وبلاگ

j=1, 2, 3, …n
s.t
≥0
=0
j=1, 2, 3, …n
=1
?ᵣ,  ,  ≥0
4-2- نوآوری
1-4-2- مفهوم نوآوری
هر کشوری می ­تواند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهبود فضای ملی، فرایند نوآوری را مؤثر کند (فقیه و دیگران، 1393). شایان ذکر است در عصر کنونی، کشورهای مختلف به علم ، فناوری و نوآوری به مثابه منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و همچنین به منزله ابزار اساسی برای بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم می­نگرند و موسسه­های بین‌المللی نیز توسعه یافتگی کشورها را بر اساس همین معیارها ارزیابی می­ کنند (نوفرستی و دیگران, 1388). از طرفی دیگر مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و کشورها با بهره گرفتن از عناصر نوآوری، دانش و اطلاعات ثروت می‌آفرینند. از این‌رو نوآوری مولفه­ایست که به‌عنوان ضرورتی جهت ارتقا سطح زندگی و رفاه انسان‌ها و جوامع مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. لذا بررسی شاخص‌های نوآوری امری ضروری بنظر می­رسد (شاه آبادی و دیگران، 1392).

تا کنون تعاریف زیادی از نوآوری ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
تعاریف زیاد و گوناگونی از نوآوری ارائه شده است، که در ذیل به برخی از آنها اشاره می­ شود:
آفوا معتقد است که نوآوری، استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک و دانش بازار برای عرضه محصول یا خدمتی نو به مشتری است (آفوا^[118]، 1998).
در واقع، نوآوری تبدیل خلاقیت و ایده­های نو به عمل و نتیجه است. پشتوانه اصلی نوآوری در همه ابعاد آن داشتن و ارائه ایده­های نو است (ونگلیمپیارت^[119]، 2004).
نوآوری به‌عنوان ترکیب جدیدی از دانش، منابع و تجهیزات موجود و یا جدید است (اسچامپیتر^[120]، 1934).
نوآوری فرایندی است برای ایجاد و معرفی چیزی جدید، بدیع و یا پیشرفته، با هدف ایجاد ارزش یا سود (هیسریچ^[121]، 2014).
نوآوری، ابزار خاص کارآفرینان است، بدین معنا که آنها از تغییرات به عنوان یک فرصت برای ایجاد یک کسب‌وکار و یا خدمت متفاوت بهره می­برند (دراکر^[122]، 1985).
بطور کلی، نوآوری یک فرایند خلاقانه است که منابع و ایده­ ها منجر به ارائه راه­ حل­های جدید می­ شود. (گرین^[123]، 2005).
2-4-2- ضرورت و اهمیت نوآوری
چالش‌های رقابت در دنیای امروز بویژه در کشورهای در حال توسعه، تغییر کرده است ، تمرکز بر تغییر ساختار، کاهش هزینه و بالا بردن کیفیت جای خود را به نوآوری داده است (فورمن^[124] و دیگران، 2002). از طرفی ویژگی عصر حاضر، عصر صنایع مبتنی بر دانش است و بر این اساس ثروتمندترین کشورهای جهان، کشوری است که توانایی تولید دانش بیشتری را داشته باشد. از این‌رو، کشورهایی موفق هستند که نوآوری نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل می‌دهد (شاه آبادی و دیگران، 1392).
طبق نظر پیتر دراکر در جهانی که دستخوش تغییر و دگرگونی است و امنیت آن هر روز در معرض خطر است، تنها راه بقا، ابداع و نوآوری است (دراکر،1985).
در دنیایی که رقابت در آن رو به افزایش است، بسیاری از کشورها برای بهبود ظرفیت نوآوری با هدف رشد و عملکرد اقتصادی اقتصاد، رقابت می­ کنند (پورتر^[125]،1990). نوآوری و رقابت در ایجاد ظرفیت نوآوری برای کشورها، مهم هستند بطوریکه نوآوری و رقابت راهی ممکن برای سرعت بخشیدن به فرایند دستیابی تکنولوژیکی فراهم می­ کنند بعلاوه رقابت و رشد بهره­وری را تقویت می­نمایند(پورتر، 1998). لذا، جنگ واقعی کشورها در آینده بر سر انرژی و بازار نخواهد بود بلکه جنگ واقعی بر سر سرمایه ­های انسانی است. از این‌رو، کشورها به افرادی که دانش ، تخصص ، مهارت و از همه مهم‌تر، به افرادی که از توانایی تفکر خلاق را به خوبی بهره­مند باشند، نیازمند است (اعرابی، 1388).
از طرفی دیگر، رقابت بین ­المللی بطور فزاینده­ای به نوآوری بستگی دارد. همانطور که نوآوری، بهره­وری را ارتقا می‌دهد، ارزش مصرف کننده را بهبود می­بخشد و رفاه را در تمامی کشورها افزایش می‌دهد (جرونی^[126]، 2009). در مطالعات اخیر نشان داده شده، رشد کم بهره­وری باعث عملکرد اقتصادی ضعیف ناحیه­ای در 4 دهه اخیر است و نوآوری عامل مهم برای رشد بهره­وری به‌حساب می ­آید (آلبرا از^[127]، 2013).
ایده اصلی نوآوری، مبتنی بر این نکته است که نوآوری سبب افزایش تولید از طریق افزایش توان تولید افراد و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی می­گردد و همچنین نوآوری به‌عنوان منبع کلیدی برای ایجاد مزیت نسبی محسوب می­ شود و یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است (ربیعی.م, 1388).
در دهه اخیر، به نوآوری به‌عنوان ابزاری برای رشد توجه فزاینده­ای شده است، در حالیکه نوآوری همچنین باعث بهبود محیط‌زیست و بهبود استفاده از سوخت نیز می­ شود. نوآوری جزئی از استراتژی­ های مذاکرات اقلیمی شده است. مهم‌ترین هدف سرمایه ­گذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری و تکنولوژی جدید، بهبود استفاده از انرژی و کاهش انتشار کربن و همچنین حفظ و ارتقا عملکرد اقتصادی کشورها و بخش­هاست (لنزی^[128]، 2013).
افزایش رشد اقتصادی، افزایش بهره­وری و تولید ثروت از علم و فناوری، تولید فناوری و کالا و خدمات جدید و ایجاد اشتغال­های مولد از جمله فواید نوآوری می‌باشد (شاه آبادی و دیگران، 1392).
در نهایت می­توان چنین بیان داشت که دانش و نوآوری در توسعه و پیشرفت کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه نقش عمده­ای دارند، به اینصورت که دانش و نوآوری می ­تواند ابزارهای لازم برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار آنها بگذارد. علاوه بر این، با وجود رقابت جهانی برای ورود به بازارها و از طرف دیگر محدودیت‌هایی جهت افزایش ظرفیت تولید، ضرورت توجه به نوآوری و خلاقیت اجزای اصلی جریان توسعه اقتصادی است، زیرا در دنیای فعلی، کشورهایی موفق هستند که بتوانند نوآوری فنی را به تولید اقتصادی تبدیل کنند (شاه آبادی و دیگران، 1389).
5-2- معرفی گزارش شاخص نوآوری جهانی
گزارش شاخص نوآوری جهانی^[129] یکی از منابع کاربردی در تحلیل نوآوری کشورها می‌باشد. این گزارش هر ساله با همکاری سازمان مالکیت جهانی^[130]، مدرسه تجارت جهانی^[131] و دانشگاه کرنر^[132] به چاپ می­رسد. در این گزارش 7 شاخص اصلی، 21 شاخص فرعی و 81 زیر شاخص برای ارزیابی کشورهای جهان از نظر نوآوری معرفی می­ شود که طیف وسیعی از شاخص ­ها را در نظر می­گیرد. هفت شاخص اصلی عبارتند از نهادها، سرمایه ­های انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی (پیشرفتگی) بازار، پیچیدگی (پیشرفتگی) کسب‌وکار، خروجی دانش و تکنولوژی و خروجی خلاق؛ که از میان این هفت شاخص، پنج شاخص اول به عنوان شاخص‌های ورودی و توانمند سازهای نوآوری و دو شاخص آخر به عنوان شاخص‌های خروجی و نتایج نوآوری مطرح می­شوند. هریک از این هفت شاخص دربردارنده سه شاخص فرعی هستند که در مجموع 21 شاخص فرعی را تشکیل می‌دهند و هر یک از شاخص‌های فرعی از چندین زیر شاخص تشکیل می­ شود که در مجموع 81 زیر شاخص را تشکیل می‌دهند. کارایی نوآوری از نسبت خروجی به ورودی بدست می ­آید. در این گزارش برای محاسبه کارایی، مجموع اوزان ورودی و خروجی را برای هر کدام برابر با یک در نظر می­گیرد لذا با توجه به تعداد شاخص ­ها وزن‌های اختصاص یافته به هر یک از شاخص‌های ورودی (پنج شاخص ورودی) برابر با 0.2 وزن‌های اختصاص یافته به هر یک از شاخص‌های خروجی (دو شاخص خروجی) برابر با 0.5 می‌باشد و محدودیتی برای امتیاز کارایی در نظر گرفته نمی­ شود و ممکن است کارایی محاسبه برای کشوری بیش از یک بشود. 81 زیر شاخص در نظر گرفته شده با رویکرد تجزیه به مؤلفه‌های اصلی^[133] در 21 گروه شاخص فرعی قرار می­گیرند و شاخص‌های فرعی نیز در هفت گروه شاخص‌های اصلی قرار داده ­می­شوند. مقادیر هر یک از شاخص‌های اصلی با میانگین­ موزون از مقادیر شاخص‌های فرعی که در زیر گروهشان می­باشند بدست می­آیند و مقادیر شاخص‌های فرعی نیز از میانگین موزون مقادیر زیر شاخص­هایشان بدست می­آیند و برای اینکه واحد (مقیاس) تمامی زیر شاخص ­ها مشابه باشد تا بتوان عمل میانگین‌گیری انجام داد، ابتدا زیر شاخص ­ها نرمالایز می­شوند و از این طریق عددی بین صفر تا 100 را به خود اختصاص می‌دهند لذا عمل بی مقیاسی سازی انجام می­ شود. از میان 81 زیر شاخص که در زیر معرفی می­گردند تعدادی کیفی و تعدادی کمی هستند. مقادیر هر یک از این زیر شاخص ­ها برای هر کشور با توجه به جمعیت، تولید ناخالص داخلی^[134]، سرانه تولید ناخالص داخلی^[135]، گروه درآمدی^[136] و منطقه^[137] که به عنوان عوامل کلیدی معرفی می­شوند، تعیین می­شوند. عامل جمعیت، جمعیت هر کشور را به میلیون نفر بیان می­ کند و عامل تولید ناخالص داخلی دربرگیرنده ارزش (معمولاً برحسب دلار) مجموع کالاها و خدماتی است که طی يک دوره معین معمولاً يک سال در يک کشور تولید می‌شوند. عامل سرانه تولید ناخالص داخلی، از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور بدست می ­آید. عامل گروه درآمدی، نشان می‌دهد که سطح درآمدی در کدام نقطه از طیف کم زياد قرار دارد. هر کشور در یکی از گروه‌های درآمدی گروه درآمدی هر کم درآمد، درآمد متوسط، بالاتر از درآمد متوسط و پردرآمد قرار می­گیرد که تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی توسط بانک جهانی^[138] انجام شده است و در آخرین عامل یعنی عامل منطقه، همانطور که از نامش هم مشخص است، منطقه­ای را که کشور در آنجا قرار دارد را بیان می­ کند، که هر یک از کشورها با توجه به تقسیم‌بندی‌ای که سازمان ملل ارائه داده است در یکی از مناطق اروپا، آمريکای شمالی، آمريکای لاتین و کارائیب، آسیای جنوبی و مرکزی، آسیای شرقی و اقیانوسیه، شمال آفريقا و غرب آسیا، جنوب صحرای آفريقا قرار می­گیرند

1. 1. شاخص نهادها: پروردن چهارچوبی نهادی که موجب جذب کسب‌وکار شود و زمینه ­های رشد را از طریق فراهم آوردن دولت و حکومتی خوب و سطوح صحیح و مناسب حفاظتی و انگیزشی فراهم نماید، برای نوآوری ضروری می‌باشد. این شاخص متشکل از سه شاخص فرعی محیط سیاسی، محیط تنظیمی و محیط کسب‌وکار می‌باشد.

      1. 1. محیط سیاسی: محیط سیاسی از زیر شاخص‌های ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت و آزادی مطبوعات تشکیل یافته است، که درک احتمال بی‌ثباتی یک حکومت، کیفیت خدمات مدنی و عمومی، تدوین سیاست و اجرای آن و درک نقض آزادی مطبوعات را منعکس می­ کند.

       

      1. 1. محیط تنظیمی: محیط تنظیمی سه شاخص کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و افزونگی هزینه­ های ناشی از اخراج را شامل می­ شود. هدف از دو شاخص اول نمایش توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست­هایی است که توسعه بخش خصوصی را ارتقا بدهد و ارزیابی اینکه تا چه حد، حاکمیت قانونی حکم‌فرماست (در جنبه­هایی از قبیل اجرای قرارداد، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه­ها) و شاخص سوم بیانگر هزینه­ های ناشی از اخراج و بیکاری کارگران می‌باشد.

       

      1. 1. محیط کسب‌وکار: این شاخص در سه جنبه­ای که بطور مستقیم تلاش بخش خصوصی در کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تأکید می­ کند که عبارتند از سهولت شروع کسب‌وکار، سهولت حل و فصل ورشکستگی و سهولت پرداخت مالیات.

       

       

داده ­های مربوط به شاخص‌های فوق از بانک جهانی استخراج شده است.

1. 1. شاخص سرمایه ­های انسانی و پژوهش: سطح و استاندارد تحصیلات و فعالیت‌های تحقیقاتی در یک کشور، نخستین عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری یک ملت می‌باشد. این شاخص میزان سرمایه ­های انسانی در یک کشور را می­سنجد و در برگیرنده سه شاخص آموزش و پرورش، تحصیلات دانشگاهی و تحقیق و توسعه می‌باشد

      1. 1. آموزش و پرورش: شاخص آموزش و پرورش از ترکیبی از شاخص­ هایی است که هدف آنها نمایش موفقیت‌های آموزش در سطوح ابتدایی و متوسطه می‌باشد. این شاخص از پنج زیر شاخص هزینه­ های آموزش، هزینه­ دولت در آموزش به ازای هر دانش‌آموزش سطح متوسطه متوسط مدت زمان و تعداد سال­های تحصیل در مدرسه، ارزیابی مهارت خواندن، ریاضیات و علوم و نسبت دانش‌آموزان به معلمان در سطح متوسطه تشکیل شده است. هزینه­ های آموزش و متوسط عمر تحصیل در مدرسه معیارهای خوبی برای این مهم می­باشند و هزینه­ های دولت به ازای هر دانش‌آموز، میزان اهمیتی که دولت برای آموزش متوسطه قائل است را نشان می‌دهد.

       

       

کیفیت آموزش از طریق نتایج برنامه ارزیابی دانش‌آموزان بین‌المللی^[139] توسط سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی^[140] ارزیابی می­ شود و عملکرد دانش‌آموزان 15 ساله را در خواندن، ریاضیات و علوم مورد ارزیابی قرار می‌دهد و همچنین نسبت دانش‌آموزان به معلمان، اندازه ­گیری می­ شود.

• 1. تحصیلات دانشگاهی: آموزش عالی برای حرکت زنجیره ارزش به فراتر از فرایندهای تولیدی و تولید محصولات ساده، ضروری و مهم است. در این شاخص اولویت به بخش­هایی داده شده است که بطور سنتی با نوآوری در ارتباط هستند. زیر شاخص‌های آن عبارتند از تعداد ثبت نام ورودی در دانشگاه، فارغ­ التحصیلان دانشگاهی در علوم، مهندس، تولید و ساخت و نقل انتقال و پویایی دانشجویان دانشگاهی که نقش مهمی را در تبدیل ایده­ ها و مهارت­ های لازم برای نوآوری ایفا می­ کنند.

ب : تجزیه و تحلیل شرکت :
۱ – اهداف و آرمان های خودمان .
۲ – سهم خودمان در بازار چگونه است .
۳ – رشد در بازار چگونه است .
۴ – کیفیت خدمات در بازار چیست .
۵ – جایگاه در بازار کدام است .
۶ – منابع و استراتژی ما در بازار چگونه است .
ج : تجزیه و تحلیل محیط :
۱ – رابطه ما با کشور بازار هدف از نظر سیاسی چگونه است .
۲ – ساختار اقتصادی آن کشور چیست .
۳ – فرهنگ و آداب اجتماعی کشور بازار هدف چگونه است .
۴ – نوع تکنولوژی غالب در کشور بازار هدف چگونه است .
۵ – قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور چیست .
۶ – اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است .
د : تجزیه و تحلیل بازار :
۱ – اندازه بازار هدف به لحاظ میزان خرید و مصرف کالای مورد نظر
۲ – رشد بازار هدف چگونه است .
۳ – تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا .
۴ – شناخت رفتار خریداران و سبک زندگی افراد آن جامعه .
۵ – شناخت واسطه‌ها در بازار (شرکتهای تجاری و صادراتی و . . . )
۶ – شناخت علائق و رضایت مشتریان
معنی صادرات چیست ؟
کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می‌شود و می‌تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید.

مشکلات داخلی صادرات کدام است؟
این مشکلات اصولاً به تولید و کیفیت و قیمت و حمل و نقل داخلی خدمات پس از فروش شامل گارانتی و وارانتی وبازاریابی و بسته بندی برمی‌گردد .
مشکلات بین المللی صادرات کدامند ؟
هزینه‌های بازار سازی و محور بودن اقلام صادراتی، کشش پذیری کالاها، وجود رقبا، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفی کشورهای خریدار، ضعف تبلیغات و کیفیت مطلوب کالا مطابق با استانداردهای جهانی
مراحل انجام صادرات کدام است؟
۱ – بازاریابی (شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن)
۲ – کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط کالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند .
۳ – تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون ۵ نفره نرخ گذاری.
۴- صدور پروفرما (سندی که توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می‌دهد)
۵ – تهیه و تدارک و بسته بندی کالا
۶ – دریافت گواهی بازرسی کالا از اداره استاندارد
۷ – صدور فاکتور و اخذ گواهی مبداء
۸ – سپردن پیمان ارزی
۹ – عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه
۱۰ – اظهار کالا به گمرک
۱۱ – ارسال کالا
۱۲ – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور (Young:2007)
در طول سه دهه گذشته مفهوم بازاریابی تغییرات عمده‌ای کرده است. مفاهیم قدیمی بازاریابی بر روی تولید کالا متمرکز بود وشرکتها تلاش خود را برای تولید محصولات بهتر و بیشتر متمرکز می‌کردند. هدف شرکتها سودآوری بیشتر و وسیله‌ی نیل به آن فروش یا ترغیب مشتریان بالقوه برای خرید کالاهای شرکت بود. مفهوم جدید بازاریابی که از دهه ۱۹۶۰ مورد توجه قرار گرفت٬ تمرکز بازاریابی را از محصول به سوی مشتری تغییر داد. هدف شرکت باز هم سودآوری بیشتر بود٬ اما وسیله‌ی نیل به هدف توسعه یافت. مدیریت بازاریابی جهانی چیست؟ مدیریت بازاریابی فرایند تمرکز منابع و اهداف سازمان برروی نیازها و فرصتهای محیطی است. آمیخته‌ی بازاریابی یا «چهارp» ﴿plce ٬promotion ٬price ٬product﴾ یعنی محصول٬ قیمت٬ فعالیتهای تشویقی و ترغیبی و مکان (کانال توزیع) از ابزارهای عمده‌ی مدیران بازاریابی معاصر می‌باشد.
بنابراین بطورکلی بازاریابی جهانی٬ مجموعه‌ای ازمفاهیم٬ ابزارها٬ تئوریها٬ عملیات٬ روشها و تجارب است که اخیرا اصول آن شامل موارد زیر می‌باشد:
ایجاد ارزش برای مشتریان و معامله‌ی ارزش
ایجاد مزیت رقابتی
تمرکز برنیازها و خواسته‌های مشتریان به ده دلیل قانع کننده، اینترنت باید در استراتژی بازاریابی گنجانده شود ممکن است (Young:2007) .
۲ – ۳۲ فرایند صادرات
فرایند صادرات کالا طبق مستندات سازمان توسعه تجارت در شش بند تدوین شده است که عبارتند از:
مراحل مقدماتی،
بازاریابی،

کارشناسی ارشد و بالاتر

۳۴

۸.۷

سن

کمتراز۳۰ سال

۱۶۵

۴۲.۳

بین۳۰ تا۵۵ سال

بین۳۰ تا۵۵ سال

۲۰۶

۵۲.۸

بیشتراز۵۵ سال

۱۸

۴.۶

درآمد ماهیانه

کمتر از یک میلیون تومان

۲۵۵

۶۵.۴

کمتر از یک میلون تومان

یک میلیون تا دو میلیون تومان

۱۰۹

۲۷.۹

بیشتر از دومیلون تومان

۲۴

۶.۲

جدول شماره ۴-۵- فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های فردی و جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری
۴-۱-۲ نتایج تجزیه و آزمون فرضیه های تحقیق
جهت بررسی فرضیه ها میبایست ابتدا مشخص گردد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند یا غیر نرمال. این موضوع میتواند روش تحلیل و آزمونهای آماری که پارامتریک یا ناپارامتریک میباشند را مشخص نماید. شرایطی که در پی می آید می بایست رعایت شود تا یک آزمون آماری که قویترین آزمون آماری است برای تجزیه و تحلیل سری اطلاعات مشخص و استفاده شود. ابتدا مشاهدات باید مستقل از یکدیگر باشند. دوم مشاهده های باید از جامعه آماری که دارای توزیع نرمال هستند بیرون کشیده شده باشند. سوم اینکه صفت مورد بررسی در جامعه یا جامعه های آماری باید واریانس برابر داشته باشند. چهارم متغیرها مربوط بایستی حداقل با مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده باشند بطوری که بتوان بر روی مقادیر آنها اعمال ریاضی را انجام داد و پنجم میانگین های بدست آمده از این جامعه آماری نرمال و دارای واریانس همگن باشند یعنی باید ترکیبات خطی اثرات مربوط به ستون ها و ردیف های جدول باشند یعنی تاثیرات باید مقادیری جمع پذیر باشند.

تمام عناصر فوق عناصری از مدل آمار پارامتری هستند. به استثنای فرض همگن بودن واریانس‌ها، این شرایط را معمولا” در جریان انجام تحلیلی آماری آزمون نمی کنند. وقتی دلایلی موجود باشند که نشان دهد اطلاعات جمع آوری شده واجد شرایط ذکر شده هستند در آن صورت یقینا” باید از آزمونهای پارامتری برای تجزیه و تحلیل استفاده شود. چنین انتخابی از آن جهت مطلوب است که آزمونهای پارامتری در صورتی که مفروضات آنها رعایت شود، توانمندترین آزمونها برای رد کردن فرض صفر وقتی که آنها را رد کنیم میباشد. ( خاکی، ۱۳۸۶) پس به طور خلاصه شرایط استفاده از آزمون های پارامتری عبارتند از:
نمره ها در مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده باشند.
نمره ها دارای توزیع نرمال باشند.
واریانس ها همگن باشند.( دلاور، ۱۳۸۶)
اگر آزمون ها آماری نشان دهد که یکی از شروط فوق وجود ندارد، پس مناسب است که از آزمون های آماری ناپارامتریک استفاده شود.
۴-۱-۳- توصیف متغیرهای تحقیق

موت و فولاین فرض کردند نامحدود و مساوی صفر است. با مساوی قرار دادن عرضه و تقاضا قیمت تعادلی به شکل زیر به دست می ­آید:

(۲-۱۹)

کشش قیمتی عرضه مسکن به شکل زیر محاسبه می­ شود:

(۲-۲۰)
همچنین مالپزی و مکلنان در این مطالعه کشش مدل تعدیل موجودی را نیز محاسبه کردند. این مدل (مدل روانه – ذخیره) در بر دارنده فرض ضمنی است؛ تعدیل کامل در طول یک سال صورت می پذیرد. مدل تعدیل ذخیره ممکن است بر اساس فروض : طبیعت با دوام بودن مسکن ، وقفه در ساخت و قابل توجه بودن هزینه مبادله کامل در نظر گرفته شود. در این صورت مدل پویای بازار مسکن به شکل زیر بیان می­ شود:

(۲-۲۱)

در این معادلات Q_D لگاریتم مقدار مسکن تقاضا شده، Q_S لگاریتم مقدار مسکن عرضه شده، P قیمت (ارزش نسبی) هر واحد مسکن، Y درآمد خانوار، N جمعیت، K_-1 ذخیره مسکن در دوره قبل، K^* انباشت مطلوب مسکن، δ ضریب تعدیل و یا سرعت تعدیل ذخیره مسکن در جهت رسیدن به ذخیره مسکن مطلوب می باشد. ضریب تعدیل در ­واقع دوره زمانی پر شدن شکاف ذخیره مسکن موجود و مطلوب را نشان می­دهد. با جایگزینی ذخیره مسکن مطلوب در معادله تقاضای مسکن و حل شرایط تعادلی , معادله قیمت مسکن تعادلی بصورت ذیل نوشته می­ شود:
(۲-۲۲)

فرم خلاصه شده معادله قیمت عبارتست از :

(۲-۲۳)
با بهره گرفتن از ضریب تخمینی درآمد در فرم خلاصه شده کشش قیمتی عرضه مسکن برابرست با:

(۲-۲۴)
نتایج مطالعه نشان می­دهد که امریکا و انگلستان الگوهای بسیار مشابهی در ساختمان­های مسکونی جدید و قیمت­ها دارند و طی سال­های ۱۹۴۷-۱۹۱۴ قیمت­ها در هر دو کشور افزایش یافته است اما نه به طور مداوم. بعد از جنگ جهانی دوم قیمت­ها در امریکا اگرچه سیکل­های بزرگ داشته اما در اصل یکنواخت بوده و در انگلستان قیمت نسبی مسکن عموماً بعد از جنگ افزایش یافته است. کشش قیمتی برآوردی در امریکا در سال­های قبل از جنگ بین ۴ تا ۱۰ و در سال­های بعد از جنگ بین ۶ تا ۱۳ است. در انگلستان در سال­های پیش از جنگ کشش قیمتی برآوردی بین ۱ تا ۴ و بعد از جنگ بین ۰ تا ۱ است. مدل­های تعدیل موجودی کشش­های قیمتی متفاوتی دارند، برای امریکا دامنه کشش ۱ تا ۶ و برای انگلستان ۰ تا ۱ است.

۲-۱۴-۵- چه چیزی پویایی قیمت مسکن را تحریک می­ کند؟

کوستاس و هایبین^[۶۱] (۲۰۰۴) در این مطالعه­ بر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن از جمله تورم، تولید و درآمد ملی و میزان اعتبارات بانکی تأکید می­ کنند و الگوهای متفاوت حاکم بر بازارهای رهن کشورهای مختلف نیز به عنوان عامل ثانوی تغییرات قیمت مسکن را مورد توجه قرار می­ دهند. در این مطالعه تأکید می­ شود که رفتار قیمت مسکن تنها بر پویایی ادوار تجاری اثر نمی­گذارد بلکه از طریق مخارج کل، عملکرد سیستم­های مالی و اعتباری را نیز تحت تأثیر قرار می­ دهند در نتیجه اهمیّت شناخت رفتار قیمت مسکن نزد بانک­ها به منظور حفظ ثبات در بازارهای مالی از جایگاه خاصی برخوردار می­باشد.
در این مطالعه عوامل بالقوه مؤثر بر قیمت مسکن به تفکیک در کوتاه­مدت و بلندمدت مورد توجه قرار می­گیرد و بحث می­ شود که در دوره بلندمدت، عواملی چون رشد درآمد قابل تصرف خانوارها، تغییرات تدریجی در متغیرهای جمعیت­شناختی، ویژگی­های پایدار نظام مالی و متوسط نرخ بهره بر میزان تقاضای مسکن مؤثر هستند و به همین ترتیب در دوره بلندمدت عواملی همچون قابلیت دسترسی به زمین و هزینه خرید زمین، هزینه ساخت مسکن و سرمایه ­گذاری در جهت بهبود کیفیّت ذخیره مسکن موجود، بر میزان عرضه مسکن تأثیرگذار می­باشند. در دوره کوتاه­مدت عوامل مؤثر بر قیمت مسکن متشکل از عرضه اعتبارات لازم جهت خرید مسکن، پایه و چارچوب های اصلی هزینه­ های مالیاتی (چون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ثبت و مالیات بر ارث) و عدم اطمینان به پیش ­بینی­های آتی می­باشند.
در این مطالعه از مدل VAR جهت تحلیل رفتار قیمت مسکن استفاده گردیده است و متغیرهایی چون GDP، اعتبار بانکی، قیمت مسکن، نرخ­های بهره کوتاه­مدت، نرخ تورم و میزان سود^[۶۲] در تخمین مدل مذکور بکار گرفته شده ­اند.
یافته­های تحقیق نشان می­ دهند که بین تورم و نرخ­های بهره اسمی از یک طرف و قیمت مسکن از طرف دیگر پیوندی قوی و بلندمدت وجود دارد. همچنین میزان عکس­العمل قیمت واقعی مسکن به رشد اعتبارات در کشورهایی که با گستردگی عظیم وام­های رهنی و با نرخ­های متغیّر و ارزشیابی دارایی با سازوکارهای بازاری مواجه هستند، قوی­تر می­باشد و در چنین کشورهایی خطر بروز عدم تعادل­های شدید و دوطرفه در بازارهای دارایی مسکن و اعتباری بسیار قابل ملاحظه می­باشد.

۲-۱۴-۶- قیمت مسکن، تسهیلات (وام) بانکی و سیاست پولی

گریف و هاس^[۶۳](۲۰۰۰) در این مطالعه­ روابط میان قیمت مسکن و وام رهنی را مورد تأکید قرار داده­اند و در جهت ارزیابی تجربی بازار مسکن و رهن در هلند اقدام به الگوسازی بازار مسکن و رهن نموده و از روش های تخمین تصحیح خطا (ECM)^[64] در بازار رهن و تخمین حداقل مربعات معمولی (OLS)^[65] در بازار مسکن استفاده کرده ­اند. به­ طور خلاصه می­توان الگوهای نظری و تجربی مورد استفاده این مطالعه را به صورت ذیل خلاصه نمود:
در این مطالعه با بهره گرفتن از چهارچوب مدل نظری، مدل تجربی ذیل برای قیمت واقعی مسکن برآورد گردیده است:

(۷٫۱) (۱٫۸) (۲٫۷) (۳٫۷) (۲٫۰)

(۴٫۱) (۴٫۹) (۱۱٫۳) (۱٫۵) (۲٫۷)
(۲-۲۵)

(۳٫۶) (۳٫۹)
در این رابطه ، ، ، و به ترتیب بیانگر لگاریتم قیمت واقعی مسکن، درآمد واقعی سرانه، نرخ مؤثر واقعی وام رهنی، تعداد خانوارها در هر واحد مسکونی و متغیرهای مرتبط با تسهیلات بانکی می­باشند. متغیر شاخص اطمینان مصرف ­کننده دلالت بر شرایط انتظاری مالی در طی ۱۲ ماه آتی دارد. البته قابل ذکر است که اکثر ضرایب الگوی برآوردشده اخیر به غیر از متغیر نرخ تراکم و نرخ بهره تسهیلات وام مسکن () و قیمت واقعی مسکن با یک دوره وقفه ، معنی­دار هستند.
بازار رهن: به منظور ارزیابی نقش قیمت­های واقعی مسکن بر میزان وام رهنی در بازار اعتبارات بانکی، مدل مستقل وام رهن طراحی شده و قیمت مسکن در این مدل به عنوان متغیر مستقل در تابع عرضه و تقاضای رهن مورد ملاحظه قرار گرفته است. در نهایت تقاضای وام رهنی با بکارگیری روش تخمین OLS به صورت زیر تصریح شده است:

(۱٫۸) (۴٫۶) (۵٫۷) (۳٫۳) (۲٫۶)

(۲-۲۶)
(۲٫۱) (۳٫۹) (۳٫۹) (۳٫۰)
در این رابطه متغیر وابسته میزان وام واقعی رهنی می­باشد. مقادیر تأخیری قیمت واقعی مسکن، درآمد واقعی و مقادیر واقعی وام رهنی وارد مدل شده ­اند. رابطه (۲-۲۶) نشان می­دهد قیمت مسکن به ­طور معنی­داری وام رهنی بانک­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. از طرف دیگر میزان وام رهنی به شدت تحت تأثیر درآمد واقعی قابل تصرف قرار می­گیرد. همچنین تحلیل­ها پیشنهاد می­ کنند که قیمت مسکن در کوتاه­مدت به شدت از مقادیر تعادلی بلندمدت آن انحراف پیدا می­ کنند. به ‌طور کلی به نظر می­رسد شواهد تجربی از این فرضیه تأیید می­ شود که: وام مسکن و قیمت مسکن رابطه علّی دوسویه دارند.
۲-۱۴-۷- حساسیت اعتباری^[۶۶]، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی
هدف مطالعه مندیسینو و پاسکاتوری^[۶۷](۲۰۰۴) آن است که اثر نوسانات قیمت مسکن بر روی تدوین قاعده بهینه سیاست پولی تجزیه و تحلیل شود. حتی ارتباط محدودیت نقدینگی بر رفتار مصرفی در ادبیات نظری و تجربی کمتر مورد توجه واقع گردیده در حالی که اعتبارات در ادبیات ادوار تجاری حایز اهمیت است. این مطالعه تلاش اقتصاددانان را در زمینه اثرات رفاهی سیاست پولی در سطح خانوارها ارزیابی می‌کند با توجه به این که خانوارها غیرهمگن بوده و محدودیت نقدینگی وجود دارد. به منظور ارزیابی اثرات سیاست پولی و اجرای سیاست بهینه از رویکرد پیشرفته کمّی اقتصادی که توسط اشمیت گروهه و اوربی (۲۰۰۳) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که نوسانات قیمت مسکن هدف مستقل و جداگانه‌ای برای سیاستگذار پولی علاوه بر هدف تورم نخواهد بود. لذا در تدوین قاعده سیاست پولی بهینه تنها تورم هدف­گذاری می‌شود و نوسان قیمت مسکن متغیر سیاستی و هدف تلقی نمی‌شود.
به منظور مطالعه تأثیر نوسانات قیمت مسکن بر تدوین الگوی مناسب سیاست پولی مدل کیوتاکی و موور^[۶۸] (۱۹۷۷) مورد استفاد قرار می‌گیرد. بنابراین گروه ­های مختلف از نظر نرخ تنزیل با هم متفاوت می‌باشند و فرض می‌شود محدودیت نقدینگی وجود دارد زیرا بانک ها نمی‌توانند وام‌گیرندگان را وادار به بازپرداخت اقساط نمایند. به همین جهت دارایی‌های فیزیکی بعنوان وثیقه در رهن بانک قرار می‌گیرد. با توجه به این که نوسانات قیمت مسکن هدف مستقل سیاست پولی را تشکیل نمی‌دهد بلکه ابزاری برای حفظ سطح رفاه خانوارها می‌باشد و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این مطالعه بهینه‌یابی رفتار خانوارها با توجه به قید بودجه و محدودیت استقراض، رفتار بنگاه های واسطه­ای و بنگاه­های تولیدکننده کالای نهایی مسکن شرط بهینه و تعادل در بازار مسکن را برقرار می‌سازد. سپس بهینه‌یابی رفتار خانوارها با توجه به ضرایب قاعده سیاست پولی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
نتایج نشان داده است واردکردن قیمت مسکن بعنوان متغیّر هدف در تابع عکس­العمل بانک مرکزی زیان رفاه اجتماعی را بدنبال دارد که همراه با افرایش اعتبارات معنی­دار خواهد بود. در حقیقت حرکت بازار اعتبارات در جهت کامل­شدن و رفع ناقص بودن منجر به کاهش نوسان تورم و بهبود سطح رفاه خواهد شد تنها در صورتی که بانک مرکزی از قاعده ساده سیاست پولی بهینه تبعیت نماید. سونسون اعتقاد دارد شکل­ گیری نرخ تورم انعطاف­پذیر در تابع هدف بانک مرکزی موجب می‌شود نیازی به وارد ساختن نوسان قیمت دارایی‌ها در تابع هدف و عکس­العمل بانک مرکزی نخواهد داشت.
۲-۱۴-۸- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا
در مطالعه دل نگرو و اوتروک^[۶۹](۲۰۰۷)، قیمت مسکن در امریکا مورد بررسی قرار گرفته است که تغییرات و یا افزایش قیمت در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. در برخی ایالت‌ها مثل اوهایو و تکزاس رشد سالانه قیمت مسکن حدود دو درصد است. در برخی ایالت‌ها مثل فلوریدا رشد قیمت مسکن سه برابر متوسط ملّی و در ایالت‌های دیگر مثل میشیگان رشد سالانه قیمت مسکن ۲۰ درصد کمتر از متوسط بوده است. سؤال مهمّی که مطرح است این­که آیا افزایش قیمت مسکن یک پدیده ملی است و یا آن طوری که تأکید می‌شود موضوع محلی است مثل حباب محلی قیمت مسکن؟ اگر حباب قیمت مسکن یک پدیده محلی باشد مسلماً تحت تأثیر عوامل محلی می‌باشد و اگر مفهوم ملی باشد می‌تواند تحت تأثیر سیاست پولی قرار گیرد و یا این­که عملکرد سیاست پولی را متأثر سازد. برای بررسی نوسان ادواری قیمت مسکن در سطح ملی مدل عامل پویا^[۷۰] بر اساس شاخص متوسط قیمت ملی مسکن در دوره ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۴ مورد مطالعه قرار گرفته است. این مدل افزایش مشترک قیمت مسکن در سطح ملی را از جزء محلی که از منطقه به منطقه دیگر تغییر می‌یابد تفکیک می‌کند. جزء اول عامل افزایش مشترک قیمت مسکن در سطح ملی است و حباب ملی نامیده می‌شود و جزء دوم که تغییرات قیمت در سطح مناطق را اندازه‌گیری می‌کند حباب محلی را منعکس می‌سازد. نتایج نشان داده است تغییرات قیمت مسکن در سطح ملی عمدتاً ناشی از نوسان منطقه­ای قیمت مسکن است.

تاتل^[۱۱]

امنیت و ایمنی ، مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا، وجود فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر، دموکراسی یا مشارکت در تصمیم گیری .

موتون^[۱۲]

حقوق و مزایا، جدول زمانی کاری، ماهیت شغل ،جنبه های فیزیکی شغل ،جنبه های نهادی شده داخلی و خارجی شغل، عوامل سیاسی اجتماعی و اقتصادی.

دسلر^[۱۳]

داشتن یک شغل با ارزش حقوق و مزایای کافی شرایط کاری ایمن و مطمئن امنیت شغلی سرپرستی لایق وجود بازخورد شرایط اجتماعی مثبت دارا بودن فرصت برای اموزش ،واگذاری نقش ها و وظایف از روی عدالت .

لوئیس و همکاران^[۱۴]

کاهش فشار کاری، تعهد و تعلق سازمانی، ارتباط مثبت، استقلال عمل، مورد شناسایی قرار گرفتن ،قابلیت پیش بینی فعالیت های کاری ،عدالت ،مشخص بودن نظام نظارت ،حرفه گرایی، فرصت های پیشرفت ،پرداخت عادلانه

محققان

حمایت خانوادگی سازمانی، تعهد عاطفی ،تعارض خانوادگی کاری، کار هفتگی

اخیر

فشرده ،انعطاف پذیری در مکان کار، حمایت های اجتماعی و اطلاعاتی، انعطاف پذیری در زمان کار ،حمایت و توجه به مسئولیت ها ، مداخله کار در خانواده ، مداخله خانواده در کارو …

۲-۴- تاریخچه کیفیت زندگی کاری
توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود ، بازتابی از تکامل اجتماعی و کاری در سازمان و جامعه می باشد .(هرتزبرگ^[۱۵] ، ۱۹۵۹) ،مطرح می کند که تعدادی از تحقیقات انجام شده در امریکا و بریتانیا نشان می دهند که توسعه مدل طراحی مجدد شغل که هدف ان بهبود بهره وری کارکنان و کاهش نارضایتی شغلی است ،یک راه برای مقابله با عدم انعطاف تیلوریسم می باشد .همچنین کیفیت زندگی کاری با تغییر سازمانی به معنی افزایش انعطاف در سطح افقی ( توسعه شغلی ) و در سطح عمومی ( غنی سازی شغلی ) مرتبط است که شامل سطوح بالایی از مشارکت و انگیزش برای بهبود و جذاب کردن خودکار به جای شرایط کاری است . ریان ^[۱۶] ،(۱۹۹۵) هم مطرح کرده است بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد کیفیت زندگی کاری در دهه ۶۰ بر روانشناسی فرد و ادراک ان از محیط صنعتی مبتنی بود . وی اشاره می کند اصطلاح کیفیت زندگی کاری برای اولین بار در کنفرانس بین المللی در نیویورک در سال ۱۹۷۲ مطرح شد که بر سهم دانش و شروع یک تئوری منسجم در چگونگی ایجاد شرایط بهتر برای زندگی کاری تاکید داشت(نجفی ،۱۳۸۵). در دهه ۷۰ بیشتر سازمان هایی که از طریق تیلوریسم سنتی طراحی شغل کرده بودند برای ان که در مقابل سازمان های ژاپنی رقابت کنند ، به دنبال بهبود شرایط محیط کاری شدند . بنابراین مفهوم کیفیت زندگی کاری عمدتا متاثر از مدیریت منابع انسانی در کشور ژاپن می باشد ، که تاکید ان بر جنبه های روانی دو پدیده ، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و مجهز کردن کارکنان به توانایی های علمی ، اخلاقی و مشارکتی می باشد (میرسپاسی ،۶۴:۱۳۸۲).
۲-۵- اهداف کیفیت زندگی کاری
یک برنامه کیفیت زندگی کاری به معنی فرایندی است که به وسیله ان همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که بر شغل هایشان به خصوص و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت و خشنودی انان از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد . در واقع کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس ان احساس مالکیت ،خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند (لوتانز^[۱۷] ،۱۲۰:۲۰۰۸).
اهداف اساسی یک برنامه کیفیت زندگی کاری اثر بخش شرایط کاری بهبود یافته (به طور عمده از دیدگاه کارمندان ) واثر بخشی سازمانی (به طور عمده از دیدگاه کارفرمایان ) است . به طور خلاصه ،اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری را می توان به شرح زیر برشمرد :
بهبود روش های انجام کار به گونه ای که مورد رضایت ارباب رجوع (مشتری) ،نیروی کار و مدیر باشد .
باعث ایجاد درامد یا کاهش هزینه ها می شود .
باعث بهبود در ارائه خدمات به ارباب رجوع می شود .
روحیه کار گروهی را ارتقا می بخشد .
باعث بهبود شرایط و افزایش اثر بخشی سازمانی می شود (بهزادی ۱۳۹۳،۱۵).
۲-۶- استراتژی های کیفیت زندگی کاری
اگرچه استراتژی های مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری وجود دارد ولی همگی ان ها در یک هدف مشترک اند و ان انسانی کردن محیط کار از طریق بسط دموکراسی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط به کار و محیط کار خویش از یک طرف و تجدید ساختار کار یا بازطراحی کار و تغییر روش به نحوی است که برای متصدی جالب و رضایت بخش باشد .نمونه ای از استراتژی های مطرح شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری به شرح زیر است :
۱- دوایر کیفیت که طی ان کارکنان در گروه های کوچک متشکل می شوند و به طور مرتب با یکدیگر ملاقات می کنند و برای ان راه حل ارائه می دهند .
۲- سیستم اجتماعی فنی که عبارت است از مداخله در شرایط کار از طریق تجدید سازمان کار ،تشکیل گروه های کاری و تنظیم رابطه بین کارکنان و فناوری هایی که برای انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد .تجدید ساختار کار و تنظیم مجدد ارتباط های اجتماعی و فنی در شغل کارکنان فرصتی بزرگتر ،جهت زندگی کاری با کیفیت فراهم می کند(جزنی ،۴۰:۱۳۸۰) .
۳- دموکراسی صنعتی یعنی توجه به رای و خواست کارکنان ،تحت عنوان تصمیم گیری که طبق ان نمایندگان کارکنان در نشست های رسمی مشترک با مدیریت بحث و گفت و گو می کنند و رای خود را در مورد تصمیمات مرتبط به کار و شرایط کار خویش اعلام می دارند . جزنی دموکراسی صنعتی را تحت عنوان ((عزم همگانی )) به کار برده است (جزنی،۴۰:۱۳۸۰).
۴- گروه های کاری مستقل یا خودگردان که رویکردی متداول در درگیر ساختن کارکنان و مشارکت ان ها در کارها و تصمیمات سازمانی است .گروه های کاری مستقل ،متشکل از تیمی از کارکنان است بدون ان که رئیس از طرف سازمان به طور رسمی بر ان ها گمارده شده باشد . این گروه تصمیماتی را که به طور سنتی مدیران و سرپرستان اتخاذ می کردند ،عهده دار هستند . رابینز مسئولیت این گروه را به قرار زیر می داند :

• نظارت بر سرعت کار ۲٫ تعیین وظایف ۳٫ تعیین زمان صرف صبحانه و نهار ۴٫نظارت و کنترل بر شیوه عملیات ۵٫ انتخاب اعضا ۶٫ ارزیابی عملکرد اعضا .

جزنی خصیصه ممتاز گروه های مستقل خودگردان را در درجه بالای عزم شخصی کارکنان در مدیریت کار روزانه خود می داند . منظور وی از عزم شخصی شامل کنترل جمعی بر سرعت کار ،توزیع وظایف ،سازماندهی زمان های تنفس و تشریک مساعی جمعی در نیرویابی و اموزش اعضای جدید بوده است (جزنی ۴۳:۱۳۸۰).