آیه ۷۴ ﴿ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ﴾^[۳۲۳] نیز ویژگیهای ذکر شده در آیه ۷۲ را مورد تأکید قرار داده است.
همچنین کسانی که بعداً ایمان می آورند و اهل هجرت و جهاد می باشند، در ردیف مؤمنان حقیقی به شمار می روند که آیه ۷۵ ﴿ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَکُمْ فَأُولئِکَ مِنْکُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیمٌ﴾^[۳۲۴] به این نکته اشاره کرده است.

۲-۱-۶-۲- عکس العملها

آیات « ۱- ۵- ۶- ۷- ۹» عکس العملهای مؤمنان در برابر فرمان خدا و رسول۹را متذکر می شوند.
درخواست انفال پس از جنگ بدر،که در آیه ۱ ﴿ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾^[۳۲۵] ذکر شده است، مسلماً از سوی مؤمنان حقیقی نمی باشد؛ چرا که آنها خود اهل انفاق می باشند، لذا دیگر طالب غنائم جنگی نیستند که از رسول ۹درخواست کنند. بنابراین چنین درخواستی از سوی مؤمنان ضعیف می باشد.

در برابر فرمان جهاد، عده ای از مؤمنان، با نارضایتی آن را پذیرفتند که آیه ۵ ﴿ کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ﴾^[۳۲۶] بیانگر کراهت آنها از رفتن به جنگ می باشد.
با توجه به اینکه در جهاد نظر به حفظ مصالح عمومى و جامعه مسلمین است، در موضوع انفال نیز که براى خدا و رسول ۹و امام۷ است، منافع همه مسلمین جهادگر منظور می باشد. اما جمعى از مؤمنین که توجّه به منافع شخصى داشته، و آنرا مقدّم بر منافع اجتماعى مى‏شمارند، از این جهت ناراضى بوده، و با کراهت و ناراحتى آنرا مى‏پذیرند.^[۳۲۷]
در آیه ۶ ﴿ یُجادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَیَّنَ کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ﴾^[۳۲۸] جدال و نزاع در رفتن به جهاد قبل از مشخص شدن حق، عکس العمل مؤمنان ضعیف می باشد که از جنگیدن کراهت داشتند. اما مؤمن حقیقی برای نابودی باطل می شتابد و از آن استقبال می کند.
مجادله: عبارتست از ادامه دادن در تحکیم و اثبات موضوعى در مقابل طرف مقابل، حقّ باشد یا باطل و بصورت خصومت صورت می گیرد، و منشأ جدال در اغلب موارد خودخواهى است.^[۳۲۹]
از واژه ﴿ تَوَدُّونَ﴾^[۳۳۰] در آیه ۷ ﴿ وَ إِذْ یَعِدُکُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّها لَکُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذاتِ الشَّوْکَهِ تَکُونُ لَکُمْ وَ یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَ یَقْطَعَ دابِرَ الْکافِرِینَ﴾^[۳۳۱] عکس العمل مؤمن ضعیف در برابر وعده خدا (کاروان تجارى قریش یا لشکر آنها) فهمیده می شود. لازم به ذکر است که مؤمن حقیقی از بین دو کاروان تجاری و نظامی، آنچه که خداوند می خواهد انتخاب می کند و سختیها را به جان می خرد.
استغاثه نمودن که در آیه ۹ ﴿ إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِکَهِ مُرْدِفِینَ﴾^[۳۳۲] ذکر شده است، نشان می دهد که این واکنش از سوی مؤمنان ضعیف بوده است. وقتی که خداوند وعده پیروزی به مسلمین می دهد، دیگر جای ترس و نگرانی نیست؛ چراکه خداوند هرگز خلف وعده نمی کند:﴿ بِنَصْرِ اللَّهِ یَنْصُرُ مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ * وَعْدَ اللَّهِ لا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَه وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ﴾^[۳۳۳]. اما می بینیم که در میان جنگجویان، گروهی از ترس جانشان، دست به دعا برمی دارند و از خداوند طلب یاری می کنند.
۲-۱-۶-۳- خطابها^[۳۳۴]
خداوند در آیات «۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۲۱-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۴۵-۴۶-۴۷» مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و سفارشات و توصیه هایی به آنها دارد که در خط جهاد و مبارزه، توصیه های الهی به مؤمنان توضیح داده شده، لذا در اینجا تنها به ذکر آیات آن بسنده می کنیم:
آیه ۱۵:﴿ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ﴾^[۳۳۵]
آیه ۱۶ :﴿ وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلى‏ فِئَهٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ﴾^[۳۳۶]
آیه ۱۷ :﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى‏ وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیم﴾^[۳۳۷]
آیه ۲۰ :﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾^[۳۳۸]
آیه ۲۱ :﴿وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا یَسْمَعُونَ﴾^[۳۳۹]
آیه ۲۴ :﴿ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ﴾^[۳۴۰]
آیه ۲۵ :﴿وَ اتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ﴾^[۳۴۱]
آیه ۲۶ :﴿ وَ اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآواکُمْ وَ أَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾^[۳۴۲]
آیه ۲۷ :﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^[۳۴۳]
آیه ۲۸ :﴿ وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَهٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ﴾^[۳۴۴]
آیه ۲۹ :﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ﴾^[۳۴۵]
آیه ۴۵ :﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾^[۳۴۶]
آیه ۴۶ :﴿ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ﴾^[۳۴۷]
آیه ۴۷ :﴿ وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ﴾^[۳۴۸].
۲-۱-۶-۴- پیامدها^[۳۴۹]
پیامد اعمال مؤمنان اعم از دنیوی و اخروی شامل آیات«۲-۴-۹-۱۹-۲۹-۴۶-۴۹-۶۰-۶۵-۷۳-۷۴» می باشد که شرح آن در خط قوانین تکوینی ذکر شده است..

۲-۱-۷-بررسی خط ارتباطی هفتم: پیامبر۹

جدول ۱بخش ۲-۱-۷: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « پیامبر۹»

(رفیع‌پور، ۱۳۸۶، ص.۹۶)
با نگاهی به این جدول به نظر می‌رسد درست است که دکتر رفیع‌پور فساد در سازمان‌ها را تنها با بهره گرفتن از دو شاخص پول (رشوه) و پارتی سنجیده‌اند اما باز هم می‌تواند بیان‌گر تصویری از شرایط شهرداری باشد که در آن از ۱۰۰ پرسش‌شونده به طور میانگین ۷۰ نفر به وجود فساد در شهرداری اعتقاد دارند، که نمره‎ی به دست آمده در مؤلفه‌ی فساد نیز با این میانگین هم‌خوانی دارد. البته می‌توان برای دقت بیش‌تر به نمره‌ی مؤلفه‌های فساد مالی- از جمله شاخص آن دریافت و پرداخت رشوه- و فساد ارتباطی تعاملی- با وجود شاخص پارتی‌بازی- نیز اشاره نمود. با بهره گرفتن از مدل سنجش سلامت جامع نمره‌ی فساد مالی در شهرداری تهران ۰٫۶۸۲ و نمره‌ی فساد ارتباطی تعاملی عدد ۰٫۸۳۱ است، که در واقع باز هم شاهد هم‌راستا بودن نمره‌های حاصل از این تحقیق و تحقیق دکتر رفیع‌پور هستیم. البته ممکن است این نکته جلب توجه نماید که با توجه به نتایج تحقیق دکتر رفیع‌پور نمره‌ی فساد حاصل از پول بیش‌تر از پارتی‌بازی است، اما در مدل سلامت جامع این موضوع عکس است. محقق معتقد است که این تفاوت می‌تواند ناشی از دو علت باشد: ۱- تفاوت در زمان پرسش و ۲- باید دقت کرد که در مدل سلامت جامع در مؤلفه‌ی فساد مالی یکی از شاخص‌ها مربوط به ارتشاء می‌باشد و شاخص‌های دیگری نظیر جعل اسناد و … نیز در به دست آوردن نمره‌ی فساد مالی مؤثر است همین‌طور در مؤلفه‌ی فساد ارتباطی تعاملی، پس این تفاوت می‌تواند قابل انتظار باشد.

از سوی دیگر در سال ۱۳۸۹ نیز پژوهشی با عنوان ادراکات، تجربیات و نگرش‌های ارباب رجوع سازمان‌ها به فساد اداری توسط مرکز سلامت اداری دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران انجام شده است که در شهر تهران به بررسی فساد اداری- مالی دستگاه‌های دولتی، نظارتی و عمومی پرداخته بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق انتظار پرسش‌شوندگان از رواج فساد در بخش دولتی و عمومی عدد ۵۳٫۲۵% را به خود اختصاص داده بود. به این معنی که بیش از نیمی از مردم تهران به رواج فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی اعتقاد دارند که نمرات به دست آمده از ادراک و تجربه‌ی فساد این یافته‌ها را تأیید می کند.
۵-۲-۲- بررسی رتبه‌ی مؤلفه‌های ابعاد سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری
محقق به منظور بررسی رتبه‌ی مؤلفه‌های مطرح شده در دو بعد سلامت و فساد اداری از دو روش استفاده کرده است. روش اول در واقع روش ویژه‌ی سنجش نمره‌ی سلامت و فساد اداری است که در ادامه نتایج به دست آمده قابل مشاهده است و شرح کامل منطق حاکم بر این روش در فصل سوم آمده است.
جدول ۶۹: نمره‌ی مؤلفه‌های سلامت و فساد اداری به تفکیک

فرضیه صفر مذکور را میتوان، بهعنوان یک مجموعه قیود خطی روی عرض از مبدأها در نظر گرفت و برای آزمون آن از آماره F بهصورت ذیل استفاده نمود.


که در آن:
:مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون با برابری عرض از مبدأها است.
: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون با عرض از مبدأهای مختلف است.
در صورتی که فرض  پذیرفته نشود، دلیلی برای یکسان فرض نمودن عرض از مبدأهای واحدهای مختلف وجود ندارد (مرادی،۱۳۸۶). در این حالت، سئوال اساسی دیگری مطرح خواهد شد و آن این است که آیا تفاوت در مقاطع مختلف میتواند به وسیله عرض از مبدأ خاص در واحد پاسخگو باشد.
به عبارت دیگر، آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل میکند یا این که عملکردهای تصادفی میتواند این اختلاف بین واحدها را بهصورت واضحتری بیان نماید، که به ترتیب این روش در ادبیات داده های تلفیقی به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی مشهور هستند که در زیر، روش های فوقالذکر به اختصار مورد بحث قرار میگیرند.
۳-۵-۱٫ اثرات ثابت (Fixed Effect)
یک روش متداول در فرمول بندی مدل داده های تلفیقی، بر این فرض استوار است که اختلافات بین واحدها را میتوان به صورت تفاوت عرض از مبدأها نشان داد و بنابراین در رابطه:

هر x_i یک پارامتر ناشناخته است که باید برآورد گردد.
با فرض اینکه y_i و x_i هریک شامل Tمشاهده برای واحد iام باشد و  بردار جزء اخلال و دارای ابعاد T.1 باشد، رابطه فوق به این صورت درخواهد آمد:

که I ماتریس یکه با ابعاد T.T میباشد. الگوی فوق را میتوان به صورت زیر نوشت:

که  متغیر مجازی برای نشان دادن iامین مقطع میباشد.
حال اگر ماتریس Dرا بهصورت  با ابعاد n.n تعریف کنیم خواهیم داشت:

که این رابطه به عنوان الگوی حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV) نامیده میشود. الگوی اخیر یک الگوی رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست و میتوان الگو را با بهره گرفتن از OLS با Kرگرسور در x وn ستون در D بهعنوان یک الگوی چند متغیره با n+k پارامتر برآورد کرد.
لازم به ذکر است که میتوان در روش اثرات ثابت، عرض از مبدأ را طوری برآورد کرد که نه تنها در مقاطع مختلف، بلکه در زمان های مختلف نیز متفاوت از هم باشند.
۳-۵-۲٫ اثرات تصادفی (Random Effect)
مدلهای اثرات ثابت در صورتی منطقی خواهد بود که ما اطمینان داشته باشیم اختلاف بین مقاطع را میتوان به صورت انتقال تابع رگرسیون نشان داد. در حالی که ما همیشه از وجود این موضوع مطمئن نیستیم. لذا روش های دیگری مورد استفاده قرار میگیرند.
روش دیگر برآورد، روش اثرات تصادفی است که فرض میکند جزء ثابت مشخص کننده مقاطع مختلف به صورت تصادفی به شکل زیر خواهد بود :

که دارای k متغیر توضیحی به اضافه یک عرض از مبدأ میباشد. مؤلفه  مشخص کننده جزء تصادفی مربوط به iامین واحد بوده و در طول زمان ثابت است. در مطالعات کاربردی میتوان  را آن دسته از ویژگیهای خاص مربوط به هر مقطع در نظر گرفت که در الگو وارد شدهاند.
باید توجه داشت که در این حالت واریانسهای مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نبوده و الگوی ما دچار واریانس ناهمسانی میباشد که باید از روش GLS استفاده نمود. با معرفی این دو روش سؤالی که مطرح میشود این است که در عمل ما بایستی کدام یک از روش های مذکور را مورد استفاده قرار دهیم. برای تصمیمگیری در این مورد از آزمون هاسمن کمک میگیریم.
۳-۵-۳٫ آزمون هاسمن (Hausman Test)
این آزمون برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتهای واحدهای مقطعی میباشد. در حقیقت این آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است. که طبق آن تخمینهای حداقل مربعات تعمیم یافته (تحت فرضیه  ) سازگار و تحت فرضیه  ناسازگار است. به عبارت دیگر، تحت روش اثرات تصادفی که در آن تخمین زنندههای حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده میشود، فرضیه  سازگاری ضرایب را نشان میدهد.
در حالی که فرضیه  مبتنی بر رد این سازگاری است. بنابراین در صورتی که  پذیرفته شود روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده میشود و به عنوان روش مناسبتر و کاراتر انتخاب میشود. در غیر اینصورت، روش اثر ثابت کاراتر است. (گوگردچیان، ۱۳۸۵)
چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از  جدول باشد فرضیه  رد میشود و از روش اثر ثابت برای برآورد استفاده میشود. در حالت کلی، همانطور که قبلاً ذکر شد، الگوی زیر به صورت ماتریسی نشان دهنده یک الگو با داده های ادغام شده است.

که در آن  متغیر وابسته مربوط به واحد iام در زمان t، تابعی است از X_it که مقادیرk متغیر مستقل مربوط به واحد iام در زمان tرا در بر دارد اما جمله خطا،  که در ادبیات اقتصادسنجی برآیند تأثیر کلیه متغیرهایی است که بر  تأثیر دارند، صریحاً وارد الگو نگردیده که نقطه افتراق اقتصادسنجی اطلاعات تلفیقی با اقتصادسنجی سریزمانی یا مقطعی است.
در رابطه فوق جمله خطا میتواند توسط سه جزء هدایت شود :
الف)  ، متغیرهایی که برای واحدهای مقطعی متفاوت، اما در طول زمان ثابت هستند.
به عنوان نمونهای از این متغیرها میتوان به مدیریت در نمونهای متشکل از چند شرکت تولیدی و در یک دوره زمانی معین اشاره کرد. عامل مدیریت بین شرکتها تفاوت دارد. اما برای هر شرکت در طول زمان ثابت است. جنسیت، توانایی و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نیز نمونه های دیگر از این متغیرهاست.
ب)  ، متغیرهایی که برای تمام واحدهای مقطعی در زمان مشابه یکسان هستند اما در طول زمان تغییر میکنند. نمونه این متغیرها میتواند قیمت، نرخ بهره و یا انتظارات نسبت به آینده باشد.
ج)  ، متغیری است که نه تنها در طول زمان تغییر میکند بلکه در هر زمان بین واحدهای مقطعی نیز متفاوت میباشد.
مثال این متغیرها حجم سرمایه، فروش و یا سود در واحدهای تولیدی است، در اقتصادسنجی اطلاعات سری زمانی و یا مقطعی، جمله خطا تنها از جزء سوم تشکیل شده است، اما در اقتصاد سنجی اطلاعات تلفیقی در حالت اصطلاحاً یک طرفه،  و برای حالت دو طرفه  میباشد که در عرض از مبدأ برای مدلهای دوطرفه و یک طرفه به صورت ذیل میباشد.
برای الگوهای دو طرفه داریم :

برای الگوهای یک طرفه داریم:

۳-۶٫ طرح سناریوها
در مطالعه حاضر از پنج سناریو با مدل رگرسیون لگاریتمی برای داده های ترکیبی در قالب یک مدل اصلی و چهار مدل فرعی، استفاده شده است.
LTA = F(NTL,CAR,LCB,Size,GDP,Inf,Ex,M)
۳-۶-۱٫ مدل اصلی

در این مدل متغیرهای توضیحی عبارتند از : لگاریتم طبیعی متغیرهای نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، نسبت کفایت سرمایه، بدهی بانک به بانک مرکزی، اندازه بانک، تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، عرضه پول (نقدینگی)، نرخ ارز میباشند. متغیر وابسته مدل نیز لگاریتم طبیعی نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک میباشد.
۳-۶-۲٫مدلهای فرعی

مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»
پیرامون روابط آثار مالی این ماده که شامل ارث و نفقه می‌گردید سخن به میان آمد و اکنون در خصوص آثار غیر مالی که در روابط بین پدر و مادر و اولاد برقرار است سخن خواهیم گفت.
۳-۲-۳-۲-الف ولایت
در قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست پس از آنکه ماده ۱۱ وظایف و تکالیف سرپرست و طفل را بیان می‌کند، تبصره این ماده اعلام می‌دارد: «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه تربیت دیگری اتخاذ نماید.»
پاره‌ای از اساتید مفهوم این تبصره را اعطای ولایت به سرپرست دانسته‌اند. کاتوزیان( ۱۳۸۲) ؛صفائی و امامی( ۱۳۸۷)منتها با توجه به اینکه اختیار مذکور به طور مطلق و بدون اشاره به زن و یا شوهر به سرپرست واگذار گردیده، میان دارنده سمت با هم اختلاف نظر دارند.^[۳۴]
پاره‌ای دیگر با مفروض دانستن سمت برای زوج(پدرخوانده) آن را نوعی خاص از ولایت دانسته‌اند^[۳۵](امامی، ۱۳۸۷).

یک کارشناس با بررسی و ملاحظه متون قانونی پیامدهای سرپرستی را چنین می‌داند:
۱- )نگاهداری و تربیت طفل بر عهده سرپرستان است. در ولایت قهری، اولویت در نگاهداری طفل تا هفت سال با مادر است، در حالیکه در سرپرستی چنین ترجیهی وجود نداشته و سرپرستی حق و تکلیف زن و شوهر می‌باشد و در صورت جدایی آن دو بدون توجه بر اولویت، به صلاحدید دادگاه تعیین می‌شود.
۲-) مطابق ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است؛ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه این حکم با توجه به پائین بودن سن بلوغ در ایران، خلاف منطق حقوقی و مقتضیات اجتماعی است. لذا می‌بایست عبارت«ولی» را تفسیر مضیق نموده و آن را حق اختصاصی ولی قهری تلقی نمود. لذا سرپرست نمی‌تواند برای فرزند خوانده صغیر، همسر اختیار کند.
۳- )نکاح مجنون ممنوع می‌باشد. ولی در یک مورد استثنائی ماده ۸۸ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد:«در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید…..» این اختیار مشروط و مختص به قیم می‌باشد لذا اشخاصی چون ولی قهری، وصی و سرپرستان اختیار مطلق داشته و می‌توانند در صورت تجویز، بدون نیاز به تصویب رئیس دادگاه اقدام نمایند.
۴-) مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختر باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد و در صورت عدم اجازه نامبردگان، نکاح مزبور غیر نافذ می‌باشد. حال آیا ولایت در نکاح برای مرد سرپرست یا سرپرستان وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که این حق مختص به پدر یا جد پدری یاد شده است. بعید است که بتوان به عنوان یک قاعده، ازدواج دختر رشید را منوط به اجازه دیگری نمود.
۵-)هر یک از پدر و جد پدری می‌توانند بعد از فوت دیگری برای اولاد خود که تحت ولایت هستند، وصی معین کنند، ولی این حق مختص به ولی بوده و اشخاصی چون سرپرست یا قیم از چنین حقی برخوردار نیستند.
۶-) ولایت در امور مالی طفل بر عهده سرپرستان است، مگر آنکه دادگاه در رأی خود ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در تبصره ماده ۱۱ بدون آنکه صرفاً از پدر نام برده باشد در اینگونه امور زوجین را مجتمعاً مسئول دانسته است(امینی، ۱۳۷۶، ص۱۳؛ کار، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸).
ماده ۱۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست نیز عنوان داشته: «اداره امور و دارایی‌های صغار با نظارت سازمات تا زمان رسیدن به سن رشد بر عهده سرپرست مختصر یا سرپرستان خواهد بود و آنان مکلفند نسبت به تملک و انتقال دارایی‌های کودک یا نوجوان به نام آنان اقدام نمایند، مگر اینکه به حکم دادگاه صالح ترتیب دیگری برای ادراه اموال این دسته از افراد مقرر شده باشد.» بنابراین در لایحه نیز اولاً اختیار سرپرست، منحصر به اداره امور و دارایی‌های اشخاص صغیر است ثانیاً صراحتاً از اشتراک زن و مرد سرپرست در این سمت سخن رانده است. ثالثاً سرپرستان صرفاً از حق تقدم و اولویت برخوردارند و دادگاه می‌تواند ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
بنابراین به نظر می‌رسد در حقوق ایران تمایلی برای به رسمیت شناختن عنوان ولایت برای پدر خوانده و سرپرست وجود ندارد.
۳-۲-۳-۲-ب حضانت
اثر اصلی و نخستین فرزندخواندگی حضانت است. حضانت از حَضَنَ به معنی در آغوش‌گرفتن، تیمار کردن، روی تخم خوابیدن گرفته شده و در اصطلاح به معنی تربیت کردن و پرورش دادن است. صرف نظر از فرزندخواندگی کهن که مردان بالغ را نیز شامل می‌شود در مفهوم نوین اثر مسلم و غیر قابل خدشه فرزندخواندگی در تمامی قوانین و مقررات و حقوق کشورها، واگذاری سرپرستی و وظیفه پرورش کودک به پذیرندگان است.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست نیز که به طور غیر مستقیم از فرزندخواندگی سخن نرفته همین وضعیت صدق می‌کند. با مشاهده ماده ۱۱ این قانون از یک سو و مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۷ قانون مدنی از سوی دیگر مشخص می‌شود که حضانت طفل به سرپرستان سپرده شده است و چنین برخوردی از سوی قانونگذار بیانگر آن است که سرپرستی را به معنای نان دادن ندانسته و تاکید ماده ۲ این قانون بر منافع معنوی طفل مؤید این مطلب است. در ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست نیز عین مضمون ماده ۱۱ ا زقانون فوق‌الذکر تکرار شده است. با این حال انتقاد مهم هم بر لایحه و هم بر قانون یاد شده در خصوص مسئله حضانت وارد است:
می‌دانیم که حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است (ماده ۱۱۶۸ ق.م) و هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت فرزند خود امتناع نمایند (ماده ۱۱۷۲ق.م) و با توجه به تشبیه وضعیت سرپرست و طفل تحت سرپرستی در خصوص حضانت به ابوین و اولاد حقیقی این مقررات بایستی در مورد آنها رعایت گردد. با این وجود در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بند ۲ ماده ۱۶ «تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد» در زمره موارد فسخ است و همین مقرره در بند ب ماده ۲۷ لایحه نیز عیناً تکرار گردیده است. این در حالی است که در فرض وقوع طلاق و جدایی میان زوجین سرپرست، حضانت بر عهده ایشان باقی می‌ماند و کماکان از این حیث در حکم پدر و مادر کودک محسوب می‌گردند. ماده ۱۲ مقرر نموده: «در مواردی که اختلاف زناشوئی زوجین سرپرست به طلاق منجر شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.» لایحه نیز در این زمینه اعلام نموده است :« در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است». (ماده ۲۰)
همان گونه که مشاهده می‌شود، در حالی که طلاق و جدایی از موارد فسخ سرپرستی و سقوط حق حضانت نیست، خواست سرپرست در زمره آن دانسته شده است. این مقررات نشان می‌دهد که مرکز توجه قانونگذار بیش از اطفال به خواست و میل بزرگسالان بوده و گویی به عنوان حافظ منافع آنان عمل کرده است.
۳-۲-۳-۲-ج تسری نام خانوادگی
مسئله تغییر نام خانوادگی فرزند خوانده به نام خانوادگی پذیرندگان وی از دو زاویه قابل توجه است: اول آنکه با تغییر نام خانوادگی فرزند خوانده به گونه‌ای در عالم اعتبار نفوذ گردد و گذشته کودک را به نفع آینده محو کند و در عوض در جهت محکم نمودن علاقه میان وی و خانواده‌ جدیدش با نام ایشان پیوند بخورد. دوم آنکه بنا نیست هویت و گذشته کودک دگرگون شود و اوبا همان شرایط و وضعیت موجود در خانواده‌ای قرار می‌گیرد تا بدون اینکه روابطش با خویشان واقعی قطع و مختل شود، نیازهای اولیه و خواسته‌های طبیعی‌اش جامه عمل پوشانیده شود و تنها آثاری بر این رابطه بار می‌گردد.
در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست تسری نام خانوادگی زوجین به کودک و لزوم درج مشخصات سرپرستان در شناسنامه وی یکی از آثار صدور حکم سرپرستی دانسته شده است. در این خصوص ماده ۱۴ اعلام می‌دارد: «مفاد حکم قطعی سرپرستی به ادراه ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی صادر خواهد شد».
همان‌گونه که از متن قانون بر می‌آید، هویت سابق کودک از جمله نام خانوادگی قبلی او در دفاتر و اسناد محلی مضبوط می‌ماند و محو نخواهد شد و تنها مفاد حکم سرپرستی در آن منعکس می‌گردد و اشاره به تصحیح و بازگشت شناسنامه و اسناد مزبور به حالت سابق در صورت فسخ حکم، بیانگر همین موضوع است و ماده ۱۷ در این راستا بیان می‌دارد: «در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به ادراه ثبت احوال اعلام می‌شود».
با این حال اشاره به اینکه با صدور حکم « شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی صادر خواهد شد.» بیانگر سری نگه‌داشتن هویت سابق کودک نه تنها نسبت به اشخاص ثالث بلکه حتی نسبت به خود اوست و در مواد ۳۳ و ۲۲ لایحه نیز بدان اشاره شده است. ماده ۲۲:«در صورت فسخ حکم سرپرستی زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت».
ماده ۳۳: «ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، صرفاً در صورت ضرورت با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکان پذیر است».
در مقام نقد موضع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و لایحه در خصوص نام خانوادگی به نظر می‌رسد که خواست و تمایل بزرگسالان به نام منافع طفل ابراز شده چرا که کتمان هویت کودک چه نسبت به خود او و چه اشخاص ثالث در حقیقت وسیله تضمین حسن اجرای معامله است که پذیرندگان انجام داده‌اند تا مبادا حقیقت ماجرا آشکار و آنچه تحصیل نموده‌اند از یدشان خارج شود.
۳-۲-۳-۲-د محرمیت
مسئله حرمت نکاح میان فرزندخوانده و خانواده پذیرنده بیش از آنکه مسئله‌ای حقوقی باشد ریشه در مسائل مذهبی و اخلاقی دارد و لذا هر جامعه‌ای به اعتقادات دینی و اخلاقی خویش مختصات ویژه خود را در این زمینه دارا است، در دین مبین اسلام، گفته شده که آنچه موجب حرمت نکاح میان اشخاص است، محدود به سه عامل نسب، سبب و رضاع است و از آنجا که اصل بر جواز و اباحه است مگر دلیلی بر منع و حرمت برسد نمی‌توان از حدود مشخص شده تجاوز نموده و دامنه آن را گسترش داد. از طرفی اسباب مطرح شده هر کدام دارای مفهوم و مرز روشن و معین هستند که هیچ یک شامل وضعیت فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی نمی‌شوند. در این راستا نسبت به شبهاتی نیز که ممکن است در رابطه با نهادهای مشابه فرزندخواندگی که موجب حرمت نکاح می‌گردند پیش آید پاسخ داده شده است:
اولاً در حرمت رضاعی همان گونه که از نامش مشخص است، شیردادن علت حرمت است و این امر در فرزندخواندگی منتفی است(مکارم شیرازی، ۱۴۲۱، ص ۱۷۱).
ثانیاً در حرمت نکاح میان شخص و ربیبه او (دختر زن از غیر شوهر فعلی) نیز نامربوط است: در آیه شریفه (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ…) (نساء آیه ۲۳) جمله « اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم» قید غالبی است و چون معمولاً ربیبه شخص در خانه و دامان او بزرگ می‌شود از آن استفاده شده است و الا در دامان دیگری پرورش یافتن نقش در علت حرمت ندارد (حسینی جرجانی، ۱۴۰۴، ص ۳۱۴؛ سورآبادی، ۱۳۸۰، ص ۴۰۳).
بنابراین نمی‌توان ملازمه یا شباهتی میان حرمت ربیبه بر شوهر زن یا حرمت فرزندخوانده بر سرپرست‌ در نظر گرفت گذشته از آن در آیه مذکور وقوع نزدیکی میان مرد و زن(مادر ربیبه)صراحتاً به عنوان شرط محرمیت میان ربیبه با شوهر مادر اعلام شده است و این شرط نیز در مورد فرزندخوانده منتفی است (غریب، ۱۳۸۷، ص ۱۱۹)^[۳۶].
اما در خصوص رابطه فرزندخوانده با اعضای خانواده طبیعی باید گفت که همان‌گونه که رضاع تأثیری در محرمیت میان طفل و مرتضع و اعضای خانواده او ندارد، فرزندخواندگی نیز چنین است و صرفاً دامنه محارم شخص پذیرفته شده را افزایش می‌دهد.
جهت تحدید حدود حرمت نکاح میان فرزندخوانده و اعضای خانواده حکمی او نیز باید با قواعد مربوط به حرمت ناشی از قرابت رضای مراجعه کرد. آنچه که در قرآن کریم صراحتاً در مورد محارم رضاعی عنوان شده، محدود به مادران و خواهران رضاعی است (سوره نساء آیه ۲۳). با این حال بر طبق حدیث منقول از پیامبر که فرمودند:«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» حرمت مذکور را باید به سایر اقارب نسبی حکمی نیز تسری داد و بنابراین قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است (ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی). اما حرمت ناشی از سبب را نباید بر قرابت رضاعی و در نتیجه رابطه میان فرزندخوانده و خانواده پذیرنده وی تحمیل نمود. فلذا نکاح میان پدرخوانده و همسر فرزندخوانده با همسر پدرخوانده جایز است. همچنین نکاح شوهرزن با فرزندخوانده او و نکاح با مادر خوانده همسر.
موضع حقوقی داخلی: قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مسئله حرمت نکاح در رابطه میان شخص تحت سرپرستی و اعضای خانواده پذیرنده(سرپرست) را به طور کلی به سکوت برگزار کرده است و معترض آن نشده است. این سکوت سبب طرح نظراتی متفاوت در زمینه محرمیت گشته است:
عده‌ای از آنجا که تسری آثار ناشی از نسب به سرپرستی را خلاف اصل و استثنایی بر طبیعت آن دانسته‌اند سکوت در مقام بیان را به معنای نظر منفی تلقی نموده‌اند صفایی و امامی(۱۳۸۷)^[۳۷] و در مقام تأیید این نظر می‌توان به ماده ۱۱ قانون اشاره کرد که عنوان می‌کند: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». به این صورت که آنچه را که قانون به روابط اولاد و پدر و مادر تشبیه کرده، صرفاً نگاهداری و و تربیت و نفقه و احترام است و بنابراین مفهوم نظر قانون گذار این است که در رابطه با سایر آثار این چنین نیست.
در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را معطوف روح و هدف قانون نموده و هدف تأسیس فضایی شبیه به خانواده طبیعی فرد را با اجازه بروز میل جنسی مغایر دانسته‌اند. بنابراین اگر چه در قانون تصریح نشده اما دست کم در رابطه میان کودک و سرپرستان قائل به وجود حرمت شده‌اند(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹۸).
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست دست به ابتکاری جدیدزده ماده ۲۴ این لایحه مقرر می‌دارد: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوانان تحت سرپرستی او یا فردی که قبلاً تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناس سازمان است.» و بدین شکل وضعیت نکاح میان سرپرست و شخص تحت سرپرستی را شبیه به وضعیت ازدواج زنان ایران با مردان اتباع خارجی می‌سازد، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این زمینه اعلام می‌دارد:«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
به نظر می‌رسد این لایحه حرمت نکاح را نفی کرده و کودکی که به منظور حفظ منافع و مصالح او به آغوش خانواده‌ای رهسپار می‌گردد با عدم شناسائی محرمیت میان آنها ولو با اجازه و مصلحت دادگاه در خطر انداخته و موجب حاکم شدن نگاه جنسی بر فضای روابط افراد شده و دیگر صدق عنوان خانواده بر آن را دشوار می کند.
۳-۲-۲-۲-هـ احترام
تکریم به پدر و مادر یکی از وظایف اولاد است که منحصر به دوران طفولیت نبوده و در هر سنی فرزندان مکلف به رعایت احترام والدین خود می‌باشند. ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام کند».
اکرام و احسان به والدین علاوه بر الزامات قانونی که در بعضی قوانین به چشم می‌خورد به حکم اخلاق نیز افراد را مکلف به احترام به والدین می کند و در شریعت اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته تا آنجایی که گفته‌اند: «بر الوالدین اکبر فریضه» و از آنجا که فرزندخوانده نیز در حکم فرزند طبیعی و سرپرستان نیز در حکم پدر و مادر واقعی طفل می‌باشند، طفل تحت سرپرستی باید از سرپرستان خود اطاعت کند و به آنها احترام گذارد (صفائی و امامی، ۱۳۸۷؛ ترازی، ۱۳۸۸؛ انصافداران، ۱۳۸۸).
۳-۲-۴- قانون حاکم بر فرزندخواندگی
از دیدگاه تاریخی پذیرش کودکان به فرزندخواندگی در کشوری به جز کشور متبوع آنان بیشتر در اثر جنگها و جا به جایی جمعیت و مهاجرت‌های دسته جمعی رخ داده است. در سده‌های نوزده و بیست میلادی دولت انگلستان برای ازدیاد جمعیت در مستعمرات خود، کودکان را از انگلستان به سایر مستعمرات اعزام می‌کرد. بسیاری از این کودکان توسط خانواده به فرزندخواندگی پذیرفته نمی‌شدند و در اوضاع و احوال نامناسب قرار داشتند. پس از پایان جنگ جهانی دوم بزرگترین کشور پذیرنده کودکان مهاجر ایالات متحده آمریکا بود. در دهه پنجاه میلادی موج دوم کودکان مهاجر در اثر جنگ کره پدید آمد. اینها کودکانی بودند که در اثر جنگ پدر و مادر خود رااز دست داده بودند یا کودکانی که در اثر روابط زنان کره‌ای با نظامیان آمریکایی به دنیا آمده بودند. موج سوم کودکان بی سرپرست طی جنگ ویتنام شکل گرفت که علاوه بر کودکان یتیم، کودکانی که در اثر تجاوزهای جنسی دسته جمعی به زنان به دنیا می‌آمدند را باید افزود. در سال ۲۰۰۰ میلادی هجده هزار کودک برای فرزندخواندگی وارد ایالات متحده آمریکا شدند. این رقم در سال ۲۰۰۳ به بیست و یک هزار کودک رسید. طبق آمار تعداد کودکانی که خارج از مرزهای دولت متبوع خود به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند در سالهای واپسین دهه سده بیستم میلادی بین پانزده تا بیست هزار نفر در سال است. این رقم در سال ۲۰۰۳ به حدود سی هزار کودک در سال میان بیش از یکصد کشور جهان رسیده است که با توجه به درگیری‌های خونین و کشتارهای گروهی در دارفور سودان، کنگو، عراق، نوار غزه، افغانستان و مناطق قبیله‌نشین پاکستان در دهه‌ های آغازین سال ۲۰۰۹ میلادی و افزایش کودکان یتیم و بی سرپرست نمونه‌های آشکاری هستند که نیازمند پذیرش به فرزندخواندگی به عنوان جایگزین خانواده‌های نابود شده آنان است(عابد خراسانی، ۱۳۸۹،ص ۹۸ و ۹۹).
حال سؤال بسیار مهمی که در این خصوص، به ویژه در لحظه تشکیل رابطه فرزندخواندگی در ایران مطرح می‌باشداین است که چه قانونی می‌بایست در ایجاد رابطه فرزندخواندگی حاکم گردد. آیا قانون دولت متبوع افراد (در خصوص خارجیان) و دین و مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده( در صورت فرزندخواندگی اقلیت‌های دینی ایرانی) می‌بایست از جانب قاضی ایرانی مراعات گردد؟ یا اینکه حسب مورد قاضی ایرانی می‌بایست به لحاظ اعمال ماده ۹۶۴ قانون مدنی ایران و بند ۳ ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲، در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوع پدر خوانده یا مادر خوانده و در خصوص اقلیت‌های دینی، قواعد و مقررات مسلم و متداول دین و مذهب پدر خوانده را به موقع اجرا گذارد؟ و یا قاضی صالحه ایرانی با استناد به ماده ۹۶۵ قانون مدنی ایران، مکلف است قانون دولت متبوع مولی علیه(فرزندخوانده) را ملاک عمل خود قرار دهد؟ و در صورت عدم وجود تابعیت مولی علیه، قانون مقر دادگاه را به موقع اجرا گذارد؟
یکی از حقوقدانان به نام ایرانی، در مبحث اعمال قانون حاکم بر ایجاد رابطه فرزندخواندگی (تعیین سرپرست طفل) اعتقاد دارد که زن و شوهری می‌توانند تقاضای سرپرستی کودک را نمایند که مقیم ایران و تابعیت آنان، در قبول تقاضا از طرف دادگاه نقشی ندارد، پس زن و شوهر خارجی نیز می‌توانند در ایران کودکی را به فرزندی بپذیرند و روابط آنان با کودک پذیرفته شده، تابع قانون ایران است. بدین ترتیب قانونگذار درباره فرزندخواندگی از قاعده شخصی بودن قوانین حاکم بر احوال شخصی(مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران)عدول کرده و آن را (رابطه فرزندخواندگی) تابع قانون اقامتگاه قرار داده است (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸۶).
بر این دیدگاه ایرادات فراوانی است: اولاً قاعده اعمال قانون اقامتگاه در حقوق ایران، در رابطه فرزندخواندگی (پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست) از باب صلاحیت محاکم ایرانی است نه از باب اعمال قانون حاکم. به عبارت دیگر شرط لازم برای ایجاد رابطه فرزندخواندگی در ایران، اقامت داشتن پذیرندگان فرزندخوانده در ایران است و این مفهوم اعمال قانون ایران بر دعوی فرزندخواندگی (در کلیه‌ی صورتهای آن اعم از اینکه طفل ایرانی باشد یا خارجی) نخواهد بود.
ثانیاً اگر بخواهیم در دعوی فرزندخواندگی، قانون ایران را به موقع اجرا گذاریم (در صورت ایرانی بودن فرزندخوانده یا ایرانی بودن پذیرندگان فرزندخوانده) اعمال قانون ایران در حالت اول از باب اعمال ماده ۹۶۵ یا قسمت اول ماده ۵ قانون مدنی است و در حالت دوم اجرای قانون ایران به واسطه رعایت مادتین ۶ و ۹۶۴ قانون مدنی خواهد بود، نه اعمال قانون اقامتگاه، بنابراین مشاهده می‌شود که اکثریت موارد مربوط به فرزندخواندگی به شخصی بودن قوانین راجع می‌باشد و به هیچ وجه قانونگذار ایران از شخصی بودن قوانین عدول ننموده است (فدوی، ۱۳۸۵، ص ۳۴۳).
برخی دیگر از حقوقدانان با عنوان این نکته که «چون در حقوق ایران (جز برای اتباع خارجی و اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران) برای سایر اشخاص تأسیس حقوقی فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده است، بنابراین فقط در صورتی که پدرخوانده خارجی باشد، موضوع فرزندخواندگی جزء احوال شخصیه توصیف گردیده و تابع قانون دولت متبوع پدرخوانده می‌باشد و هر گاه پدرخوانده ایرانی جزء اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد، چنین رابطه‌ای تابع دین و مذهب پدرخوانده خواهد بود» (نصیری، ۱۳۷۰، ص ۳۶۰).
پیروان این نظریه (اعمال قانون دولت متبوع پدرخوانده یا مادرخوانده) برابری حقوق و تکالیف پدرخوانده یا مادرخوانده با والدین واقعی طفل در باب نگهداری، تربیت، نفقه و احترام متقابل مستنداً به ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ و یکسانی و وحدت حکم و موضوع مندرج در ماده ۹۶۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ را به عنوان براهین خود اقامه می‌نمایند.
عده‌ای دیگر از حقوقدانان ایرانی، اعتقاد دارندکه قاضی ایران می‌بایست در لحظه ایجاد رابطه فرزندخواندگی، قانون دولت متبوع مولی علیه(فرزندخوانده) را از باب اعمال ماده ۹۶۵ قانون مدنی ایران و هماهنگی با قواعد و مقررات بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون حقوق کودک لحاظ نماید. صدر ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد:«کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند.»همچنین ماده ۲۰ کنوانسیون مذبور اشعار می‌دارد:«کودک نباید به طور موقتی یا دائمی از محیط خانوادگی و منافع شخصی محروم شود و می‌بایست از جانب دولت متبوع خود مورد مراقبت ورسیدگی قرار گیرد».
اکنون که نظریات مختلف در خصوص موردتا حدودی مورد برسی قرار گرفت و با توجه به مقررات حقوق موضوعه ایران به نظر می‌رسد: که چون فرزندخواندگی در فقه اسلام و حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است و قانوگذار نهاد مستقلی را به عنوان سرپرستی کودکان بدون سرپرست تأسیس نموده و آن را نسبت به هر زن و شوهر مقیم ایران که متقاضی سرپرستی باشند قابل اجرا دانسته است، بنابراین باید قانون ماهوی ایران را حاکم بر ایجاد رابطه مذکور بدانیم. ولی در پاسخ به ایراد احتمالی که:چنانچه فرزندخواندگی در خارجه صحیحاً ایجاد شده و در ایران به اثری از آثار آن استناد شود، اگر قانون ایران را حاکم بر موضوع بدانیم باید از شناسایی رابطه مذکور خودداری نموده و حکم به بی حقی فرزندخوانده بدهیم که این موضوع خلاف عدالت و انصاف و اصل اعتبار حقوق مکتسبه می‌باشد. گفتنی است که در مورد مذکور باید به تفکیک بین مرحله ایجاد حق با مرحله اثرگذاری حق توجه نمود. یعنی چنانچه در مرحله ایجاد حق و شروع رابطه مذکور باشیم و مثلاً افرادخارجی که فرضاً دارای تابعیت‌های مختلف می‌باشندبخواهند در ایران فرزندی را تحت سرپرستی بگیرند، با مرحله اثرگذاری حق و اینکه افرادی بخواهند از رابطه فرزندخواندگی که صحیحاً در خارجه به وجودآمده است، در ایران استفاده نموده و به اثری از آثار آن استناد نمایند، تفاوت وجود دارد:
در مرحله اول یعنی در مرحله ایجاد حق، هرگاه افرادی بخواهند در ایران، فرزندی را تحت سرپرستی داشته باشند، با توجه به ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست که مقرر می‌دارد: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.» جمله « زن و شوهر مقیم ایران» اعم از اتباع ایران و خارجه بوده و نیز اعم از این است که زوجین و کودکی که تحت سرپرستی قرار می‌گیرد دارای تابعیت واحد یا مختلف باشند و نیز بر اساس همین قانون زوجین متقاضی سرپرستی باید دارای شرایط مذکور در ماده۳ قانون فوق بوده و احراز شرایط نیز با دادگاه ایران است و همچنین به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مذکور به نظر می‌رسد که قانون حاکم در مرحله ایجاد حق قانون ایران خواهد بود و در این مورد قوانین عمومی ایران از قبیل مقررات قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بر موضوع حکومت دارد و در همین رابطه ماده ۲ قانون مذکور تأکید نموده است که: «این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.» و تأکید در این مورد که سرپرستی مذکور « در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.» دلیل بر این امر است که قانونگذار در این مرحله صرفاً مقررات ایران را حاکم بر موضوع می‌داند.
اما در مرحله دوم، یعنی در مرحله اثرگذاری حق و در مواردی که رابطه فرزندخواندگی در خارجه صحیحاً ایجاد شده و مثلاً فرزندخوانده بخواهد در ایران از پدرخوانده‌اش مطالبه نفقه نماید یا در مورد ارث مسئله‌ای داشته باشد با توجه به اینکه فرزندخواندگی از مسائل مربوط به احوال شخصیه است و با توجه به ماده ۷ قانون مدنی، در صورت وحدت تابعیت آنان، موضوع تابع قانون دولت متبوع آنان خواهد بود. و با توجه به اینکه قانون ایران، نهاد فرزندخواندگی را علی رغم این که در حقوق داخلی به رسمیت نشناخته ولی نسبت ایرانیان غیر شیعه با صراحت معتبر دانسته است، پذیرش فرزندخواندگی که در خارج به وجود آمده است نه تنها با نظم عمومی ایران منافاتی نخواهد داشت، بلکه ضمن ملحوظ داشتن عدالت و انصاف، حقوق مکتسبه افراد هم رعایت شده است.^[۳۸]
آخرین نکته‌ای که لازم به ذکر می‌داند آن است که مبحث سرپرستی(یا فرزندخواندگی) با مفهوم ولایت و قیمومت متفاوت می‌باشد و این تفاوت با تحقیق و بررسی در رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۶/۴/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است.^[۳۹]
هر چند مطابق قانون مدنی ایران و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، حکم خاصی در خصوص مسلمان بودن یا عدم مسلمان بودن طفل (فرزندخوانده) و پذیرندگان (پدرخوانده یا مادرخوانده) پیش‌بینی نگردیده و شاید این گونه استنباط گردد که مسلمان یا غیر مسلمان بودن فرزندخوانده، پدرخوانده یا مادرخوانده (حسب مورد)تأثیری در موضوع مورد بحث نداشته باشد و در چنین خلأ قانونی حکم نمائیم که سرپرستی اطفال مسلمان توسط غیر مسلمین و نیز اطفال غیر مسلمان توسط مسلمین با برداشت مفهومی از رأی وحدت رویه یادشده بلااشکال باشد و حال آن که با تدقیق در اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قاضی ایران در مباحث یاد شده این است که به منابع اسلامی در باب سرپرستی اطفال بی سرپرست مراجعه نموده و حکم آن را از منابع مزبور استخراج نماید.
جهت روشن شدن موضوع اشراف کامل بر نکات ذکر شده نمونه‌ای از دادنامه‌های اصدار یافته در باب اعمال قانون مقر دادگاه(یا اعمال قانون اقامتگاه پدرخوانده و مادرخوانده) قید می‌گردد. رأی شماره ۱۱۹۷ مورخه ۱۹/۹/۸۳موضوع کلاسه ۸۳/۲۵/۹۲۹ صادر از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران:

(۵-۲)

ظرفیت گرمایی دمایی دمای پایین که معادله (۵-۲) پیش‌بینی می‌شود، سریع‌تر از قانون T³به مقدار صفر خود سقوط کند. در بخش بعدی خواهیم دید که از نظریه دبای که چند سال بعد از نظریه انیشتین عرضه شد، T³ آنگاه‌که  معین می‌شود. قبل از وارد شدن در نظریه دبای، به یک ویژگی مهم معادله (۴-۲) که در نظریه‌های دقیق‌تر نیز ظاهر می‌شود، اشاره می‌کنیم. از معادله (۴-۲) پیش‌بینی می‌شود که  برای تمام مواد، تابع یکسانی است، مشروط بر اینکه در مقابل  رسم شود. آنگاه‌که چنین چیزی اتفاق افتد، می‌گوییم  در مقابل  یک تابع عام است. به‌محض اینکه دما با کمیتی که بستگی به ماده خالص دارد، قیاس شود یا کاهش یابد، منحنی ظرفیت گرمایی در مقابل دمای کاهیده برای تمام بلورها بر روی‌هم قرار خواهد گرفت.

۱۲-۲ نظریه دبای در مورد ظرفیت گرمایی بلورها

بر مبنای مفاهیم پلانک، انرژی یک نوسانگر، با فرکانس آن متناسب است، و چون در دماهای پایین انرژی‌های پایین‌تر متراکم‌اند، می‌توانیم استنباط کنیم که در دماهای پایین شیوه‌های مربوط به فرکانس پایین یا طول‌موج بلند، مهم‌ترین شیوه‌ها می‌باشند. موفقیت نظریه دبای در این است که فرکانس‌های طول‌موج بلند یک بلور به‌طور دقیق بررسی می‌شوند، و ازاین‌رو قادر است ظرفیت گرمایی دمای پایین را پیش‌بینی کند.
فرکانس‌های بهنجار یک بلور از صفر ذاتی تا مقداری از مرتبه ۱۰^۱۳ cycles/sec (هرتز) تغییر می‌کنند. فرکانس‌های بهنجار به ارتعاش‌های اتم‌های منفرد منسوب نیستند، بلکه حرکت هماهنگ جوری از تمام اتم‌هایند. این حرکت جور را یک مختصه بهنجار یا طرح بهنجار نامیده می‌شود .دو شیوه بهنجار برای یک بلور یک‌بعدی موجود است. شیوه اول که در آن اتم‌ها علیه یکدیگر مرتعش می‌شوند دارای طول‌موج a2 است. در شیوه دوم که در آن ‌یک ردیف طولانی از اتم‌ها که به‌طور یکنواخت حرکت می‌کنند یک شیوه طول‌موج بلند با فرکانس کم ایجاد می‌شود. این شیوه‌های طول‌موج بلند است که دبای توانست آن‌ها را با روش مدبرانه‌ای بررسی کند.
دبای نتیجه گرفت که، شیوه‌های بهنجاری که طول‌موج آن‌ها نسبت به فواصل اتمی طویل می‌باشند، به جزئیات مشخصه اتمی جامد بستگی ندارند. و با فرض اینکه بلور یک جسم کشسان پیوسته است، می‌توان آن شیوه‌ها را محاسبه کرد. تقریب نظریه دبای در این است که در آن تمام فرکانس‌های بهنجار از این دیدگاه بررسی می‌شوند.
برای یک موج‌داریم:

(۶-۲)

کمیت  را بردار موج می‌نامند، و بزرگی آن ۲π/λ است.سرعت این موج از  محاسبه می‌شود. از روی‌هم قرار دادن دو موج رونده با جهت‌های مخالف می‌توان موج ایستاده به دست آورد. از این عمل چنین نتیجه می‌شود :

برای سهولت فرض کنیم که بلور، مکعبی به طول  است، با شرط مرزی  ،  ،  ،  را معین می‌کند، که در آن‌ها  ، و دیگر مؤلفه‌ها و  ،  ،  اعداد مثبت‌اند. که به‌صورت برداری به این شکل است:

(۷-۲)

فرکانس  فقط به بزرگی  بستگی دارد(به‌وسیله رابطه  )، که چنین معین می‌شود:

(۸-۲)

چگالی حالت با بردار موج به بزرگی کمتر  چنین است: