وبلاگ

1. 1. – بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابرند؛ هرکس حق دارد دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف که مطابق با قانون تشکیل شده رسیدگی می شود. آن دادگاه ‌در مورد حقانیت اتهامات جزائی او با اختلافات راجع به حقوق و الزامات حقوق مدنی اتخاذ تصمیم نماید. ↑

1. 1. – بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: هرکس در موارد تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی او و یا هر اتهام کیفری علیه وی، حق داشتن یک جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده با سند دارا است. ↑

1. 1. – پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه‌های کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۹ ↑

1. 1. – منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهد. ↑

   

1. 1. – قانون حمورابی شامل ۱۸۲ ماده است. مواد نخستین آن مربوط به امور کیفری و قضائی است. ↑

1. 1. – برابر تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا سلب و یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید. ↑

1. 1. – این حقوق عبارتند از: ۱- آزادی از تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، با منشأ اجتماعی. ۲- حق آزادی از اعدام خودسرانه. ۳- مصونیت از شکنجه. ۴- مصونیت از دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن. ۵- مصونیت از برده داری. ۶- مصونیت از حبس به خاطر بدهی. ۷- مصونیت از اینکه کیفرها عطف بماسبق شوند. ۸- منع خودداری از شناسایی شخص در پیشگاه قانون. ↑

1. 1. – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۸ ↑

1. 1. – همان، ص ۹ ↑

1. 1. – همان، ص ۹ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۶۹ ↑

1. 1. – همان، ص ۷۱ ↑

1. 1. – Social reaction criminology ↑

1. 1. – Acting-out criminology ↑

1. 1. 1. – نظریه شرمساری (sham theory)، اندیشه بحث انگیز و جدلی، به عنوان موضوعی مهم در عدالت ترمیمی ظهور یافت. «جان برایت ویت» در کتاب برجسته خود تحت عنوان «جرم، شرمساری و بازپذیری» معتقد است آن شرمساری که موجب الصاق لکه ننگ و داغ مجرمانه شود، افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. با این وجود، آن گاه که شرمساری جرم و نه جرم را تقیبح و طرد می‌کند، بازپذیر کننده می‌باشد. برای از بین رفتن یا دگرگون شدن شرمساری فرصت هایی باید فراهم گردد. ↑

   

1. 1. – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۱۸ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. – victim- offender conferencing ↑

1. 1. – (community) accountability conferencing ↑

1. 1. – diversionary conferencing ↑

1. 1. – small and large conferencing ↑

1. 1. – resorytive conferencing ↑

1. 1. – زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی ترجمه حسین غلامی- تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص ۷۵٫ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۹۹ ↑

1. 1. – نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله ملی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود، در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفیت و چگونگی انجام آن ها در صورت مجلس الزامی است. ↑

1. 1. – م ۲۵۷ لایحه جدید: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواستش را به کمیسون استان، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند، در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. ↑

گفتار دوم: رکن مادی

دومین عنصری که باید در هر عمل مجرمانه وجود داشته باشد تا بتوانیم آن عمل را جرم بدانیم و مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات را بر روی مجرم اعمال کنیم عنصر مادی است که در ذیل به تعریف و ابعاد آن می پردازیم:

در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کنند. به عنوان مثال: عنصر خاص تشکیل دهنده جرم سرقت و رکن رکین آن <ربایش مال منقول دیگری است>.⁽¹⁾

الف- رفتار مرتکب

رفتار انسان ظهور خارجی اراده او می‌باشد، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن به محیط و تغییر دادن آن است. رفتار انسان ممکن است به صورت های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت (کنش مثبت) باشد (فعل) یا به شکل منفی (کنش منفی) نمود پیدا کند (ترک فعل).^(۲)

در کنار این دو گروه اساسی، گاهی اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل) و گاهی عناوین مستقلی از فعل یا ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرند، همچون <داشتن و نگهداری کردن> یا مواردی نظیر آن. اما به هر حال این مفاهیم نیز با اندکی تسامح در

چارچوب فعل قابل توجیه هستند.

ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می‌گویند. به عنوان نمونه، جرایمی همچون قتل، سرقت، افترا، توهین و ارتباط نامشروع لفظی یا جسمی بین زن و مرد همواره با کنش ایجابی متصور است.در ارتکاب رفتار مجرمانه مثبت، نظر قانون‌گذار همیشه به شیوه ارتکاب یا شکل به فعلیت در آوردن جرم معطوف نیست. برای مثال، در جرایمی مانند قتل یا ایراد ضرب و جرح، قانون گذار به نتیجه ای که از این افعال حاصل می شود توجه دارد و به هیچ وجه شیوه و وسیله ارتکاب فعل

۱-اردبیلی محمد علی،مأخذ پیشین، ص ۶۳

۲- همان،ص ۶۴٫

منظور او نیست. گاهی هم مقنن برای شیوه و طریقی که نتیجه با آن و از آن راه به دست می‌آید اعتبار قائل است، مانند بردن مال غیر به طریقی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری پیش‌بینی شده است .

بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه های دیگری به جز توسل به وسایل متقلبانه واقع شود، ممکن است

فعل مذکور با عناوین دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی نیز هرگز جرم شناخته نشود.

ب- موضوع جرم

منظور از موضوع در رکن مادی همان عملی است که یک شخص نسبت به زمین یا ساختمان انجام می‌دهد، به گونه ای که وقتی شخصی یک قطعه زمین یا ساختمان را پیش فروش می‌کند بعد دوباره همان مال که ساختمان می‌باشد را پیش فروش کند به دیگری، منظور زمانی است که شخص فروشنده با انعقاد قرارداد ملک را به خریدار پیش فروش می‌کند و پس از آن همان ملک را با انعقاد قرارداد دوم به خریدار دوم پیش فروش می‌کند که در اینجا جرم پیش فروش به صورت انتقال و یا فروش مال غیر تحقق می‌یابد^(۱) ، به گونه ای که شخص مجرم با عدم به اینکه ملک را به خریدار اول فروخته و می دانسته که خریدار اول مالک آن ملک می‌باشد، همان ملک را سند عادی دیگر به خریدار دوم فروخته و در اینجا جرم محقق می شود، چرا که مجرم(فروشنده)^(۲) از فروش مال باخبر بوده و حتی مبلغی را به عنوان پیش فروش از خریدار اولی دریافت ‌کرده‌است و اظهار عدم بی اطلاعی نسبت به فروش مال به خریدار اول صادق نیست و جرم او کاملاً محرز می‌باشد.

ج- نتیجه مجرمانه

منظور از نتیجه در رکن مادی این جرم همان ضرر و زیانی است که به خریداران آن ملک وارد می‌آید. به گونه ای که هرگاه فروشنده ملک مالی را پیش فروش کند به خریدار مشخص است که در قبال ملک

۱-افراسابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۱۶۷- ۱۶۸٫

۲-افراسیابی، محمد اسماعیل، مأخذ پیشین ص ۲۶۷٫

خریداری شده وجهی را پرداخت ‌کرده‌است و مشکل زمانی پیش خواهد آمد که فروشنده مالی را به خریدار فروخته یا پیش فروش^(۱) کرده و همان مال را دوباره به دیگری بفروشد و یا ممکن است نسبت به همان ملکسه بار معامله کرده باشد که در اینجا شخص مرتکب جرم شده است، چرا که مطابق قانون پیش فروش ساختمان شخصی که می‌خواهد ملکی را پیش فروش کند ، باید به صورت رسمی به او انتقال دهد اگر چنین کاری را انجام ندهد (یعنی عدم انتقال ملک به صورت رسمی)، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود، پس در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه چنین عملی از سوی خریدار سر زند به گونه ای که ملک را بعلاوه به خریدار اول به دو نفر دیگر پیش فروش کند، حق و حقوق خریداران را نادیده گرفته و حقوق آنان را زیر پا گذاشته است^(۲)، چون یک ملک را به سه نفر پیش فروش کرده که در اینجا خریداران اگر بدون عدم ‌به این موضوع چنین کاری را انجام داده باشند می بایست از فروشنده شکایت کنند، علاوه بر شکایت به عنوان فروش مال غیر می بایست مبلغی را که به عنوان پیش خرید پرداخت کرده‌اند از فروشنده (مجرم) مطالبه نمایند، که در این صورت یکسری ضرر و زیان های زیادی به خریداران وارد می‌آید، چرا که خریداران با حسن نیت پیش خرید ‌کرده‌است و برای اینکه یک سرمایه گذاری برای آینده خود و خانواده خود انجام دهد دست به چنین معامله ای زده، پس علاوه بر اینکه مالک ملک نشده اند بلکه وجهی نیز از آن ها گرفته شده که پس گرفتن آن شاید چندان آسان نباشد^(۳) . در همین راستا قانون‌گذار محترم می بایست ضرر و زیان خریداران را نیز در نظر می گرفته و می توان گفت در این قانون ابهام هایی وجود دارد که باعث ضرر به خریداران شده است، چرا که مطابق ماده ۲۳ صانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ فقط ضمانت اجرای کیفری آن را مدنظر قرار داده و حقو وحقوق خریداران را مشخص نکرده است، پس می بایست قانون‌گذار در این راستا اقدام به تجدید نظر نسبت ‌به این قانون و ضمانت اجراهای آن نماید.

۱-اردبیلی، محمدعلی، حقوق و جزای عمومی، ج۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۲۰۸٫

۲-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص ۱۲۸٫

۳- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج ۱، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، ۱۳۸۰، ص ۳۸۲٫

گفتار سوم: رکن معنوی

به طور کلی قصد مجرمانه رکن معنوی جرائم عمدی است.^(۱) اگر بگوئیم قصد مجرمانه عبارت است از علم و اراده اشکال ایجاد می شود. قصد مجرمانه از علم و اراده نیست زیرا اراده ممکن است مخدوش شود یا اینکه اراده به صورت کامل وجود دارد ولی علم اینگونه نیست. اگر علم و اراده مخدوش شود قصد مجرمانه نیز مخدوش می شود. پس فرد ممکن است در هنگام ارتکاب جرم کاملاً مختار نباشد بین کسی که آنی تصمیم می‌گیرد و فردی که از قبل و مدتی قبل تصمیم می‌گیرد که مرتکب جرم شود، تفاوت وجود دارد.^(۲)

بند چهارم- عدم قصور در قبض مبیع

مطابق با بند ۱ ماده ۶۹، اگر کالا در اختیار مشتری قرار داده شود و او از دریافت مبیع خودداری کند از لحظه‌ای که کالا در اختیار او قرار داده شده است ضمان به او منتقل می‌شود که شبیه قسمت اخیر ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران می‌باشد. (مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۲) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۸۸)

مبحث دوم- حیطه و شمول کنوانسیون

شک نیست که کنوانسیون تنها حاکم بر قراردادهای بیع است و قراردادهای دیگر مانند مقاطعه یا اجاره اشخاص مشمول آن نیست. به علاوه کنوانسیون فقط ‌در مورد بیع‌های بین‌المللی اجرا می‌شود، نه
بیع های داخلی.

گفتار اول- بررسی ضابطه بیع بودن قرارداد

کنوانسیون فقط ‌در مورد بیع قابلیت اجرا دارد و در قراردادهای دیگر قابل اعمال نیست. با این که فرق بیع با قراردادهای دیگر اغلب روشن است، گاهی تعیین ماهیت حقوقی قرارداد دشوار است. ‌در مورد کالایی که باید ساخته و تحویل شود، هنگامی که سفارش دهنده جنس و مصالح لازم را تهیه می‌کند، یا زمانی که ارزش کاری که باید انجام شود بیش از ارزش جنس است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قرارداد، بیع یا اجاره شخص است.

در فرانسه این مسائل مطرح و برای تعیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها ضابطه‌ای پذیرفته شده است. به موجب برخی آرای صادره از دیوان تمیز فرانسه، قراردادهایی که ‌بر اساس آن‌ ها شخصی هم کار و هم جنس تحویل می‌دهد، هرگاه کار جنبه فرعی و تبعی داشته باشد، بیع محسوب می‌شود و تشخیص این که عنصر جنس غالب بر عنصر کار است، با قاضی ماهوی بوده و از کنترل دیوان تمیز خارج است.

به نظر می‌رسد که کنوانسیون همین ضابطه را در ماده ۳ پذیرفته است. بند ۱ ماده ۳ که ناظر به معامله کالایی است که باید ساخته یا تولید شود، قرارداد را بیع به شمار می‌آورد، مگر این که قسمت عمده مواد لازم به وسیله سفارش دهنده تهیه شود. بند ۲ ماده ۳ نیز تعمیم قاعده‌ای است که در بند ۱ دیده می‌شود. این بند ناظر به قراردادهایی است که قسمت اعظم تعهدات تهیه کننده کالا، مربوط به ارائه کار است و در واقع عنصر کار، بر عنصر جنس غالب است. این گونه قرارداد نیز بیع تلقی نشده، از شمول کنوانسیون خارج است.

عبارت ماده ۳ کنوانسیون بدین شرح است:

«۱- قراردادهای ناظر به تهیه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می‌شوند، مگر این که سفارش دهنده تهیه قسمت عمده (اساسی) مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد؛»

۲- قراردادهایی که در آن‌ ها قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می‌کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد، مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهد بود.

درباره‌ بند ۱ ماده ۳ این سؤال قابل طرح است که مقصود از «قسمت عمده» مواد چیست. آیا معیار، کمی است یا کیفی؟ ممکن است قطعه کوچکی از یک دستگاه نقش اساسی در کارکرد آن داشته باشد، هر چند که از نظر کمی و ارزش اقتصادی، قسمت عمده و اساسی مورد معامله را تشکیل ندهد. بعضی از مفسران گفته‌اند که در اینجا معیار کمی (اقتصادی) است نه کیفی.

هرچند کلمات به کار رفته در متن انگلیسی و فرانسه کنوانسیون گویا نیست. در بند دوم کنوانسیون ابهام کمتر است، زیرا کلمه preponderant که در متن انگلیسی و prépondérante که در متن فرانسه به کار رفته حاکی از پذیرش معیار کمی است.

برخی دیگر از مفسران برآنند که کلمه substantial مفید معنایی کمتر از preponderant است و ممکن است قاضی بخشی را که مثلاً دارای ۱۵ درصد ارزش است، اساسی (substantial) تلقی کند. ^[۲]۱ با توجه ‌به این نظر باید گفت معیار تشخیص اساسی بودن، کیفی است نه کمی. به هر حال، کنوانسیون از این لحاظ دارای ابهام و اشکال است.

هرگاه قرارداد مشتمل بر تسلیم مال و انجام خدمت باشد، مانند قرارداد راجع به یک مجموعه‌ صنعتی که متضمن تحویل اموال مادی و کارهای فکری (مانند کمک فنی و آموزش و تربیت کارکنان) است، آیا قرارداد باید در کل بررسی و ماهیت آن تعیین شود، یا اجزاء آن جداگانه تفکیک و بررسی گردد؟

پاسخ این است که اگر دو بخش قرارداد قابل تفکیک باشد، باید ماهیت حقوقی هر کدام را جداگانه تعیین و کنوانسیون را فقط در بخشی که بیع محسوب می‌شود، اعمال کرد و هرگاه قرارداد یک کل غیرقابل تجزیه باشد، چاره‌ای جز تعیین ماهیت حقوقی کل ‌بر اساس معیار مذکور در ماده ۳ نیست. البته شایسته است طرفین برای رفع هر گونه ابهام، عناصر مختلف را مشخص و ماهیت حقوقی هر یک را به صراحت تعیین نمایند. (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۵) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۸۳)

گفتار دوم- بررسی ضابطه بین‌المللی بودن قرارداد

کنوانسیون فقط حاکم بر بیع‌های بین‌المللی است. ‌در مورد معیار بین‌المللی شناختن بیع قانون یکنواخت بیع بین‌المللی (۱۹۶۴)، سه ضابطه برای بیع بین‌المللی در نظر گرفته بود: انتقال مال از کشوری به کشور دیگر، وقوع ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت و قرار داشتن محل تجارت بایع و مشتری در کشورهای مختلف. در کارهای مقدماتی کنوانسیون، دو ضابطه‌ی اول کنار نهاده شد و فقط ضابطه‌ی سوم، مورد قبول واقع شد. بدین ترتیب کنوانسیون یک معیار شخصی را برای تمیز بیع بین‌المللی از بیع داخلی پذیرفته است.

بررای تشخیص بیع بین‌المللی ‌بر اساس کنوانسیون، لازم نیست که مبیع از کشوری به کشور دیگر انتقال یافته یا ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت واقع شده باشد، بلکه کافی است که محل تجارت بایع و مشتری در دو کشور متفاوت باشد. در این صورت، در اغلب موارد، کالا از کشوری به کشور دیگر برده می‌شود و نیازی به افزودن چنین شرطی نیست.

کنوانسیون تعریفی از محل تجارت ارائه نمی‌کند. هر تفسیری از کنوانسیون باید با توجه به جنبه بین‌المللی آن و تغییراتی که کنوانسیون در قانون متحدالشکل داده است، صورت گیرد. ‌بنابرین‏ صرف مکان انعقاد قرارداد، محل تجارت به شمار نمی‌آید. همچنین محلی که مذاکرات در آنجا روی داده، محل تجارت محسوب نمی‌شود. برای تعییین محل تجارت باید به مقر تجاری محرز و دائمی طرفین توجه کرد، نه به محلی که اقدامات برای عقد قرارداد در آنجا انجام شده است.

بند ۳ ماده یک کنوانسیون تصریح می‌کند که «تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین، یا خود قرارداد، در تعیین قلمرو این کنوانسیون ملحوظ نخواهد بود». (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : صص ۶۹ و ۷۱)

مبحث سوم- امکان تراضی برخلاف مقررات کنوانسیون

در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی امکان تراضی برخلاف مقررات کنوانسیون می پردازیم.

گفتار اول- تفوق اراده طرفین

برابر ماده ۶ کنوانسیون، اراده طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است. ایین ماده می‌گوید:

درخصوص رابطۀ همکاری ترکیه با هلند، ترکیه پاسخ می‌دهد که قالب درخواست دوجانبه ‌از طرف‌ هلند، نامناسب است.

شدت بازجویی های انجام گرفته ‌بر اساس درخواست هلند بستگی به ‌نظر این کشور دارد.از آنجا که دراینجارفتارمردم ونحوۀ مخاطب قراردادن همدیگرموردنظربود،جالب است که ترکیه گاهی اوقات رفتار هلند رامستکبرانه و بی صبرانه می‌دانست.طبق ‌پاسخ‌گویی‌ هلند اگر مقامات پلیس این کشورمی خواستند با دستگاه قضایی ترکیه تماس داشته باشند،این مسئله به سختی امکانپذیرمی شد.^[۴۶]

ی) بازجویی وبرنامه های مربوط به جرایم ‌در انگلیس :

‌در انگلیس، برنامه حرفه ای کردن روند بازپرسی در سال ۲۰۰۵ به ادارات پلیس ، الحاق شد.هدف ازاین برنامه ،ارتقاء توانایی‌های فردی ، عملکردی وسازمانی پلیس برای رسیدگی ‌و پیگیری تمامی جرائم می‌باشد.در واقع درشرایط عملکردی، هدف از این برنامه موارد ذیل می‌باشد:

۱) افزایش سرعت کشف جرم.

۲) ارتقاء کیفیت پرونده ‌و سوابق مدارک.

۳) کاهش سوابق شکست در روندتحقیقات.

۴) افزایش موفقیت درعملیات انهدامی.

۵) بالا بردن میزان اعتماد مردم به خدمات پلیس.

نتایج درازمدت این برنامه این است که برخلاف استانداردهای سخت شغلی، باعث پیشرفت حرفه ای کارمندان می‌گردد. این پیشرفتها شامل افزایش صلاحیت کارکنان و افزایش مهارت بازپرسی می‌باشد.این برنامه بیشتر روی آموزش مأموران تحقیق و بازپرس ها تمرکز دارد و اعتبار کمی برای تشریفات اداری اختصاص داده است.

درموردپرونده های بسیارپیچیده که تیمی ازبازجویان روی آن کار می‌کنند، مامور ارشدبازجویی،خطوط اصلی بازجویی را مشخص نموده وتصمیماتی را که در راستای این خطوط اتخاذ نموده ، به عنوان روند تحقیقات ثبت می‌کند.

اما دراینجا یک نگرانی وجود دارد وآن هم کمبود نیروهای واجد صلاحیت بازپرسی برای ایفای این نقش محوری می‌باشد.این کمبود نیرومی تواند پی آمدهای سنگینی به دنبال داشته باشد.نه تنهاممکن است روند محاکمۀ قضایی راخدشه دار کند بلکه باعث به هدر رفتن منابع، تحلیل انسجام وکاهش اعتماد مردم به خدمات پلیس خواهد گردید.

اصل هدف تحقیقات که توسط اسمیت وفلاناگان در سال ۲۰۰۰ ارائه گردیده ،بیان می‌دارد که چه توانایی ها،مهارت‌ها و ویژگی های فردی را می بایستSIO (دربازجویی پلیسی، رئیس دایرۀ بازپرسی،تحت عنوانSIOنام برده می شود )پردازش کند تارسیدگی به جرائم سنگین (قتل،آدم ربایی وتجاوزبه عنف) با موفقیت همراه باشد.با ۴۰ افسرپلیس که متعلق به ۱۰ واحدمجزا بودند مصاحبه ای صورت گرفت.این ها انتخاب شده بودند تا میزان وظایف ‌و تجارب بخش بازجویی ازمجرم را انعکاس دهند.۱۰ تا از این مأمورین توسط همکاران خود به عنوان نمونه ای از SIO کارا، معرفی شدند.اگرچه بحث پیرامون صلاحیت های SIO اغلب همیشه به دو نظریۀ موافق ومخالف با مهارت‌های متخصصان کشیده می شود،تحقیقات این موضوع را روشن ساخته اندکه نقش SIO بسیار دشواربوده ‌و نیازمند طیف وسیعی از مهارتهامی باشد.با به کارگیری تکنیک‌های تحلیلی مختلف، مجموعاً ۲۲ مهارت اصلی برای SIO مشخص شد

1. 1. . آریا، ناصر، ۱۳۷۲، فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری ‌و حسابرسی، چاپ دوم، ص۳۲٫ ↑

1. 1. . خلیق، غلام رضا، ۱۳۸۳، مفاهیم پایه فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات راهی،چاپ اول، ص۸ . ↑

1. 1. – پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات ناجا ،۱۳۹۰، جرایم رایانه ای و مصادیق جرایم رایانه ای در ایران، انتشار اول ،ص۳٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ۷۸، مبسوط بر ترمینولوژی حقوق ،تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، جلدسوم، ص ۱۷۲۴٫ ↑

1. 1. . www.beytoote.com/computer/sundries-web/computer. ↑

1. 1. – باستانی، برومند، ۱۳۸۶، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ص۲۶٫ ↑

1. 1. – حسن بیگی، ابراهیم، ۱۳۸۴، حقوق و امنیت در فضای سایبر، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، چاپ اول،ص۱۸۶٫ ↑

1. 1. – باستانی ، برومند، همان ص۲۹٫ ↑

1. 1. – پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات ناجا ،جرایم رایانه ای و مصادیق جرایم رایانه ای در ایران، همان ص۴٫ ↑

1. 1. – پاکزاد، بتول، ۱۳۸۴، اقدامات سازمان بین‌المللی و منطقه ای در خصوص جرایم رایانه ای ،تهران، انتشارات سلسبیل، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فن آوری اطلاعات، ص۴۳ . ↑

1. 1. – خرم آبادی، عبدالصمد، ۱۳۸۴، تعریف و طبقه بندی جرایم رایانه ای، تهران، انتشارات سلسبیل، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فن آوری اطلاعات، ص۲۱٫ ↑

1. 1. – بای، حسینعلی، پور قهرمانی، بابک، ۸۸ ، بررسی فقهی- حقوقی جرایم رایانه ای، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، چاپ اول، ص۵۸٫ ↑

1. 1. – باستانی ، برومند همان ص۵۴٫ ↑

1. 1. – همان ص۵۹٫ ↑

1. 1. – همان ص۴۴٫ ↑

1. 1. – باستانی ، برومند، همان ص۵۰٫ ↑

1. 1. – زیبر، اولریش، ۱۳۸۳، جرایم رایانه ای، ترجمه نوری ، محمدعلی ، نخجوانی ،رضا ، بختیاروند ،مصطفی، رحیمی مقدم،احمد ، تهران ،کتابخانه گنج دانش، ، چاپ اول، ص۲۰٫ ↑

1. 1. – همان ص۲۴٫ ↑

1. 1. – همان ص۳۵٫ ↑

1. 1. – پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات ناجا،جرایم رایانه ای ومصادیق جرایم رایانه ای درایران، همان ص۷ ↑

1. 1. – همان ص۳۳٫ ↑

1. 1. – همان ص۱۰۱٫ ↑

1. 1. – fighting cybercrime.guillaume Lovet. Fortinet, France. ↑

1. 1. – زندی ، محمدرضا ، ۸۹، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،تهران ، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. . همان ، ص ۸۳ . ↑

1. 1. – همان ص۱۰۶٫ ↑

1. 1. – fighting cybercrime.guillaume Lovet. Fortinet, France. page 65. ↑

1. 1. – پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات ناجا ، ۱۳۹۰ ، معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ،انتشار اول ، ص۵٫ ↑

1. 1. – پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات ناجا، ۱۳۹۰ ، معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ،همان ، ص۱٫ ↑

1. 1. – www.police.ir. ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۱۵ مورخ ۱۷/۸/۹۱٫ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۷۰۲ مورخ ۱/۸/۹۱٫ ↑

1. 1. – www.pajoohe.com/fa/index.php. ↑

1. 1. – www.magiran.com/npview.asp. ↑

1. 1. – www.pajoohe.com/fa/index.php. ↑

1. 1. – www.itpro.ir.articles. ↑

1. 1. – www. simayeadalat.blogfa.com/post/20. ↑

1. 1. – fighting cybercrime.guillaume Lovet. Fortinet, France. page 67. ↑

1. 1. – زیبر ، اولریش ،همان ، ص ۲۳۳٫ ↑

1. 1. . policing cyber crime.petter gottschalk.edition one.ventus publishing. page 110. ↑

1. 1. – همان. ↑

ضرورت رضایت مشتریان و بیمه­گذاران از بیمه­های مختلف، این تحقیق را در جهت شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر جذب بیمه گذاران سوق داده است تا متغیر های تاثیر گذار را بررسی واولویت بندی کرده تا بتوان برای از بین بردن مشکلات مطرح شده در بخش بیان مسئله اقدامات لازم را انجام داد.

۱-۴-اهداف تحقیق:

1. 1. شناسایی عوامل مؤثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

1. رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

۱-۵-سؤالات تحقیق:

1. 1. عوامل مؤثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان کدامند؟

1. اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده مؤثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان به چه میزان می‌باشد؟

۱-۶-قلمرو پژوهش :

قلمرو موضوعی: این تحقیق در حیطه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مباحث مرتبط با بیمه می‌باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، استان مرکزی می‌باشد.

قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی ۶ ماهه(تیر ماه ۹۳ لغایت آذر۹۳) به انجام رسیده است.

۱-۷-تعاریف واژگان ومفاهیم کلیدی:

عوامل مؤثر بر جذب بیمه گذار: به مجموعه عواملی نظیر تسهیلات و خدمات، تبلیغات، جبران خسارت ها که بیشتر بواسطه کیفیت و توجه به محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت بیمه باعث جذب بیمه گذار یا بیمه شونده می شود، عوامل جذب کننده بیمه گذار می‌گویند (سجادی و غلامی،۱۳۸۶)؛ (کوچ^[۱۶]،۱۹۳۱). (ارجمند،۱۳۸۶).

بیمه: به موجب ماده یک قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۱۶شمسی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازا دریافت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد (سجادی و غلامی،۱۳۸۶).

بیمه گر: شخصیت حقوقی که در قالب شرکت سهامی فعالیت می‌کند و مجاز به عرضه یک یا چند رشته بیمه می‌باشد و به موجب قوانین بیمه در هر کشوری، خدمتی معین را به بیمه گذار در چارچوب آن قوانین ارائه می کند.(کوچ،۱۹۳۱)

بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی که با خریدن بیمه مورد نظر، پرداخت حق بیمه را به بیمه گر تعهد ‌کرده‌است و در برابر آن سالانه مبلغی را به صورت اقساط یا یک جا به او می پردازد (ارجمند،۱۳۸۶).

بیمه تکمیلی درمان:(غلامعلی ثبات.۱۳۹۲)

سازمان ها و شرکت های موفق برای بالابردن رضایتمندی کارکنان خود انواع خدمات رفاهی و درمانی را برای آنان فراهم می آورند . زیرا معتقدند که کارکنان راضی به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند. به همین منظور سازمان های دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آن ها و افراد تحت تکفلشان بیش از ۷۰ نفر باشند ، می‌توانند در جهت دستیابی ‌به این هدف ، این گروه را تحت پوشش بیمه نامه درمان تکمیلی بیمه قرار دهند. با این کار سازمان آرامش و اطمینان را درهنگام بروز بیماری یا حادثه به آنان هدیه می‌کند.

: هزینه هایی که توسط این بیمه نامه می‌تواند پرداخت گردد، به شرح زیر می‌باشد
جبران هزینه های بیمارستانی : بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود( با بیش از ۶ ساعت بستری) ، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن.
همچنین جبران هزینه های جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات ) ، قلب ، پیوند کلیه ، مغز استخوان و پیوند ریه و کبد حداکثر تا دو برابر تعهد بیمارستانی.
هرینه های زایمان طبیعی و سزارین.
:هزینه های پاراکلینیکی شامل موارد زیر
جبران هزینه های سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ،
جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ، نوار عضله ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم ، نوار عصب. اعمال مجاز سرپایی شامل : شکستگی ها ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون ، لیپوم ، تخلیه کیست و لیزر درمانی.
جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم به میزان ۴ دیوپتر و بیشتر برای هر چشم.

هزینه آمبولانس (داخل شهری و بین شهری) و سایر فوریت های پزشکی در صورتی که نهایتاً به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.در بیمه نامه درمان گروهی ، جهت تعداد بیش از ۴۰۰۰ نفر ، تخفیفات گروهی از ۵ درصد الی ۲۰ درصد اعمال می‌گردد.

فصل دوم

(ادبیات ‌و پیشینه پژوهش)

• 1. مقدمه

خدمت به مشتری از مهم­ترین مسائل سازمان­­ها است. هیچ سازمانی نمی­تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت­تر و شدیدتر می­ شود ذهن مدیران سازمان­ها را مشغول ‌کرده‌است. به عقیده بیشتر صاحب­نظران، مطمئن­ترین راه به منظور ادامه حیات و موفقیت آن است که با کیفیت خدمات و ارائه تسهیلات بهتر نسبت به دیگر رقبا و سازمان­ها، همواره در ذهن مشتریان بمانند.

با شکل گرفتن رقابت در میان سازمان­ها، آن ها راه­های گوناگونی را برای تجدید حیات سازمانی خود بررسی ‌می‌کنند و نوآوری­هایی اعمال ‌می‌کنند که بتوانند مشتریان خود را جذب کنند. توجه به مشتریان در شرکت­های بیمه و ارائه تسهیلات و اطلاعات و خدمات برتر و افزایش دانش و آگاهی بیمه­گذاران، باعث نگرش جامع مشتریان به سازمان­ های بیمه شده و تعهد عمیق و رضایت بیشتر آن ها را به دنبال خواهد داشت (‌حاجی‌ها و دیانی،۱۳۸۹).

۲-۲ تقسیم بندی یا طبقه بندی انواع بیمه:

۲-۲-۱ طبقه ­بندی خدمات بیمه:

بیمه یک خدمت (یا محصول) مالی همگن نیست. انواع متعددی از پوشش ­های بیمه وجود دارند که نه تنها هرگز جانشین یکدیگر نیستند بلکه خدمات مکمل یکدیگر هم محسوب نمی­شوند، طبقه ­بندی بازارهای متفاوت بیمه، معمولاً بر اساس مفهوم نفع قابل بیمه یا بر اساس ماهیت خطرهایی که بیمه­گذار با آن رو به روست، انجام ‌می‌گیرد.

اصولاً، تمایزی اساسی بین «بیمه اجتماعی» و «بیمه خصوصی» وجود دارد. بیمه اجتماعی بر اساس این نظریه شکل گرفته است که عامل­های اقتصادی با ریسک­های عامی رو­به­رو هستند که خودشان از عهده عواقب این گونه ریسک­ها بر نمی­آیند. بیمه اجتماعی، بیمه اجباری است که منافع آن را قانون تعیین می­ کند ولی بیمه خصوصی شامل اکثر بیمه­های اختیاری می­ شود که برای پوشش ریسک­های خاص در نظر گرفته شده است. البته، معیار واحدی برای تمایز بین این دو، که در همه جا کاربرد داشته باشد وجود ندارد. برخی از بیمه­های خصوصی را دولت به فروش می­رساند و همه بیمه­های اجباری نیز از نوع بیمه­های اجتماعی نیستند. (دورفمن^[۱۷]، ۱۹۸۷).