیش بینی نشده است .
در مورد اصل دوم یعنی مقام صالح می توان گفت که به موجب ماده ۲۷ علی الاصول تکلیف و حق تحقیق در مورد هرجرمی به خود قاضی رسیدگی کننده داده شده است و به طور استثنا اجازه داده شده با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی برخی از تحقیقات توسط ضابطین انجام شود . وحتی بر اساس ماده ۴۳ امکان تحقیق در جرایم منافی عفت از ضابطین سلب شده است پس این موضوع فقط توسط یک مقام قضایی قابل پیگیری می باشد .
در ماده ۱۰۴ نیز دستور کنترل تلفن فرد منحصر به دستور قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است که در این مورد نیز باید گفت به خاطر حساسیت بالای این موضوع رویه دستگاه قضایی این است که یک قاضی شنود در هر نقطه توسط رئیس دادگستری هر استان تعیین می شود و قضاتی که به تلفن یک فرد نیاز دارند باید باقاضی شنود مکاتبه کنند ودرصورت پذیرش این موضوع دستور لازم به اداره مخابرات داده می شود . این تدابیر در جهت حفظ حریم اشخاص بسیار مفید می باشد . در مجموع می توان گفت که مقررات در مقام تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی با معیارها در مورد قبول اسناد بین المللی کاملا مطابقت دارد و از این لحاظ به حق حریم خصوصی توجه مناسبی شده است .
در مورد اصل سوم یعنی شرایط صدور مجوز برای ورود به حریم خصوصی و مسائلی که باید هنگام اجرای این دستور رعایت شود چند نکته را باید در نظر داشت : اول اینکه بر اساس ماده ۳۸ مقام قضایی زمانی امکان اقدام به تحقیق مقدماتی دارد که طبق قانون چنین حقی داشته باشد و اگر چنین اقدامی را انجام داد کلیه مراحل آن باید بر اساس قانون باشد . در ماده ۲۲ و۲۳ نیز از « شروع تحقیقات » سخن به عمل آمده اما مصادیق تحقیقات غیر ضروری مشخص نشده و احراز ضروری بودن بدون وجود معیار بر عهده مقام قضایی و گاه ضابطین قرار داده شده است .
دوم اینکه ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش آن بر اساس ماده ۹۶ زمانی به عمل می آید که دو شرط برقرار باشد . یکی وجود ظن قوی به یافتن متهم یا اسباب و آلات جرم در محل مورد نظر ودیگر اینکه چنانچه این اقدام با حقوق اشخاص مزاحمت پیدا نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد . ( ماده ۹۷ )
قانونگذار با آوردن این دو متن یک ضابطه کلی برای تمام مصادیق تفتیش و بازرسی قرار داده و نقض حریم را با این دو شرط قوی محدود نموده است که این موضوع می تواند از خودسری ها و سوءاستفاده هایی که ممکن است با توجه به اختیارات قانونی توسط مقامات مربوط به عمل آید ، جلوگیری نماید . اما ذکر این نکته نیز ضروری است که معیار « مهمتر بودن حقوق » یک معیار مهم است و امکان تفسیر و ارائه نظرات متعارض را می دهد . همچنین در اینجا معلوم نیست که مراد حقوق متهم یا مظنون یا یا آنکه حقوق اشخاص ثالث ویا هرسه می باشد . در این زمینه یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه قابل ذکر است که بیان نموده :« اصطلاح حقوق اشخاص در ماده ۹۷ ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فرد می شود متهم ، شاکی ، افراد خانواده آنها و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند » ( نظریه شماره ۲۳۸/۷ – ۲۱/۷/۸۰) با این تفسیر می توان گفت حق حریم به عنوان یک حق فردی در مقابل حقوق عمومی جنبه حمایتی به خود گرفته است .
اگر قرار باشد این تعبیر پذیرفته شود ممکن است تعارض پیش بیاید . از یک طرف تحقیق در مورد جرم و تعقیب مجرم به جهت بر هم زدن نظم عمومی مجاز شمرده شده و بخشی از حقوق یک فرد به همین دلیل محدود می شود . اما در اینجا اگر گفته شود همین که حقوق یک فرد مهمتر بود امکان تفتیش نیست ، بحث هم گون بودن با توجه به اینکه نظم عمومی یک جامعه مسلما مهمتر از حقوق یک فرد آنهم در خصوص یک بازرسی ساده خواهد بود . اما آنچه از ظاهر ماده بر می آید این است که این ماده فقط خواسته موارد تفتیش را به جرائم محدود کند نه اینکه کاملا جلو آن را بگیرد .
تفسیر دیگری که به عمل آمده این است که عرف جامعه کنونی ایران ، حقوق معنوی ووابسته به شخصیت نظیر حق حفظ آبرو ، ناموس و حیثیت ، را در برابر حقوق مادی برتر و مقدم تلقی می کند .^[۷۴]
این تفسیر یک تفسیر مناسبی است، اما کامل نیست ، زیرا همیشه تقابل بین یک حق معنوی و مادی وجود ندارد ، شاید این تقابل بین دو حق مادی و دو حق معنوی باشد . هم چنین در مواردی اگر آن حق مادی از لحاظ کمیت بسیار قابل توجه باشد ، نقض یک حق معنوی که در درجه اهمیت بالا رخوردار نیست ، چندان ناعادلانه جلوه نخواهد کرد . به هر حال لازم است این متد با جزئیات بیشتر بیان گردد تا نقض این حقوق از موارد غیر ضرور صورت نگیرد .
در بحث ورود به حریم خصوصی اماکن باید گفت که با توجه به ماده ۹۸ و شرایط مقرر در آن دقت قانونگذار نسبت به حریم منزل نسبت به سایر اماکن بیشتر بوده است و برای « اماکن » که ظاهرا مکان های غیرمسکونی منظور بوده ، با آوردن« تفتیش و بازسی اماکن حتی المقدوربا حضور صاحبان یا متصدیان آن انجام می شود » در مقایسه با تفتیش خود منزل که در آن باید با حضورمتصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل آید ، شرایط را محدودتر کرده است و برای سایر اماکن.حرمت کمتری قائل شده است .
سوم اینکه تفتیش از کلیه اماکن باید در روز به عمل آید وتنها در صورت ضرورت است که امکان تفتیش و بازرسی در شب امکان پذیر است که در این صورت باید ضرورت و علت درصورت مجلس قید شود « ماده ۱۰۰ » قید آن با توجه لزوم مکتوب بودن و امکان ملاحظه آن توسط مقامات قضایی در سطوح بالاتر این امکان را می دهد که در صورت اقدام غیر قانونی و مغرضانه در نقض حریم خصوصی ، کشف و برخورد با آن با سهولت بیشتری امکان پذیر باشد .
چهارم اینکه در مورد نوشته ها و اسناد در جهت حفظ حریم اشخاص فقط امکان تحصیل نوشته هایی از متهم وجود دارد که مربوط به جرم است و فقط در موارد لزوم امکان ارائه آنها به شهود هست (هرچندکه برای تشخیص این لزوم نیز ملاکی ارائه نشده است ) ودر مورد سایر نوشته ها واشیاء نیز لزوم احتیاط کامل برقاضی تکلیف شده و افشای آنها ممنوع اعلام شده است ( ماده ۱۰۳ ) در خصوص مراسلات نیز جهت حفظ حقوق متهم تصریح شده که این بازرسی باید درحضور خود متهم به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید گردد .( ماده۱۰۴)
در نهایت اینکه در مورد اصل چهارم وتحصیل دلیل با نقض حریم نیز به اجمال می توان گفت که در حقوق ما در این زمینه حکم خاصی پیش بینی نشده است ودر این خصوص ناقص است هرچند که درسایر کشورها یکی از مهمترین تدابیر حمایتی خارج کردن این دلیل از عداد. دلایل می باشد ولواینکه دلیل تحصیل شده بتواند به تنهایی جرم را ثابت کند .
می توان گفت در خصوص حمایت از حقوق متهم در قانون حقوق شهروندی که قانونی جدید می باشد ، پس از بحث منع رفتارهای غیر انسانی ، مهمترین مسئله مورد مورد توجه ، بحث حمایت از حریم خصوصی افراد بوده است . نحوه برخورد با حریم خصوصی در قانون مذکور مانند سایر قوانین ما و هم جهت با نگرش فقهای امامیه می باشد . به عبارتی در این قانون نیز واژه حریم خصوصی به کار برده نشده و حتی مستقلا تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مطرح نشده است و به فراخور بحث از مصادیق خاصی از حریم خصوصی حمایت شده است . در بند ۸ ماده واحده قانون حقوق شهروندی در جهت نظارت بر بازرسی ها و معاینات محلی از مجریان دستگاه عدالت کیفری خواسته می شود تا نهایت احتیاط را داشته باشند و برای افراد ایجاد مزاحمت نکنند ( حمایت از حریم خصوصی محل سکونت ) به علاوه این بند به طور کلی عدم تعرض به اشیاء مختلف از جمله اسناد ، مکتوبات ، فیلم ها و عکس های خانوادگی متهم را مورد حمایت قرار داده است . علاوه بر بند ۸ در بند ۱۴ قانونگذار تصرف در اموال و اشیایی را که از متهمان ضبط یا توقیف می شود ممنوع نموده است . درست است که برخی از این اشیاء باید معدوم شده یا اینکه به یک نهاد یا سازمان خاص تحویل داده شوند ولی این امر باعث نمی شود که این اشیاء مورد استفاده افراد فاقد صلاحیت برای استفاده قرار گیرد . اگر قرار بر این بود که یک شیء معدوم گردد ولی به جای آن یک شخص دیگر آن را بدون مجوز مورد استفاده قرار دهد یک نقض مجدد قانون اتفاق افتاده است و این امر هیچ تفاوتی با جرم اولیه ارتکابی ندارد ، در حالی که حالت دوم هیچگاه مورد تعقیب قرار نمی گیرد . این تبعیض میان افراد نه تنها از نظر قانون اساسی وشرع پذیرفته نیست ، بلکه با نقض حقوق شهروندی افراد ، اعتماد به دستگاه عدالت کیفری را کم و اعمال و رفتار زیر سوال می رود . اگر یک قانون نوشته شده است باید برای همه مردم اجرا شود قانون تنها مخصوص ضعفا نیست. این نگرش دوگانه و ارتکاب مجدد جروم توسط متهمینی که با آنها چنین رفتاری صورت گرفته است ، به لحاظ سرخوردگی از دستگاه عدالت بی تاثیر نخواهد بود . در خصوص اموالی که قرار است به متهم تحویل گردد و نیز که به دلیل موضوع نیازی به تصریح ندارد که ضابطین حق ملاحظه در آن را ندارند و این اموال خود حریم خصوصی آنان محسوب می شود .
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در زمینه ی حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد مشاهده می کنیم. در ماده ۲۸-۱۲۱ قید شده است که تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد ، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد .
آنچه در این ماده مشاهده می شود ذکر کلمه « اجازه موردی مقام قضایی » می باشد اگرچه در قوانین فعلی بر طبق رویه معمول تفتیش موارد ذکر شده با اجازه موردی به عمل می آید اما صراحتی در این قوانین وجود ندارد . در ماده ۱۵ – ۱۲۴ لایحه تصریح شده است « تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن در مواردی که حسب قرائن ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود ». نکته ی حائز اهمیت در این ماده ذکر کلمه ی « جهات ظن قوی » می باشد . رویه ی موجود در دستگاه قضایی کشور ذکر عنوان ظن قوی در دستورات مقامات قضایی در رابطه با تفتیش و بازرسی منازل و اماکن می باشد اما صراحتی در این زمینه در قوانین آیین دادرسی فعلی مشاهده نمیشود.تحول بزرگ در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص خاص در ماده ۱۶-۱۲۴ لایحه ذکر شده است در این ماده آمده است « مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کارو اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰-۱۳۱) و(۱۱-۱۳۱) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( د ) ماده (۶-۱۳۱ ) این قانون [این لایحه ] ، باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود . در همین راستا مقامات موضوع ماده ۱۰-۱۳۱ به این شرح می باشند : روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران ، دارندگان پایه ی قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر. در همین راستا محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۱۱-۱۳۱ به شرح ذیل می باشد :
معاونان و مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمان ها ، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران موسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها ، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران. و نیز در راستای همین ماده متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده ۶-۱۳۱ لایحه به این شرح می باشد :
الف: جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
ب: جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو
ج: جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از ۳ سال حبس وحبس ابد
د: جرایم سیاسی و مطبوعاتی
پس ملاحظه می شود بر اساس ماده ۱۶-۱۲۴ لایحه مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص و مقامات فوق الذکر و نیز متهمان جرایم ذکر شده در قبل باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد وبا حضور مقام قضایی اجرا شود .
تحولات ذکر شده در زمینه ی رعایت حقوق متهم لایحه ( ماده ۱۶ -۱۲۴ ) کاملا جدید است و آن را می توان جهت جلوگیری از اتهاماتی دانست که هر لحظه ممکن است مقامات فوق را مورد تهدید قرار دهد که این خود از ابتکارات جالب قانونگذار در زمینه ی رعایت حقوق متهم می باشد .
ماده ۱۹-۱۲۴ لایحه بیان می دارد « دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد به صراحت ، موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد . زمان ، دفعات ، ورود ، اموال ، اماکن و نشانی آنها مشخص شود . ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی ، کیفیت بازرسی و نتیجه را رد صورت جلسه ای تنظیم کرده ، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به قمام قضایی اعلام کنند » . نکته ی حائز اهمیت در این ماده این است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد . اگرچه در قوانین فعلی آئین دادرسی و رویه جاری مقامات قضایی معمولا دستورات صادره و مجوز برای ورود به منازل و اماکن به صورت موردی می باشد اما لایحه جدید در چند ماده بر این امر تاکید کرده و صدور دستور را در این زمینه به صراحت تحت هر عنوان مورد اعلام داشته است .
تحول جدید دراین زمینه در تبصره ماده ۲۳-۱۲۴ مشاهده می شود این تبصره عنوان می دارد در صورتی که در اجرای ماده فوق خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، دولت مسئول جبران خسارت می باشد ، مگر اینکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت ، خود آنان مسئول جبران خسارت خواهند بود . رعایت حق جبران خسارت متهم در صورت برائت وی کاملا جدید می باشد و قانونگذار در این زمینه دست به ابتکار زده است .
در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد نیز تحولاتی از طرف قانونگذار ایجاد شده است که حائز اهمیت است در ماده ۲۸ -۱۲۴ لایحه بیان شده « کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرایم موضوع بندهای ( الف ) ، (ب) و (ج) ماده ( ۶-۱۳۱ ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رئیس حوزه قضایی و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰- ۱۳۱ ) و (۱۱-۱۳۱ ) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( د) ماده (۶-۱۳۱) این قانون منوط به تائید رئیس کل دادگستری استان است تبصره – شرایط و کیفیات کنترل مکالمات تلفنی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین خواهد شد .
جرایم موضوع بندهای ( الف ) (ب ) و (ج) ماده (۶-۱۳۱ ) و اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰-۱۳۱) و(۱۱-۱۳۱) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده (۶-۱۳۱) لایحه در صفحه قبل شرح داده شد .
نکته حائز اهمیت در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد این است که در تبصره ی ماده ی ۱۰۴ قانون آئین دادرسی فعلی کنترل تلفن افراد در دو مورد مجاز شمرده شده است یکی در موردی است که به امنیت کشور مربوط است و دومی برای احقاق حقوق اشخاص اما در لایحه جدید در جهت رعایت حقوق متهم این مورد نیز محدود شده است زیرا در ماده ی (۲۸-۱۲۴) از عنوان رعایت حقوق اشخاص نامی برده نشده است زیرا این عنوان همه ی جرایم حتی جرایم سبک را شامل می شود اما در لایحه کنترل مکالمات تلفنی افراد غیر از مورد مربوط به امنیت کشور در موردی است که برای کشف و شناسایی جرایم سنگین به کار می رود و همه جرایم را شامل نمی شود. تحول دیگر در این ماده کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات فوق الذکر می باشد که باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد .
تحول دیگر در این ماده کنترل حساب های بانکی اشخاص می باشد که در ماده ی ( ۲۹-۱۲۴) لایحه ذکر شده است . این ماده بیان می دارد « بازپرس می تواند در موارد ضرورت ،جهت کشف جرم و یا دستیابی به ادله ی وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند که این مورد ابتکاری کاملا جدید در زمینه رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم از طرف قانونگذار می باشد . مورد دیگر در زمینه ی رعایت حریم خصوصی اشخاص در ماده ( ۳۰ -۱۲۴ ) عنوان شده است .این ماده بیان می دارد « تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، رایانه ای و داده ها و سیستم های رایانه ای ، اعم از صوتی یا تصویری مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می خواهد که در صورت امکان، اشیاء فوق را توقیف کرده ، نزد او بفرستد . پس از وصول بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده کرده یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت مجلس قید می شود . چنانچه اشیاء مزبور جائز اهمیت نباشند و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شوند .»
فصل سوم
حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی در یک دادرسی کیفری یکی از مهمترین وبحث‌انگیزترین مراحل است واساس پرونده در آن شکل می‌گیرد. در تعریف این عبارت آمده است:«تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بوسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع‌ آوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.»^[۷۵]
دکتر آشوری در تعریفی مشابه تعریف بالا البته به عنوان یک تعریف مضیق انجام این اقدامات توسط نیروهای انتظامی و به طور کلی ضابطان دادگستری را تحقیقات مقدماتی می‌دانند.^[۷۶] ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این مرحله تعریفی ارائه می‌دهد، در حالی که در قانون سال ۱۲۹۰ این عنوان بدون تعریف بود.
در ارتباط با تعریف ماده ١٩ و تعاریف اساتید فوق چند نکته حائز اهمیت است:
اولاً این ماده می‌گوید: «اقدامات لازم برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیرد قانونی تا زمان تسلیم به مقام قضایی» مرحله تحقیقات مقدماتی است، همین موضوع نیز در تعریف دکتر آشوری وجود داشت در حالی که لازم است دستوراتی که قاضی پس از حضور متهم نزد او و تسلیم وی از سوی ضابط به او یا تحقیقاتی که خود او انجام می‌دهد، مشمول این تعریف باشد. زیرا همه این موارد مقدمه‌ای برای مرحله دادرسی هستند. ثانیاً ‌اگر متهم پس از ارتکاب جرم از صحنه گریخت و به هیچ وجه به او دسترسی نبود، نمی‌توان گفت این مرحله تا زمان دسترسی به او و تحویل مقام قضایی ولو اینکه در این اثنا حکم غیابی نیز صادر شود، ادامه دارد. چه بسا پس از جمع‌ آوری دلایل و مدارک و دعوت از متهم از طریق جراید و صدور حکم غیابی و طی مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی از طریق دخالت وکیل وی در مرحله اجرا، متهم توسط ضابط دستگیر و تسلیم مقام قضایی شده باشد؛ ولی تمام این مراحل را نمی‌توان تحقیقات مقدماتی نامید.
به علاوه در تعریف دکتر آخوندی اقدامات ضابطین جزء تحقیقات مقدماتی منظور نشده در حالی که بخش اعظم آن توسط ضابطین انجام می‌شود.
ثالثاً:در ماده ۱۹ اقدامات لازم برای تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی دانسته شده است ،اما اقدام لازم برای جلوگیری از فرار وی در تعریف نیامده است. به علاوه منظور از تحقیق در «عبارت تحقیقات مقدماتی» همانطور که از نامش پیداست، شامل بازجویی و سوال و جواب از متهم و گواهان و مطلعینی هم می‌شود ولی در این تعریف نامی از آنها به میان آورده نشده است. شاید لازم باشد به صورت وسیع از این عبارت تعریفی به عمل آید تا تمام اقدامات و تحقیقات مقدم بر رسیدگی نهایی دادگاه را اعم از اینکه از سوی بازپرس، دادستان، دادیار و یا دادگاه و یا با مباشرت ضابط دادگستری به عمل آمده باشد، در بر بگیرد.^[۷۷]
می‌توان گفت: تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین اعم از اینکه راساً انجام شده باشد یا به دستور مقام قضایی باشد یا توسط بازپرس یا دادستان وسایر مقامات صالح قضایی برای کشف حقیقت حفظ و جمع‌ آوری دلایل (که شامل دلایل له و علیه متهم می‌باشد) صورت می‌پذیرد؛ که این امر در جهت مهیا کردن پرونده برای رسیدگی نهایی در دادگاه می‌باشد.
گفتار اول: حق سکوت و اعلام آن به متهم
این حق در زمره ی حقوق دفاعی متهم محسوب می شود و در تعریف آن می توان گفت حق سکوت امتناع و خودداری کردن متهم از پاسخ به سوالات ضابطان دادگستری و مقامات قضایی در مورد اتهامی است که علیه او مطرح شده است می باشد . آنچه مشخص است این است که متهم بر اساس اصل برائت تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد . به علاوه در اصل ۳۸ قانون اساسی نیز سوگند دادن متهم برای وادار کردن او به ادای مطالب ممنوع شده است به علاوه در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که در صورت امتناع متهم در پاسخ سکوت او در صورت جلسه قید می شود . در نتیجه می توان گفت حق سکوت متهم در نظام قضایی ما از دیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است . با توجه به اصل برائت این سکوت نمی تواند دلیلی بر بزهکاری متهم تلقی شود . این سکوت فقط می تواند به عنوان قرینه ای در کنار سایر قرائن یا دلایل دیگر ایجاد اقناع وجدانی در قاضی نماید . در غیر این صورت باید در موارد شک به نفع متهم تفسیر گردد .
بحث بعدی تکلیف قضات – مخصوصا قضات دادسرا یا ضابطین برای اعلام این حق است .در قوانین ما در ارتباط با ضابطین و مرحله کشف جرم چنین تکلیفی نه صراحتا و نه تلویحا نیامده است .
در مورد قضات دادسرا و دادگاه نیز ، در هیچ مقرره قانونی ، تکلیفی در خصوص این موضوع به صراحت درج نشده است . تنها ماده ی ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری قابل استناد است که در آن آمده است و… قاضی … متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشید … » این موضوع در قوانین قبلی هم به همین شکل آمده بود . منتها از این عبارت نمی توان تکلیف به اعلام این حق را از طرف مقام قضایی استنباط کرد . اما تحولی که در این زمینه در لایحه آمده است درباره ی ۲۹ -۱۲۵ مشاهده می شود این ماده بیان می دارد ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت اختیار کند . در صورت سکوت ، مراتب در صورت مجلس قید می شود .
گفتار دوم: حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم

۳-۵-۲- روش های عرضه عمومی اولیه

اولین عرضه عمومی، به روش های مختلفی صورت می پذیرد که انتخاب هرکدام از آن ها بسته به قوانین در کشورهای مختلف، متفاوت است. معمولا سه روش برای تعیین قیمت در عرضه های عمومی اولیه وجود دارد که عبارتند از: جراج یا مزایده^[۶۶]، عرضه با قیمت ثابت^[۶۷]و روش ثبت دفتری^[۶۸](تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۱۲۴).

۱- روش حراج :

در این روش دارایی به شخصی تعلق می گیرد که بالاترین قیمت را برای آن پیشنهاد داده باشد این روش انواع مختلفی دارد از جمله:
حراج انگلیسی
در این نوع حراج عرضه کننده یک قیمت پایه برای دارایی خود تعیین می کند. سپس درخواست های خرید ارائه می شود و هرکس که بالاترین در خواست را ارائه کند دارایی را دریافت خواهد کرد. این روش با مشکلاتی روبرو است از جمله اینکه چون افراد می توانند هر قیمتی را ارائه کنند لذا در خواست کنندگان قیمت ها را پایین نگه می دارند و بنابراین عرضه کننده می تواند عایدی کمتری را بدست آورد. از طرف دیگر درخواست کنندگان ممکن است تحت تاثیر دیگران و بدنبال برد در حراج، حاضر به خرید دارایی به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن شوند که این مسئله نیز، مانع از کشف قیمت واقعی دارایی خواهد شد.
حراج هلندی
این روش که به تازگی در عرضه های اولیه رواج یافته به این شکل است که حراج گذار ابتدا قیمت بالایی را پیشنهاد می دهد با علم به اینکه کسی در آن قیمت در خواستی را ارائه نخواهد داد. سپس قیمت را کاهش می دهد تا فردی تصمیم بگیرد تعدادی از سهام را خریداری کند. این فرایند تا جایی ادامه می یابد که تمام سهام به قیمت آخرین درخواست فروش رود. در این حراج ناهمگنی سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در خواست کنندگان از سفارش هایی که پیش از سفارش آنها ارائه شده اطلاعی ندارند.
روش حراج با سفارش مهر و موم شده
در این نوع حراج مشارکت کنندگان بدون اطلاع از میزان در خواست سایر مشارکت کنندگان در خواست های خود را ارائه می دهند.کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به عنوان برنده انتخاب خواهد شد قیمت ارائه دارایی یا به قیمتی است که فرد برنده ارائه کرده و یا قیمتی که بعد از او قرار دارد.

۲ – روش عرضه با قیمت ثابت

در این روش شرکت تامین سرمایه با هماهنگی ناشر، قیمت معینی را به عنوان قیمت عرضه تعیین می کند. این قیمت در پیشنویس امید نامه گنجانده می شود و بین دو هفته تا دو ماه قبل از تاریخ عرضه اعلام می شود. شرکت تامین سرمایه امید نامه را توزیع و درخواست های خرید را جمع آوری می کند. سرمایه گذاران هم وجوه مربوطه را واریز و در نهایت شرکت تامین سرمایه با هماهنگی ناشر واگذاری سهام را انجام می دهد.

۳ – ثبت دفتری

در این روش به واسطه مزایای حاصل از آن، نسبت به سایرین کاربرد بیشتری دارد. در این روش شرکت ناشر بعد از انتخاب شرکت تامین سرمایه و با مشورت وی یک قیمت پایه و یک محدوده قیمت مجاز تعیین و سپس به جمع آوری سفارش ها بر پایه فعالیت های تبلیغاتی که انجام می شود از سرمایه گذاران نهادی پرداخته و آنها را در دفتری ثبت می کند، پس از اتمام فرایند ثبت دفتری، نمودار عرضه و تقاضای سهام ترسیم، براساس آن و صلاحدید و مشاوره شرکت تامین سرمایه قیمت تعیین می گردد.
این روش به دو شکل انجام می شود یک نوع از آن به این شکل است که گفته شد. اما در نوع دیگر، ترکیبی از عرضه به قیمت ثابت و ثبت دفتری بکار گرفته می شود. در این نوع روش عرضه به سرمایه گذاران خرد با روش قیمت ثابت و براساس قیمتی است که در روش ثبت دفتری به دست آمده است. در این روش برای توزیع بهتر سهام، شرکت تامین سرمایه سندیکا تشکیل می دهد این سندیکا میزان معینی از تخصیص سهام را به هریک از اعضا ارائه می دهد. اعضا به دو طریق به پذیره نویسی می پردازند: تضمین فروش کامل که کل اوراق بهادار عرضه شده از ناشر خریداری می شود و روش با حداکثر تلاش که شرکت تامین سرمایه متعهد می شود که بیشترین تلاش را برای فروش انجام دهد(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۱۲۵). قیمت گذاری عرضه اولیه، عامل کلیدی موفقیت یا عدم موفقیت اولین عرضه عمومی است و مولفه مهم تعیین قیمت مطلوب نیز، بازده روز اول می باشد(کانکو وپتوی^[۶۹]،۲۰۰۳). لذا قیمت تعیین شده برای اولین عرضه عمومی باید به گونه ای باشد که منجر به حداکثر کردن ارزش شرکت، جبران هزینه های کسب اطلاعات توسط سرمایگذاران و پوشش ریسک سرمایه گذار در مقام خریدار سهام شرکتی که تاکنون سهام خود را عرضه ننموده است، شود(شرمن^[۷۰]،۲۰۰۰ ).

۴-۵-۲- ناهنجاری های عرضه های عمومی اولیه

در کنار مزایای گفته شده در ارتباط با ورود یک شرکت به بورس، اولین عرضه عمومی دارای ناهنجاری هایی نیز می باشد. اگرچه برخی صاحبنظران این عرضه معتقدندکه این ناهنجاری ها چندان واقعی نبوده وتنها به طور ظاهری در تحقیقات نمود می یابند(روبینستن^[۷۱]،۲۰۰۰). با این وجود مهم ترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی” ارزش گذاری کمتر از واقع، افت قیمت در بلندمدت و عرضه های عمومی اولیه داغ” می باشند که به بیان ساده تر ” بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار، بازده بلندمدت کمتر از بازده بازار و بازار پر رونق” می باشند. از میان ناهنجاری های مذکور، ارزش گذاری کمتر از واقع باتوجه به شیوع بیشتر، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است.

۱-۴-۵-۲- پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع

امروزه ادبیات تجربی درباره عرضه های اولیه در مرحله تکامل قرار دارد. با توجه به تحقیقات، در اکثر کشورها پدیده عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه مشاهده و میزان آن در طول زمان متفاوت است. مبانی تئوریک و مدلهای تجربی زیادی برای آزمون این پدیده مطرح گردیده است. یکی از عوامل، بروز این پدیده را به وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان ارکان IPO نسبت می دهند. با بررسی تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با این پدیده نتایج قابل توجه زیر کسب شده است:

• • بخش اعظم عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه، مربوط به عوایدی است که سرمایه گذار آگاه (سرمایه گذاران نهادی) از شرکت در IPO کسب می کند و در نهایت سرمایه گذار ناآگاه (سرمایه گذاران خرد) بازدهی چندانی نمی تواند به دست آورد.

• • به طور مقطعی تفاوت قیمت عرضه با قیمت بازار پس از عرضه، در نتیجه عدم اطمینان های قبلی سرمایه گذار از نحوه ارزش گذاری های عرضه های عمومی پیشین افزایش می یابد.

• • سرمایه گذاران آگاه دارای اطلاعاتی هستند که در صورت افشا (از طریق پیشنهاد قیمت) می تواند بر قیمت عرضه موثر باشد و به شرکت تامین سرمایه در کشف صحیح قیمت کمک می کند(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۳).

انحراف بسیار زیادی که در قیمت عرضه با قیمت بازار پس از عرضه مشاهده می شود. درطی زمان این ابهام را در اذهان بوجود می آورد که آیا تئوریهای مبتنی بر اطلاعات، میتواند مفسر این پدیده باشند. در مقابل چنین پیش زمینه ای دو دیدگاه در مورد علت تفاوت قیمت عرضه با قیمت بازار آن پس از عرضه(در اولین روز) مطرح می شود:
بن ونیست و اسپیندنت^[۷۲] (۱۹۸۹) بر لزوم عرضه به پایین تر از قیمت بازار تاکید نمودند. چنانچه متعهد پذیره نویس در استخراج اطلاعات به منظور قیمت گذاری به صورت کارا عمل کند. در این صورت عواید مورد انتظار ناشر حداکثر می شود. در دیدگاه نمایندگی که مبتنی بر تحقیقات ریتر است عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه، بر ماهیت خود انتفاعی شرکت تامین سرمایه تاکید دارد. در مکانیزم تحصیل اطلاعات بن ونیست و اسپیندنت، پذیره نویس در تعیین قیمت عرضه و تخصیص سهام IPO نیاز به اختیار و آزادی عمل دارد. اختیار عمل در تخصیص سهام ممکن است مساله نمایندگی متعهد پذیره نویس در مقابل ناشر را وخیم تر نماید. بدلیل آنکه متعهد پذیره نویس دائما با با سرمایه گذاران نهادی مراوداتی خواهد داشت در حالی که با ناشر ارتباط چندانی ندارد؛ از این رو در قیمت گذاری و تخصیص سهام منافع سرمایه گذاران نهادی برای وی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
طبق فرضیه بازار های سرمایه کارا، قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجه به اطلاعات موجود و مربوط می باشد، در حالی که وجود پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع بیانگر این نکته است که قیمت عرضه سهام عرضه های عمومی اولیه، ارزش ذاتی این سهام را منعکس نمی سازد (یتمن^[۷۳]،۲۰۰۱). پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه برای نخستین بار در بازار سرمایه آمریکا و توسط ریلی^[۷۴](۱۹۷۳)، لوگو^[۷۵] (۱۹۷۳) و ایبوتسون^[۷۶] (۱۹۷۵) شناسایی شد.
در این میان پژوهش ایبوتسون(۱۹۷۵) بیش از همه توجه همگان را به خود جلب کرد. ایبوتسون دریافت شرکت های که سهام خود را برای اولین بار و از طریق بورس اوراق بهادار به عموم مردم عرضه می کنند، سهام را به قیمتی پایین تر از ارزش ذاتی عرضه می کنند. بگونه ای که بین قیمت عرضه و قیمت بازار در پایان ماه اول دادوستد اختلاف قابل توجهی وجود دارد. بعد از این پژوهش، ایبوتسون و جف^[۷۷] (۱۹۷۵)با بررسی نمونه وسیع تر از پژوهش ایبوتسون در همان قلمرو زمانی، اظهار کردند که قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه پدیده ای ادواری است یعنی در دوره هایی که تعداد عرضه های عمومی اولیه در بازار زیاد است( دوره های داغ عرضه های عمومی اولیه) قیمت گذاری کمتر از واقع بیشتر بوده و در دوره هایی که تعداد عرضه های عمومی اولیه در بازار کمتر است(دوره های سرد عرضه های عمومی اولیه) میزان قیمت گذاری کمتر از واقع،کمتر می شود.
قیمت گذاری کمتر از واقع که در برخی کشورها به رقمی معادل ۳۸۸٪ می رسد(دستگیر و علیخانی،۱۳۸۵)، عبارت از ” مابه تفاوت قیمت فروش سهام اولین عرضه عمومی به سرمایه گذاران و قیمت نهایی آخرین معامله در اولین روز عرضه “(جانگویست،۲۰۰۴) و یا ” تغییر ایجاد شده در قیمت پایانی عرضه به روش بورس در بازار در پایان اولین روز معامله سهام ” است(ریتر^[۷۸]،۱۹۸۶). به بیان ساده، قیمت گذاری کمتر از واقع به حالتی اطلاق می شود که در آن شرکت انتشار دهنده سهام، قیمت عرضه سهام را به طور تعجب آوری بسیار پایین تر از قیمت بازار آن تعیین می نماید. به گونه ای که نخستین سرمایه گذاران اولین عرضه عمومی، تنها از مبادله سهام در روز اول خریداری آن بازده قابل توجهی به دست می آورند(دستگیر و علیخانی بوانی، ۱۳۸۶).
تاکنون فرضیه های بسیاری برای پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام ذکر شده است که مانند اکثر فرضیات در زمینه مالی وحسابداری، هیچ یک به تنهایی قادر به توضیح کامل آن نمی باشند. از یک دیدگاه، تئوری های موجود در زمینه ارزش گذاری کمتر از واقع را می توان به چهار گروه ” عدم تقارن اطلاعاتی، عوامل نهادی، عوامل نظارتی و عوامل رفتاری “تقسیم نمود که البته، مدل های مبتنی برعدم تقارن اطلاعاتی نسبت به سایرین ارجحیت دارد(جانگویست،۲۰۰۵). به عقیده ریتر این تئوری ها مانع الجمع نیستند؛ اما برخی تئوری ها در برخی کشورها بدلیل برخورداری از محیط اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت با سایر کشورها، مصداق نداشته و قدرت تبیین پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه را ندارند. در این تئوری ها، فرض می شود که یکی از طرفین درگیر در فرایند عرضه عمومی اولیه سهام، نسبت به سایرین اطلاعات بیشتری در اختیار دارد.
انواع حالات عدم تقارن اطلاعاتی که هریک به نوبه خود منجر به ارزش گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی می گردد، به سه صورت نمایان می شود:
حالت اول، زمانی است که عدم تقارن اطلاعاتی به سود بانک سرمایه گذاری می باشد. با توجه به این که این گونه موسسات در مورد تقاضای بازار آگاه تر هستند؛ لذا شرکت منتشر کننده سهام، ناگزیر به ارزش گذاری کمتر از واقع برای فروش با حداکثر کوشش می شود(بارون^[۷۹]،۱۹۸۲). در حالت دیگر، شرکت ناشر سهام، اطلاعات بیشتری در زمینه ارزش خود دارد وبه این ترتیب هرچه شرکت مزبور با ارزش تر باشد، از ارزش گذاری کمتر از واقع به عنوان علامتی که به بازار ارائه می نماید، استفاده می کند (ولچ^[۸۰]،۱۹۸۹). وضعیت سوم زمانی است که برخی سرمایه گذاران موجود در بازار نسبت به سایرین آگاه تر هستند در نتیجه از سرمایه گذاری در سهامی که بیش از حد قیمت گذاری شده اند ، خودداری می نمایند. لذا ترس از خرید آسان سرمایه گذاران ناآگاه، منجر به اتخاذ ارزش گذاری زیرقیمت می شود(راک^[۸۱]، ۱۹۸۶).
تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعاتی عمومیت بیشتری داشته و بر پایه این پندار شکل گرفته اند که بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان مختلف در فرایند عرضه عمومی اولیه ( شرکت ناشر، شرکت تامین سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه در بازار) است. شناخته شده ترین تئوری ها یا فرضیه هایی که بر محور عدم تقارن اطلاعاتی شکل گرفته اند و توضیح دهنده پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع هستند، عبارتند از:
فرضیه نفرین برنده^[۸۲]
در این فرضیه، بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه پاداشی جهت جذب سرمایه گذاران غیرحرفه ای و کم اطلاع به مشارکت مستمر در بازار عرضه های اولیه محسوب می شود(سو و فلیشر^[۸۳]، ۱۹۹۹). زیرا سرمایه گذاران حرفه ای و بااطلاع در مقایسه با سرمایه گذاران غیرحرفه ای و کم اطلاع، شرکت عرضه کننده سهم و شرکت تأمین سرمایه، اطلاعات بیشتر و بهتری درباره ارزش ذاتی سهم عرضه شده در اختیار دارند. برهمین اساس، سرمایه گذاران بااطلاع می توانند عرضه های اولیه خوب را از عرضه های اولیه بد تشخیص دهند. بنابراین سرمایه گذاران با اطلاع تنها متقاضی خرید سهام عرضه های اولیه کمتر از واقع قیمت گذاری شده می شوند؛ در حالی که سرمایه گذاران کم اطلاع به دلیل عدم قدرت تشخیص، متقاضی خرید کلیه سهام(اعم از عرضه های اولیه خوب وبد) می شوند. از این رو، اگر سهام عرضه شده کمتر از واقع قیمت گذاری شوند، باتوجه به اینکه تعداد سهام عرضه شده ثابت و محدود است باتقاضای بیش از حد سرمایه گذاران با اطلاع مواجه شده و این امر سبب سهمیه بندی سهام برای سرمایه گذاران بی اطلاع می شود. برهمین قیاس، اگر سهام عرضه شده بیش از واقع قیمت گذاری شوند، منحصرا عاید سرمایه گذاران کم اطلاع شده و در نتیجه برای آنها بازده منفی ایجاد می کنند؛ همین موضوع سبب نفرین سرمایه گذاران بااطلاع به وسیله سرمایه گذاران کم اطلاع (” نفرین برنده “) می گردد(چان و وانگ، به نقل از باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸). این فرضیه در تحقیقات متعددی ازجمله مایکلی وشاو^[۸۴]، یو و تسائی^[۸۵] و سو^[۸۶] به صورت تجربی مورد آزمون قرار گرفته ونتایج حاصله آن را تأیید کرده است.
فرضیه ابهام آتی^[۸۷]
این فرضیه عامل اصلی قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه را به ابهام آتی در خصوص ارزش ذاتی سهم عرضه شده نسبت می دهد. طبق این فرضیه، هرقدر ابهام آتی درباره ارزش ذاتی سهم عرضه شده بیشتر باشد، مزیت اطلاعاتی سرمایه گذاران بااطلاع نسبت به سرمایه گذاران کم اطلاع افزایش می یابد. بنابراین با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه هایی که بیشتر در معرض عدم تقارن اطلاعات قرار دارند، قیمت گذاری کمتر از واقع بیش تری خواهند داشت(ریتر، به نقل از باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸).
تئوری علامت دهی ^[۸۸]
تئوری علامت دهی چنین فرض می کند که بین شرکت عرضه کننده سهام و سرمایه گذاران بالقوه در بازار، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. در این تئوری فرض براین است که شرکت های عرضه کننده سهام در مقایسه با سایر گروه های ذینفع در فرایند عرضه عمومی اولیه (شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه در بازار) اطلاعات بیشتر و بهتری درباره کیفیت و جریان های نقد آتی شرکت در اختیار دارند(لافران و ریتر^[۸۹]، به نقل از باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸). این اطلاعات برای سرمایه گذاران بالقوه در بازار به طور مستقیم قابل مشاهده نبوده وامکان بررسی ندارد. در این حالت، شرکت های خوب و باکیفیت برتر چگونه می توانند پیام کیفیت شرکت را به اطلاع سرمایه گذاران بالقوه در بازار برسانند؟ مدل گرینبلات و هوانگ^[۹۰]، ولچ^[۹۱] و آلن و فولهابر^[۹۲] پاسخ های متفاوت اما همسو به این پرسش می دهند.
مدل علامت دهی گرینبلات و هوانگ
دراین مدل، قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه با ارزش ذاتی شرکت رابطه مثبت دارد؛ به این معنا که شرکت عرضه کننده سهم برای فائق آمدن بر مشکل عدم تقارن اطلاعات و افشای اطلاعات برتر خود در خصوص ارزش ذاتی شرکت، ارزش واقعی خود را با دو علامت الف- عرضه سهام به قیمتی کمتر از ارزش ذاتی و ب- حفظ درصد عمده مالکیت سهام به وسیله سهامداران اولیه، به اطلاع بازار می رساند. در این مدل شرکت می تواند هزینه قیمت گذاری کمتر از واقع را با فروش سهام به قیمتی بالاتر در مقطع عرضه ثانویه سهام جبران کند(یو و تسائی^[۹۳]، به نقل از باقرزاده و همکاران ،۱۳۸۸).
۲- مدل علامت دهی ولش
در این مدل، شرکت عرضه کننده اولیه سهم سهم خود را به طور عمد کمتر از واقع قیمت گذاری و عرضه می کند تا با ” باقی گذاشتن مزه شیرین در دهان سرمایه گذاران ” در آینده بتواند سهام عرضه های ثانویه خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند. به عبارت دیگر، قیمت گذاری کمتر از واقع در این مدل نوعی” چاشنی ” برای عرضه های ثانویه بعدی شرکت به شمار می رود. براین اساس، طبق پیش بینی مدل ولش، شرکت های تازه تأسیس به بورس هنگام تعیین قیمت و حجم عرضه اولیه سهام به بازار، ” استراتژی عرضه چند مرحله ای ” (فروش تدریجی سهام) را دنبال می کنند. به این معنا که با کیفیت برتر(شرکت های دارای قیمت گذاری کمتر از واقع بالاتر) بخش اندکی از سهام خود را در عرضه اولیه به بازار عرضه کرده و بخش عمده آن را به عرضه های ثانویه موکول می کنند( بتی و ریتر^[۹۴]، به نقل از باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸).
۳- مدل علامت دهی آلن و فولهابر
در این مدل، شرکت های” خوب ” تلاش می کنند با تحمل هزینه قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه، خود را از شرکت های “بد” متمایز سازند. این مدل تلویحا چنین بیان می کند که شرکت های خوب و با کیفیت برتر قیمت گذاری کمتر از واقع بیش تری داشته، سود خالص بیشتری ایجاد کرده، زودتر نسبت به پرداخت سود سهام اقدام نموده، نسبت سود تقسیمی بالاتری داشته و قیمت بازار سهام آنها به خبر اعلام سود سهام واکنش مطلوب تری نشان می دهد(کسی و سورت^[۹۵]، به نقل از باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸).
از یک دیدگاه دیگر، تئوری های موجود در باره عدم تقارن اطلاعاتی به چهار گروه تقسیم می شود که شامل فرضیه ترس از خرید آسان، فرضیه بازخور بازار، فرضیه چشم و هم چشمی و اجتناب از دعاوی حقوقی می باشد:
ترس از خرید ارزان

تعریف مفهومی توان: توانایی و قابلیت به انجام رساندن موفقیت­آمیز یک تکلیف(محمدی، 1390).
تعریف عملیاتی توان: تعریف عملیاتی توان در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (1تا8) پرسشنامه بهره­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.
تعریف مفهومی شناخت شغل: هریک از کارکنان از آنچه باید انجام دهند و زمان و چگونگی انجام آن شناخت کافی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنها باشد(همان).
تعریف عملیاتی شناخت شغل: تعریف عملیاتی شناخت شغل در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (9تا15) پرسشنامه بهره­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.
تعریف مفهومی حمایت سازمان: منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت­آمیز کار به آن نیازمندند(همان).

تعریف عملیاتی حمایت سازمان: تعریف عملیاتی حمایت سازمان در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (16تا23) پرسشنامه بهره­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.
تعریف مفهومی انگیزش یا تمایل: منظور، انگیزه کارکنان برای کارمربوط است. انگیزه اتمام موفقیت­آمیز کاری که در دست دارند(همان).
تعریف عملیاتی انگیزش یا تمایل: تعریف عملیاتی انگیزش یا تمایل در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (24تا32) پرسشنامه بهره­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.
تعریف مفهومی بازخورد: منظور از این نوع بازخورد، ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدید­های رسمی دوره­ای است(همان).
تعریف عملیاتی بازخورد: تعریف عملیاتی بازخورد در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات(33تا42) پرسشنامه بهره­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.
تعریف مفهومی اعتبار: منظور، معتبر بودن تصمیات مربوط به منابع انسانی از نظر قانونی و هنجارها توسط مدیراست(همان).
تعریف عملیاتی اعتبار: تعریف عملیاتی اعتبار در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات(43تا46) پرسشنامه بهره­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.
تعریف مفهومی سازگاری محیطی: عوامل بیرون سازمان که می ­تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد، محیط را تشکیل می­دهد(آیتی، 1389).
تعریف عملیاتی سازگاری محیطی: تعریف عملیاتی سازگاری محیطی در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات(47تا52) پرسشنامه بهره­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این فصل از پژوهش به بررسی ادبیات و مبانی نظری و در انتها پیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در رابطه با توانمندسازی روان­شناختی و بهره­وری منابع انسانی پرداخته شده است. در بخش اول توانمندسازی روان­شناختی، تعاریف، مدل‌ها، ابعاد، رویکردها، اصول، اهداف و… آن به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم در مفهوم شناسی بهره­وری منابع انسانی، سعی شده است که ادبیات، تاریخچه و تعاریف بهره­وری و انواع مدل‌ها و همچنین عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه فصل به بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان­شناختی و بهره­وری منابع انسانی پرداخته شده، همچنین در بخش سوم به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توانمندسازی روان­شناختی و بهره­وری منابع انسانی اشاره شده است.
تاریخچه توانمندسازی
در مدیریت، سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری­های سازمان، تحت عناوین مختلفی هم­چون تیم­سازی، مشارکت فعال و مدیریت کیفیت فراگیر بر می­گردد. به طور کلی این اصطلاح در سال 1980 در رشته مدیریت مطرح شد ( فرهنگی و اسکندری، 1382). می­توان آن را پاسخی دانست به ترویج رویکرد تیلوریسم برای طراحی کار که ساده­سازی شغل را توصیه می­کرد. در ساده­سازی شغل، کارهای پیچیده به یک سری از کارهای ساده­تر که از سوی کارکنان مختلف انجام می­گیرد، شکسته می­ شود. به عبارت دیگر، ساده­سازی شغل، شکلی از توانمندسازی است( وال و لیچ، 2005، به نقل از زارعی­متین و همکاران، 1386). در واقع توانمندسازی در دوران مدیریت علمی مطرح نبوده است. در اندیشه کلاسیک مدیریت، افزایش بهره­وری، محصول تحول در ابزارها و روش­ها بوده و به انسان نیز نگاه ابزاری داشته است. بعد از نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت شغلی، غنی­سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توجه به کارکنان و نیازهای اجتماعی آنها به عنوان یک هدف مهم و حیاتی سازمان مطرح شد. صاحب­نظران در تئوری­های منابع انسانی به این نتیجه رسیده ­اند که روحیه کارکنان عامل بسیار مهمی است. با این وجود، تایید قطعی و تضمینی مبنی بر این که بالا بردن رضایت شغلی به افزایش بهره­وری می­انجامد به دست نیامده است. به این دلیل، مدیران به سمت مباحثی مانند خلق انرژی، اخلاق، احساس پاسخ­گویی و ایجاد فضای باور به اهداف از طریق مشارکت ساختاری در سازمان­ها پیش رفته­اند( فرهنگی و اسکندری، 1382). در ادبيات توانمندسازي تعريف واحدي از آن وجود ندارد بلكه تعريف آن بستگي به موقعيت و افراد دارد و بايد تحقيقات بيشتري انجام شود تا بتوان ماهيت آن را درك كرد. تا قبل از دهه 1990، توانمندسازي به معناي اقدامات و راهبردهاي مديريتي مانند تفويض اختيار و قدرت تصميم­گيري به رده­هاي پايين­تر سازمان و سهيم شدن كاركنان در اطلاعات، دانش، پاداش و قدرت تلقي مي­شد اما از دهه1990 به بعد، نظريه­پردازان توانمندسازي را از منظر باورها و احساسات كاركنان مورد توجه قرار دادند(ابیلی و ناستی­زایی، 1388).
توانمندسازي چيست؟
توانمندسازي داراي معناي عام و خاص و تعبیرهاي بی­شماري است و این تنوع تعریف­ها و رویکردها، انسجام و یکپارچگی را از این مفهوم با مشکل روبه­رو ساخته است، به گونه­اي که در تعریف توانمندسازي عواملی چون: انگیزش درونی، ادراك و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطلاعات به کار رفته است(رابینز، کرینو و فریدندل^[12]، 2002).
واژه empower در فرهنگ فشرده آكسفورد «قدرتمند شدن « ،» مجوز دادن « ،» ارائه قدرت » و «تواناشدن» معني شده است. تواناسازي به معني قدرت ­بخشيدن است(هریسون، تینا، وایت، کاترین و هانتر^[13]، 2006) بدين معني كه به افراد كمك كنيم تا احساس اعتمادبه­نفس خود را بهبود بخشند و نيز بر احساس ناتواني يا درماندگي خود چيره شوند، همچنين بدين معني است كه در افراد شور و شوق كار و فعاليت ايجاد كنيم (اسدی، مرادی، وثوقی و صادقی، 1391). و نيز بدين معني كه انگيزه دروني را براي ايجاد يك وظيفه بسيج كنيم. بدين مفهوم، هدف از تواناسازي نيروي انساني استفاده از ظرفيت­هاي بالقوه انسان­ها به منظور توسعه ارزش افزوده سازماني، تقويت احساس اعتمادبه­نفس و چيرگي بر ناتواني­ها و درماندگي­هاي خود است(لیپین^[14]، 2001). هدف از تواناسازي، ارائه بهترين منابع فكري مربوط به هر زمينه از عملكرد سازمان است. تواناسازي يك راه جديد اداره كردن سازمان­هاي مستعد با آينده­ی پيچيده­تر و رقابتي­تر است. در استراتژي TQM (مديريت كيفيت جامع(، اگر تواناسازي كاركنان وجود نداشته باشد، محكوم به شكست است. بهبود مستمر تنها هنگامي مفهوم پيدا مي­كند كه افراد اطلاعات لازم را در اختيار داشته باشند و مورد اعتماد قرارگيرند تا بتوانند از مهارت ­ها و توانائي­هايشان استفاده كنند(پرهیزی، 1392).
توانمندسازی مفهومی چند بعدی است که به­حالات، احساسات، باور افراد به شغل و سازمان مربوط می­ شود و به عنوان فرایند انگیزش درونی شغل تعریف می­ شود(اسپریتزر، 2005).
اسپریتزر توانمندسازی روان­شناختی را به عنوان گروهی از حالت­های روانی در یک شخص به منظور احساس کنترل فردی­اش بر روابط کاری خود، توصیف می­ کند. به جای تاکید بر عملیات مدیریتی که قدرت را بین کارکنان در سطوح مختلف تسهیم می­ کند، نقطه برتری روان­شناختی بر تجربه کاری کارکنان و ذات تجربه منحصر به فرد آنها، تاکید می­ کند. اسپریتزر با تمرکز بر رویکرد روان­شناختی به دنبال توسعه یک شبکه قانونمند توانمندسازی در محیط کار بود(اسپریتزر، 2007).
اسمیت^[15] توانمندسازی را به عنوان آماده ­سازی کارکنان برای استفاده از ابزار مورد نیاز به طوری که آن را درک کند و بداند که برای پیشرفت لازم هستند، می­داند(اسمیت، 2010).
توانمندسازي كاركنان يكي از تكنيك­هاي مؤثر براي ارتقاي بهره­وري كاركنان و استفاده بهينه از ظرفيت­ها و توانايي­هاي آنان در زمينه اهداف سازماني است)کروبی و متانی، 1388).
توانمندسازی به مفهوم احساس مسئولیت و پاسخ­گویی بیشتر کارکنان برای بهبود عملکرد سازمان است(گریسلی، برایمن، نیسم و ساتنتا^[16]، 2008).
توانمندسازي كاركنان، محوري­ترين تلاش مديران در نوآوري و نوآفريني، تمركززدايي و حذف ديوان­سالاري در سازمان­ها مي­باشد. توانمندكردن افراد موجب مي­شود تا مديران و سازمان سريعتر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندسازي موجب مي­شود كه كاركنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از كار كردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازي نه مديران و نه سازمان­ها نمي­توانند در درازمدت كامياب باشند. مدير سازمان، مهم­ترين عامل در توانمندسازي كاركنان مي­باشد. زيرا مدير به طور مستقيم و غيرمستقيم تمام عوامل محيط سازماني را تحت تأثير قرار می­دهد. مدير با تفويض اختيار و قدرت بيشتر به كاركنان، دادن استقلال و آزادي عمل به آنها، فراهم نمودن جو مشاركتي، ايجاد فرهنگ كار گروهي و با حذف شرايطي كه موجب بی­قدرتي كاركنان شده است بستر لازم را براي توانمندي افراد فراهم مي­كند. توانمندسازي نيروي انساني مفهومي روان­شناختي است كه به حالات، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط مي­شود و به عنوان فرايند افزايش انگيزش دروني تعريف شده است(صحت و سطوتی، 1391).
توانمندسازي به مفهوم تسهيم قدرت يا اعطاي قدرت سازماني است كه بيش­تر به مشاركت كاركنان در محل كار و تسهيم قدرت از طريق مشاركت مربوط مي­شود(موغلي، حسن­پور و حسن­پور، 1388).
توانمندسازی ضمن تغییر در نحوه نگرش افراد و قضاوت آنها در رابطه با مسائل مختلف فردی و سازمانی، باعث بوجود آمدن این باور در آنها می­ شود که آزادی و اختیار منابع مطمئنی برای تواناشدن است. از این­رو، وقتی گروهی از افراد درسازمان­ها توانمند می­شوند، روابط آنها با صاحبان قدرت تغییر می­ کند و در اهداف مشترکشان سهیم خواهند شد. افراد توانمندشده در ارتباطات خود با دیگران و صاحبان قدرت مانند شرکت­ها و دولت تغییر ایجاد می­ کنند. این افراد در کسب و کار و تجارت نیز در روابط خود با دیگر همکاران، مدیریت و فرایندکاری تغییر ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر، سازمان­ها وارد عصر جدیدی شده ­اند. کارکنان، شرکای سازمان و بخشی از گروه شده ­اند. لذا، نه­تنها ضروری است که مدیران دارای خصوصیات رهبری شوند، بلکه کارمندان هم باید روش­هایی که بکار می­گیرند، خودراهبر باشند. این فکر مطلوب، کاملاً دموکراتیك و نشان­دهنده احترام برای اشخاص و شخصیت آنها و بسیار اخلاقی است(میرمحمدی، 1392).
یک راه براي تعريف توانمندسازي اين است كه آن را به عنوان بخشي از یك فرايند تحول در نظر بگيريم كه زماني مطرح مي­شود كه دو يا تعداد بيشتري از افراد وجود دارند كه با یک­ديگر داراي رابطه­اي هستند. دو بعد مهم از توانمندسازي وجود دارد كه براي آن كه بخواهيم اين مفهوم را كاملاً درك كنيم، بايد هر دو بعد را مورد توجه و بررسي قرار دهيم. اولين بعد آن است که توانمندسازي شخصي است و منظور از آن اين است كه افراد براي احساس توانمندبودن در زندگي خود بدون توجه به شرايط در قبال كارهايي كه انجام مي­دهند مسئولند. دومين بعد از توانمندسازي مربوط به وقتي می­ شود كه ما با ديگران كار مي­كنيم تا در نتيجة آن بتوانيم حس عزت نفس، خودمختاري و استقلال و رشدمان را افزايش و پرورش دهيم. در توانمندسازي شخصي، فرد توانايي خود را براي تغيير رفتار بهبود مي­بخشد تا بتواند هر زمان كه لازم است در برابر شرايط جديد واكنش نشان دهد و خود را با آن وفق دهد و در نتيجه بتواند در قبال تصميمات و اقدامات خود مسئول و پاسخ­گو باشد(صحت و سطوتی، 1391).
مفهوم توانمندسازی
توانمندسازی به عنوان یک مفهوم مهم مورد توجه است، زیرا به طور بالقوه نتایجی را که به نفع افراد و سازمان است تحت تاثیر قرار می­دهد(هان، سوکیا و یون^[17]، 2009). مفهوم توانمندسازی به معنی آماده ­سازی نیروی کار با درجه بالایی از انعطاف­پذیری و آزادی در تصمیم ­گیری­های سازمانی است، چرا که معنی اصلی توانمندسازی به تفویض قدرت بر می­گردد(گریسلی و همکاران، 2008).
توانمندسازي يكي از مفاهيم كاربردي در ادبيات نوين مديريت به شمارمي­رود كه طي دهه گذشته در حيطة مديريت سازمان­ها با اقبال عمومي روبرو شده و تا كنون در سنت پژوهشي مربوط برداشت­هاي متفاوتي با خود به همراه داشته است. بررسي­ها نشان مي­دهد كه مديران و كاركنان توانمند به طور مستقيم در فرايندهاي يادگيري و ياددهي نه­تنها مشاركت دارند بلكه تصميمات اساسي سازمان را نيز تحت تأثير قرار مي­دهند. امروزه تلاش مي­شود از اين مفهوم به مثابه تكنيكي برتر در جهت رفع مسائل سازماني و مشكلات عملكرد آن هم در راستاي نيل به بهره­وري سازماني استفاده شود. از اين­رو، حاميان این ديدگاه تلاش نموده ­اند تا با اشتياق تفاوت و برتري آن را نسبت به ديگر روش­ها مورد تأكيد قرار دهند(افشارفر، عباس­پور و حجازی، 1390).
مفهوم توانمندسازی در مدیریت از اواسط قرن بیستم و شکل­ گیری نهضت روابط انسانی در جهت افزایش شرایط انسانی کار معرفی شد(لیترل^[18]، 2007). مفهوم توانمندسازی روان­شناختی در محیط کار ازسال 1980 وقتی شغل­ها پیچیده­تر شدند و طراحی کار شامل استقلال بیشتر شد پدیدار شد( جو و شیم^[19]، 2010).
نطریه­پردازان رویکرد روان­شناختی توانمندسازی معتقدند توانمندسازی موضوعی چند وجهی است و نمی­ توان صرفا بر پایه یک مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت(فیضی، لطیفی و معصومی، 1391).
مهم­ترين مفهوم توانمندسازي، واگذاري مسئوليت به پايين­ترين سطوح سازمان و هدف از آن ارئه بهترين منابع فکري در هر زمينه از عملکرد است. توانمندسازي در اصل به عنوان يک فرايند، يکي از برنامه­هايي است که براي تجديد حيات و نوآفريني سازمان­ها جهت پاسخگويي سريع به مشتريان و تمرکز زدايي و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در سازمان­ها اجرا مي­گردد(اسلامی، حسین­زاده و ایزانلو، 1392).
از طرفی دیگر توانمندسازی روان­شناختی سبب می­ شود احساس انجام کارها با کفایت لازم، احساس آزادی عمل در تعیین فعالیت­های مورد نیاز برای انجام وظایف شغلی، احساس با ارزش بودن اهداف شغلی، احساس علاقه ­مندی، گشودگی در کارکنان فراهم شود و در نهایت کارکنان حس می­ کنند وجودشان برای سازمان مفید است که موجبات افزایش عملکرد شغلی کارکنان را فراهم می سازد.
توانمندسازی مفهومی چند بعدی است که به حالات، احساسات، باور افراد به شغل و سازمان مربوط می­ شود و به عنوان فرایند انگیزش درونی شغل تعریف می­ شود که ابعاد آن شامل شایستگی، خودمختاری، موثربودن و معنادار بودن است(اسپریتزر، 1995).
توانمندسازي اصطلاحي است كه در طول چند سال مقبوليت سريع و فزاينده­اي يافته است. عموميت يافتن ديدگاه توانمندسازى برخي از نويسندگان را وادار كرده است كه دهه 1990 را عصر توانمندسازى بنام­اند. توانمندسازى، اثربخشي نقش­هاى مديريت سنتي و ساختار سازماني سنتي را به چالش كشيده است. این مفهوم بدون ايجاد تغييرات مناسب در سلسله­مراتب بوروكراسي سنتي غير ممكن است و آن نيازمند يك ساختار سازماني تخت با سطوح سلسله­مراتبي كمتر و بهبود ارتباط بين تيم­ها می­باشد. توانمندسازى يعني عمل تفويض اختيار همراه با مسئوليت­ها در قبال انجام وظايف محوله. ايده توانمندسازى كاركنان در سازمان­هاي امروزي به دليل حجم فزاينده­اي از مسئوليت­هايي كه كاركنان بر عهده مى­گيرند داراي اهميت بسيار است. توانمندسازى كاركنان به منظور انتقال قدرت در سازمان، مشاركت دادن زيردستان در رهبري، بهبود اثربخشي از طريق افزايش قدرت و در نهايت افزايش انگيزش دروني كار مطرح شده است) مجيدى، قهرمانى و محمودآبادى، 1387).
رویکرد­های توانمندسازی
مفهوم توانمندسازی در دو دهه اخیر مورد توجه صاحب­نظران علم مدیریت و سازمان قرار داشته است. بررسی ادبیات موضوع حاکی از آن است که توانمندسازی منابع انسانی از سه رویکرد ارتباطی، انگیزشی و شناختی به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته است:
رویکرد ارتباطی^[20] (مکانیکی^[21]) : اکثر دست­اندرکاران مدیریت نسبت به توانمندسازي دیدگاه مکانیکی دارند که بر اساس این دیدگاه توانمندسازی عبارت است از تفویص اختیار و قدرت تصمیم ­گیری به رده­های پایین­تر سازمان(اسدی، مرادی، وثوقی و صادقی، 1391). توانمندسازي فرایندي است که طی آن مدیریت ارشد یک بینش روشن را تدوین کرده و برنامه­ ها و وظایف معین براي نیل به آن را در سازمان ترسیم می­نماید (عبداللهی و نوه­ابراهیم، 1385). در این دیدگاه، توانمندسازی، فرآیندی است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد(کانگر و کانگو^[22]، 1998).
رویکرد انگیزشی^[23]: به نظر صاحبنظران این رویکرد، توانمندسازی ریشه در تمایلات انگیزشی افراد دارد و هر راهبردی که به افزایش حق تعیین فعالیت­های کاری (خود تصمیم ­گیری ) و خودکارامدی کارکنان منجر شود توانمندی آنها را در پی خواهد داشت(جهانیان، 1387).
رویکرد شناختی^[24]: نظریه­پردازان این رویکرد که در رأس آنها توماس و ولتهوس قرار دارند، معتقدند که توانمندسازی موضوعی چند وجهی است و نمی­ توان صرفا بر پایه یک مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت از این­رو، توانمندسازی را به عنوان افزایش انگیزش درونی وظایف محوله به کارکنان تعریف کرده ­اند(همان).