وبلاگ

مقامات در کل می‌آیند و می‌روند، رژیم‌ها یا قوانین اساسی ممکن است دچار تردید شوند، در هر مورد ممکن است جامعه سیاسی، کاملاً پایدار بماند.

نمونه آن فرانسه که گذشته از برخی نوسانات جغرافیایی از زمان انقلاب فرانسه جامعه این شهر شاهد تغییرات کمی بوده است اما این حالات درباره رژیم‌های فرانسه وجود ندارد تحولات عمده‌ای (پنج جمهوری) بوده ­اند تغییرات حکومتی در سطح رهبری خارج از حد قابل شمارش است ولی جوامع سیاسی هم می‌توانند تغییر کنند، این حالت موقعی رخ می‌دهد که اعضای آن دچار تشتت می‌شوندوکل گروه‌ها از تقسیم کار سیاسی موجود حمایت نمی‌کنند. جنگ داخلی آمریکا نشان می‌دهد که در فقدان این حمایت چه اتفاقی می‌افتد، عدم ثبات دولت‌ها و سقوط پی در پی آن‌ ها در رژیم‌های پارلمانی مشکل بزرگ رژیم پارلمانی است. همین مشکل بود که سرانجام فرانسه را پس از چهار مرحله به خروج از جرگه نظام‌های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم، سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید. (عمیدزنجانی، ۱۳۸۳، ص ۱۸۸)

بند سوم: تحلیل همه جانبه

علاوه‌بر این سه بعد اصلی (رژیم، حکومت، جامعه سیاسی) که متغیرهای آن را ذکر کردیم، در کنار این سه بعدچالش‌های دیگری هم وجود دارد، که مورد توجه صاحب‌نظران است، که شامل: چالش‌های خشونت‌آمیز (ترور، اقدامات جنگی تروریستی، شورش، تلاش برای کودکان) چالش‌های مسالمت‌آمیز (اعتصابات سیاسی، تظاهرات اعتراض‌آمیز، حرکت انتقالی مخالفین، سخنرانی‌های ضد حکومتی)، اما بٌعدی که بیشتر در این تحقیق مدنظر است، مر بوط به حکومت است که عناصر آن همان عناصر نظام پارلمانی است.

به جرات می‌توان گفت، معیارهای نظام پارلمانی همان معیارهای بی‌ثباتی سیاسی است، که در تقسیم بندی استون و طر‌فدارانش در بٌعد تغییرحکومت قرار می‌گیرد.

آنچه برای ما حایز اهمیت است این است، که وقتی به انتقادهای منتقدین نظام حزبی و دموکراسی موجود در جهان توجه می‌کنیم، و همچنین با بررسی رویکرد کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا و انگلیس، در عمل توجه می‌کنیم، (که در بخش احزاب بررسی کردیم که عملکرد احزاب در عمل در نظام‌های مدرن به چه شکلی است) مشاهده می‌شود که رویکرد این کشورها در عمل تحت تأثیر چه افکار و نظریاتی بوده.

این همان ثبات سیاسی است که در این کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت آن را برگزیده‌اند.

با بررسی موشکافانه در عناصر و عوامل بی‌ثباتی سیاسی بالاخص ‌در مورد تغییردر حکومت که شامل، تغییر کابینه،تغییر نخست‌وزیر، تغییر در احزاب، تغییر ساختار احزاب، انتخابات پی در پی^[۵۴]، انحلال، … که خود کشورهایی که خاستگاه دموکراسی و تکثرگرایی هستند، این عناصر را موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌دانند، این مسئله را ثابت می‌کند، که انتقادهای منتقدان نظام حزبی مدرن بی‌جا نبود، و در عمل این گونه است، که این کشورها ناگزیر برای رسیدن ‌به این ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت این کشورها بوده، کاملاً هدفمند ‌به این سمت پیش رفته اند. البته ناگفته نماند که برای رسیدن به توسعه و پیشرفت در هر زمینه نیاز به ثبات است، بالاخص ثبات سیاسی ، و قبل از هر چیزی کشورهای توسعه یافته با ایجاد و ترویج فرهنگ همسانی در جامعه و نزدیک کردن افکار و عقاید به یکدیگر موجبات رسیدن به ثبات سیاسی را فراهم کرده،و راه را برای رسیدن به ثبات سیاسی هموار کردند. و در ادامه چون ثبات سیاسی منجربه پیشرفت وتوسعه می شود رضایت مردمی را هم در پی خواهد داشت. وکاملا می توان مشاهده کرد، که شعارهای این چنینی: «دموکراسی گاهی این است که مردم به تصمیمات دولت مردان، احترام گذاشته، و به تصمیمات آن‌ ها برای پیشرفت کشور گردن نهند»، از کجا نشأت گرفته.

‌به این دلیل است که امروزه در کشورهایی چون آمریکا و انگلیس بسیاری از معیارهای دموکراسی و تکثرگرایی را فدای رسیدن به ثبات سیاسی کرده و مردم این کشورها هم به مرحله ای از شعور سیاسی رسیده اند که داشتن ثبات سیاسی را ترجیح داده‌اند به تغییرات عمده در کشور. برای همین است که در این کشورها چندان تمایلی به تغییر ساختارها در کشور ندارند، به خصوص در انگلیس.

اینکه در انگلستان، شهروندان نسل به نسل در طی چند قرن توانسته‌اند، سنت‌های سیاسی و اجتماعی را به یکدیگر منتقل کنند، و نسبت‌ها را پذیرفته و به ثبات رسیده است، و آن‌ ها را به استوانه‌هایی محکم برای رشد و توسعه اقتصادی و جذب تحولات جدید داخلی و بین‌المللی کرده‌اند. مرهون همین ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی در جامعه آن‌ ها بوده.( سریع القلم،۱۳۸۹ ،صفحه۸-۱۰).

در انگلستان، قبل از آنکه انتخابات همگانی شود و مشارکت تمامی شهروندان اعتبار قانونی داشته باشد، طبقه متوسط در کشور تشکیل شده بود، که خود بزرگ‌ترین پشتوانه نهادینه شده برای ثبات اجتماعی و اقتصادی، بالاخص سیاسی در یک کشور است .

در کشور انگلستان، یک مبنای فرهنگی وجود دارد، تحت عنوان «Deference»^[۵۵] ،

« دوتوکوویل»^[۵۶] در مطالعه دموکراسی آمریکا اظهار داشت:

«به نظر می‌رسد که کل جامعه در طبقه متوسط ذوب شده است»

تکامل جامعه انگلستان از یک جامعه فئودالی به یک جامعه باز، قابل تقدیرتر از آمریکاست، که سابقه فئودالی ندارد. در انگلستان سابقه نظام پادشاهی مطلق گرا وجود داشت، در حالی که در آمریکا نظام فدرالی و تجارت آزاد شکل گرفت، و سرانجام به نظام سیاسی لیبرال منتهی گردید (سریع القلم،همان ،ص۹) .

خود مردم انگلستان علاوه بر این فرهنگ ، از لحاظ اخلاقی نیز چندان تمایلی به تغییرات اساسی ندارند.

یا در آمریکا امروزه می بینیم، به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردمی چندان بالا نیست. این درحالی است که عدم مشارکت در انتخابات ناشی از نارضایتی جامعه آمریکا نیست، بلکه آن‌ ها تمایلی به تغییرات ندارند،و ناشی از رضایت آن ها از شرایط موجود است (اگرچه تا حدودی فدرالی بودن نظام آمریکا هم بر آن تأثیر دارد).

چون آن‌ ها هم تا حدود زیادی مثل جامعه انگلیس (اما نه به آن شدت) به ثباتی که نظام آن ها به آن دست یافته احترام گذاشته، و در صدد بر هم زدن این ثبات نیستند.

‌بنابرین‏ همان طور که گفته شد معیارهای نظام پارلمانی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد، و اگر انگلیس توانسته با توجه ‌به این ساختار (نظام پارلمانی) به یک ثبات سیاسی دست یابند، این موفقیت را مدیون ساختار خود نبوده، بلکه در انگلیس قبل از هر چیزی موفقیت خود را مدیون فرهنگی آزادی‌خواهی است که در این کشور نهادینه شده، شاید انگلیس تنها کشوری باشد، که قبل از رسیدن به ساختار مورد نظر، به فرهنگ آن دست یافته است. چه در مرحله‌ای که به ساختار تکثرگرایی شدید روی آوردند، که قبل از آن فرهنگ دموکراسی و تکثرگرایی در آن کشور نهادینه شده بود، و چه در مرحله ثبات سیاسی که قبل از آن فرهنگ همسانی (نزدیک کردن عقاید و افکار به یکدیگر و احترام به تفاوت‌ها) را در بین مردمان خود نهادینه کرده (علاوه بر آن خود مردم انگلیس از لحاظ اخلاقی هم تمایلی به تغییرات نداشتند) .

که می توان نظرات جهانی شدن و جهانی سازی را نشأت گرفته، از همین تئوری دانست، تا از آن طریق تضارب آرای و تشدد آرای و اختلاف افکار را به حداقل ممکن برسانند.

«اگر ایالات متحده آمریکا در چهار چوب نظام ریاستی ، یا کشوری همانند انگلستان زیر لوای نظام پارلمانی در ادوار تاریخی گذشته توانسته اند، به حیات خود ادامه بدهند ، بیشتر در اثر عوامل اجتماعی و سیاسی آن ها بوده است ، تا در اثر تعادل قوای حقوقی در قوانین اساسی»(قاضی،۱۳۸۵، ص۱۰۷) .

در این خصوص یکی از اساتید حقوق ، بیع کلی را به دو عمل حقوقی تحلیل کرده‌اند بدین شرح که «در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند سپس او فردی را که می‌خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می‌کند که تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می شود .»^[۸۴] یکی دیگر از اساتید حقوق ، تملیک مبیع در کلی را به تعیین مصداق آن دانسته است که انتخاب این مصداق با فروشنده است و گاه نیز خود به خود انجام می‌گیرد.^[۸۵]

فرق دو نظر فوق زمانی آشکار می شود که آن را در قالب یک مثال بیان کنیم: اگر یک تاجر ایرانی ۲۰۰ تن چوب از کشور روسیه خریداری کرده و با کشتی حمل کند و به فرض این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره ‌چوب‌های دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است و در صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره ‌چوب‌های دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می‌رسد و نیز با ماده ۳۸۷ ق.م. سازگارتر است.

ماده ۳۵۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . » لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد در این گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده ۲۷۹ قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . ‌بنابرین‏ چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می‌تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب . ^[۸۶]

در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت « شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می‌گیرد به شرط فعل باز می‌گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است»^[۸۷]

اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می‌تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره ۲۶۶۱ـ ۴/۱۲/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می‌کند. در این رأی‌ آمده است : «در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…»^[۸۸]. در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست.

به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار به دست می‌آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می‌کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی بر می‌آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می‌گردد ‌در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی را که صلاحیت مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان .^[۸۹] مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می‌تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد ‌بنابرین‏ هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .^[۹۰]

بخش سوم : بررسی شرط مقدار در فقه

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شده است به طوری که مواد مربوط به عقود معین تقریبا به طور کامل از فقه امامیه اقتباس شده است و شرط مقدار که در قانون مدنی بیان شده است ریشه در فقه دارد و از حدیث ابن حنظله گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم.

عمر بن حنظله از ابی عبدالله (ع) ( امام صادق ) در خصوص مردی سوال کردند که زمینی را که ده جریب بود مشتری آن را با حدود مشخصه خرید و ثمن را پرداخت کرد. بعد از تمام شدن بیع ، بایع و مشتری از یکدیگر جدا شدند. هنگامی که مشتری زمین را مساحی کرد زمین ۵ جریب در آمد. امام فرمود: اگر خواست، اضافه مال او از ثمن را برگرداند و زمین را بگیرد. اگر خواست، بیع را رد کند و تمام مال را بگیرد. مگر این‌که برای او ( بایع ) در کنار آن زمین ، زمینهایی باشد. پس از آن زمین‌ها، می‌گیرد و بیع لازم می‌گردد. برای او وفاء به تمام بیع لازم است. پس اگر برای او در آن مکان زمین نباشد؛ اگر مشتری خواست، زمین را می‌گیرد و اضافه مال ثمن او بازپس داده می شود . اگر خواست زمین را رد کند تمام مال خود را می‌گیرد.^[۹۱]

با توجه به اینکه فقها مباحث مختلفی در خصوص شرط مقدار بیان کرده‌اند لازم است که شرط مقدار از نظر فقها مورد بررسی قرار گیرد حالت‌های مختلف شرط مقدار در ضمن قرارداد را به دو صورت کلی تقسیم می‌کنند که یکی از آن ها در خصوص نقص و دیگری در خصوص زیاد در آمدن مقدار در موقع تسلیم می‌باشد که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

مبحث اول : مواردی که شرط مقدار نقص داشته باشد.

در این مورد مال معینی مورد معامله قرار می‌گیرد و شرط می شود که دارای مقدار مشخصی باشد ، اما وقتی تحویل خریدار گردید معلوم می شود که کمتر از مقدار تعیین شده است . مانند اینکه قطعه زمینی که مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است ، در مقابل یکصد میلیون ریال فروخته شده و شرط می شود که مساحت زمین معادل یکصد متر مربع باشد اما سپس معلوم می شود که مساحت زمین معادل نود متر مربع است . یا اینکه ده تن برنج مورد معامله قرار می‌گیرد بعد معلوم می‌گردد که نود تن می‌باشد . ناقص درآمدن مبیع دردو حالت ذیل قابل بررسی است .

گفتار اول : مختف الاجزاء :

اراده، میل به انجام دادن فعالیتی بدون احساس فشار است. اراده بر این موضوع متمرکز است که افراد هنگام انجام دادن کاری که می­خواهد انجام دهند و هنگامی که از کاری که نمی­خواهند انجام دهند خودداری ‌می‌کنند، چقدر احساس ‌می‌کنند آزاد یا مجبور هستند. در صورتی اراده بالا است که وقتی فرد کاری را انجام می­دهد اعمال او کاملاً مورد تأیید خود است. یعنی در اصل بگوید: من آزادانه دوست دارم این کار را انجام دهم (ریان، کاستنر^[۴۲] و دسی، ۱۹۹۱).

درک انتخاب به موقعی اشاره دارد که در شرایط محیطی­ای قراربگیریم که امکان تصمیم ­گیری به ما بدهد و چندین فرصت انتخاب کردن در اختیارمان بگذارد. وقتی در شرایط محیطی­ای قرار بگیریم که به طور انعطاف ناپذیری­ما را به سمت اعمال تعیین شده سوق دهد، احساس التزام می­کنیم که بر عکس درک انتخاب است (ریو، نیکس و هام^[۴۳]، ۲۰۰۳).

شایستگی:

شایستگی نیازی روان­شناختی است که برای دنبال کردن چالش­های بهینه و به خرج دادن تلاش لازم برای تسلط یافتن بر آن ها، انگیزش فطری تأمین می­ کند. چالش­های بهینه، چالش­های متناسب با رشد هستند، اما فقط برخی از جنبه­ های مدرسه، کار، یا ورزش­ها، مهارت­ های فرد را در حدی می­آزمایند که با سطح مهارت یا استعداد فعلی او متناسب باشند (ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی سید محمدی، ۱۳۹۰).

نیاز به شایستگی عبارت است از نیاز به توانایی در انجام تکالیف چالش برانگیز و مؤثر بودن در تعامل با محیط (جانستون، فینی^[۴۴]، ۲۰۱۰).

روکا و گاگنی (۲۰۰۸) ادراک شایستگی را شبیه به خود کارآمدی بندورا (۱۹۸۶) می­دانند که به معنای قضاوت فرد ‌در مورد توانایی انجام یک عمل مشخص است. شایستگی به عنوان احساس اثر بخشی و مؤثر بودن روی محیط (دسی و ریان، ۲۰۰۰) و به دست آوردن پیامد های مثبت از آن (وایت، ۱۹۵۹) است.

ادراک شایستگی به معنای توانایی فرد برای انجام تکالیف است و اینکه تا چه حد توانایی فرد در رسیدن به اهداف مورد نظر نقش دارد (بایوئر و مولدر، ۲۰۰۶).

برای ارضاء نیاز به شایستگی، فرد بازخورد مثبت نیاز دارد. این بازخورد می ­تواند به وسیله خود تکلیف (انجام موفقیت­آمیز یک تکلیف)، خود فرد (مقایسه عملکرد فعلی با قبلی) و دیگران (تحسین) داده شود (ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی محمدی، ۱۳۹۰).

ارتباط با دیگران:

نیاز به ارتباط با دیگران عبارت است از نیاز افراد به اینکه احساس کنند با دیگران رابطه داشته و از جانب آن­ها حمایت می­شوند (جانستون و فینی، ۲۰۱۰). همه افراد تعامل اجتماعی، روابط گرم و صمیمی را دوست دارند (وی، شافر، یانگ و زاکالیک^[۴۵]، ۲۰۰۵).

ادراک ارتباط به عنوان شکلی از تأثیرات اجتماعی است و به معنای ارتباط با کسانی است که برای فرد اهمیت دارند و یا از او حمایت ‌می‌کنند (روکا و گاگنی، ۲۰۰۸). این نیاز متوجه به پیوند با دیگران و دریافت حمایت از جانب افراد مهمی چون رئیس، والدین، معلمان و یا دوستان و همکاران است. ارتباط با دیگران زمینه اجتماعی درونی سازی را فراهم می­ کند، فرآیندی که از طریق آن فرد ارزش­های بیرونی را به درونی تبدیل می­ کند (ریو، ۲۰۰۵، ترجمه­ی محمدی، ۱۳۹۰).

ارتباط با دیگران، تمایل به ارتباط داشتن با دیگران، دوست داشتن و حمایت کردن دیگران و همچنین دوست داشته شدن و حمایت شدن از سوی دیگران است (بامیسترو لیری^[۴۶]، ۱۹۹۵؛ بالبی^[۴۷]، ۱۹۵۸؛ ریان، ۱۹۹۳؛ به نقل از دسی و ریان، ۲۰۰۰).

۲-۲-۱۲ ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه

یانگ(۱۹۹۹) بحث تغییر و غیر فعال کردن طرحواره­های ناسازگار اولیه را طرح می­ کند. طرحواره­های ناسازگار اولیه قدیمی­ترین مؤلفه‌ ­های شناختی محسوب می­شوند و حتی گاهی اوقات پیش از آن که کودک زبان را بیاموزد، شکل می­ گیرند (طرحواره­های پیش کلامی) و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطلاعات در زیر آستانه، عمل ‌می‌کنند. پردازش طرحواره­ها به راحتی و بدون این که نیازمند توجه از سوی فرد باشد صورت ‌می‌گیرد و حالتی خودآیند دارد. بعضی افراد به خاطر تجارب کودکی منفی، طرحواره­های ناسازگار اولیه را ایجاد ‌می‌کنند که به شیوه تفکر، احساس و رفتار آن­ها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه­ های زندگی­شان تأثیر می­ گذارد. یانگ معتقد است که طرحواره­ها به دلیل ارضاء نشدن نیاز­های هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیندکه این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، تفاوت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان­های سالم، خودانگیختگی و تفریح، محدودیت­های واقع بینانه و خویشتن داری(یانگ و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه­ی حمید پور و اندوز، ۱۳۹۲). اما طرحواره­های اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول ازارضاء نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای هیجانی در دوران کودکی سرچشمه ‌می‌گیرد (ژانگ وهه،۲۰۱۰).

۲-۳ بخش دوم : طرحواره­های ناسازگار اولیه

۲-۳-۱ مقدمه

طرحواره‌ها را می‌توان ساختارهایی برای بازیابی مفاهیم کلی ذخیره شده در حافظه، یا مجموعه‌ سازمان یافته‌ای از اطلاعات، باورها و فرضها دانست، محتوای هر طرحواره از طریق تجربه‌­های زندگی فردی ساخته و پرداخته می‌شود، سازمان می‌یابد، در ادراک و ارزیابی اطلاعات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد . طرحواره‌ها طرز برخورد و نگرش شخص نسبت به خویشتن، جهان و آینده تعیین می‌شود اگر این طرحواره‌ها طبیعی و مثبت باشند، گرایش فرد نسبت به همه چیز مثبت، امیدورانه و موفقیت‌آمیز خواهد بود وگرنه چنین کسی خود را ناتوان، بی‌کفایت و بی‌ارزش خواهد پنداشت و ‌بنابرین‏ احساس خواهد کرد که در برخورد با مشکلات موانع نفوذ ناپذیری بر سر راه او قرار دارد و هر کاری بکند با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد از این رهگذر فرد نسبت به جهان پیرامون، خویشتن و آینده نگرش منفی پیدا می‌کند (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳، ترجمه­ی حمید پور و اندوز، ۱۳۹۲).

۲-۳-۲ طرحواره^[۴۸]:

طرحواره الگوی ثابت و درازمدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی نیز ادامه یافته است. ما از طریق این طرحواره‌ها به جهان نگاه می‌کنیم، طرحواره‌ها باورها و احساسات مهمی ‌در مورد خود و محیط می‌باشند که افراد آن ها را بدون چون و چرا پذیرفته‌اند آن ها خود تداوم بخشند و در برابر تغییر مقاومت زیادی نشان می‌دهند. معمولاً این طرحواره‌ها به غیر از بافت درمانی در جای دیگری تغییر نمی‌کنند. حتی موفقیت قاطع در زندگی نیز برای تغییر آن ها کافی به نظر نمی‌رسند طرحواره‌ها برای زنده ماندنشان می‌جنگند و اغلب در این راه موفق‌اند. تفکر هر فردی دارای سه سطح می‌باشد: نخستین سطح که نسبتاً به راحتی دست یافتنی است، افکار سطحی را شامل می‌شود که آن ها را افکار خودآیند می‌نامد. دومین سطح شامل باورهایی است که نسبت به سطح اول عمیق تر است. سطح سوم در واقع، هسته مرکزی همه افکار، تصورات و باورهای انعطاف‌ناپذیر را تشکیل می‌دهند و «طرحواره» نامیده می‌شود. طرحواره در واقع کارگران پشت صحنه‌ای است که افکار خودآیند و باورها را هدایت می‌کند. طرحواره‌های افسردگی شامل فرضیه‌های اساسی هستند مبنی بر اینکه «خود» ناتوان، دنیای بیرون پر از مشکلات و آینده ناامید کننده است (یانگ، ۱۹۹۰).

۲- علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری در اختلافات خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که نهاد داوری که در قانون حمایت خانواده ذکر گردیده است به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش اقدام نموده و در این زمینه موفق بوده باشند .

مبنای اجرای داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات جزئی و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شده ی زوجین ترمیم گردد . در صورتی که هم اکنون در دادگاه های خانواده ، داوری با این هدف اجرا نمی گردد و تنها جنبه ی تشریفاتی دارد .

در واقع در قانون حمایت خانواده جدید ، ارجاع به داوری تنها در خصوص دعوای طلاق انجام می شود که ، طلاق توافقی نیز از آن مستثنی گردیده و قاضی ، تکلیفی به ارجاع به داوری در خصوص طلاق توافقی ندارد . ضمن اینکه در عمل مشاهده می شود که قرار ارجاع به داوری پس از تشکیل جلسات رسیدگی و قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق و بدون توجه به انجام صحیح داوری ، صورت می‌گیرد .

با توجه ‌به این که مبنای ارجاع به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و طلاق است ، اختصاص دادن داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری ، به استناد آن در قانون گنجانده شده است مغایر می‌باشد .

‌بنابرین‏ می توان گفت که نهاد داوری در عمل ، کاملاً ناکارآمد و غیر مؤثر بوده و نیازمند تغییراتی از لحاظ نظری و اجرایی می‌باشد .

۳- مشاوره و مددکاری اجتماعی نقش بسیار مهمی در کاهش تنش ها و اختلافات خانوادگی دارد . متأسفانه در جوامع شهری که ارتباطات خانوادگی محدود تر است و مشغله های متعدد زندگی ، فرصتی را برای با هم بودن باقی نمی گذارد ، تنش و اختلافات زندگی قبل از اینکه با کدخدامنشی و یا مشاوره حل شود منجر به تشکیل پرونده طلاق می‌گردد .

‌بنابرین‏ در این مرحله نیاز به مداخلات تخصصی و مشاوره های خانوادگی و مددکاری می‌باشد تا با ریشه یابی مشکلات و داوری بی طرف ، بین زوجین ، صلح و سازش را در میان آن ها برقرار کند .

در حال حاضر مشاوره ، نهادی است که در قانون جدید حمایت خانواده ، مطرح و برای زوجین در مرحله طلاق ، اجباری گردیده و اگر به صورت تخصصی و همکاری مداوم مراکز مشاوره با دادگاه های خانواده اجرایی گردد ، بسیاری از پرونده های طلاق در مراحل اولیه منجر به سازش طرفین می شود و آمار طلاق کاهش می‌یابد .

می توان به صراحت گفت که گسترش مشاوره های خانوادگی و تخصصی و فرهنگ بهره گیری از مشاوره در مواقع بحرانی و بروز اختلاف در میان خانواده ها از راهکارهای قطعی کاهش طلاق است و استفاده ی زوجین از مشاوره و مددکاری اجتماعی در کاهش آمار طلاق بسیار مؤثر است .

مراکز مشاوره از نقاط قوت این قانون است ، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است .

ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره در ابتدای بروز اختلافات و همچنین در بدو مراجعه به دادگاه ها جهت انجام امور قضایی بسیار مفید است ، لکن تشکیل این مراکز و به کارگیری افرادی از رشته‌های مختلف در آن ضرورتی نداشته ؛ چه بسا هم اکنون در جامعه ی ما مراکز تخصصی در این زمینه وجود دارد که افرادی متبحر و دارای تجربه از رشته‌های روانشناسی و روانپزشکی در آن ها مشغول به فعالیت می‌باشند .

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد. ولی به صورت کلی می توان گفت که تأسیس این مراکز بسیار مفید و کارساز می‌باشد و از نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده است .

۴- ترک انفاق که در قانون جدید حمایت خانواده جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است ، نه تنها به استحکام و پایداری خانواده کمک نمی کند بلکه به صراحت می توان گفت که هیچ مردی پس از تحمل مجازات حبس به علت ترک انفاق و یا حبس به علت عدم پرداخت مهریه به ادامه زندگی مشترک تمایل نداشته و راهی جز طلاق و جدایی ندارد .

در واقع این گونه مجازات های سنگین برای جرم ترک انفاق و هم چنین ضمانت اجرای پرداخت مهریه اگرچه اهرم فشاری برای وصول حقوق مالی زوجه می‌باشد ، ولی در اکثر موارد پس از وقوع آن ها رابطه ی زوجین به طلاق می‌ انجامد و طرفین نیز با پیش آمدن این حوادث ، دیگر امیدی به بازگشت به ادامه ی زندگی مشترک ندارند . در واقع تشکیل چنین پرونده ای تنها باعث افزایش اختلافات زوجین گردیده و قانون گذار در این خصوص راهکاری جز اعطای حق طلاق به زوجه ، پیش‌بینی ننموده است ، که اگر در این وضعیت ، زوجه در شرایط عدم تمکین نیز باشد دیگر راهی برای رهایی از مشکلات نخواهد داشت

پیشنهادات

با توجه به نتایج تحقیق حاضر ، این راهکارها پیشنهاد می شود که برخی از آن ها از لحاظ اجتماعی و برخی دیگر از لحاظ حقوقی کارآمد و مؤثر می‌باشد :

۱- توسعه مراکز آموزشی مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج .

۲- برگزاری کلاس های آموزشی مدیریت حل بحران و رفع اختلاف برای خانواده ها و جوانان قبل از ازدواج و بعد از ازدواج .

۳- ایجاد ، توسعه و تقویت مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه های خانواده برای کمک به خانواده های دچار اختلاف .

۴- آموزش و استفاده از فرهنگ و مؤلفه های دینی و اسلامی و اخلاقی در تحکیم پایه های خانواده .

۵- آموزش والدین از لحاظ تلاش در جهت پرهیز فرزندان از ازدواج های نا سنجیده .

۶- پرهیز خانواده ها از تحمیل ازدواج به فرزندان خود .

۷- تقویت اخلاق ، معنویت ، و صمیمیت در خانواده به منظور جلوگیری از فروپاشی ارکان خانواده و تحکیم آن .

۸- توسعه ی نقش رسانه های گروهی جهت درونی کردن فرهنگ حفظ و تحکیم خانواده .

راهکارها و پیشنهاداتی که از لحاظ حقوقی در جهت کاهش طلاق می‌تواند مؤثر واقع گردد:

۱- قانون گذار باید به جای تعیین سقف برای مهریه، قانونی را تصویب کند تا مهریه دارای تضمین و پشتوانه مالی باشد. این تضمین و پشتوانه باید بررسی گردد. در واقع باید نوعی مقررات وضع شود که زوج در زمان انعقاد عقد نکاح در ازای مهریه ۱۴ سکه ای یا ۱۵۰۰ سکه ای وثیقه ای بگذارد، با این روش مردی که استطاعت پرداخت ۱۴ سکه را دارد به همان میزان پشتوانه ای را در نظر می‌گیرد و کسی که می‌تواند ۱۵۰۰ سکه پرداخت کند ، وثیقه ای در همان حد را به عنوان تضمین به زوجه می‌دهد. در واقع در این روش زنان از وضع زندگی همسر خود در همان آغاز آشنا شده و مهریه های نجومی کمتر خواهد شد.

• • شبکه انرژی^[۷۷] : شامل انگیزه ها و هیجانات فردی است که مسیر کلی انجام کارها را هموار می‌کند . این سیستم مشارکت آشکار پایین ترین سطوح انگیزشی و هیجانی سیستم شخصیت را نشان می‌دهد . بخش‌های فرعی آن انگیزش ، نیاز به تعقل، نیاز به قدرت ، سطوح انگیزشی ، استقامت ، اشتیاق، هیجانات ، شادی ، عصبانیت ، غمگینی و افسردگی ، سبک هیجانی، هیجانی بودن و ثبات هیجانی است .

  

• • کارخانه دانش ^[۷۸]: شامل انباره اطلاعات شخصیتی ، احساسات و تفکرات درباره خود و جهان اطراف و عمل کردن بر اساس آن اطلاعات می‌باشد . شاخه های فرعی آن نیز شامل توانایی و پیشرفت ، هوش کلامی ، هوش فضایی ، هوش هیجانی ، سبک‌های شناختی خوشبینی – بدبینی می‌باشد.

• • بازیگر نقش ^[۷۹]: شامل طراحی فعالیت‌های اجتماعی مهم نظیر رهبری کردن یا اطلاعات از دیگران ، همدلی و تاثیر خوب گذاشتن بر دیگران است . این سیستم به سبک‌های ابراز ، برونگرایی – درونگرایی و توانایی ایفای نقش مربوط می شود.

• مدیر هوشیاری^[۸۰]: مرکز خود آگاهی و شامل هشیاری و کنترل خود است. این بخش بر شخصیت که در تفکر خلاق و عملکرد سطوح بالای شخصیت زمانی که ضروری باشد ، نظارت دارد.

اکنون استقامت و اشتیاق ، خوش بینی ، شعور سیاسی و کنترل خود را بررسی می‌کنیم که از نظر برخی از محققان ، جنبه هایی از هوش هیجانی را تشکیل می‌دهند.

• • ثبات^[۸۱] ( استقامت) و اشتیاق در شبکه انرژی قرار دارند که به هدایت فرد در مواجهه با موانع کمک می‌کند.

• • خوش بینی شیوه ای از پیش‌بینی محیط اطراف است که در سیستم دوم یعنی در کارخانه دانش قرار می‌گیرد.

• • شعور سیاسی با بازیگر نقش ارتباط دارد. مثلا” اینکه آیا شخص می‌تواند در جلسه ای حمایت سایرین را به دست آورد و جای مشخص برای خود تعیین کند؟

  

• کنترل خود در شاخه مدیر هوشیار جای می‌گیرد . به عنوان مثال آیا شخص برای اینکه فرد بهتری باشد می‌تواند خود را تغییر دهد؟ که این مهارت در طول زندگی ضروری است.(گلمن/پارسا۱۳۸۳)

گلمن در سال ۱۹۹۵ در توضیح این الگو می‌گوید، این الگو ترکیبی از استعداد های اجتماعی و هیجانی است. الگوی گلمن پنج حوزه ی وسیع آگاهی از هیجان ها، مدیریت هیجان ها، انگیزه دادن به خود، شناسایی هیجان های خود، شناسایی هیجان های دیگران و مدیریت روابط را در بر می‌گیرد. به نظر وی برخی ویژگی های رفتاری مبنی بر انگیزش هستند(مثل تحریک کردن کسی)، برخی مبتنی بر هیجان ها هستند(مثل شناسایی هیجان های دیگران) و بعضی از این ویژگی ها، برقراری ارتباط مناسب با دیگران را کنترل می‌کند(گلمن، ۱۹۹۵؛ به نقل از مایر، ۱۹۹۹). ‌بر اساس این الگو گلمن(۱۹۹۵) به پنج مؤلفه‌ ی خود آگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط و خود انگیزی اشاره می‌کند. او معتقد است که خود آگاهی و مدیریت خود با هوش درون فردی گاردنر و آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با هوش بین فردی گاردنر مطابقت دارد (به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶)

دانیل گلمن مؤلفه‌ های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می‌کند:

” ۱-خود آگاهی^[۸۲]: شناختن هیجان هایی که آن را احساس می‌کنیم و دلیلش را می‌دانیم. خود آگاهی، آگاه بودن از حالت روانی خود و تفکر ما درباره ی آن حالت است. و شامل آگاهی هیجانی و خود ارزیابی صحیح و خود باوری است.

۲-خود گردانی^[۸۳]: تعادل هیجانی را خود گردانی می‌نامند. گاهی از خود گردانی به معنای کنترل احساسات، عواطف و تکانش ها یاد می‌کنند. خودگردانی یک قابلیت زیر بنایی است که در کنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد و شامل خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نو آوری است.

۳-انگیزش(خود انگیزی ): به معنای مولد، اثربخش و خلاق بودن در زمینه کاری است. انگیزش توانایی انرژی دادن به دیگران و هدایت رفتار آنان بر خلاف داشتن روحیه یی ضعیف را دارد. در انگیزش از هیجان ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی استفاده می شود. و شامل تعهد، رشدگرایی ،ابتکار و خوش بینی است.

۴- همدلی^[۸۴](آگاهی اجتماعی): توانایی همدردی کردن با احساسات دیگران و شناخت دیدگاه آن ها را همدلی می‌گویند. همدلی توانایی شناخت و نفوذ بر حالت هیجانی دیگران یا آگاهی نسبت به احساسات، نیازها و علایق دیگران است. همدلی به بیان دیگر وارد شدن به حریم احساس دیگران می‌باشد. و شامل شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری و هدایت تنوع است.

۵-مهارت های ارتباطی^[۸۵] یا اجتماعی: توانایی شناخت و همدلی با دیگران، برقرای ارتباط مؤثر، گوش دادن عمیق و پرسیدن سئوالات مهم، تشریک مساعی، مربیگری و مذاکره کردن از اجزای این مهارت محسوب می شود. به عبارت دیگر آگاهی و شناخت نسبت به هیجان ها و احساسات دیگران، مهارت گوش دادن به احساسات دیگران در زمانی که دیگران دچار هیجان و احساسات هستند و نیاز به گوش دادن حرف های آنان را در دارند. و شامل نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک سازی، مشارکت و ظرفیت های گروهی است.”

کارکرد های هوش هیجانی:

هر کودکی که به دنیا می‌آید دارای استعداد های خاصی برای حساسیت هیجانی ، حافظه هیجانی چردازش اطلاعات هیجانی و توان یادگیری هیجانی می‌باشد . این استعداد فطری به وسیله تجارب زندگی بخصوص از طریق مبادلاتی که حاوی پیام‌های هیجانی هستند ، توسعه یافته و یا آسیب می بینند.

پیام‌های هیجانی که کودک از والدین ، معلمان و همسالان خود دریافت می‌کند، ظرفیت های هیجانی او را تشکیل می‌دهند . واکنش‌های هیجانی بین کودک و والدین نه تنها در پیشرفت توانایی‌های شناختی او تاثیر می‌گذارند، بلکه در تکامل بخش‌هایی از مغز که مربوط به هوشیاری هیجانی و تنظیم هیجانات می شود، نیز مؤثر است.

نتایج حاکی از آن است که افرادی که روابط هیجانی مثبتی را در کودکی تجربه می‌کنند ، در بزرگسالی رفتارهای هیجانی و مهارت‌های اجتماعی سازگارتری را نشان می‌دهند. ( به نقل از جهانیان ۱۳۸۱)

در حقیقت قابلیت‌ها ی هیجانی که از نظر گلمن بر پایه هوش هیجانی هستند ، در بر گیرنده نوعی تجلی کفایت خود در مبادلات اجتماعی می ‌باشند که در مبادلات اجتماعی هیجان‌ها را بر می انگیزند . کفایت خود در این جا بدین معنی است که فرد عقیده دارد وی دارای ظرفیت و مهارتهایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می‌باشد. آنچه نتیجه مطلوب است ،منعکس کننده ارزش‌های فرهنگی ‌و اعتقادات است ، که این اعتقادات به وسیله “خود” تبدیل به معانی شخصی شده است. که ممکن است به اثر انگشت بی مانند هر فرد تشبیه نمود که برای تعاملات اجتماعی برانگیزنده هیجان‌ها به کار می رود و در هر فرد متفاوت است.

مهارت‌های قابلیت هیجانی مؤلفه‌ هایی هستند که در زندگی اجتماعی آموخته می‌شوند و در رفتار افراد برای زندگی موفقتر بروز می‌کنند . این مهارت‌ها شامل این مواردند:

1. 1. آگاهی از حالات هیجانی خود که شامل این امکان نیز می‌گردد که فرد چندین نوع هیجان را تجربه می‌کند وقتی در سطوح رشد یافته تر ، آگاهی از اینکه ممکن است فرد از احساسات خود به علت پویایی نا خود آگاه یا عدم توجه انتخابی با خبر نباشد.